97/04/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ولایت فقیه/بررسی استدلال به مقبوله عمر بن حنظله/تقاریب دیگر/بحث سندی روایت
خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی استدلال به مقبوله‌ی عمر بن حنظله برای اثبات ولایت فقیه به صورت عام بود. بعد از ذکر مقدمات، تقریب استدلال مرحوم امام به این روایت را بیان کردیم و اشکالاتی را که به تقریب ایشان وارد شده بیان کرده و پاسخ دادیم. در ادامه به ذکر بقیه‌ی تقاریب و بحث سندی روایت خواهیم پرداخت.
چند تقریب دیگر باقی مانده که به صورت اشاره آن‌ها را بیان می‌کنم.
کلام منقول از ایشان در تقریرات ایشان مقداری خالی از ابهام و اجمال نیست ولی تلخیصا و تقریبا آن را بیان می‌کنم. ایشان چند مقدمه را ضمیمه کرده‌اند و با این ضمیمه کردن، ولایت عامه‌ی فقیه را با تمسک به مقبوله عمر بن حنظله اثبات کرده‌اند.
مقدمةً توجه داریم که گاهی یک کلام ممکن است خودش ذووجهین باشد اما به واسطه‌ی یک قرینه‌ی داخلی یا قرینه‌ی خارجی در یکی از وجوه خود وضوح و تعین پیدا کند. مثلا وقتی جمله‌ی «زید کثیر الرماد» دیده می‌شود دو احتمال وجود دارد: احتمال اول اینکه واقعا خاکستر خانه‌اش زیاد است و احتمال دوم اینکه کنایه از سخاوت او باشد. حال اگر کسی در مقابل شخصی که برای بنایی منزل خود نیاز به خاکستر دارد[1] بگوید: «زید کثیر الرماد» قهرا مرادش همان احتمال اول است و آن احتمال متعین خواهد شد در مقابل هم اگر به کسی وارد شهری شده و نیاز به کمک دارد گفته شود «زید کثیر الرماد» قهرا احتمال دوم اراده شده و معنا در آن متعین خواهد شد.
حاصل اینکه اگر کلامی دارای چند وجه معنایی باشد، و در عین حال قرائن حافه‌ای در حاشیه‌ی آن کلام وجود داشته باشد که با یکی از آن وجوه سازگاری داشته باشد، همان معنا متعین خواهد شد؛ و در این نکته فرقی نمی‌کند که این قرائن حافه شخصی باشند یا اینکه قرینه‌ی عام اجتماعی باشند که ذهن تمام مردم اجتماع را به خود مشغول کرده است، به هر حال این قرائن یک معنا را متعین می‌کند.
بر اساس همین مطلبی که گفته شد مرحوم بروجردی به تقریب استدلال به مقبوله پرداخته و می‌فرمایند:
1. و لو اینکه فرض کنیم «جعلته علیکم حاکما» هر دو احتمال قضاوت و ولایت را شامل می‌شود ولی یک قرینه‌ی عامه وجود دارد و با توجه به این قرینه‌ی عامه با شنیدن این کلام حضرت، ذهن‌ها به معنای ولایت منصرف می‌شود. به این بیان که:
امور اجتماعی و سیاست مُدُن و اموری که به امنیت جامعه برمی‌گردد، امور مورد نیاز همه و از نیازهای اولیه‌ی بشر در زندگی اجتماعی است که اداره‌ی این امور هم از عهده‌ی تک‌تک افراد خارج است، بلکه این امور از اموری هستند که نیاز به یک رئیس دارد که توانا باشد و بتواند امور را سازمان دهد و در پرتو حکومت او این امور سامان پیدا کنند.
2. در اسلام عمده‌ی احکام وضع شده از امور عام و اجتماعی و سیاسی و مسائلی است که در مقدمه‌ی اخیر بیان شد. بله بخشی از احکام وضع شده در اسلام هم به عبادات تعلق گرفته است ولی بخش عمده‌ی احکام و مفاد بسیاری از روایات همان احکامی است که به امور اجتماعی و عامه می‌پردازند.
