درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استصحاب

خدای متعال را شاکر هستیم که بعد از گذشت حدود دو سال توفیق تشرف به خدمت دوستان و عزیزان عطا فرمود که حالا هم حوزه اعلام فرمودند که درس‌ها حضوری باشد هم بعض مراجع معظم اصرار دارند که دیگه حضوری باشد، ما هم امتثالاً لهما عرض کردیم که این منع از حضور برداشته بشود، دعوت به حضور نیست. منع از حضور برداشته بشود که حالا امتثال کرده باشیم فرمایشات آقایان را.

امیدواریم که خدای متعال عنایت بفرماید و ان شاءالله این حضور جمع‌ها را هم از هر گزندی ان شاءالله مصون بدارد و ان شاءالله مع التوفیقات.

بحث به این‌جا رسید که این استصحاب عدم جعل زائد در ناحیه مجعول که مستشکل می‌گفت این استصحاب عدم جعل معارض است در رتبه قبل با استصحاب عدم جعل حلیّت و تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، بنابراین استصحاب بقاء مجعول بلامعارض می‌ماند. محقق خوئی قدس سره فرمود استصحاب عدم جعل؛ جعل حرمت، جعل منع، این حاکم است بر استصحاب عدم حلیّت، به بیانی که توضیح آن داده شد. چون در روایت شریفه «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»، یا در آن روایتی که فرمود: «اسكتوا عمّا سكت اللّه»، در این‌ها حلیّت مغیا شده به نهی ...

س: حاج آقا ببخشید، به نهی یعنی به عدم علم به نهی؟

ج: نه، به خود نهی، حالا ...، مغیا شده به نهی و بنابراین هر جا ما تقیید داریم موضوع آن مغیا درحقیقت دو جزء پیدا می‌کند که «کل شی‌ءای که لم یرد فیه نهیٌ»، این حلال است. این‌جور می‌شود. وقتی این‌طور شد خب ما یک جزء موضوع حلال را بالوجدان درک می‌کنیم. این شیء را، نمی‌دانیم آن جزء آخرش که «لم یرد فیه نهیٌ»، این هم محقق است یا نه؟ خب استصحاب عدم جعل حلیّت می‌گوید این جعل نشده، پس می‌شود این شی‌ءای که «لم یُجعل له نهیٌ» و قهراً حلیّت آن ثابت می‌شود. وقتی حلیّت آن ثابت شد پس بنابراین دیگه جایی برای آن مطالب باقی نمی‌ماند.

شهید صدر قدس سره اشکال کردند به این‌که اگر شما مقصودتان از این غایت خود منع باشد، خود حرمت باشد این را هم خودتان پذیرفتید هم ما پذیرفتیم در بحث برائت که نمی‌شود غایت یک ضدّی را ضدّ آخر قرار داد. بگوییم این حلال است. شارع این‌جوری قانون جعل کند بگوید حلال است تا حرامش نکردم درواقع، گفتن ندارد. مثل این‌که بگوید این ساکن است تا متحرک نشود. متحرک است تا ساکن نشود. این تقیید به این غایت لغوٌ و صدورش از حکیم قبیح است. خب پس بنابراین این راهی که شما رفتید که خواستید یک موضوع دو جزئی درست کنید بگویید یک جزء آن بالوجدان، یک جزء آن بالاصل درست می‌َشود این تقیید نادرست است این‌جا، نمی‌شود قائل به این شد. از این جواب دادند محقق خوئی که آن‌که مستحیل است و لغو است این است که شارع ضدی را مغیا کند به ضد آخرش، به خود ضد آخر، آن گفتن ندارد. روشن است که تا این ضد باشد آن ضد نمی‌آید؛ اما در این روایت به این مقید نشده، به بیان او مغیا شده، هر شیءای حلال است تا بیان بشود برای‌شان، این‌که دیگه لغو نیست. می‌خواهد ترخیصی درست کند می‌گوید تا بیان نشده برای شما خیال‌تان راحت! پس این لغو نیست.

