1401/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی کلام محقق حائری (بررسی روایات)/ بررسی مجعول بودن طهارت و نجاست / استصحاب احکام وضعیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی روایاتی بود که به آن‌ها برای اثبات مجعول شرعی بودن طهارت و نجاست تمسک شده بود. دو روایت بررسی گردید. نتیجه آن شد که به این دو روایت برای اثبات مدّعی، نمی‌توان تمسّک نمود. نوبت به بررسی روایت سوم رسید که در این جلسه بدان پرداخته می‌شود.
روایت سوم که بدان برای اثبات مجعول شرعی بودن طهارت و نجاست استدلال شده، روایت زراره است.
« عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ × قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ وَ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ | وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِه»[1]
سند این روایت تمام است.
تقریب استدلال به این روایت چنین است:
امام × در ابتدا می‌فرمایند: «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ» بعد می‌فرمایند به جای این طهور، «يُجْزِيكَ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ». از این طهور که نماز با آن محقق می‌شود، ثلاثة احجار کفایت می‌کند. اگر این ذیل نبود، صدر «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ» به تنهایی بر تشریعی بودن طهارت و نجاست دلالت نمی‌کرد و هم با تشریعی بودن و هم با تکوینی بودن، سازگاری داشت ولی با آمدن ذیل «يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ» تشریعی بودن را می‌توان به اثبات رساند. امام × برای تحصیل طهوری که نماز بدون آن محقق نمی‌شود، ثلاثة احجار کفایت می‌کند.
مقدمه‌ی دوم : واضح است که «ثلاثة احجار» در باب استنجاء، نقاوت و پاکی تکوینی ایجاد نمی‌کند. بلکه قذارت را تقلیل می‌دهد. به همین جهت غسل افضل است حتی برخی گفته اند در استنجاء با احجار، نجاست وجود دارد ولی معفوّ است و اصلاً طهارت ایجاد نمی‌شود.
پس از کفایت «ثلاثه احجار» از طهور معلوم می‌شود طهور یک امر تشریعی است نه آنکه یک امر تکوینی باشد و برای تحقق آن امر تکوینی، «ثلاثة احجار» کفایت کند.
عبارت محقق حائری چنین است:
«بناءً على أنّ المسح بثلاثة أحجار لا يرفع غالباً القذارة التكوينيّة، فيكون هذا شاهداً على أنّ المقصود الطهارة التشريعيّة و رفع القذارة التشريعيّة.»[2]
مناقشه استاد حائری در استدلال: امکان تکوینی بودن طهور
اشکالی که خود استاد مطرح فرموده اند: ممکن است گفته شود که این طهور ، همان تکوینی است ولی طهارت تکوینی دارای مراتبی است که برخی از این مراتب، کامل بوده و شدیدترین نقاوت را دارد و برخی دیگر از این مراتب آن نقاوت شدیده را ندارد ولی خالی از نقاوت نیست بر این اساس حضرت × می‌فرمایند: «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ» ولی با توجه به ابتلای عمومی و مشقت مراتب کامل برای مردم ، به مراتب پایین طهور تکوینی، می‌توان اکتفاء نمود.
بنابراین لازم نیست که طهور تشریعی است و طبق تکوینی بودن می توان روایت را توضیح داد.
«فالرواية الأخيرة لو حملت على التطهير التكويني فالأحجار الثلاثة و إن كانت في الغالب لا تولّد الطهارة و النقاء التامّين، و لذا يكون الاستنجاء بالماء أفضل، و لكن لا شكّ في أنّها توجب مستوى من الطهارة و النقاء التكوينيين، فمعنى الرواية: أنّه في باب الاستنجاء يجزيك هذا المستوى من الطهور المتمثّل في ثلاثة أحجار.»[3]
مطالب و مناقشاتی که در دو روایت قبل گفته شد، در این روایت نیز تکرار می شود.
این سه روایتی است که بدان برای تشریعی بودن استدلال شده است.
نتیجه بررسی این سه روایت شد که به هیچ یک از این روایات نمی‌توان برای مجعول شرعی بودن طهارت و نجاست استدلال نمود.
فقط بیان اول می ماند که ظاهر ادله - با توجه به اینکه گوینده، شارع بما هو مقنّنٌ است نه بما هو خالق و عالم بالغیب که از غیب خبر می دهد، - این است که به عنوان تشریع می‌گویند. البته اگر قرینه ای اقامه شد که یک امر تکوینی موضوع برای امر تشریعی شارع قرار گرفته است و شارع آن امر تکوینی را توضیح می دهد مانعی ندارد که شارع از آن امر تکوینی خبر دهد. ولی ظهور اولیه روایات این است که طهارت و نجاست تشریعی اند.
دو اثر مهم در مقام وجود دارد :
طبق مبنای فاضل نراقی + و محقق خویی + استصحاب حکمی اشکال دارد، چرا که استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل در این ظرف خاص با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند.
حال اگر طهارت و نجاست امر تشریعی باشند، طبق مبنای عدم جریان استصحاب حکمی، استصحاب نجاست یا طهارت دچار مشکل می‌شود. به عنوان مثال: ادله نسبت به لزوم تعدد غسل، در مورد تطهیر متنجس با بول اجمال دارند و معلوم نیست که بعد از یک مرتبه شستن پاک می‌شود یا خیر؟
از سویی : استصحاب بقاء مجعول یعنی بقاء نجاست جاری می شود
و از سویی دیگر: استصحاب عدم جعل نجاست برای این ظرف خاص (بعد از یک بار شستن) نیز جاری است زیرا معلوم نیست که نجاست برای قبل از یک بار شستن جعل شده یا برای بعد از یک بار شستن نیز جعل شده است از این رو استصحاب عدم جعل سابق جاری می شود.
این دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند.
اما اگر تکوینی و واقعی باشند، استصحاب بقاء نجاست بدون اشکال جاری می شود و جعل تشریعی نیست تا در مقدار جعل شک شود.
مرحوم حاج اقا مصطفی & در رابطه با طهارت و نجاست نظری دارند که با بقیه انظار متفاوت است. طبق نظر ایشان طهارت و نجاست، نه مجعول تشریعی اند و نه انتزاعی. بلکه شارع مقدس با بیانی خاص در صدد بیان احکامی هستند. مانند تعبیر مجازی «زید اسدٌ» که برای بیان شجاعت زید است. اگر شارع حکم به نجاست چیزی می‌نماید و می فرماید: «هذا نجس» در حقیقت، در صدد بیان نهی از نماز خواندن با آن و «لا تصلّ فیها» است و «هذا نجس» یک سیاقت تعبیری خاص، برای بیان آن احکام است. [4]
هر چند کلمات و عبارات ایشان، دارای منشأ افکار جدیدی می‌شود ولی این بیان خلاف ظاهر ادله است. ادله ای همچون ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس﴾[5] بنا بر آنکه مراد از «نجس» همان قذارت و نجاست ظاهری باشد و یا ﴿وَ الرُّجْزَ فَاهْجُر﴾[6] بنابر آنکه «رجز» همان نجاست ظاهری باشد. ظاهر این ادله جعل نجاست توسط شارع است.
این بیان یک بیان ذوقی است که با ظاهر ادله سازگاری ندارد.
این اثر را که استاد محقق حائری فرمودند، چنین است:
در صورت تکوینی و واقعی بودن طهارت و نجاست: با ازاله مرتبه شدیده ی نجاست با برخی از مطهرات تکوینی مثل سوختن و شک در مانع بودن مرتبه ضعیفه و شمول دلیل «لا تصلّ فی النجس» شد، با فرض وافی نبودن دلیل نسبت به مشکوک، به قدر متیقن از دلیل که مرتبه شدیده است، اکتفاء شده و نسبت به مانع بودن مرتبه ضعیفه برائت جاری می‌شود.
و در صورت تشریعی بودن طهارت و نجاست: امر تشریعی، دائر بین بودن و نبودن است [و بسیط می‌باشد] و شدت و ضعف در آن راه ندارد.
عبارت ایشان چنین است:
«و الأثر العملي لذلك يظهر في موارد استصحاب النجاسة لدى ارتفاع بعض مستويات القذارة التكوينيّة ببعض التطهيرات التكوينيّة التي شككنا بنحو الشبهة الحكميّة في كفايتها في التطهير شرعاً، فبناءً على كون الطهارة و النجاسة أمرين تشريعيّين يجري استصحاب النجاسة؛ لأنّها كانت مقطوعاً بها و قد شككنا في ارتفاعها. أمّا بناءً على كونهما أمرين تكوينيّين فيشكل الاستصحاب؛ لأنّ المفروض أنّ مستوى من القذارة أو النجاسة التكوينيّة قد ارتفع يقيناً، و المستوى الآخر لم يثبت كونه موضوعاً للأحكام، [و فرض آن است که دلیل ابهام و اجمال دارد و تمامی مراتب را نمی گیرد] فتصل النوبة إلى الاصول الحكميّة المتأخّرة و التي تختلف باختلاف الموارد.»[7]
طبق مبنای مرحوم آخوند +، قدر متیقن در مقام تخاطب (که به طور قطع، در هنگام سخن، مقصود متکلّم بوده است)، مانع اطلاق است[8] و قدر متیقن جایی است که هیچ مطهری اعمال نشده است که هیچ مطهّری اعمال نشده است و اگر مرتبه‌ای از مطهرات تکوینی اعمال شده باشد، اطلاق شامل آن نمی شود و برائت جاری می شود.
