1400/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب
بحث در اشکالات و مناقشاتی بود که در استدلال به روایت شریفه صحیحه أولی برای استصحاب و کلیت استصحاب در همه موارد شده است.
اشکال اول: اشکال این بود که تطبیق این استصحاب بر مورد با قاعده مسلّمهای که اصل سببی بر مسببی مقدم است سازگاری ندارد. که خب این بحث شد و گفتیم که جواب اصلی از این مناقشه همان جوابی است که علی مسلک شهید صدر و بعض محققین دیگر وجود دارد که در جایی که توافق باشد بین نتتیجه اصل سببی مسببی؛ اینجا تقدمی بر اصل سببی نیست و هر دوی آن قابلیت جریان دارد. حالا اگر از این جوابها هم غمض عین کنیم آن فرمایش محقق عراقی در صحیحه ثانیه زراره اینجا ممکن است بگوییم میآید و آن این است که حالا فوقش این است که ما تطبیق را نمیفهمیم اما جمله علت را که مفادش را میفهمیم چیه و زراره هم دارد خبر میدهد که حضرت این جمله را بیان کردند، این مطلب را بیان فرمودند. حالا تطبیق این مطلب بر مورد را ما فرضاً نفهمیم که چه جوری این استدلال بر مورد میشود؛ این هم لابأس به، این عدم فهم ما؛ این لابأس به، حالا این هم یک مقداری راجع به آن صحبت کردیم دیگه بس است صحبتی که کردیم بعد از وجود آن دلیل، حالا اگر دوستان خواستند بعد از این باز صحبت میکنیم.
اشکال دیگری که در مقام وجود دارد و عدهای از محققین مطرح فرمودند این است که استظهار میشود که این روایت متعرض قاعده اقتضاء است به تعبیر سید رضوانالله علیه. یا قاعده مقتضی و مانع؛ تعبیر رائج و یا لااقل اگر استظهار نکنیم احتمال اینکه متعرض این قاعده باشد دون الاستصحاب؛ این احتمال وجود دارد درحد احتمال استصحاب، بنابراین روایت میشود مجمل و نمیتوان برای او به استصحاب استدلال کرد.
برای این مسئله سه تقریب وجود دارد.
تقریب اول که بیشتر تعرض به او شده تقریبی است که از وضو استفاده شده که گفته شده است که وضو عبارت است از غسلتان و مسحتان، آیه شریفه هم «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ» (مائده/6) تا آخر. در روایات هم (علی ما ببالی) همین تعبیر هست که «هو الغسلتان و المسحتان»، وضو این است. وقتی وضو این شد در باب استصحاب یقین و شک به یک چیز میخورد. یقین به وجود فلان امر داریم، شک در بقاء آن امر داریم. پس قهراً در باب استصحاب باید مستصحب امر قابل بقاء باشد تا ما شک در بقاءش کنیم. و غسلتان و مسحتان چیزی نیست که قابلبت بقاء داشته باشد که، غسلتان و مسحتان اموری هستند متصرم وجود پیدا میکنند و منعدم میشوند. بله، غسلتان و مسحتان میتوانند به عنوان مقتضی اثری را ایجاد بکنند و آن طهارت است. حالا طهارت در حدوث یا در بقاء. اگر مانعی پیدا بشود جلوی این مقتضی را بگیرد در حدوث ممکن است مقتضا محقق نشود. اگر نه، در حدوث مانعی نبود در بقاء مانع ایجاد شد آن مقتضی در بقاء نمیتواند این اثر را داشته باشد که در بقاء ...، بنابراین با توجه به اینکه «فإنه علی یقین من وضوئه» و وضو را حضرت اینجا آوردند، مورد سؤال هم همین است این استظهار میشود که قاعده اقتضاء را دارد میگوید نه قاعده استصحاب را، اگر ما به این جمله فقط بسنده کنیم و نگاه کنیم که وضو را مورد قرار داده. اگر هم به جملههای مختلف حدیث نگاه کنیم اجمال پیدا میشود چون «فإنه علی یقین من وضوئه» این ظاهرش این است که این الان بر یقین به وضوء هست. قهراً که آن وضوء که غسلتان و مسحتان باشد که نمیشود گفت الان بر یقین به او هست. باید این را کنایه بگیریم از طهارت. طهارت البته اگر شد هم میتواند متعلق یقین و شک باشد. یک چیز متعلق یقین و شک باشد. ولی اگر به جملههای دیگر نگاه کنیم، جملههای قبل نگاه کنیم آنها مثلاً، آن وضوء در آنها به معنای همان خودش است، پس کنایه نیست. بنابراین روایت مجمل میشود. اگر استظهار کردید که خب، اگر هم گفتید که فرازهای مختلف روایت از هر جای آن یک چیزی استفاده میشود مجمل میشود. بنابراین به این روایت نمیشود استدلال کرد. این مطلبی است که محقق ایروانی در الاصول فی علم الاصول فرموده و جواب هم نداده؛ یعنی این استظهار را و یا این اجمال را قبول کرده و فرموده به این روایت نمیشود استدلال کرد. بله، روایات دیگر؛ آنها درست است. به آنها مثلاً میشود استناد کرد ولی اینکه مدلول آنها استصحاب است ربطی به این روایت ندارد. این روایت ممکن است قاعده مقتضی و مانع را دارد میگوید. آن روایات دارد ...، و تشابه الفاظ و اینها نمیتواند قرینه بشود برای اینکه هر چی آنجا مراد است، از آن روایات مراد است از این روایت هم مراد باشد.
ایشان فرموده که، در این روایت ایشان در هر واژهای از آن بحث کرده در نقض تا یکی از واژهها هم یقین است. جلد 2 صفحه 366-365 میفرماید: «و أمّا مادّة اليقين، فهل المراد منه اليقين بالوضوء أعني الغسلتين و المسحتين أو الطهارة، و هو الأثر الحاصل منهما؟ فيه إشكال؛ فإنّ قوله: الرجل ينام و هو على وضوء يقتضي الثاني»، که همان طهارت باشد. میخوابد علی وضوء که با غسلتان و مسحتان نمیشود خوابید که «و باقي العبارات ظاهر في الأوّل». که همان غسلتان و مسحتان باشد. «و علیه» یعنی آن اول «كانت الرواية أجنبيّة عن المقام» که استصحاب باشد «دليلاً على اعتبار قاعدة المقتضي و المانع يعني كشفت كشفا إنّيّا على اعتبار قاعدة المقتضي دون الاستصحاب»، این هم یک نکتهای است که ایشان دارند که این امام اینجا دارد تطبیق میکند، جواب این را میدهد. این کشف إنّی میکند که مسبقاً یک قاعدهای جعل شده امام اینجا دارند از آن استفاده میکنند نه اینکه خود این قاعده الان در مقام جعل این قاعده است. «كشفت كشفاً إنّيّا على اعتبار قاعدة المقتضي دون الاستصحاب، يعني أنّ المقتضي لشيء إذا تحقّق فأثره و هو المقتضي بالفتح يدوم بالتعبّد الشرعي حتّى يحصل القطع بالمانع، فإذا لَم يَلتزم یا لَم یُلتزم بدوام المقتضي لأجل الشكّ في المانع فقد نقض اليقين بالمقتضي بالشكّ في المانع». اینجا شما در حقیقت یقین به مقتضی را نقض کردید، شکاندید به واسطه شک در مانع، شارع میگوید نه، اینکار را نکن، اگر مقتضی را میدانی و این مقتضی یک آثاری دارد، آثار شرعیهای دارد به خاطر شک در مانع نیا بگو این نیست، مقتضاء نیست، بگو مقتضاء هست. «نعم، باقي الروايات ظاهرها الاستصحاب و هي لا تعيّن المراد من هذه، فلعلّ كلتا القاعدتين معتبرتان شرعاً». این قاعده مقتضی و مانع میگوید،آنها قاعده استصحاب میگویند هر دو هم معتبر است. بلکه بعضیها خواستند بگویند همین روایات هم مقتضی و مانع را اثبات میکند هم استصحاب را و جامع بینهما را دلالت میکند. هر دو قاعده از این استفاده میشود که حالا بحث آن ان شاءالله در آتیه ان شاءالله تعالی میآید. این تقریب اول که در این تقریب از چی استفاده شد؟ از خود حقیقت وضوء اگر استظهار بخواهیم بکنیم. یا از اینکه مردد آن جملی که در این حدیث واقع شده و مجمل میشود. این یک بیان.
خب از این بیان جوابهایی داده شد که بعضی جوابهایش مختص این بیان است، بعضی جوابهایش با تقریب آیه بعد، تقریب دوم هم که بگوییم مشترک است فلذا حالا ما بسنده میکنیم در اینجا به جواب اول. همان جوابی که اختصاص به این بیان دارد و آن مطلبی است که شهید صدر قدس سره افاده فرموده.
ایشان فرموده است که از روایات و از اطلاقات متشرعیه استفاده میشود که همین غسلتان و مسحتان که درست است دو فعل خارجی فیزیکی هستند ولی در شرع اعتبار شده بقاء همینها، درست است بحسب تکوین اینها قابلیت بقاء ندارند، امور متصرمه هستند اما بحسب قانون و اعتبار و اینها میشود اعتبار کرد بقاء را، حالا من تشبیه میکنم به عقد، اگر شما عقد را ایجاب و قبول معنا کنید خب این باقی است فلذا بعداً فسخ میکنند. عقد را فسخ میکنند. یا میگویید «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده/1) هر آن أَوْفُوا بِالْعقد، عقد در عالم اعتبار این باقی انگاشته میشود ولو اینکه ایجاب و قبول بحسب معنای فیزیکی بخواهی نگاه کنی خب متصرم است. حتی اگر مثلاً ایجاب بر قبول مقدم، آن ایجاب را میگوید بعد این قبول میکند موقعی که این قبول و ایجاب، میگوید قبلت که خب آن دیگه از بین رفته که چیچی را قبلتُ؟ این معلوم میشود برای اینها اعتبار بقاء شده، از کجا میفهمیم که در شرع اعتبار بقاء شده برای اینها؟ از جعل نواقض به عنوان ناقض، نوم ناقض است، بول ناقض است، چی ناقض است، چی ناقض است. ؟؟ اگر نیست که این ناقض یعنی چه؟ پس از این تعبیرات که نسبت به این امور در روایات هست، در لسان متشرع هست که این ناقض است؛ از این میفهمیم که برای او اعتبار بقاء شده، این به دلالت التزام میفهماند که برای او دلالت و یا به دلالت اقتضاء میفهماند که او اعتبار بقاء برایش شده، وقتی اعتبار بقاء شد دیگه این مشکلات همهاش حل میشود دیگه، شما وضو میخواستید بگویید که این قابلیت ندارد پس مقتضی است. این جوابی است که ایشان دادند. فرموده: «و یرده ان الوضوء على ما يستفاد من إطلاقه الشرعي و المتشرعي في الروايات قد اعتبر بنفسه امرا قابلاً للدوام و الاستمرار فالمكلف بعد إيقاع فعل الوضوء يكون على وضوء بحيث يعتبر نفس وضوئه امرا باقيا تعبدا و اعتبارا و من هنا يسند إليه النقض في أدلة النواقض و أيضا في نفس هذا الحديث قد عُبِّر في صدره الرّجل ينام و هو على وضوء» خب چه جور علی وضوء میگوید؟ البته آقای ایراوانی همین را قرینه گرفت گفت باید این را چون گفته علی وضوء باید به معنای طهارت بگیریم. آنکه آن نمیشود. فلذا حالا این علی وضوء خیلی قوت ندارد ولی آن حرف از ادله که کلمه نقض استفاد شده و اینها؛ آن خوب است. آن دلالت اقتضاء درست میکند و وقتی آن مسلّم شد این هو علی وضوء دیگه معنایش نمیشود کنایه گرفت. شما اگر آن را درست نکنی این میگوید این کنایه از طهارت است. آن را درست کردید خب آن بله دیگه؛ علی وضوء دیگه چیزی است که در شرع وضوء اعتبار بقاء برایش میشود تا نواقض نیاید خب درست است بگوییم علی وضوء و به همان معنای مسحتان و غسلتان؛ خوابیده، «فكلمة الوضوء في ألسنة الروايات لا بد و ان تحمل على هذا المعنى و معه تكون أركان الاستصحاب أعني اليقين و الشك مما يمكن افتراض تعلقهما بالوضوء بهذا المعنى». این جوابی است که خب داده میشود براساس این مسئله.
مرحوم آقاضیاء قدس سره که ایشان هم این اشکال را مطرح کردند در همان إزاحة الشبهه در صفحه 44، ایشان اینجور جواب دادند، گفتند درست است. گفتند درست است ؟؟ و غسلتان و مسحتان، اینها قابلیت بقاء ندارد ولی به اعتبار مسبب آن که آن طهارتِ باشد کأنّه این هم بقاء دارد. بنابراین میشود بگوییم که یقین و شک به یک چیزی خورده تا استصحاب باشد. درست است. واقعاً غسلتان و مسحتان بله، بقاء ندارد ولی به اعتبار مببش میگوییم. «و فيه ان الوضوء بذاته و ان كان امراً حدوثياً غير قابل للبقاء و الاستمرار إلاّ انه باعتبار مسببه و هو الطهارة امر قابل للدوام و البقاء، و بهذه الجهة أمكن تطبيق الاستصحاب عليه لتمامية أركانه فيه من اليقين السابق بالحدوث والشک الاحق بالبقاء و لذا أضیف الیه النقض فی الاخبار الکثیره بقوله لا ینقض الوضو الا ما خرج من طرفک أو النوم و إن شئت قلت إن الیقین بالوضوء فی المقام کنایة عن الیقین بأثره من الطهور القابل لتعقل و للشک ببقائه لا أنه بنفسه موضوع النقض که یقتضی حمل الروایة علی قاعدة المقتضی و المانع و النکته فی التعبیر عن الیقین بالطهارة بالیقیه بالوضوء هی خفاء علی الاذهان فی مورد الوضوء» پس ایشان دوتا جواب داد آقای آقاضیاء. یک جواب این است که درست است وضوء خودش قابلیت بقاء ندارد اما به اعتبار مسببش که او قابلیت بقاء دارد خب این هم میگوییم قابلیت بقاء دارد. فلذا میبینیم نقض هم از همین جهت به آن إسناد داده شده در روایات، روایاتی که نواقض را ذکر کرده. این جواب اول.
جواب دوم که میدهند میگویند این وضوها کنایه از طهارت است، حالا چرا خود طهارت را نیاورده امام و کلمهی وضو را آورده کنایتاً از او؟ میفرماید چون طهارت یک امر معنوی است، اذهان عرفی آشنای با آن نیست فلذا وضو را آورده که این را میشناسند. این هم فرمایش دوم ایشان.
خب این دو فرمایش اگر حرف شهید صدر نبود و آن بیان نبود انصاف این بود که این دو بیان هردو آن نمیتوانست حداقل اجمالی که مرحوم ایروانی میفرماید برطرف بکند، خب یعنی چی؟ یعنی مسامحةً میگوییم دیگر، جواب اول این است بله غسلتان و مسحتان خودش اعتبار بقاء نشده به اعتبار اینکه یک سببی دارد، یک مسببی از روی پیدایش پیدا کرده که آن قابلیت بقاء دارد خب میگوییم این هم باقی است، میشود گفت این هم باقی است. خب این معلوم است دیگر مسامحةٌ، مسامحةً باید گفت نه واقعاً. اما شهید صدر میگوید نه، نه یک مسامحهای هست، در عالم اعتبار و قانون مقنّن اعتبار میکند بقاء همینها را، نه یک مسألهی شاعرانه و یک تسامحی، چون آن سبباش، مسبباش بگوییم این هم، خب اینکه؛ و همینطور جواب دوم هم که میخواهیم بگوییم این کنایه باشد از طهارت، چون مردم نمیشناسند، خب اگر مکنّیالیه را نمیشناسند از کجا میفهمند این کنایه از آن است؟ چون با آن آشنا نیستند، خب کنایه باید یک چیزی باشد که آن مکنّیالیه یک ارتباطی باشد بین آن ما به الکنایه و آن ما کنّیالیه تا عرف بفهمد به تناسب یک آشنایی ذهنی در عرف باید باشد. مثلاً این شیر است، خب بله این توی ذهن عرف هست که وقتی میگویند این شیر کنایه از این است که کنایه از این است که این یعنی شجاعت دارد، بیباکی دارد. میگویی این حاتم است، خب چون معروف است حاتم به بذل و جود و سخا معلوم است این کنایه میخواهد بگوید نمیخواهد بگوید این واقعاً حاتم است که، این میخواهد کنایه بزند یعنی این هم دست بذل و بخشش دارد، اینجاها درست است. اما یک چیزی که نمیفهمند الان، خب چهجوری ما کنایه بزنیم برای او؟ و احتمال یعنی احتمال با اصالت الحقیقه که نمیتواند خب یک احتمالی ولی شما بفرمایید که بله این میشود چون به بقاء سبباش، مسبب به این هم بگوییم خب از کجا؟ خب شاید همان وضو به همان معنای خودش واقعاً استعمال شده و کنایه هم نباشد؛ موارد مقتضی و مانع را دارد میگوید. پس بنابراین این جواب محقق عراقی قدسسره اگر درست تقریر شده باشد این لا یغنی من الحق؛ اما آن بیان شهید صدر این جملهاش مهم بود که فرمود از روایات میفهمیم در لسان شارع و متشرعه این یک امر باقی است و طبق قاعده وقتی متکلمی دارد حرف میزند و یک واژهای را در یک معنایی دارد استعمال میکند قاعدتاً باید بر همان معنا حمل کرد، پس وضو در اصطلاح شارع یعنی غسلتان و مسحتان است که قابلیت دوام و بقاء دارد و باقی است تا نواقض نیاید. بنابراین بر اساس قانون لغت و محاورات بعد از اینکه ثابت شد که در لسان شارع وضو اسم است برای چیزی که «اعتبر بقائه الی ان یحدث النواقض» حمل بر آن بشود.
س: این واقعاً اگر این روایاتی که مخاطبش همان متشرعه هست این ؟؟؟ متشرعیه و شرعیه را بخواهیم تحلیل کنیم این چیزی غیر از این را میفهمیم که سبب به اعتبار مسببش جهت بقائیاش نظر شده؟ یعنی درست است که نسیان نقض در عبارت شرع و عبارت متشرعه نَقَضَ وضو گفتند یا گفتند با «علی وضوء باق علی وضوئه بقاء بالشی» آیا این عبارت جهتی غیر از فرمایش آقاضیا داشته که سبب را به اعتبار مسببش باقی میدانند یا ناقض بر آن حمل میکنند...
ج: ببینید این اولاً واسطهی در ثبوت است و علت ممکن است همین باشد، یعنی منشأیی که شارع آمده اعتبار فرموده اینها را باقی این باشد که چون اثرش طهارت است و طهارت باقی است. اما بالاخره آمده اعتبار این را کرده، به مجاز نمیگوید، میگوید این ناقض این است، پس برای خودش به دلالت اقتضاء بقاء قائل شده و اینها آثار هم دارد، حالا آقای خوئی قدسسره در، که این ما بگوییم وضو عبارت است از آن طهارت یا بگوییم همین مسحتان و غسلتان است که مرحوم آقای خوئی قائل است به اینکه اصلاً طهارت همینها هست چه در باب وضو چه در باب غسل چه در باب تیمم. میگوید فقهاء هم که گفتند کتاب الطهارة همین است، عند الفقه ایشان فرموده بر این مسلک که ما بگوییم اسم آن است یا اسم همین است. اصلاً اثر بار است، یکی از آثارش این است که اگر ما بگوییم اسم این است همین غسلتان و مسحتان و این افعالی که از ما سر میزند در شک در اقل و اکثرش برائت جاری میشود بلا دغدغةٍ؛ اما اگر بگوییم این نه، این وضو اسم آن مسبب است، آن طهارت که دیگر امر بسیط است جزء ندارد، آنوقت پس یقین داریم به آن، شک در سبب میکنیم قهراً وقتی شک در سبب کردیم برائت نمیتوانیم جاری کنیم چون مسبب به گردن ما آمده، نمیدانیم با این اقل اگر اکتفاء کنیم آنجوری که وظیفهی ما هست انجام شده یا نه؟ شک در محصِّل است دیگر به تعبیر فنیاش. ما اگر بگوییم این وضو از همینها است، غسل همینها است، تمیمم همینها است، خب حالا نمیدانیم اقل است یا اکثر است برائت جاری میکنیم. اما اگر آن باشد نه، مگر اینکه حرف شهید صدر بزنیم یا حرف مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک را بزنیم که اینها گفتند در جایی که امر برود روی مسبب ولی مسبب یک امر شرعی باشد این درحقیقت امر به سبب شده. مثل حرف صاحب معالم قدسسره که میگوید امر به معلول امر به علت است و مقدمهی واجبی که علت برای تحقق او درحقیقت امر به او تعلق میگیرد. فلذا وجوب غیری، وجوب شرعی برای مقدمات در این صورت ایشان قائل میشود، میگوید آن امر به آن درواقع امر به این است به این مقدمه است، حالا نظیر این حرف را شهید صدر دارند. مرحوم آقای خوانساری میفرماید وقتی سبب باید شارع بیاید بیان کند، اینجا هم برائت جاری میشود. حالا اینها بحثهایش در محل خودش، حالا ای حالٍ ...
س: فرمایش آقای صدر هنوز حل نشده، اینکه در عبارت شرع ناقض و بقاء استعمال شده و مرادش به قول شما واسطه در حدوث است اما به ذات وضو قابلیت بقاء دادند این سلمنا و آمنا؛ اما در روایت «فانه علی یقین من وضوئه» بگیریم «علی یقین من وضوئه» که به اقتضاء وضو و خود غسله و مسحه متصرم الوجود مراد باشد، بعد هم بگوییم «و لا ینقض الیقین بالشک» که شک هم در مانع باشد و قاعده قاعدهی مقتضی و مانع باشد و این عبارت را شارع بخواهد همان مرادی بگیرد که در نواقض استفاده کردیم که گفته نواقض وضو چی هست؟ فلان و فلان و فلان است، این را بگویید حمل بکنید به آن قرینه برای اینکه اینجا خود وضو را دارد اراده میکند نه مقتضی و مانع را و بگوید وضو غسلتان و مسحتان هست، شک شکِ در مانعش هست که نواقض باشد که میآید مانع از اثر میشود. این احتمال را شما چهجوری میآیید با اینکه در عبارات شرعیه به خود وضو اعتبار بقاء توانسته بکند شارع و کردند و مثال میزنید به نقض وضو و نواقض وضو، به خودش قابلیت بقاء دادند. ما این را چهجور میتوانیم با آن درست کنیم؟ این احتمال...
ج: همین دیگر، آن تتمه را عرض کردم یعنی بر اساس ...
س: ببینید حاج آقا این حداکثر این را درست میکند که میتواند به خود وضو هم حمل بشود و به خود وضو هم بخورد و وحدت قضیه ؟؟؟ پیش بیاید و بشود استصحاب؛ اما اینکه این قاعده مقتضی و مانع مراد باشد را چهجور میخواهید احتمالش را بسنجید؟ شما تصحیح میکنید میگویید آقای ایروانی اینکه میگویید نمیشود نخیر، در اوامر؟؟؟ شرعیه بدون قرینه مجازیت و کناییت به خودش استناد داده شده، میگوییم سلمنا پس میشود. اما اینکه اینجا «انما علی یقین و لا ینقض» قاعدهی متقضی و مانع نباشد را با چه حرفی میآییم متعیّناً نفی میکنیم و میگوییم تعیّن در استصحاب دارد؟ استصحاب وقتی تام میشود که این احتمال را شما بیایید دفع کنید. شما یک تیکه حرف آقای ایراونی را جواب دادید میگویید نه، ما با توجه به عباراتی که داریم مثل عقد که «اوفوا بالعقود» هست چهجور ما هیچ مجازی نمیگوییم به خودش استناد میدهیم، خودش پس بقاء دارد.
ج: بله، آن هم به این بیان که ظاهر این روایت این است که متعلق یقین به شک یک چیزی به وحدت سیاق که «فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک» یعنی یقین به هرچیزی به شک در همان چیز. بنابراین اینکه ما باید وضو را در اینجا کنایه نگیریم و به همان معنا بگیریم و قابلیت بقاء هم دارد این است که از روایات دیگر استفاده کردیم و فهمیدیم وضو در اطلاقات شارع به همین غسلتان ومسحتان اطلاق میشود، غسلتان و مسحتانی که در اعتبار شارع تا زمان نواقض آن باقی است. بعد از اینکه از آن روایات و از اطلاقات متشرعه فهمیدیم وضو چنین چیزی هست، غسل چنین چیزی است، تیمم چنین چیزی هست خب وقتی یک متکلمی حرفی میزند، واژهای بهکار میبرد که در آن یک اصطلاحی دارد خب قهراً باید حمل بر آن اصطلاحاش کرد، مثل اینکه ما در نحو وقتی فعل میگوید یک اصطلاحی است خب بر همان معنا حمل میکنیم، در صرف یک اصطلاحی بر همان، در اصول اصطلاحی است بر همان، در همهی موارد همینطور است، حالا اگر شارع هم یک اصطلاحاتی دارد، نماز توی لغت به معنی دعا هست ولی در اصطلاح شارع به معنای نماز است خب بله. صوم به معنای امساک است ولی اینجا، حج به معنای قصد است ولی اینجا به معنی قصد خاصی است بلکه شاید اصلاً اسم مجموع مناسک حج باشد مثلاً و هکذا و هکذا. بعد از اینکه شارع یک اصطلاحی دارد باید حمل بر او بکنیم. و بنابراین بر این اساس است دیگر، بر این اساس اینجا فرموده «علی وضوئه» پس همان معنا معنا میکنیم نه اینکه بگوییم «علی وضوء» که نمیشود علی وضوء باشد میگوید «لرجل ینام و هو علی وضوء» که نمیشود به آن معنا باشد پس یعنی کنایه از طهارت است، میگوییم نه میشود چون وضو در شرع به این معنا هست، این معنایی است که شارع او را اعتبار کرده است باقیاً الی أن، اینکه نواقضاش بیاید همانطور که در آن روایت آقای آقاضیا ذکر کردند که نوم و بول و کذا و کذا تا اینها بیاید.
س: خود آقای ایروانی که میفرماید حمل بر مقتضی کنیم بعد در ترتب اثر در بقاء مگر نباید مقتضی موجود باشد؟
ج: نه همان نه، این به قول آن داستان آقای ....
س: این متقضی موجود، حالا مانع مفقود یا مانع هم موجود، اگر مانع مفقود ...
ج: نه نه نه ...
س: اگر مانع موجود، ؟؟ نیاید، ایشان چهجوری این را حل میکند؟
ج: بله به این بیان است که توی بحثهای معقولی شما آنجا که فیلسوف هستید میگویید چی؟ میگویید شیء هم علت مبقیه.... هم محدثه و مبقیه میخواهد یعنی لایزال باید با آن علت در ارتباط باشد تا بقاء پیدا بکند. اما بعضی از متکلمین میگویند نه، همان بهوجود میآورد و ؟؟؟ یعنی بهوجود آوردن همان مقتضی این است که باقی باشد مثل بنا مثال میزنند امارتی میسازد و میرود و دیگر خودش میمیرد بله بقاء دارد. حالا در اینجا گفته میشود که آن شیئی که متصرم الوجود بود آن مقتضی برای این است که در زمان خودش یک اقتضایی داشته دیگر حالا هم از بین رفت، آن مقتضی چی بوده؟ این بوده که این شیء، این مولودش به دنیا بیاید و تا مانعی سر راهش قرار نگیرد استمرار داشته باشد و حالا شارع هم میگوید آقا اگر تو شک در مانع کردی وقتی یقین به مقتضی داشتی که مقتضی چنین موجودی پدیدار شد تا یقین به مانع پیدا نکردی دیگر بر اقتضاء آن مقتضی که آن مقتضیاش این بود که یک موجودی پدیدار بشود و مولودی از او بهوجود بیاید که تا مانعی و رافعی نیاید آن را بردارد همینجور باشد که این مانع هم درحقیقت میشود مثلاً رافع.
س: پس ایشان هم توی اطلاق مقتضی تسامح میکنند، یعنی مقتضی باز موجود نیست در نظر ایشان هم ...
ج: مقتضی لازم نیست موجود باشد دیگر، نه مقتضی هست در زمان حال چنین اقتضایی داشته، مثل اینکه ساختن این ساختمان بنابر آن نظر آن متکلمین ساختن این ساختمان اقتضاء بقاء دارد ولو آن بنا بمیرد. اینجا هم مثلاً اینجوری. این بیان اول.
