درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تعریف استصحاب

بحث در جهت أولی بود که راجع به تعریف استصحاب که عرض شد تحقیق این است که بگوییم مراد از استصحاب محل بحث همان معنای لغوی استصحاب هست که از دیرزمان در کلمات علماء و اصولیین و فقهاء استعمال می‌شده، همان معنای لغوی‌اش است که به معنای «اخذ الشیء مصاحباً» هست همان‌طور که شیخ فرمودند. می‌خواهیم ببینیم در مواردی که ما احراز کردیم حالت سابقه را بالیقین أو بالإطمینان أو بسائر الامور المعتبره که یک حکمی وجود داشته، یک موضوع ذی حکمی وجود داشته و شک داریم در طال‌الزمان همان حکم و آن موضوع ذی حکم وجود دارد یا ندارد؟ می‌خواهیم ببینیم ما باید از نظر عملی همراه خود بگیریم آن حالت سابقه را أم لا؟ و این یک معنایی است که هم با معنای لغویِ‌ این سازگار است و هم با واژه‌ی استصحاب و این‌که فاعل استصحاب هم معمولاً در کلمات خود شخص قرار داده می‌شود استصحبتُ یا می‌گویند إستَصحِب یا أستصحِب، این‌ها همه و اگر کار شارع باشد، حرف شارع باشد که این استعمالات تمام نیست که. و همین معنا. این معنا قابل نزاع هست، قابل بحث هست که آیا چنین همراه گرفتنی درست است یا درست نیست؟ خب آن‌هایی که می‌گویند درست است بوجوه سبعه که دیروز اشاره کردیم یا بیشتر استناد می‌کنند، آن‌ها هم که می‌گویند باطل است خب به آن‌ها جواب می‌دهند می‌گویند دلیل ندارد. و این معنا هم می‌تواند نتیجه‌ی این باشد که این‌جا شارع یک اماره‌ای قرار داده است یا اصلی قرار داده است. و عرض کردیم مقام مثل باب برائت می‌ماند، شما در آن‌جا علی الإختلاف المستندات نمی‌آیید بگویید برائت را اگر حدیث رفع مستندمان باشد باید تعریف کنیم به رفع ما لا یعلم، اگر حدیث حل باشد باید بگوییم حلیّت ما شُک فی حکمه، اگر حدیث اطلاق باشد بگوییم مطلق بودن آن چیز، اگر حدیث سعه باشد بگوییم سعه‌ی آن، این‌جور نیست آن‌جا که، آن‌جا همین است که آیا ما امنیت داریم؟ برائت داریم؟ خب قائل به این‌که داریم و احتیاط لازم نیست مستند آن یا این است یا این است یا این است. پس بنابراین این‌جا هم همین‌جور است، اختلاف مستندات نباید بگوییم باعث می‌شود که تعریف استصحاب مختلف می‌شود، نه استصحاب یک امر واحدی است که ما در صدد آن هستیم. بنابراین به نظر می‌آید صحیح همین است که این مطلب گفته بشود.

از مرحوم شهید صدر قدس‌سره یک تعبیری هم ایشان دارند و می‌فرمایند می‌توانیم بگوییم مرجعیة الحالة السابقة، استصحاب یعنی مرجعیة الحالة السابقة؛ خب این هم لا بأس‌به، بله مرجعیت پیدا می‌کند. اما با واژه‌ی استصحاب که عرض کردم و من دیر زمان در کلمات فقهاء به‌کار رفته، مگر بگوییم بله این استصحاب از معنای لغوی‌اش مهجور شده و آن را به نحو ارتجال وضع کردند برای این. یا به یک تکلفات و تأصفاتی به این بگوییم که مثلاً، ولی همان معنای ظاهریِ اولی که همراه گرفتن حالت سابقه باشد بهتر است، ولو این‌که حالا این فرمایش ایشان هم مرجعیة الحالة السابقة این هم یک امر انتزاعی است که قابلیت این دارد که از آن بحث بشود و مثبت و نافی داشته باشد، ادله‌اش هم همان ادله می‌تواند باشد که ینتهی فینجرّ الی این‌که مرجعیت دارد یا ندارد؟ اگر هم دارد مطلقا دارد یا علی تفصیلٍ دارد؟ دیگر بیش از این، این بحث اقتضا و صلاحیت معطل شدن در آن ندارد، اگر چه غیر واحدی از أعلام خیلی این‌جا به خدمت شما عرض شود که فرمایشات فرمودند به‌جوری که اگر ما بخواهیم همه‌ی ‌آن‌ها را مطرح کنیم یک ماهی شاید طول بکشد. پس وارد جهت ثانیه می‌شویم.

