97/04/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ولایت فقیه/بررسی استدلال به مقبوله عمر بن حنظله/مقدمات/مقدمه چهارم/امکان جعل ولایت عام
خلاصه مباحث گذشته:قبل از بررسی استدلال به مقبوله عمر بن حنظله، مقدماتی را ذکر کردیم. مقدمه‌ی چهارم بررسی امکان جعل ولایت برای فقها به صورت عام بود. برخی بر استحاله‌ی چنین جعلی استدلال کردند. دو پاسخ به این استدلال را مطرح کردیم که دومین پاسخ از آیت الله مؤمن بود که در ادامه به مروری بر این پاسخ و ذکر پاسخ‌های دیگر می‌پردازیم.
حاصل جواب آیت الله مؤمن این شد که ما از بین صوری که در استدلال صاحب دراسات مطرح شد، صورت اول را می‌پذیریم یعنی مفاد روایات این است که هر فقیهی از طرف شارع مقدس به منصب ولایت نصب شده است یعنی هر فقیهی هم حکم وضعی ولایت را دارد و هم جایز یا واجب است که ولایت را اعمال کند ولی این ولایت، فعلی نیست بلکه ولایت شأنی است، پس هر فقیهی شأنیت تصدی امور جامعه را دارد و برای او جایز یا واجب است که صلاحیت خود را اعمال کند ولی وقتی یکی از این افراد در یک مسأله ولایت خود را عملا تصدی کرد دو نتیجه حاصل خواهد شد: 1. آن شأنیت در ولایت را به فعلیت می‌رساند و ولیّ بالفعل خواهد بود. 2. به مجرد تصدی او، فلسفه‌ای برای وجوب یا جواز تصدی دیگر فقها باقی نمی‌ماند لذا دیگران حق تصدی امر را نخواهند داشت؛ با این بیان، فساد و هرج و مرجی که مستدل در مورد این صورت مطرح کردند، لازم نخواهد آمد، چون هرج و مرج و فساد به خاطر جعل ولایت برای تمام فقها یا حق اعمال آن برای تمام فقها حاصل نمی‌شود بلکه در صورت تصدی چند نفر محقق می‌شود و طبق این پاسخ تصدی چند نفر منتفی می‌شود.
انما الکلام در فرمایش ایشان این است که قرینه‌ی شما بر این بیان چیست؟ چگونه ظاهر روایات را بر شأنیت ولایت حمل می‌کنید در حالی که ظاهر آن‌ها ولایت فعلیه می‌باشد. هرچند اشراب و تضمین در زبان عربی متداول و کثیر اتفاق می‌افتد ولی باید قرینه‌ای بر این اشراب و تضمین وجود داشته باشد، مثلا گفته می‌شود «اذا دفنتم موتاکم فاغسلوهم و کفِّنوهم» ظاهر این جمله این است که وقتی دفنشان کردید آن‌ها را غسل و کفن کنید ولی با توجه به اینکه بعد از دفن غسل و تکفین معنا ندارد، همین قرینه می‌شود که معنای اراده در «دفنتم» اشراب شده است؛ ولی در این روایات با چه قرینه و دلیلی معنای شأنیت و صلاحیت را در ظاهر «جعلته علیکم حاکما» اشراب و تضمین می‌کنید؟
نکته‌ی دیگری که در کلام ایشان وجود دارد این است که برداشت ایشان از فعلیت با معنای فعلیت در ذهن ما متفاوت است، زیرا آنچه از فعلیت مشهور است این است که آن چیز مجعول واقعا بالفعل حاصل و ثابت است لذا وقتی می‌گویند فلان شخص بر دیگری ولایت دارد یعنی منصب او برای ولایت بالفعل ثابت است ولو اینکه هنوز موضوع آن محقق نشده باشد، مثلا اینکه می‌گویند پدر بر ازدواج دخترش ولایت دارد این ولایت بالفعل ثابت و مستقر است ولو اینکه هنوز خاستگاری برای دختر نیامده باشد. ولی آنچه از کلام ایشان استظهار می‌شود این است که فعلیت را فقط در فرض تحقق موضوع و تصدی فعلی محقق می‌دانند؛ پس معنایی که ایشان اراده کرده با معنایی که مستدل اراده کرده است، تفاوت دارد و این پاسخ، پاسخ صحیحی به مستدل محسوب نمی‌شود.
نظر ما در رابطه با بیانی که ایشان دارد این است که این بیان، فی نفسه فرمول خوبی است و یک راه‌حل ثبوتی خوب محسوب می‌شود ولی باید دید که روایت بر این مطلب دلالت دارد یا خیر یعنی آیا در مقام اثبات این ثبوتی که تصور شد جعل می‌شود یا خیر.
