1400/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب
محقق خوئی در ذیل روایت صحیحه أولی زراره متعرض عده‌ای از تفاصیل شدند. ولو این‌که عرض کردیم جای طبیعی‌اش این بود که بعد از فراغ از روایات و مجموع روایات ذکر بشود ولی تبعاً لمحقق خراسانی ظاهراً که در کفایه در ذیل همین روایت ایشان وارد تفصیلات شدند ایشان هم تبعاً لمحقق خراسانی و هم‌چنین شاید شیخ اعظم وارد بحث از تفصیلات شدند. ما هم چون بعد منهاج مصباح بحث می‌کنیم از این جهت خب باید همین‌جا مطرح کنیم.
سه تفصیل را ایشان متعرض می‌شوند.
یکی تفصیلی است که شیخ اعظم قدس سره اختیار فرموده؛ و تبعه المحقق الهمدانی و المحقق النائینی و از معاصرین صاحب منتقی رحمة الله علیهم اجمعین و آن تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع است که در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمی‌شود. یعنی روایت، این روایات شامل موراد شک در مقتضی نمی‌شود. و مخصوص به موارد شک در رافع است. آن مواردی که شک در رافع باشد جاری است و الا فلا.
می‌فرمایند که در این تحقیق در این مسئله که آیا این تفصیل درست هست یا درست نیست ما در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول این است که اصلاً مراد از این مقتضی و مانع چیه؟ مقصود شیخ چیست از این مقتضی و مانع؟ و مقام دوم در تحقیق مسئله و این‌که آیا این تفصیل بعد از تبیین مراد آیا تمام هست و تمام نیست، ادله تفصیل چیه و نقض و إبرام‌هایش چیست؟
اما در مراد، مقام اول: ایشان ابتداءً سه احتمال را که بیان شده و مثلاً قائلین دارد برای این‌که کلام شیخ را آن‌جور تفسیر کردند، تبیین کردند بیان می‌فرمایند و آن‌ها را رد می‌کنند که این‌ها نمی‌شود مراد شیخ باشد و احتمال چهارمی را بیان می‌فرمایند و می‌فرمایند این مراد شیخ اعظم هست. بنابراین مجموعاً در این‌که مراد از مقتضی و مانع چیست؟ مجموعاً چهار احتمال وجود دارد بحسب بیان این بزرگوار و غیر واحدی از اعاظم.
احتمال اول این است که مقصود از مقتضی و مانع همان اصطلاح فلسفی باشد که در علوم عقلی گفته می‌شود. در علوم عقلی گفته می‌شود که علت مرکب از سه چیز است. حالا با یک تسامحی در تعبیر، یکی مقتضی، مقتضی یعنی همان چیزی که یترشح منه الاثر، و اثرگذار است. اثر از او نشأت می‌گیرد، برخاسته می‌شود.
دو: شرط؛ که به تعبیر عقلی، علوم عقلی شرط چیزی است که نقش آن متمم فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل است.
سه: عدم مانع است. چیزی که جلوی مقتضی را می‌گیرد و نمی‌گذارد مقتضاء به‌وجود بیاید به آن هم می‌گوییم مانع. پس مرکب است هر علتی از مقتضی یعنی آن مؤثر، ما یترشح منه الاثر و شرط و عدم المانع. این‌که گفتیم یک تسامحی در این هست چون ترکیب با وجودی با عدمی معنا ندارد. عدمی چیزی نیست که بگوییم داخل در مرکب است. پس احتمال اول این هست که این‌جا هم مقصود همین باشد.
س: بدون تسامحش چه می‌شود؟
ج: آن دوتا جزء دارد دیگه ...
س: آن وقت آن چیزی که.... یعنی آن را درواقع برگردانیم به شرط یعنی؟
ج: نه، به شرط هم برنمی‌گردد. آن مانع است. اگر باشد مانع است. اما وقتی نیست دیگه علیتی ندارد که، وجود او مانع است نه این‌که در ...
س: ولی برای تحقق معلول لازم است.
ج: بله، آن مانع باید نباشد. مثلاً مثال می‌زنند در علوم عقلی و امثال این‌ها و ایشان هم این مثال را این‌جا ذکر فرمودند. آتش مقتضی احتراق است. شرط، تماس است که این آتش با آن چیزی که می‌خواهد احتراق بجوید مماس باشد و الا اگر آتش مثلاً این‌جا باشد، آن چوب مثلاً ده متر، بیست متر با آن فاصله داشته باشد ...، سه: تری چوب مانع است. پس اگر بخواهد احتراقی به وقوع بپیوندد و این اثر محقق بشود باید آتش باشد که مقتضی است، مماسِ باشد که این شرط است. چوب هم خشک باشد و تر نباشد تا این‌که ...، مگر این‌که بله، یک مدتی این آتش باعث بشود تری چوب از بین برود که آن خودش یک علیت و معلول آخری است. آن‌وقت این احتراق که حالا این یک واقعه آخری است رخ پیدا کند.
می‌فرمایند که این ولو آن‌که مثلاً بعضی‌ها احتمال دادند مقصود شیخ همین است یا همین‌جور تفصیل فرمودند کلام شیخ را، مقتضی یعنی همان، معنای همان چیزی است که در آن‌جا گفته می‌شود و مانع و رافع هم یعنی همان که آن‌جا گفته می‌شود.
ایشان می‌فرمایند که قطعاً این مراد شیخ اعظم نیست بلاشبهةٍ، چرا؟ چون شیخ در عدمیات استصحاب جاری می‌کند. مثلاً استصحاب عدم فسق مثلاً یا عدم حکم، و حال این‌که عدم که مقتضی ندارد، از چیزی تراوش نمی‌کند عدم که، پس نمی‌شود گفت مقتضی که ایشان می‌فرماید این مقصود باشد. این یک قرینه «لأنّه قائلٌ بجريان الاستصحاب في العدميّات والعدم لا مقتضي له». و حال این‌که ایشان اگر بفرماید که، حالا ایشان این‌جوری فرموده «والعدم لا مقتضي له». این قرینه که ایشان می‌آورند که به این قرینه؛ چون «عدم لا مقتضي له». پس مراد شیخ از مقتضی این تفصیلی که دادند که در مقتضی استصحاب جاری نمی‌شود، در شک در مقتضی، در شک در مانع و رافع جاری می‌شود این نمی‌شود این مقصود ایشان باشد.