3. این احکام مجعول تا ضمانت اجرایی نداشته باشند، در خارج محقق نخواهند شد پس این احکام به پشتوانه‌ی اجرایی نیاز دارند، در غیر این صورت لغویت لازم خواهد آمد.
4. مراجعه به سلاطین جور و طواغیت در این امور چه در بحث قضا و چه در بحث سلطنت، توسط شارع به اشد منع، منع و نهی شده است تا حدی که گفته‌اند اگر برای ثبوت یا اخذ حقی که در واقع برای تو ثابت است به آن‌ها مراجعه کنی، آن حق باطل خواهد شد و اخذ تو سُحت خواهد بود.
قهرا با توجه به این نکات (امور عام اجتماعی از اموری است که تمام افراد بشر به آن نیاز دارند و هیچ شک و تردیدی در این نیاز وجود ندارد و از طرفی هم خود شارع بسیاری از احکام خود را در حیطه‌ی این امور جعل کرده که برای جلوگیری از لغویت باید ضمانت اجرایی هم داشته باشند و از سوی دیگر مراجعه به طواغیت را به شدت منع کرده است) همواره سؤالی در ذهن شیعیان بوده که در این امور عام اجتماعی باید چه کاری انجام داد؟ و نیاز دیده‌اند که از شارع نسبت به آن سؤال کنند.
در این ظرف و مقام اگر شیعیان دیدند که شارع می‌گوید به طاغوت مراجعه نکنید بلکه به فقیه مراجعه کنید و من او را حاکم شما قرار دادم، ولو اینکه کلام حضرت فی نفسه دارای دو احتمال (بحث قضا و بحث ولایت) باشد ولی این قرینه‌ی خارجی موجب می‌شود که این کلام را پاسخ به همان سؤال فراگیر ببینند و حاکم را به معنای والی درک و استظهار کنند و در نتیجه معنای آن متعین در بحث ولایت باشد.
تا اینجا با تمسک به مقبوله‌ی عمر بن حنظله به اثبات ولایت فقیه پرداختند. ایشان در اثنا کلام هم فرموده‌اند به ضم مقدمه‌ای می‌توانیم این تقریب را به عنوان یک دلیل مستقل عقلی برای اثبات ولایت در نظر بگیریم. و چون این نکته را در اثناء تقریب استدلال به مقبوله بیان کرده‌اند، کسانی که برای اولین بار به کلام ایشان مراجعه کرده‌اند مردد شده‌اند که آیا ایشان می‌خواهد به مقبوله تمسک کند یا اینکه دلیل عقلی مستقلی را اقامه کرده است؟ ولی صحیح این است که ایشان مقدمات را به عنوان مقدمات تمسک به مقبوله ذکر کرده است و در اثناء آن فرموده‌اند صرف نظر از مقبوله و با ضم مقدمه‌ی دیگری می‌توانیم همین تقریب را به عنوان دلیل مستقلی برای اثبات ولایت فقیه مطرح کنیم لذا آن قضیه و قیاس استثنایی که در اثناء کلام ذکر کرده‌اند ربطی به تقریب ایشان از استدلال به مقبوله ندارد.[2]
سؤال: طبق این تقریب آیا ایشان روایت را دال دانسته‌اند یا اینکه ارشاد به یک دلیل عقلی می‌دانند؟
پاسخ: به نظر ایشان روایت ارشادی نیست بلکه با توجه به یک قرینه‌ی خارجی دال بر مطلب می‌باشد.
