1401/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب
«اللّهم انا نشكو اليك فقد نبيّنا و غيبة وليّنا و كثرة عدوّنا و شدة الفتن بنا و تظاهر الاعداء علینا».
شهادت دو روحانی معظم؛ حضرت آقای اصلانی و حضرت آقای دارابی رحمةالله علیهما را خدمت حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه و رهبری معظم تسلیت عرض می‌کنیم. و برای خاندان این دو بزرگوار طلب اجر و صبر جزیل و جمیل از خدای متعال داریم و برای روحانی سوم هم آرزوی سلامتی را عاجلاً و هم‌چنین رسیدن به ثواب شهادت، حیات دنیوی را ان شاءالله خدای متعال به ایشان عطا کند برای خدمت به اسلام و ان شاءالله ثواب شهادت را هم به او ارزانی بدارد ان شاءالله.
برای روح آن دو بزرگوار اهداء می‌کنیم ثواب یک حمد و سه‌بار سوره مبارکه قل هوالله و یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. (قرائت فاتحه).
برای سلامتی سوم، روحانی معظم سوم که مجروح شدند و در بیمارستان هستند هم برای شفای ایشان یک‌بار سوره مبارکه حمد به قصد شفای آن بزرگوار قرائت بفرمایید. (قرائت حمد شفا).
از این‌که چند روزی هم مجلس بحث تعطیل شد به خاطر چکابی که بنا بود انجام بشود و این‌ها عذر می‌خواهم. بالاخره برای درس هم آفافافاةٌ هست.
بحث در تفصیل سوم بود که تفصیل بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه هست که فاضل نراقی قدس سره فرمودند که در شبهات موضوعیه استصحاب جاری می‌شود ولی در شبهات حکمیه جاری نمی‌َشود. حالا فی‌الجمله البته، حالا در شبهات حکمیه. محقق خوئی هم قدس سره تبعه فی ذلک، البته دیگه حالا تفاصیلی دارد که بعد کم‌کم روشن می‌شود. اصل این مطلب را ایشان که در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود پذیرفته. منتها این را توضیح بهتری دادند، تنقیح کردند دلیل او را به‌جوری که شبهاتی که از اعلام بحسب نظر ایشان بر این تفصیل وارد شده مندفع بشود.
حاصل توضیح محقق خوئی رحمةالله علیه بحسب آن‌چه که حالا در مصباح‌الاصول منعکس شده این هست که ما یک جعل داریم و یک مجعول، مرادمان از جعل، خود قانون است. ولو هنوز موضوعش در خارج محقق نشده باشد و این حکم برای کسی فعلی نشده باشد، نفس قانون که قهراً نفس قانونی که از طرف شارع جعل می‌َشود درحقیقت جعل یک ملازمه بین یک حکم و یک موضوع است که علی فرض تحقق این موضوع چنین حکمی دارد. بنابراین قبل از تحقق موضوع حکمی الان وجود ندارد بلکه فقط همین جعل ملازمهِ وجود دارد. و این خودش یک موجودی است. بحسب اعتبار یک موجودی است خود این، این قانون در مقابل آن‌جایی که مثلاً نفرموده، مثلاً راجع به عصیر عنبی فرموده است که این «اذا غلی یحرم» مثلاً، حالا نه عصیری وجود دارد نه غلیانی وجود دارد و این قانون الان هست. در مقابل این‌که نفرموده مثلاً البرتقال اذا غلی یحل، ما اصلاً چنین چیزی نداریم. پس خود قانون را به آن می‌گوییم جعل و یک مجعول داریم؛ آن عبارت است از آن حکمی که تحقق یافته و فعلیت پیدا کرده در اثر این که آن موضوع تحقق پیدا کرده، طرف ملازمه تحقق پیدا کرده و لذا است که این هم تحقق پیدا کرده. الان عصیری هست، غلیان هم شده پس موضوع در خارج محقق است. این یَحرُم محقق است.