البته یک نکته را باید توجه داشت و آن اینکه ایشان روایت مقبوله عمر بن حنظله را ظاهر در بحث قاضی تحکیم می‌داند و برای اثبات ولایت فقیه به این روایت تمسک نمی‌کند بلکه به چهار روایت دیگر در این باب تمسک کرده و معنای بیان شده را از این چهار روایت استظهار کرده‌اند. بله اگر ایشان به روایت عمر بن حنظله تمسک می‌کرد شاید فعلیت را به همین معنایی که بیان کردیم اراده می‌کرد.
راه‌حل سوم برای برون رفت از آن اشکال ثبوتی و پاسخ به آن استدلال که این پاسخ را برخی معاصرین بیان کرده‌اند و در بخشی موافق کلام آیت الله مؤمن بوده و در بخشی با ایشان تفاوت دارد این است که بگوییم اگر یک فقیه در یک مسأله اعمال ولایت کند و تصدی آن امر را بر عهده بگیرد، همین تصدی موجب می‌شود که بر همگان حتی دیگر فقها لازم باشد که از او تبعیت کنند و دیگر حق اعمال ولایت ندارند لذا هرج و مرج و فساد لازم نخواهد آمد، تا اینجا موافق همان پاسخ دوم است؛ در ادامه می‌فرماید: ولی اگر نسبت به مسأله‌ای هنوز فقیه خاصی اعمال ولایت نکرده و متصدی آن امر نشده است، و در عین حال دو فقیه می‌خواهند با یکدیگر متصدی آن امر شوند همان مرجحاتی که در مقبوله ذکر شده است باید مراعات شوند و با ترجیحی که از توجه در این مرجحات حاصل می‌شود، باز هم هرج و مرج منتفی خواهد شد.
ان قلت: این مقبوله در بحث قضاء وارد شده است و مرجحات را در بحث دوران بین دو قاضی بیان می‌کند لذا نمی‌توان این مرجحات را به بحث ولایت تسری داد.
قلت: حتی اگر بپذیریم که این روایت مخصوص باب قضاء است و در مورد مسائل عام حکومتی و ولایتی نیست، باز هم می‌توان در مباحث ولایتی و حکومتی تقدیم یک فقیه بر فقیه دیگر با مرجحات را با اولویت اثبات کرد.
ایشان وجهی برای اولویت بیان نمی‌کنند ولی شاید وجه اولویت این باشد که وقتی شارع در قضایای شخصیه راضی به عدم فیصله نشده است، و در این روایت بعد از مراجعه به دو قاضی مرجحاتی را برای تعیین یکی از این دو نفر برای فیصله دادن به مشکل بیان می‌کند، در مسائل کلان اجتماعی به طریق اولی راضی به عدم حل مسائل نیست. پس همانگونه که مرجحات مذکور در روایت برای حل مشکل در قضایای شخصیه راه‌گشا هستند، در مسائل اجتماعی هم می‌توانند راه‌گشا و برطرف کننده مشکل باشند.
بعد ایشان در مورد بیان خود یک سؤال کرده و می‌فرماید آحاد مردم از کجا می‌توانند این مرجحات را در فقها تشخیص دهند؟ و در ادامه پاسخ داده‌اند به اینکه خبرگان باید فرد راجح را تشخیص دهند و این مرجحات را اعمال کنند.
خوب است که عبارت ایشان را هم برای شما بخوانم. ایشان در کتاب بحوث فقهیه هامه صفحه 474 بعد از اینکه ادله‌ی ولایت فقیه را مورد بررسی قرار می‌دهد، می‌فرماید: «نعم تبقى هنا مسألتان: مسألة «لزوم الفوضى و مسألة «البيعة و موقفها». أمّا [المسألة] «الأولى»: فحاصلها أنه إن جعلت الولاية للفقهاء عامّة، ولاية فعلية، فأمّا أن يكون لكلّ واحد منهم مستقلًا بالفعل، فهذا يوجب الاختلال، و الاختلاف الكثير، لتعدد الولاة بتعدد العلماء، و هو أمر غير ممكن، لوقوع التشاجر و اختلال النظام، و أمّا أن يكون ولاية بعضهم مشروطة بولاية بعض، أو كون الولاية للمجموع من حيث المجموع، و هذا ممّا لا محصل له.فلا بدّ أن يقال إن الفقهاء منصوبون لذلك شأنياً، و إنّما تكون ولايتهم فعلية بانتخاب الناس، لا غير.