در جهت ثانیه بحث در این هست که آیا این بحث استصحاب من المسائل الاصولیه است یا من المسائل الفقهیه است یا هردو هست هم فقهی هست هم اصولی است؟ من حیثی فقهی است و من حیثی اصولی است. و اگر هم فقهی هست آیا من القواعد الفقهیه است یا من المسائل الفقهیه است؟ این‌جا هم داد سخن فراوان داده شده در کلمات اصحاب که لزومی ندارد، برای این‌که همه‌ی آن‌ها آمدند توی اصول آن را بحث کردند، حتی همان هم که می‌گوید فقهی محض است یا قاعده‌ی...، بالاخره آمده این‌جا بحثش کرده. محقق خوئی قدس‌سره، حالا ما به اندازه‌ای که مصباح الاصول را محور قرار دادیم فرمایش ایشان را نقل کنیم. ایشان می‌فرمایند: اگر ما قائل بشویم به این‌که استصحاب فقط در موضوعات خارجیه جاری می‌شود و در احکام جاری نمی‌شود، این‌جا استصحاب می‌شود قاعدةٌ الفقهیه، که احوالات موضوعات خارجی را برای ما روشن می‌کند. این آب قبلاً پاک بود نمی‌دانیم متنجس شده یا نه؟ قبلاً وضو داشتم الان نمی‌دانم دارم یا نه؟ استصحاب می‌کنم و و و همین‌طور. احوال موضوعات خارجیه است، می‌شود قاعدةٌ فقهیه مثل سایر قواعد فقهیه که داریم، مثل قاعده‌ی طهارت، مثل کذا، بنابر این‌که قاعده‌ی طهارت هم فقط مال شبهات موضوعیه باشد. ولی اگر قائل شدیم به این‌که و این اضافه را هم دارند ایشان که روشن هم هست، اگر گفتیم قاعده‌ی فقهیه هست، دیگر ملاک در جریانش خود شخص مکلف است نه مجتهد بما انّه مجتهد. اگر شخصی قبلاً وضو داشته الان شک کرده، می‌آید از مجتهد سؤال می‌کند من قبلاً وضو داشتم الان شک کردم، این‌جا مجتهد ولو بداند که این خواب رفت، کنارش نشسته بود دید خواب رفته خر و پف او هم بلند شده، این‌جا باید به او بگوید نه شما متطهر هستی وضو داری، چون او یقین و شک دارد. ملاک یقین و شک او هست، چون قاعده‌ی فقهیه است برای هر مکلفی موضوع‌اش باید برای خودش محقق بشود. و اگر مجتهد هم خب خودش شک و یقین کرد خب بله برای خودش می‌تواند. اما اگر گفتیم نه، این استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود، استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود، این‌جا ملاک می‌شود یقین و شک مجتهد.

س: در حکمیه‌ها دیگر درست است؟

ج: در حکمیه‌ها بله. در حکمیه‌ها می‌شود ملاکش یقین و شک مجتهد. مثلاً آب متنجس یتغیر احد اوصاف ثلاثة زال تغیره من قِبَل نفسه، پاک است یا نجس است؟ خب مجتهد یقین دارد آن موقعی که تغیّر بالفعل داشته سار متنجسٌ، الان که زال من قِبَل نفسه نمی‌داند پاک است یا پاک نیست، دلیل اجتهادی ندارد قهراً استصحاب بقاء نجاست می‌کند. مجتهد یقین و شک دارد و وقتی او استناداً به استصحاب گفت نجس است این برای مقلد هم حجت است و مقلد هم باید اتباع کند از مجتهد. پس اگر ما گفتیم که این فقط مال موضوعات خارجیه هست و در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود، می‌شود قاعدةٌ فقهیه و موضوع آن هم باید در حق مکلف محقق بشود و به مجتهد ربطی ندارد. ولی اگر گفتیم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود، آن‌وقت بله این به خدمت شما عرض شود که می‌شود مسأله‌ی اصولی. چرا؟ برای این‌که ملاک در مسأله‌ی اصولی عندنا فی الدورة المتأخرة این است که چیزی که یقع کبری قیاس الاستنباط بلااحتیاج الی امر آخر. و این‌جا همین‌جور است در کبری یک استنباط واقع می‌شود، چون همین مثالی که زدیم الان نمی‌داند آب متغیر به احد اوصاف ثلاثه‌ای که زال تغیّره من قِبَل نفسه بدون الغاء کُر بر او یا مطر یا جاری، این حکمش چی هست؟ خب با استصحاب بقاء نجاست درحقیقت استنباط حکم می‌کند و احتیاج به امر آخری هم ندارد، به ضم امر ‌آخری هم ندارد؛ با همین حکمِ مسأله روشن می‌شود. پس بنابراین علی هذا الاساس می‌شود مسألةٌ اصولیه. و اگر گفتیم که این لا تنقض الیقین بالشک اطلاق دارد، یقینت چه نسبت به موضوعات خارجیه باشد چه نسبت به احکام باشد، احکام هم چه احکام جزئیه باشد چه احکام کلیه باشد، خب این فرمایش به اطلاق موضوعش که یقین باشد هم شبهات حکمیه را می‌گیرد هم شبهات موضوعیه را می‌گیرد، قهراً یک مطلبی از این کلام استفاده می‌شود که هم در فقه، هم فقهی است هم اصولی است و اشکالی ندارد، یک قاعده، یک ضابطه من حیثی اصولی باشد، من حیثی فقهی باشد. مثل این‌که اگر روایتی وارد شد، دلیلی وارد شد الخبر الواحد حجةٌ، اطلاقش هم خبر واحد در موضوعات را می‌گیرد هم خبر واحد در احکام را می‌گیرد. خب این کلام، خبر الواحد حجةٌ مسألةٌ فقهیةٌ و اصولیة و این لابأس به و استعمال در اکثر از معنا لازم نمی‌آید، چون گفتیم آن یقین باطلاقه شامل می‌شود، یقین، حالا متعلق‌ آن هرچی می‌خواهد باشد، اطلاق‌ آن شامل هردو می‌شود.

مرحوم امام قدس‌سره هم فرمودند همین مطالب را در کلام ایشان هم هست و ایشان هم فرمودند که اگر گفتیم استصحاب عبارت است از الزام الشارع بابقاء ما کان مثلاً، کما این‌که بعضی‌ها این‌جوری تعریف کرده بودند، این اصلاً مسألةٌ فقهیه می‌شود نه قاعده‌ی فقهیه. مثل الزام الشارع به نماز، الزام الشارع به صوم، این‌جا هم یک دستوری داده، می‌گوید هروقت حالت سابقه داشتی الزام می‌کنم تو را به این‌که... خب این می‌شود مسألةٌ فقهیه. و مرحوم آقای آخوند قدس‌سره هم در کفایه علی این‌که استصحاب اماره باشد روی این مسلکی که هست، استصحاب را اماره می‌داند می‌گویند خب این خیلی روشن است که از مسائل اصولی است. اگر هم اصل باشد خب باز هم می‌توانیم بگوییم از مسائل اصولی است، چرا؟ برای این‌که یقع فی طریق الاستنباط، چه‌جوری یقع فی طریق الاستنباط؟ برای این‌که شما با استصحاب می‌توانید یک ضابطه‌ی اصولی را استصحاب بکنید. مثلاً از ادله فهمیدید که در زمان ائمه(علیهم السلام) خبر واحد حجت بوده برای استنباط احکام؛ آ‌یا در زمان غیبت یا در زمانی که واسطه‌ها بیشتر می‌شود حجت است یا حجت نیست؟ استصحاب بقاء حجیت می‌کنیم، به این لحاظ ایشان می‌فرماید که باز هم مسألةٌ اصولیه می‌شود، چون شما استصحاب می‌کنید یک چیزی را که باید آن را در طریق استنباط قرار بدهید به این لحاظ می‌شود مسألةٌ فقهیه. من عرض می‌کنم که حالا درست است با این راه، ولی خب ایشان در اول اصول تعریف اصول را چی کردند؟ «هو القواعد الممهَّدة یا ممهِّدة» که هردو آن درست است «لإستنباط الاحکام الفرعیة أو التی ینتهی الیه المجتهد» که فلذا برائت اصول عملیه و این‌ها را خب این هم «او التی ینتهی» می‌شود دیگر.