می‌فرمایند که تارةً ما شک در جعلی را، خود قانون را علم به آن پیدا کردیم که بله، چنین قانونی شارع جعل کرده ولی در بستر زمان یک جاهایی می‌رسیم نمی‌دانیم دست از آن برداشته یا نه؟ یا به تعبیر حالا این عامیانه و عرفی و مقنین ظاهری است که دست برداشته یا نه البته، یا در مورد شارع شک در نسخ می‌کنیم به همان معنای صحیحی که نسخ در مورد شارع مقدس دارد. این‌جور نیست که حکمی را جعل کند و مرادش همیشه باشد، بعد بیاید دست بردارد. بلکه در آن‌جا همین است که انتهاء أمد است ولی چون بحسب ظاهر نظیر آن‌جاهایی است که غیرشارع کاری را انجام ممکن است بدهند، بعد دست بردارند که نسخ می‌کنند درحقیقت، این‌جا را هم مجازاً می‌گوییم نسخ، تارةً این‌جور است. خب این‌جا استصحاب عدم نسخ یا استصحاب وجود آن حکم جاری است فی حد نفسه و لکن لا نحتاج الیه، برای خاطر آن روایت معتبره‌ای که مثلاً هست که «حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ الی یوم القیامه». که عرض کردیم ایشان بعداً البته می‌فرمایند که در دو جا که اصلاً این استصحاب غیرمعقول است. حالا این‌جا می‌فرمایند بله، مع الغمض از آن روایت مجرای استصحاب است اما با توجه به او نیاز نداریم. ولی از مطالب بعدشان استفاده می‌شود نه، مع الغض از این روایت اصلاً این‌جاها استصحاب جاری نمی‌تواند بشود که این خودش می‌َشود یک تفصیلی. این هم یک تفصیلی شد دیگه خودش، از دل این یک تفصیلی در می‌آید که ما استصحاب در موارد نسخ جاری نیست. شک در نسخ جاری نیست. و أخری گفتند که خب، گاهی شک در جعل می‌کنیم به همین معنا که این ادامه دارد یا ندارد و تارةً شک در مجعول می‌کنیم. یعنی یک مجعولی داریم به این معنا که آن قانون، آن ملازمه بین موضوع و حکم در یک زمانی موضوعش محقق شده، طرف ملازمه محقق شده فلذا حکم هم فعلیت پیدا کرده، حالا شک در این مجعول می‌کند. منشأ شک در مجعول دو امر هست لیس الا، تارةً منشأ آن این است که ما در حدود و ثغور و قیود و خصوصیات مأخوذ از طرف مولا در این حکم اطلاع کافی نداریم. می‌دانیم، بنحو اجمال می‌دانیم چنین حکمی جعل شده است و این یک قدرمتیقن هم دارد که با این خصوصیات می‌دانیم حکم هست و بوده، اما همه خصوصیات را نمی‌دانیم. سعه و ضیق این جعل را نمی‌دانیم، قانون را نمی‌دانیم فلذا الان نمی‌دانیم. مثلاً می‌دانیم که آب قلیلی که به قلّت آن باقی باشد و متمم به کُر نشده باشد، متمم نشده باشد که صار کُرَّاً، این مسلّم آن حکم نجاست برایش جعل شده، اما درست نمی‌دانیم که واقعاً این عدم تتمیم قید هست یا نه؟ قید نیست و مطلق است. چه تتمیم بشود چه نشود نجاست هست. که اگر این باشد الان که تممناه کرّا خب می‌گوییم بله، همان دلیل دارد می‌گوید این نجس است. اما نمی‌دانیم. پس آن موقعی که هنوز تتمیم کُر نشده بود آن‌جا قدر مسلّم است. چون چه مطلق جعل شده باشد چه مقید جعل شده باشد این الان مصداقش هست. پس آن‌وقت می‌دانیم که نجس بوده و این حکم فعلیت پیدا کرده بود یعنی آن ملازمهِ طرف ملازمه‌اش می‌دانیم مسلّم محقق شده بوده، پس حکم نجاست هم مسلّم محقق شده. اما چون حدود و ثغور دلیل برای‌مان روشن نیست؛ ادله اجمال دارد، نمی‌دانیم، معلوم نیست، به یک شکلی یا تعارض پیدا کرده در یک خصوصیتی یا اجمال دارد مبیَّن نیست و امثال ذلک یا دلیل‌مان لبّی بوده مثلاً، همه حدود و ثغور روشن نبوده، یا اجماعی بوده که حالا نمی‌دانیم خصوصیاتش را، الان شک می‌کنیم که آن نجاستِ هست یا نیست بعد از تتمیم کُر در این مثال؟ و أخری این است که، منشأ شک ما این است که نه، حدود و ثغور جعل را می‌دانیم و مجعول را می‌دانیم حدود و ثغورش چیه، همه این‌ها برای‌مان روشن است. از نظر امور خارجی شک داریم. مثلاً فرض کنید می‌دانیم که این نجاست مال ماء قلیل غیرمتمم کرّاً است. معلوم است برای‌مان، از ادله فهمیدیم. الان یک ماء خارجی، نمی‌دانیم این تُمِّم أم لا؟ از این جهت الان شک داریم این نجس است یا نه، نه چون حدود و ثغور را حکم نمی‌دانیم، نه، حکم را می‌دانیم مال آن است که تتمیم کر نشده باشد. اما الان نمی‌دانیم این آب که قبلاً کر نبود و ملاقات با نجس یا متنجس کرده بود این تُمِّم کرّاً، این کار خارجی است یا نه؟ منشأ شک ما أمر خارجی است. در این قسم ثانی یعنی جایی که منشأش... خب پس منشأ یکی از این دو امر است و لا ثالث لهما دیگه، چی می‌تواند دیگه منشأ باشد؟ خب یک شک در حدود و ثغور جعل است یا این است که آن معلوم است برای‌مان؛ امور خارجی نمی‌دانیم آن حدود و ثغور الان این‌جا هست، نیست؟ از نظر اشتباه امور خارجی، راه دیگری که ندارد که.