فرق بیان مرحوم امام با مرحوم بروجردی این است که مرحوم امام با قرینه‌ی داخلیه به عمومیت رسیده و روایت را ناظر به بحث ولایت هم دانستند ولی مرحوم بروجردی با توجه به قرینه‌ی خارجیه به این عمومیت رسیدند. ایشان تعلیل حضرت را با توجه به قرینه‌ی خارجیه دال بر ولایت می‌دانند، یعنی بر فرض که سؤال سائل هم مخصوص باب قضا باشد، ولی تعلیل حضرت با توجه به آن قرینه، عمومیت را ثابت خواهد کرد.[3]
فرض کنیم که مقبوله از هر جهت (صدر و ذیل، تعلیل و معلل) مربوط به بحث قضاوت است، ولی باید دقت داشت که بین جعل قضا برای فقها و منع قضا از غیر فقها و جعل ولایت برای آن‌ها ملازمه وجود دارد؛ زیرا وقتی به یک شهر نگاه کنید فضلا از اینکه بخواهید به یک کشور نگاه کنید، می‌بینید که منازعات مختلف در عرصه‌های مختلف در آن وجود دارد. اینکه به مردم گفته شود مراجعه به قاضیان غیر فقیه حرام است و به فقها هم گفته شود که واجب کفایی است متصدی قضاوت شوید، با توجه به اینکه مراجعات مردم فراوان و در زمینه‌ها و عرصه‌های مختلف است، معقول نیست که بدون یک سلطه‌ی تنفیذی چنین منصبی برای فقها جعل شده باشد.
با توجه به این نکات، ولو اینکه مقبوله‌ی عمر بن حنظله به دلالت مطابقی بر ولایت دلالت نداشته باشد ولی با دلالت التزامی دال بر اثبات ولایت خواهد بود. این هم بیانی است که فرزند مرحوم امام در کتاب ولایت الفقیه بیان کرده‌اند.
این‌ها فهرستی از تقاریب مختلف هستند. که قبلا هم عرض کردیم به نظر ما اقرب التقاریب و احسن التقاریب تقریبی است که مرحوم امام بیان کرده‌اند. تقاریب دیگر اگر تمام باشند که فبها ولی آن‌هایی که اشکال دارند می‌تواند معتضد و مؤید تقریب مرحوم امام باشند.
حاصل بحث ما این است که دلالت مقبوله بر ولایت فقیه را خالی از قوت نمی‌بینیم لذا این روایت یکی از روایاتی است که از نظر دلالت ولایت فقیه را اثبات می‌کند.
بحث سندی این روایت بحث بسیار مهمی است چراکه اگر این روایت معتبر نباشد و صدور آن از امام صادق علیه السلام مورد خدشه واقع شود، حتی اگر بهترین وجه تقریب را داشته باشیم، مدعای ما ثابت نخواهد شد.
مشکل سند این روایت خود عمر بن حنظله است و بقیه‌ی کسانی که در سند هستند مشکلی ندارند؛ البته محمد بن عیسی هم در سند هست که شیخ طوسی او را تضعیف کرده است ولی تضعیف ایشان مستند است به کلام شیخ صدوق و استاد ایشان محمد بن حسن بن ولید که ایشان از رجال نوادر الحکمه روایاتی را که محمد بن عیسی از یونس نقل می‌کند را استثناء کرده‌اند.[4] پس تضعیفی که ایشان نسبت به محمد بن عیسی داشته‌اند تضعیفی اجتهادی است و چون چنین است فرمایش ایشان با فرمایش نجاشی که محمد بن عیسی را توثیق کرده است[5] تعارض نخواهد داشت و وثاقت محمد بن عیسی ثابت خواهد شد.
این نکته را هم باید توجه داشت که اجتهاد شیخ طوسی هم در مورد تضعیف محمد بن عیسی صحیح نیست زیرا استثنایی که مرحوم صدوق به تبع شیخ خود محمد بن حسن بن ولید، بیان فرموده است دلیلی بر ضعف محمد بن عیسی نیست چون ایشان نمی‌خواهند محمد بن عیسی را تضعیف کنند بلکه در مقام بیان این نکته هستند که ما نقل محمد بن عیسی از یونس را قبول نداریم، شاهد این مطلب هم اینکه خود شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، روایات مکرری از محمد بن عیسی نقل کرده که محمد بن عیسی از یونس روایت نکرده است. پس ایشان در جایی که محمد بن عیسی از یونس نقل روایت نکرده باشد، روایات او را قبول کرده و بر طبق آن‌ها فتوا داده است.
