97/04/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ولایت فقیه/بررسی استدلال به مقبوله عمر بن حنظله/تقریب استدلال مرحوم امام/اشکال دوم و سوم
خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی استدلال به مقبوله‌ی عمر بن حنظله برای اثبات ولایت فقیه به صورت عام بود. بعد از ذکر مقدمات، تقریب استدلال مرحوم امام به این روایت را بیان کردیم و یک اشکال را که به تقریب ایشان وارد شده بیان کرده و پاسخ دادیم. در ادامه به بررسی دیگر اشکالات خواهیم پرداخت.
تقریب استدلال مرحوم امام را بیان کردیم. وارد اشکالاتی شدیم که در کلمات اعلام بر استدلال به مقبوله‌ی عمر بن حنظله بیان شده است. یکی از اشکالات را بیان کردیم و پاسخ دادیم.
اشکال دوم اشکالی است که در اساس الحکومه الاسلامیه بیان شده به این بیان که «شما می‌خواهید به عبارت «و جعلته علیکم حاکما» استناد کنید و بگویید که کلمه‌ی "حاکما" اطلاق دارد و شامل بحث قضا و امور عامه می‌شود، ولی این تمسک به اطلاق صحیح نیست زیرا همانگونه که در اصول تنقیح شده اطلاق در ناحیه‌ی محمول جاری نبوده و فقط در ناحیه‌ی موضوع تمسک به اطلاق صحیح است[1] به همین خاطر است که وقتی گفته می‌شود «زید عالم» نمی‌توان به اطلاق عالم تمسک کرده و نتیجه گرفت که زید نسبت به مطلق علوم، عالم است؛ در محل بحث و در این عبارت هم موضوع قضیه "فقیه" بوده و "حاکما" محمول آن می‌باشد بنابراین نمی‌توان در ناحیه‌ی "حاکما" به اطلاق تمسک کرد لذا سعه‌ی محمول برای ما مجمل شده و به ناچار باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد و قدر متیقن آن هم، بحث قضاء می‌باشد پس در این روایت باید به منصوب و مجعول بودن فقیه به عنوان قاضی اکتفا کرد.
و اگر نمی‌خواهید از اطلاق کلمه‌ی "حاکما" عمومیت و شمول را استفاده کنید بلکه می‌خواهید از حذف متعلق آن، این عمومیت و شمول را استفاده کنید یعنی بگویید در واقع مراد حضرت چنین بوده است «جعلته علیکم حاکما فی کل شیء» و به «حذف المتعلق یدل علی العموم» تمسک کنید، در این صورت هم می‌گوییم اگر نفس اطلاق را دلیل و قرینه بر شمول متعلق محذوف دانسته‌اید، این غلط است زیرا در ابتدا باید آنچه عموم و اطلاق بر آن عارض می‌شود مشخص باشد و سپس عموم و اطلاق بر آن عارض شود نه اینکه عمومیت و اطلاق موضوع خود را مشخص کند. و اگر این مقصود شما نیست بلکه نفس حذف متعلق را لفظا و عقلائا دال بر عموم و شمول می‌دانید[2] ، باید بگوییم که ما در اصول این بحث را مطرح کرده‌ایم که حذف متعلق فقط در صورتی بر عمومیت و شمول دلالت خواهد داشت که قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشد ولی در محل بحث قدر متیقنی که مورد روایت است وجود دارد و آن بحث قضا می‌باشد، پس طبق این راه هم روایت مربوط به بحث قضا خواهد بود.»[3]
خلاصه اینکه اگر به اطلاق کلمه‌ی «حاکما» تمسک می‌کنید صحیح نیست چون تمسک به اطاق در ناحیه‌ی محمول صحیح نیست و اگر به حذف متعلق آن تمسک می‌کنید، از دو فرض خارج نیست، یا اطلاق را قرینه بر عمومیت متعلق می‌گیرید که این صحیح نیست چون اطلاق فرع بر مشخص بودن موضوع است نه اینکه اطلاق موضوع را مشخص کند و یا اینکه خود حذف متعلق را دلیل بر عمومیت و شمول می‌دانید که این هم در صورتی است که قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشد که در محل بحث چنین قدر متیقنی وجود دارد و آن بحث قضا می‌باشد.
