درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استصحاب

بحث در این بود که قد یقال که استظهار می‌شود از روایت زراره أولی و یا حداقل احتمال مساوی با احتمال دیگر داده می‌شود که مراد از این «و لا ینقض الیقین بالشک» قاعده اقتضاء باشد نه استصحاب و تقریب این استظهار یا احتمال سه تقریب هست که تقریب اول این بود که «فإنّه علی یقین من وضوئه» مورد کلام هست و وضو امر پایداری نیست که بتواند مورد یقین و شک در بقاء واقع بشود. پس بنابراین مفاد حدیث این است که وقتی شما یقین به چیزی پیدا کردید که می‌دانید آن دوام خودش ندارد ولی مقتضی برای تأثیر هست و یک اثری بر آن بار می‌شود مادامی که یقین به مانع پیدا نکردید این‌جا بنا بگذارید بر این‌که مقتضاء محقق شده.

بیان دوم که بیان محقق یزدی قدس سره بود این بود که از سؤال سائل استفاده می‌شود که آن‌چه که شک‌آفرین بوده برای او و آن‌چه که در آن شک داشته در وحله اول و بالذات عبارت است از شک در نوم، پس یقین به وضو و شک در نوم. درحقیقت این را دارد سؤال می‌کند. یقین به وضو داشتم، حالا شما وضو را چه غسلتان و مسحتان بگیرید چه وضو را طهارت بگیرید و کنایه از طهارت بگیرید. می‌گوید من یقین به طهارت یا یقین به وضو داشتم و شک در نوم حالا دارم که نوم مانع است، رافع است، و این با استصحاب تطبیق نمی‌کند چون در استصحاب متعلق شک و متعلق یقین یکی است. و این‌جا متعلق یقین وضوء است متعلق شک نوم است. اگرچه شک در این به شک در بقاء وضو منجر می‌شود اما آن‌جا که ابتداءً مورد سؤال واقع شده در کلام راوی و سائل این است. و امام هم فرمودند «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی لا تنقض الیقین به وضو، تو به این شک در مانعی که برایت پیدا شده که این همان قاعده اقتضاء است. این هم تقریر محقق یزدی قدس سره.

خب از تقریب اول؛ جواب که شهید صدر دادند این بود که نه وضو خودش قابل بقاء است در اعتبار شرع و قانون شرع، بنابراین این نمی‌تواند قرینه واقع بشود. دیگه توضیح آن گذشت و این حرف درستی است که ایشان فرمودند.

جواب دوم که شهید صدر دادند که این جواب دوم هم به آن تقریب اول می‌تواند جواب باشد و هم به تقریب ثانی، این هست که فرمودند این‌که مراد قاعده مقتضی و مانع باشد خلاف ظاهر است. چرا؟ «لأنّ مقتضی سیاق حذف متعلق الیقین و الشک فی الجملة الثانیه وحدت متعلقهما»، فرموده «لا تنقض الیقین بالشک» متعلق را حذف کرده، لا ینقض الیقین به چی‌چی؟ به شک در چی‌چی نگفته که، متعلق که حذف می‌شود خب ظاهر این است که یک چیز مراد است و آن چیز یقین به وضوء است، بعد شک در وضوء است. پس ظاهر این است. وقتی ظاهر این شد بنابراین حمل بر قاعده اقتضاء کردن، این تمام نیست چون خلاف این ظاهر است. چون در باب قاعده اقتضاء متعلق یقین و شک فرق می‌کند. پس هم جواب تقریب اول داده می شود هم جواب تقریب ثانی داده می‌شود.

این جواب لولا تحفظ بر جواب اول یعنی اگر بخواهد یک جواب مستقلی خودش باشد صرف نظر از جواب اول خب تمام نیست. برای این‌که مگر وحدت سیاق خب آن‌وقت از آن‌ور آن هم قرینه وجود دارد و آن‌که سؤال از وضوئی که غسلتان و مسحتان شک در بقاء نمی‌شود کرد. این سیاق، وحدت سیاق وقتی قرینه است که قرینه بر خلافش نباشد. ولی وقتی قرینه بر خلافش وجود دارد این ...، پس این جواب آخری نمی‌شود. باید تحفظ بر آن بکنی. و هم‌چنین جواب مرحوم سید نمی‌شود. تقریب مرحوم سید جواب او را نمی‌دهد. مگر شما او را بیایید اشکال کنید. و الا مرحوم سید چی فرمود؟ فرمود سؤال سائل از این است که من شک در نوم دارم. چه در جمله أولی که «أ يوجب الخفقة و الخفقتان» چه در جمله ثانیه «فإن حرّك في جنبه (یا) الی جنبه شي‌ء»، دارد می‌گوید من شک نوم برایم پیدا شده یا نه؟ متعلق شکش را نوم قرار داده، خب ظاهر کلام امام علیه السلام هم این است که ناظر به همان سؤال است. پس لااقل این‌که شما حالا بخواهید خیلی پای‌تان را بالا بگذارید بگویید وحدت سیاق و این‌که هست را متعلق شده؛ این را اقتضاء می‌کند او هم او را اقتضاء می‌کند پس اجمال دارد. بنابراین این‌جا نمی‌شود به این بسنده کرد؛ بر این مقاله، بر این‌که خلاف ظاهر است.

