موضوع: بيان دو نکته پيرامون تقريب دوم و سپس بيان تقريب سوم و بررسي آن/آيه‌ي اول: سوره آل‌عمران، آيه 104/دليل اول: کتاب/بحث اول: بيان ادله‌ي دال بر وجوب/مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهي از منکر

خلاصه بحث جلسه قبل:

تقريب دوم براي استدلال به آيه 104 از سوره آل عمران:

ذيل آيه که «اولئک هم المفلحون» باشد مي‌فرمايد تنها اين امتي که اين دو تا صفت را دارند، رستگاران هستند. اين حصر به دلالت التزام دلالت مي‌کند که امر به معروف و نهي از منکر واجب است. چون اگر اين دو، واجب نبود، معنا ندارد رستگاران منحصر در اين گروه باشند. کسي که مستحب را ترک بکند، يا مکروه را انجام بدهد، غير رستگار نمي‌شود.

به اين تقريب شش اشکال شد که برخي مورد قبول واقع نشد و نتيجه اين شد که چون بر آن معنايي که يصح الاستدلال به، حجيتي نداريم تا به آن اخذ کنيم، پس بايد از آن بگذريم و معناي ديگري را اخذ کنيم و معناي ديگر هم قابل استدلال نيست پس استدلال به «اولئک هم المفلحون» براي وجوب تمام نيست.

بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.

دو نکته باقي ماند. استدراک کنيم راجع به آيه مبارکه.

نکته اول:

نکته اول اين است که صاحب جواهر قدس سره از اربعين شيخ بهايي نقل مي‌فرمايد که شيخ فرموده است: بعضي از فقهاء فرموده‌اند که شرط وجوب امر به معروف و نهي از منکر، عدالت است و انسان غيرعادل لايجب عليه الامر بالمعروف و النهي عن المنکر و براي اثبات مدعاي‌شان به آيات و رواياتي استناد جستند که ان شاء‌الله اين بحثش تفصيلاً در شرايط خواهد آمد که علاوه بر آن شرايط معروف که احتمال تأثير باشد، مفسده نداشته باشد، ضرر نداشته باشد، آيا اين هم شرط آخري است که بايد عادل باشد يا اين که نه. حالا بنابر اين شرط و اين که اصلاً از خود اين آيه هم گفته مي‌شود اين شرط استفاده مي‌شود.

اگر ما اين جوري گفتيم، براساس اين شرط، خب «و اولئک هم المفلحون» حصرش ديگر چطور است؟ حصرش بلااشکال مي‌شود چون فقط عادل‌ها هستند که گناه نکردند، گناه نمي‌کنند، به اوامر و نواهي خداي متعال اعتنا مي‌کنند. اين‌ها رستگار هستند من حيث هو هو. ممکن يک کسي ديگر هم به واسطه شفاعت اما آن به واسطه يک عامل خارجي است که به فلاح رسيده. يا اگر توبه کرده باشد بعد از گناه، به واسطه اين است که خداي متعال آن توبه را مي‌پذيرد. اما اگر کسي خودش بدون اين که استثنايي در باره‌اش اعمال شده باشد، تبصره‌اي در باره‌اش اعمال شده باشد، اين بخواهد مفلح باشد، رستگار باشد، اين قهراً بايد عادل باشد. غير عادل رستگار نيست الا من حيث هو هو. اين رستگار نيست مگر يک چيزي دامنگيرش بشود من الشفاعة يا عفو خداي متعال يا امثال ذلک.

پس اين که مي‌فرمايد « و اولئک هم المفلحون» اين‌ها تنها رستگاران هستند، اين به خاطر اين است که آمر شرعي به معروف و ناهي شرعي از منکر نمي‌شود کسي باشد الا اين که شرايط را داشته باشد و من الشرايط عدالت است که هم آن چيزي را که دارد به آن امر مي‌کند تارکش نباشد، هم آن چيزي را که دارد از آن نهي مي‌کند فاعلش نباشد و هم وظايف ديگري شرعيه را انجام داده باشد. پس اين حصر براساس اين است و ديگر احتياجي به آن امور و تأويلات و آن خلاف ظاهرهايي که مي‌گفتيم نداريم اگر چنين حرفي را بزنيم.

اين نکته اول بود.

خب البته اين نکته اگر ملتزم به آن بشويم، له وجه و انما الاشکال في المبنا است جداً که يأتي ان شاءالله که نه، اين شايد برخلاف ضرورت فقه هم هست که بگوييم امر به معروف و نهي از منکر فقط بر عادل‌ها واجب است، غير عادل‌ها امر به معروف و نهي از منکر بر آن‌ها واجب نيست، آن‌ها خيال‌شان از اين حيث راحت است ولو به خاطر گناهان ديگري که کردند معاقب ممکن است بشوند ولي آن‌ها وظيفه امر به معروف و نهي از منکر ندارند.