در این قسم ثانی؛ آن‌جایی که منشأ شک‌مان شبهات امور خارجی باشد که به آن می‌گوییم شبهات موضوعیه، در این استصحاب مسلّم جاری می‌شود و اصلاً مورد تمام روایات که مستند حجیت استصحاب است اصلاً مورد همه‌اش، همه‌اش شبهات موضوعیه است. فلذا به خاطر همین هم گفتیم بعضی از مثلاً اجلّاء فرمودند در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود به خاطر این‌که همه جاها می‌بینند، می‌گویند موضوعش این است. که خب جواب داده شد ولی این موضوع همه این‌ها امر شبهات موضوعیه است. بله، حالا طبق مثلاً مسلک اصولی آقای آخوند که کسی بگوید قدرمتیقن در مقام تخاطب موجب عدم اطلاق می‌شود؛ این یک شبهه قوی‌ای می‌شود که همه این‌ها موضوعش امور خارجیه است پس قدرمتیقن در مقام تخاطب این‌ها است مثلاً، آن‌وقت باید درست جواب داد. یا آن کبری را انکار کرد یا این‌که درست جواب داد یا به آن جوابی که آقای آخوند خودش در کفایه فرموده است که چون این‌جا تعدی به امر ارتکازی است و امر ارتکازی تفاوتی برایش نمی‌کند. فلذا این‌جا از آن‌جاهایی نیست که قدرمتیقن در مقام تخاطب جلوی اطلاق را بگیرد. چون یک کبرایی را حضرت به آن تمسک فرموده کأنّ علی نظر ایشان که یک امر ارتکازی عقلی و ارتکازی است و عقلایی است و این ...
و اما در قسم اول: در قسم اول می‌فرمایند که، باز خودش دو جور است. تارةً حکم رفته روی موضوعی که زمان مفرِّد آن موضوع است و قهراً چون زمان مفرِّد است و موضوعات علی حدّه علی حدّه علی حدّه، جدا جدا جدا درست می‌شود حکم هم انحلال پیدا می‌کند. این موضوع غیر آن موضوع است، آن موضوع غیر آن موضوع است، این یک حکم پیدا می‌کند، آن یک حکم پیدا می‌کند، آن یک حکم پیدا می‌کند. مثل وطی حائض می‌فرماید. در وطی حائض بحسب طول زمان؛ این موضوعات متعدد است. یک موضوع نیست. اگر ارتکب شخصی وطی حائض را ثمَّ وطی أخری و هم‌چنین و هم‌چنین؛ هر کدام یک حرامی را انجام داده، معصیت‌های متتالیه و جدا جدا است. چرا؟ چون یک حرمت که نبوده که بگوییم خب، یک بار عصیانش کردی دیگه تمام شد، نیست؛ حرمت‌ها است. آن وطی اول عصیان حرمت همان زمان بوده، وطی دوم عصیان حرمت زمان دوم است. وطی سوم عصیان حرمت زمان سوم است و هکذا. خب در این‌جا که شخص شک می‌کند بنحو شبهه حکمیه که این حرمت وطی اختصاص به زمان رؤیت دم دارد یا بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال هم وجود دارد؟ خب بعد الانقطاع و بعد الاغتسال مرأه که قطعاً دیگه نیست. اما بعد الانقطاع و قبل الاغتسال مورد شک واقع می‌شود. از همان جاهایی است که ما حدود و ثغور جعل را نمی‌دانیم. ولی این‌جا از جاهایی است که می‌دانیم حرمت در زمان رؤیت غیر از حرمت در زمان انقطاع و قبل الاغتسال است. این دوتا زمان دوتا حکم جدا دارد. دوتا دارد. در این موارد هم روشن است که استصحاب جاری نمی‌شود ولو ما قائل باشیم به این‌که در شبهات حکمیه استصحاب جاری است. ولو قائل باشیم این‌جا نمی‌توانیم بگوییم استصحاب جاری است. چرا؟ برای این‌که شما چه حرمتی را می‌خواهید استصحاب بکنید؟ حرمت‌های جدا، آن حرمتی که به آن یقین دارید که مال زمان رؤیت دم و قبل الانقطاع است آن موضوعش امری است که از بین رفته و آن حرمتِ حتماً از بین رفته. این بعدی حرمتی است که اصلاً نمی‌دانی شارع آن را جعل کرده یا نکرده، اصلاً چنین قانونی هست؟ چنین حرمتی هست؟ این‌جا استصحاب حرمت نمی‌توانیم، اگر بخواهی استصحاب بکنی باید استصحاب عدم حرمت بکنی. حالت سابقه‌اش عدم حرمت است. پس در این موارد هم ولو ما قائل باشیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری است اما استصحاب بقاء مجعول نداریم. آن حرمتِ قبلی را بخواهی استصحاب بکنی نداریم.
