97/04/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ولایت فقیه/بررسی استدلال به مقبوله عمر بن حنظله/تقریب استدلال مرحوم امام/ادامه اشکالات
خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی استدلال به مقبوله‌ی عمر بن حنظله برای اثبات ولایت فقیه به صورت عام بود. بعد از ذکر مقدمات، تقریب استدلال مرحوم امام به این روایت را بیان کردیم و دو اشکال را که به تقریب ایشان وارد شده بیان کرده و پاسخ دادیم. در ادامه به بررسی بقیه‌ی اشکالات خواهیم پرداخت.
در این روایت شریفه و در سؤال عمر بن حنظله قرینه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد آنچه او خدمت امام عرضه داشته و سؤال کرده، مسأله‌ی قضا بوده است نه مسأله‌ی تنفیذ و ولایت، زیرا عرضه می‌دارد «فتحاکما الی السلطان و الی القضاة» و در جایی تحاکم استفاده می‌شود که دو نفر با ادعاهای مختلف یا یکی مدعی و دیگری منکر به شخص سومی مراجعه کنند تا مشکل آن‌ها برطرف شود ولی در جایی که حقی ثابت است و یکی از دو نفر از ادای آن استنکاف دارد و زیر بار آن نمی‌رود، طبیعتا این شخص نزد شخص سوم نخواهد رفت چون رفتن او بر خلاف استنکار او می‌باشد، پس هر دو نزد شخص سوم نخواهند رفت، بلکه فقط آن شخصی مراجعه می‌کند که حق برای او ثابت است فلذا تحاکم معنا پیدا نخواهد کرد. پس مورد سؤال سائل بحث قضاوت است که هنوز حقی ثابت نشده است و نمی‌توان با این روایت ولایت فقیه را اثبات کرد.
ان قلت: ما می‌دانیم که مردم برای حل و فصل خصومات خود و دعاوی خود نزد سلاطین نمی‌روند بلکه به قضات مراجعه می‌کنند. پس از اینکه راوی می‌گوید «تحاکما الی السلطان» معلوم می‌شود که مرادش خصوص بحث قضاوت و جایی که نزاع در ثبوت حق است نمی‌باشد بلکه اعم را اراده کرده است و سؤالش شامل بحث ولایت نیز می‌شود.
قلت: بله در بسیاری از موارد سلاطین در بحث قضاوت دخالت نمی‌کنند چون علم آن را ندارند ولی به هر حال در طول تاریخ سلاطینی وجود داشته‌اند که در بحث قضا و ثبوت حقی به آن‌ها مراجعه شده و آن‌ها هم به قضا پرداخته‌اند. پس مقدمه‌ی اول تقریب مرحوم امام که می‌فرمود سائل هر دو مقام را مورد سؤال قرار داده است مخدوش شده و استدلال ایشان تمام نخواهد بود.
به دو صورت می‌توان به این اشکال پاسخ داد. اول اینکه واژه‌ی «تحاکم» قرینه بر این نیست که حتما امری که مورد مراجعه واقع شده اثبات حق بوده است بلکه ممکن است امری که حق در آن ثابت است نیز مورد تحاکم واقع شود به این نحو که هر یک نسبت به دیگری حق ثابتی دارد و هر دو به والی رجوع کرده تا حق هر یک را از دیگری اخذ کرده و به صاحب حق تحویل دهد و تحقق چنین مواردی هم کم نیست. بنابراین «تحاکما الی السلطان و الی القضاة» منافاتی با اراده‌ی والی ندارد.
از طرفی هم گاهی کسی که نسبت به حق دیگری استنکاف دارد و در مقابل دیگری هم حقی برای او ثابت نیست، برای استخلاص خود یا توان پاسخگویی به انتقادات و اعتراضات مردم به همراه ذی الحق نزد شخص سوم مراجعه می‌کند، فلذا تحاکما نسبت به آن‌ها هم صدق می‌کند. به عنوان مثال زوجه‌ای به شخص ثالث مراجعه می‌کند و ادعا می‌کند که شوهر من با وجود اینکه نفقه‌ی من بر او لازم است و نفقه را پرداخت نمی‌کند و شوهر همراه او مراجعه کرده و برای دفع این حق ثابت، ادعای فقر و نداری می‌کند.
دوم اینکه بر فرض بپذیریم «تحاکما» مربوط به بحث قضا می‌باشد و سؤال سائل در خصوص بحث قضا می‌باشد ولی با توجه به اینکه پاسخ امام عام است و بنا بر مسلک کسانی که می‌گویند «العبرة بعمومیت الجواب لا بخصوصیة المورد» این روایت عام بوده و شامل بحث ولایت و سلطنت نیز می‌شود. البته طبق این پاسخ تقریب مرحوم امام مخدوش خواهد شد زیرا مرحوم امام با توجه به عمومیت سؤال سائل و قرینیت ان نسبت به پاسخ حضرت، پاسخ ایشان را عام دانستند ولی تقریب کسانی که پاسخ حضرت را عام می‌دانند، با این پاسخ تصحیح خواهد شد.
نکته‌ی دیگری هم که در سؤال سائل وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد این است که وقتی سائل عرضه می‌دارد «تحاکما الی السلطان و الی القضاة» وجه تحاکم و مراجعه را بیان نمی‌کند، و با وجود اینکه هر دو نحوه مراجعه (مراجعه برای اثبات حق و مراجعه برای تنفیذ حق ثابت) قابل تصویر است، حضرت ترک استفصال می‌کنند فلذا این روایت مشمول آن قاعده‌ی اصولی می‌شود که هرگاه سائل از مطلبی سؤال کرد که در آن احتمالات متعددی وجود دارد و حضرت بدون اینکه استفصال و استفسار کنند پاسخ دهند، معلوم می‌شود که تمام آن احتمالات و صور مختلف دارای حکم واحد می‌باشند. پس ترک استفصال حضرت دال بر عمومیت جواب نسبت به بحث قضاوت و ولایت می‌باشد. با توجه به همین نکته برخی گفته‌اند که استفاده‌ی عموم از ترک استفصال از استفاده‌ی عموم از ادات عموم بهتر و قوی‌تر است.
اشکال پنجم این است «عدم معهودیة اعطاء منصب الولایة و الزعامة العامة لعنوان ینطبق علی کثیر فی زمان واحد» توضیح اینکه بین عقلا معهود نیست که منصب ولایت و زعامت عامه روی عنوانی جعل شود که در یک زمان مصادیق متعدد داشته باشد، زیرا چنین نصبی موجب اختلال نظام و فساد و هرج و مرج می‌شود.
این اشکال شبیه همان اشکال ثبوتی است که چنین جعلی را غیر معقول و محال می‌دانست، با این تفاوت که این اشکال در مقام اثبات است یعنی جعل چنین ولایتی را ممکن می‌داند ولی معهود نبودن آن را قرینه بر انصراف روایت دانسته و آن را مختص به بحث قضا می‌داند. لذا چون جعل چنین ولایتی معهود نیست و در مقابل جعل قضاوت به این نحو مشکلی ندارد و نزد عقلا معهود است، گویا همین مطلب موجب انصراف روایت به مورد قضا می‌شود.
بله قبول داریم که در شرایط عادی جعل چنین ولایتی معهود نیست ولی در صورتی که شرایط تقیه‌ای و مشکل را فرض کردید که ولیّ امر نمی‌تواند خودش به امور بپردازد و به صورت صریح راه‌حل ارائه بدهد و از طرفی هم نمی‌تواند شخص خاصی را معرفی کند، و از طرفی هم تابعینش در طول زمان قطعا در زندگی اجتماعی خود با مشکلات و منازعاتی رو برو خواهند شد که در حل آن‌ها از مراجعه به طواغیت و دیگران منع شده‌اند، در این فرض ولیّ امر قهرا باید یک راه‌حل برای حل مشکلات تابعین خود ارائه دهد و با این شرایط چاره‌ای ندارد جز اینکه چنین ضابطه و جعلی را ارائه دهد و عقلاء هم در چنین شرایطی، چنین جعلی را معهود می‌دانند.
البته اینکه عرض کردیم نمی‌تواند ما معتقدیم که اهل بیت علیهم السلام می‌توانستند از راه غیر عادی حکومت اسلامی را اعمال کنند مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام می‌توانستند به سقیفه بروند و بفرمایند «کونوا قردة خاسئین» ولی اراده‌ی خداوند به این تعلق گرفته است که امور از راه و اسباب عادی پیش بروند. لذا با توجه به عصر غیبتی که معلوم نیست چقدر طولانی خواهد بود، معقول و معهود خواهد بود که به عنوان عام ولایت را جعل کند.
اینکه گفتید وجه عدم معهودیت چنین جعلی هم این است که چنین جعلی موجب فساد و هرج و مرج می‌شود، علاوه بر این توضیحی که بیان شد و عدم معهودیت را در شرایط عادی منحصر کرد، راه‌حلی هم برای جلوگیری از تحقق فساد و هرج و مرج مطرح شده و آن اینکه هر یک از فقها در صورتی حق اعمال ولایت دارد که مستلزم فساد و هرج و مرج نشود و در غیر این صورت حق اعمال ولایت نخواهد داشت. پس چنین جعلی در شرایط خاص و با این قید و شرط نزد عقلا قابل قبول و معهود خواهد بود.
اشکال ششم این است: «أن القدر المتیقن من مورد المقبولة هو زمان حضور الائمة علیهم السلام و لا مجال مع وجودهم لتصدی الفقهاء لمنصب الولایة العامة بخلاف القضاء» یعنی قدر متیقن مورد روایت زمان حضور اهل بیت علیهم السلام می‌باشد و در چنین فرضی که امام معصوم حاضر است وجهی وجود ندارد که فقها متصدی امور عامه‌ی اجتماع مسلمین شوند بر خلاف منصب قضاء که در چنین مقامی هم تصدی فقهاء وجه دارد. پس این روایت مربوط به بحث قضاء بوده و منصب قضاء را برای فقها ثابت می‌کند.
در پاسخ به این اشکال صاحب الولایه الالهیه می‌فرماید تصدی ولایت توسط فقها حتی در زمان حضور اشکال ندارد زیرا فرض این است که حضرات در این زمان توان اعمال ولایت نداشته‌اند، چه اشکالی دارد که در چنین فرضی حضرات برای فقها جعل ولایت کنند تا اگر اعمال ولایت برای آن‌ها ممکن شد، ولایت خود را اعمال کرده و مسائل و مشکلات مردم را حل کنند، علاوه بر اینکه این ولایت برای فقها موجب می‌شود که در مناطقی که از حضرات فاصله‌ی مکانی داشتند، راه‌حلی برای مسائل مردم آن منطقه ارائه شود. از طرفی هم که این جعل ولایت را صرفا برای زمان خود نکرده‌اند که شما اشکال کنید در این زمان که خود حضرت حضور دارند، تصدی فقها معنی ندارد، بلکه این جعل ولایت برای زمان غیبت نیز می‌باشد که تصدی امر ولایت کاملا وجیه است.
سؤال: شاید فقها در آن زمان از طرف حضرات وکالت داشته‌اند. به عبارت دیگر با وکالت فقها این مسائل حل می‌شود و دیگر نیازی به والی بودن آن‌ها نیست.
پاسخ: حضرت در این روایت می‌فرمایند «جعلته علیکم حاکما» نگفته‌اند وکیلا، نمی‌توان با صرف بیان یک احتمالی که هیچ قرینه و شاهدی بر آن وجود ندارد به مفاد این روایت اشکال کرد. اگر در مفادی که حضرات مطرح کرده‌اند مقام ثبوت مشکل نداشته باشد و آن مفاد فی نفسه ممکن باشد و کلام واصل از حضرات هم معتبر بوده و بر آن دلالت داشته باشد یعنی اثباتا ثابت باشد، آن مفاد را اخذ می‌کنیم و احتمالات بدون شاهد را رها می‌کنیم.
وقتی حضرت می‌فرمایند من فقها را حاکم بر شما قرار دادم آنچه به ذهن خطور می‌کند و موجب این اشکال می‌شود این است که فقها باید یک تشکیلات گسترده فراهم کنند، ارتش و نظام آماده کنند و یک حکومت مستقل تشکلی دهند در حالی که مراد حضرت از این جعل این معنا نیست بلکه مراد حضرت این است که به هر مقدار که توان اعمال ولایت داشتند آن را اعمال کنند و مشکلات مردم و شیعیان را حل و فصل کنند ولو به این صورت که در بخشی از حکومت جائر منصبی را برعهده بگیرد تا مشکلات را برطرف کند کما اینکه فقها به جواز چنین اقداماتی فتوا داده‌اند و حتی در زمان معصومین علیهم السلام موارد چنینی وجود داشته است مثل علی بن یقطین که به دربار وارد شده بود و مشکلات شیعیان را در حد و توان خود برطرف می‌کرد. و یا مانند خواجه نصیر الدین طوسی که از علماست و باز هم چنین اقداماتی را انجام داد. یا در دوران صفویه که والد شیخ بهایی از جبل عامل به ایران آمد به این خاطر بود که دید هرچند این حکومت، حکومت منصوب خداوند متعال نیست ولی می‌توان تحت ظل آن‌ها خدماتی را برای مردم و شیعیان انجام داد. خود شیخ بهایی و مرحوم مجلسی همین اقدام را ادامه دادند. البته جواز چنین اقداماتی مشروط است به اینکه شخص وارد شده در حکومت جائر خود را تحت امر سلطان جور نداند بلکه از طرف معصوم و تحت امر او این اقدامات را انجام دهد.
پس ولایت برای آن‌ها جعل شد تا حد امکان آن را اعمال کنند و مشکلات را برطرف کنند و از طرفی هم ولایت دادن به فقها به این معنا نیست که حضرات تمام مناصب خود را برای آن‌ها در تمام شرایط و ازمنه قرار داده‌اند تا این اشکال وارد باشد.
به این نکته هم توجه داشته باشید که ما نمی‌خواهیم با این بیانات برای مقبوله ظهوری اتخاذ کنیم بلکه طبق تقریب مرحوم امام مقبوله ظهوری دارد، مستشکل می‌خواهد با اشکال خود مانع ظهور مقبوله شود که ما با این پاسخ عرض کردیم که این اشکال نمی‌تواند مانع ظهور شود و همان ظهور متبع است.
نکته: جعل عام ولایت طرحی است که امام برای رفع مشکلات جامعه‌ی شیعه ارائه داده‌اند. اینکه می‌گویند چنین جعلی معهود نیست، فایده ندارد، محقق نخواهد شد و... باید عرض کنیم می‌بینیم که مصلحینی که حتی مسلمان نیستند مانند گاندی وقتی در زندان است طرحی را ارائه می‌کند که در زعم خودش با اجرای آن مشکلات افراد منطقه و زمان خود را حل می‌کند و امید تحقق آن را دارد. وقتی مصلحین عادی و دلسوز در حال و وضعیت مردم فکر می‌کنند و طرح‌هایی برای حل مشکلات مردم ارائه می‌دهند، ارائه‌ی طرحی از امام صادق علیه السلام که مظهر رحمت الاهی است و می‌داند که برای شیعیان چه مشکلاتی پیش خواهد آمد، طرحی بی‌فایده و غیر معهود محسوب می‌شود؟ چنین جعلی کاملا عقلی و عقلایی است.
اشکال هفتم این است «ان نصب الامام الصادق علیه السلام الوالی لزمانه مع سیطرة الطواغیت علی الحکم امر غیر معهود و خلاف المرتکز عرفا» یعنی در زمان امام صادق علیه السلام خود حضرت مغلوق الید بودند و بسط ید نداشتند، در این شرایط چگونه برای دیگران جعل ولایت می‌کنند؟ در چنین شرایطی جعل ولایت غیر معهود و بر خلاف ارتکاز عرف است.
پاسخ این اشکال هم از پاسخی که به اشکال قبل مطرح شد فهمیده می‌شود. اگر مراد حضرات این بود که فقها باید در هر زمانی باید تمام مناصب حکومتی را بر عهده بگیرند و تشکیلات وسیع و طویل حکومتی را فراهم کنند، این اشکال وارد بود ولی مراد حضرات این بوده است که فقها در هر زمان هر مقدار را که قدرت داشتند، اعمال ولایت کنند همانگونه که خود حضرات هم در زمان حضور حکومت را به صورت کامل اعمال نمی‌کردند ولی در ستار و خفاء تا حد امکان به اعمال ولایت می‌پرداختند.
نمونه‌هایی هم وجود دارد که برخی از فقها در مسائل کلان اتماعی هم وارد عمل شده‌اند مثلا در زمان فتحعلی شاه میرزای قمی به او می‌گوید تو را نصب کردم تا مردم و متشرعین از او حمایت کنند و به دلیل طاغوت بودن او را رها نکنند. ایشان در کتاب جامع الشتاة همین مطلب را ذکر کرده است.
این اشکالات عمده اشکالاتی بود که در تقریب استدلال مرحوم امام مطرح شده و همانگونه که مشاهده شد این اشکالات وارد نبودند فلذا تا اینجا استدلال به روایت تمام است.
تقاریب دیگری هم وجود دارد. مثلا مرحوم شیخ انصاری در بحث مکاسب خود به استدلال به ولایت فقیه اشکال دارند ولی در بحث قضاء و شهاداتشان تقریبی برای استدلال دارند به این بیان که لفظ «حاکم» معنایی دارد که در عرف عقلا مشخص است و وظایفی بر عهده دارد؛ گویا معنای جامدی را که بیان کردیم (حاکم یعنی کسی که در امور و مسائل عامه به او مراجعه می‌شود.) در نظر داشته‌اند.