اشکال این دو بزرگوار به روایاتی که محمد بن عیسی از یونس نقل می‌کند هم این است که برخی از بزرگان زمان تحمل روایت راوی از مروی عنه را در حجیت نقل، مؤثر دانسته و تحمل روایت را در زمان بلوغ لازم می‌دانستند، به همین خاطر می‌گفتند اگر کسی قبل از بلوغ خود روایتی را از دیگری تحمل کند ولو اینکه آن روایت را بعد از بلوغ نقل کند، روایت او معتبر نیست. بر همین اساس مرحوم شیخ صدوق و استاد ایشان محمد بن حسن بن ولید می‌گفتند روایاتی که محمد بن عیسی از یونس نقل کرده است حجت نیستند زیرا این روایات را قبل از بلوغ دریافت کرده است. ولی حق این است که زمان دریافت روایت در اعتبار بخشی آن نقشی ندارد بلکه زمان اداء و نقل روایت مهم است چون اشکالی که در دریافت قبل از بلوغ وجود دارد این است که ممکن است راوی روایت را به طور صحیح دریافت نکرده باشد و یا اینکه آن را فراموش کرده باشد در حالی که فرض این است که راوی ثقه می‌باشد و اگر روایتی را قبل از بلوغ به خوبی دریافت نکرده باشد و یا قبل از بلوغ به خوبی دریافت کرده باشد و بعد از بلوغ آن را فراموش کرده باشد، آن را نقل نخواهد کرد.
محمد بن عیسی از داوود بن حصین روایت را نقل می‌کند که ایشان توثیق دارد[6] و معارضی هم وجود ندارد پس از جهت او هم مشکلی وجود ندارد.
داوود بن حصین هم از عمر بن حنظله روایت می‌کند. عمر بن حنظله در کتب رجالی توثیق نشده و در سند روایات کامل الزیارات و تفسیر قمی هم وارد نشده است تا مشمول این دو توثیق عام باشد. فلذا بزرگانی مثل آقای خویی روایت او را ضعیف دانسته‌اند.
برای تخلص از این مشکل سندی دو راه کلی وجود دارد:
1. فرض می‌کنیم که توثیق و حسن او ثابت نیست ولی با وجود این مطلب روایت او معتبر است. در این راه سه وجه وجود دارد:
بنا بر اینکه ما روایات موجود در کافی را معتبر می‌دانیم ولو اینکه من وقع فی السند تضعیف شده باشد. وجه اعتبار روایت هم شهادت کافی در مقدمه‌ی این کتاب است و چون شهادت او محتمل الحس و الحدس می‌باشد در مورد کلام او اصالة الحس جاری شده و لذا روایاتش معتبر خواهد بود الا اینکه دلیل قطعی بر عدم اعتبار آن داشته باشیم.
متن مقبوله متنی متقن است و انسان با دیدن آن قطع پیدا می‌کند که کلام امام است. به عبارت دیگر علو متن و مضمون این روایت دلالت دارد بر اینکه این روایت از معصوم صادر شده است. مشابه حرفی که در مورد نهج البلاغه و صحیفه‌ی سجادیه مطرح شده است.
بر فرض پذیرش اینکه این روایت علو متن دارد و اطمینان پیدا کنیم که چنین مضمونی از غیر امام صادر نمی‌شود، درست است که بر این اساس نمی‌توان گفت این روایت من صدره الی ختمه موضوع و مجعول است ولی اینکه تمام روایت بالجمله صادر از امام باشد، مورد اطمینان نیست، همانگونه که مرحوم امام هم در مورد صحیفه‌ی سجادیه این بیان را دارند. پس از این راه نمی‌توان اعتبار روایت را به صور کامل اثبات کرد و به آن برای اثبات مدعا تمسک کرد.