محقق شهید صدر قدس سره فرمایش‌شان این است که این خب آن استحاله را برطرف می‌کند فرمایش...، اما در عین حال مشکله برطرف نمی‌َشود. چرا؟ می‌فرمایند که اولاً خب شما به برکت آن دو روایت خواستید بگویید که حکومت درست کنید برای استصحاب عدم جعل زائد، حکومت درست کنید بگویید این حاکم است بر آن اصل فلذا تعارض نمی‌کند. این به برکت این دو روایت بود که یک موضوع دو جزئی پیدا بشود این حاکم بشود بر او، ولی این دو روایت از نظر سند حجیّت ندارد. دوتا مرسله‌ای هست که حجیّت ندارد. علاوه بر این، مفاد این دو روایت هم اگر سندش را قبول کنیم و آن شبهه را غمض عین کنیم مفاد این دو روایت هم باز چیزی نیست که مفید در مقام باشد. اما «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهی»، می‌فرمایند ما سابقاً یعنی در بحث برائت که به این روایت استدلال می‌شده آن‌جا برای برائت، آن‌جا گفتیم که این ورود به معنای وصول است نه به معنای صدور من الشارع، یعنی «کل شیءٍ مطلق حتی یصل الیکم» منعی از شارع، بنابراین یعنی تا واصل نشده و همین‌طور شما در مقام جهل و خبر ندارید، شک دارید، این حلال است پس می‌شود یک حکم ظاهری. حلیّت واقعی نشد. این حلیّت ظاهری است. چون می‌گوید تا واصل نشده یعنی ولو احتمالش هم می‌دهید ولی خبر ندارید، جاهل هستید، این ...، و ما بحث‌مان این نیست. این مسئله ربطی به بحث ما ندارد، ما بحث‌مان این هست که در شبهه حکمیه نمی‌دانیم این چیزی که قبلاً حرام بود حالا حرام هست یا حرام نیست؟ در این‌جا می‌خواهیم استصحاب بقاء حرمت بکنیم ما می‌گفتیم نمی‌َشود چون تعارض دارد استصحاب جعل با استصحاب بقاء مجعول که آن حرمتِ باشد با استصحاب عدم جعل، نسبت به حکم واقعی می‌خواستیم، این‌که متعرض حکم واقعی نیست این روایت. این را قبلاً گفتیم. علاوه بر این‌که حالا یک قرینه‌ای هم این‌جا می‌گوییم که آن‌جا نگفتیم که این نشان می‌دهد این حکم ظاهری است و این ورود نهی به معنای وصول است. و آن قرینه این است که این روایت از امام صادق سلام‌الله علیه نقل شده، امام صادق چه معنا دارد که در قرن دوم بیایند بفرمایند که هر چیزی حلال است تا تشریع حرمت بشود در آن، اگر به معنای وصول نگیری یعنی خود حرمت، یعنی تشریع حرمت. خب دیگه زمان اول اسلام پیغمبر اکرم بفرماید، بفرماید حلال است تا تشریع بشود چون تشریعات تدریجی است این‌ها، آن جا دارد که حضرت آن‌جوری بفرماید. اما امام صادق سلام‌الله علیه در قرن دومی که تشریعات تمام شده دیگه، هر چی تشریع بنا بوده بشود شده و وحی شده به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام کامل شده، الان دوباره امام صادق بفرمایند حلال است تا تشریع بشود؟ پس خود صدور این کلام من الصادق علیه السلام قرینةٌ بر این‌که مراد از این یرد یصل است. حتی یرد یعنی یصل، نه ورود پیدا کند از شارع، صدور پیدا کند از شارع، تشریع بشود از قِبَل شارع، این تشریع بشود برای آن زمان خوب است نه برای زمان امام صادق علیه السلام. این راجع به حدیث اطلاق که پس هم سنداً اشکال دارد هم دلالتش مربوط به بحث ما نیست. یک حکم ظاهری، برائت ظاهریه‌ای دارد جعل می‌کند.