س: حاج آقا؛ تازه این‌جا حذف متعلق قرینه دارد. قبلش گفته «لا حتی یسیقن أنه قد نام» و الا؛ یعنی اگر شک در نوم دارد «فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک» به الشک، الشکی که در حالت عدم استیقان به نوم است. شک در خود نوم است.

ج: خب بله دیگه، همان که آقای سید می‌گوید همین است دیگه، چه فرقش است؟

س: نه، شما می‌فرمایید که حذف متعلق مطلقا، ایشان می‌خواهد بگوید حذف متعلق در جایی که قرینه نداریم دلالت بر وحدت می‌کند. شک در طهارت ...

ج: حالا اشکال ما چیه؟ این‌که این‌جا قرینه است. آقا سید می‌گوید قرینه دارد.

س: سید می‌گفت سؤال از نوم است. من می‌گویم جواب امام هم از نوم است. جواب خودش در آن نوم آمده، عرضم این است. سید می‌گفت که سؤال از نوم است. من می‌گویم جواب امام هم ؟؟

ج: تأکید می‌فرمایید که امام هم فرمود: «لا حتی یستیقن أنه قد نام».

س: در جمله خود امام اصلاً همین است.

ج: بله، این هم تأکید می‌کند، درست است.

قرینه دیگری که ایشان اقامه فرمودند مرحوم شهید صدر و این قرینه در کلام قبل از ایشان محقق خوئی هم فرمودند در کلمات بزرگان دیگر هم هست آن است که إسناد نقض «لا ینقض الیقین بالشک» این «لا ینقض الیقین بالشک» هم اقتضاء می‌کند که متعلق‌شان یکی باشد. «و كذلك إسناد النقض إليهما» یعنی هم به یقین هم به شک «لا ینقض الیقین بالشک». و الا یقین به یک چیزی شک در یک چیز دیگری که معنا ندارد آن را نقض کند. پس این هم می‌گوید متعلق‌ها یکی است و حال این‌که «و فی قاعدة المقتضی و المانع لا یکون المتعلق واحداً کما لا یخفی».

این بیان که از واژه نقض بخواهیم استفاده بکنیم محقق خوئی در مصباح الاصول در بحث قاعده مقتضی و مانع که بعداً طرح می‌کنند ایشان این‌طور توضیح دادند این قرینه را، فرمودند که ما در این‌جا دوتا ظهور داریم که جمع بین آن دوتا ظهور ممکن نیست.

ظهور اول این است که مراد از این یقین و شک یقین و شک فعلی است. کما هو المستظهر و هو الظاهر، در هر جایی که شارع حکمی روی موضوعی می‌آورد ظاهرش این است که آن موضوع فعلی را می‌خواهد بگوید این حکم را دارد نه موضوع تقدیری یا قبلاً بوده یا بعداً خواهد بود. بلافرق بین مواردی که حکم واقعی می‌فرماید یا حکم ظاهری می‌فرماید. همه این‌جاها ظاهر این است که موضوع موضوع فعلی است، مثلاً وقتی می‌گوید الخمر حرام، این چیزی که بالفعل خمر است نه آن چیزی که خمر بوده و حالا دیگه خمر نیست. یا بعداً یصیر خمرا، نه، خمر فعلی فی حکم واقعی. اگر هم می‌فرماید رُفع ما لا یعلمون که حکم ظاهری است آن‌جا هم همین‌جور، یعنی چیزی که الان مجهول است، الان لا یعلمون است نه چیزی که قبلاً یک وقتی بوده ولی الان دیگه علم داری. پس این‌جا هم که می‌فرماید که «لا ینقض الیقین بالشک» یعنی یقین فعلی، شک فعلی، این یک ظهور.