سؤال: ...

جواب: نه، واجب مطلق نيست. آن فقيهي که فرموده، نفرموده واجب مطلق است، يعني خدا از ما خواسته باشد امرِ عادلانه که بله من از تو مي‌خواهم که امر کني در حالي که عادلي، اگر نيستي پس برو عدالت را تحصيل کن تا امر عادلانه داشته باشي. مثل اين که من از تو نماز مي‌خواهم با طهارت، اگر وضو نداشته باشي، برو بگير. نه، آن اين را نگفته، فرموده مشروط است، همان جور که مشروط است وجوب امر به معروف به احتمال تأثير، فرموده مشروط است به عدالت. پس کسي که عادل نيست، اصلاً اين تکليف متوجه او نيست. اين طور آن بزرگوار فرموده است، شرطِ واجب قرار نداده بلکه شرط وجوب قرار داده.

سؤال: ...

جواب: ملازمه عرفي ندارد.

سؤال: ...

جواب: ببينيد بعضي گناهان هست که بالاخره افراد به خاطر يک جهاتي زير بار آن نمي‌روند، مثلاً‌ حلق اللحية، اين يا خيلي خجالت مي‌کشد مثلاً در يک جمعيتي است که خجالت مي‌کشد، خب حلق لحيه مي‌کند اما نسبت به شخصِ نماز نخوان، نهي از منکر مي‌کند، امر مي‌کند ولو يک گناهي هم انجام مي‌دهد. خب اين آدم عادل نيست به خاطر اين که بالاخره يک گناهي را دارد انجام مي‌دهد و اصرار هم بر آن دارد مي‌ورزد. مثلا به حسب تقيلدش حلق لحيه حرام است. اين کار را دارد انجام مي‌دهد اما اين يک گناهي است، يا خيلي‌ها هستند بعضي گناهان ديگر را انجام مي‌دهند، مثلاً ظلم کردن به اهل و عيال، خب انسان را از عدالت مي‌اندازد. يک کسي سيلي بي‌جا به بچه‌اش بزند يا چه بکند اين‌ها از عدالت مي‌اندازد او را ولي اين يک گناهي است که حالا خيلي‌ها به آن اهميت نمي‌دهند، عصباني شد يک سيلي هم ممکن است بزند، يا يک زورگويي‌هايي به به اهل و عيالش ممکن است بکند که عدالت خارج مي‌شود اما همين نسبت به خيلي چيزها تعصب مي‌ورزد، يک بي‌حجابي را مي‌بيند، اصلاً مي‌خواهد بميرد کأنّه، اگر يک بي‌نمازي را ببيند، همين جور يا فلان. اين‌ها اين جور نيست که هر کسي که اين کار را مي‌کند پس بنابراين عادل است و عرف هم اين است. هيچ ملازمه‌اي وجود ندارد. بله معمولاً کساني که خودشان تارک الصلاة هستند، ديگر به چيزهاي ديگر اهميت نمي‌دهند چون آن نماز که عمود دين است دارد ترک مي‌کند، حالا ککش نمي‌گزد کسي واجبات ديگر را انجام ندهد، يا محرمات را. اين غالباً شايد اين جوري باشد اما اين غير از اين است که وظيفه شرعي و آن که حکم خداي متعال است، چه هست.

سؤال: ...

جواب: حالا اين نکته‌اي که گفتيد خوب نکته‌اي است.

حالا اين جا مي‌خواهيم عرض کنيم حالا اگر ما اين جوري حل کرديم، استدلال به آيه تحت ذيل درست است يا درست نيست؟

گفتيم اين حصر درست نيست. اکنون اگر حصر را درست کنيم علي هذا المبنا که چون عدالت شرط است و از اين جهت خداي متعال مي‌فرمايد اين‌ها هستند که فقط مفلح هستند. چون اين‌ها امر به معروف مي‌کنند، عادل هم هستند. آمرين به معروف و ناهين از منکر که عادل هم هستند. چون با شرايط هم دارد مي‌گويد. آيا در اين صورت استدلال تمام است يا تمام نيست؟

اين سؤالي است که بنده طرح مي‌کنم تا ببينم آقايان چه جواب عنايت مي‌فرمايند.

سؤال: ...

جواب: بنابر اين توجيه آيا باز استدلال تمام است به اين آيه شريفه يا نه. اگر چه حصر درست مي‌شود اما پاي استدلال هم از بين مي‌رود يا نه، استدلال باز تمام است.

سؤال: وجوب را ثابت نکرديم ...

جواب: بنابر اين که اين وجه ...

سؤال: ...