بنا بر این مبنا، ثمره ظاهر می‌شود و برای ثمره داشتن، ظهور ثمره طبق یک مبنا کفایت می‌کند
استصحاب نجاست، چنین مشکلی دارد ولی اگر کسی بگوید: استصحاب نجاست جاری نشود، بلکه استصحاب ثوب یا بدن جاری شود که مبتلای به این مشکل نشود. آیا چنین استصحابی جاری می شود یا خیر؟ اصل سببی و مسببی است یا خیر؟ تفصیل بحث در فقه بررسی می‌شود.
در مورد روایت اول «كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيض»[9] مرحوم فیض + بیان و توضیحی دارند:
«لعل قرض بني إسرائيل لحومهم إنما كان من بول يصيب أبدانهم من خارج لا أن استنجاءهم من البول كان بقرض لحومهم فإنه يؤدي إلى انقراض أعضائهم مدة يسيرة و كان أبدانهم كانت كأعقابنا[10] [پاشنه پا] لم تدم بقرض يسير أو لم يكن الدم نجسا في شرعهم أو معفوا عنه و العلم عند اللَّه كيف تكونون أي كيف تشكرون هذه النعمة الجسيمة و الفضل العظيم»[11]
حاصل کلام ایشان + این است:
اولا قرض لحوم بنی اسرائیل در صورت اصابت بول از خارج بوده نه در صورت استنجاء از بول.
ثانیا یا بدن‌های آنان مانند پاشنه پا -که پوست ضخیمی دارد و هنگام چیدن بخشی از پوست آن خون نمی‌آید- بوده و یا هنگام چیدن پوست خونی نمی آمده است.
در حاشیه وافی نیز مطلبی آمده است:
«اختلف أهل التحقيق (و منهم المصنّف) رحمهم اللّه تعالى في توجيه هذا الخبر بتوجيهات لا ترفع الحيرة و لا تطمئن إليها النفس. و نحن نورد اولا ما أورده الشعرانى رحمه اللّه تعالى، ثمّ نأتى بما وصل إليه تحقيقنا.
اما الشعرانى فقال: قرضوا لحومهم بالمقاريض: هذا صريح في قرض البدن و روى ابن ماجة في حديث: أ ما علمت ما اصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا اصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم عن ذلك فعذّب في قبره. و يمكن حمله على القرض من الثوب دون البدن.
و في تفسير عليّ بن إبراهيم: إذا اصاب أحدهم البول قطعوه. و يمكن حمله على القطع المعروف في شريعة موسى (ع) اعنى قطع المعاشرة و المؤاكلة و المصاحبة و الاخراج من الجماعة بارجاع ضمير المفعول في كلمة قطعوه إلى أحدهم لا إلى البول أي اخرج بنو إسرائيل هذا الرجل الذي اصابه البول من جماعتهم حتّى يتطهّر و اللّه اعلم. و لا بدّ أن يكون بعض الألفاظ نقلا بالمعنى على حسب ما فهمه الرّاوي و الأصل ما في تفسير عليّ بن إبراهيم. و قرضوا لحومهم بالمقاريض نقلا له بعبارة اخرى لما فهمه الرّاوي ارجاع ضمير قطعوه الى البول.
و لم أر الى الآن وجها لتوجيه الرواية تطمئن إليه النفس إلّا من ردّها لعدم اعتماده على خبر الواحد انتهى ما قاله الشعرانى ثمّ نقول و باللّه التوفيق:
الظاهر أنّه وقع في هذه الجملة قرضوا لحومهم بالمقاريض تصحيف و الجملة كانت طهروه بالمقارض و المقارض: الجرة الكبيرة كما يظهر من اللغة و حيث ان الرواية واردة في مقام الامتنان فمعناها ان بني إسرائيل إذا اصابهم البول كانوا يطهرونه بالجرة الكبيرة من الماء و أنتم تطهرونه بمقدار قليل من الماء و بهذا يرتفع الاشكال و لا نحتاج الى شي‌ء من هذه التكلفات و اللّه اعلم»[12]
این کلام باید بررسی شود که توجیهات تمام است یا خیر؟