این روایت مقبوله است و از طرفی هم باب قضاء به این روایت وابسته است. مرحوم امام و خیلی از بزرگان هم به همین مقبوله بودن آن نزد مشهور بسنده کرده و آن را معتبر دانسته‌اند. البته برخی مثل مرحوم خویی اعراض و عمل اصحاب را مؤثر در اعتبار روایت ندانسته‌اند. البته این کبرا باید در اصول بحث شود ولی به نظر می‌رسد که باید این کبرا را تفصیل دهیم به این بیان که اگر عمل مشهور دال بر توثیق باشد، آن را اعتبار می‌بخشد چون در توثیق موثّق فرقی بین قول و فعل نیست. این از جهت کبروی و اینکه آیا نظر مشهور تأثیری در حجیت روایت دارد یا خیر.
اما از جهت صغروی و اینکه این روایت مقبوله است، باید دقت شود که در این مقام گاهی نکات مبالغه‌آمیزی گفته می‌شود مثلا اینکه گفته‌اند باب قضاء منوط و وابسته به این روایت می‌باشد کلام مبالغه‌آمیز و غیر صحیحی است. مثلا مرحوم خویی با اینکه این روایت را قبول ندارد ولی باب قضا را به صورت جزئی بررسی کرده و با روایات دیگر به احکام آن پرداخته است. بله اگر این روایت تنها روایت مشروعیت قضاوت بود حرف درستی بود ولی روایات دیگری هم در این باب وجود دارد.
نکته‌ی مهم این است که مقبوله شدن در صورتی ثمر خواهد داشت که عمل عاملان و قبول کنندگاه کاشف یکی از این دو امر حسی باشد: اول اینکه راویانِ روایت ثقه‌اند و دوم اینکه قرائنی نزد آن‌ها وجود داشته که این روایت از معصوم صادر شده است. ولی اگر مقبوله بودن کاشف از هیچ یک از این دو امر نباشد بلکه امور دیگری هم محتمل دانسته شود، مقبوله بودن روایت ثمره‌ای نخواهد داشت. به قول شیخ انصاری اگر جمعی از مراجع و فقها به یک خانم نگاه می‌کنند به گونه‌ای که به محارم خود نگاه می‌کنند، نمی‌توان نتیجه گرفت که نگاه به این زن جایز است زیرا امکان دارد وجه نگاه کردن یکی از آن‌ها همسر بودن باشد، یکی از جهت مادر زن بودن به او نگاه کند، دیگری به عنوان خاله، دیگری از جهت عمه بودن. پس چون وجوه دیگری غیر از محرم بودن زن برای تمام مردها وجود دارد نمی‌توان محرم بودن زن برای تمام مردها را نتیجه گرفت. در محل بحث هم مقبوله شدن این روایت ممکن است از حیث و جهت‌های مختلفی باشد که برخی از این حیث‌ها مورد قبول ما نبوده باشد (مثل همین علو متن)، لذا نمی‌توان از این راه هم اعتبار روایت را اثبات کرد.
2. اینکه وثاقت عمر بن حنظله را ثابت کنیم که ثمره‌ی این راه این است که مشکل عمر بن حنظله در روایات دیگر هم برطرف می‌شود. مرحوم خویی در معجم رجال حدیث 6 راه برای توثیق عمر بن حنظله مطرح و بنا بر مبانی رجالی خود در آن‌ها اشکال کرده‌اند.[7] بنده به دلیل ضیق وقت فقط راه مقبول را عرض می‌کنم.
راه اول روایتی است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است. در این روایت چنین نقل شده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا»[8] به این روایت برای توثیق عمر بن حنظله استدلال شده است، چراکه خود حضرت او را صادق معرفی می‌کنند.