و اما آن حدیث «اسکتوا عما سکت‌الله» آن هم می‌فرماید اصلاً در مقام بیان این حرف‌ها نیست. آن معنای دیگری دارد این حدیث شریف، آن این است که چیزهایی که خدای متعال راجع به آن‌ها ساکت است و این‌ها نروید هی اصرار کنید و هی مثل بنی اسرائیل که راجع به آن بقره، هی کنکاش کنید، چه کنید، اصرار کنید، فحص کنید، فلان که...، نه، اگر دیدید در شرع هست و حضرت چیزی نمی‌فرمایند و شما هم که در مرئی و منظر او هستید و این‌ها؛ اصراری نورزید. هر وقت صلاح دانستند خودشان می‌فرمایند. شما به همان وظائف عقلی‌تان، برائت عقلی اگر دارید عمل کنید، چه کنید. اصرار بر این‌که بگویید نداشته باشید. و دیگه حالا این در آن‌جا جمع بین این و این‌که ادله وجوب تعلّم و این‌ها چه می‌شود آن‌جا، این هم، پس آن حدیث هم این‌جوری است. بنابراین آن‌چه که محقق خوئی براساس او خواستند بفرمایند اصل عدم جعل حرمت زائده برای این حصّه‌ای که ما الان شک داریم، مثلاً آبی که متنجس شده بوده به ملاقات نجس یا متنجس و تُمِّم کرَّا، الان در زمان تتمیم کر این‌جا استصحاب بقاء نجاست قبل که استصحاب مجعول است با استصحاب عدم جعل نجاست برای این حصّه بعد التتمیم کُرَّا، پس بنابراین این سر جایش باقی است و ما استصحاب بقاء مجعول را نداریم. خب این فرمایش محقق شهید صدر است.