جواب: بله اشکال اول که سر جاي خودش هست، اشکال اول اين است که اين وجه مبنائاً درست نيست. حالا اگر اين مبنا را پذيرفتيم يعني موافق شديم با آن فقيه گمنام که فرموده است که مشروط به عدالت است و براساس آن اين حصر را در ذيل آيه شريفه گفتيم که ديگر احتياج به توجيه و تأويل ندارد، آيا استدلال باز به اين ذيل براي وجوب تمام است يا تمام نيست؟

نکته دوم:

نکته دوم که در اين باب داشتيم قد يقال يا قد يَختَلِج بالبال که کسي بگويد خب اين ذيل بنابر حصر، دلالت التزام داشت بر وجوب امر به معروف و نهي از منکر. شما نسبت به دلالت مطابقي مشکل داشتيد و گفتيد اين حصر را نمي‌شود پذيرفت، چرا دست از دلالت التزامي برمي‌داريد. دلالت التزام که تابع دلالت مطابقي نيست. حالا دلالت مطابقي اشکال دارد که حصر باشد. اما بالاخره اين آيه لااشکال که ظهور در حصر دارد. اين ظهور در حصر يک ظهور ديگري را مي‌آفريند به دلالت التزام که آن چيست؟ وجوب امر به معروف و نهي از منکر است. خب آن ظهور مطابقي محل اشکال است، چرا دست از ظهور التزامي برداريم. بنابر مسلک آخوند که مي‌فرمايد حجيت دلالت التزامي تابع دلالت مطابقي نيست، بنابراين ما اين جا مي‌گوييم آن دلالت مطابقي حجت نيست به خاطر آن اشکالات، اما دلالت التزامي چرا حجت نباشد. پس بنابراين ممکن است کسي که قائل است در اصول به اين که دلالت التزام تابع دلالت مطابقي نيست مثل آقاي آخوند قدس سره، خب اين جا بگويد بله ما اين اشکالات شما را قبول دارم بر حصر اما من که به خود حصر استدلال نکردم،‌ من به دلالت التزامي اين جمله استدلال کردم. خب دلالت التزام را اخذ مي‌کنم.

سؤال: ...

جواب: من الان يک مقدمه‌اي را عرض کردم. به آن توجه بفرمائيد. گفتيم اين جمله بالاخره ظهور در حصر که دارد. پس وجود الظهور في الحصر مفروغ است، وجود ظهور في الحصر. اين بيان اين است. مي‌گويد آقا اين جمله که بالاخره ظاهرش اين است، چون بالاخره ادات حصر در آن هست. ادات که مي‌گوييم يعني به معناي عامِ ادات. يعني بالاخره معرّف بودن مبتداء و خبر موجب دلالت بر حصر مگر نمي‌شود، اين که دارد. مگر وجود ضمير فصل بين مبتداء و خبر باعث حصر نمي‌شود، اين جا هم که هست. پس ظهور اين جمله در حصر مفروض است،‌ اين وجود دارد، منتها اين وجود حجيت ندارد. اين حصر، اين، ظهور حصري وجود دارد اما حجيت ندارد، خب نداشته باشد، دلالت التزامش را مي‌گوييم حجت است چون دلالت التزام تابع دلالت مطابقي در حجيت نيست. آيا بنابر مبناي آقاي آخوند مي‌توانيم اين جوري تخلص کنيم از اين اشکال؟ پس آقاي آخوند مي‌تواند به ذيل آيه استدلال کند علي رغم اين که اشکالات بر حصر را هم مي‌پذيرد.

خب اين مبنا هم خيلي مبناي مهمي است ديگر که مثل اين جور جاها و امثال ذلک فراوان است در سراسر فقه.

اشکالات:

در اين جا آيا اين مطلب تمام است يا نه؟

اشکال اول:

عرض مي‌کنيم به اين که اولاً خب مبنا محل اشکال است که نه، دلالت التزاميه وجوداً و حجيتاً تابع دلالت مطابقي است. و اين بحث تفصيلي‌اش در محل خودش است که در اصول است. اين بحث مبنايي.