أقول: عند تعدد الفقهاء لو تصدى بعضهم لأمر الولاية و تدخل فيها، فعلى الباقين قبول قوله و حكمه، كما هو كذلك في أمر القضاء أو رؤية الهلال مثلًا،» ایشان در اینجا وجه لزوم وجوب قبول قول و حکم او را بیان نمی‌کنند ولی در بیان شیخنا الاستاد وجه آن بیان شد و آن اینکه تصدی امور و اعمال ولایت واجب کفایی است و با امتثال من به الکفایة دیگر وجهی برای تصدی بقیه‌ی افراد باقی نمی‌ماند لذا از بقیه‌ی افراد ساقط می‌شود.
سپس در ادامه می‌فرماید: «و لو بلغ حد التزاحم قبل التداخل، فلا يبعد استعمال المرجحات كما ورد في المقبولة، بناءً على دلالتها على المقصود، بل يمكن التمسّك بالأولوية و لو على فرض اختصاصها بأمر القضاء، و تشخيص المرجحات من العلم و الفقاهة و التدبير و الإحاطة بالأمور و الوثاقة و غيرها إنّما هو على أيدي أهل الخبرة، كما هو كذلك في مرجع الفتوى و التقليد، و ليس هذا من قبيل الانتخاب أبداً، بل من قبيل تشخيص المصداق الموجود في الخارج كما في تشخيص الطبيب للسلامة و المرض في أمر الصوم.»[1]
بخش دوم کلام ایشان که می‌فرماید در فرض تزاحم به مرجحات باب قضاء مراجعه می‌کنیم، بیان قانع کننده‌ای نیست. زیرا باب قضا را نمی‌توان با محل بحث مقایسه کرد و اولویت نتیجه گرفت چراکه ممکن است شارع در بحث ولایت راه‌حل دیگری برای رفع تنازع ارائه کرده باشد، به خصوص با توجه به اینکه در باب قضاء مستند فیه روایت است ولی در اینجا مستند او رؤیت مصالح است. پس تسری احکام باب قضاء به اینجا یعنی باب ولایت صحیح نیست.
آخرین جواب که از معاصرین مطرح شده و بنده مراجعه داشته‌ام عبارتشان این است: «إذا كان كل فقيه يستمد ولايته من اللّه سبحانه فكلّ من بلغ درجة الاجتهاد وكان جامعاً لشرائط القيادة فله الولاية، وربّما يوجد أفراد كثيرون يتوفر فيهم هذا الملاك، وهذا يعني تعدّد الولاة في حكومة واحدة.»[2]
ظاهرا عبارت ایشان هم این است که از بین صور مذکور در کلام مستدل همان صورت اول را پذیرفته‌اند. یعنی طبق نظر ایشان منصب ولایت برای تمام فقهای جامع الشرایط، جعل شده است ولی از بین آن‌ها فقط یک نفر حق اعمال ولایت دارد. ایشان می‌فرماید: کسی که می‌خواهد متصدی امر ولایت شود به دو چیز نیاز دارد. 1. شارع او را به عنوان ولی جعل کرده باشد و ولایت به او اعطا شده باشد که به این مورد «مشروعیت» گفته می‌شود. 2. مقبولیت عند الناس داشته باشد. که به آن «مقبولیت» گفته می‌شود. بنابراین اگر مقبولت ندارد ولو اینکه اعلم فقها باشد، حق اعمال ولایت نخواهد داشت.[3] [4]
شرط اول با همین روایات جعل شده است که البته صرف این شرط و بدون ضمیمه کردن شرط دوم، زمینه را برای تحقق هرج و مرج و فساد فراهم می‌کند ولی ضمیمه شدن شرط دوم به شرط اول، مانع فساد و هرج و مرج می شود.
اگر از بین فقها فقط یک نفر مقبولیت داشته باشد، کس دیگری حق اعمال ولایت را نخواهد داشت. ولی اگر فقیهی بود ولی مقبولیت نداشت یا چند نفر از بین فقهاء بین مردم مقبولیت داشته باشند در این صورت باید چه کار کرد؟
ایشان فقط متعرض فرض دوم شده است ولی حکم فرض اول هم از پاسخ ایشان به فرض دوم فهمیده می‌شود. ایشان می‌فرماید اگر خود این فقها با هم جمع شدند و مردم را به یک نفر ارجاع دادند، ولایت در آن شخص متعین خواهد شد والا (اگر به نتیجه نرسیدند) حق انتخاب به مردم خواهد رسید تا با خبرگان منتخب خود او را متعین کنند.[5] [6]
سؤال: اینکه فرمودید ایشان متعرض جواب فرض اول نشده ولی جواب آن هم از جواب فرض دوم حاصل می‌شود به نظر تمام نیست بلکه ایشان با عنایت این فرض را بیان نکرده‌اند زیرا اگر فقیه مقبولیت نداشته باشد اصلا توان حل مسائل اجتماعی و حکومتی را نخواهد داشت.