مرحوم نائینی و آقای جعفر مرتضی هم همین برداشت را از روایت داشته‌اند. پس طبق این بیان هرچند در صدر روایت سائل از قضاوت سؤال می‌پرسد ولی حضرت در پاسخ با بیان تعلیل حکومت را با آن معنای عرفی و مرتکزش جعل می‌کنند، یعنی سائل از بحث قضاوت سؤال می‌کند و حضرت می‌فرمایند شما باید به فقها مراجعه کنید چون من آن‌ها را به عنوان حاکم شما جعل کردم و از آنجا که یکی از مسائل عام، حل منازعات و مشاجرات مردمی است، برای قضاوت هم به فقها مراجعه کنید؛ اشکال نکنید که سؤال خاص است چون در پاسخ گفته خواهد شد «العبرة بعموم الوارد لا بخصوص المورد»
البته این تقریب ممکن است اشکالاتی داشته باشد که با تقریب مرحوم امام پاسخ داده خواهد شد.
تقریب دیگری که در مسأله وجود دارد این است که از مورد روایت الغاء خصوصیت می‌کنیم. یعنی درست است که این روایت صدرا و ذیلا مربوط به بحث قضاء می‌باشد ولی از روایت الغاء خصوصیت می‌کنیم و می‌گوییم این منصب خصوصیتی ندارد. اگر شارع در صدد برطرف کردن خلل منازعات و مشاجرات در مورد ثبوت حق شده است، این خلل نسبت به خلل تنفیذ حق ثابت خصوصیتی ندارد لذا شارعی که در صدد برطرف کردن خلل می‌باشد، قطعا پاسخ این خلل را نیز خواهد داد پس هر دو منصب را برای فقها جعل کرده است، به خصوص با توجه به اینکه خلل در مسائل تنفیذ حق ثابت، از اهمیت بیشتری نسبت به مسائل ثبوت حق برخوردارند. برخی مثل علامه تهرانی در کتاب ولایت فقیه خود چنین تقریبی را برای استدلال به مقبوله مطرح کرده‌اند. اگر چنین تقریبی مورد قبول باشد، برای اثبات ولایت فقیه می‌توان به تمام ادله‌ی باب قضا تمسک کرد.
تقریب دیگر تقریبی است که در آن به صدر روایت توجه شده است، به این بیان که در صدر روایت حضرت از مراجعه به سلاطین جور و طواغیت منع و نهی کرده‌اند و این نهی و منع بر این مطلب دلالت دارد که شارع در این مسائل جایگزینی در نظر دارد، چون مراجعه به شخص سوم برای حل مشکلات، از مصالح لازمی است که انکار ناپذیر است و وقتی شارع از مورد عامی نهی و منع می‌کند پس معلوم می‌شود برای این مصلحت لازم جایگزینی مد نظر دارد.
تا اینجا ثابت شد که شارع جایگزینی برای سلطان جور در نظر دارد، حال برای اینکه ثابت کنیم این جایگزین فقیه است، باید مقدمه‌ای را ضمیمه کنیم و آن اینکه از مجموع ادله‌ای که خصوصیات فقها را مطرح کرده است، یا ولایت به فقها اختصاص دارد و یا اینکه مخیریم هر کس را که بخواهیم به این منصب قرار دهیم، کانه دوران بین تعیین و تخییر است که در این موارد تعیین متعین خواهد بود به قدرمتیقن اکتفا می‌شود که در محل بحث ما فقهایی قدر متیقن هستند که علاوه بر فقاهت، شرایط ولایت مانند کفایت را نیز دارا باشند.
تقریب پنجم که مرحوم بروجردی در البدر الزاهر ذکر شده است. در استفتائاتی هم که از ایشان چاپ شده آمده است که بهترین روایتی که می‌توان با تمسک به آن ولایت فقیه را اثبات کرد مقبوله عمر بن حنظله است، البته باید مقدمه‌ای را به آن ضمیمه کرد که در اینجا فرصت بیان آن وجود ندارد. متأسفانه به این مقدمه نمی‌پردازند و ما نمی‌دانیم که چه مقدمه‌ای مد نظر ایشان بوده است ولی در بحث نماز جمعه که وارد شده‌اند به مناسبت اینکه چه کسی می‌تواند نماز جمعه را اقامه کند، به این بحث پرداخته‌اند که آن نکاتی را هم که بیان کرده‌اند معلوم نیست که چگونه می‌خواهند آن را به مقبوله عمر بن حنظله ارتباط دهند.
ان شاءالله فردا به این تقریب خواهیم پرداخت.