عرض می‌کنیم به این‌که، اما سند نسبت به حدیث اطلاق در وسائل الشیعه این روایت را این‌جور نقل کردند از من لایحضره الفقیه که قال الصادق علیه السلام، یعنی می‌شود جزء مواردی که خود صدوق راوی است. خودش دارد نقل می‌کند. می‌گوید قال الصادق علیه السلام. و بارها هم عرض کردیم به این‌که جایی که خود صدوق و امثال صدوق رضوان‌الله علیهم راوی حدیثی شده‌اند که احتمال حصیّت در آن وجود دارد که از راه اجتهاد و این‌ها إسناد نمی‌دهند بلکه از راه حصّ به دست آوردند. مثل این‌که اسناد معنعنه داشتند. تا امام صادق سلام الله علیه که می‌رسی، این‌جاها گفتیم مشمول ادله حجیّت است. و این‌جور مرسلات ولو سند ذکر نکرده اما این‌جور مرسلات حجت است. و لذا است که مردم هم امروز شما منبر می‌روید یا سخنرانی می‌فرمایید یا برای مردم نقل می‌کنید امام صادق این‌جور فرموده، امام باقر این‌جور فرمود، به شما نمی‌گویند شما کجا؟ امام صادق کجا؟ چهارده قرن فاصله است بین شما، شما از کجا می‌گویی امام صادق گفته؟ می‌پذیرند، چرا؟ برای این‌که احتمال این‌که یک راه حصّی وجود دارد توی کتبی که معنعناً ذکر شده می‌گویند خب آقایان یک راهی دارند لابد، اما اگر کسی از پشت کوه قاف بیاید بگوید امام صادق گفته و اصلاً به این چیزها ...، می‌گویند تو از کجا می‌گویی؟ بله، اگر امروز کسی بیاید بگوید قال الحجة سلام‌الله علیه؛ این‌جا می‌گویند که نه، این‌که این حضوری بخواهد این‌جا الان...، احتمال حصیّتش یک احتمال نیش‌قولی است پیش عرف در این زمان، مگر یک اشخاص خاصی مثلاً باشند که حالا...، و الا مردم عادی بخواهند، علماء عادی هم بخواهند بگویند پیش عرف، احتمال حصّ جوری نیست که حجیّت پیدا بکند. چون یک احتمال خیلی ضعیف است. اما جایی که احتمالش متوفر است، احادیث این‌جوری است دیگه، صدوق و این‌ها که این‌ها اسناد به روایات فراوان دارند معنعناً و به همین راه قبلاً عرض کردیم که محقق خوئی قدس سره این توثیقات و تضعیفات رجالیون را مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفید، مثل نجاشی، مثل برقی، همه این‌ها را از همین راه درست کردند. خب چه فرقی بین حدیث می‌کند و این توثیقات و این‌ها؟ منتها پس از نظر کبری این‌جوری است. صغرایش هم که صاحب وسائل فرموده قال الصادق علیه السلام، من لایحضر این‌جوری نقل...، اما مشکله‌ای که هست این است که در من لا یحضری که بایدینا است حالا این نسخه‌ای که حالا، آن‌جا و عن الصادق(ع)، یعنی خودش اسناد نمی‌دهد، خودش راوی نشده، می‌گوید از ایشان نقل شده یعنی به‌واسطه‌ی کسی نقل کرده؛ حالا ما سؤال می‌کنیم آن کسی که نقل کرده کی هست؟ شما باشید ما شما را به وثاقت و این‌ها بله، آن کسی که برای شما نقل کرده و شما دارید می‌گویید عن الصادق(ع) یعنی رُویَ عن الصادق دیگر، آن کی هست؟ فلذاست که ولو این کبری را قبول کنیم از نظر صغروی این اشکال پیدا می‌شود. اللهم الا ان یقال ما قاله الاستاد قدس‌سره و بعد در کلمات محقق خوئی و شهید صدر هم دیدیم ولی اول بار از مرحوم استاد تبریزی قاروبی رحمةالله علیه ایشان در درس‌ می‌فرمود که ما این نُسخ کتب اربعه‌ای که بایدینا هست ما نسبت به این‌ها سند نداریم، بله تواتر اجمالی دارد، صاحب وسائل سند معنعن دارد که در خاتمه‌ی وسائل این سند معنعن را ذکر کرده، فلذاست که حفظ وسائل از واجبات است. برای خاطر این‌که این جهت، این خصوصیت توی جامع احادیث شیعه مثلاً نیست توی چیز نیست، آن‌ها از همین کتب بازاری جمع‌آوری شده. ولی صاحب وسائل گفته من هر روایتی که دارم نقل می‌کنم اخبرنی کی عن کی عن کی تا صدوق تا شیخ کلینی تا شیخ مفید و هکذا، ثقة عن ثقة عن ثقة نام برده این‌ها، این حدیث این‌جوری به‌دست ما رسیده. فلذاست که این بزرگان هم محقق خوئی هم شهید صدر هم شیخنا الاستاد این‌ها قائل هستند به این‌که در اختلافات مرجع وسائل است و هرکس مثل وسائل باشد، یعنی مثلاً اگر فیض هم در وافی آن هم چون سند معنعن دارد یا مثلاً مجلسی قدس‌سرهم در بحار که سند معنعن دارد این‌ها مرجع می‌شوند این‌ها نه این‌که کتب، چون ما به این‌ها سند نداریم که این‌ها. اگر کسی این مبنا را بپذیرد از این بزرگان خب این‌جا باز می‌گوید خیلی خب باشد این درست است توی این نسخه‌های من لا یحضر این‌جوری است ولی این‌که ما سند نداریم ممکن است اشتباه کرده مستنسخ یا آن چیز. بله حجت ما آقای شیخ حر عاملی است که ایشان دارد می‌گوید توی من لا یحضر اصلی که شیخ صدوق نوشته آن‌جا این‌جوری است قال الصادق(ع). منتها این مطلب که واقعاً این مشیخه‌ای که آقایان دارند این بزرگان دارند مثل شیخ حر یا فیض یا مرحوم مجلسی رضوان‌الله علیهم واقعاً به نسخه باشد خیلی بعید است که به نسخه باشد و این‌ها مثل زمان ما البته در آن اعصار خیلی قدامی قرائت و سماع بوده این‌ها بوده و تا یک حدودی هم بوده تا زمان مرحوم مجلسی و این‌ها. پدر ما یک من لا یحضره الفقیه دارند که فاضل هندی صاحب کشف اللثام آن‌جا توشیح فرموده که این را قُرِء عندی تا این‌جا، قرائت و سماع تا یک حدودی بوده. اما این‌جوری نبوده که حالا همه‌اش به این نسخه اصل باشد، این‌ها به کبریات یعنی به عنوان کتاب اسناد چیز می‌دادند، اجازه می‌دادند دیگر مصداقش را روی قرائن و شواهد و این‌ها احراز می‌کردند. علاوه بر این‌که اگر واقعاً همین نسخ موجود بِایدیِ ما اگر همین این‌ها همه‌ی نسخ‌ آن متحد باشد این‌جا هم اطمینان دارند که همه که اشتباه نکردند، هم نسخه‌ی مثلاً من لا یحضره چندین نسخه‌ی چاپی دارد، خب اگر همه‌ی این‌ها آن‌جاست که عن الصادق(ع)، همان چاپ بمبئی، یک چاپش مال بمبئی است، یک چاپی مال غفاری است، یک چاپی مال خرسان است، یک چاپی مال، این‌ها همه چاپ‌های متعدد دارد این که این‌ها بحمدالله ما داریم نسخه‌هایش را، مرحوم والدمان داشتند و خب داریم، خب اگر این‌ها همه‌شان متحد هستند آدم اطمینان پیدا می‌کند، درست است ما طریق نداریم ولی همه‌ی این‌ها اشتباه کردند که احتمالش خیلی ضعیف است، اطمینان پیدا می‌شود که این‌جوری نیست. بنابراین علی، این‌جا خدمت محقق شهید صدر قدس‌سره می‌شود عرض کرد که بنابر مسلک شما که می‌گویید مرجع صاحب وسائل است بله برای مسلک شما صغری ثابت است که صدوق فرموده قال الصادق(ع)؛ آن‌وقت اگر آن کبری را قبول بکنیم سند را می‌شود درست کرد.