ظهور آخر ظهور کلمه نقض است که کلمه نقض که بخواهد شک یقین را نقض کند، این هم ظهور این هم این است که باید پس متعلق یقین و متعلق شک یکی باشد حتی بحسب زمان و الا نقض نیست. یقین دارم مثلاً به عدالت زید، شک در عدالت عمرو دارم. خب آن ربط ندارد که او بخواهد نقض کند آن یقین را، متعلقات دوتا است. یا یقین به عدالت زید دارم در گذشته، شک دارم در عدالتش در الان، این نقض نمی‌شود که، این سر جای خودش است. این هم الان ...، نقض در جایی است که چه بشود؟ متعلق‌ها یکی باشد و حتی بحسب زمان، آن‌وقت نقض درست است. عدالت زید الان، شک در عدالت زید الان، پس واژه نقض هم این را اقتضاء می‌کند. بنابراین خود کلمه یقین و خود کلمه شک اقتضاء می‌کند، یعنی ظهورش در فعلیت هر دو است، هر دو باید باشد. فعلی باشد نه یکی‌اش مال قبل یکی‌اش مال بعد، نه یعنی یکی‌اش تقدیری باشد یا مال زمان گذشته باشد ولی الان نباشد. یا زمان آینده باشد الان نباشد. از آن‌طرف نقض هم می‌گوید باید متعلق‌ها یکی باشد. خب جمع بین این دوتا ظهور مستحیلٌ. چه‌طور می‌شود الان یقین فعلی به یک متعلقی داشته باشی و همین الان هم شک فعلی به همان متعلق مع وحدت الزمان هم داشته باشی، این دوتا ظهورهایی که هر کدام جدا جدا که حساب می‌کردیم این‌ها با هم قابل اجتماع نیستند؛ مستحیل است. بنابراین یا رفع ید از آن ظهور اول باید کرد که از فعلیت دست برداریم یا دست از ظهور ثانی باید برداریم. امام علیه السلام این‌جا تطبیق کردند این «لا ینقض الیقین بالشک» را به جایی که وحدت در زمان نیست ولی هر دو فعلی هستند. در همین روایت‌های ما، چون فرموده که «لا ینقض الیقین بلشک» در جایی که این آقای سائل و مورد سؤال یقین به طهارت قبل از این حالت «حرّک فی جنبه شیء» داشته و حالا شک در بقاء آن طهارت و آن وضو بعد از این «حرّک فی جنبه شیء» دارد. یعنی فعلیت یقین و شک در این‌جا محفوظ است. الان یقین دارد که قبل از این حالت وضو بوده، طهارت بوده و همین الان هم شک دارد که آیا الان آن وضو یا آن طهارت هست یا نیست؟ پس امام عیله السلام این‌جا را بر کجا تطبیق کرده؟ بر جایی که آن ظهور اولی وجود دارد. فعلی است هر دو؛ هم شکش هم یقینش، اما وحدت متعلق از حیث زمان نیست در آن، متعلق یکی است باز، وضوء است، طهارت است ولی دیگه از حیث زمان اتحاد ندارد. یقین دارد به طهارت قبل از این حالت الان، همین الان یقین دارد به طهارت قبل از این حالت و همین الان شک دارد به طهارت در این زمان، به همان طهارت در این زمان. خب بعد از این‌که امام علیه السلام این را بر این صورت تطبیق کردند معلوم می‌شود این ظهور ثانی مرادشان نیست. خب ظهور ثانی را باید رفع ید کنیم از آن به قرینه تطبیق امام، اما بر رفع ید از ظهور اول که قرینه‌ای نداریم. خب آن ظهوری است که قرینه بر رفع ید از آن نداریم. و ظهور ثانی، خب اگر ما دست از ظهور ثانی فقط برداریم در ظهور اول تحفظ کنیم می‌شود استصحاب، اما اگر رفع ید از ظهور اول بکنیم می‌شود قاعده اقتضاء چون در ظهور اول ما می‌گوییم لازم نیست یقین فعلی داشته باشی، یقین فعلی لازم نیست. خب ما در باب قاعده مقتضی و مانع خب یقین نداریم دیگه آن‌جا؛ حالا به تعبیر یقین نداریم، به یک تعبیر یقین فعلی نداریم.

س: چرا نداریم؟

ج: یقین فعلی.

س: یقین فعلی به این‌که قبلاً بوده مقتضی که داریم.

ج: خب مقتضی را شما دارید می‌گویید. متعلق‌ها یکی نیست دیگه ...

س: نه، شما می‌فرمایید رفع ید ...

ج: حالا ما داریم حرف ایشان را نقل می‌کنیم. ایشان این ‌جوری فرمودند. فرموده است که؛ حالا من عبارتش را بخوانم. فرموده: «لا یمکن شمول اخبار الباب للقاعده فی مقام الاثبات لأمرین: احدهما: راجع إلى عدم المقتضي. ثانيهما: راجع إلى وجود المانع، اما الاول» که مقتضی ندارد «أمّا الأوّل: فلأن ظاهر قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك عدم جواز نقض اليقين الفعلي بالشك الفعلي»، مقصود این است. «إذ ظاهر القضايا إثبات الأحكام للموضوعات الفعلية، بلا فرق بين كونها متكفلةً‌ لبيان الأحكام الواقعية أو الظاهرية»، فلذا دوتا مثال می‌زنند. «فانّ‌ ظاهر قولنا: الخمر حرام، إثبات الحرمة للخمر الفعلي لا لما كان خمراً في وقت و إن لم يكن خمراً بالفعل، و كذا ظاهر قوله عليه السلام: رُفع عن امّتي ما لا يعلمون رَفع ما هو مجهول بالفعل لا رفع ما كان مجهولاً في وقت، فظاهر قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك حرمة نقض اليقين الفعلی بالشک» این‌جا هم خوب بود یک کلمه فعلی به آن می‌زدند. بالشک الفعلی. «و لفظ النقض المستفاد من قوله عليه السلام: لا تنقض ظاهرٌ في وحدة متعلق اليقين و الشك من جميع الجهات حتى من حيث الزمان، و إلّا لا يصدق النقض و التحفظ على هذين الظهورين مستحيلٌ»، ظهوری که از نقض و نوظهوری که از ناحیه این‌که فعلی باید باشد. «لعدم إمكان اجتماع اليقين و الشك الفعليين في شيء واحد من جميع الجهات حتى من حيث الزمان، فلا بدّ من رفع اليد عن أحدهما، و من المعلوم أنّ‌ رفع اليد عن الظهور الأوّل» که فعلیت باشد «يوجب اختصاص الأخبار بموارد القاعدة، لعدم اليقين فيها»، که مقصودشان این است که همان که متعلق شک است یقین به آن نداریم.

س: آن‌که می‌شود دومی که.

ج: نه.

س: این‌که می‌شود ؟؟ که متعلق ندارد.

ج: نه، نه، یقین به آن ...

س: نه؟؟ فعلیت ندارد.

ج: نه، نه، شما در قاعده یقین به مقتضا یقین نداری ...

س: به مقتضاء لازم نیست یقین داشته باشیم.

ج:‌ همین حالا این؛ حالا این‌که نداریم دیگه، شما این جوری «لعدم الیقین فیها، كما أنّ‌ رفع اليد عن الظهور الثاني يوجب اختصاصها بالإستصحاب»، یعنی می‌گوییم اختلاف، متعلق لازم نیست یکی باشد من جمع الجهات، از نظر زمان عیب ندارد. «لإختلاف متعلق اليقين و الشك من حيث الزمان في موارد الاستصحاب، و حيث إنّ‌ الإمام عليه السلام طبّقها على موارد اختلاف متعلق اليقين و الشك من حيث الزمان، فانّه عليه السلام حَكَم بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ في جواب سؤال الراوي بقوله: فإن حرّك في جنبه شيء و هو لا يعلم. و من المعلوم أنّ متعلّق اليقين هو الطهارة قبل حركة شيء في جنبه، و متعلّق الشكّ هو الطهارة بعدها، فعُلم أنّ‌ الظهور الثاني ليس بمراد قطعاً»، ظهور ثانی پس مراد حضرت نیست. قرینه داریم، دلیل داریم بر رفع ید از او (ظهور) «فبقي الظهور الأوّل بحاله»، چون قرینه بر خلافش نداریم. «فلا يشمل موارد قاعدة اليقين، لعدم وجود اليقين الفعلي فيها». آن قبلاً می‌گفت لعدم الیقین، قید فعلی را به آن نزدند. این‌جا می‌گویند «لعدم الوجود الیقین الفعلی فیها». خب پس بنابراین هم محقق خوئی قدس سره به کلمه نقض این‌جا استناد کردند و استفاده کردند که قاعده یقین مقصود نیست هم محقق شهید صدر قدس سره و هم بزرگان دیگری در همین تقریرات مرحوم سید یزدی، مقرر معظم در حاشیه آن‌جا هم ایشان نوشته که کلمه‌ی نقض هم قرینه هست بر این‌که قاعده‌ی مقتضی و مانع یا قاعده‌ی اقتضاء مقصود نیست، در کلمات دیگران هم ظاهراً هست.

خب این سؤالی که در این‌جا هست این است که از کلمه‌ی نقض می‌خواند استفاده کنند، اولاً عرض می‌کنیم به این‌که، این‌که اختلاف متعلَّق اگر باشد نقض صادق نیست این به‌طورکلی درست نیست متعلق‌ها گاهی بی‌ربط هستند به همدیگر، این بله، مثل این‌که یقین به عدالت زید دارد شک در عدالت عمرو دارد، خب این چه ربطی دارد به او که بخواهد او این را نقض کند؟ اما اگر متعلق شک شما یک چیزی است که آن رافع آن است ولو غیر از آن است، رافع آن است، مانع آن است، قاطع آن است، خب این‌جا می‌گوید او را به این نقض نکن، یعنی چیزی است که صلاحیت دارد که او را نقض کند. خب می‌گوییم چه اشکالی دارد؟ خب این درست است دیگر، می‌گوید یقین تو یقین به فلان چیز را با شک در نوم، چرا؟ چون نوم را ناقض قرار داده شارع، می‌گوید حالا شک در آن داری نقض نکن. پس این کبری که آقایان می‌فرمایند که واژه‌ی نقض اقتضاء می‌کند که متعلق‌ها یکی باشد این به کلیته درست نیست، این در صورتی این مطلب درست است که ربطی و ارتباطی نداشته باشد نقض صادق نیست؛ اما اگر شک به چیزی بخورد، به یک ماده‌ای بخورد که آن ماده یصلح للنقض، خب این‌جا که اشکال ندارد که بگوییم «لا تنقض الیقین بالشک» در این ماده‌ای که یصلح که این‌جا در ما نحن فیه نوم است. نوم می‌تواند ناقض یقین باشد حالا به همان توجیهات و ظرائف ادبی‌ای که بالاخره این استعمال این جمله را دارد دیگر و الا شک در بقاء که ناقض یقین نمی‌شود، یقین به حدوث نمی‌شود که، همه‌جا همین‌جور است، یعنی دیگر بالاخره یک تسامحی یا یک چیزی در این‌جا وجود دارد ...

س: این همانی است که قبلاً می‌فرمودید؟ در ذیل ...

ج: بله؟

س: همان مطلبی که ذیل ارتکازیت می‌فرمودید که آقا این‌که خودش نقض شده دیگر ...

ج: بله، این‌که نقض شده دیگر، یک ...

س: آقا نه سابقاً شما می‌فرمودید مثل، خاطر شریف‌تان باشد می‌فرمودید که چون مثل دو دوتا پنج‌تا می‌ماند، ما عرض می‌کردیم این‌قدر از هم دور نیستند این‌ها. این‌طوری واقعاً ؟؟؟، شما می‌فرمودید این توی همان ذیل ارتکاز می‌فرمودید که این مثلاً یقین که نقض شده دیگر، چه معنی دارد؟ مثل دو دوتا پنج‌تا می‌ماند، وقتی چیزی نقض شده دیگر معنی ندارد حمل بکنیم که. ما عرض‌مان این بود این‌قدر از هم بعید نیستند ...