بیان دوم که اشاره به آن بکنیم و توضیح و تفصیلاش که آن جواب بیانهای دوم به جواب اول هم میخورد که بعداً عرض خواهیم کرد این است که فرمایش مرحوم سید قدسسره علی ما نقله مقرره المعظم در حاشیهی فرائد. مقرر خوشبیان و خوشفهمی هست این مرحوم یزدی که بحث ایشان را تقریر کرده. ایشان میفرماید که در حدیث صدراً و ذیلاً صحبت از نوم است و این سؤال میکند حرفش این است که خفقه و خفقتان پیش آمد من شک میکنم نوم بهوجود آمده یا نه؟ یا اینکه نمیفهمم «اذا حرّک فی جنبه شیء» از این نمیفهمم نوم بهوجود آمده یا نیامده؟ پس سؤال سائل این است که من شک در چی دارم؟ در نوم دارم. حالا حضرت چی میفرمایند؟ میفرمایند تو یقین به وضویت را با این شکی که داری نشکن. پش متعلق یقین و شک دوتا شد که این در قاعدهی مقتضی و مانع است. در استصحاب متعلق یقین و شک یک چیز است، یقین به طهارت، شک در طهارت، یقین به وضو، شک در وضو؛ اما اینجا به قرینهی صدر و اینکه سخن سائل این بود که من نمیدانم این نوم برای من پیش آمده یا نه؟ یا در اثر اینکه نمیدانم خفقه و خفقتان نوم شامل آن میشود یا نه اگر شبههی مفهمومیه بگیریم یا اگر نه کسی بگوید نه، سؤالش این نیست که این شبههی مفهومیه است میخواهد خفقه و خفقتان، این هم امارةٌ برای اینکه نوم حاصل شده یا اماره نیست. بعد هم که باز دوباره میگوید «حرّک فی جنبه شیء». سؤال سائل بحسب، ولو این شک در نوم یوجب شک در او ولی آن چیزی که اولاً و بالذات دارد او برایش ترکیز میکند و سؤال میکند شک در نوم است. بنابراین امام علیهالسلام هم که بعد میفرماید «فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک» یقین به وضو را و آن شکی که گفتی، شک در نوم نشکن. بنابراین تقریب سید کاری نداریم به اینکه این وضو چی هست، هرچی شما میخواهید بگیر وضو را، بگو غسلتان و مسحتان است یا بگو طهارت است بر این ترکیز نمیکنیم. برای اینکه سؤال سائل از مانع نوم است، حالا امام علیهالسلام میفرماید یقین به وضو، حالا یقین به وضو را معنا کن یقین به طهارت یا معنا کن یقین به غسلتان و مسحتان، این را با شک در نوم که پس متعلق یقین شد یک چیز که وضوء به هر معنایی گرفتی متعلق شکات شد نوم و در این میشود قاعدهی مقتضی و مانع. چون در باب استصحاب متعلق یقین و شک یک چیز است و در قاعدهی مقتضی و مانع هست که دو چیز است. ایشان میفرماید این شبهه شبههای است که یصعب الجواب عنه؛ چون شیخ فرموده که اشکالات عدیدهای به این استدلال شده بعد ایشان در حاشیه میفرماید که اشکالات عدیدهای است که نمیدانم صاحب ضوابط یک مقداریاش را ذکر کرده، خب کس دیگر هم یک مقداری دیگر را ولی اینها ؟؟؟ هستند که احتیاج به طرح ندارد الا یک شبهه که یصعب الجواب عنه، آنوقت این شبهه را به این شکل تقریر میکند که این متأخرین در کلمات متأخرین غفلوا از این تقریر. فلذا است شهید صدر مثلاً دوتا تقریب ذکر میکند یک تقریب همان که گفتیم که به وضو توجه میکنند، یک تقریب دیگر هم که حالا بعد میگوییم. یا در نهایة الافکار آقاضیا همینجور یا کسان دیگر که من دیدم طرح کردند این شبهه را، البته همهاش را شاید طرح نکردند ایشان، ولی این شبهه شبههی مهمی است، آقای مرحوم شهید صدر علاوه بر بحوث و اینها توی حلقات هم آورده این شبهه را. پس این هم یک نحوهای هست که محقق یزدی طرح فرموده که حالا بعد اللهم الا ان یقال دارد که جواب خواسته بدهد و حالا جوابهایی که مشترک است بین این و تقریب اول انشاءالله در جلسهی بعد.