و اما آن روایت، و اما این مسأله که ایشان در روایت اطلاق فرمودند ما قبلاً گفتیم حرف اول‌شان، ما قبلاً گفتیم که این یرد به معنای صدور است اتفاقاً برعکس‌اش است ما آن‌جا که مراجعه کردیم حالا دیگر فرصت نیست من آن‌ها را ‌آدرس می‌دهم مراجعه بفرمایید در جلد پنج صفحه‌ی سی و شش و سی و هفت ایشان آن‌جا برای این‌که معنای ورود وصول است وجهی را نقل می‌کنند همه را مناقشه می‌کنند و می‌گویند نه، در این دلیل نمی‌شود که ما بگوییم به این معنا است. حالا در ذهن شریف‌شان کأنّ نبوده که آن‌جا اتفاقاً برعکس است و این قرینه‌ای که این‌جا اقامه می‌کردند البته آن‌جا اقامه نشده. اما قرینه‌ی دومی که این‌جا فرمودند که چون از امام صادق است و تناسب ندارد که امام صادق بفرماید تا یرد فیه، بعید نیست این بتوانیم قبول کنیم اگر چه این‌جور نیست که باطل باشد. یعنی امام صادق می‌فرماید که یک قانونی ما داریم تا هر چیزی حلال است تا از شارع صادر بشود تشریع بشود. خب این لغو هم نمی‌شود، چرا؟ برای این‌که استصحاب عدم تشریعش را داریم. یعنی به ضم استصحاب عدم تشریع خب صغری محقق می‌شود از آن استفاده می‌کنیم دیگر، این‌جور نیست که لغو بشود. اما ظاهر این است که در این اصل نمی‌آیند دیگر آن‌جا چون تشریعات که انجام شده دیگر، این بعید نیست که بگوییم ظهور دارد، نه از باب لغویت و این‌که لغویت لازم می‌آید و این‌ها، نه لغو نمی‌شود چون استصحاب هست ولی از باب ظهور که دیگر بعد از تشریع بگویند تشریعات که شده آقا، این بعید نیست.