من این‌جا یک نکته‌ای عرض بکنم و آن این است که گرچه اصل آن توی کلمات هست ولی این‌جا به این نکته توجه کنیم برای تحقیق مقام مؤثر است و آن این است که ما در این‌که یک مسأله‌ای جزء یک عملی می‌شود یا نمی‌شود نباید به نتیجه‌ی صد درصدی و مسلّم آن توجه کنیم. بلکه همین که این مسأله محتمل است که اغراض آن علم یا هرچی ضابطه‌ی علم گفتیم، غرض گفتیم و یا غیر او را گفتیم محتمل است آن ضابطهِ بر آن منطبق بشود، به احتمال عقلائی این‌جا این مسأله می‌تواند بشود مسأله‌ی آن علم. و الا اگر این را نگویید، شما آن غرض نهایی را بگویید، آن امر مسلّم را بگویید لازم می‌آید مسائل علم الاختلاف الآراء داخل بشود و خارج بشود، داخل بشود و خارج بشود. همین حجیت خبر واحد، خب مثل سید مرتضی که می‌گوید خبر واحد حجت نیست پس می‌گوید جزء مسائل علم اصول نیست؛ چون لا یقع فی طریق الاستنباط دیگر، می‌گوید حجت نیست دیگر. آن‌که می‌گوید حجت است آن داخل می‌آید، آن هم تازه اگر می‌گوید خبر مثلاً صحیح، پس فقط می‌شود حجیت خبر صحیح جزء مسائل علم اصول ولی موثق و حَسَن آن نه. آن‌که موثق‌اش را هم داخل می‌کند این دوتا می‌شود، خب این مسائل علم در تنظیم عقلائی علوم ملاک چیست؟ ملاک آن نتیجه نهایی است که هر قائلی به آن می‌رسد و مسائل علوم به اختلاف متفکرین در آن اختلاف پیدا می‌کنند یا نه؟ همین‌که یک مسئله‌ای می‌تواند، ممکن است، محتمل است که ضابطه آن علم؛ هر چی گفتیم ضابطه علم هر چه هست بر آن منطبق بشود این می‌شود جزء آن‌جا، حالا بحث می‌کنیم. تارةً می‌پذیریم تارةً نمی‌پذیریم ولی نپذیرفتیم هم این مسئلة من مسائل آن علم که در آن بحث کردیم.

س: حتی اگر محتمل هم نباشد ولی عده‌ای ادعا کرده باشند؛ همین هم کافی است. مثلاً ما قیاس را الان محتمل هم نمی‌دانیم که این حجت باشد ولی چون یک عده‌ای ادعا کردند باید همین‌جا ...

ج: نه، محتمل فی نفسه هست. نه، شما بعد که می‌گویید به‌خاطر چیه؟ به‌خاطر این‌که شارع فرموده، شما ولی محتمل فی نفسه است یعنی مع الغض از ادله و فلان و این‌ها می‌بینم این محتمل است

س: نه دیگه؛ قرار شد این عندالقائل باشد

ج: نه، نه، عندالقائل نمی‌گوییم. اگر

س: عندالقائل اگر قطع هم داشته باشد باطل است. یک عده‌ای ادعا کرده باشند کافی است

ج: بله، فی نفسه ها! نه، شما عندالقائل می‌گویید که قائل به خاطر آن ادله‌اش هست که می‌گوید

س: قائل همیشه به خاطر ادله است

ج: نه آقای عزیز

س: امکان ذاتی

ج: یعنی خودش، یعنی همان ...، مثلاً فرض کنید که اگر سید مرتضی می‌فرماید خبر واحد حجت نیست خب می‌گوییم «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا» (یونس/36) مثلاً، این‌که علم نمی‌آورد. مظنه می‌آورد. مظنه «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا»

س: می‌خواهیم بگوییم مقابل آقای خوئی....

