1400/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب
یک تتمه‌ای برای بحث دیروز هست که محقق خوئی قدس سره در تتمیم کلام شیخ اعظم فرمودند که اگر کسی مثلاً اشکال کند که خب این روایت زراره و این‌ها که کلمه نقض در آن هست فرضنا که شامل شک در مقتضی نمی‌شود. اما ما دو روایت دیگر داریم که در آن کلمه نقض أخذ نشده، به آن‌ها تمسک می‌کنیم. بعد جواب دادند از هر دو روایت و گفتند پس بنابراین آن دلیل معتمد همین روایت زراره می‌شود که در آن هم نقض هست. اگر نقض را جواب ندهیم مطلب شیخ، آن تفصیل شیخ تمام خواهد شد و ما چیز دیگری نداریم. بعد حالا می‌بینیم که خود ایشان رحمة‌الله علیه بعد که ادله استصحاب را می‌شمارند روایات را، بعد یکی از آن روایات را همین روایت خصال قرار دادند. (ببخشید) روایت «و من جملة ما استدل به للمقام: مكاتبة علي بن محمّد القاساني قال: كتب إليه و أنا بالمدينة» که ان شاءالله این روایت خواهد آمد دیگه بعداً ان شاءالله. فرمود که، سؤالش این بود «و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية»، که خب این‌جا بحثش یک مقداری فراوان است. شیخ اعظم چیزی فرمودند، بعد محقق نائینی چیزی فرمودند، بعد ایشان در پایان می‌فرمایند که این روایت دلالت می‌کند بر استصحاب، و قبول می‌کنند دلالتش را، خب بنابراین خب این‌جا که باز کلمه نقض أخذ نشده که «الیقین لا یدخله الشک»، بنابراین آن حصری که آن‌جا در آن دو روایت فرمودند که دوتا، آن دوتا را جواب دادیم این تمام نمی‌شود. فلذا است که محقق تبریزی رضوان‌الله علیه هم، شیخنا الاستاد ایشان همان‌طور که شهید صدر دیروز عرض کردیم ایشان فرمودند حالا اگر کلمه نقض را هم نتوانیم حل بکنیم ما روایات دیگر داریم که خب یکی‌اش همان روایتی بود که آقای خوئی جواب داده بودند، محقق تبریزی رحمة‌الله علیه هم همین مطلب را دارند. «ثمّ إنه لو أغمضنا عما ذكرنا و فرضنا أن إطلاق النقض بلحاظ المتيقن الذي بنى عليه الشيخ فيمكن أن يقال باعتبار الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي أيضا أخذاً بما لم يرد فيه عنوان النهي عن نقض اليقين بالشك كقوله عليه السّلام: اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و افطر للرؤية»، که همین روایت قاسانی است ظاهراً، بعد خب، بعد متعرض می‌شوند که شیخ یک جوری معنا کردند که شک در مقتضی نباشد، بعد جواب می‌دهند که این‌جوری هست که بحثش را می‌گذاریم برای یک وقتی که از این حدیث ان شاءالله می‌آید بعداً بحث می‌کنیم.
بعد می‌فرمایند که «و يؤيد اعتبار الاستصحاب مطلقا حتى في مورد الشك في المقتضي: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه» که این‌جا همان است که آقای خوئی این روایت را ذکر فرمودند. فرمودند چون امضاء دارد، امضاء هم همان در مواردی گفته می‌شود که مقتضی برای بقاء باشد و الا امضاء معنا ندارد. «الوارد فى حديث الاربع مأئه»، می‌گویند این «من كان على يقين فشك»، این در حدیث اربعمأئه وارد شده «و التعبير بالتأييد لضعف السند بل الدلالة أيضا لاحتماله قاعدة اليقين» که حالا ...
پس اشکال ایشان غیر از اشکال آقای خوئی می‌شود. آقای خوئی فرمودند امضاء با همان نقض متحد المقتضی هستند. ولی ایشان از باب دیگری می‌فرمایند که قاعده یقین شاید این‌جا باشد که حالا این بحث را می‌گذاریم.