آیا می‌توانیم با این بفهمیم یعنی بگوییم که به این قرینه مراد شیخ نیست این، خب شیخ فرموده در شک در مقتضی جاری نمی‌شود. در شک در رافع جاری می‌شود. آیا عدم رافع دارد یا ندارد؟ یک چیزی می‌آید عدم را از بین می‌برد دیگه، موجود می‌کند. حالا شک در رافع می‌کنیم. از این جهت جاری می‌شود. یعنی می‌گوید هر جا نگاه کن، این روایت ما، این دلیل ما لا تنقض الیقین بالشک» مفادش این است که هر جا شک در رافع می‌کنی، اما اگر شک در مقتضی کردی نه، استصحاب جاری نمی‌شود. یعنی شک کردی آن مؤثر، آن چیزی که او تأثیر در او می‌گذارد آن‌جا نه، خب اتفاقاً مقتضای همین حرف این است که بگوییم در عدمیّات جاری می‌شود، مثلاً بگویی کسی ممکن است این‌جوری بگوید در عدمیّات جاری می‌شود. چرا؟ برای این‌که ما در آن‌جا که شک در مقتضی نمی‌کنیم. عدم که مقتضی ندارد که ما شک در مقتضی بخواهیم بکنیم. اگر شک می‌کنیم شک در رافع می‌کنیم. که شاید چیزی آمده آن عدم را از بین برده. بله، اگر آن دقت‌های دقیق فلسفی برهانی را بخواهیم بکنیم آن ممکن است بگوییم شک... معنا ندارد، رافع عدم هم معنا ندارد. چون عدم چیزی نیست که بخواهد رفعش کند. بلکه خلق می‌کند چیزی را، وجود به چیزی می‌دهد، افاضه وجود می‌کند. وقتی وجود پیدا شد دیگه حالا با تعبیراتی که...، اصلاً عدم چیزی نیست که بیاید محمول واقع بشود یا موضوع واقع بشود. آن‌جور که امام رضوان‌الله علیه دقت می‌کنند و می‌فرمایند. خب این قرینه.
س: عدم محض درست است.
ج: بله؟
س: عدم محض چیزی نیست که رافع بخواهد اما عدمی در مقام اثبات رافع دارد. در مقام اثبات، وجود عدم محض تکویناً رافع ندارد.
ج: بله، بعد از وجود درست است. بعد الوجود درست است.
س: اما عدمیّات ...
ج: اما رافع یعنی چه؟
س: یعنی همین، یعنی عدمی، یک چیزی که عدمی است، عدم محض نیست و اثبات هم می‌خواهیم برداریم ؟؟
ج: به ذهن عرفی درست است و حدیث خب عرفی است دیگه حالا ...
س: شما همین ...
ج: به ذهن عرفی دارد می‌گوید عدم را رفع کرده، عدم را برداشت، درست است.
س: آقایان فلاسفه متناقضان می‌گویند وجودیٌ و عدمیٌ که لا یجتمعان و لا یرتفعان، چه طور رفع را به عدمی نسبت می‌دهند؟
ج: بله؟
س: در متناقضان چه‌طور می‌گویند وجودیٌ و عدمیٌ که لا یجتمعان و لا یرتفعان؟ رفع را به عدم نسبت می‌دهند؟؟
ج: این تسامحش مثل همین تسامح است که می‌گوییم مرکب از عدم و مانع است.
س: ؟؟ آقایان فلاسفه که دیگه تسامح نمی‌کنند.
ج: چرا، توی این عبارت‌شان می‌گویند مرکب از ...، یک تسامحات در تعبیرات گاهی دارند.
س: می‌خواهم عرض کنم لا یرتفعان یک از جهت اثبات معنا دارد. نمی‌شود به همین راحتی از آن رد بشویم.
ج: مگر آن‌ها نمی‌گویند عدم مضاف حظٌّ له من الوجود؟
س: عدم مضاف را نمی‌خواهند بگویند حظٌّ من الوجود ...
ج: نه، گفتند حظٌّ له من الوجود اما امام می‌گوید حظٌّ من الوجود این‌جا معنا ندارد.
س: قیاس این‌جا با آن‌جا که مع الفارق است ولی ؟؟
ج: عجبا! می‌گویند پس یک تسامحی گاهی می‌کنند.
س: در ؟؟
ج: خب این یک قرینه. برای این‌که این مقصود نیست.
س: ؟؟ دارم تعریف می‌کنند می‌گویید تسامح می‌کنند؟ مفهوم ؟؟ تعریف فلاسفه لا یرتفعان است می‌گویید تسامح می‌کنند؟
س: وقتی با ؟؟ سازگاری؟؟
س: خب این تعبیر کجا بود؟ تعریفش ماهیتاً می‌گویند لا یرتفعان، ؟؟ که لا یرتفعان در ؟؟ عدمی وجود دارد.
ج: نه، آن لا ..، اگر می‌خواهید دقت بفرمایید؛ حالا اگر آن‌های‌شان که خیلی دقیق هستند در تعبیرات حتی، این به قرینه مجانست دارند می‌گویند. چون یرتفعان را به وجودی نسبت می‌دهند به این هم نسبت داده می‌شود. و الا ...
و قرینه دوم که این مراد شیخ رضوان‌الله علیه نیست این است که خب ایشان خودش فرموده که، ایشان در احکام شرعیه قائل به چیه؟ به جریان برائت است و حال این‌که احکام شرعیه لا یکون لها مقتضٍ تکوینی، «فإنّ الأحكام عبارة عن اعتبارات وضعها ورفعها بيد الشارع». احکام چی هستند؟ یک سری اعتباراتی هستند، نه جواهر هستند نه اعراض هستند ولو حالا آقای آخوند آن‌ها را از اعراض یا از جواهر شاید بداند. ولی بحسب تحقیق این‌جور نیستند که یا شیخ این را قائل نیست که احکام واقعاً اعراض هستند برای موضوعات که وجوده فی نفسه یعنی وجوده لغیره، نه، این‌ها امور اعتباریه هستند که شارع اعتبار می‌کند یا رفع می‌کند به خاطر یک مصالحی علی اختلافی که بین اشاعره و عدلیه و امامیه و این‌ها هست که حالا تابع مصلحت در خودش است یا در متعلقش است یا اصلاً تابع مصلحت نیست یا ملاک نیست. علی ای حال این یک امر اعتباری است و یک این مقتضی تکوینی ندارد که از او تراوش کند. این جعل است. پس آن معنای مقتضی که در آن اصطلاح گفت می‌شود که مقتضی چیزی است که معلول از او تراوش می‌کند. این‌جا این‌جوری نیست. احکام ترواش نمی‌کند از مصالح و مفاسد یا موضوعات و امثال ذلک؛ نه، جاعل که شارع باشد جعل می‌کند، اعتبار می‌کند برای او. خب این هم قرینه دوم است بر این‌که مقصود شیخ اعظم قدس سره این نیست که تفصیل بخواهد بدهد بین مقتضی و مانع و بفرماید که جایی که مقتضی است استصحاب جاری نمی‌شود، جایی که ...، این هم من حالا خیلی نفهمیدم باز این قرینه را هم که مقصود شیخ نیست. این، خب شیخ می‌فرماید بله، من می‌گویم در شک در مقتضی جاری نمی‌شود، در شک در رافع جاری می‌شود. از آن‌طرف قائل هستم به این که در احکام هم جاری می‌شود. چرا؟ برای این‌که احکام قابل این است که رافع داشته باشد، نسخ بشود، چیزی آن را بردارد ، خب قائلم به این. و مقصودم از مقتضی هم همین است. می‌گوییم آن‌جایی که شک در این داری، این اصلاً از حوزه ما خارج است ولی شک در رافع که هست. این مگر شک در مقتضی و مانع که می‌گوییم، می‌گوییم شک در مقتضی جاری نمی‌شود، شک در رافع جاری می‌شود یعنی همه مواردی که جریان پیدا می‌خواهد بکند باید مقتضی در آن فرض بشود، رافع هم در آن فرض بشود آن‌وقت من تفصیل می‌دهم؟ هر موردی موردی باید این‌جوری باشد؟ مگر این است فرمایش شیخ؟ فرمایش شیخ این است که این حدیث آن‌جایی که شک در مقتضی است شامل نمی‌شود.
س: خب کجا شک در مقتضی در احکام؟
ج: اما هر جا شک در رافع باشد جاری می‌شود. حالا یک چیزهایی هست که اصلاً مقتضی نمی‌خواهد ولی رافع قابل تصویر است.
س: نه، نه، سالبه به انتفاء موضوع که نیست تفصیل شیخ، تفصیل شیخ این‌جور که شما می‌فرمایید بنابر حرف آقای اصفهانی که می‌گوید اصلاً جعلیات مقتضی منطقی و فلسفی ندارند تفصیل شیخ بلاموضوع می‌شود.
ج: چرا؟
س: چون شیخ می‌گوید در احکامی که در شکوکی که، در حکمی که ناشی از شک در مقتضی هست که موضوع هم دارد جاری نمی‌شود. اما در مانع‌ها، رفع مانع‌ها، شک در مانع‌ها جاری می‌شود. آقای اصفهانی می‌گوید که ما اصلاً جایی نداریم در احکام که شک در مقتضی باشد به معنای فلسفی که بگویی جاری نمی‌شود اما در مانع جاری می‌شود. تفصیل بلاموضوع می‌شود.
ج: مگر ما آمدیم گفتیم ما در احکام ...
س: آره، ایشان دارد همین را می‌گوید. ایشان ...
ج: دقت کنید چه می‌گویم.
س: ایشان می‌گوید شک در ؟؟
ج: دقت نفرمودید چی عرض می‌کنم، مگر ایشان آمده فرموده من در احکام تفصیل می‌دهم؟
س: بله، مگر نگفته ؟؟
ج: این‌جور که نگفته که ...
س: ؟؟ تفصیل داده ...
ج: اگر شیخ این‌جور می‌فرمود، می‌فرمود من در احکام تفصیل می‌دهم. می‌گویم هر وقت در احکام شک در مقتضی کردی جاری نیست، هر وقت در احکام شک در رافع کردی جاری است. خب می‌گفتیم آقای شیخ؛ در احکام که اصلاً شک در مقتضی معنا ندارد که شما بیایی تفصیل یا اگر این‌جوری می‌فرمود، می‌فرمود من در عدمیّات تفصیل می‌دهم، در اَعدام، عدم، هر جا عدم شک در مقتضی کردی جاری نیست، هر جا شک در رافع کردی جاری هست.
س: می‌گفتیم قابل تفصیل نیست.
ج: خب می‌گفتیم قابل تفصیل نیست، عدم که اصلاً مقتضی ندارد که شما بیایی آن‌جا بخواهی تفصیل بدهی. این آقایان این‌جوری کأنّه مرحوم محقق خوئی و بزرگانی که این‌جور دارند احتمال ذکر می‌کنند ...
س: همین را فهمیدند دیگه، حرف شیخ هم همین است ...
ج: ببینید؛ حالا صبر کنید؛ ببینید؛ این‌جوری دارند می‌فرمایند، این‌جوری تفسیر کردند، تصور فرمودند کلام شیخ را، خب شیخ که این را نفرموده که، نفرموده من در احکام می‌آیم تفصیل می‌دهم، نفرموده در عدم تفصیل دارم می‌دهم که بگوییم آقا، این‌جا تصور نمی‌شود این‌جور معنا، می‌گوید کلاً کلاً، می‌گوید کلاً این روایت صحیحه زراره مال کجا است؟ مال جایی است که شما شک در رافع بکنی، شک در مقتضی کردی نه، حالا شک در مقتضی کجاها می‌توانی بکنی؟
س: هیچ جا ...
س: حالا لازم نیست ؟؟ معنی پیدا بکند.
ج: ؟؟ احکام نمی‌توانی بکنی چرا؟
س: ؟؟ در مقتضی کجا است؟ هیچ جا ...
ج: نه، در موضوعات.
س: موضوعات هست؟
ج: بله دیگه، اگر شک در موضوعات آمدی کردی که، موضوعی است که تراوش می‌کند از یک چیزی، نمی‌دانی مقتضی دارد یا ندارد.
س: لازم نیست شقین آن در هر موردی تفصیل بکند.
ج: بله دیگه ...
س: واضح است.
س: یعنی در احکام شیخ شک در مقتضی را تصحیح نمی‌کند؟
ج: بله؟
س: یعنی ما می‌خواهیم بفهمیم، بحث نمی‌کنیم به خدا. ما می‌خواهیم بفهمیم آیا شیخ در احکام شک ؟؟
ج: نه، کجا گفته در احکام؟ کجا کلام شیخ در احکام؟
س: ما می‌پرسیم آقا، ؟؟
ج: نیست. حالا دیگه ...
س: می‌گوید نه دیگه، ؟؟ گفت لا ...
س: می‌گوییم فقط در موضوعات است شک در مقتضی یعنی؟ یعنی در جایی که من نمی‌دانم شارع چنین جعلی کرده است، جعلی دارد و شک می‌کند استصحاب عدم بخواهم جاری کنم ...
ج: بله، بله، ببینید؛ عرض ما این است. این قرینه‌ای که ایشان اقامه فرموده و بعض دیگر؛ حتی شیخنا الاستاد دام ظله، شبیه ایشان هم ایشان فرموده، حتی غیر ایشان، در کتاب‌های دیگر هم مثل، آقای فیاض مثلاً، این چندتا کتابی که حالا من مراجعه کردم یا خود آقای نائینی یا شیخنا الاستاد در دروس فی علم الاصول، این‌ها آمدند همین وجه اول را به این‌جوری رد کردند. درست؟
س: این قرینه نمی‌شود.
ج: که عرض می‌کنیم که من لا اتعقل این قرینه‌ای که این‌ها آوردند چون این قرینه متوقف بر این است که شیخ فرموده باشد در احکام شرعیه تفصیل می‌دهم، در عدم تفصیل می‌دهم. بعد به او می‌گویند آقا، بعد آن‌وقت می‌گوییم خب این‌جا که می‌خواهید تفصیل بدهید این‌جا مقتضی است اصلاً معنا ندارد که شیخ بخواهد تفصیل بدهد. پس نمی‌شود این مقصود شیخ باشد. اما اگر شیخ این‌جوری بگوید. بگوید من یک کله، یک رأسه، رأساً نگاه می‌کنم به مجموع، به همه مواردی که می‌خواهد استصحاب جاری بشود. می‌گویم این، آن‌جاهایی‌اش که شک در مقتضی است. حالا مثال‌هایش کجا می‌شود؟ آن‌جایی که شک در مقتضی است جاری نمی‌شود. آن‌جایی که شک در رافع است جاری می‌شود. مثال‌هایش را برو پیدا کن؛ من حرفم این است. حالا اگر شما می‌گویید در احکام ...
س: خود شیخ شبهه حکمیه شک در مقتضی، ناشی از شک در مقتضی ؟؟ نمی‌شود؟
ج: حتی یک جا هم ....
س: این حرف را بزنید ما قبول می‌کنیم. این استصحاب را به شیخ بدهید بگویید شیخ؛ اگر می‌خواهید بگویید کاملش، پکیج شیخ را ببینید این است. که شبهه حکمیه ناشی شده از شک در مقتضی نمی‌داند، تفسیر نمی‌کند، این را بگویید آقا ما قبول می‌کنیم ؟؟
س: خب دارد می‌گوید ؟؟
ج: ما، این یک تتبع کامل ...
س: شما دارید می‌گویید. شما الحمدلله این وسط ؟؟
ج: حالا می‌گوییم یم خرده؛ حالا صبر کنید! حالا یک خرده هم این‌جا؛ بعداً خواهد آمد ان شاءالله که مواردی را ذکر می‌کنند. این من به این معنا، به این استدلال داریم اشکال می‌کنیم که الان نقل فرمودند. این‌ها استدلال ...
س: این انتساب شیخ است ...
ج: صبر کنید! اگر ایشان اگر این‌جوری می‌فرمود محقق خوئی که ما تتبعنا فی کلامات الشیخ و دیدیم در احکام ایشان تفصیل می‌دهند ...
س: آن‌وقت قبول می‌کنید؟
ج: بله، قبول می‌کردیم که این نمی‌شود مرادش باشد ...
س: آقایان، آقای خوئی با این آقایان هم‌چین حرفی را ؟؟ نکرده؟؟
ج: نفرموده، فرموده: «و ایضا وهو قائلٌ فی الاحکام الشرعیة» یعنی قائل به استصحاب است در احکام شرعیه ...
س: ؟؟
ج: بله، پس بنابراین می‌گوییم نه آقا؛ مرحوم شیخ این‌جور که شما نقل می‌کنید این چه‌کار کرده؟ آن‌که ما بخواهیم، باید تتبع کنیم در کلمات مرحوم شیخ فقهاً و اصولاً جاهای مختلف، می‌گوییم اگر شیخ اعظم این‌جور فرموده بود و شما بیاورید بله، حق با شما است که این نمی‌شود مراد شیخ اعظم باشد. اما اگر این ...، و اظنُّ آن‌هایی که کلام شیخ را این‌جور تفصیل کردند، این‌جور از آن فهمیدند که حالا این وقت خیلی می‌خواست که من یکی یکی هم بگردم که ببینم کیا این‌جوری گفتند، چون الان این کلمات که ذکر نکردند. مثلاً شاید آشتیانی مثلاً این‌جوری معنا کرده باشد، قلائد الدرر شاید آن‌جوری، این‌هایی شاگردهای شیخ بودند. کسانی که شاگردهای شیخ بودند و أوثق مثلاً، این‌ها همه از شاگردهای خود شیخ بودند و مثلاً آن‌ها این‌جوری معنا کردند. این را نسبت دارند می‌دهند می‌گویند این‌ها این‌جوری معنا کردند. سه جور معنا شده. این احتمال اول. ما برای این احتمال عرض کردیم این قرائن قانع کننده نیست که شیخ مقصودش این هست. البته خیلی بعید است که مقصود شیخ بخواهد آن اصطلاح فلسفی باشد. چرا؟ علتش این است که مهم‌ترین وجهی که حالا توی این کلمات ذکر نفرمودند در هیچ کدام از این احتمالات، ما به دلیل شیخ توجه کنیم که چرا ایشان دارد این حرف را می‌زند؟ و ببینیم تاب آن دلیل و مقتضای آن دلیل این است که کدام یکی از این معانی است؟
احتمال دوم:
احتمال دوم که می‌فرمایند که ممکن است مراد شیخ حالا باشد این است که مقصود شیخ از مقتضی موضوع باشد. موضوع، خب إن قلت که کی گفته مقتضی موضوع است که شما احتمالش را می‌دهید؟ می‌فرمایند که این مطلب ثابت است که فقهاء تعبیر از موضوع به مقتضی می‌کنند. موضوع حکم را تعبیر می‌کنند از آن به مقتضی و هر قیدی هم که برای ترتب حکم بر این موضوع لازم است، هر قیدی که لازم است آن را در باب تکالیف تعبیر از شرط می‌کنند به آن و در باب احکام وضعیه تعبیر به سبب می‌کنند. هر قیدی هم که عدمش لازم است، هر چیزی هم که عدمش لازم است از آن تعبیر به مانع می‌کنند. بعد مثلاً مثال می‌زنند می‌گویند این‌ها مثلاً می‌گویند مقتضی وجوب حج کیست؟ مکلّف است چون موضوع مکلّف است دیگه «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً» (آل عمران/97) این ناس، این مکلّف می‌شود موضوع. خب استطاعت هم قیدی است که در این موضوع برای ترتب حکم بر این موضوع أخذ شده پس استطاعت هم می‌شود شرط، ولی مثلاً در جای دیگر در احکام وضعیه مثلاً می‌گویند بیع سبب ملکیت است. موضوع ملکیت چیه؟ این فرش است، آن متاع است، این متاع بخواهد ملکیت پیدا کند شرط دارد شرطش بیع است ولی آن‌ها آن‌جا تعبیر به سبب می‌کنند می‌گویند سببش این است. یا می‌گویند سبب ملکیت مثلاً آن شیء موت مورث است. تعبیر به سبب؛ ایشان می‌گویند البته ما نفهمیدیم حالا وجهش چیه، حالا آن‌جا تعبیر به سبب می‌کنند، آن‌جا تعبیر به شرط می‌کنند، برای چی؟ ولی خب این اصطلاح شده دیگه، حالا علی ای حال این هم یک اصطلاحی است که مراد از مقتضی یعنی موضوع حکم، این، ایشان می‌فرمایند که این احتمال هم نمی‌شود داد که شیخ این مرادشان باشد. چرا؟ برای خاطر این‌که همه قولاً واحداً همه می‌گویند بابا برای استصحاب ما چی لازم داریم؟ بقاء موضوع لازم داریم. اگر بدانیم این موضوع منتفی شده یا شک در بقاء موضوع داشته باشیم استصحاب نمی‌شود جاری بشود آن‌وقت شیخ بیاید تفصیل بدهد؟ این‌که قول همه هست قول تفصیل نیست، همه می‌گویند باید موضوع موجود باشد، باقی باشد، چون اگر موضوع باقی نباشد، اگر می‌دانید از بین رفته خب این اصلاح حکم «من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر» می‌شود که این قیاس است، اگر هم شک دارید که موضوع باقی هست یا باقی نیست در این حال حکم آن‌جا را می‌خواهیم بیاوریم این‌جا این هم که شبهه‌ی قیاس است، احتمال قیاس در آن هست. پس بنابراین و حالا ایشان این‌طوری فرمودند کلمات دیگر هم همین‌جور فرموده شده. بالاتر از این این است که ما فرض کنیم حرمت قیاس هم حالا اشکال نداشته باشد اما خود دلیل باید بگوییم چی دارد می‌گوید؟ خب دلیل می‌گوید ما حکم این موضوع را اگر شک کردی که حکمِ هست یا نه مترتب بکن ...
س: وقتی شک داری؟
ج: وقتی که شک داری خب نمی‌دانی هست یا نه، تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود، آن‌وقت هم که می‌دانید نیست مفاد این دلیل است ولو استصحاب نمی‌توانی جاری بکنی ...
س: ولو حرمت قیاس هم نباشد ...
ج: ولو حرمت قیاس نباشد، چون قیاس که از باب استصحاب نیست، از باب خودش یک ملاک‌هایی دارد، باید ملاک را ببینیم آن‌جا هستند، فرع و اصل... آن راه خودش را دارد.
پس این هم مسلّم هست پس، این نمی‌شود مقصود شیخ باشد، چون تفصیلی نیست خب همه دارند می‌گویند شک در مقتضی اگر کردی به معنی موضوع، همه می‌گویند شک در موضوع کردی استصحاب جاری نمی‌شود، تفصیلی نیست که شیخ بیایند بیان بفرمایند. پس این هم حتماً مراد شیخ نیست و این درست است.
احتمال سوم:
احتمال سوم این است که مراد از مقتضی ملاکات احکام باشد «من المصالح و المفاسد» که شیخ می‌خواهند بفرمایند مثلاً که اگر شک در مقتضی کردی یعنی نمی‌دانی الان این‌جا دیگر مصلحت هست؟ نیست؟ مفسده هست؟ نیست؟ این‌جا استصحاب جاری نمی‌شود. اما اگر شک در رافع کردی یعنی می‌دانی مقتضی هست نمی‌دانی برای این مقتضی که بخواهد اثر کند یک مانعی، مزاحمی، وجود دارد یا ندارد؟ این‌جا استصحاب جاری می‌شود. مثل این‌که مثلاً می‌دانیم این دارو برای بیماری این شخص ملاک دارد، نافع است اما نمی‌دانیم مثلاً این فشار خون دارد یا ندارد که جلوی تأثیرش را بگیرد. مثلاً این اثرش در جایی است که بدن آن شخص فشارخون در آن نباشد و الا قابلیت قبول آن اثر را ندارد. یا نه ممکن است تزاحم بشود، آن ملاک دارد آن به درد این می‌خورد ولی تزاحم باشد. این بگوییم این است مقصود شیخ رضوان‌الله علیه تعالی این است. «الثالث: أن يكون مراده من المقتضي هو ملاكات الأحكام من المصالح و المفاسد، ففي موارد الشك في بقاء الملاك لا يجري الاستصحاب، و في موارد الشك في وجود ما يزاحم الملاك في التأثير المسمى بالرافع لا مانع من جريان الاستصحاب.» بگوییم مراد این است که از کلمات محقق خوئی استفاده می‌شود که مرحوم سید رضوان‌الله علیه صاحب عروه کلام شیخ را این‌جور تفسیر کرده، این‌جور فهمیده است کلام شیخ را. فلذاست در مواردی سید به استصحاب‌هایی که شیخ به آن تمسک فرموده اعتراض می‌کند و می‌فرماید ما این‌جا اصلاً شک در ملاک داریم، شک در مقتضی داریم چون شک در ملاک داریم، بنابراین طبق نظر شما استصحاب باید جاری نشود. می‌فرمایند این هم نمی‌شود مراد شیخ باشد علیرغم این‌که بزرگی مثل سید این‌طور برداشت فرموده و تفسیر فرموده. برای این‌که این نمی‌شود مراد باشد ایشان سه قرینه اقامه فرمودند.
قرینه‌ی اول «لا یكون هذا المعنى أيضاً مراد الشيخ رحمه الله لأنّه قائل بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية، و لا يتصور لها ملاك حتى يقال بالإستصحاب مع العلم ببقائه» یکی این‌که شیخ در موضوعات خارجیه قائل به استصحاب است، نمی‌دانی زید زنده هست یا نه؟ یک حکمی بر آن استصحاب، مجتهد زنده بود جواز تقلید داشته، نمی‌دانی از دنیا رفته یا نه، بنابر این‌که بگوییم تقلید به میت بقاءاً هم جایز نیست خب حکم دارد دیگر. یا برای دادن مثلاً به امور مثل وجوهات فلان که آیا از دنیا رفته، آیا تقلیدش می‌شود کرد، برای وجوهات که نمی‌شود دیگر داد به او و امثال ذلک. یا وکالت باقی است یا نه؟ شخصی وکیل او بوده وکالتش باقی است یا فوت شده دیگر و امثال ذلک. خب اگر شما می‌گویید آقا تفصیل است بین، شما می‌گویید در خارجیات جاری می‌شود، آن‌جا مگر ملاک هست که بگویی؟ این قرینه‌ی اول، به قرینه‌ای که شیخ در موضوعات خارجیه استصحاب جاری می‌فرماید پس می‌فهمیم مرادشان از مقتضی و مانع این تفسیر نیست، این را هم نفهمیدیم. چون باز این‌جوری محاسبه کردند آقایان که هرجایی باید همان‌جا دو حالت داشته باشد تا شیخ تفصیل بتواند بدهد، مجموعی حساب نکرده. اگر فرض کنید بله در موضوعات خارجیه ملاک معنا ندارد فرض کنید، خب مگر شیخ فرموده که ما در موضوعات خارجیه تفصیل می‌دهیم بین این و آن؟ شیخ فرموده در مستصحب‌ها ما تفصیل می‌دهیم، حالا موضوعات خارجیه از همان جاهایی هست که اصلاً شک در مقتضی در آن‌ها معنا ندارد، اما در احکام که معنا دارد؛ خب پس تفصیل من درست است. می‌گویم آقا از روایت أولای زراره استفاده می‌کنم که باید شک در مقتضی نداشته باشی، شک در رافع داشته باشی تا استصحاب بکنی. و حالا شما فرض کن بگویید در موضوعات خارجی شک در ملاک معنا ندارد، اصلاً آن‌جا ملاک معنا ندارد. هذا اولاً.
ثانیاً: یعنی چی در موضوعات خارجیه مصالح و مفاسد تصویر نمی‌شود یعنی چی؟ این را هم من نفهمیدم با این‌که توی کلام غیر واحدی از بزرگان هست، چرا تصویر نمی‌شود؟ خب ما شک می‌کنیم در حیات زید، خب خدای متعال حیات اگر بخواهد به زید بدهد خب یک مصلحتی را دارد تا حیات بدهد، گتره و گزاف که حیات نمی‌دهد که. یک‌وقت می‌دانیم مصلحت دارد یعنی تصویر دارد، حالا شما بگویید این معنا ندارد شیخ بفرماید این مصلحت دارد ولی نمی‌دانیم یک مانع دیگری جلوی این را می‌گیرد یا نه که قصَر عمر برایش بیاورد، یک مانعی ممکن است قصَر عمر برایش بیاورد از این طرف همه با این‌که اصل ملاک برای بقاء عمرش هست. چه در مصالح چه در مفاسد همه‌ی این‌ها قابل تصویر است این ملاک‌ها، ملاکات هم مگر غیر از همین چیزها هست؟ ملاکات احکام، اگر کسی قائل به ملاک بشود و این‌ها؛ این قرینه‌ی اول.
قرینه‌ی دوم که لا بأس‌به خوب است این است که فرموده این اگر شیخ این تفصیل را بخواهد بدهد این موجب سد باب استصحاب بالمرّه می‌شود الا فی موارد نادراً که ما، چون علتش چی هست؟ علتش این است که ما از کجا مصالح و مفاسد را می‌دانیم؟ هرجا شک می‌کنیم احتمال می‌دهیم مصلحت نباشد، آن ملاکِ نباشد. بدانیم حتماً به حضرت عباس ملاک هست حالا شک در رافع آن بکنیم، آن علام الغیوب می‌داند یا کسانی که خدای متعال به آن‌ها این علم را داده. مردم عادی که می‌خواهند استصحاب بکنند مجتهدهای دست اول هم از کجا می‌دانند؟ پس این یلزم من سد باب الاستصحاب و همه‌ی این مواردی که خود شیخ اعظم استصحاب فرمودند حالا ایشان مثال می‌زنند، می‌گویند اگر مقصود شیخ رضوان الله علیه این باشد چطور شده که ایشان در مواردی که به معاطات معامله انجام بشود بعد یکی از متعاطیین عدول کند، آن‌جا شیخ می‌فرماید ما استصحاب بقاء ملکیت مثلاً داریم یا بقاء هرچی گفتیم مثلاً، حالا ملکیت باید بگوییم دیگر حالا مثلاً، موافقت به استصحاب می‌کنیم؛ اما اگر در خیار قبل فرموده اگر در همان آنی که متوجه شد بالفور إعمال خیار قبل نکرد، یک مقداری گذشت، آن‌جا شک می‌کنیم خیار قبل دارد یا نه؟ آن‌جا فرموده استصحاب نمی‌تواند بکند. خب شیخ اعظم از کجا فرموده آن‌جا ملاک هست در معاطات، پس استصحاب می‌توانیم بکنیم و در خیار قبل ملاک نیست پس استصحاب نمی‌توانیم بکنیم، از کجا فهمیدند ایشان ملاک هست یا نیست؟ پس این نمی‌شود مقصود شیخ باشد.
س: آن استثنائات می‌شود توی آن موارد عبادات ذاتی و این‌ها؟ الا فی موارد نادره، می‌شود در عبادات ذاتی و این‌ها می‌شود که توی اجتماع امر و نهی هم تصویر کردند که مثلاً می‌گویند آقا صلاة را ما می‌دانیم مصلحت است ولی شک داریم مانع آن هست یا نه یا سجده که مثال واضح آن هست. آن‌جا باید بگوییم موارد نادره را؟ که می‌دانیم مصلحت دارد ...
ج: حالا ایشان فرموده که این «سدٌّ لباب الاستصحاب، لعدم العلم ببقاء الملاك لغير علّام الغيوب إلّا في بعض موارد نادرة لأدلة خاصّة» که می‌دانیم این داریم، روایتی مثلاً هست یا مثلاً این جوری است که نمی‌شود این ملاک از او جدا بشود ذاتی‌اش هست مثلاً «و الشيخ يقول باستصحاب الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتعاملين، و يصرّح بكون الشك فيه شكاً في الرافع» خودش اصلاً می‌فرماید این شک در رافع است، یعنی ملاک را می‌دانیم «و ينكر الاستصحاب في بقاء الخيار في خيار الغبن لكون الشك فيه شكاً في المقتضي، فمن أين علم الشيخ رحمه الله ببقاء الملاك في الأوّل دون الثاني، فهذا المعنى ليس مراده قطعاً.» بعد همین‌جا یک گریز می‌زنند به این‌که سید طباطبایی قدس‌سره که اشکال کردند به شیخ، معلوم می‌شود که همان استصحابی که در معاطات جاری کرده ایشان اشکال کرده که بابا این‌جا شک در مقتضی هست. این هم قرینه‌ی دوم. پس از آن اشکال سید معلوم می‌شود ایشان مقتضی را این‌جوری معنا کردند.
قرینه‌ی سومی که اقامه کردند بر این‌که نمی‌شود مراد شیخ این باشد این است که این تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع در احکام تکلیفیه، این «يتصور على ما هو المشهور من مذهب الامامية من كونها تابعةً للمصالح و المفاسد التي تكون في متعلقاتها، و أمّا على القول بكونها تابعةً للمصالح التي تكون في نفس الأحكام التكليفية، كالأحكام الوضعية» آن نمی‌توانیم بگوییم. حاصل فرمایش‌شان این است که...
باز قرینه‌ی سوم این هست که این مطلب ایشان علی مسلک الامامیه جور درمی‌آید ولی علی غیر مسلک الامامیه که نمی‌گویند احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است، بنابر مسلک آن‌ها این جور درنمی‌آید. آن‌ها می‌گویند احکام تکلیفیه هم وزانش وزان احکام وضعیه است که در احکام وضعیه مصلحت مال خود حکم است مثلاً زوجیت بین زید و هند، مصلحت این‌جا توی زید و هند نیست، مصلحت توی زوجیت این‌هاست، همین زوجیتی که اعتبار می‌شود همین علاقه‌ی خاصی که شارع اعتبار می‌کند، این زوجیتِ مصلحت دارد یا حریت مثلاً همین‌جور و و و احکام وضعی؛ نجاست مثلاً، حالا این را هم ایشان می‌فرمایند اصلاً نجاست در خود این نجاست، اعتبار نجاست یا اعتبار طهارت، آن‌جا در احکام وضعیه در خود حکم مصلحت هست. اما در احکام تکلیفیه این‌ها می‌گویند احکام تکلیفیه وزانش به همین است، اگر می‌گویی حرام یا واجب است این در خود وجوب مصلحت است، در خود حرمت حالا مصلحت است. حالا من این‌جا را هم می‌خوانم حالا عبارت را، این‌جا ظاهراً باز مناقشه‌ای وجود داشته باشد. خب بنا بر این مسلک که غیر امامیه هست این چه‌جور می‌شود تصویر کرد این مطلب را؟ این تفصیل را؟ و حال این‌که شیخ نتیجه‌ی فرمایش شیخ این می‌شود ما بگوییم اصلاً در احکام شرعیه، بنا بر آن مسلک در احکام شرعیه اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود، چون تابع مصالح و مفاسد که نیست در متعلق، در خودش ...
س: پس آن‌ها را هم گفته این؟
ج: بله؟
س: یعنی این اضافه را هم دارند که توی آن‌ها هم گفته؟ تصویر نمی‌شود و حال این‌که طبق این مبانی هم شیخ گفته ...
ج: حالا ندارند حالا، ما این‌جا چندتا عرض داریم باز این‌جا.
یکی همین است که خب نشد، چیز شما گردن شیخ می‌گذارید چون در غیر، مگر شیخ ملتزم است که یک تفصیلی بدهد که طبق نظر دیگران هم درست باشد؟ می‌گوید بابا طبق مسلک امامیه که من از مسلک امامیه هستم می‌گویم تفصیل است، این چه قرینه‌ای می‌شود؟
دو: بنابر این‌که بگوییم مصلحت در خود احکام است، خب مگر نمی‌شود این تفصیل را داد؟ حالا روی غیر مسلک امامیه، مگر باید حتماً توی متعلق باشد؟ مثلاً یک وجوبی مصلحت در خود وجوب است، خب الان آیا باز هم در بقاء، آن مصلحتِ هست برای این‌که این وجوبِ باشد یا نه؟ خب قابل تصویر است. یک‌وقت ما می‌گوییم مصلحت در جعل است، یک‌وقت می‌گوییم مصلحت در مجعول است. جعل آنی الوصول است دیگر، خب استیفاء شد، دیگر اصلاً معنا ندارد بگوییم ...
س: که شک در مانع می‌کنیم که در غیر مصلحت معنا...
ج: بله دیگر معنا در... یعنی نفس الجعل مصلحت داشت که یکی از، چون آقای آخوند که احتمال هم دادند که نه لازم نیست، گتره و گزاف باید نباشد حکم، گتره و گزاف نبودن یا به این است که در متعلق آن مصلحت باشد یا اگر توی متعلق مصلحت نیست خود این جعل مصلحت داشته باشد، ملاک داشته باشد، باز هم گتره و گزاف نیست. که توی زندگی متعارف معمولی آدم هم همین‌جور است دیگر، گاهی مثلاً فرض کنید مادر کسی، پدر کسی سنش بالا رفته یک درخواستی دارد، می‌گوید فلان کار را انجام بده، آن شخص می‌داند این کار مصلحت ندارد یا حتی مفسده دارد برایش، ولی در این‌که بگوید باشد، همین باشد مصلحت دارد که او آرام می‌شود می‌گوید باشد. همین جعل وجوبِ گاهی مصلحت دارد، گاهی مثال می‌زنند به جعل وجوب. مثلاً یک کسی می‌خواهد آمریت خودش را نشان بدهد و این‌که بگوید بکنید نکنید، با این‌که این کاری که می‌گوید بکنید هیچ مصلحت ممکن است نداشته باشد، یا می‌گوید نکنید هیچ مفسده‌ای ندارد که بگوییم به این خاطر است ولی می‌خواهد به دیگران نشان بدهد که من ببین امر می‌کنم، این مصلحت در خود این است ملاک در خود این امر و نهی کردن است. خب حالا یک‌وقت هم نه، مصلحت در مجعول است یعنی آن وجوبی که دارد جعل می‌شود ...
س: متعلقش مصلحت دارد ...
ج: متعلقش هم مصلحت ندارد. وجوبِ مصلحت دارد، چون ان‌شاءالله بعداً خواهد آمد این‌که آقای خوئی می‌گوید استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود جعل را و مجعول را دوتا می‌داند، یکی جعل الوجوب است که حالا این وجوبِ که جعل شد که می‌شود مجعول، آن‌وقت می‌گوید استصحاب به بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض می‌کنند که ما می‌دانیم برای آن مقطع جعل شده، برای این مقطع هم جعل شده یا نه؟ می‌گوییم قبلاً که جعل نکرده بود برای این مقطع، استصحاب عدم جعل می‌کنیم. از این طرف می‌گوید خب یک وجوبی که به‌وجود آمد، این الان این‌جا هست یا نیست؟ استصحاب به بقاء مجعول می‌کنیم ولذا با هم تعارض می‌کنند. خب مگر نمی‌شود، بله استصحاب شک در این‌که الان جعلی نیست که من بخواهم شک بکنم در آن، این درست است، اما مجعول چی؟ این مجعول که خب می‌گویید استصحاب مجعول ما داریم دیگر، خب آن ممکن است مصلحت داشته باشد. پس روی غیر مسلک عدلیه هم می‌شود.
مسأله‌ی دیگر این است که این مطلبی که این‌جا ذکر شده که امامیه می‌گویند در متعلق است، غیر امامیه این را نمی‌گویند، می‌گویند در جعل است، این تمام نیست این این‌جوری؛ نه امامیه می‌گویند باید مصلحتی باشد إما فی المتعلق یا در جعل یا در آن مجعول، فلذا آخوند این‌جوری قائل است دیگر، این از امام. اما آن‌ها می‌گویند نه، هرچی اوجبه الشارع، با آن خودش هست دیگر، آن لازم نیست دائر مدار مصالح و مفاسد باشد. «ما حسنه الشارع حسن و ما قبحه الشارع قبيح» اصلاً لولا این چیزی ندارد.
پس این هم به خدمت شما عرض شود می‌فرمایند: «مضافاً إلى أنّ التفصيل بين الشك في المقتضي بمعنى الملاك في الأحكام التكليفية إنّما يتصور على ما هو المشهور من مذهب الامامية من كونها تابعةً للمصالح و المفاسد التي تكون في متعلقاتها، و أمّا على القول بكونها تابعةً للمصالح التي تكون في نفس الأحكام التكليفية» ببینید این را در مقابل مسلک امامیه قرار داده می‌شود و حال این‌که نه «كالأحكام الوضعية التي تكون تابعةً للمصلحة في نفس الجعل و الاعتبار، كالملكية و الزوجية دون المتعلق» که این‌جا هم باز ملکیت و زوجیت در نفس جعل است یا مجعول است؟
س: مجعول است دیگر، خلاصه متعلق نیست ...
ج: متعلق نیست ...
س: همین همین کافی است، می‌گوید بر حرف ما امامیه که در متعلق هست که نیست مثل احکام وضعیه است اما علی القول به این فلا تفصیلا، تفصیل به موضوع است، اشکال دوباره همین است که همیشه شک در مقتضی هست دیگر شک در مانع معنا ندارد. چون جعل ملکیت و زوجیت یا هست یا نیست، همان تقریری که فرمودید، این نیست که باشد، متعلق معنی دارد، متعلق صلاة اقتضای تقرب را دارد، مانعی این را از فعلیت می‌اندازد، در متعلق معنا دارد. جعل که کار خداست معنا ندارد، اگر مصلحت باشد آمده اگر نباشد نیامده ...
ج: نه قبول، درست است این‌که عرض کردیم جعل درست است، ولی چی؟ ولی آن مجعول است به این جعل که آن وجوبِ باشد، آن ملکیتِ باشد، این‌ها چی؟ آن زوجیتِ باشد، آن زوجیتِ مصلحت دارد یا جعل من زوجیت را؟
س: ؟؟؟ نه نه دوتایش نکن، مثال آقای خوئی همین است جعل ملکیت، جعل زوجیت، جعل حرمت ...
ج: نه ما می‌گوییم این‌ها دیگر جعل نه، می‌گوییم خود آن مصلحت دارد.
خب «لأنّ الشك في الحكم يلازم الشك في الملاك بلا فرق بين الأحكام التكليفية و الوضعية» که این جور فرمودند که عرض کردم که ما در احکام وضعیه کما این‌که از این عبارت استفاده می‌شود، البته حالا این‌ها را شاید مقرر اشتباه دریافت کرده، در احکام وضعیه هم نمی‌گوییم فقط جعل کرده، مگر نجاست مثلاً دم برای این‌که در جعل این نجاست مصلحت است یا این‌که آن یک چیزی در آن هست ...
س: آن متعلقِ
ج: متعلقِ.
این‌طور نیست که احکام پس بگویم کلاً این‌جوری باشد که در متعلق نباید باشد «فيكون الشك في الحكم الشرعي شكاً في المقتضي دائماً» بنابر آن «و لم يبق مورد للشك في الرافع، فيكون حاصل التفصيل المذكور إنكاراً للاستصحاب في الأحكام الشرعية بقول مطلق.» که عرض کردیم نه، شیخ خب روی مسلک امامیه دارد صحبت می‌کند فرضاً ....
س: این یک اشکال، اشکال دیگر فرمودید که توی امامیه هم این‌طور نیست که بین خود امامیه هم اختلافی ؟؟؟ آن‌ها فقط انکار می‌کنند که اختصاص داشته باشد.
ج: بله بله و این جهت که باز آن‌جا هم ما شک در چیز تصور می‌کنیم روی آن مسلک غیر امامیه هم قابل تصور است.
ولی به خدمت شما عرض شود که بخواهیم بگوییم ملاکات است آن اشکال دوم، قرینه‌ی دوم به‌جا هست، یعنی اگر شیخ، هیچ‌وقت نمی‌شود گفت این مطلب را فرموده، چون کدام راه ما داریم به ملاکات که بگوییم هرجا شک در ملاک باشد جاری نیست، شک در رافع باشد جاری است؟ همه جاهایی که ما می‌خواهیم شک در رافع داریم شک در ملاک هم داریم، حداقلش این‌که شک داریم در ملاک، پس جایی نمی‌ماند الا برای نادر افرادی که کذا باشند. پس بنابراین این سه احتمال درست نیست، احتمالِ... حالا بعد ایشان یک مطلبی دارند بعد وارد این می‌شود احتمال چهارم که آن می‌فرمایند درست است.