ج: حالا شما می‌خواهید توسعه هم بدهید اشکالی ندارد یعنی ولو به ذهن عده‌ای احتمال داده بشود. اما باید نیش‌قولی نباشد

س: آقای خوئی آخه عندالقائل دارد می‌گوید با لحاظ استدلال آقای خوئی دارد می‌گوید. ما مقابل آقای خوئی الان شما دارید فرمایش می‌کنید

ج: ما الان در مقابل کسی حرف ...، گفتیم حالا ما یک حرفی می‌خواهیم بزنیم

س: به‌طور کلی این کلام مقابل آقای خوئی است دیگه، الان آقای خوئی با توجه به مختار قائل دارد حساب می‌کند ما می‌گوییم با توجه به مختار قائل قطع هم داشته باشد باز داخل آن مسائل عمومی هم هست؟؟اگر آن قائل اقتضاء بحث را داشته باشیم

ج: بله، چرا ما می‌گوییم؟ چون قطع هم دارد که نیست

س: بله؛ ولی چون یک عده‌ای بحث کردند باید تکلیفش همین‌جا معلوم بشود دیگه

ج: نه، نه، نه،

س: پس کجا بحث بکنند؟ یعنی از جهت عقلائی تنظیم علوم وقتی یک عده‌ای ادعا کردند من این قطعی خودم را از جهت فنی کجا بحث بکنم که بگویم؟ همین‌جا باید، عقلائی است همین‌جا بحث بکنم دیگه.

ج: نه، درست است قطع دارد ولی در چه صورتی می‌تواند این مسئله را این‌جا طرح کند؛ بعد این‌که خودش قطع به عدم دارد آن‌جا اثبات کند آن را؟

س: همین‌که یک عده‌ای ادعا کرده باشند اقتضاء....

ج: جایی که فی نفسه لولا ادله احتمالش که می‌شود داد. یک وقت یک چیزی که لولا ادله ...، مثلاً وجوب نماز اصلاً احتمال آدم نمی‌دهد که، قابلیت احتمال ندارد که بشود مثلاً از چی؟ یکی از ضوابط اصولی با او استنباط احکام بکند. اما حجیت استصحابی که باید به حالت سابقه توجه داشت و طبق آن

س: نه، اقتضائش را گذاشته....

ج: خودش فی نفسه که نگاه می‌کنیم. خودش فی نفسه که نگاه می‌کنیم این یک چیزی است که می‌تواند. ولو این‌که شما در مقام استدلال و ادله بیایید بگویید آقا؛ ادله انصراف دارد از شبهه حکمیه، ادله اثباتی انصراف دارد و خود این مسئله قابلیت این را دارد که برای استنباط از آن استفاده بشود. یا بیایید بگویید تعارض جعل و مجعول است مثلاً و بگویید فلذا مثلاً در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود ولی خودش فی نفسه، این یک مسئله که به آن توجه کنیم.

س: چون حاج آقا این فرمایش شما تعریضی بود بر این مطلب آقای آخوند که برای

ج: هنوز من تطبیقاً عرض نکردم. حالا دوتا مطلب می‌خواهم عرض کنم بعد حالا بیاییم بگوییم.

س: این فرمایش‌تان متعرض؟؟ به آقای آخوند بود یا آقای خوئی بود؟

ج: همه، همه که این‌جا آمدند...

س: فرمایش؟؟ آقای آخوند

ج: حالا عرض می‌کنم. حالا صبر کنید.

س: آقای آخوند؟؟ را شامل بشود آمد گفت استصحاب

ج: حالا صبر کنید یک چیز دیگر هم عرض کنم.

دو؛ این‌که اگر یک چیزی در راستای استنباط احکام شرعیه واقع می‌شود ولو صغریات آن ضوابط استنباط را درست می‌کند. مثلاً شما می‌گویید خبر ثقه حجت است یا می‌گویید خبر عدل امامی حجت است. بعد یک راوی‌ای می‌دانید در زمان مثلاً امیرالمؤمنین عدل امامی بوده؛ الان دارد از امام باقر سلام الله علیه مطلبی نقل می‌کند. شبهاتی پیش می‌آید که لعلّ این عدل امامی نباشد. خب شما استصحاب بقاء می‌کنید بقاء کونه امامیاً و عادلاً می‌کنید. بعد با این استصحاب می‌گویید این خبر عدل امامی است پس حجت است پس فلان حکم را از آن استنباط می‌کنیم. در این‌جاها هم بنابر بعض مسالک که این‌جور امور هم جزء علم اصول حساب می‌شود. علم اصول برای این است که در آن تمهید بشود آن چیزهایی که مجتهد در مقام استنباط به آن نیاز دارد به شرط این‌که علوم دیگر به آن نحوی که این لازم دار متکفل این نشده باشند. مثلاً مثل ادبیات؛ خب به آن نیاز دارد ولی چون علم خاصی برای آن بشر تنظیم کرده و متکفل است؛ این دیگر مبرر عقلایی ندارد که ما ن‌ها آن‌ها را بیاییم جزء علم اصول قرار بدهیم. ولی استصحاب را کجا؟ استصحاب برای این‌کار که کجا متکفل این شده؟ استصحاب توی همین علم اصول متکفل شدند؟ بیانش؛ پس ولو این‌که شما بگویید استصحاب در شبهات موضوعیه فقط جاری می‌شود که آقایان فرمودند علی هذا می‌شود قاعدةٌ فقهیه که محقق خوئی هم در مصباح الاصول فرموده ما چون قائل هستیم به این‌که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود فقط در موضوعات خارجی جاری می‌شود فلذا قاعدةٌ فقیه به نظر ما، عرض می‌کنیم به این که حتی بنابراین مسلک می‌توانیم بگوییم که نه، مسئلةٌ اصولیه،

