1401/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی تفصیل محقق سیستانی / قسم دوم از احکام وضعیه / استصحاب در احکام وضعیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قسم دوم یعنی جزئیت و شرطیت و مانعیت بود. مرحوم آخوند + در رابطه با این قسم فرمودند جعل بالتبع واقع می‌شود ولی جعل استقلالی امکان ندارد. در مورد این کلام نظراتی بیان شد. محقق سیستانی نیز در رابطه با این قسم مطلبی را بیان فرمودند که می‌توان از آن تفصیل در این قسم را استفاده نمود. در این جلسه ضمن توضیح دوباره این نظر، مطالبی پیرامون آن گفته می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
توضیح کلام محقق سیستانی
مطلب محقق سیستانی در رابطه با قسم دوم از احکام وضعیه چنین بود:
بعد از آنکه انتزاعی بودن جزئیت، شرطیت و مانعیت بیان گردید، این نظر در برخی موارد دچار مشکل می‌شود. به این توضیح که :
تکلیف و واجبی که داری اجزاء و شرایط است، دو صورت برای آن قابل تصویر است:
• گاهی امر آن در تمامی حالات و شرایط یکسان است و می چیزی که اجزا و شرایط دارد گاهی امر آن در تمامی حالات یکسان است و می‌توان از این امر واحد، انتزاع جزئیت، شرطیت و مانعیت نمود.
• و گاهی در حالات مختلف اجزاء و شرایط مختلف می‌شود به گونه ای که در یک حالات، واجب اجزای بیشتری دارد و در حالتی دیگر اجزای کمتری دارد به عنوان مثال : نماز در حالت توجه وعلم، ده جزئی است و در حالت نسیان سوره، نه جزئی است. در این حالت به جهت نبودن یک امر واحد، انتزاع جزئیت وشرطیت به مشکل برخورد می‌کند.
در نماز، ارکان برای همه یکسان است و نسبت به همه مطلق است ولی سنن ( یعنی ما لم یفرضه الله و سنّه النبی | و یا در کتاب نیامده ) نسبت به همه مطلق نیست کسی که جزئی را فراموش کند، آن جزء برای او جزء نبوده یک جزء کمتر می‌شود و برای کسی که دو جزء را فراموش کرده، دو جزء کمتر می‌شود. با مختلف شدن اجزاء نسبت به افراد مختلف، امر نمی‌تواند، ثابت باشد و با نبودن امری ثابت و یکسان، انتزاع جزئیت و شرطیت دچار مشکل شده و یافتن منشأ انتزاع با دشواری مواجه می‌گردد زیرا اجزاء و شرایط در حالات مختلف، مختلف شده و منشأ انتزاعی واحد یافت نمی‌شود.
اگر گفته شود تنها نسبت به ارکان، جزئیت انتزاع می‌شود لازمه ی این کلام آن است که در صورت اتیان ارکان و اقتصار به آن و ترک عمدی غیر ارکان، باید نماز تمام باشد و امکان اعاده و آوردن مجدد ارکان نباشد زیرا امر به ارکان به واسطه امتثال ساقط شده و امکان اتیان جداگانه غیر ارکان نیز وجود ندارد چرا که ظرف اتیان غیر ارکان، صلاه است . پس تصویر مشکل و مبهم است.
محقق سیستانی برای تصویر جزئیت غیر ارکان که در حالات مختلف، مختلف می‌شود، طبق مبنایی که در صحیح و اعم مطرح کردند، از امر به صلاة و امر متمم جعل، برای انتزاع جزئیت و شرطیت به دو صورت ذیل استفاده می نمایند:
اولین راه حل آن است که امر به ارکان لا بشرط و مطلق است و خطاب آن شامل همه می‌شود. وقتی شارع به همه امر به صلاه کرده و خطاب می‌فرماید: «صلّوا» معنایش «آوردن ارکان» است. از این امر مطلقِ ارکان، انتزاع جزئیت می‌شود.
بعد از این امر به ارکان، امر به اجزای غیر رکنی فرموده است ولی امر به ارکان را مقید به عدم ترک عمدی غیر ارکان فرموده و چنین خواسته است که «اجزای غیر رکنی را عمدا ترک نکنید و عصیان امر به غیر ارکان را نکنید» بنابراین ترک عمدی و از روی عصیان غیر ارکان، مانع برای ارکان می‌شود چرا که ارکان مقیّد به عدم آن شده و هر آنچه که عدم آن شرط شده باشد، مانع به حساب می آید. برای غیر ارکان از همین مانعیت، انتزاع جزئیت می شود هر چند درظاهر مانع است ولی کار جزء را انجام می دهد.
بنابراین منشأ انتزاع تقید امر ارکان به عدم عصیان به غیر ارکان است و آن مشکل انتزاع جزئیت حل می‌شود و با همان امر به ارکان جزئیت غیر ارکان از طریق مانع بودن آن‌ها، حل می‌شود.
مشکل اعاده و قضا نیز حل می شود زیرا وقتی ارکان را آورد و بقیه را عصیانا نیاورد، یعنی ارکان را نیاورده است چون قید را نیاورده و مقید معدوم می شود و تکلیف به ارکان از بین نرفته است.
راه دوم آن است که امر به ارکان نسبت به اتیان بقیه ی اجزاء لابشرط است. ولی اگر کسی ارکان را آورد و بقیه را اتیان نکرد، شارع اینجا به جهت عقوبت که نماز را بدون سایر اجزاء آورده، امر به اعاده و قضا کرده است هر چند آن خالی از غیرارکان، مصحلت نماز را دارد. مانند موردی که لباس نجس شده و بر اثر سهل انگاری فراموش شد ولی شارع برای عقوبت سهل انگاری و فراموش شدن، امر به اعاده می‌کند. البته قضای چنین نمازی محل اختلاف است.