س: ببخشید حاج آقا قبلاً گفتیم که مثلاً در مورد نجاست مثلاً ‌آهن، آخوند یک مثالی زده بودند که مثلاً بعداً امام زمان بیاید این را می‌گوید، یعنی ممکن است حدید نجس باشد ولی گفته نشده، یعنی تشریع نشده ...

ج: نه درست است، یعنی نادراً چیزهایی داریم که ممکن است هنوز تشریع ...

س: ؟؟؟

ج: بله درست است فلذا می‌گوییم ظهور، یعنی احتمال آن طرف که هست بار در عین حال، به‌خاطر همین چیز که شما می‌فرمایید و این‌که بی‌فایده نمی‌شود این کلام، چون با استصحاب عدم تشریع می‌توانند از آن استفاده بکنند افراد. یعنی....

س: ؟؟؟ حمل با تشریع هم غیر تشریع هم می‌شود کرد ...

ج: بله؟

س: این نجاست حدید و این‌ها را می‌شود حمل بر این‌که تشریع شده ولی هنوز ایصال نشده ...

ج: نه خب روایت هست که ایصال هم شده، روایت دارد که بله شده و حضرت ان شاء الله... یعنی فعلی نشده، آن فعلیِ آقای آخوند نه فعلیِ آقای نائینی و آقای خوئی و امثال ذلک.