ج: بعید که هستند ...

س: نه دیگر حالا با همین فرمایش شما الان که خیلی بعید نیستند ....

ج: نه، مقام الان مقام مباحثه با این بزرگان نیست که این مطلب را می‌فرمایند ...

س: شما حاج آقا دارید فرمایش آقای اصفهانی را دارید نقل می‌کنید یعنی ....

ج: نه نه ...

س: آخر در ذیل فرمایش اصفهانی ایشان آمد ...

ج: آن چیز دیگری بود، او می‌گفت ترتب جزاء بر شرط، آن در آن مقام بود ...

س: نه ایشان به قرینه‌ی نقض برای تسهیل ترتب آمد تجرید کرد از حدوث و بقاء، آمد به‌خاطر همین قرینه که نقض، ناقض و منقوض باید وحدت داشته باشند پس نمی‌شود با شک در بقاء حدوث را که از بین برد، پس می‌آمد ...

ج: همان دیگر، همان که الان دارم اشاره می‌کنم همین است دیگر ...

س: ‌ آهان اگر این را می‌خواهید بفرمایید ...

ج: نه من الان این را نمی‌خواهم بگویم، دارم همین را می‌گویم کهم ...

س: فرمایش مرحوم آقای اصفهانی ...

ج: نه یعنی ...

س: الان می‌فرمایید در مقام مباحثه ؟؟؟ مختارتان این هست یا نیست؟ آخر نفهمیدیم ...

س: شما حرف ‌آقای اصفهانی را حاج آقا متین شمردید ...

ج: متین، بله بله.

س: پس این حرف باید درست بشود به قرینه نقض ما باید یک مجرد تجرید کنیم از حدوث و بقاء تا یک وحدت قضیه ناقض و منقوض پیش بیاید و قبول کردید این ...

ج: قبول است، آن فرمایش ایشان قبول است و آن همان عرضی که می‌کنم این‌جا باید یک نحوه چیز ادبی به‌کار برده بشود یعنی همین دیگر، و الا خب بحسب واقع که نمی‌شود که شک در یقین به حدوث، شک در بقاء، نقض نیست ...

س: حاج آقا این فرمایش اگر ؟؟؟ حرف آقای اصفهانی، حرف آقای اصفهانی ناقض این کبری نیست ...

ج: نه، چرا، حالا عرض می‌کنم ...

س: حاج آقا تحفظ بر این کبری کردید ...

ج: نه نه.

س: حاج آقا می‌فرمایند که ماده‌ی نقض اقتضاء دارد ناقض و منقوض یکی باشد؟

ج: این‌ها این‌جور می‌گویند ...

س: خب کجا چنین اقتضائی دارد؟

ج: خب دارد می‌گویند دیگر، خواندیم دیگر ...

س: «وَلاتَكُونُوا كَالَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَها» ناقض آن ؟؟؟ مرئه هست، منقوض ...

ج: نه، ناقض که نه، نقضت ...

س: ؟؟؟

ج: نه آن‌که ربطی به این‌ها ندارد که ...

س: چطور؟ اصلاً عرف هم نقض را وقتی متعددی است یک فاعل برایش می‌بیند که ناقض ....

س: ؟؟؟ شک است، این‌جا هم خب یک یقین داریم یک شک داریم ...

ج: نه صحبت این است که شک ...

س: از ماده‌ی نقض اقتضاء تعدد ناقض و منقوض دارد، اقتضاء وحدت‌شان را ندارد، چطور می‌گویند ماده‌ی نقض اقتضاء اتحاد ناقض و منقوض ...

ج: نه آن هم بخواهد ناقض غزلش باشد باید همان غزله را برود نقض کن و نه چیز دیگری. این‌جا هم همین است، می‌گوید شک شما بخواهد یقین شما را نفی کند، شک شما بخواهد ناقض یقین شما باشد باید به همان چیزی بخورد که یقین شما خورده، آن‌جا همین‌جور است. نقض غزل این مرئه بخواهد نقض غزل بکند باید غزل را بیاید ...

س: نقض بکند نه این‌که برود یک چوبی را مثلاً‌ بشکند ...

س: خب پس وحدت منقوض نه وحدت ناقض و منقوض ...

ج: متعلَّق‌اش گفتیم، همان منقوض است دیگر، مشکوک و منقوض. مشکوک باید متعلق یقین و شکی باشد تا بتوانیم ....

س: ایشان مرئه را ملاک قرار داده بود ...

س: ؟؟؟ ناقض و منقوض شما می‌فرمایید مرئه ...

ج: من نگفتم ناقض و منقوض، متعلق یقین و شک باید یکی باشد تا بتوانیم بگوییم این شکِ نقض نکند او را، و الا اگر متعلق آن یکی نباشد چه ربطی بهم دارند؟

س: بله، یعنی ناقض باید برود سراغ همان منقوضی که منقوض هم همان است دیگر درواقع؛ اگر با ناقض و منقوض بخواهیم توضیح بدهیم ...

ج: پس باید، شما حالا به‌جای ناقض و منقوض متعلق یقین و شک باید یکی باشد تا نقض بکند درست؟ صدق نقض کردنش هم به همان توضیحی که محقق اصفهانی برای‌مان دادند که آن‌وقت بتوانیم بگوییم یعنی با همان إعمال آن عنایت‌ و الا إعمال آن عنایت نکنیم باز اصلاً معنا ندارد. حالا این حرفی است که آقایان فرمودند. حالا این آقایان می‌آیند می‌گویند چی؟ هم شهید صدر هم محقق خوئی همه‌ی این‌ها می‌فرمایند چی؟ این‌ها می‌فرمایند که متعلق یقین و شک باید یکی باشد تا کلمه‌ی نقض را بتوانیم استفاده کنیم و این‌جا اگر شما متعلق یقین را چیزی قرار بدهید، متعلق شک را چیز دیگر قرار بدهید، نوم قرار بدهید این دیگر استصحاب نمی‌شود این قاعده‌ی یقین می‌شود. من عرض می‌کنم این مطلب که آقایان دارند می‌فرمایند که باید متعلق یقین و شک یک چیز باشد تا نقض بتوانیم استعمال بکنیم این تمام نیست به کلیته، چرا؟ چون اگر شک بخورد به یک چیزی که آن چیزِ خودش صلاحیت این دارد که یقین را نقض کند، یقین مثلاً مثل نوم که شارع ناقض قرار داده، بول که شارع ناقض قرار داده، جنابت که شارع ناقض قرار داده و هکذا. خب می‌فرماید که چی؟ این غلط است که بفرماید که آن یقین‌ات را به وجود طهارت به شک در این ناقض نشکن، به شک در این نوم نشکن. پس بنابراین این‌که می‌فرمایند که «و كذلك اسناد النقض إليهما وحدة متعلقهما» باید وحدت داشته باشد، یک چیز باشد، می‌گوییم نه، باید صلاحیت استعمال کلمه‌ی نقض باشد، این صلاحیت در جایی که ولو متعلق‌ها فرق می‌کند اما متعلق این می‌تواند آن را از بین ببرد، این‌جا درست است. خب وقتی این‌جوری شد حالا سید چی می‌فرماید؟ می‌فرماید آقا قرینه‌ی سؤال سائل و با اضافه‌ی ایشان خود کلام امام که فرمود «لا حتی یستیقن انه قد نام» استیقان را به نوم برده پس شک را هم به نوم بزند. خب این قرینه می‌شود این قبلیِ. کلام سائل و فرمایش امام و این‌ها همه قرینه می‌شود بر این‌که این شک لعلّ مقصود چی باشد؟ شک در نوم باشد «و لااقل من ایجاد الاحتمال المساوی لإحتمال» آن طرف که موجب اجمال می‌شود.

بنابراین مگر این‌که شما بیایید استظهار کنید که این‌جا نظر کل النظر به همان شک در طهارت است، دیگر درحقیقت سائل که دارد می‌گوید یا امام که دارد می‌فرماید که نمی‌دانم خوابم برده یا نه؟ یعنی نمی‌دانم وضویم باقی هست یا باقی نیست؟ این‌جوری است که دارد سؤالش، یقین به وضو داشتم الان شک دارم که وضویم باقی هست یا باقی نیست، این هم علتش هست ...

س: علتش چی هست؟

ج: علتش هم همین که شک در نوم دارم ...

س: درست است نه این‌که درست است اما این‌که معیّن این نمی‌شود که قاعده‌ی مقتضی و مانع ...

ج: استظهار کنید، اگر استظهار کردید که این اصلاً کنایه‌ی از این است ....

س: استظهار هم آوردیم باز ...

س: ؟؟؟

ج: بله؟ مثل زیدٌ کثیر الرماد است، اصلاً به آن معنای مطابقیه کار ندارد ...

س: ؟؟؟ شک در بقاء وضو ...

ج: آره حرفش این است ...

س: بالاخره کجا می‌خواهی استظهار کنی ....

س: ؟؟؟ قرینه‌ی خوبی است «أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء» ....

س: این قرینه نمی‌شود، قاعده‌ی مقتضی و مانع هم می‌خواهد انجرار به همین پیدا کند، قاعده‌ی مقتضی و مانع هم می‌خواهد طهارت دومی را از وجوب بیندازد، چه استصحاب چه قاعده‌ی مقتضی و مانع می‌خواهد آن را بیندازد، صحبت این است که امام استمساک به قاعده‌ی مقتضی کرده استمساک به استصحاب کرده ...

س: تمسک ...

س: حالا فرقی نمی‌کند تمسک ؟؟؟ این‌که معین است بعد چه‌جور می‌خواهد استصحاب ....

ج: بله؟

س: از کجا می‌خواهیم چنین استظهاری بکنیم؟

ج: استظهارِ؟

س: این استظهار بکنیم که امام قطعاً می‌خواهد برای اثبات، اصلاً می‌گوییم طهارت هم بوده، اما این جمله‌ی امام را شما از کجا می‌خواهید استظهار بکنید که استمساک یا به قول آقا تمسک ...

ج: از این‌که اگر این‌که سؤال سائل را این‌جوری معنا کردیم قرینه‌ای که تطابق ...

س: اگر که اگر را کاشتند چیز درنیامد ...

س: نه آخر شما اول می‌گفتید از اگر هم ؟؟؟ درنمی‌آید، حالا یک مرحله دیگر ‌آمدید جلو ...

س: می‌خواهم الان این را بگویم اگر اول از کجا؟ ثانیاً نه حتی آن هم قاعده‌ی مقتضی و مانع هم باید طهارت را درست کند. امام می‌خواهد با قاعده‌ی مقتضی و مانع طهارت را درست کند و شک هم در طهارت باشد. خودتان فرمودید در قاعده‌ی مقتضی و مانع عولش به شک در طهارت است.

ج: درست است ولی ...

س: خب دیگر پس روی چه استصحاب ...

ج: نه ...

س: ؟؟؟ قائل به قاعده‌ی مقتضی و مانع هستند مگر با آن طهارت را درست نمی‌کنند در این‌جا؟ طهارت درست می‌کنند، می‌گویند شک مقتضی موجود است غسلتان و مسحتان موجود است، شک در ناقض داریم قاعده‌ی مقتضی و مانع. مگر نمی‌گویند آن‌ها؟ آن‌ها هم طهارت را درست می‌کنند.

ج: نه درست می‌کنند اما از یک قاعده‌ی دیگری.

س: خب از یک قاعده‌ی دیگری، پس این‌که می‌گویید امام و سائل مرادش این بحث طهارت مدنظرشان بوده نوم که موضوعیت ندارد ...

ج: نه دیگر متعلق یکی می‌شود، دیگر متعلق هم دوتا نمی‌شود ...

س: آقا متعلق بگذارید کنار شما می‌خواهید از ...

ج: نه دیگر آن‌جور می‌شود «لا تنقض الیقین بالطهارة» به شک در طهارت این‌جوری می‌شود، آن‌وقت دیگر اصلاً قاعده‌ی مقتضی و مانع نیست ...

س: ‌آقا عرض این است که شما برای تصحیح طهارت می‌توانی به قاعده‌ی مقتضی و مانع تمسک کنید کما این‌که کردند..

ج: ببینید ما تقویت کردیم احتمال این‌که قاعده‌ی مقتضی و مانع باشد و این قرینه‌ی آقایان را جواب دادیم، حالا برمی‌گردیم می‌گوییم ولی این تقویت درست است اللهم الا این‌که برگردند این بزرگواران و این‌جور به ما جواب بدهند، بگویند چی؟ بگویند ظاهر کلام سائل این است که همان معنای نهایی مقصود است، این کنایه از آن است، دارد می‌گوید آقا من شک در وضویم دارم، یقین به وضو داشتم حالا شک در وضو دارم، منشأ شک من هم البته این است ولی شک در وضو؛ حالا امام(ع) چی می‌فرماید؟ می‌فرماید آن یقین‌ات را به شک نشکن یعنی همان یقین به وضویت را به شک در وضویت نشکن، آن‌وقت می‌شود استصحاب ...

س: ببخشید حاج آقا ؟؟؟ قد یقال مثل قضیه‌ی شرط محمول است که اگر استظهار بکنیم که امام این‌گونه می‌خواسته بگوید که مستمسک آن قاعده‌ی استصحاب باشد استصحاب استفاده می‌شود، خب این‌که قضیه‌ی ؟؟؟ به شرط محمول است، این‌که اللهم الا ان بقال از توی از آن درنمی‌آید ....

ج: چرا چرا می‌گوید آقا ...

س: اللهم الا ان یقال شما باید افاده‌ی معنایی بکنید ...

ج: ظهور خیلی به خدمت شما، این نهایت چیزی است که می‌شود گفت دیگر.

بنابراین حاصل کلام این است که اگر ما بودیم و روایات دیگر نبود انصاف این است که جزم به این‌که این روایت استصحاب را دارد بیان می‌فرماید اگر چه کفّه‌ی این‌که استصحاب باشد بیشتر است یعنی مظنون است اما به حدی که انسان ظهور را اطمینان پیدا کند که اطمینان به ظهور داشته باشد در استصحاب مشکل است و این مطالبی که أعلام بیان فرمودند به حدی نیست که برای ما جزم بیاورد، علاوه بر این‌که باز این مطلبی که در کلام محقق خوئی قدس‌سره بود که ما در قاعده‌ی مقتضی و مانع یقین نداریم، آن‌جا یقین فعلی وجود ندارد، یک دفعه فرمودند یقین نیست، یک دفعه فرمودند یقین فعلی وجود ندارد. خب اگر یقین اصلاً نیست که اصلاً جای تطبیق قاعده‌ی مقتضی و مانع نیست، چون در قاعده‌ی مقتضی و مانع ما یقین می‌خواهیم دیگر، یقین به مقتضی می‌خواهیم، اگر نه، یقین وجود دارد خب چرا می‌فرماید یقین نیست؟ فعلی هم هست منتها یقین به چی؟ به مقتضی، یقین به ....

س: سابقاً ..

ج: همین الان، همین الان هم یقین ...

س: الان یقین دارد به وجودش در سابق؟

ج: نه که مقتضی بوده، یقین که فعلی است، هم یقین موجود است هم یقین فعلی است. این‌که یقین نیست این تمام نیست که ایشان فرمودند و فرمودند که اگر ما ظهور اول را بر آن اخذ کنیم، ظهور اول را اخذ کنیم که دارد بر یقین فعلی حکم بار می‌شود پس قاعده‌ی مقتضی و مانع نخواهد بود، چون در آن‌جا ما یقین فعلی نداریم، یقین نداریم. نه، ظهور اول هم اخذ بکنیم منافاتی با این ندارد چون آن‌جا هم یقین وجود دارد منتها یقین متعلق‌اش مقتضا نیست متعلق‌اش متقضی است. خب این تقریب ثانی.