آقای خویی اشکال کرده‌اند که این روایت ضعیف السند است و یزید بن خلیفه واقفی است که توثیق هم نشده است لذا در هیچ مسأله‌ای اعم از فقهی و رجالی نمی‌توان به روایت او تمسک کرد.
جواب این است که البته مبنایی است و آن اینکه در برخی اسناد معتبر یزید بن خلیفه مروی عنه صفوان است و صفوان از او نقل روایت کرده است لذا مشمول شهادت شیخ طوسی در عده خواهد بود[9] و توثیق او ثابت می‌شود. پس یزید بن خلیفه توثیق خواهد شد.
ثانیا علی مبنانا بر فرض که یزید بن خلیفه توثیق نباشد این روایت در کافی نقل شده است فلذا مشمول شهادت مرحوم کلینی خواهد بود و روایت او معتبر خواهد بود.
مؤید این استدلال روایاتی است که در آن‌ها نسبت به عمر بن حنظله تعریف‌هایی شده است که مشکل این روایات این است که راوی آن‌ها خود او می‌باشد، لذا استدلال به این روایات دوری است و تمسک به آن‌ها صحیح نیست.
دلیل دیگر برای اثبات توثیق عمر بن حنظله این است که ایشان مروی عنه صفوان بوده و مشمول شهادت شیخ خواهد بود.
راه‌های دیگری هم وجود دارد مثل اینکه خود صفوان بن یحیی از اصحاب اجماع است و همین مقبوله را صفوان از محمد بن عیسی نقل کرده است. و بنا بر مسلک کسانی که وجود اصحاب اجماع در سند را مورد قبول ما بقی سند می‌دانند، سند معتبر خواهد بود.
آخرین بیان هم بیان شیخنا الاستاد مرحوم تبریزی است که در کتاب دروس فی مسائل علم الاصول است که می‌فرمایند: «و لكن ذكرنا أخيرا أنّ عمر بن حنظلة من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح، و هذا يوجب اعتبار خبره لكون ذلك يكشف عن حسن ظاهره في عصره.»[10] یعنی عمر بن حنظله از راویان معروفی است که در مورد او ذمی از رجالیون وارد نشده است از اینجا به بعد دو بیان دارند. بیان اول اینکه این عدم ورود قدح نشان دهنده‌ی حسن ظاهر است و داخل در روایت عبدالله بن ابی یعفور[11] خواهد بود لذا معلوم می‌شود که حسن ظاهر داشته و عدالت او ثابت بوده است. ولی اعتبار سند روایت عبدالله بن ابی یعفور فقط از این راه اثبات خواهد شد لذا این بیان دوری خواهد بود.
بیان دومی که برخی از دوستان از جمله آقای شهیدی در جلسات استفتائات بیان کرده‌اند این است که از عدم قدح در مورد یک شخص معروف، آن هم توسط کسانی که نسبت به نکات قدح افراد حساسیت داشته‌اند، اطمینان به وثاقت او حاصل می‌شود.
البته هر دو بیان مذکور متوقف بر این است که صغرای آن یعنی معروفیت عمر بن حنظله ثابت شود، در حالی که رجال ابن داوود و علامه در هیچ یک از دو بخش کتاب خود نام عمر بن حنظله را ذکر نکرده‌اند حال آنکه اگر معروف بود بایستی نام او توسط این دو بزرگوار ذکر می‌شد. پس ما در صغرا هم اشکال داریم.
حاصل اینکه به خاطر وجود روایت در کافی و وثاقت خود عمر بن حنظله از جهت اینکه مروی عنه صفوان است، این روایت از جهت سندی معتبر می‌باشد.
جمع‌بندی ما در این مسأله این است که این روایت هم از جهت سند و هم از جهت دلالت تمام بوده و مدعای ما را که اثبات ولایت فقیه به صورت عام می‌باشد، ثابت می‌کند.