و اما آن روایت بعد که می‌فرمایند یک مرسله‌ای است و حجت نیست آن روایت اولاً یک راه برای صحت‌اش همین بیانی است که ما در حدیث اطلاق داشتیم، چون ابن ادریس در سرائر این‌جور فرموده، حالا یک اسناد جزمی داده در سرائر «قال شیخنا» عبارت سرائر را می‌خوانم «و قال شيخنا في مسائل خلافه» یعنی شیخ طوسی در مسائل و خلاف. «إذا أتى بهيمةً فأمنى، كان عليه القضاء و الكفارة، فإن أولج و لم ينزل، فليس لأصحابنا فيه نص» که این‌جا حکمش چی می‌شود؟ «لكن يقتضي المذهب، أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه، فأما الكفارة فلا تلزمه، لأن الأصل براءة الذمة، و ليس في وجوبها دلالة.» این حرف شیخ طوسی است. ابن ادریس می‌فرماید: «قال محمد بن إدريس مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه لما وقفت على كلامه كثر تعجبي و الذي دفع به الكفارة» که برائت بود خب «يَدفع القضاء» یا «به یدفع القضاء» خب نسبت به قضا هم می‌شود برائت جاری بکند «مع قوله لا نص لأصحابنا فيه» خودش دارد می‌گوید اصحاب نصی ندارند یعنی روایتی ندارد، خب روایت اگر ندارد شک می‌کنیم برائت جاری می‌کنیم دیگر مثل کفاره. «و إذا لم يكن نص مع قولهم علیهم السلام اسكتوا عما سكت اللّه عنه فقد كلفه القضاء بغير دليل» شیخ طوسی قضاء را به گردن این شخص گذاشته بدون دلیل «و أي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء بل أصول المذهب تقتضي نفيه و هي براءة الذمة و الخبر المجمع عليه» بنابراین این کلام ابن ادریس دوتا خصوصیت داشت، یکی خودش دارد می‌گوید قولهم علیهم السلام یعنی یک امام هم فقط یک معصوم هم نفرموده، قولهم علیهم السلام، پس خودش اسناد جزمی دارد. بعد می‌فرماید این خبر مجمع علیه است، خب و می‌دانید که ابن ادریس هم از کسانی است که خبر واحد را، حجت خبر واحد را قبول ندارد، پس بنابراین می‌گوید مجمع علیه یعنی یک تواتری مثلاً دارد، یک مسلّم و محفوف به قرائن مسلمه است این. این یک جهت؛ جهت دوم این است که شیخ صدوق این روایت را در من لا یحضره الفقیه این‌جوری نقل کرده «و خطب أمير المؤمنين عليه السلام النّاس فقال: إنّ اللّه تبارك و تعالى حدّ حدوداً فلا تعتدوها، و فرض فرائض فلا تنقصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً لها فلا تكلّفوها رحمة من اللّه لكم فاقبلوها.» پس بنابراین اسناد جزمی هم صدوق هم اسناد جزمی داده. رضی رضوان‌الله علیه در نهج‌البلاغه حکمت صد و پنج آن‌جا هم فرموده «و قال عليه السّلام» که ما گفتیم نهج‌البلاغه آن‌جاهایی که می‌گوید من خطبته یا می‌گوید قال، این‌ها همه حجت است به همان بیان، چون خودش راوی است خودش اسناد دارد می‌دهد. «و قال علیه السلام إنّ اللّه افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها و حدّ لكم حدودا فلا تعتدوها؛ و نهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها و سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسياناً، فلا تتكلّفوها». آن زمان شهید صدر رضوان‌الله علیه و این‌ها این ابزار امروزی نبوده خب یک‌خرده تتبعی می‌شده خیال می‌شده که همین است و به برکت این‌ها آدم خب این‌جور مطالب دیگر حل شده. علاوه بر این‌ که اصلاً در امالی شیخ مفید و امالی شیخ طوسی یا حالا یا خود شیخ طوسی یا ابن شیخ طوسی که بحث است که این کتاب مال شیخ طوسی است یا مال پسرش هست آن‌جا هم مسنداً ذکر شده. البته یک‌خرده تفاوت در الفاظ دارد که حالا من مال شیخ مفیدش را عرض کنم که «قال حدثنی» این امالی شیخ طوسی که طبع منشورات جامعه‌ی مدرسین است صفحه‌ی صد و پنجاه و هست «قال اخبرنی ابوبکر محمد بن عمرو جعابی قال حدثنا عبدالله بن جعفر بن محمد بن أعين البزّاز قال أخبرنى زكريّا بن یحیی بن صبيح قال حدّثنا خلف بن خليفة عن سعيد بن عبيد الطّائىّ عن عليّ بن ربيعة الوالبىّ عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه تعالى حدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها» «تعتدّوها» یا «تعتدوها»، «و فرض عليكم فرائض فلا تضيّعوها و سنّ لكم سنناً فاتّبعوها و حرّم عليكم حرمات فلا تهتكوها و عفا لكم عن أشياء رحمة منه لكم من غير نسيان فلا تتكلّفوها.» سَکَت ندارد و به‌جایش عفا فرموده؛ همین عین این با این‌که سنه‌ی چیزها هم سندش یک‌خرده این خصوصیات هم دارد، امالی شیخ طوسی باز این چاپی که مال مؤسسه‌ی الدراسات الاسلامیه هست آن‌جا هم صفحه‌ی پانصد و ده، پانصد و یازده با همین سند ذکر شده. بنابراین این‌که بگوییم این خبر اصلاً، این مطلب این مفاد مرسل است مسند هم هست، حالا بله آن‌جاها، پس آن بیاناتی که گفتیم در این روایت شریفه هم می‌آید علاوه بر این‌که این‌جا تراکم نقل با اسناد مختلف و در کتب مختلف که در غرر آمدی هم هست شاید بعضی جاهای دیگر هم هست این اطمینان به انسان می‌دهد که این مضمون صادر شده با تراکم این نقل‌های مختلفی که از این اعاظم هست. پس بنابراین این روایت رمی به این‌که این خبر مرسله حجت نیست این هم تمام نیست. و للکلام تتمة ان‌شاءالله ...