س: ظاهراً یک خلطی شما دارید ...

ج: حالا صبر کنید من حرفم تمام بشود بعد خلط‌هایش را بفرمایید.

س: ؟؟ نمی‌گویند مسئله به معنای این‌که مبحث، مسئله به معنای یک چیزی که ما قبول داشته باشیم به عنوان حجت...

ج: نه آقای عزیز! می‌خواهیم ببینیم این بحث بحثٌ اصولیٌ أم لا؟

س: این‌که ؟؟ مسئله این است؟

ج: بله، بله، مسئله اصولیه است أم لا

س: یعنی این‌که ما یمکن أن یقع فی طریق الاستنباط را هم قبول نداری که یمکن أن یقع؟ چون قطعاً استصحاب به عنوان یمکن أن یقع بحث می‌کند در اصول؛ اما وقتی که

ج: نه، کأنّه امکان را وقوعی می‌گیرد

س: عیب ندارد. یمکن است خلاصه

ج: همین!

س: ما یمکن أن یقع ؟؟ اما در آخر بحث وقتی که

ج: عرض کردم توی کلمات‌شان یک چیزهایی هست ولی توی مقام

س: وقتی که می‌فهمد که در اصول؛ نمی‌تواند در احکام (مبنای آقای آخوند این است دیگه) می‌گوید در حکم؛ شبهات حکمیه وقتی جاری نمی‌شود نتیجتاً، نتیجتاً نه مبحثاً؛ پس مسئلهٌ فقهیةٌ نتیجتاً نه مبحثاً، ؟؟ ظاهراً این است. می‌گوید در نتیجه ما ببینیم مسئله اصولی است یا فقهی

ج: نیست این. اجتهاد در مقابل نص می‌فرمایید...

س: و الا این‌جا أن یقع که بحث می‌کند ایشان

ج: نه آقای عزیز! اجتهاد در مقابل نص

س: این در اصول بحث نمی‌کند از این‌که استصحاب در احکام می‌تواند یا ؟؟

ج: چرا عرض کردم. این‌ها این بحث‌ها را می‌کنند علی‌رغم این‌که توی اصول هم بحث می‌کنند

س: یادشان رفته که این‌ها بحث کردند و مسئله ؟؟

ج: نه، جای دیگر نبوده دیگه، شیرین است. یک بحث شیرینی است. حالا یک‌ماه، دو ماه بیایی بحث ؟؟ این‌قدر بحث کردند.

س: شما وقتی جمع می‌خواهید بکنید بین این واژگان که از یک طرف دیگه مسئله اصولی نیست؛ از یک طرف توی اصول دارد به عنوان سؤال بحثش می‌کند نتیجه‌اش این می‌شود که مسئله اصولی نتیجه‌ای با مسئله مبحثی دوتا است.

ج: نخیر.

«الجهة الثانية: في أن البحث عن الاستصحاب هل يكون بحثاً عن مسألة أصولية أو فقهية‌؟ فنقول: أمّا على القول باختصاص حجّية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية وعدم حجّيته في الأحكام الكلّية الإلهية كما هو المختار، فالبحث عنه يرجع إلى البحث عن قاعدة فقهيةٍ مستفادة من الأخبار، فيكون الاستصحاب من القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة وقاعدة التجاوز....