س: استصحاب عدم جعل بنحو؟ استصحاب در جعل باید بکنیم بنحو استصحاب در مجعول ...
ج: نه، مجعول که نداریم این‌جا.
س: خب همین، اگر به عدم جعل باید بکنیم که آن اشکال اول را می‌خواهی چه‌کار بکنیم؟ ایشان گفت در ...
ج: نه، آن استصحاب (توجه می‌کنید) آن استصحاب ...
س: نه، می‌خواهم عرض کنم حالت وجودی موضع پیدا کرده به تحقق موضوع ...
ج: آن این بود که به حسب زمان هست یا نیست؟
س: می‌دانم. سؤال من این است. می‌فرمایید شما که الان ما اگر در بقاء جعل حکم کنیم چون موضوع دوتا است حالت سابقه ندارد. چه چیز حالت سابقه داشته است؟ عدم جعل حالت سابقه ...
ج: برای این نه برای موضوع آخر ها! برای همین این ...
س: برای همین این، درست است. حالا این‌که شما دارید می‌گویید عدم که موضوع ندارد که ...
ج: چرا؟
س: عدم حکم ملازمی‌اش موضوع دارد. یعنی حکم ملازمی بعد الانقطاع و قبل الاغتسال إن تحقق، إن تحقق بنحو قضیه حقیقیه، چون بنحو قضیه موضوعیه که ...
ج: الان شما ببینید شک می‌کنید ...
س: عدم جعل است نه ؟؟
ج: الان شما شک می‌کنید مثلاً ...
س: می‌دانم، همین عدم حرمت را ...
ج: اجازه بدهید. مثلاً شما شک می‌کنید نظر به صبیّه غیر بالغه بلا تلذذ و ریبه جایز است یا جایز نیست؟ حرمت دارد یا حرمت ندارد؟ خب دلیلی، نه آیه نه روایات نه هیچی بر این نداریم که اثبات حرمت بکند. خب شک می‌کنی شارع چنین جعلی را دارد یا نه؟ استصحاب عدم جعل می‌کنید. حالا علاوه بر این‌که اگر استصحاب نکنید برائت توی این جاری است. این‌جا هم الان همین می‌شود برای آن حالت انقطاع دم و قبل الاغتسال ...
س: سؤال من فهمیدنی است. می‌خواهم بفهمم الان، عدم جعلی که الان مدعی ادعا می‌کند منظورش استصحاب عدم مجعول است یا عدم جعل است؟ بنابر تقسیمی که ...
ج: حالا من این را عرض بکنم که شما حالا خیال‌تان ...، این قسمتش که من عرض کردم اگر بخواهیم استصحاب کنیم استصحاب عدم جعل دارد توی کلام ایشان نیست. این قسمتش، توجه فرمودید؟ ولی ...
س: واقعش چیه؟
ج: بله؟
س: واقعش استصحاب ...
ج: واقعش همین است. مثل جاهای دیگر می‌ماند دیگه، اگر بخواهیم جاری بکنیم این است. حالا این اگر را ما دست از آن، این إنِ وصلیه را دست از آن برمی‌داریم که شما فعلاً راحت باشد خیال‌تان ...
س: نه، من اشکال نکردم. ؟؟
ج: می‌دانم. برای این‌که ...
س: می‌گویم این عدم جعل است یا عدم مجعول است؟ حقیقت ؟؟
ج: عدم جعل است.
س: عدم جعل به معنای خودش که ؟؟
ج: بله، بله، عدم جعل است. این قبلاً جعل نشده بود. شما عدم مجعول هم آن‌جا اشکال ندارد بکنید. یک مجعولی قبلاً بر این‌جا نبود حالا هم نیست.
س: مشکل من ...
ج: چون جعل نبوده مجعول هم نبوده دیگه ...
س: یعنی حرمتی نیست حرمت هم ایشان به معنای مجعول؟؟
ج: بله، نه جعل حرمت است یعنی خود قانون، نه قانون فعلی شده، قبلاً که قانون فعلی شده نبود، حالا هم نیست. هر دوی آن ...، بالاخره استصحاب عدم است این‌جا، حالا یا عدم مضاف به او یا عدم مضاف به این، اما استصحاب حرمت قبل، آن مجعول قبل، آن حرمت قبل این‌جا نداریم چون موضوع‌ها متعدد شده و حکم انحلالی بوده، یک حکم آن‌جا بوده یک حکم این‌جا بوده، حکم آن‌جا را که نمی‌شود سرایت به این‌جا داد.
س: اگر موضوع را خود حکم یعنی قرار بدهیم. درست است؟
ج: بله؟
س: اگر موضوع را خود حکم قرار بدهیم. اما اگر موضوع را مرأه قرار بدهیم می‌گوییم این مرأه قبلاً ...
ج: نه، حکم این بوده دیگه، موضوع ...
س: نه، موضوع را اگر حکم قرار بدهیم درست است اما اگر موضوع را مرأه قرار بدهیم چه می‌شود؟؟
ج: نه، موضوع عبارت بود از وطی قبل الاغتسال و رؤیت، از وطی حین رؤیت الدم، درست؟ این موضوعش این بوده، وطی الرجل المرأه حین رؤیت الدم ...
س: که إن عدم آن موضوع ...
ج: خب این موضوع که منعدم شد، حکمش هم منعدم شد. این الان این وطی بعدی چه وطی‌ای است؟ وطی الرجل المرأة بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال است. پس گاهی می‌فرمایند که زمان مفرِّد است و قهراً چون زمان مفرِّد است موضوع‌ها را متعدد می‌کند. احکام هم بحسب آن‌ها متعدد می‌شود. این‌جا حتماً استصحاب جاری نیست. این‌ها را که می‌گویند، این توضیحاتی را که می‌دهند این‌ها همه‌اش برای این است که بعداً اشکالات اعاظم را با این‌ها حل می‌کنند. و تارةً نه، مفرِّد نیست. موضوع واحدی است. حکم واحد داشته، اگر حالا هم باشد همان موضوع است، حکمِ هم باشد همان حکمِ است. مثل همین جعل نجاست برای عام ملاقی با نجس یا متنجس، آب قلیلی که ملاقی است. این‌جا اگر این آب قلیل تُمِّم کرّاً و بگوییم باز هم نجس است، این نه موضوع متعدد است؛ همان آب است پیش عرف، نه نجاست جدیدی است در این حالت که آن نجاست قبلی برخاسته شده باشد نجاست جدید پیدا شده باشد. موضوع واحد له حکم واحد. پس این‌جا خصوصیات و امثال این‌ها مفرِّد نیست، زمان مفرِّد نیست. در این قسم ثانی، کلام در این قسم ثانی است. آن‌جایی که زمان مفرِّد نیست، احکام انحلالی نیست. این‌جا می‌خواهیم ببینیم استصحاب جاری است یا نه؟ فاضل نراقی می‌گوید این‌جا استصحاب جاری نیست ما هم قبول داریم. چرا می‌گوییم نیست؟ از باب این‌که در این‌جا تعارض دوتا استصحاب می‌شود و تساقط می‌کنند. چرا تعارض دوتا استصحاب می‌شود؟ می‌فرمایند برای این‌که ما وقتی بما سبق نگاه می‌کنیم دوتا متیقن داریم. به قبل که نگاه می‌کنیم می‌گوییم خب، می‌دانم نجاست این‌جا وجود فعلی پیدا کرده بود چون موضوعش محقق شده بود. پس یک نجاست فعلیه محققه موجوده برای این آبی که تُمِّم کرَّا بود. موضوع هم که همان موضوع است. تعدد پیدا نکرده که، با تتمیم کُر یک چیز آخری نشده، در نظر عرف همین است. پس بنابراین دلیل هم که می‌گوید لا تنقض الیقین بالشک ابدا، این الان موضوع لاتنقض الیقین بالشک، من چه‌طور دست از این نجاستی که می‌دانم برای این آب بود دست بردارم؟ دست بردارم نقض یقین است به شک، پس استصحاب بقاء مجعول را دارم. از آن‌طرف یک یقین دیگر هم دارم و آن این است که یک وقتی این قانون اصلاً برای این مقطع نبود، برای این حالت نبود، چون اصلاً شارع قانونی جعل نکرده بود. یک زمانی اصلاً شارع قانونی جعل نکرده بود. خب نه آب قلیل غیر متمم حکم داشت نه آب قلیل متمم کرَّا حکم داشت. هیچ کدام حکم نداشت. می‌دانم بحسب ادله‌ای که یک خرده اجمال، ابهام توی آن هست و اجمال توی آن هست برای این بخش که آب قلیلی که لم‌یتمم، برای این می‌دانم قانون هست، جعل شده، برای این متمم نمی‌دانم قانون جعل شده یا نشده، پس یک یقین سابق هم راجع به این دارم که برای این‌جا قانون نداشت. خب الان هم استصحاب می‌کنم که این قانون ندارد. قانون ندارد پس مجعول نیست دیگه این‌جا، نمی‌َشود مجعول باشد بلاقانون که، بنابراین دوتا متیقن سابق، هر دوی آن مشمول دلیل استصحاب است ولی با هم ناسازگارند؛ بنابراین تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. فثبت این‌که در موارد شبهات حکمیه قصور مقتضی در ادله استصحاب نیست. مانع وجود دارد. آن‌هایی که می‌گویند انصراف، آن‌هایی که می‌گویند نمی‌دانم موردش کذا است، آن‌ها که آن حرف‌ها را می‌زنند قصور مقتضی، می‌گوید اصلاً دلیل ندارد. ما نه، می‌گوییم نه، قصور مقتضی نیست. اطلاقات ادله هر دو فرد را می‌گیرد. اما مانع این است که این دوتا استصحاب با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. این توضیحی است که این بزرگوار قدس سره راجع به مبنای خودشان و محقق نراقی رضوان‌الله علیهما داده.