اشکال دوم:

بنائاً اگر ما بگوييم اين ظهور در حصر واقعاً وجود دارد، خب اين جا دلالت التزامي محقق مي‌شود. اما اگر گفتيم آن اشکالات کالقرينة الحافة بالکلام است، نمي‌گذارد حصر فهميده بشود. چون آن اشکال‌هايي که داشت که خلاف وجدان است، خلاف ضرورت است که فقط آمرين به معروف مفلح هستند، فقط مفلحين اين‌ها هستند، بقيه مفلح نيستند، اين اشکال را داشتيم. يعني از اول که عرف اين آيه را مي‌شنود، از اول عليرغم اين که ادات حصر وجود دارد اما در اين که اين مراد مولي باشد، مراد گوينده باشد، ترديد دارد، يا اجمال دارد يا همان مطالب گفته شده به ذهنش مي‌آيد. پس بنابراين يا ظهور پيدا مي‌کند در آن مطالب گفته شده که اين حصر نسبي است يا وجوه ديگري که گفته شده. پس يا از اول اصلاً ظهور در آن پيدا مي‌کند به خاطر احتفافش به اين قرينه يا اگر ظهور پيدا نکند در اين‌ها، اجمال پيدا مي‌کند. پس بنابراين شرط تحقق دلالت التزام که وجود دلالت مطابقيه باشد و وجود ظهور مطابقي باشد، اين جا محل اشکال واقع شده. پس حتي آقاي آخوند هم نمي‌تواند به اين راه تخلص بفرمايد. و اين را بايد به آن دقت داشته باشيم که گاهي آن اشکالاتي که ما در مدلول مطابقي داريم، دو قسم است، تارةً اشکال به مدلول مطابقي مصادمت با ظهور تصديقي مدلول مطابقي ندارد، در اين جا جاي آن حرف هست. اما اگر نه، مصادمت با ظهور تصديقي دارد يعني اصلاً نمي‌گذارد کلام ظهور در آن معنا پيدا کند، بلکه يا ظهور در معناي آخر پيدا مي‌کند يا اجمال پيدا مي‌کند، اين جا ديگر ما اصلاً دلالت مطابقي نداريم تا بخواهد دلالت التزامي داشته باشيم. به حجيتش کار نداريم، اصلاً دلالت نداريم، ظهور نداريم. ظهور که نداشتيم پس بنابراين نمي‌توانيم به دلالت التزامي اخذ کنيم.

خب اين هم راجع به آن نکته دوم بود که تکميل بشود آن بحث‌هايي که در باره تقريب ثاني داشتيم.

تقريب سوم براي استدلال به آيه 104 از سوره آل‌عمران:

تقريب ثالث در استدلال به آيه مبارکه اين بود که حالا «و لتکن» بگوييم دلالت نمي‌کند بر وجوب به آن اشکالات که گفتيم. فعل هم دلالت بر وجوب ندارد اما لا اشکال در اين که از اين آيه فهميده مي‌شود که امر به معروف کردن و نهي از منکر کردن، مطلوب خداي متعال است. محبوب خداي متعال است. اين را که ديگر مي‌فهميم از آن. وقتي فهميديم، مي‌گوييم عقل يحکم به اين که هر وقت چيزي محبوب مولاي حقيقي بود و مطلوب مولاي حقيقي بود يعني خداي متعال و مرخِّصي به ما نرسيد که اجازه داده باشد خداي متعال براي ترک آن، عقل مي‌گويد بايد اين جا اتيان بکني. هر چيزي که فهميدي محبوب خداي متعال است بايد شما اتيان بکني اگر قدرت داشته باشي. اگر قدرت داري بايد اتيان بکني مادام لم يصل اليه ترخيصه. بله اگر آن آيات و رواياتي که استدلال کرده به آن، کسي که مي‌گويد امر به معروف و نهي از منکر واجب نيست که ما بخشي از آيات و روايات داريم که معارضه مي‌کند که در آن مقام ثاني است که بايد بحث کنيم، اگر آن‌ها تمام باشد خب مرخِص داريم، وصل الينا المرخص، اما اگر آن‌ها را جواب داديم و گفتيم آن‌ها تمام نيست، آياتش دلالت نمي‌کند، رواياتش سندش درست نيست يا دلالتش درست نيست، يا هر دو درست نيست، مرخصي به ما نرسيده. پس بايد اتيان بکنيم.

اين بياني است که مرحوم قطب راوندي قدس سره در فقه القرآن به اين بيان به آيه استدلال فرموده که از اين آيه ما اين را مي‌فهميم پس عقل مي‌گويد بايد انجام بدهيم.

سؤال: عقل که مي‌گويد بايد انجام بدهيم پس امر به معروف وجوبش شرعي نيست وجوب عقلي دارد.

جواب: نه، آن کساني مثل آقاي نائيني که مي‌فرمايد صيغه امر دلالت بر بعث مي‌کند، عقل است که موضوع قرار داده اين بعث را بر اين که بايد امتثال کني. اين جا هم همين جور است، عقل اعم مي‌گويد؛‌ عقل مي‌گويد اگر مولي امر کرد بايد امتثال کني. اگر فهميدي دوست هم دارد بايد امتثال کني يعني اين حکم عقل به امتثال و آوردن، موضوعش فقط امر و نهي‌اش نيست. اين ادعا اين است، موضوعِ حکم عقل به فرمانبرداري و آوردن فقط وجوب و حرمت، امر و نهي شارع نيست. امر و نهي هست، محبوب او هم هست ولو اين که نگفته باشد، فکيف به آن‌ جايي که گفته باشد،‌ محبوبيتش را اظهار کرده باشد که الان با اين آيات اظهار کرده.