س: بحسب حجیت

ج: بابا حجیت یعنی چه؟ می‌گوید مسئله فقهیه است اصولیه نیست. چیز دیگر که نمی‌گوید. می‌گوید مسئلةٌ اصولیه

س: ؟؟ مگر غیر از بحث حجیت و اختصاص نتیجه‌ای بود؟ حجیت و اختصاص در نتیجه است یا در مبحث است؟ ایشان می‌گوید چون بحث از مسئله از باب این‌که ما نتیجه اختصاص می‌دهیم حجیتش را به موضوعات؛ حجیتش را نه بحثش را، بحث از حجیت که در همه چیز شما می‌توانی بحث کنید ولو در غیاب

س: نه دیگه، داری می‌گویی بحثش ؟؟ بحث غیر اصولی است دیگه

س: اما بعد از این‌که بحث کردید چون حجیتش ؟؟

ج: خیلی خب؛ حالا علی ضوء ما ذکرناه عرض می‌کنیم، چه شما قائل باشید به این‌که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود و چه قائل باشید می‌شود. علی ای حال مسئلةٌ اصولیه و بحثش مسئله بحث از مسئله اصولیه است. چرا؟ برای خاطر این‌که ما در این‌که یک مسئله‌ای جز این علم هست یا نیست و بحث از او بحثی است که در آن علم باید مطرح بشود یا نه؟ به آن نتیجه نهایی که ادله ما را به او رهنمون می‌شود در مقام اثبات؛ به آن نباید نگاه کنیم.

س: کسی منکر این‌ها نیست.

ج: خب آقا ایشان دارد این‌جوری می‌گوید. من دیگر نمی‌دانم، خب من چه‌کار کنم واقعاً؟ ایشان دارد این را می‌گوید دیگه، بابا همه‌ی این‌ها این‌جوری دارند می‌گویند. آقای آخوند این را می‌گوید، آشیخ

س: ؟؟ حرف ایشان وقتی باید با ممشای ایشان منطبق باشد حرف آقایان بعد این‌که همه‌ی آقایان بعد از این‌که خلافاً گفتند آقا؛ مسئله اصولی نیست؛ همه با این وجود وقتی بحث کردند از این به عنوان مبحث اقتضاء این انطباق این مشی‌شان با فرمایش‌شان این است که از این حرف‌های ایشان این را بفهمیم فلذا ایشان می‌گوید

س: ؟؟ بحث کردیم ما

ج: خیلی خب

س: حاج آقا؛ عرض ما دقیقاً همین‌جا است. می‌گوییم شما در مقابل آقای خوئی لازم نیست بفرمایید به لحاظ نتیجه نهایی، لازم نیست بفرمایید احتمال هم باشد. به لحاظ نتیجه نهایی احتمال هم نباشد؛ یعنی درواقع ما اصلاً نتیجه نهایی به‌طور کل نباید لحاظ بکنیم. نه این‌که احتمال بدهیم نتیجه نهایی موافق باشد

ج: نه، ذات مسئله باید احتمال داشته باشد.

س: همین را می‌خواهیم عرض بکنیم. اقتضاء داشته باشد کافی است.

ج: ذات مسئله؛ همین! باید ذات مسئله احتمالش را داشته باشد و این دارد ولو این‌که شما در مقام اثبات بیایید بگویید که آن‌جوری. علاوه بر این‌که حالا؛ و اگر حتی گفتیم در شبهات حکمیه اصلاً جاری نمی‌شود و ما هم به نتیجه نهایی باید نگاه کنیم. باز هم می‌گوییم استصحاب می‌توانیم بگوییم که چیه؟ جزء مسائل علم اصول است

س: با غض نظر از نکته اول...

ج: با غض از نکته اول؛ چرا؟ برای خاطر این‌که باز ملاک مسئله اصولیت دارد که صغریات مسائل، کبریات مسائل اصولیه را برای ما تنقیح می‌کند که جای دیگر متکفل آن نیست. علم دیگری متکفل آن نیست. پس بنابراین باز هم می‌توانیم بگوییم مسئلةٌ اصولیه.

این خدمت همه‌ی بزرگان که این‌جوری آمدند فرمودند که اگر این‌جوری بگوییم می‌شود مسئله اصولیه، اگر آن‌جوری بگوییم می‌شود مسئله فقهیه، اگر آن‌جوری بگوییم می‌شود...، همه‌ی این‌ها براساس این است که در این محاسبه آن نتیجه نهایی آن قائل را مدنظر قرار داده و حال این‌که می‌گوییم نه، در این؛ او را نباید شما مدنظر قرار ...، همین که ذات المسئله قابلیت این جهت را داشته باشد همین کفایت می‌کند بر این‌که ما آن را در، از جزء مسائل آن علم بدانیم و بحثش جزء مسائل آن علم باشد. و این‌جا این‌چنین است. مضافاً به نکته‌ای که بعض تلامذه‌ی ایشان فرمودند در آراءنا بعضی فرمودند. فرمودند که استصحاب؛ خب شما برای چه می‌گویید استصحاب جاری نمی‌شود؟ به خاطر تعارض جعل و مجعول است.

