موضوع: تقاريب استدلال و بررسي آن‌ها/آيه‌ي دوم: سوره آل‌عمران، آيه 110/دليل اول: کتاب/بحث اول: بيان ادله‌ي دال بر وجوب/مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهي از منکر

خلاصه بحث جلسه قبل:

خلاصه جلسه قبل را خود استاد دام ظله در ابتداي درس بيان مي‌فرمايند.

آيه‌ي دوم براي استدلال بر وجوب: سوره آل‌عمران، آيه 110

بحث در استدلال به آيه 110 از سوره مبارکه آل عمران بود.

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»[1]

تقاريب استدلال:

گفتيم سه تقريب در استدلال اين آيه وجود دارد.

تقريب اول:

تقريب اول اين بود که ارداف «تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» با «تؤمنون بالله» نشان مي‌دهد که اين‌ها هم سنخ هم هستند و الا مناسبت نداشت که کنار هم ذکر بشوند و چون آن «تؤمنون بالله» من أوجب الواجبات هست پس معلوم مي‌شود آن دو تا هم واجب هستند که شيخ مفيد رضوان الله عليه و بعضي ديگر غير از ايشان از فقهاي بزرگ به اين شکل استدلال فرمودند.

تقريب دوم:

تقريب ثاني اين هست که اين سه جمله خبريه؛ «تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنکر، و تؤمنون بالله»، عليرغم اين که ظاهرش جمله خبريه است اما به داعي انشاء گفته شده مثل تعيد صلاته و يعيد و امثال ذلک که در روايات فراوان به اين شکل بيان شده.

تقريب سوم:

تقريب سوم اين بود که بالاخره از اين آيه شريفه ولو ادات دال بر امر و ايجاب به حسب ظاهر نداشته باشد اما استفاده مي‌شود که بالاخره امر به معروف کردن و نهي از منکر کردن و ايمان به خداي متعال، مطلوب شارع است. اين از يک ناحيه. از ناحيه دوم ما براي ترک اين امور مرخصي سراغ نداريم. وقتي اين طور شد، از يک طرف محبوبيت اين امور را خداي متعال اظهار حتي فرموده نه اين که ما علم پيدا کرديم محبوب است ولو اظهار نکرده. نه اظهار هم کرده. محبوبيت را اظهار فرموده، مرخصي هم از او به ما نرسيده، اين ،موضوع مي‌شود براي حکم عقل به اين که بايد اتيان کني به اين يا موضوع براي حکم عقلايي به اين که در اين موارد عقلاء حکم مي‌کنند به اين که بايد اتيان بکني و الا خرجتَ من رسوم العبوديه و قبيح است.

خب اين سه تقريبي که بود.

اشکالات:

گفتيم استدلال به اين آيه مبارکه علي ضوء اين تقاريب ثلاثه داراي اشکالاتي است. اين اشکالات، بعضي اشکالات عمومي و عام است يعني بر هر سه تقريب وارد مي‌شود، بعضي‌هايش اشکالاتي است که اختصاص به بعض تقاريب دون آخر دارد.

اشکال اول: اشکال وارد بر هر سه تقريب

اشکال اول عام اين بود که به حسب تفسيري که در روايات متعدده حتي من العامة، خاصه که هست، عامه هم هست، که اين‌ها گفتند مقصود از اين امت و اين ضمائر «کنتم، تأمرون و تنهون» ضمائر مخاطبي که در اين‌ها هست، خصوص ائمه عليهم السلام مقصود است يا پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و اصياي او مقصود است. بنابراين وقتي اين طور شد، هر سه تقريب ديگر از بين مي‌رود. چون بله اين‌ها واجب هستند ولي از آن‌ها خواستيم و به ديگران ربطي نداريم. تقريب دوم هم که امر باشد ولي به آن‌ها دارد امر مي‌کند و به ديگران ربطي ندارد، تقريب سوم هم مطلوبيت اين‌ها از آن‌ها است، نه از ديگران. بنابراين هر سه تقريب علي ضوء اين روايات اشکال پيدا مي‌کند.

خب روايات را هم ديگر آن روز خوانديم. فقط يک روايت از عامه که آن‌ها هم شبيه اين روايات را نقل کردند، عرض مي‌کنم.

در اين تفسير آلاء الرحمن مرحوم بلاغي قدس سره که تفسير بسيار خوبي است از درّ المنصور نقل مي‌کند و علامه طباطبايي هم در بحث روايي نقل فرمودند، حالا من چون آلاء الرحمن همراهم هست به جهتي، از اين جا عرض مي‌کنم.

«اخرج‌ ابن‌ أبي‌ حاتم‌ عن‌ أبي‌ جعفر يعني‌ الباقر (ع) انهم اهل بيت النبي (ص).»[2]

بعضي روايات ديگر هم از عامه در اين باب وجود دارد که مراجعه مي‌فرماييد.

آيا از اين اشکال مي‌توانيم تخلص پيدا کنيم يا نه؟

جواب‌هاي اشکال اول:

براي تخلص از اين اشکال به وجوهي ممکن است تخلص بشود که بايد بررسي بشود.

جواب اول:

وجه اول اين است که قد يقال سلّمنا کل ذلک که علي ضوء اين روايات مقصود فقط ائمه عليهم السلام هستند کما اين که اصلاً در بعضي رواياتش هم بود که اصلاً قرائت به اين شکل شده که «امت» نيست و «ائمه» هست که خوانديم روايات را. خب اين‌ها دلالت مي‌کند بر اين که اين دو تکليف بر ائمه عليهم السلام واجب است. اگر ما مناقشه در تقاريب ثلاثه نکنيم و بخواهيم مناقشه را فقط از اين ناحيه بکنيم که فعلاً در اين اشکال از اين ناحيه دارد اشکال مي‌شود، خب مي‌گوييم اين آيه دلالت مي‌کند بر اين که بر ائمه واجب است، آن وقت تتميم مي‌کنيم استدلال را به ضم يک مقدمه و آن اشتراک احکام است. اشتراک احکام بين ائمه عليهم السلام و ساير امت. بنابراين تميم استدلال را مي‌کنيم به ضم قاعده اشتراک احکام بين جميع امت. وقتي بر آن‌ها ثابت شد پس براي امت هم ثابت خواهد شد.

سؤال: ...

جواب: اگر گفتند امام صادق مثلاً نماز صبح را جهراً خواندند، نمي‌گوييم لعل حکم اختصاص به امام صادق عليه السلام دارد. خب ما مي‌فهميم براي ما هم هست. اگر راوي گفت امام صادق فلان سفر را رفتند و هشت فرسخ بود و نماز قصر خواندند، مي‌فهميم ما هم بايد نماز قصر بخوانيم. احکام مشترک است. بنابراين اين جا هم وقتي اين آيه دارد مي‌فرمايد بر آن‌ها واجب است، سلّمنا که مدلول آيه اين است که بر آن بزرگواران واجب است، خيلي خب، تتميم مي‌کنيم استدلال را به قاعده اشتراک.

اشکال‌هاي جواب اول:

اين تخلص محل ايراد و اشکال هست به اين که:

اشکال اول:

اين نحوه تخلص در آن تقريب سوم نمي‌آيد. چون در تقريب سوم ما چه را احراز مي‌کرديم؟ محبوبيت از آن‌ها را. اما حکم را احراز نکرديم. قاعده اشتراک مي‌گويد اشتراک در احکام است يعني مجعولات شرع، قوانين شرع مشترک است اما اين که خدا اگر يک چيزي را دوست دارد، محبوبش هست که مثلاً ائمه عليهم السلام يک کاري را انجام بدهند، چه دليلي داريم بر اين که در آن جا هم مشترک است. پس اين در تقريب سوم نمي‌آيد. اما دو تقريب ديگر خب به ظاهر چرا، چون در تقريب اول که وجوب فهميديم يعني يک جعل شرعي فهميديم، در تقريب ثاني هم همين.

اشکال دوم:

جواب اصلي اين است که ما دليلي بر اين اشتراک به اين نحو نداريم. چون بالضرورة مي‌دانيم پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله خصائص النبي دارد، کتاب هم نوشته شده خصائص النبي. کتاب و سنت خصائصي براي پيامبر اعظم صلوات الله عليه نقل کرده.

سؤال: ...

جواب: چرا. خصائص النبي.

خب اين خصائص النبي ويژه ايشان است، حتي براي ائمه هم نيست. يک خصائص النبي است که حتي براي ائمه عليهم السلام هم نيست. خود ائمه عليهم السلام هم خصائصي دارند، بعضي‌هايش را مي‌دانيم مثل اين که فرض کنيد آن مسأله اميرالمؤمنين سلام الله عليه که خانه‌شان، مسجد باشد خب حالت جنابت براي ديگران وقوف در مسجد حتي عبور از مسجد النبي براي ديگران جايز نيست در حال جنابت، اجتياز هم در آن مسجد الحرام و مسجد النبي جايز نيست فکيف بالوقوف. اما مي‌بينيم که اين مورد در مورد اميرالمؤمنين و حضرت زهرا سلام الله عليها خصائص آن‌ها است. نه اين که آن‌ها جنب نمي‌شوند، چرا، ولي اين حکم را آن‌ها ندارند. آن نفوس طيبه طاهره والا مقام جوري است که اين چيزها باعث اين نمي‌شود که بگويد او نبايد از اين جا رد بشود، او نبايد بايستد. آن‌ها کأنّ مستهلک در او هست. حالا هر جور تفسيرش هست، و الله العالم. آن‌ها بالاخره خصائصي دارند. بله آن که مسلّم است اين که در مسائل نماز و روزه و اين‌ها در اين مسائل کأنّ واضحات شده از سيره آن‌ها، از اين‌ها معلوم شده که در اين‌ها اين جور نيست که بله اختصاصي باشد براي آن‌ها عليهم السلام. حتي در نماز جمعه هم همين جور است، مسأله محل کلام بين فقها است. و بعضي فقهاء مي‌گويند من اختصاصاتهم عليهم السلام هست حتي مثل آقاي حکيم. يعني مسأله اين قدر در آن جا هم واضح نيست اگرچه اختلاف فتاوا هست اما بزرگاني هم مثل آقاي حکيم قدس سره از اختصاصات آن‌ها مي‌داند. پس بنابراين ما دليل آن چناني نداريم چون دليل بر اشتراک، عمده‌اش دو چيز است. يکي همان اطلاقات ادله و عمومات است «يا ايها الناس، يا ايها الذين آمنوا» اين عموماتي است که شامل همه مي‌شود و يکي هم عبارت است از بعضي رواياتي که به آن‌ها استدلال شده و صاحب وسائل آن‌ها را در آن «الاصول الأصيلة» که روايات اصولي را و کبريات کلي را افاده مي‌کند، آن جا جمع فرموده که آن در حقيقت متمم وسائل الشيعه هست. يا اسمش شايد «الفصول المهمة» باشد. حالا اسمش دقيقاً شايد اين نباشد که من عرض کردم. يکي از اين عناوين است. خب مرحوم شبّر هم گفته، شبيه اين کتاب را ايشان هم دارد که آن روايات عامه و کلي و کبروي را آن‌ها ضبط کردند در آن جا.

حالا دلالت آن‌ها هم که آيا واقعاً دلالت بر اشتراک مي‌کند يا نه، سندهايش درست است يا نه، محل کلام است آن‌ها يک مقداري.

بنابراين دليل اين مقدار بيشتر بر اشتراط نيست و اين‌ها ياراي اين نيستند که بتوانند يک عموم اين چنيني که حتي اگر يک جايي که ديگر از واضحات و ضروريات نيست، ما بتوانيم با تتميم و ضم اين قاعده حکم را سرايت بدهيم. حالا مثلاً جهاد ابتدايي، بسياري از فقهاي بزرگ قائل هستند به اين که حق جهاد ابتدايي براي آن‌ها است. اين از اختصاصات ائمه عليهم السلام. حتي مرحوم امام رضوان الله عليه اشکال دارند که فقيه بتواند جهاد ابتدايي داشته باشد. و اين را از اختصاصات ائمه عليهم السلام احتمال مي‌دهند قوياً که اين چنين باشد. بنابراين ممکن است اين جا هم همين جور باشد اين مسأله امر به معروف و نهي از منکر.

سؤال: ...

جواب: اين آيه مخصوص ائمه است. يعني مخاطب به اين آيه همه نيستند خب حالا که اين مخصوص ائمه شد پس وجوب براي آن‌ها اثبات مي‌شود. حالا که وجوب براي آن‌ها اثبات شد، اين قاعده مي‌گويد هر چه بر آن‌ها واجب است بر امت هم واجب است. اين روايت که نمي‌گويد اين حکم مخصوص آن‌ها است، مي‌گويد اين آيه، مخصوص آن‌ها است يعني مخاطب آن‌ها هستند، «کنتم» مخاطب به ضمير کنتم، آن‌ها هستند. در «تأمرون» انتمي که در آن هست، آن‌ها است، «تنهون» انتمي که در آن هست آن‌ها است. خب آيه شد براي آن‌ها، درسته. ولي حکمي هم که متضمن است براي آن‌ها است؟

سؤال: حکم مگر مستفاد از آيه نيست؟ ديگر وقتي آيه اختصاص به آن‌ها دارد پس حکم هم اختصاص به آن‌ها دارد.

جواب: بلا ضم قاعده ديگر. اگر يک دليلي آمد گفت جناب ساجدي اين کار را انجام بدهيد، خب مي‌گوييم اين دليل گفته جناب آقاي ساجدي اين کار را انجام بدهيد، به عهده ايشان دارد مي‌گذارد. اگر يک دليلي پيدا کرديم که هر تکليفي براي آقاي ساجدي هست براي بقيه هم هست، ما نمي‌گوييم آن خطاب براي همه است، آن خطاب گفت آقاي ساجدي. اما وقتي اين خطاب گفت آقاي ساجدي اين کار را انجام بدهيد و تکليف شما روشن شد، به ضم آن قاعده‌اي که دارد مي‌گويد هرچه تکليف ايشان هست تکليف همگان است، مي‌فهميم که براي همگان تکليف اين تکليف وجود دارد و اين جا هم همين جور است.

سؤال: اگر حصر را استفاده کرديم؟

جواب: يعني چه؟

سؤال: ...

جواب: نه نگفت. گفت نفي مابقي در مخاطب بودن آيه، نه در حکم آيه. مي‌گويد فقط اين آيه مقصود به اين‌ها است. حصر در مخاطب است نه در حکم.

سؤال: يعني فقط وجوبي که ثابت مي‌کنند براي ائمه است؟

جواب: اين آيه فقط آن‌ها مخاطب هستند، فقط آن‌ها مقصود هستند. اين را دارد مي‌فرمايد.

سؤال: استاد فايده حصر چيست؟ خب آيه مي‌گويد فقط ائمه هستند، فايده اين حصر چيست؟

جواب: مثل اين که مي‌گويد يا ايها النبي جاهد الکفار و المنافقين.

سؤال: خير امةٍ ظاهر نمي‌شود در فايده حصر، يعني بهترين امت ائمه هستند ولي حکمي که ثابت مي‌شود براي همه است.

جواب: نه، علاوه بر اين، چون يک حرف‌هايي مي‌خواهد بزند که براي ديگران است. مثلاً خير امت هم مي‌خواهد بگويد با اين که خير امت نمي‌شود به بقيه گفت. خطاب را مخصوص کرده.

اين حالا راه اول و اگر نمي‌پسنديد مي‌رويم سراغ راه دوم.

جواب دوم به اشکال اول:

راه دوم براي تخلص اين است که تمام اين روايات مذکوره از نظر سند ضعيف هستند. فلايمکن الرکون اليها براي اين که بگوييم اختصاص به ائمه عليهم السلام دارد.

اما چرا اين‌ها از نظر صدور ضعيف هستند و حجت نيستند؟ خب چون عده‌اي از اين‌ها مرسلات بودند، اصلاً سند نداشت. مرسلات تفسير عياشي. ولو تفسير عياشي بارها عرض کرديم در اصل مسند بوده ولي اين آقايي که آمده تلخيص کرده، اين آقا متأسفانه سندها را حذف کرده و اين تفسير الان از اين جهت خيلي ارزشي عملي‌اش پايين آمده. ولو عياشي خودش بسيار مرد بزرگي است، من ثقات اصحابنا هست و بسيار مرد عظيم القدري است اما اين کتاب در اثر اين کار به اين شکل درآمده.

بله روايتي که از تفسير علي بن ابراهيم خوانديم مسند است. در آن جا اين جوري بود؛

«حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌...»[3]

آن مسند است. فلذا است بزرگاني مثل همين صاحب آلاء الرحمن تعبير فرموده:

«و في تفسير القمي في الحسن کالصحيح أو الصحيح عن الصادق(ع). »[4]

اين تعبيري که ايشان کرده اشاره به مباني‌اي است که اين جا وجود دارد چون مشتمل است بر «ابي» که ابراهيم بن هاشم باشد. تا زمان‌هاي نزديک به عصر ما گفته مي‌شده ابراهيم بن هاشم توثيق ندارد، ممدوح است، «وجهٌ من اصحابنا»، «اول من نشر الحديث بقم» اين جور. گفته نشده «ثقةٌ». حديثي که راوي آن ولو يک راوي آن ثقه نباشد، ممدوح باشد، تعبير مي‌کند از آن به حسن. فلذا مي‌گفتند حسن. اما اين حسن‌ها با هم فرق مي‌کند. بعضي‌ حسن‌ها هست که بين الاصحاب يعامل معه معاملة الصحيح ولو حسن است اما فقهاء، علماء، محدثين تلقي‌شان و معامله‌شان با آن مثل يک حديث صحيح السند است فلذا مي‌گويند الحسن کالصحيح يا مي‌گويند مصحَّحه. و لکن تحقيقات بعدي به اين جا انجاميده که نه، اين رجل ثقه هم هست به جهات مختلف که يک وقتي اشاره کرديم. يکي‌اش اين است که مرحوم ابن طاووس در فلاح السائل حديثي را نقل مي‌کند و بعد روات آن حديث که در آن ابراهيم بن هاشم هم هست، مي‌گويد به اجماع فقهاء اين افرادي که در اين سند هستند ثقه هستند. خب يکي‌شان هم همين جناب ابراهيم هاشم و وجوه ديگر. يکي از دوستان عزيز ما جناب آقاي عندليب دام ظله ايشان يک رساله‌ خيلي عالي و مفصلي در اين باب نوشته که چاپ نشده ولي دادند به بعضي‌ها و شايد روي بعضي‌ سايت‌ها هم باشد که خيلي رساله خوبي است که اثبات کردند که اين آدم ثقه است علاوه بر اين که در معجم هم هست ولي اين خيلي مفصل‌تر و وسيع‌تر ايشان تحقيق کردند و بررسي کردند. پس بنابراين اگر ما آن راه را بگوييم بايد بگوييم صحيح چون تمام من وقع في السند ديگر عدل امامي ثقه هستند که خود علي بن ابراهيم، پدرش ايشان، ابن ابي عمير، ابن سنان،‌ ابي عبدالله....

اين جا اشکالي که وجود دارد همين است که در اين جا دارد ابن سنان. ابن سنان مردد است بين عبدالله بن سنان که ثقةٌ و محمد بن سنان که ايشان هم جرح فراوان دارد و هم توثيق فراوان دارد. حتي فقيه واحد مثل مفيد قدس سره در رساله عدديه شديداً ايشان را تضعيف کرده و شايد قريب به اين تعبير گفته که اصحاب اختلاف ندارند در اين که اين نمي‌شود به خبر او عمل کرد. از آن طرف در ارشاد توثيق کرده و او را از خواص حضرت ابي عبدالله الصادق عليه السلام مثلاً شمرده. بزرگان ديگر هم با هم اختلاف دارند يعني از آن‌ آدم‌هايي است که خيلي جرح دارد و تعديل دارد. فلذا است که در نهايت امر اين است که ما راجع به محمد بن سنان نمي‌توانيم تصميم بگيريم چون اين جرح‌ها با اين تعديل‌ها تعارض مي‌کنند و وجه درستي هم براي حل اين گفته نشده. مثلاً آن چيز مهمي که خيلي‌ها به آن تمسک کردند گفتند که ايشان چون خيلي آدم فرهيخته‌اي بوده، وَلَوي بوده، مطالب بلندي را مي‌گفته و آن زمان‌ها هنوز اين مطالب بلند واضح نشده بوده اين‌ها را حمل بر کذب مي‌کردند، بر غلّو مي‌کردند، بر دروغ مي‌کردند، به خاطر اين گفتند. پس بنابراين اين جرح‌ها براساس اين هست و توثيقش درست است، علاوه بر اين که رواياتي هم داريم که در آن روايات تعريف شده از ايشان.

و لکن اشکال اين است که اگر اين جارحين يک افرادي بودند که ما احتمال اين جور امور در آن‌ها مي‌داديم درسته ولي شيخ مفيد چنين احتمالي نمي‌دهيم. شيخ مفيد از ارکان مذهب است و کتاب اوائل المقالات او را ببينيد، اصلاً اين غلّوها، اين حرف‌ها...، او ائمه عليهم السلام را يعرف کما نعرفه اگر نگوييم و اين خطا نباشد که بگوييم او بهتر مي‌شناخت. شيخ مفيد اين جور نيست که اين‌ها را غلّو بگويد.

سؤال: کتاب چه؟‌

جواب: ايشان يک حاشيه‌اي دارد بر عقايد صدوق.

خب ايشان من اعاظم العلماء است. به شيخ طوسي که نمي‌توانييم بگوييم به خاطر اين تضعيف فرموده، شيخ طوسي خودش کسي است که اين روايات اين چنيني را نقل مي‌کند، براي ائمه اين مقامات را قائل است. نمي‌توانيم بگوييم شيخ طوسي تضعيفش بر اساس اين بوده که وي اين جور اين حرف‌ها را زده. بله حالا ابن عقده ممکن است، زيدي است ممکن است يک حرف...، ابن عقده هم جزو موثِّقينِ ايشان است. حالا آن جا ممکن است کسي چنين احتمالي را بدهد اما به شيخ مفيد که نمي‌شود چنين احتمالي را داد، شيخ طوسي را که نمي‌شود چنين احتمالي داد. نجاشي هم حتي بعيد است که بتوانيم چنين نسبت‌هايي به او بدهيم. فلذا است که ما نسبت به محمد بن سنان واقعاً من المتوقفين هستيم يعني تعارض مي‌کند و نتوانستيم يک طرفي بشويم.

و توثيق عام مرحوم علي بن ابراهيم هم درسته در اول کتاب فرموده همه اين افرادي که من از آن‌ها نقل مي‌کنم موثق هستند بنابر اين که اين جور فهميم عبارت ايشان را، خب فوقش اين است که ايشان هم مي‌شود جزو موثقين بالتوثيق العالم. خب جارحين وجود دارند، جرح مي‌شود. بنابراين اگر محمد بن سنان مقصود باشد مشکل مي‌شود.

و قد يقال يعني يمکن أن يقال، نديدم بگويند ولي ممکن است گفته بشود که اين جا ما يک قرينه‌اي داريم که مراد عبدالله بن سنان است و آن اين است که وقتي اين سوره مبارکه آل عمران در تفسير علي بن ابراهيم شروع مي‌شود، در همان اولين شروع که آيه‌ي بسم الله الرحمن و الرحيم و الم و بعد آيه‌ي بعد را ذکر مي‌کند، مي‌گويند «حدثني أبي» سندي را ذکر مي‌کند که در آن جا تصريح مي‌کند به عبدالله بن سنان. اين جور است، مي‌فرمايد:

«فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ النَّضْرِ بْنِ‌ سُوَيْدٍ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنْ‌ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ ع...»[5] ‌

در تفسير همان آيه دوم يا سوم. همان اول سوره تصريح کرده. بعد که مکررا مي‌گويد ابن سنان، ابن سنان در طول تفسير اين سوره، گفته مي‌شود اين اتکاء بر همان نامي است که آن جا تصريح کرده و برده. پس اين جا هم که در آيه 110 دارد مي‌فرمايد ابن سنان، اين اتکاء به همان است که در اول سوره گفته عبدالله بن سنان.

اين وجه ابتدائاً وجه بدي به ذهن نمي‌آيد اما لايفيد علي افضل التقدير الا الظن و الظن لايغني من الحق شيئاً. چرا؟ چون خود اين جناب علي بن ابراهيم در جاي ديگر تصريح به محمد بن سنان هم کرده. مثلاً در سوره مبارکه انعام در آن جا در ذيل اين آيه مبارکه «وَ أَنَّ هذا صِراطي‌ مُسْتَقيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ...»[6]

«أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌...»[7]

خب با توجه به اين، جزم پيدا نمي‌کنيم که ايشان اين جا براساس آن چه که اول گفته ولو در همان سوره مبارکه است ولي بالاخره کتاب کتاب واحدي است و معلوم نيست که حالا در اين سوره به خصوص...، ايشان سه جور تعبير دارد بالاخره. جايي دارد عبدالله بن سنان، جايي محمد بن سنان، جايي ابن سنان. و نمي‌توانيم جزم پيدا کنيم. در عين حال يک تتبع و تأمل بيشتري در کتاب تفسير علي بن ابراهيم خوب هست. من در اين مقدار مختصري که فرصت داشتم يک نگاه اجمالي کردم، حالا شما بيشتر مي‌توانيد تتبع بفرماييد، قبل و بعد و اين‌ها که آيا مي‌توانيم اين ادعا را اثبات کنيم که اين جا تکيه کرده علي بن ابراهيم براساس آن تصريحي که در ابتداي سوره کرده. «ابن» گفته و نام را ذکر نکرده و بر «ابن» اکتفا کرده.

علي أي حالٍ پس بنابراين اين روايات از نظر رجال سند اين مشکل را دارد. علاوه بر اين که حجيت خبر واحد مشروط است به اين که ما اطمينان برخلاف نداشته باشيم و حتي بنابر مسلک بعضي از محققين منهم بعض مشياخنا دام ظله اين است که ظن برخلاف هم نبايد داشته باشيم. اگر ظن برخلاف داشتيم حجت نيست. خب باتوجه به اين که تمام مصاحف در تمام قرون و اعصار کلمه «امت» ضبط کرده و «امت» يک امر متواتري است در اين آيات، اين رواياتي که مي‌گويد اين «ائمه» است. «قرأ اميرالمؤمنين ائمة»، يک خبر اين چنيني که خبر واحد هم هست، خب اگر ما نگوييم اطمينان برخلاف اين داريم، ظن برخلاف داريم حداقلش. و بنابراين اين‌ها طبق اين مباني واجد شرايط حجيت از اين حيث هم نمي‌شود.

سؤال: ...

جواب: نه، اين جور نيست. عرض مي‌کنم به اين که همه مصاحف عامةً و خاصةً، اگر در مصاحف «ائمه» در اين جا بود، اين لبان و ظهر. اين بعيد است. آن چه که بين مردم منتشر است حتي در روايات کثيره هم خود ائمه، «امت» معنا کردند. «امت» فرمودند و معنا کردند. اين‌ها روي هم رفته براي کسي اطمينان اگر نياورد، قهراً ظن به خلاف مي‌آورد. ظن به اين است که اين، «امت» است. و حتي رواياتي هم وارد شده که حضرت فرموده که از پيامبر اکرم صلي الله عليه و اله حديث هست که «أئتيتُ خمساً که به هيچ پيامبري داده نشده، آخري‌ آن اين هست که امتِ من، خير امت قرار داده شده و ما هيچ جايي که بر اين دلالت بکند غير از اين آيه شريفه نيست. ظاهر اين است که استناد به همين آيه است.

بنابراين اين شواهد که مصاحف اين چنين است و اين که اگر اين، «ائمه» بود لبان و ظهر، اين قرآن در بين مسلمين، اين قرآن شبانه روز خوانده مي‌شود، گفته مي‌شود، قراء هستند، حفاظ هستند، مفسرين هستند و اين از يک طرف. در خود روايات منقوله از اهل بيت عليهم السلام هم مي‌بينيم همين «امت» گفته شده و تفسير شده به عنوان «امت». اين مجموعه عرض کردم اگر به کسي قطع يا اطمينان ندهد، ظن برخلاف اين روايات ايجاد مي‌کند. و وقتي اين چنين شد اگر اطمينان بياورد که همگان مي‌گويند حجت نيست. اگر ظن برخلاف بياورد، اين مبناي عده‌اي از بزرگان هست که حجت نيست.

پس بنابراين، اين هم جواب ديگري است که مي‌شود به اين روايات داد. خب اين هم جواب دوم بود.

جواب سوم به اشکال اول:

تخلص سوم تخلصي است که بخشي از آن در خيلي کلمات وجود دارد، ولي يک بخشي را در غير تفسير شريف تسنيم نديدم، از اين جهت اين مطلب را از تفسير تسنيم عرض مي‌کنم چون بخشي از آن در جاي ديگر نديدم. ممکن است باشد ولي من جاي ديگري نديدم. و آن اين است که ايشان فرمودند در تفسير تسنيم، جلد 15، صفحه 359 و 342 اين مطلب آمده که عبارتش را بخوانم، بعد از اين که نقل مي‌کنند که بعضي گفتند مراد ائمه عليهم السلام هستند مي‌فرمايند:

«ليکن همان طور که در اثناي تفسير گذشت تعليل مستفاد از آيه مذبور مفيد تعميم است. و روايات ياد شده از سنخ جري و تطبيق بر مصداق کامل است نه تفسير مفهومي تا مفيد انحصار باشد.»[8]

اين در صفحه 359 است. در صفحه 343 مي‌فرمايند:

«گفتني است کلمه امت همان گونه که در آيه 104 گذشت، ائمه نيز قرائت شده است که در حقيقت از باب جري و تطبيق بر فرد کامل است نه حصر مضمون آيه، هرچند برخي آن را تفسير تام دانسته‌اند»[9]

مثل مرحوم بلاغي در آلاء الرحمن. خب ايشان امر اضافه‌اش اين است که خب اين که جري است، تطبيق است، مرحوم بلاغي هم فرموده، مرحوم علامه طباطبايي هم قدس سره معمولاً در اين مقامات اين جور فرمايشي دارند. اما ايشان حالا يک چيزي اضافه کردند.

سؤال: حاج آقا ببخشيد بيان ايشان فرقي نداده که «کان» چه کان‌اي باشد؟

جواب: نه فرقي نمي‌کند، ايشان مي‌گويند فرقي نمي‌کند.

اين چيزي که ايشان اضافه کردند، اين است که قرينه داخلي داريم در اين جا بر اين که نمي‌شود اختصاص داشته باشد که حالا اين خودش توضيح لازم دارد، توضيح را بعد عرض مي‌کنم.

اما اين که فرموده ايشان و بزرگان ديگري هم فرمودند که اين روايت از قبيل جرح و تطبيق است. اين را مي‌خواهم عرض بکنم که کسي که نظر به اين روايات بکند، مي‌بيند اين‌ها اباء از اين معنا دارند. قابل حمل بر اين جور معنا نيستند که بله فرد کامل را خواستند بگويند. تطبيق خواستند بکنند بر فرد کامل ولي آيه عام است. اين چه جور جور در مي‌آيد با اين لساني که شما مي‌بينيد در همين روايت تفسير قمي:

«قُرِئَتْ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ‌» فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع «خَيْرُ أُمَّةٍ» يَقْتُلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع....

يک سؤال استعجابي و استنکاري حضرت فرمود.

فَقَالَ الْقَارِئُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ نَزَلَتْ قَالَ نَزَلَتْ «كُنْتُمْ خَيْرَ أَئِمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»»[10]

مي‌توانيم ما اين را حمل بکنيم بر اين که فرد کامل حضرت خواسته بفرمايد؟ تطبيق و جري بر فرد کامل است؟ استنکار کرد که او امت خواند. اگر واقعاً همين نازل شده، همين است، استنکار ندارد، حضرت بايد بفرمايد حالا مي‌دانيد مقصود از اين امت کيست، اين جور بايد بفرمايد. نه استنکار کند خير امة، اين‌ها اميرالمؤمنين را کشتند، امام حسن را کشتند، امام حسين را کشتند، اين چه جور خير امتي است. آن وقت او همين را فهميد فلذا مي‌گويد آقا پس چه جور نازل شده، اگر اين جور قرائتي که کردم درست نيست پس چه جور نازل شده؟ حضرت فرمودند اين جوري نازل شده. پس بنابراين نمي‌توانيم اين‌ها را حمل بر اين جهت بکنيم.

يا در روايت عياشي اين جوري بود:

«قال إنّما نزلت هذه الآية على محمّد- صلّى اللّه عليه و آله- فيه و في الأوصياء خاصّة، فقال: كنتم خير أئمة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» هكذا و الله نزل بها جبرئيل... »[11]

«هكذا و الله نزل بها جبرئيل»، اين چه جور درمي‌آيد با اين که ما بگوييم اين‌ها تطبيق است، جري است. بنابراين ما اين را نمي‌توانيم ...

سؤال: ...

جواب: آن جواب ديگري است که گفتيم.

پس بنابراين به اين شکل نمي‌توانيم جواب بدهيم اين جاها را. بله يک جاهايي هست که تطبيق است، جري است، مثلاً مي‌گويد اميرالمؤمنين اين جا مقصود است. آن بله يعني در بطنش يا در جري‌اش يا در تطبيقش فرد کامل مي‌خواهد بيان بفرمايد. آن‌ها لا بأس. اما اين روايات را نمي‌شود. اين‌ها اباء دارد از اين که حمل بر اين معنا بکنيم.

بنابراين اين اشکال اگر اشکال است، ديگر قابل حمل نيست، بايد بگوييم اين روايات حجت نيست. نمي‌توانيم چيز ديگري معنايش کنيم.

اما آن قرينه‌اي که اقامه شده بر اين که مي‌فرمايند اين ذيل آيه قرينه هست، اين احتياج دارد به اين که ما يک مقدمه‌اي را عرض بکنيم.

ببينيد در اين که «کنتم» در «کنتم خير امة»‌ اين چيست، احتمالاتي وجود دارد.

يک اين که بگوييم «کنتم» فعل ماضي است، منسلخ از زمان هم نيست و گذشته مقصود است. حالا آن گذشته چه زماني است؟ مي‌بوديد در کتب آسماني قبلي اين جور حرفي براي شما زده شده بود، در تورات و انجيل، مثلا کتب آسماني سابق مي‌بوديد خير امةٍ يا در لوح محفوظ بوديد يا در چه بوديد، اين‌ها احتمالاتي است که حالا آن‌ها خيلي قائل‌هاي چيز ندارد اما اين که «کنتم خير امةٍ» مسلمان‌هاي اول اسلام مقصود هستند، مهاجرين و انصار آن اول که علامه طباطبايي اين را تقويت فرموده و مختار ايشان اين است که «کنتم» يعني آن. اين يک احتمال.

احتمال دوم اين است که «کنتم خير امةٍ» همان مسلمان‌هاي هنگام نزول آيه مقصود است. همه‌شان، همه مسلمان‌هايي که هنگام نزول آيه بودند.

احتمال سوم اين است که همه مسلمانان در طول تاريخ من زمان نزول الي آخر الآباد. همان‌ها مقصود هستند.

احتمال چهارم اين است که مقصود از اين «کنتم خير امةٍ»، آن‌هايي است که در آن آيه 104 در همين سوره خداي متعال به آن‌ها امر فرمود که «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر»، بايد يک امتي از شما باشند که اين کارها را بکنند. حالا اين آيه شريفه مي‌گويد «کنتم» همين، مي‌باشيد شما آن امتي که آن جا ما گفتيم و قيام به اين دستور مي‌کنيد، اين، خير امتي است که اخرجت للناس. پس نه آن مسلمان‌هاي اولِ اول اسلام مقصود هستند، نه خصوص مسلمان‌هاي حين نزول آيه و نه همگان بما فيهم المنافقين و...، اين‌ها هم نيست بلکه چه کساني هستند؟ ممتثلين به آيه 104، اين‌ها را دارد مي‌فرمايد. اين‌ها هم ديگر هميشه‌ي تاريخ است. هر که امتثال مي‌کند آيه 104 را، مي‌شود جزو همين آيه و اين آيه دارد مدحش مي‌کند و ستايشش مي‌کند.

خب از اين چهار احتمال کدام درسته؟ يکي يکي بايد محاسبه کرد. ببينيم با ذيل و صدر آيه کدام جور درمي‌آيد، فردا ان شاء الله بايد اين تتميم کنيم.