خب اين يک راهي است که خيلي از چيزها در شرع ما صيغه امر و نهي اين جوري نداريم؛ نه ماده امر داريم، نه صيغه امر داريم، يا نهي نداريم، نه ماده‌اش نه صيغه‌اش. اما از ادله و اين‌ها مي‌فهميم که اين مبغوض است يا محبوب است. اين مسلک مي‌گويد همه اين‌ها حکم وجوب را دارد و بايد اتيان بشود.

سؤال: حق الطاعة شهيد صدر هم همين را مي‌گويد؟

جواب: اين مسلک با حق الطاعة شهيد صدر يک مقداري متفاوت است. اين اضيق از حق الطاعة شهيد صدر است. بله نزديک به حق الطاعة است. حق الطاعة شهيد صدر اين است که هر چه که احتمال مي‌دهي مولي مي‌خواهد. احتمال مي‌دهي. اين نمي‌گويد اين را، اين يک افتراق. اين نه، مي‌گويد هر جا فهميدي محبوب است، نه احتمال مي‌دهي، نه احتمال محبوبيت مي‌دهي، نه احتمال امر و نهي مي‌دهي، فهميدي محبوب است که اين جا هم ما مي‌فهميم. اين يک افتراق است.

سؤال: يعني ثوابي که داده مي‌شود از باب اطاعت است نه از باب انقياد.

جواب: قهراً اطاعت نيست اگر ما اطاعت را معنا کنيم به امتثال امر. اين جا نمي‌دانيم امر دارد يا ندارد. ولي انقياد هست. حالا اين اصطلاح است. اين حرف اين است که بايد آن چيزي که مورد امر مولي يا نهي مولي يا حب مولي است، آورد. و آن چه که مورد نهي مولي است يا بغض مولي است، بايد نياورد. عقل اين را مي‌گويد نسبت به مولاي حقيقي.

فرق ديگري که با حق الطاعة شهيد صدر و بعضي بزرگان ديگر دارد اين است که شهيد صدر ممکن است بگويد امر و نهي محتمل ما در باره آن مي‌گوئيم حق الطاعة موجود است ولي در صرف محبوبيت نه.

سؤال: ابراز حبّ کافي نيست؟

جواب: نه، ببينيد حکمِ معلوم يا حکمِ محتمل را آن مي‌گويد حق الطاعه در آن هست. اما اگر حکم، محتمل نبود و فقط محبوبت بود، مي‌دانيم حکم نکرده ولي مي‌دانيم محبوب شديدش است، اين را هم شهيد صدر مي‌گويد؟ اين معلوم نيست، از حق الطاعة اين در نمي‌آيد که شهيد صدر فرموده.

خب اين فرمايشي است که قد يقال و بزرگي مثل قطب راوندي رضوان الله عليه اين مسلک را دارد و در لابلاي کلمات اصوليين و متأخرين هم ديده مي‌شود.

سؤال: مرحوم داماد قبل از مرحوم شهيد صدر ...

جواب: و الله العالم حالا گفته مي‌شود که مرحوم محقق داماد يعني آقاي حاج سيد محمد داماد، داماد مرحوم آيت‌الله حائري قدس سره که از بزرگان و اعاظم قم بودند، ايشان هم قائل به حق الطاعه است و قد يقال که اين مطلب ايشان رسيده به دست مرحوم آقاي صدر و ايشان هم اين مبنا را اتخاذ کرده ولي اين يک گمانه‌زني بيش نيست، دليل بر اين مطلب ما نداريم، شايد توارد فکرين باشد.

سؤال: ...