این‌جا یک نکته‌ای می‌خواستم عرض کنم. یک مقداری هم دیر شد یک قدری توی ذهنم بود که ایشان می‌گوید این، اولاً می‌فرماید این در حدیث اربعمأئه وارد شده این مطلب، من یک تورقی حدیث اربعمأئة را کردم به چشمم نخورد. البته نفی نمی‌کنم. البته باید ...، ولی این نکته را می‌خواهم بگویم که حدیث اربعمأئه که ایشان می‌فرماید ضعف سند دارد، لضعف السند فرمود، حدیث خیلی به درد بخوری است حدیث اربعمأئه، چهارصدتا حکم امیرالمؤمنین سلام الله علیه بحسب آن نقل در مجلس واحد فرموند. خیلی مطالب فراوانی در آن، چهارصد، مطالب فراوان مختلفی در آن هست. و سابقاً توی ذهن من بود یک وقت روی آن کار کرده بودم سندش؛ معتبر باید بگوییم هست. حالا می‌خواستم این نکته را حالا این‌جا عرض بکنم که باید طبق مبانی محقق خوئی قدس سره بگوییم این حدیث معتبر است و حتی حالا آن هم که تقویت کردیم. چرا؟ برای این‌که این حدیث شریف احمدبن محمدبن عیسی‌بن عبید یقطینی نقل می‌کند. عن القاسم بن یحیی عن الحسن بن راشد، آن هم نقل می‌کنند عن ابی عبدالله علیه السلام تا به امیرالمؤمنین علیه السلام می‌رسد. خب محمدبن عیسی‌بن عبید که ثقةٌ، آن اشکالات این‌که استثناه ابن ولید از کذا، از کتب محمدبن یحیی العطار، و آن جوابش این بود که او خودش را تضعیف نکرده، نقل او را از یونس اشکال کرده، بنابراین توثیق هم که دارد، اشکالی در آن نیست. می‌ماند قاسم بن یحیی، قاسم بن یحیی می‌فرمایند که (خود آقای خوئی فرموده) فرموده که: «ان القاسم بن يحيى ثقة؛ لشهادة ابن‌قولويه بوثاقته»، چون در کامل الزیارات وجود دارد. آن‌جا این‌جوری است. «احمد بن محمد بن خالد البرقی عن القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد» ایشان قاسم بن یحیی بن الحسن بن راشد است که در این سند از جدّش نقل می‌کند. در این سند حدیث اربعمأئه، بعد می‌فرمایند که: «و طريق الصدوق اليه: ابوه و محمد بن الحسن رضی الله عنهما عن سعد بن عبدالله و الحمیری جمیعا عن احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن هاشم جمیعاً عن القاسم بن یحیی» منتها ابن غضائری گفته بحسب نقل القاسم بن یحیی بن الحسن بن راشد مولی المنصور روی عن جدّه ضعیف» ایشان می‌فرمایند «و لا یعارضها تضعیف ابن الغضائری لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الکتاب الیه و یؤید وثاقته حکم الصدوق بصحة ما رواه فی زیارة الحسین علیه السلام عن الحسن بن راشد و فی طریقه القاسم بن یحیی بل ذکر انّ هذه الروایة اصح الروایات عنده، بل ذکر انّ هذه الزیارة اصح الزیارات عنده أصح روایةً»
س: یؤید به خاطر اصطلاح است؟
ج: بله؟
س: این یؤید یدل نیست به خاطر این‌که اصطلاح آن‌ها این صحیح ؟؟ مرادی نیست که رواة ثقه و عدل امامی باشد.
ج: چون ایشان تصحیح ...
س: این اصطلاح ؟؟ علامه است ؟؟
ج: آقای خوئی تصحیح را چیز نمی‌داند دیگه، اصح الروایات، بعد هم که این را در فقیه فی زیارة قبر ابی عبدالله علیه السلام ذکر کردند که گفته این اصح الروایات است. خب این نشان می‌دهد که این‌ها باید خیلی پیش صدوق وثاقت و امانت و قابلیت اعتماد داشته باشند که می‌گوید از تمام روایات این اصح را، این روایتی که این دو نفر نقل کردند اصح الروایات، اصح الزیارات هست، روایةً ...
س: یعنی اگر ما بعد علامه کسی می‌گفت اصح، دیگه شهادت بود، درست است؟
ج: بعد از علامه؟
س: یعنی منظور این‌که اگر این شبهه را نداشتیم که وقتی می‌گوید روایات را تصحیح کرده چون اصطلاح مرحوم سید بن طاووس نیست دیگه این صحیحی که آن قدماء دارند می‌گویند ...
ج: نه، نه، نه.
س: لذا از ین جهت است که دارد می‌گوید یؤید؟ سؤالم این بود.
ج: نه، ایشان تصحیح را می‌گوید خب چیز نیست دیگه ...
س: خب یکی از وجوهش هم همین می‌تواند باشد دیگه ...
ج: ؟؟ تصحیح، اصح است.
س: یعنی اگر بعد از علامه تصحیح بکند باز هم کافی نیست؟
ج: بله؟
س: بگوید که روایت صحیح است. بعد از علامه که، محتمل الوثاقتش ؟؟ هم باشد.
ج: روایةً، سندش را دارد می‌گوید. می‌گوید از نظر سند این اصح روایت است. به حسن بن، حسن بن راشد را هم در بیاوریم. «الحسن بن راشد روی عن عبدالله بن سنان و روی عنه حفیظه قاسم بن یحیی» کامل الزیارات. و باز تفسیر قمّی، پس فی الجَدّ؟؟ در دوجا واقع شده، هم در کامل الزیارات واقع شده و هم در تفسیر علی بن ابراهیم.
نکته دیگری هم باید به آن توجه داشت این است که دیدید که احمد بن محمد بن عیسی راوی کتابش هست و خود این‌که احمد بن، یعنی یحیی بن قاسم، احمد بن محمد بن عیسایی که این‌قدر دقیق بوده بیرون می‌کرده کسانی که نقل شده، من نمی‌گویم قمّیّون این‌جوری بودند، ولی احمد بن محمد بن عیسی بله، ایشان این‌جوری بوده که در...، چون بعضی‌ها می‌گویند قمی‌ها این‌جوری بودند. نه، ایشان این‌جوری بوده، او یک صلابت خاصی داشته و آن‌وقت ایشان بیاید راوی کتاب بشود. اگر این آدم را ضعیف می‌داند، آدم چی می‌داند دیگه نباید راوی کتابش بشود آن آقایی که آن جور چیز دارد. فلذا امام رحمه‌الله نقل احمد بن محمد بن عیسی از کسی را یکی از امارات توی طهارت‌شان است ظاهراً از امارات حجیت دانستند. ولی حالا ما می‌گوییم یک دفعه یک روایت نقل کردن گاهی خب دلالت شاید نکند یک دانه روایت ولی کتاب یک شخصی را بیایید، راوی کتاب یک شخصی بشود و انتشار او و سندی که به او می‌رسد از ایشان است این کتاب منتشر شدند. این هم تأیید می‌کند اگر نگوییم دلالت می‌کند بر وثاقت ایشان. فتحصل که این روایت اربعمأئه یک روایتی است که به نظر می‌آید که معتبرالسند هست فلذا فوائد کثیره در آن هست، خیلی مضامین خوبی در آن هست. منتها من این جمله را نمی‌دانم، این واقعاً از حدیث اربعمأئه بود که استاد فرمودند. شما پیدا نکردید؟
س: بله، هست.
ج: هست؟
س: توی تکمله وسائل هست دیگه ...
ج: نه، چی؟
س: همین عبارت هست.
ج: نه، از اربعمأئه هست؟
س: بله، نوشتند این‌جا.
ج: بله؟
س: این‌جا توی بعضی تعابیر این است که...، کلمه‌اش این‌جا نیست. ولی یک جای دیگه زده بود که از اصول اربعمأئه است ...
ج: اصول نه، حدیث اربعمأئه ...
س: بله، بله، حدیث اربعمأئه ...
س: حصر،؟؟ در مصباح ؟؟ کرده حاج آقا، مصباح آقای قمی؟؟ می‌گوید هناک خبران آخران، ؟؟حصر؟؟ کرده، دراسات را حصر نکرده، فرموده که ...
س: نراقی دارد که می‌گوید ...
س: یمکن التمسک فی موارد الشک فی؟؟ باطلاق غیره کروایت عبدالله ین سنان و محمد بن عیسی ...
ج: آهان! این خوب است. آن تعبیر اشکال به آن وارد نیست.
س: البته بعداً وقتی می‌خواهد ایشان جواب بدهد فقط این دوتا روایت را جواب می‌دهد مثل مصباح ...
ج: آره، آن‌وقت اشکال آن‌جا می‌شود که خب ک می‌گویید باید بقیه را هم بگویید که معلوم بشود.
س: ؟؟ ولی حصر ؟؟ندارد.
ج: پس هر کدامش یک مشکلی، از این جهت بی‌اشکال‌تر است مصباح الاصول ...
س: از چه جهت؟
ج: که می‌گوید آقا، همین دوتا است اشکالی نیست. درست؟ پس دیگه آن اشکال به او وارد نیست که خب حالا یکی از جاهای دیگر را هم باید بگویید و الا این چه نصرتی به شیخ اعظم می‌شود؟ یعنی هر کدام یک اشکال دارند.
س: آن چه اشکالی دارد؟
ج: آن اشکالش این است که گفته ک، آن‌وقت دوتایش را از باب مثال گفته، خب بقیه‌اش را که بررسی نکردید شاید باشد. پس با آن بیان دفع نمی‌شود.
س: نه، این دراسات هم جوابش این است که ایشان چون بعد از این می‌آید حلّاً و نقضاً خود روایت نقض را وارد می‌کند؟؟
ج: نه، آن فایده ندارد. نه ...
س: برای همین عمده تمرکز ایشان توی جواب شیخ این است.
ج: نه، نه، نه، نه ...
س: ولی حداقل حصر ندارد. دراسات بهتر از مصباح است. دراسات می‌گوید فقط هناک خبران آخران ...
ج: هر کدام یک اشکالی به آن وارد است. ببینید که در مقام تتمیم کلام شیخ باید ما چه بکنیم؟
س: شما بروید روایات دیگر را هم ببینید. حصر نکرده در دراسات ...
ج: نه، نه، نه، نه، نه، نه ...
س: حالا دوتایش را آوردند جواب دادند. بعد هم عمده در جواب حرف شیخ این است که اصلاً نقض، اقتضای این را ندارد حلّا و نقضاً، هم نقضاً اشکال؟؟ هم حلّاً ...
ج: نه، بابا ...، آن تتمیم کلام شیخ، یعنی شیخی که رضوان الله علیه نه که اصل مسئله عندنا ...
س: قبول است. حق مقام افاده ؟؟
ج: نه، نه، تتمیم کلام شیخ، یعنی شیخ باید این‌جوری بفرماید. بفرماید این دوتا، این روایات زراره که نقض دارد شامل نمی‌شود. غیر این هم ما نداریم چیزی ...
س: باید این را بگوید دیگه ...
ج: باید این را بفرماید. غیر این هم چیزی نداریم. این تتمیمش به این است. غیر این هم چیزی نداریم که دلالت بکند. خب غیر این نداریم یا باید چیه؟ باید تمام غیر این را بیاوریم برای این‌که اثبات بکنیم و جواب بدهیم. بگوییم این‌ها یا سندش باطل است یا دلالتش درست نیست یا هردو. خب دوتا بیاوریم در مصباح الاصول ظاهرش فقط ظاهرش این است که دوتا هست، اشکال این است که نه یک سومی هم وجود دارد که خودتان قبول دارید. بیان دراسات این است که آن‌وقت دوتا را بررسی می‌کند، خب می‌گوییم دوتا را بررسی می‌کند بقیه‌اش چی؟ شاید آن‌ها دلالت داشته باشد. بنابراین یک بالاخره کاستی‌ای این‌جا وجود دارد. حالا این گمان می‌کنم این‌قدر شما معطل شدید گمان می‌کنم این توی اربعمائه نباشد ...
س: آقا همه ؟؟؟ چطور می‌شود نباشد؟ این همه آدم نسبت به ...
ج: خب چرا پیدا نشد؟
س: ؟؟؟ الان من جستجو کردم خیلی‌ها نسبت به ...
ج: به چی؟ به اربعمائه؟
س: بله
ج: حالا پس باید بیشتر دقت کرد. من البته تورقی که با چشم آدم خطا می‌کند گاهی آن هم یک جمله است ولی تمام جملات را از چشم گذراندم ولی اطمینان پیدا نکردم البته به خاطر همین جهتی که ممکن است خطای در چشم باشد. حالا علی‌ای‌حال این روایت اگر در آن‌جا باشد حالا صرف‌نظر از بحث دلالی‌اش هم که ان‌شاءالله بعداً باید متذکر بشویم و شاهد ...
س: آقای نراقی دارد نسبت به ...
ج: به اربعمائه؟
س: بله می‌گوید و قول علی فی حدیث اربعمائه من کان. دیگر نداریم قدیمی‌ترها ...
ج: و یکی دیگر از مثلاً مؤیداتی که مثلاً شاید نباشد این است که بعداً می‌بینیم ما اصلاً این روایت را از اربعمائه آن روایت را نقل نمی‌کنند هم مال کاشانی را نقل می‌کنند، آن روایت کاشانی است که مکاتبه‌ی علی بن محمد القاسانی که دارد «الیقین لا یدخله الشک صم للرؤية و أفطر للرؤية» و حالا ...
محقق خوئی قدس‌سره در مقام جواب از این تفصیل می‌فرمایند که و اشکال به شیخ اعظم می‌فرمایند که این فرمایش هم نقضاً و هم حلاً پاسخ دارد، اما نقضاً سه مورد را نقض می‌فرمایند؛ مورد اول این است که می‌فرمایند: شک در موارد نسخ؛ خب استصحاب عدم نسخ اگر ما شک کردیم یک حکمی نسخ شده یا نسخ نشده استصحاب عدم نسخ دارد و خود شیخ هم قائل به استصحاب عدم نقض است. بلکه بر استصحاب عدم نقض ادعای اجماع شده حتی کسانی که منکر حجیت استصحاب هستند و می‌گویند اصلاً استصحاب حجت نیست در شرع، اما در خصوص موارد شک در نسخ، استصحاب بقاء حکمی را که احتمال نسخ آن داده می‌شود می‌فرماید. بلکه می‌فرمایند که محدث استرآبادی ایشان هم فرموده از ضروریات دین است، هرکسی می‌داند که وقتی تا شک کردی فلان حکم نقض شده یا نه؟ نمی‌توانی دست از آن برداری، نه باید استصحاب بقاء بکنی. و حال این‌که خب در مواردی که ما شک در نسخ داریم درحقیقت شک در مقتضی داریم نه در رافع. برای این‌که یعنی نمی‌دانیم آن حکم تا چه أمدی وضع شده، چون نمی‌توانیم بگوییم نه حکم مطلقا جعل شده بود بعد خدای متعال می‌آید آن را برمی‌دارد به‌واسطه‌ی ناسخین، نسخ می‌فرماید، چون این ملتزم بداء در حق تعالی و این مستحیل است که خدای متعال معاذالله بگوییم نمی‌دانسته آمده حکم مطلق جعل کرده برای همه‌ی ازمنه، برای همه‌ی زمان‌ها، بعد دیده مصلحت ندارد می‌آید نسخ‌اش می‌فرماید. این‌که نمی‌شود قائل بشویم. پس از اول چون او عالم است از اول محدود جعل می‌فرماید ولذا ادله‌ی نسخ کاشف است از انتهاء امد حکم، نه رافع حکم است، یعنی خودش انتها داشته، امد داشته. بنابراین در تمام موارد شک در نسخ شک در مقتضی است. اگر شما می‌گویید استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی‌شود خب این‌جا چکار می‌کند؟ این اشکال نقض اول که فرموده. این نقض ببینیم که وارد هست یا وارد نیست؟ ببینید تارةً ما نقض به شیخ قدس‌سره می‌خواهیم بکنیم تارةً می‌خواهیم بگوییم این تفصیل نمی‌شود به آن ملتزم شد چون موارد نقض دارد. به عنوان یک کبرای کلی می‌خواهیم ببینیم. اگر حالا شیخ اعظم باشد که ایشان این نقض بر شیخ در صورتی وارد است که بفرماید استصحاب عدم نسخ دلیل حجیت‌اش همین روایات زراره و این‌ها هست که در آن کلمه‌ی نقض اخذ شده؛ آن‌وقت می‌گوییم آقا با این‌که کلمه‌ی نقض اخذ شده این‌جا چطور می‌فرمایید با این‌که شک در مقتضی است و جاهای دیگر انکار می‌فرمایید؟ این نقض می‌شود. اما اگر شیخ اعظم بفرماید که این به‌خاطر این است که اجماع داریم ضرورت است، من که نمی‌گویم که شک در مقتضی شارع نمی‌تواند تعبد بکند، می‌گویم این روایتی که نقض در آن هست این قصور دارد از این‌که آن‌جا را شامل بشود. نمی‌گویم مستحیل است، نمی‌گویم نمی‌شود. بنابراین شیخ می‌فرماید بله استصحاب عدم نسخ و شاهدوا علی ذلک که شیخ حتماً شاید این را می‌فرمایند این است که خب قبل از صدور این روایات شک در نسخ چکار می‌کرده؟ این روایات که از امام صادق سلام الله علیه است، آن‌وقت هم شک در نسخ می‌کردند چکار می‌کردند؟ استصحاب بوده؟ یعنی این روایت بوده؟ بنابراین باید که مستبعد است ولی خب حالا این یک تتبعی در کلمات شیخ می‌خواهد کاملاً که آدم ببیند ایشان مستند کردند استصحاب عدم نسخ را به همین روایات زراره و آن‌هایی که نقض توی آن هست یا امضاء توی آن هست ...
س: آن هم فقط ..
ج: فقط.
بگویی آره این‌ها هست خب بله آن‌وقت نقض وارد می‌شود بر شیخ اعظم. و الا اگر نه به همان توضیحی که دادیم و الا دیگر نقض بر شیخ وارد نیست. و اما اگر بخواهیم بگوییم این نقض است اگر کسی بخواهد این حرف را بزند نقض، خب این هم اولاً جوابش یکی‌اش همین است که این وقتی که اجماع و قطعیت و مسلّم و از مسلّمات است و این نقض نمی‌شود خب یک دلیل دیگری وجود دارد. یعنی ما می‌گوییم چی؟ ما می‌گوییم مثلاً شک در مقتضی استصحاب در آن جاری نمی‌شود الا این یک‌دانه، این یک مورد، چرا؟ دلیل خاص دارد. علاوه بر این‌که خب خود محقق خوئی قدس‌سره باید این‌جا بفرمایند دلیل خاص دارد چون اشکالی که ایشان در شبهات حکمیه دارند که استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض می‌کند هیچ‌جا نمی‌توانند استصحاب را جاری بکنند، چون در شبهات حکمیه همه‌جا این اشکالِ هست که اصلش از محقق نراقی است که ایشان هم شیّده و اوضحه جا انداخته به آن نحوی که بهتر از آن است که محقق نراقی فرموده. به این دلیل ایشان می‌فرمایند در شبهات حکمیه... حالا البته چهار قول شاید برای ایشان پیدا شده در شبهات حکمیه که هی تعدیل شده، هی چیز شده، ولی خب جایی که الان شک می‌کنی که حالا این نسخ شده یا نه؟ می‌گوید استصحاب بقاء حکم مجعول از آن طرف داری، خب یک‌وقت هم که جعل نکرده بوده شارع، استصحاب عدم جعل دارید، این دوتا با هم تعارض می‌کنند. خب پس بنابراین مستند باید یک چیز دیگر باشد. یا بدانیم در این موارد مثلاً شارع آن استصحاب عدم جعل را حجت قرار نداده، فقط استصحاب بقاء مجعول را حجت قرار داده. بالاخره علاوه بر این‌که اگر شما بخواهید این‌جوری بگویید اگر ما در خود این‌که آیا استصحاب نسخ شده یا نسخ نشده شک کردیم باید چکار کنیم؟ اگر بخواهیم به ادله‌ی استصحاب تمسک کنید که دور لازم می‌آید، چون بخواهیم بگوییم که نسخ نشده به این‌که این، این بخواهد دلیل باشد باید نسخ نشده باشد، نسخ نشدن به این است این نسخ شدن به آن است و این مستلزم دور می‌شود. بنابراین این به جای دیگر باید گفت که و آن همان است که یا بناء عقلاء قطعی است که تا حکم مولا، یعنی علاوه بر حالا این‌که اجماع و ضرورت دین مستندش ممکن است همین باشد که در آن‌جا گفته شده که بناء متشرعه، بناء عقلاء به این‌که وقتی مولا چیزی گفت تا نسخ آن به آن‌ها نرسیده و ثابت نشده باشد این‌ها بناء عملی‌شان بر این است که عمل می‌کنند طبق او، باید نسخ به آن‌ها واصل شده باشد. و حالا سایر مطالبی که شاید در محل خودش در باب نسخ گفته می‌شود در شک در نسخ. بنابراین این نقض، نقضِ ناقضی درحقیقت باید گفت که و مهمی اصلاً نیست.
مورد دوم که نقض فرمودند که اگر ما بخواهیم بگوییم شک در مقتضی استصحاب در آن جاری نمی‌شود این است که اصلاً در موضوعات کلاً باید بگوییم استصحاب جاری نمی‌شود، آن‌وقت دیگر درِ استصحاب باید بسته بشود، چون در احکام که ما می‌گوییم همیشه تعارض است، موضوعات هم که جاری باید نشود، حالا چرا؟ ایشان می‌فرمایند بله با این‌که ایشان می‌فرمایند این نقض باید استصحاب در شک در موضوعات جاری نشود و حال این‌که خود شیخ اعظم قائل است به این‌که استصحاب در موضوعات جاری می‌شود. و بعد ایشان می‌فرماید که شیخ رضوان‌الله علیه در اول تنبیهات استصحاب این تفصیل را بیان فرمودند که شک در مقتضی جاری نمی‌شود، شک در رافع جاری می‌شود و مثال زدند، برای شک در رافع به این‌که اگر کسی محدث است و حالا نمی‌داند حدث حدثِ اکبر است یا اصغر است وضو گرفت، خب این‌جا فرمودند استصحاب بقاء حدث دارد یعنی می‌تواند وارد نماز بشود یا مسّ قرآن کند. و این‌جا شک در چی هست؟ شک در رافع هست دیگر، حدثی هم نیست که وقتی که محقق شد خودبه‌خود باقی است مگر رافعی بیاید آن را بردارد، غسلی بکند، وضویی بگیرد. حالا این‌جا چون مردد است، جامع حدث می‌داند وجود پیدا کرده، نمی‌داند این چه حدثی است که با این رفع می‌شود یا رفع نمی‌شود با وضو، خب استصحاب بقاء حدث می‌کند. این برای شک در رافع مثال زدند. برای شک در مقتضی به این مثال زدند که اگر یک حیوانی مثلاً حالا در جایی که اثر شرعی داشته باشد دیگر حالا مثال دارد می‌زند، مردد است بین حیوانی که خمسین سنه عمر می‌کند یا حیوانی که مثلاً یک سال عمر می‌کند. می‌دانستیم در این دار حیوان است، نمی‌دانیم حیوانی است که خمسین سنه عمر می‌کند یا سنه‌ی واحده عمر می‌کند، این‌جا شک در مقتضی است، یعنی اصلاً نمی‌دانیم این حیوان چقدر اقتضاء حیات و بقاء دارد. فرموده این‌جا استصحاب جاری نمی‌شود. بعد فرموده است که حالا می‌گویند ما در استعدادیابی اگر بخواهیم بگوییم که در استعدادیابیِ این‌که چقدر استعداد بقاء دارد اگر بخواهیم به