تقریب ثالث، برای این‌که قاعده‌ی مقتضی و مانع مقصود است. تقریب ثالث این است که، که آقای صدر تقریب ثانی قرار دادند چون تقریب ثانی که ما عرض کردیم در کلمات این بزرگان نیامده که سید در حاشیه از آن نقل شده. ما تقریب ثانی ایشان را ثالث قرار می‌دهیم و آن این است که ما اگر این روایت را حمل بکنیم بر استصحاب لازمه‌اش این است که آن اشکال قبلی که خلاف قاعده است، چون باید در سبب قاعده جاری می‌شد نه در مسبب، باید امام استصحاب عدم نوم می‌فرمود نه استصحاب به بقاء وضو. ولی اگر بر قاعده‌ی متقضی و مانع حمل بکنیم اشکالی ندارد. پس بنابراین چون امر دائر است بین این‌که یا آن قاعده را دارد می‌گوید یا این قاعده را دارد می‌گوید. آن قاعده اشکال فنی دارد و نمی‌شود گفت امام(ع) چیزی را فرمودند که اشکال فنی دارد. پس آن احتمال که استصحاب باشد با این اشکال مطرود می‌شود کنار می‌رود یبقی این احتمال که قاعده‌ی مقتضی و مانع باشد؛ چون بالاخره یا این قاعده است یا آن قاعده است، آن‌که اشکال دارد فتعین قاعده‌ی مقتضی و مانع. این هم قرینه‌ای است که گفته شده «لو كان النّظر إلى الاستصحاب كان مقتضى القاعدة إجراء استصحاب عدم النوم الّذي هو أصل موضوعي حاكم على استصحاب الطهارة الحكمي، و هذا بخلاف ما لو كان النّظر إلى قاعدة المقتضي و المانع فانه لا يوجد أصل موضوعي حاكم عليه.» بعد این هم تقریب بعدی است. خب ایشان جواب اصلی‌اش همان است که نه، بر آن صورت هم که ما اشکال را قبول نداریم برای این‌که ما در جایی که اصل سببی و مسببی نتیجه‌اش یکی باشد می‌گوییم فرقی نمی‌کند هم اصل سببی را می‌شود جاری کرد هم اصل مسببی را می‌شود جاری کرد.

س: که این را حضرتعالی تقویت فرمودید؟

ج: بله.

س: آن‌وقت اگر این‌طوری باشد پس آن جایی که آن مخالف هم باشد باید بگوییم معارض است دیگر، چه بیانی دارد آن‌جا هم بگوییم مقدم می‌شود؟

ج: حالا به بیانی که باید در محل خودش گفته بشود ..

س: نه منظورم این است که شما اگر می‌خواهید بفرمایید که، آخر یک موقعی یک کسی یک موضوع را از بین می‌برود بعد می‌گوید لا فرق بین مخالف و موافق. اما اگر فرمودید که موضوع را از بین نمی‌برد خب آن‌جا هم باید معارض بشود دیگر ..

ج: بله معارض بدوی است و به حکومت برطرف می‌کنند آقایان.

س: یعنی حکومت توی موافق نمی‌آید بعداً؟

ج: نه، خب حالا این دیگر توضیح‌اش می‌آید ان‌شاءالله، بحث‌اش مفصل خواهد آمد ان‌شاءالله اگر عمری باقی باشد توفیقی باشد ان‌شاءالله.

خب همان جواب‌هایی که بالاخره قبلاً از آن اشکال داده شد، اگر آن اشکال ما جواب نداشته باشیم نتوانیم جواب بدهیم این هم یک قرینه‌ی خوبی می‌شود، اما اگر از آن تخلص بتوانیم پیدا کنیم که قبلاً در شبهه‌ی اول بحث شد بنابراین دیگر این نمی‌تواند این تقریب نمی‌تواند مثبت این باشد که مراد قاعده‌ی مقتضی و مانع هست در این‌جا. پس دیگر این هم بحث زیادی در این جهت هم نیست، این هم تمام شد.

یک شبهه‌ی ‌آخری در این‌جا موجود است که آخرین شبهه هست که ظاهراً اول من أورد این شبهه مرحوم علامه‌ی مجلسی قدس‌سره باشد که بعد شیخ اعظم هم در رسائل این شبهه را فرمودند بعضی این شبهه را کرده‌اند. مجلسی قدس‌سره در یا ملاذ است یا مرآة العقول است یا هردو آن، الان یادم نیست ولی در کلام ایشان دیدم در یکی از این دو شرح. که ایشان می‌فرماید این‌جا سلب العموم است نه عموم السلب باشد، پس از این روایت یک قاعده‌ی کلیه نمی‌شود استفاده کرد ولو دلالت بر استصحاب را قبول بکنیم ولی این‌جا استصحاب به‌طور کلی که ما در صدد این هستیم که از این روایت یک قاعده‌ی کلیه‌ای استفاده کنیم برای تمام ابواب و همه‌ی جاها نه، این قابل استفاده نیست. حالا بیان ایشان چی هست؟ جواب‌هایی که دادند چی هست؟ ان‌اشاءالله برای جلسه‌ی دیگر.