جواب: نه، آن بحث‌ها ربطي به اين مسأله ندارد. آن مسأله آخري است. نماز که مي‌دانيم واجب است، حالا اين فردش را اگر رفت آورد، کسي مثلاً بين الحدين، بين زوال و غروب وارد مسجد شد، ديد مسجد متنجس است، وظيفه‌اش اين است که برود مسجد را تطهير کند، حالا اگر ترک آن امر اهم را و آمد نماز خواند، اين جا آقاي آخوند فرموده که اين نماز امر ندارد، نه نماز کلي. خدا که از او نماز مي‌خواهد، اين نماز امر ندارد چون مزاحم است با تکليف اهم. ترتب را هم ايشان قبول ندارد. ولي ايشان مي‌فرمايد درسته اما ما از اطلاق ماده مي‌فهميم که اين نماز مصلحت نمازيت را دارد ولو امر ندارد. چون امر منجر به طلب الضدين مي‌شود. امر ندارد، اما ايشان نمي‌گويد که عقل مي‌گويد حتماً بايد اين فرد را بروي بياوري. اگر مي‌گويد نماز بايد بخواني به خاطر اين که امر داريم به صلّ. اين را مي‌گويد اگر آن واجب اهم را ترک کردي، و مهم را آوردي، اين نماز هم درست است منتها بدون اين که امر داشته باشد. به خاطر اين که ملاک و مصلحت در آن وجود دارد. حالا اين حرف را هم بزرگان ديگر اشکال کردند که ما دليل نداريم که اين هم مصلحت دارد، به خاطر اين که ما مصلحت را از کجا مي‌فهميم؟ از راه امر مي‌فهميم، وقتي امر ندارد، از کجا مي‌دانيم مصلحت هم دارد. ما که خودمان علم به مصالح و مفاسد نداريم. راه‌مان همان اوامر است، نواهي است، امر را که مي‌گوييد ندارد پس از کجا مي‌گوييد. اطلاق ماده هم درست نيست براي اين که مولي در مقام بيان ماده نيست وقتي مي‌گويد صلّ که حالا ماده کجا مصلحت دارد، کجا مصلحت ندارد. اين فرمايش محقق خراساني قدس سره محل اشکالات اين چنيني از طرف اعاظم شده و تمام نيست.

اشکالات تقريب سوم:

خب عرض مي‌کنم به اين که آيا اين مبنا قابل قبول هست يا نه؟

خب جاي بحث تفصيلي‌اش در اصول است و يک مقداري هم در کلام است. اين مسأله هم کلامي و هم اصولي است. اما عرض مي‌کنيم به طور اختصار در اين جا که اين مبنا داراي دو اشکال است. يکي مبنايي و دو اشکال بنايي است.

اشکال اول: اشکال مبنائي

اشکال مبنايي اين است که اين که ما بگوييم عقل حکم مي‌کند هر چه محبوب مولي است ولو نمي‌دانيم مرتبه محبوبيتش چقدر هست، محبوبيتي است که در حد استحباب است که راضي به ترک هم هست يا محبوبيتش در حد شدت است که راضي به ترک نيست و اگر حالا امر و نهي به دست ما نرسيده شايد به خاطر اخفاء ظالمين است، شايد هم گفته. آيا عقل حکم مي‌کند که همين که اصل محبوبيت را فهميديم، مولي يک چيزي را دوست دارد اما حدش را نمي‌دانيم، تو اگر امتثال نکني خارج شدي از رسوم عبوديت و بندگي؟ هتک مولي کردي؟ چون تمام ملاک در نظر عقل براي اين که ما را وادار مي‌کند و مي‌گويد بايد امتثال کنيد، بياوريد، اين است که اگر نياورديد اين هتک مولي است. بي‌احترامي به مولي است. خروج از زي بندگي و عبوديت نسبت به مولي است. آيا وقتي مي‌دانيم مولي چيزي را دوست دارد اما نمي‌دانيم چقدر دوست دارد، اگر کسي آن را نياورد و نشست، مي‌گويند او بي‌احترامي کرد به مولي؟ هتک کرد؟ اين امري است وجداني ، اين‌ها از وجدانيات است. ما به وجدان‌مان که مراجعه مي‌کنيم، مي‌بينيم چنين درکي را نداريم که عقل بگويد بله بي‌احترامي به مولي کردي. بله يک وقت مي‌دانيد مرتبه...، مثل مقدمات مفوته که مي‌داني الان واجبي نيست، چيزي نيست ولي مي‌داني اگر نياوري، آن چيزي را که حتماً غرض الزامي دارد، محبوبيت شديده دارد نسبت به او، حاصل نخواهد شد، آن درست است. اما جايي که مردد است به اين که محبوبيتش در چه حدي است. در حدي است که اگر امري مي‌کرد و مي‌خواست امرش به ما برسد در حدي بود که استحباب مي‌کرد؟ آن هم شايد ادني درجات استحباب، يا نه واجب مي‌کرد؟ خب در اين جور موارد کجا عقل مي‌گويد تو اگر نياوري هتک مولي کردي؟ خروج از رسوم عبوديت است؟ چنين درکي عقل ما ندارد و لااقل من الترديد که چنين درک عقلي وجود داشته باشد. اين از نظر مبنا.

سؤال: ببخشيد اين وجدان که مي‌گوييد غير از عقل است؟ اين وجدان چيست، فطرت ما است؟

جواب: يعني خود عقل وقتي به خودش توجه مي‌کند. وجدان يعني وجدان عقلي.

سوال: ...

جواب: بله، يعني دستگاه عقل و اين قوه عاقله‌اي که خداي متعال به ما داده که با آن واقعيات را درک مي‌کنيم، وقتي همين عقل به خودش توجه مي‌کند که چنين درکي را من دارم يا ندارم. از اين تعبير مي‌کنيم به وجدان.

اشکال دوم: اشکال بنائي

اشکال بنايي اين است که لو فرضنا چنين حکم عقلي وجود داشته باشد اما لا اشکال در اين که اين حکم عقل چيست؟‌ تعليقي است. يعني ما محبوب‌هاي مولي را ولو امر و نهي نکرده ولي مي‌دانيم محبوبش هست. محبوب‌هاي مولي را عقل مي‌گويد بايد اتيان کني،‌ اگر نکني هتک مولي کردي، بي‌احترامي کردي، خارج از رسوم عبوديت و بندگي شدي. اما اين در چه صورتي است؟ در صورتي که خودش نگويد لازم نيست. ديگر عقل کاسه داغ‌تر از آش که نيست. خودش دارد مي‌گويد نمي‌خواهم ولي ما بگوييم نه، بايد بياوري. خب مسلّم تعليقي است. حتي شهيد صدر قدس سره اگر آقايان ديده باشند و بعضي ديگران هم فرمودند شايد مثل محقق يزدي صاحب عروه که حتي موارد قطع که عقل مي‌گويد آن مقطوع را بايد انجام بدهي، تعليقي است. يعني اگر او نگويد که مخالفت کردن اشکال ندارد، البته نمي‌تواند بگويد. اين که نمي‌تواند او بگويد، امرٌ و اين که اين حکم عقل ما مي‌گويد لو فرض محالاً که او به تو مي‌توانست اجازه ترخيص بدهد، لازم نيست انجام بدهي، ولو قطع داريم به تکليف، لازم نيست انجام بدهي. خب بر ما لازم نبود انجام بدهيم. حالا خودش تناقض دارد مي‌گويد، فلان دارد مي‌گويد به ما چه. خودش دارد مي‌گويد که نمي‌خواهد بياوري.

پس اين حکم عقل که مي‌گويد بايد امتثال کني، قهراً تعليقي است حتي در آن بحث قطع، منتها در آن جا نمي‌تواند شارع بيايد بگويد چون تناقض لازم مي‌آيد.

پس اين حکم عقل، تعليقي است. ما مي‌بينيم در شرع مقدس فرموده «کل شيءٍ مطلق حتي يرد فيه نهي»، کل شيء مطلق، هر چيزي آزاد و رها است تا وارد بشود در آن نهي. اين نهي از باب مثال است، يعني حکمي از طرف خدا، نه خصوصيت نهي. يعني کل شيءٍ مطلق. نمي‌داني اين حرام است يا نه، مطلق است تا اين که نهي وارد بشود. نمي‌داني واجب است يا نه، مطلق است تا اين که امر وارد بشود.

پس خود خداي متعال مي‌فرمايد همه چيز براي شما آزاد است تا وقتي من حکم بکنم، سواءٌ اين که محبوبيتش را درک کرده باشي يا درک نکرده باشي.

پس بنابراين تمام امور را دائر مدار چه قرا‌ر داده؟ حکم قرار داده. در غير موارد حکم، فرموده مطلق است، آزاد است. «کل شيءٍ حلال حتي تعلم أنّه حرامٌ» تا بداني حرام است يعني حکم جعل شده، حرمت جعل شده و الا نه. حتي اگر مفاسد را هم دانستي ولي من هنوز نگفتم حرام است، آن را به خاطر خودت مي‌خواهي بياوري، مثلاً امور بهداشت را مراعات کني يا سلامتي خودت را، آن‌ حرف خودت است، در رابطه عبد با مولي، مولي دارد مي‌گويد که حلال است، از نظر من حلال است تا تو بداني من حرام کردم. يا «رفع ما لايعلمون» آن که نمي‌داني، حکمي را که نمي‌داني، برداشته شده، شما آزاد هستيد.

پس ادله برائت شرعيه که وجود دارد، اين ادله برائت شرعيه به ما مي‌گويد که شارع در غير مواردي که حکم به شما واصل شده، خدا ترخيص داده ولو احتمال محبوبيت بدهي يا محبوبيت را قاطع باشي. فلذا شهيد صدر هم که حق الطاعه‌اي شده فرموده چه؟ فرموده با وجود برائت شرعيه، برائت شرعيه ورود دارد بر حق الطاعه. چرا؟ براي اين که آن حق الطاعة معلَّق است بر اين که خود شارع اجازه نداده باشد خب با ادله شرعيه، با برائت شرعيه اجازه داده. اين است که ما را راحت کرده و الا حق الطاعة شهيد صدر گرفتارش مي‌کرد و ديگر برائت نمي‌تواند جاري کند. خب پس احتياط بايد بکند. چيست که ايشان را راحت کرده؟ همين تعليقيت حق الطاعه است. و اين که شارع مقدس بحمدالله ادله برائت شرعيه را فرموده و مردم را راحت کرده. اين اولين اشکال بنائي يعني مبنا را مي‌پذيريم ولي عرض مي‌کنيم که اين مبنا معلق است بر اين که شارع ترخيص نداده باشد و معلقٌ عليه حاصل نيست چون ترخيص داده.