س: آن خودش بک بحث است

ج: خیلی خب؛ این تعارض جعل و مجعول که این تلمیذ محترم هم موافق با استاد هست و به خاطر تعارض جعل و مجعول جاری نمی‌داند استصحاب را، می‌فرماید در جایی است که مجعول ما امر وجودی باشد. آن‌جا است که استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض می‌کند. مثلاً می‌دانیم که فرض کنید صلاة جمعه در زمان حضور امام علیه السّلام واجب است، واجب بوده، واجب عینی بوده مثلاً، در زمان غیبت شک داریم. ادله وافی نیست شک می‌کنیم. استصحاب بقاء مجعول یعنی این وجوب عینی نماز جمعه؛ این آن‌وقت یقین داریم، استصحاب می‌خواهیم بکنیم بقاء وجوب عینی را، از آن‌طرف فاضل نراقی و محقق خوئی و این‌ها می‌گویند درست است. این درست است ولی ما یک یقین سابق دیگر هم داریم و آن این است که یک زمانی که خدا هنوز جعل اصلاً نکرده بود وجوب نماز جمعه را؛ نه برای این زمان حضور بود نه برای زمان غیبت بود. آن موقع وجوب نماز جمعه برای زمان غیبت نبود کما این‌که برای زمان حضور هم نبود. زمان حضورش می‌دانیم تبدیل شد به وجوب، زمان غیبتش شک داریم خب یقین سابق است دیگه؛ استصحاب به عدم جعل می‌کنیم. استصحاب عدم جعل وجوب برای زمان غیبت با استصحاب بقاء مجعول در زمان حضور برای زمان غیبت؛ این‌ها تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. اما جایی که اصلاً این حرف‌ها نیست، یعنی وجودی نیست. حساب امر عدمی داریم می‌کنیم. می‌گوییم قبلاً نبود حالا هم نیست؛ این دیگه استصحاب عدم جعل با مجعول معارضه ندارد که، نبوده حالا هم نیست و این علی کل المسالک این‌جا جاری است. خود محقق خوئی هم قدس سره که ابتداءً به‌طور کلی می‌فرموده تعارض جعل و مجعول می‌شود بعد در دورات مختلف و افکار مختلف ایشان خود ایشان هم هی این نظریه را تعدیل کردند و از آن اطلاق دست برداشتند گفتند نه، یک مواردی است که می‌شود. پس بنابراین شما خودتان هم قائل هستید و این‌که این‌جا فرمودید که «فنقول: أمّا على القول باختصاص حجّية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية وعدم حجّيته في الأحكام الكلّية الإلهية كما هو المختار، فالبحث عنه يرجع إلى البحث عن قاعدة فقهية مستفادة من الأخبار، فيكون الاستصحاب من القواعد الفقهية» نه، خود شما هم قائل هستید به این‌که جاری می‌شود و نباید این‌جا این‌جوری بفرمایید.

س: دائره‌اش ضیق‌تر است.

ج: بله، پس بنابراین الا این هم نکته درستی است که فرمودند ایشان. بنابراین پس فتحصل مما ذکرنا که الحق این است که بحث از استصحاب بحث «عن قاعدةٍ اصولیه لأمرین» که ذکرنا ذلک ولو این‌که ما قبول نکنیم و در نهایت اصلاً بگوییم استصحاب حجت نیست.

س: بالمره

ج: بالمره،؛ مثل کسی که بگوید خبر واحد بالمره حجت نیست یا بگوید اجتماع امر و نهی اصلاً جایز نیست. خب این‌ها مسئله در، باعث نمی‌شود که مسئله اصولی نباشد که، این‌جا هم همین جور است. فلذا دیگه معطل شدن مازاد بر این در این بحث هم لا ینبغی؛ فلذا ان شاءالله وارد الجهة الثالثه می‌شویم که در جلسه بعد. و صلی‌الله علی محمد و آله‌الطاهرین.

پایان