اولا با توجه به بیان و تقریب مرحوم امام این اشکال مندفع خواهد بود زیرا ایشان نمی‌خواهند به هیچ یک از اطلاقات مذکور در کلام مستشکل تمسک کنند بلکه مرحوم امام اطلاق و شمول روایت را با توجه به قرائن لفظی اثبات کردند و وقتی با قرائن لفظی اطلاق ثابت شود فرقی بین موضوع و محمول وجود ندارد و در هر دو تمسک به اطلاق صحیح خواهد بود. گویا مستشکل به تبیین امام توجه نداشته‌اند البته هم ایشان در کتاب دیگرشان به نام المرجعیة و الامامهة کلام امام را ذکر کرده است ولی نمی‌دانم که این اشکال و نقد را در آن کتاب هم مطرح کرده‌اند یا خیر.
خلاصه اینکه حتی اگر تمام مبانی ایشان در علم اصول را بپذیریم، باز هم اشکال ایشان در فرضی صحیح است که قرینه‌ی لفظی بر اطلاق وجود نداشته باشد در حالی که مرحوم امام قرائن لفظی بر اراده‌ی اطلاق را ارائه نموده‌اند و اگر کسی بخواهد به تمسک ایشان به اطلاق اشکال کند باید در قرائن اقامه شده خدشه وارد کند.
ثانیا ایشان می‌فرماید حذف متعلق در فرضی بر عمومیت دلالت دارد که قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشد و ما این بیان ایشان را قبول داریم چون وجه دلالت حذف متعلق بر عموم، رهایی و تخلص از لغویت است و در جایی که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد، اخذ به قدر متیقن مانع از لغویت خواهد بود و دیگر وجهی برای عمومیت و تعدی از قدر متیقن وجود نخواهد داشت.
با توجه به همین نکته به ایشان عرض می‌کنیم قدر متیقن در مقام تخاطب در این روایت، قضا در دین و میراث است؛ حال که شما قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از تمسک به اطلاق می‌دانید، باید روایت را فقط مربوط به قضا در دین و میراث بدانید؛ در حالی که خود شما روایت را منحصر به قضا در این دو مورد نمی‌دانید بلکه آن را ناظر به مطلق بحث قضا می‌دانید و تنها راه برای اینکه روایت را اعم از این دو مورد بدانید این است که به اطلاق روایت تمسک کنید چون حتی اگر الغاء خصوصیت کنید، روایت منحصر در قضا در امور حقوقی خواهد بود حال آنکه امور کیفری هم وجود دارد و شما روایت را ناظر به قضا در آن امور هم می‌دانید. پس تنها راه شما برای اثبات مدعایتان تمسک به اطلاق روایت می‌باشد. در جواب اشکال شما می‌گوییم همان توجیهی را که برای تمسک به اطلاق در اثبات مدعای خود دارید، برای اثبات اطلاق در مورد مدعای ما نیز مطرح کنید.
ثالثا این مطلب که گفته می‌شود اطلاق فقط در ناحیه‌ی موضوع جاری است با برهانی که اطلاق را ثابت می‌کند سازگار نیست چون طبق آن برهان فرقی بین موضوع و محمول وجود ندارد.
توضیح اینکه قبل از سلطان العلماء آنچه در مورد اطلاق بین اهل نظر وجود داشت این بود که اطلاق را با اصالة الحقیقة ثابت می‌کردند و در واقع، اطلاق را جزء موضوع له می‌دانستند یعنی قائل بودند که واضع لفظ را برای حقیقت مطلقه وضع کرده است؛ ولی از ایشان به بعد گفتند موضوع له الفاظ ذات المعانی است یعنی الفاظ برای ماهیت لا بشرط مقسمی وضع شده‌اند لذا برای اثبات اطلاق نمی‌توان به اصالة الحقیقة تمسک کرد بلکه برای تمسک به اطلاق باید مقدمات حکمت وجود داشته باشند. پس برای تمسک به اطلاق باید احراز شود که متکلم در مقام بیان است و می‌خواهد موضوع و حکم خود را روشن کند، لذا اگر این موضوع یا حکم دارای شرط یا خصوصیتی است که مشکلی از بیان آن هم وجود ندارد، باید آن را بیان کند و اگر بیان نکرد معلوم می‌شود که خصوصیت یا شرطی وجود نداشته و آن موضوع و حکم را به صورت مطلق اراده کرده است در غیر این صورت نقض غرض خواهد شد و صدور فعلی که موجب نقض غرض می‌شود از حکیم ممتنع و محال است.
نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر کسی انحاء مختلف اطلاق را قبول داشته باشد یعنی همان اقسام استغراقی، مجموعی و بدلی که در عموم مطرح است را در مطلق هم صادق بداند باید این را هم اضافه کند که طبق مقدمات حکمت متکلم کدام قسم را اراده کرده است ولی اگر کسی مانند مرحوم امام این اقسام را مختص به عام بداند، نیاز نیست که در مقدمات حکمت نوع اطلاق را هم مد نظر قرار دهد. همانگونه که دیده می‌شود این برهان در مورد محمول هم جاری می‌شود پس می‌توان به اطلاق در ناحیه‌ی محمول هم تمسک کرد.