خب، اشکالاتی یا جواب‌هایی از این تعارض در کلمات اعلام وجود دارد یا خود ایشان، که توی مصباح‌الاصول خود ایشان چیزی از ایشان نقل نشده، اشکال مرحوم شیخ و مرحوم آخوند را بحسب آن‌چه که به ایشان نسبت می‌دهند نقل می‌فرمایند و جواب می‌دهند. ولی در آن هدایة‌الاصول مال مرحوم آیت‌الله صافی رضوان‌الله علیه که یک‌بار ما ایشان را توی مشهد مشرّف بودیم خدمت ایشان رسیدیم.
آن‌جا یک اشکال دیگری ذکر می‌کنند جواب می‌دهند که این اشکال دیگر در کلام شیخنا الاستاد مرحوم آقای تبریزی در این دروس فی علم الاصول‌شان هست که ایشان این اشکال را مسجّل می‌کنند بر استاد ولی نمی‌دانم خبر نداشتند که سابقاً خود ایشان این اشکال را در دوره قبل فرمودند و جواب دادند. حالا ببینیم تا بعد ببینیم که ...
اشکال اولی که نقل می‌کنند بحسب ترتیب زمان را مراعات نفرمودند. اشکال اول مال مرحوم آقای آخوند نسبت دادند به کفایه، و آن این است که این تعارضی که شما می‌گویید منشأ آن این است که یک دفعه موضوع را به دقت عقلی محاسبه می‌کنیم، یک دفعه موضوع را به نظر عرفی. شما می‌آیید می‌گویید که آبی که تُمِّم کرَّا، این غیر از آبی است که لم یُتَم کرَّآ، بالدقة العقلی این غیر از آن است. پس چون این غیر از آن است استصحاب عدم جعل دارد. یا استصحاب عدم مجعول را دارد چون این غیر از آن است اصلاً دیگه، مثل همان مفرِّد می‌ماند. از یک طرف دیگر می‌گویید بابا! پیش عرف که این آبِ همان آبِ است. درست است بالدقة العقلیه، ولی ملاک که در باب استصحاب دقت عقلی نیست. باید عرف بگوید این موضوع همان است و عرف بگوید بله، نقض یقین به شک لازم می‌آید. پس شما که دوتا استصحاب این‌جا جاری می‌کنید این یکی‌اش بر آن مبنا است یکی‌اش بر آن مبنا است. آن‌وقت به جان هم می‌اندازید می‌گویید تعارض می‌کنند. این‌که صحیح نیست. بالاخره یا ملاک دقت عقلی است یا عرفی است. اگر ملاک عرفی است خب هر دوی آن جاری است دیگه ...
س: هر دوی آن جاری است؟
ج: اگر دقت عرفی باشد حرف آقای خوئی می‌شود دیگه، هم استصحاب عدم جعل می‌شود هم استصحاب بقاء مجعول می‌شود. چون همان موضوع است. اگر به چی نگاه می‌کنیم؟ عرفی نگاه می‌کنیم.
س: عرفی است که استصحاب مجعول است چون یکی است. اگر عقلی ؟؟
ج: ولی عدم جعل هم گفتیم هست دیگه ...
س: نه دیگه، شما الان می‌فرمایید دوتا نظر است هر کدام دیگه، آخو.ند اشکالش این است. می‌گوید عدم جعل ...