سؤال: ...

جواب: اين نهي نيست. آن انشاء است، نهي عبارت است از اين که شارع چيزي را انشاء مي‌فرمايد. جعل حرمت نکرده.

سؤال: اگر ما قائل باشيم به اين که احکام تابع مصالح و مفاسد ...

جواب: تابع است، درست است تابع است يعني جايي که مصالح و مفاسد نباشد، خدا گتره و گذاف امر و نهي نمي‌فرمايد. اما امر و نهي غير از مصالح و مفاسد است، غير از حبّ است، آن‌ها مبادي احکام هستند. نه اين که خود حکم باشند. و شارع فرموده تا به آن جا نرسيد که حکم باشد، آن مبادي نه، آن جا شما مسؤوليتي نداريد. در رابطه بين من و تو، خودت مي‌خواهي مصالح و مفاسد از دستت نرود خودت مي‌داني. اما در رابطه من و تو که من مولي و تو عبد، آن جا نه، تا به حکم نرسيده، من به مبادي کار ندارم، من آزاد قرار دادم شما را.

اشکال سوم: اشکال بنائي

و اما بيان دوم اين است که سيره متشرعيه قطعيه و علماء بر اين است که با اين که بسياري از امور معلوم است که محبوب شارع است، تعريف کرده از خيلي‌ها چيزها. از بسياري از صفات نفساني تعريف کرده شارع. احسان به غير، دستگيري غير، چه و چه، خصال محموده‌اي که آيات دارد، روايات فراوان دارد. با اين که محبوبيت همه اين‌ها معلوم است و خيلي جاها مرخصاتي ما نداريم بر اين‌ها ولي نه سيره متشرعه شده، نه علما اين گونه است که در اين جا خودشان را گرفتار بدانند. از اين مي‌فهميم که احد الامرين است، يا فهميدند اين ترخيصات شارع را، يعني به خاطر همين ادله برائت و اين‌ها، اين جور چيزي پيدا شده. يا اگر اين‌ها دلالت نداشته باشد و دلالت اين‌ها را قبول نکنيد، معلوم مي‌شود تَلَقَّي مِن الشارع که ترخيص داده ولو به غير اين‌ها. پس بنابراين بالاخره احد الامرين از اين سيره قطعيه کشف مي‌شود که نه فقهاء و نه متشرعه، به مجرد اين که شارع از يک چيز تعريف کرد، تا تعريف کرد، بگويند آخ ديگر گردن‌گير ما شد تا برويم بپرسيم.

سؤال: دو امر را يک بار ديگر مي‌فرماييد.

جواب: اين دو امر اين است که اين سيره‌اي که ما مي‌بينيم محقق است يا منشأش همان امر اولي است که گفتيم يعني ديدند چون ...

سؤال: همان ادله برائت شرعيه.

جواب: بله. يا اگر شما اين‌ها را قبول نمي‌کنيد، پس اين سيره از يک چيز ديگري لامحاله بايد کشف بکنيد و الا نمي‌تواند محقق بشود. پس تلقوا الترخيص من الشارع من غير اين امور. از يک جاي ديگر به دست آوردند که ترخيص داده شارع مقدس.

پس بنابراين ما به خاطر اين که هم مبنائاً وقتي به عقل عملي‌مان مراجعه مي‌کنيم، لاندرک ما يدعيه هذا القائل و ثانياً بر فرض اين که ما يدعيه هذا القائل را درک کنيم، درک مي‌کنيم معلق بودن و مشروط بودن اين را بر عدم اذن و عدم تأييد. و به واسطه دو راه ترخيص را هم کشف کرديم. بنابراين از اين راه نمي‌توانيم قائل به وجوب بشويم.

بنابراين تمام ادله آتيه که اين تقريب در آيات بعد و روايات بعد هم وجود دارد، و جواب هم هذا الجواب است، ديگر تکرار نمي‌کنيم.

بحث ما در اين آيه مبارکه تمام شد.

ان شاء الله فردا آيات مبارکات ديگري که به آن استدلال شده، اين آيه مهم‌ترين آيه‌اي بود که به آن استدلال شده بود. خيلي از بحث‌ها ديگر در اين جا انجام شد، ان شاء الله مستغني هستيم از اين‌ها.