در این تصویر نیز غیر ارکان در حکم جزئیت می‌شود چرا که به جهت ترک غیر ارکان، امر به اعاده شده است همانند اجزاء که اگر ترک شود باید اعاده صورت بگیرد.
علاوه بر دو راه حلی که محقق سیستانی بیان فرمودند، راه حل‌های دیگری برای انتزاع جزئیت نیز وجود دارد:
راه حل دیگر - به جای اینکه گفته شود یک امر عمومی به ارکان مشروط به عدم عصیان به غیر ارکان وجود دارد که جزء واقعی نباشد،- آن است که شارع در مورد صلاه اوامر مختلفه دارد و در همه اوامر ارکان جز ثابت می‌باشد و بقیه اجزا با توجه به حالات مختلف مکلف، مختلف می‌شود به عنوان مثال برای انسان‌های متوجه، تمامی اجزاء وجود دارد و امر برای ایشان ارکان و تمامی اجزاء را در بر دارد و برای انسان‌های غافل و ناسی همان جزء مورد غفلت و نسیان کم می‌شود و امر جداگانه ای روی ارکان و اجزای باقیمانده رفته است. این مطلب مانند صلاه حاضر و مسافر است که هر کدام امر جداگانه ای دارند یکی به نماز چهار رکعتی و دیگری به نماز دو رکعتی و هر امر به صورت جداگانه، اجزایشان انتزاع می‌شود.
پس همان‌طور که امر مسافر و حاضر متفاوت است در این بحث نیز همین‌گونه است و امر غیرناسی با امر ناسی متفاوت است.
پس امرها مختلف می شود و درتمام این اوامر ارکان ثابت است ولی در اثر شرایط و حالات مختلف ، اجزاء و شرایط مختلف وجود دارد که از آن امر انتزاع جزئیت و شرایط می شود .
راه حل چهارم - که اصل آن در باب إجزاء مطرح شده – آن است که همه امر واحدی دارند و خداوند از همه – حتی غافل و ساهی و ناسی- نماز با تمام اجزاء و شرایط را می‌خواهد و تصویر طلب از ناسی و ساهی بنا بر خطابات قانونیه مسلک امام + قابل حل است ولی در صورت فراموش شدن یک جزء یا شرط، خداوند عمل ناقص فاقد این جزء فراموش شده را در مقام امتثال به جای عمل تامّ می‌پذیرد. این پذیرفتن به جهت وجوهی می‌تواند باشد از جمله اینکه وقتی ناقص آورده می شود راهی برای استیفاء باقی مصلحت وجود ندارد. عدم امکان استیفاء باقی مصحلت در امور تکوینی نیز مثال دارد. به عنوان مثال پزشک می‌گوید: «اگر شما فلان دارو را خوردی دیگر آن داروی بعد را نخور. اگر فراموش کردی و خوردی، دیگه آن را نخور.» به این جهت که با خوردن آن دارو، داروی بعدی یا جذب نمی شود و یا باعث ضرر می‌شود.
در بحث اجزاء نیز چنین شده که عمل ناقص در مقام امتثال به جای عمل تام پذیرفته می‌شود به عنوان مثال در بحث تقلید، از مرجعی تقلید می کرد که حکم به کفایت یک بار تسبیحات اربعه می داد و در بعد نظرش عدم کفایت یک بار و لزوم سه مرتبه شد، نمازهای قبل به همین بیان درست می شود حتی اگر معلوم شود که از اول وظیفه سه بار بوده است. زیرا امکان استیفاء مصلحت نیست و ناقص را به جای کامل در مقام امتثال می پذیرد و قانون و حکمش را تغییر نمی دهد .
این راه مبنی بر پذیرش خطابات قانونیه است و امکان خطاب به همه حتی ساهین و غافلین وجود داشته باشد.
راه پنجم این است که امر به جامع بین نماز با اجزاء و نماز بدون اجزاء شده است.
اشکال این را آن است که اگر کسی تنها ارکان را انجام داد، جامع را اتیان کرده است و مشکل اکتفاء به ارکان پیش می آید مگر آنکه به جامع ضمیمه ای شود که کلام محقق سیستانی می شود.
به نظر می رسد راه حل صحیح، همان راه سوم است که اوامر صلاه مختلف و متعدد است و همه اوامر ارکان را شامل می شود. و این راه نیاز به پذیرش مبنای خطابات قانونیه ندارد.
نسبت به راه اول – یعنی امر به ارکان به همه شده ولی مشروط و مقید به عدم عصیان عمدی سایر اجزاء - : اینگونه مناقشه می شود که اگر کسی اقتصار به ارکان کرد و بقیه را نیاورد نمازش باطل است و باید به تعداد بقیه اجزا عصیان کرده باشد چرا که هر یک از اجزاء جداگانه امری دارد و به تعداد جملات تشهد و اذکار و ... نیز امر وجود دارد و باید ده ها معصیت کرده باشد نه آنکه تنها معصیت ترک صلاه از او محقق شده باشد.
این از اذهان متشرعه دور است این تصویر هر چند اشکال ثبوتی ندارد ولی در مقام اثبات دچار اشکال است
همه این موارد و مشکلات به جهت عدم التزام به کلام مرحوم امام + است که فرموده بودند که با تبدیل و تغییر متعلق ها، امر تغییر نمی کند در عالم تشریع و در مقام قانون گذاری می توان جزء را بدون تغییر امر و وجوب ، تغییر داد که با پذیرش به این مبنا ، دیگر نیازی به راه حل های گفته شده نیست