البته قبول داریم که محمول مطلق نسبت به موضوع مطلق کمتر اراده می‌شود ولی این قِلّت به این معنا نیست که محمول مطلق وجود ندارد. در مباحث کلامی هم از روایاتی استفاده شده است و به اطلاق محمول آن‌ها تمسک شده است مثلا برای اینکه اثبات کنند امیرالمؤمنین علیه السلام در تمام شئون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خلیفه و جانشین ایشان می‌باشد، به اطلاق محمول در روایت «علیّ خلیفتی» تمسک شده است. در محل بحث هم می‌توان به اطلاق محمول تمسک کرد. در محل بحث هم «و جعلته علیکم حاکما» از مواردی است که به خصوص با توجه به شأن پیامبر اطلاق محمول آن هیچ منعی ندارد.
آخرین نکته در کلام ایشان این است که ایشان اطلاق را منحصر در سه مورد کردند و فرمودند یا باید به اطلاق محمول تمسک کرد یا به حذف متعلق که آن هم دو فرض دارد و در هر سه مورد اشکال کردند ولی باید توجه کرد که اطلاق در این سه صورت منحصر نمی‌باشد. همانگونه که قبلا بیان شد، ایشان و برخی از اجلا لفظ «حاکم» را به عنوان یک منصب ندانسته‌اند بلکه برای آن معنای اشتقاقی (یعنی حکم کننده و نظر کننده) در نظر گرفته‌اند لذا این اشکال را مطرح کرده‌اند ولی برخی دیگر لفظ «حاکم» را به عنوان یک منصب دانسته‌اند یعنی حاکم همانند ریاست جمهور، یک منصب است؛ البته عَلَم شدن این لفظ برای آن منصب بی ارتباط با معنای لغوی آن نیست ولی به مرور زمان به عنوان یک منصب عَلَم شده است. طبق این احتمال حضرت منصب حاکمیت را برای فقها ثابت می‌کنند و وظایف او یا در عرف مشخص است و لذا حضرت به آن اکتفا کرده‌اند و یا اینکه در دلیل دیگری وظایف او مطرح شده است. پس طبق این احتمال به اطلاق روایت تمسک نشده بلکه این روایت صرفا جعل موضوع کرده است، به عبارت دیگر این روایت نسبت به ارتکاز عرف یا ادله‌ی دیگری که وظایف حاکم را مشخص کرده است حکومت داشته و منصب حکومت را برای فقها هم قرار داده است و در واقع با بیان موضوع، بیان حکم کرده است.
این اشکال از طرف شهید صدر هم در کلماتشان وارد شده است.
گروهی گفته‌اند که حاکم معنایی عام ندارد که شامل والی هم باشد. خود این افراد به چند بیان مدعای خود را مطرح کرده‌اند.
برخی گفته‌اند هر چند از نظر لغوی قبول داریم که لفظ حاکم شامل والی هم می‌شود ولی این لفظ به معنای قاضی انصراف دارد.
برخی دیگر گفته‌اند هرچند لفظ حاکم ذاتا هم شامل معنای قاضی و هم به معنای والی می‌باشد ولی برای اطلاق یک عنوان بر یک مصداق لازم نیست که آن مصداق واجد تمام معانی آن عنوان باشد بلکه همین که واجد یکی از آن معانی باشد، برای صدق عنوان کفایت می‌کند، به عنوان مثال بزرگواری عنوانی است که بر شخص عفوّ و سخی و عالم و... صادق است ولی برای اینکه این عنوان بر کسی صدق کند لازم نیست که تمام مناشئ صدق این عنوان را داشته باشد بلکه همین که دارای یکی از این مناشئ باشد برای اطلاق آن عنوان کفایت می‌کند. در محل بحث هم هرچند لفظ حاکم ذاتا مشتمل بر هر دو معنا می‌باشد ولی همین که دارای یکی از این دو منصب باشد برای صدق عنوان حاکم کفایت می‌کند لذا از این روایت نمی‌توان مقام و منصب والی را برای فقها اثبات کرد.
برخی دیگر هم به روایاتی تمسک کرده‌اند که در آن‌ها لفظ حاکم استعمال شده و قاضی اراده شده است و این نشان می‌دهد که مراد از حاکم قاضی است.
این اشکالی است که مطرح شده است که ان‌شاءالله در جلسه‌ی بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت.