درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استصحاب

بحث در این فرمایش شیخ اعظم بود که ایشان تفصیل دادند بین شک در مقتضی شک در رافع و این‌که شک در مقتضی استصحاب در آن جاری نیست و در شک رافع جاری هست. و استناد ایشان در این تفصیل به واژه نقض هست که در روایات صحیحه أولی زراره و بعض روایات دیگر مأخوذ است. خب تقاریری برای آن بیان شد. یک تکمله‌ای در مصباح الاصول برای فرمایش شیخ بیان شده که حالا متعرض این می‌شویم و بعد مناقشه‌ای که ایشان بر فرمایش شیخ اعظم دارند و بعد ان شاءالله حالا شاید عمده کلمات را جدا جدا متعرض بشویم. البته اگر وقت بود این‌ها را دسته‌بندی می‌کردیم و این‌ها بهتر بود اما با توجه به حالا ضیق وقتی که وجود دارد و عدم مساعدت حالات حقیر این‌جور حالا...، بعد در مقام جمع بندی نهایی این‌ها را ممکن است که حالا ...

تکمله‌ای که هست این است که خب شیخ اعظم قدس سره چگونه خواستند از واژه نقض در این روایات این تفصیل را قائل بشوند. فوقش این است که به خاطر این روایات که نقض در آن هست موارد شک در مقتضی را شامل نشود. اما روایات که منحصر در این نیست. ما روایات دیگری هم داریم که در آن‌ها واژه نقض أخذ نشده خب آن‌ها اطلاق دارد و این‌ها هم مثبتین هستند و تقیید نمی‌شود. حالا این مقدار، این روایات که کلمه نقض در آن هست این مقدار مدلول دارد که فقط شک در رافع را شامل می‌شود؛ اما نفی نمی‌کند که جریان استصحاب را در شک در مقتضی، آن روایات دیگر مطلق است؛ هم شک در رافع را می‌گیرد هم شک در مقتضی را می‌گیرد. بنابراین یک تکمله‌ای لازم دارد که حرف شیخ رضوان‌الله علیه بتواند به کرسی بنشیند.

ایشان می‌فرمایند که این مطلب که قد یناقش بذلک علی الشیخ قدس سره، این تمام نیست. برای خاطر این‌که ما دو روایت دیگر داریم که ادعا می‌شود آن‌ها اطلاق دارد و آن دو راوایت هم وقتی دقت بکنیم یکی‌اش اصلاً مربوط به شک در رافع است باز، پس همان ضیق مفهومی دارد. یکی‌اش هم واژه‌ای در آن أخذ شده که امضاء باشد یا دفع باشد که این هم ولو نقض نیست اما همان مطلبی که در باب نقض گفته می‌شود در باب دفع هم گفته می‌شود که دفع هم دفع یک چیزی است که مقتضی داشته باشد بر بقاء و الا دفع معنا ندارد. اگر یک چیزی خودش قابلیت بقاء و استمرار ندارد، یک کسی بگوید من دفع کردم و این‌ها، خودش قابلیت بقاء نداشت، دیگه دفع معنا ندارد این‌جا.

حالا آن دو روایت:

یکی روایت عبدالله بن سنان هست که توصیف شده، وصف شده این روایت به صحیحه که درباره کسی است که «يعير ثوبه الذمّي، و هو يعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير». ثوبش را به کسی، به ذمّی‌ای عاریه می‌دهد که می‌داند او شرب خمر می‌کند و اکل لحم خنزیر می‌کند که حالا پس بنابراین اگر نجاست ذاتی هم نداشته باشد نجاست عرضیه در اثر مضاف‌الیه با این‌ها پیدا می‌کند و قهراً این باعث می‌شود که لباسش هم احتمال دارد نجس بشود، مظنّه این پیدا می‌شود. «فهل عليّ أن أغسله»؟ حالا وقتی که برگرداند این ذمّی آن ثوب را، بر من لازم است که بشویم آن ثوب را یا این‌که نه؟ «فقال علیه‌السلام: لا» یعنی «لا یجب علیک ان تغسله». «لأنّك اعرته اياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجّسه». طاهر بوده که به او اعاره دادی و یقین نکردی که نجس کرده او را، شاید با دست تر و خلاصه رطوبت مسریّه ملاقات نشده بین این و یا جاهایی که گذاشته یا وقتی که پوشیده، این ملازمه قطعیه که ندارد که با این.

این روایت اول که این‌جا قد یقال خدمت شیخ اعظم که این‌جا خب «لأنّك اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجّسه». پس استصحاب دارد. این‌جا دیگه کلمه نقض که أخذ نشده که.

روایت دوم: خبر محمد بن مسلم هست. عن الصادق علیه السلام: «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يدفع بالشك». این هم گفته می‌شود خب کلمه نقض که در آن نیست بنابراین اطلاق دارد، عموم دارد، شامل همه موارد می‌شود چه شک در مقتضی چه شک در رافع.

مرحوم محقق خوئی قدس سره بحسب آن‌چه که این‌جا نقل شده جواب می‌فرمایند به این‌که اما آن روایت اول اصلاً مورد شک در رافع است. چون طهارت «لانك اعرته ایاه و هو طاهر». طهارت یک چیزی است که اذا وجدت خودش یدوم مگر این‌که رافع بیاید آن را بردارد. طهارت خبثیه این‌جور نیست که پاکِ خودبه‌خود نجس نمی‌شود که مگر یک رافعی بیاید آن را بردارد. بنابراین این شک در رافع است. علاوه بر این‌که دارد که «و لم تستيقن انه نجّسه». یعنی نجسش کرده باشد، یعنی رافعی وارد شده باشد به آن، بنابراین موردش اصلاً مورد شک در رافع است. یک عمومی هم در آن نیست. بله، آدم استظهار می‌کند که این بر اساس استصحاب است که طاهر بوده، یقین نداری نجس کرده پس همان طهارت سابق استمرار دارد، باقی است، بگو باقی است. احکام طهارت سابق را بار کن. خب چون عمومی در آن نیست. یعنی تعلیلی چیزی در آن نیست ما نمی‌توانیم تعدیه کنیم به جای دیگر. بله، از نظر این‌که آن ثوب هست؛ به غیر ثوب هم می‌توانیم تعدیه کنیم، از نظر این‌که آن ذمّی است، حالا به غیر ذمّی هم می‌شود تعدیه کرد و امثال ذلک، این تعدیه‌ها درست است چون یقین داریم که این‌ها، فرقی بین این‌ها نیست. اما چه می‌دانیم از نظر این‌که شک در مقتضی باشد یا رافع باشد فرق هست یا نیست، خب آن موردش شک در مقتضی رافع است؛ به چه دلیل ما تعدی کنیم به آن‌جایی که شک در مقتضی است. این مثل آن تعدی از ثوب به غیر ثوب، تعدی از دمّی به غیر ذمّی و امثال ذلک نیست. آن‌ها مورد یقین است که تفاوتی نمی‌کند. اما این نه، محتمل است تفاوت بکند.

س: فرمودید ظهورش قاعده استصحاب است یا مقتضی و مانع؟

ج: بله؟

س: فرمودید ظهورش قاعده استصحاب ات نه مقتضی و مانع؟

ج: بله، آقای خوئی قبول می‌کنند ظهورش استصحاب است منتها استصحاب در این مورد است که شما یقین داشتی قبلاً که این پاک بوده، حالا شک داری پس استصحاب بکن، این را می‌پذیریند که، آقای خوئی می‌پذیرید، موردش استصحاب است، قبول است ولی نمی‌شود از این‌جا تعدی کرد به جای دیگه، چون معلل بی‌علت نیست که بگوییم علت معمم است. خود این مورد است. این مورد هم شک در رافع نمی‌شود تعدیه کرد. حالا بحث می‌کنیم راجع به این. این فرمایش ایشان راجع به این روایت.

عرض می‌کنم به این‌که خب حالا این جوابی که ایشان دادند پذیرفتند که این روایت از آن استصحاب استفاده می‌شود و دلیل بر استصحاب است منتها در مورد شک در رافع.

عرض می‌کنم به این‌که اگر ما ادله استصحاب نداشتیم و منحصر بود به این روایت، ما از این می‌توانستیم استصحاب استفاده کنیم حتی در موارد شک در رافع؟ خب ممکن است این‌جا از باب قاعده طهارت باشد. ثوب او طاهر بوده آن‌وقت که نجس نبوده، بعد حالا نمی‌دانی نجس شده یا نه، یقین نداری که نجس شده باشد، حجتی بر این‌که نجس شده باشد نداری که، بنابراین پاک است. چرا؟ چون «كل شیءٍ طاهر حتى تعلم انه قذر». ممکن است از باب قاعده طهارت باشد نه استصحاب که در استصحاب رکون به حالت سابقه است. حالا ممکن است احتمال قاعده مقتضی و مانع هم کسی بدهد به این‌که قبلاً که طاهر بود، خود طهارت اقتضاء بقاء دارد. نمی‌دانیم مانعی آمده جلوی او را بگیرد یا نه؟ یعنی خود آن طهارت قبل، این‌جوری بگوییم؛ آن طهارت قبل اقتضاء آن احکام را دارد. یا این‌جوری، آن احکامی که مثلاً جواز پوشیدن در نماز و سایر احکامی که یک ثوب طاهر دارد. این طاهر بوده و مقتضی آن احکام بوده، الان شک می‌کنی که مانعی پیدا شده برای ترتب آن احکام یا نه؟ خب مقتضی موجود، مانع معلوم نیست پس بنابراین خیلی واضح نیست این مطلب که روایت حتماً دلالت بر استصحاب می‌کند. بله، اگر شیخ اعظم... تتبعی می‌خواهد، باید مراجعه کرد. اگر شیخ اعظم خودشان قائل هستند به این‌که از این روایت استصحاب استفاده می‌شود ولو در مورد، آن‌وقت جای این هست که حالا کسی توهم بکند به شیخ بیاید بگوید آقا، این‌که اعم است. آن‌وقت جواب آقای خوئی درست است، دفاع از شیخ می‌کند که نه، شیخ هم می‌فرماید درست است ولی این مورد شک در رافع است. این حرفی که راجع به این روایت می‌شود زد.

شهید صدر قدس سره، ایشان این اشکال را بر شیخ مسلّم گرفتند در آخر...، و می‌فرمایند: «و نضيف هنا: بأنا لو فرضنا اختصاص الأحاديث المشتملة على كلمة النقض بالشك في الرافع كفانا ما لم يرد فيه التعبير بالنقض من الروايات خصوصا مثل صحیحة عبدالله بن سنان و روایة اسحق بن عمار اذا شککت فابن علی الیقین‌ فلئن امکن التشکیک (حالا) فی اطلاق مثل خبر محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يدفع بالشك» در این فرض کنید که تشکیک کنیم به «ارجاع دفع الی ما یشبه النقض» که حالا بعد توضیح می‌دهیم که آقای خوئی می‌فرمایند، «فان الخبرین الاولین لا بأس بالتمسک باطلاقهما» که یکی‌اش صحیحه عبدالله بن سنان بود. بعد می‌فرمایند: «و دعوى اختصاص مورد صحيحة عبداللّه بن سنان بالشك في الرافع حيث عُبِّر فيه بقوله (یا عَبَّر امام علیه السلام بقوله) حتى تستيقن انه نجّسه (متفرقه) و لايمكن الغاء هذه الخصوصية في مجال التعدى و التعميم». که فرمایش آقای خوئی است «مدفوعةٌ: بان التعبير بالتنجيس أعم من الشك في الرافع مفهوماً و ان فُرض ان الفرد المتعارف خارجا للتنجيس يكون من باب الرافع. و ان شئت قلت: ان المستفاد منها عرفاً ان علة الحكم الظاهري الاستصحابي هو ثبوت الطهارة سابقا و عدم العلم بالنجاسة سواء كان من ناحية فعل المستعير أو غيره، فالإنصاف تمامية الإطلاق فيها من هذه الجهة». بله، این ذیلش را که در کلام آقای خوئی نیامده بود این‌جا همین‌طور است. حالا «صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه فلا بأس ان تصلّى فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه» که حالا شهید صدر در مقام تقریر حالا علی ما فی البحوث آمدند روی همین کلمه نجَّسه. آقای خوئی این‌که طهارت خودش یک امری است که قابلیت دوام و استمرار دارد لو خلّی و طبعه، پس اگر شک کسی می‌کند شک در مقتضی نمی‌کند. شک می‌کند یعنی در رافع دارند. چون طهارت خبثیه پاک است خودبه‌خود صلاحیت این دارد که تا رافعی نیاید که آن را، آن طهارت را برطرف بکند که پاک است دیگه، این یکی. حالا این نجَّس هم یعنی می‌گوید تو تنجیس کنی آن را، یعنی رافعی را وارد کنی بر آن.

خب حالا ببینیم بین این دوتا مطلب که آقای صدر می‌خواهند بفرمایند این اعم از شک در رافع است. اولاً تسلّم می‌کنند که این استصحاب است مثل آقای خوئی، استصحابش را تسلّم می‌کنند. می‌گویند ظاهرش همین استصحاب است که «لأنك اعرته ایاه و هو طاهر».

س: اگر یقین به طهارت بود شک در ظهورش در استصحاب نبود؛ درست است؟

ج: بله؟

س: اگر عبارت یقین در طهارت سابق بود خب شکی نبود ولی خب چون عبارت طهارت است به قاعده طهارت هم می‌خورد، درست است؟ این‌طور می‌شود بگوییم؟

ج: بله، حالا من این‌جور می‌خواهم بگویم، می‌خواهم بگویم که این‌که این «فإنك أعرته إيّاه و هو طاهر،و لم تستيقن» می‌خواهد بگوید که می‌خواهد زمینه درست کند ممکن است برای قاعده‌ی طهارت‌ که تو که ؟؟؟ طاهر بوده حالا هم که نمی‌دانی نجس شده، یقن نداری نجس شده پس شک داری ...

س: یعنی رکون سابق نیست بلکه رکون به طهارت است ...

ج: و این‌که می‌خواهد بفرماید که الان شک داری در طهارت آن، پاک که بوده، یک‌وقت می‌دانی نجس بوده خب توی ضمنی؟؟؟ هم نمی‌رود بشورد یا چکار کند یا شستن آن معلوم نیست فایده‌ای داشته باشد اگر ما قائل به نجاست ذاتی‌اش باشیم که آن‌وقت هم که نبوده که بیندازد توی رخت‌شویی مثلاً بگوییم که مثلاً خشک بشود خودش فلان ...

س: نه منظورم این است که از این عبارت‌ها قبول داشتید ظهور در استصحاب را ...

ج: بله چون طاهر هم هست قاعده‌ی طهارت، اما اگر چیز دیگر بود ...

س: نه مثلاً عبارت این‌طور بود «لانک اعرته و تیقنت بطهارته ثم شککت» اگر این‌طوری بود یقیناً استصحاب بود. چون این رکون به یقین سابق ...

ج: بله کلمه‌ی یقین توی آن نیست بله بله طاهر بوده

حالا این جهتش را می‌خواهیم حالا ببینیم «مدفوعة: بان التعبير بالتنجيس أعم من الشك في الرافع مفهوماً و ان فرض ان الفرد المتعارف خارجاً للتنجيس يكون من باب الرافع.» چی می‌خواهند ایشان بفرمایند این‌جا؟ اولاً آن قسمت اول کلام محقق خوئی را که ذکر نکردند که طهارت خودش کذا است، حالا التنجیس، می‌گویند تنجیس فرد متعارفش البته همین است که یک چیز پاکی است می‌آید این را نجس می‌کند و طهارت را برطرف می‌کند؛ اما لعلّ مقصود ایشان این باشد حالا دوتا، مقصود ایشان این باشد که بنابر این‌که تنجیس «المتنجس یتنجس ثانیاً» خب این رافع که نیست، تنجیس همیشه فردش ازاله‌ی طهارت نیست گاهی اضافه‌ی نجاست است بنابر این‌که بگوییم «المتنجس یتنجس ثانیاً». فلذاست که مثلاً گفتند اگر یک چیزی متنجس به دم است که در مقام تطهیر یک‌بار باید بشویی، بعد از ازاله‌ی عین یک‌بار آب جاری بشود حالا کفایت می‌کند. اما اگر همین لباسی که متنجس به دم هست متنجس به بول شد «فی حین انه متنجس بالدم» گفتند در مقام تطهیر باید چند بار؟ دوبار بشویی، چرا؟ چون این مبنی بر این است که بگوییم «المتنجس یتنجس ثانیاً» منتها به یک نجاسةٍ أخری که له آثارٌ. البته محقق خوئی قدس‌سره اگر بخواهیم محقق خوئی قائل هستند به این‌که «المتنجس لا یتنجس ثانیاً» ولی این‌جا را چرا می‌گوییم باید دوبار بشویی؟ می‌گویند توی موضوع آن اخذ نشده نجاست بولیه، دارد «ان اصابه البول فغسل مرتین» آن اصابه البول، آن‌جا آقای صدر به ایشان جواب دادند، گفتند این خیلی تعبدی می‌شود، ظاهر عرفی این است که یک چیزی آن‌جا پیدا شده ...

س: نه این‌که اصابه و هیچی هم ...

ج: نه هیچی هم نشده فرق نکرده، فقط یک حکم ؟؟؟ حال چون با آن اصابه کرده این عرفی نیست، آقای خوئی منکر هستند تنجیس متنجس را، ولی آن را این‌جوری درست می‌کنند می‌گوینند موضوع‌اش اصابة‌البول است نه تنجس بالبول، آن روایت. ایشان می‌گوید این خلاف ظاهر عرفی است که نه هیچی نشده ولی لذا باید این کار را بکنی. حالا این‌جا هم کسی ممکن است این‌جوری دفاع کند که نجاست جدید پیدا نمی‌شود ولی همان نجاست قبلیِ ممکن است ثقالتی پیدا می‌کند که با یک مرتبه پاک نمی‌شود نه نجاست جدید پیدا می‌شود. فلذاست همان‌جا گفته شده یک بحثی هست که، در کتاب طهارت، که تعدد غَسل دلالت بر انجسیت نمی‌کند که مثلاً اگر دو ثوب داریم یکی‌اش متنجس به این نجس است، یکی‌اش متنجس به آن نجس است و ما لباس دیگری نداریم چاره‌ای جز این‌که بپوشیم نداریم، آن‌جا خب می‌گویند آن‌که اقل نجاسةً هست باید اختیار کنی برای نماز. یا مثلاً دوتا کأس است این متنجس است آن هم آبش متنجس است آب این هم متنجس است حالا ناچار هستی اضطراراً آب بنوشی؛ آن‌جا باید آن را اختیار کنی که نجاستش سبک‌تر است و از آن‌که نجاستش شدیدتر است بپرهیزی. آن‌وقت این بحث می‌شود که آیا ما به این احکام می‌توانیم بفهمیم؟ آن‌جا بعضی‌ها می‌گویند نه، چون انجسیت حتماً کیفیت تطهیر به انجسیت کار ندارد، ممکن است ازاله‌اش مختلف است در اثر این‌که این مثلاً یک، بهتر از بین می‌رود در اثر این‌که لزوجتی دارد، چسبندگی‌ای دارد یا خصوصیتی دارد. مثلاً در باب خمر در روایت هست که امام علیه‌السلام می‌فرمایند که دلک کن، فقط ‌آب ریختن کفایت نمی‌کند، چون آن یک بقایایی دارد، یک رسوباتی پیدا می‌کند بدون دلک از بین نمی‌رود، می‌فرماید دلک کن، خب ممکن است برای این باشد، پس آن‌جا درست است فرموده «اذا اصاب»، آقای خوئی یعنی عرف می‌گوید خب شارع به این جهت گفته که. خب این به خدمت شما پس این‌جا این‌جوری می‌شود نمی‌داند که آن را نجّسه، خب البته این در مورد که «أعرته إيّاه و هو طاهر» این‌جا احتمال آن دومی را که اصلاً نمی‌دهیم که، طاهر بوده دیگر. آن‌وقت این احتمال دوم چه‌جور که ما بگوییم، آخر تعلیلی که در آن نیست که بگوییم استصحاب مطلق، اشکال هم همین است که مورد این است که طاهر بوده که به او دادیم، این‌که طاهر بوده غیر از این‌که رافعی بیاید چیز دیگری تصور نمی‌شود که. درست است تنجیس فقط به رافع نیست بنابر آن مسلک، اما این‌جا در مورد روایت که تصویر ندارد این؛ این نمی‌دانم چه‌جوری محاسبه فرموده شهید صدر قدس‌سره! خب پس بنابراین ظاهر این است که جواب محقق خوئی تمام است به این دفاع از شیخ رضوان‌الله علیه و علاوه بر این‌که نضیف الی جوابه قدس سره این مسأله که اصلاً‌ این روایت لو خلینا و او معلوم نیست اصلاً متعرض استصحاب باشد شاید قاعده‌ی طهارت باشد. بعد از این‌که ما قاعده‌ی طهارت را هم در شرع داریم دیگر «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر»

س: ظاهراً فرمودید شهید را می‌توانید صدر دو جور تقریر کنید ...

ج: آره، جور دیگری هم هست ولی خیلی با نجّسه جور درنمی‌آید یا حالا بگویم آن را هم، یعنی می‌خواستم از آن بگذرم به‌خاطر این‌که بعد استبعاد برایم پیدا شد و آن این است که در حالتی که یک چیزی انقلاب در آن پیدا بشود. اگر فرض کنیم یک چیز طاهری منقلب بشود به یک امر نجسی، استحاله پیدا بشود یا انقلاب پیدا بشود. مثلاً آبی که غوره در آن ریخته شده، انگور در آن ریخته شده یا خرما در آن ریخته شده این‌ها پاک است این آبِ. این آب وقتی که قبل از این‌که سرکه بشود یک حالتی پیدا می‌کند که حالت خمریت است دیگر که نجس می‌شود ثم ینقلب طاهراً. الان این ‌آب پاک بود، این مایع پاک بود، الان انقلاب در ‌آن ایجاد می‌شود و می‌شود خمر. این چیزی نیست که وارد شده باشد بر او و تنجیس‌اش کرده باشد، این خودش این‌جوری شده، خودبه‌خود به این شکل درآمده که بگوییم این‌جا نجّسه دیگر معنا ندارد، مگر این‌که بگویید صورت خمریت یک... که عرفی نیست آن‌وقت بالدقة العقلیة می‌شود دیگر، می‌گوییم صورت خمریت یک چیزی است که عارض شده بر این، بر هیولا‌ یعنی آن صورت مائیه کأنّ زائل شده و این صورت خمریه وارد شده ...

س: هیولا که موضوع حکم نیست که ...

ج: نه نه از باب رافعیت واقعی داریم می‌گوییم، عرض کردم عرفی نیست، عرض کردم که بدقة العقلیة ...

س: این حرف مثالش چی هست؟

ج: کدام؟

س: همین یک مثال بزنید چرا ؟؟؟ استبعاد آن چی هست؟

ج: بله؟

س: نجّسه توی ذهن همین می‌آید که مثالش استحاله هست، نجّسه‌ی استحاله‌ای نه نجّسه‌ی رافعی ...

ج: نه نجّسه صادق نیست، چی نجّسه؟ خودش این‌جور شده ...

س: آقا آب وقتی تبدیل می‌شود به خمر ...

ج: خب خودش شده دیگر ...

س: چیزی نجس‌اش نکرده ...

س: نه نه چیزی نجس‌اش نکرده ...

ج: نکرده، پس نجّسه یعنی چی؟

س: تبّدل بالنجاسة ...

س: ما مؤید هستیم می‌گوییم این‌که در ذهن شریف شما آمد که این استبعاد دارد فلذا ذکر نکردید و ...

ج: چون در روایت نجّسه است و شهید صدر دارد از نجّسه استفاده می‌کند، آن مصداق را بخواهیم مصداقش قرار بدهیم آن‌جا نجّسه صدق نمی‌کند. اما کجا نجّسه طبق مذهب خود ایشان صدق می‌کند؟ آن‌جایی که متنجس باشد ثم به یک متنجس اعلائی ملاقات بکند. ایشان می‌گوید تنجیس متنجس درست است ولی می‌گوید فرد متعارف این نیست، فرد متعارف این است که طاهرِ نجس است نه نجسِ دوباره به یک چیزی ملاقات می‌کند دوباره نجس می‌شود نجس‌تر می‌شود بحساب مثلاً یا حالا ترش را نمی‌دانیم نجس می‌شود حالا، به آن نجاست هم نجس می‌شود.

س: ؟؟؟ نجّسه که به رافع تنجیس نشده باشد مثالش این استحاله هست یا نیست؟

ج: بله؟

س: مثال نجّسه که به رافع تنجیس نشده بلکه مقتضیاً اصلاً تنجیس ...

ج: نه آن‌جا باید بگوییم تنجس ...

س: تنجس؟

ج: آره، این آ‌بِ تنجس، یعنی خودش تنجس پیدا کرده ...

س: ؟؟؟ من تنجیس کردم این را؟

ج: نه، شما چه تنجیسی کردی؟ خودش شده دیگر ....

س: ؟؟؟ تنجس یعنی استناد دادیم ....

ج: خودش داده دیگر، مگر این‌که بگویید این صورت خمریه که وارد شده است بر هیولای آب، چون صورت مائیه که دیگر باقی نمی‌ماند، اگر ما بگویید در تعاقب صور یک امر پایداری وجود دارد که می‌گوییم این آن شد، اگر کلاً این معدوم می‌شود یک چیز دیگر درست بشود نمی‌گوییم این آن شد، استدلال هیولایی‌ها این است دیگر. این آن شد نه، ما حس می‌کنیم که یک چیزی که ماده‌ی أولی به آن می‌گوید یا تعبیر دیگر به آن می‌گویند هیولا، یک ماده‌ی أولایی این‌جا محفوظ است که این صور بر او وارد می‌شود، صور مائیه داشت صور مائیه کنده شد مرتفع شد ...

س: شما در استعمال ضیق فم الرکیه بفرمایید یک هیأت اولیه‌ای را و یک هیولایی را داریم بعد ما این هیأت را بر او عارض می‌کنیم این شکل می‌شود پس ضیق فم الرکیه از باب تخصص نیست از باب تخصیص است. فم الرکیه چی می‌فرمایند؟ می‌فرمایند ضیق فم الرکیه مثل نجّسه درست است که حالت تخصیصی دارد اما استعمال می‌شود در جایی که عرف تخصصاً و ایجاداً این را ایجاد می‌کند. چطور ضیق فم الرکیه را اصلاً ...

ج: چه اشکال دارد؟

س: ؟؟؟ با این‌که ذهن‌شان نمی‌کند می‌گویند استعمال شده از باب ضیق فم الرکیه. این‌جا هم کسی اگر این کار را بکند می‌گویند نجّسه، نه از باب این‌که هیولایی را این را بر ‌او عارض کرده، نه از باب ضیق فم الرکیه است. دقیقاً نجّسه مثل همان کاری که در ضیق فم الرکیه می‌کنند ...

ج: عرف را کسی این‌جاها این‌جور نمی‌فهمند از این روایات، از این روایت نجّسه نمی‌فهمد او، می‌فهمد که یعنی یک چیزی آمده آن را نجس کرده، طهارتی بوده او را نجس کرده است، مگر مذهب ایشان را درست کنیم و بگوییم تنجیس متنجسی ؟؟؟ خب بله، می‌گوید قائل فرد آن است ولی مفهوم این کلام شامل او هم می‌شود. فلذاست مثلاً اگر کسی این‌جوری گفت، گفت «من نجّس مال الغیر فهو له ضامن» مثلاً، ایشان می‌گوید هردو فرد را شامل می‌شود، چه طاهر بوده نجس‌اش بکنی چه نجس بوده به یک نجاستی که ثم دوباره به... نجاست دمیه بوده بعد بولیه‌اش کردی، ایشان می‌گوید شاملش می‌شود و این بر اساس؛ ظاهراً نظر ایشان این است که استحاله و انقلاب و این‌ها نباشد، ظاهراً نظر به همین مبنای خودشان است که در فقه ایشان قائل هستند به تنجیس متنجس و این‌طوری می‌فرمایند.

