1401/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کلام آخوند / حال وضع / استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در کلام مرحوم آخوند + بود که ایشان احکام وضعیه را از جهت مجعول بودن و نبودن به سه قسم تقسیم کرد. قسم اول قسمی بود که مجعول تشریعی نیست لا مستقلاً و لا تبعاً. بله تکویناً مجعول بالعرض است. مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق خوئی فرمودند که مرحوم آخوند + بین جعل و مجعول خلط کرده و مرحوم استاد تبریزی + فرمود بین انشاء و منشأ خلط شده است. خصوصیات مربوط به جعل و انشاء، قابلیت جعل تشریعی نه استقلالی و نه تبعی ندارد ولی خصوصیات مربوط به مجعول یا مُنشأ، مجعول بالتبع هستند. صاحب منتقی الاصول + از مرحوم آخوند + دفاع کرده و گفتند خلطی صورت نگرفته است.
کلام مرحوم آخوند & مورد مناقشه قرار گرفت که مطلب ایشان در جعل صحیح است ولی در مجعول تمام نیست
ظاهر کلمات بزرگان این است نسبت به مجعول، مجعول بالتبع است. به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود: «صلّ عند دلوک الشمس» انتزاع شرطیت دلوک برای وجوب صلاه می شود. همچنین وقتی گفته می‌شود: «اغسل یدک اذا مسحت الکلب» انتزاع سببیت کلب برای نجاست می شود.
در اینجا دو مطلب است :
مطلب اول آن است که در ناحیه مجعول تنها راه جعل، جعل تبعی است و مقنن نمی تواند به صورت مستقیم جعل کند.
از کلمات مرحوم امام + استفاده می‌شود همانطور که جعل تبعی ممکن است جعل مستقل نیز ممکن است. توضیح این کلام در قسم دوم خواهد آمد.
بنابراین اینکه مجعولیت را منحصر در مجعول تبعی کرده اند تمام نیست.
مطلب دوم آن است که در ناحیه جعل گفته اند: لا تناله الجعل التشریعی هر چند جعل تکوینی امکان دارد. این مطلب نیز محل کلام و اشکال است و هیچ اشکال ثبوتی در مشروط شدن خود جعل وجود ندارد و مولا می‌تواند جعل و انشای خود را مشروط به امری نماید چرا که جعل فعل اختیاری شارع است و همانطور که انجام کاری را می توان مقید به امری نمود، جعل را نیز می‌توان مقید به امری نمود و آن استدلالاتی که مرحوم آخوند + مطرح فرمود، خلط بین تکوین و تشریع است.
قسم دومی که مرحوم آخوند + مطرح می‌نماید چنین است:
«و أما النحو الثاني [ما لا يكاد يترق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي]
فهو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه حيث إن اتصاف شي‌ء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي و لا يكاد يتصف شي‌ء بذلك أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر و ما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية »
در قسم اول اصلا مورد جعل تشریعی قرار نمی‌گیرد. قسم دوم این است که جعل تبعی فقط امکان دارد
تا مولا به مرکبی امر نکند نمی تواند جزئیت را انتزاع کرد تا تکلیف مقید به وجود چیزی نشود، انتزاع شرطیت ممکن نیست.
بنابراین بالوجدان تا امر به مرکب یا مقیدی نشود زمینه ذهنی برای انتزاع جزئیت و شرطیت و مانعیت محقق نمی شود و باید اذعان کرد که جعل تبعی است.
«و إن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية و جعل الماهية و اختراعها [اجزائها] ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها فتصورها بأجزائها و قيودها لا يوجب اتصاف شي‌ء منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به بلا حاجة إلى جعلها له و بدون الأمر به لا اتصاف بها أصلا و إن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة كما لا يخفى.»[1]
اشکال: قبل از امر و پیش از آمدن حکم نیز می‌توان جزئیت را تصویر کرد و انتزاع جزئیت منوط به تعلق امر نیست زیرا برای جعل ابتدا صلاة با جزء در نظر گرفته می شود سپس حکم روی آن می‌رود.
در پاسخ به این اشکال مرحوم آخوند + می گوید: قبل از امر، تصویر اجزای ماهیت شده است و آنچه که بدون امر امکان ندارد، شرط واجب با وصف واجب است و برای تحقق چنین وصفی، تعلق امر لازم است و قبل از آن تنها تصویری بیش نیست.
در مصباح الاصول این مطلب را از محقق خراسانی در قسم دوم پذیرفته اند ولی مطلبی آمده است که پذیرش آن محل تأمل است:
«القسم الثاني من الأحكام الوضعية، فانّه أيضاً منتزع من التكليف، و الفرق بينه و بين القسم الأوّل، أنّ الشرطية و المانعية بالنسبة إلى التكليف إنّما تنتزعان من اعتبار شي‌ء وجوداً أو عدماً في الموضوع و هو المكلف، بخلاف الشرطية و المانعية بالنسبة إلى المكلف به، فانّهما منتزعتان من اعتبار شي‌ء في متعلق الأمر و هو المكلف به»[2]
مرحوم محقق خویی + در تفاوت بین قسم اول و دوم می‌فرماید: در قسم اول اموری را در موضوع یعنی مکلف لحاظ می کند و در قسم دوم به اعتبار اموری است که در مکلف به (صوم و صلاه)
سوال نسبت به این عبارت این است که چرا قسم اول را مقید به خصوصیات مکلف کرده اند به عنوان مثال دلوک که از خصوصیات مکلف نیست بنابراین اعم از خصوصیات مکلف و مکلف به است نه خصوص مکلف .