ج: نه، شما وحدت موضوع را ملاکش چی قرار می‌دهید؟ اگر شما، پس حرف آخوند معلوم شد چیه اشکالش؟ حرف آخوند اشکالش این شد که شما یک دفعه می‌گویید استصحاب نیست. استصحاب عدم است، یا می‌گویید استصحاب وجود است. استصحاب عدم‌تان را براساس چی انجام می‌دهید؟
س: عقلی.
ج: براساس این‌که دقت عقلی می‌کنید در موضوع، استصحاب وجود را براساس چی انجام می‌دهید؟
س: عرفی است.
ج: می‌گویید موضوع همان موضوع است. خب آقا می‌گوید این‌که درست نیست. شما باید یک مبنا است دیگه، یا مناط عقل است، دقت عقلی است یا مناط چیه؟ دقت عرفی است. البته مسامحه عرفی درست نیست. عرف دقیق بگوید موضوع همان است. خب ملاک یکی از این دوتا است دیگه، شما که آمدید دوتا استصحاب درست کردید، تعارض به جان هم انداختید این منشأش این است که تارةً به آن مبنا نظر کردید و تارةً به این مبنا نظر کردید، دوتا استصحاب درست شده. وقتی به دقت عقلی نگاه می‌کنید یک استصحاب بیشتر نیست. اگر به دقت عقلی‌ات نگاه کنی فقط استصحاب عدم است، استصحاب وجود دیگه نیست.
س: چون دوتا هستند این‌ها.
ج: چون واقعاً دوتا هستند. آب متمم کرَّا غیر از آبی است که لم‌یُتمم کرَّا. اگر به نظر عرفی نگاه می‌کنید این‌جا فقط استصحاب وجود است. این‌جا که استصحاب عدم ندارد که، آقای آخوند این‌جوری می‌گوید. جواب آقای خوئی چی شد؟ جواب آقای خوئی این است که توضیح دادیم. نه آقا، وقتی به نظر عرفی هم نگاه می‌کنید که حق همین است و نظر عقلی نباید نگاه کرد ...
س: هر دوی آن جاری است.
ج: هر دوی آن باز جاری است. چرا؟ چون گفتیم ما یک جعل داریم یک مجعول داریم. شما کأنه به این توجه نمی‌کنید. همین موضوع را می‌گوییم. می‌گوییم همین عامی که تُمِّم کرَّا، همین! خب این قبلاً نجس بود. قبل از این‌که تُمِّم کرَّا نجس بود، متنجس بود، تحقق پیدا کرده بود این تنجس برای او، خب استصحاب بقاءش را می‌کند. بعد یک طرف دیگر نگاه می‌کنیم می‌گوییم آقا، یک زمانی بود نه آن موقع‌اش حکم داشت نه این‌موقع‌اش حکم داشت. آن‌موقع‌اش را که زمان لم‌یُتممش باشد، فهمیدیم آن عدم حکم داشتن تبدیل به وجود حکم داشتن شده، این قسمتِ را نمی‌دانیم. شاید هم شارع حکم را فقط بر آن جعل کرده، بر این قسمت جعل نگرده باشد. خب استصحاب عدم جعل می‌کنیم. پس این‌جور نیست که یک استصحاب بنابر آن باشد یک استصحاب بنا بر این نظر باشد نه، ما علی النظر العرفی که حق همین است می‌گوییم بقاء موضوع و وحدت موضوع باید از نظر عرفی باشد، براساس همین فقط نه دقت، براساس همین فقط داریم محاسبه می‌کنیم می‌گوییم استصحاب بقاء مجعول و عدم جعل هر دوی آن جاری است و تعارض می‌کند. پس این فرمایش آقای آخوند درحقیقت ربطی به مسئله ما ندارد. البته من در کفایه که نگاه کردم آقای آخوند جایی این اشکال را من ندیدم به فاضل نراقی فرموده باشد. بله، ایشان در یک مسئله‌ای این فرمایش را فرموده که ملاک نظر دقّی نیست، نظر عرفی است. حالا شما یک فحصی در کفایه بفرمایید که ایشان فرموده که در صفحه 234-233 از همین چاپ مجمع الفکر الاسلامی؛ ایشان فرموده است که «ان قضية اطلاق أخبار الباب ان العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك، بنظر العرف نقضا و ان لم يكن بنقض بحسب الدقة، و لذا لو انعكس الامر» که بالدقّه نقض بود. آن‌جا «و لم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا و إن كان هناك نقض عقلا» ما دائرمدار نقض عرفی هستیم نه نقض عقلی. این مطلب را ایشان دارند. حالا ولی این حرف در جواب یک اشکال دیگری هم هست که ایشان فرمودند. در جواب این اشکال است که اگر یک چیزی واجب بوده، بعد نمی‌دانیم مستحب شده یا نه، یا حرام بوده، نمی‌دانیم کراهت الان دارد یا نه، آن‌جا ایشان یک بیانی دارند. این را در تتمیم آن بیان می‌فرمایند. ولی اگر و جاهایی که ایشان (آقای آخوند) شبهه حکمیه را طرح فرموده هیچ، نه، ایشان می‌گوید اطلاق دارد این ادله و چون شک در، بنحو شبهه حکمیه هم که قابل تصویر است. حالا که قابل تصویر است اطلاقات ادله می‌گیرد و چون شارع این را به عنوان یک قضیه ارتکازیه فرموده است بنابراین ....