نوع آن نگاه کنیم، به جنس آن نگاه کنیم و او را ملاک قرار بدهیم این امکان ندارد، چون فرض کنید انسان به جنس‌اش نگاه کنیم که حیوان است، حالا جنس ادنی یا اعلی که جنس قریبش حیوان است، جنس متوسط‌اش مثلاً جماد است، جنس اعلایش هم جوهر است؛ خب آن‌ها همه‌شان اختلاف دارند. اگر بخواهیم به صنفش نگاه کنیم به انسان‌ها نگاه کنیم آن‌ها هم اختلاف دارند، پس بنابراین یک حرجی لازم می‌آید، چه‌جوری باید بگوییم از کجا بفهمیم؟ خود شخص را هم که نمی‌توانیم بفهمیم که این، یا باید به نوع آن بسنجیم یا به جنس آن بسنجیم یا به صنف آن بسنجیم. و می‌فرماید این حرفی که ما داریم می‌زنیم خود ایشان این اشکال را به میرزای قمی فرموده. بنابراین در تمام این موارد طبق آن مثالی که خود ایشان زدند، در تمام این موارد که شک در مقتضی می‌کنیم مثلاً شک دارد در حیات زید، شک در مقتضی، شک می‌کنید در عدالت زید، شک در مقتضی است. یعنی نمی‌داند آن ملکه‌ای که برایش ایجاد شده چه‌جور ملکه‌ای است؟ ملکه‌ی باقوتی است که نمی‌لرزد در مقابل این گناهان مختلف و لذائذ مختلف یا نه حالا این ملکه پیدا شد اما آن ملکه‌ی راسخه‌ای نیست که در مقابل بعضی از گناهان مقاومت داشته باشد، نمی‌دانیم چقدر، خب همه‌ی این‌ها شک در مقتضی می‌شود باید بگویی جاری نیست و حال این‌که نمی‌شود این مطلب را گفت. این هم به خدمت شما عرض شود که مناقشه‌ی نقض دومی است که ایشان بر شیخ اعظم وارد کرده، یعنی هم بر شیخ و هم بر این‌که کسی بخواهد بگوید تفصیل بخواهد بگوید.
عرض می‌کنم به این‌که حالا قد یناقش در این فرمایش در این مورد به این‌که این موارد که مثل شک در حیات و شک در عدالت و این‌ها یک‌وقت ما این‌ها را از دیدگاه دقی عقلی محاسبه می‌کنیم یک‌وقت نه این‌ها بالنظر العرفی محاسبه می‌شود که باید به نظر عرفی محاسبه بشود چون این‌ها ملقات به عرف است. در عرف حیات را یک چیزی می‌دانند پایدار، باید یک مرضی بیاید، یک قتلی بیاید یک چیزی بیاید رفع کند حیات را؛ آن‌جا هم اگر می‌گویند شک داریم زنده هست یا زنده نیست برای این‌که یک رافعی آمده یا نه؟ و الا کأنّ خودش استعداد دوام و بقاء دارد. یا عدالت اگر دارد می‌گویند نمی‌دانیم یک گناه کبیره‌ای مثلاً انجام داد که گناه کبیره عدالت را برمی‌دارد، این رافع‌اش هست یا اصرار بر صغیره کرده که رافع‌اش است و هکذا. بنابراین این‌جاها هم باید گفت شک در این‌که ما برگردانیم به شک در مقتضی این موارد را این بالدقة العقلیه است و اما عند العرف همه‌ی این مواردی که شما می‌فرمایید در موضوعات معمولاً شک در رافع است. بله حالا یک جاهایی هم ممکن است شک در مقتضی باشد ولی این‌جوری نیست که همه‌جا شک در مقتضی باشد و بگوییم که پس در موضوعات کلاً این‌جوری می‌شود این نقض را وارد کنیم. نه، موضوعات هم دو قسم است عندالعرف؛ بعضی‌هایش شک در مقتضی است و بسیاری از موارد هم شک در رافع است، بنابراین نقض که بخواهیم بگوییم کسی که... باید بگوید دیگر درِ شک در باب موضوعات درِ استصحاب را باید بست نه، این لازم نمی‌آید.