پاسخ: مقبولیت و لزوم اطاعت و پیروی دو تکلیف جداگانه محسوب می‌شوند لذا ممکن است فقیه مقبولیت نداشته باشد، ولی شارع اطاعت و پیروی او را لازم و واجب بداند. این بحث مانند تکالیفی است که در رابطه با اهل بیت علیهم السلام وجود دارد. به عنوان نمونه در رابطه با اهل بیت علیهم السلام لزوم مودت و لزوم اطاعت جعل شده است. که این دو جدای از هم می‌باشند، البته اگر کسی مودت داشته باشد، اطاعت کردنش راحت‌تر خواهد بود ولی این موجب نمی‌شود که این دو، تکلیف واحد محسوب شوند؛ لذا ممکن است کسی مودت نداشته باشد ولی اطاعت داشته باشد یا برعکس و طبق امتثال خود در یک مورد مطیع و طبق عصیان خود در مورد تکلیف دیگر عاصی باشد. در محل بحث هم چنین نکته‌ای قابل تصویر است و می‌توان گفت اگر هیچ فقیهی مقبولیت نداشت، آن فقیهی که توسط خبرگان انتخاب می‌شود باید اطاعت شود.
سؤال: اگر فقها و خبرگان بر ولایت یک شخص اتفاق نظر داشته باشند، آیا پذیرش ولایت توسط آن شخص واجب است؟
پاسخ: پذیرش ولایت توسط او واجب است چون شارع به این مطلب راضی نیست که امر بر زمین بماند و متصدی نداشته باشد پس شارع آن را به نحو وجوب کفایی خواسته است. مثل این است که ما می‌دانیم شارع راضی نیست که جسم میت مؤمنی که حرمتش از حرمت کعبه بالاتر است، روی زمین بماند در نتیجه حتی اگر امر به تدفین آن نکرده باشد با این علم ما مصلحت ملزمه داشتن آن فهمیده می‌شود و در نتیجه وجوب و لزوم آن فهمیده خواهد شد به خصوص وقتی این علم به مصلحت ملزمه داشتن را به آن روایات که می‌گوید شارع در هر واقعه‌ای حکم شرعی جعل کرده است، ضمیمه کنیم، ملازمه‌ی بین حکم شارع با حکم عقل هم فهمیده می‌شود چون در جایی که مصلحت ملزمه وجود دارد تنها حکم شرعی قابل تصویر، لزوم و وجوب می‌باشد.
شهید صدر ملازمه‌ی بین حکم عقل و شرع را قبول ندارد و می‌فرماید: شاید شارع اهتمامی بیش از آنچه عقل می‌فهمد نداشته باشد لذا به همان فهم و درک عقل کفایت کند پس از حکم عقل در یک مسأله، حکم داشتن مولا فهمیده نمی‌شود.
عرض ما این است که این فرمایش شهید صدر درست است و ما هم آن را قبول داریم ولی وقتی به آن روایات توجه می‌کنیم و می‌بینیم که شارع می‌فرماید من در تمام وقایع و حوادث و مسائل حکم جعل کرده‌ام، وقتی عقل مصلحت یا مفسده‌ی ملزمه را درک کند، حکم متناسب شرعی آن نیز فهمیده می‌شود و ملازمه‌ی حکم عقل و شرع فهمیده می‌شود.
در محل بحث ما هم چنین است و با مصلحت ملزمه‌ای که عقل درک می‌کند معلوم می‌شود که حکم شارع، واجب است و چون در صورت تعدد هرج و مرج و فساد لازم خواهد آمد و تنها راه آن اعمال ولایت یکی از آن‌هاست معلوم می‌شود که وجوب آن هم وجوب کفایی می‌باشد.
کلام ایشان یک سری ادعای پشت سر هم می‌باشند و برای هیچ کدام دلیل و استدلال فقهی اقامه نکرده‌اند. اگر فقط به عنوان یک راه‌حل ثبوتی بود مشکلی نداشت ولی اینکه آن را به عنوان یک راه‌حل اثباتی از طرف شارع معرفی کنند، صحیح نمی‌باشد.