، و در ارتکاز هم فرقی بین این‌که شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه باشد نیست فلذا اطلاق مُحَکَم است. کأنّ می‌خواهد بفرماید آن حرف ما هم این‌جا نمی‌آید که قدرمتیقن در ؟؟ تخاطب و امثال ذلک باشد ؟؟ همین، مثل این‌که آقای خوئی قدس سره اگر این نسبت که ایشان از این‌جا خواسته استفاده کند که خب اگر حرف آقای آخوند، ممکن است کسی طبق حرف آقای آخوند این حرف را در جواب این شبهه، مذهب ما و مذهب فاضل نراقی بزنند. فلذا فرموده: «و ظهر بما ذكرنا من تقريب المعارضة أنه لا يرد على الفاضل النراقي ما ذكر في الكفاية» حالا این «ما ذکر فی الکفایه» در رابطه با این یا در رابطه با یک چیز دیگری که حالا ما هم ممکن است آن را به این‌جاها تسریه بدهیم. خب بله این اشکال اول و جواب اولی که خواسته شده از معارضه داده بشود به این شکل، قهراً جواب محقق خوئی درست است. یعنی و این جواب وارد نیست.
و اما فرمایش شیخ اعظم که فقط اشاره بکنم چون زمینه‌اش محقق شده. شیخ اعظم فرموده شما باز خلط بین دو چیز کردید، یک دفعه موضوع را مفرِّد گرفتید فلذا می‌گویید استصحاب عدم جاری است. یک دفعه موضوع را مفرِّد نگرفتید می‌گویید استصحاب وجود ...، یعنی مثل شبیه همان حرف آقای آخوند می‌شود دیگه، این دیدگاه. می‌گوید این که شما می‌گویید ما دوتا استصحاب داریم این‌جا مال این است. یک دفعه ذهن‌تان به این رفته که زمان مفرِّد است، می‌گوید خب زمان که مفرِّد شد حکم دیگری است. انحلالی است پس استصحاب عدم داریم. یک دفعه توجه کردید ذهن‌تان رفته به این‌که مفرِّد نیست پس استصحاب وجود را دارید. به دو مبنا آمدید دوتا استصحاب جاری کردید به جان هم انداختید، خب جواب آقای خوئی هم روشن است. همان توضیحی که دادیم. آقا نه، ما همان جایی که زمان مفرِّد نیست داریم می‌گوییم. همان جایی که زمان مفرِّد نیست می‌گوییم دوتا چیز داریم. یک مجعول فعلی درست شده بود داریم این موضوع را هم وارد استصحاب می‌کنیم. یکی نگاه می‌کنیم به این‌که این قانون نداشت این‌جا یک وقتی، حالا نمی‌دانیم این‌جا قانون پیدا کرده یا نه؟ استصحاب عدم قانون‌داری‌اش را می‌کنیم. این‌جا یک نکته هم همین‌جا اضافه کنیم که بعد نخواهم دوباره تکرار کنم و این‌ها، این است که الان ما جعل را چه جور معنا می‌کردیم؟ نفس القانون معنا می‌کردیم که این‌جا فرمودند خود قانون. اگر کسی به آن متبادر ابتدائی از کلمه جعل هم که آن صدور باشد، جعل کردن باشد، بخواهد نگاه کند و معنا کند جعل را همان‌جور، باز از این نظر که باز دوتا استصحاب متعارض پیدا می‌شود عین هم است. برای این‌که می‌گوییم استصحاب بقاء مجعول که می‌کنیم یعنی بقاء حکم، حالا مجعول هم اسمش را نگذاریم، بقاء حکم را که می‌کنیم. از آن‌طرف می‌گوییم یک وقتی شارع برای این ؟؟ جعل نکرده بود، یعنی این فعل از او صادر نشده بود، حالا نمی‌دانیم صادر شده از او یا نه؟ باز هم می‌گوییم صادر نشده، خب حکم صادر نشده، از آن‌طرف می‌گویی حرمت هست یا وجوب هست. این که با هم جور در نمی‌آید. اگر حکم صادر نشده چه جوری این وجوب بین این‌ها هست؟ این‌ها با هم ناسازگار می‌شوند.