خیلی خب این راجع به آن روایت عبدالله بن سنان. اما روایت دوم «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يدفع بالشك‌» فرمایش آقای خوئی این است که این روایت مثل روایت نقض است، چون در آن دارد «فلیمض» امر به امضاء و مُضی می‌کند. امضاء، امر به امضاء مثل امر به نقض است، چی را می‌شود امضاء کرد؟ امضاء یعنی او را گذران کن، چیزی که بتواند، استعدادش را داشته باشد، ندارد چه‌جور می‌شود؟ می‌گوید آقا من که نمی‌توانم، این قابلیت این جهت را ندارد. پس همان‌طور که نقض چون یعنی شکستن یک امر مبرم و مستحکم، امضاء هم یعنی چی؟ امضاء هم یعنی یک چیزی که می‌توانی، چیزی که اصلاً استعدادش را ندارد من، مثلاً یک چراغی است، این قابلیت این را دارد که مثلاً دو ساعت روشن باشد، مخزن نفتش یا مایعی که باعث اشتعال می‌شود این‌قدر است، می‌گوید آقا این را پنج ساعت روشن نگه بدار با این‌که نفتی چیزی هم ندارد، می‌گویم من چکار کنم؟ دیگر بیشتر از این اقتضاء ندارد که. بگوید یا پنج ساعت بیشتر نگهش دارد بدون این‌که نفت جدیدی به آن بریزیم؛ می‌گوییم آقا این‌که نمی‌شود که. بعد ایشان می‌فرماید که به‌خصوص ذیل روایت هم قرینه‌ای بر این جهت هست که فرمود «فان الیقین لا یدفع بالشک» تعلیل کردند حضرت؛ چرا می‌گویند «فالیمض علی یقین» چون یقین «لا یدفع بالشک» دفع هم مثل نقض است، دفع مال چیزی است که می‌تواند استمرار داشته باشد شما جلوی آن را بگیرید اما اگر خودش نمی‌تواند دفع یعنی چی؟ آن مندفع است خودش، آن مندفع است دفع نمی‌خواهد که، خودبه‌خود تمام می‌شود. دفع مال آن‌جا هست که می‌تواند قابلیت استمرار داشته باشد. بله دفع در مقام حدوث فرقی نمی‌کند که یک چیزی که می‌تواند حادث بشود جلوی حدوثش را بگیرد ولو این‌که اگر حادث بشود قابلیت بقاء نداشته باشد. ولی چیزی که فرض کردی موجود است دیگر در مقام بعد از وجودش بگویی دفع کن باید اقتضای دوام داشته باشد و الا دفع معنا ندارد. مگر همان‌طور که در آن مثال‌هایی که زده شد، مگر این‌که مغیای به غایت باشد قبل از آن غایتِ بگویی دفع کن که آن‌جا هم می‌شد شک در رافع. بنابراین این روایت بعدی هم همین‌ جور است. آقای صدر هم این‌جا نسبت به آن روایت دوم وارد بحث نشدند گفتند حالا اگر تشکیک کردیم بر این‌که شاید امضاء‌ و دفع و این‌ها، البته امضاء را نگفتند ایشان، دفع را این شبه داشته باشد که مثل نقض است خب کفانا همان روایت عبدالله بن سنان.

خب این‌جا هم البته بعید نیست که شیخ اعظم قدس‌سره همین فرمایشاتی که در نقض فرموده در این‌ها هم بفرماید، فلذا این نمی‌شود کسی این را به عنوان نقض بر شیخ اعظم وارد کند بگوید کلام شما تمام نیست، می‌گوید این‌ها هم که شما گفتید مثل آن روایت می‌ماند فرقی نمی‌کند. این یک تتمه‌ای بود که در مصباح الاصول برای تمیم کلام شیخ فرمودند فلذا در آخر آخر بعد از این مطالب فرمودند «هذا غایة ما یمکن ان یقال فی تقریب مراد شیخ رحمه الله» بعد فرموده «و للنظر فیه مجالٌ واسع تارة بالنقض و أخری بالحل» که ان‌شاءالله حالا جواب نقضی و حلی ایشان را هم در جلسه‌ی بعد ذکر می‌کنیم.