درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار
94/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:جواب پنجم از اشکال دوم بر استدلال به آيه اول و بيان اشکال سوم بر استدلال به اين آيه/آيه‌ي اول: سوره آل‌عمران، آيه 104/دليل اول: کتاب/بحث اول: بيان ادله‌ي دال بر وجوب/مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهي از منکر
خلاصه بحث جلسه قبل:
بحث در جواب‌هاي اشکال دوم بود براي استدلال به آيه 104 از سوره آل عمران که خلاصه اشکال دوم اين بود که اين آيه به خاطر قرينه اجماع و قرينه عدم زيادت فرع بر اصل، دلالت بر اصل رجحان مي‌کند نه بر وجوب که در جلسه قبل جواب سوم و چهارم بيان شد.
بسمه تعالي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
اين روز مبارک را که روز وفاداري مردم مسلمان و وفادار و ولايي قم و بعد ساير مناطق به اسلام و مرجعيت و روحانيت هست، گرامي مي‌داريم و از درگاه خداي متعال تقاضا مي‌کنيم خاضعانه و متضرعان که خداي متعال همه مجاهدت‌هايي که در اين راه انجام شده، امام امت رضوان الله عليه، مراجع بزرگوار، مردم مؤمن و وفادار به اسلام، شهدا، جانبازان، کساني که به هر نحوي مال، جان، فرزند در اين راه تقديم خداي متعال و اسلام عزيز کردند، همه آن‌ها را مأجور قرار دهد و ان شاء‌الله اهداف اين انقلاب را محقق سازد و تا ظهور حضرت بقية الله الاعظم سلام الله عليه اين کشور را در راه اسلام و انقلاب ان شاء‌الله پايدار و مستقيم قرار دهد.
بحث در اشکال ثاني بود در استدلال به آيه مبارکه 104 از سوره آل‌عمران که اشکال ثاني خلاصه‌اش اين شد که اين آيه به خاطر آن دو قرينه اجماع و عدم زيادت فرع بر اصل، دلالت بر اصل رجحان مي‌کند نه بر وجوب که اين اشکال به وجوه اربعه جواب داده شد.
جواب پنجم از اشکال دوم بر استدلال به آيه 104 از سوره آل‌عمران:
يک جواب ديگري در کلام محقق عراقي قدس سره هست که تکميلاً اين جواب پنجم را هم عرض کنيم چون محقق عراقي از بزرگان فقهاء و اصوليون هست در شرح تبصره، ايشان يک بيان ديگري را بيان فرمودند براي حل اين اشکال.
خب اگر اين مطلب ايشان تمام بشود، يک قاعده کليه اصوليه‌اي است که براي جاهاي ديگر فقه هم قابل استفاده هست.
ايشان فرموده است که ما دلالت صيغه افعل «و لتکن» را در اين جا بر وجوب قبول داريم، ظهور عرفي اين صيغه بر وجوب است. اين ظهور هم ظهوري است محقَّق، فوقش اين است که ما يک قرينه منفصله‌اي که اجماع باشد يا زياده فرع بر اصل باشد و اين قرينه منفصله منافي با ظهور نيست، اگر باشد، منافي با حجيت آن ظهور هست. خود ظهور را از بين نمي‌برد، حجيتش را از بين مي‌برد. اصلاً قرائن منفصله همين طور هستند، قرائن منفصله ظهور را منعدم نمي‌کنند بلکه حجيتش را از بين مي‌برند. در اين جا هم اين جوري است. اين «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»، خب اين دلالت مي‌کند هم بر وجوبِ امر به واجبات و هم بر وجوبِ امر به مستحبات، و هم بر نهي از محرمات و هم بر نهي از مکروهات. اين ظهورش است، اين ظهور به واسطه دو قرينه گفته شده از بين نمي‌رود، فوقش اين است که اين ظهور نسبت به آن بخش، از حجيت مي‌افتد، حجت نيست. پس نه به ماده تصرف مي‌کنيم که تخصيص بزنيم و بگوييم از معروف مستحبات مراد جدي نيست و از منکر هم، مکروهات مراد جدي نيست. نه تخصيص نمي‌زنيم که در يکي از جواب‌هاي قبل بود. کل هيأت را هم دستکاري نمي‌کنيم که بگوييم هيأت پس در چه استعمال شده؟ در مطلق الرجحان. اين را هم نمي‌گوييم تا نتيجه‌اش چه بشود؟ نتيجه‌اش اين بشود که به اين آيه نتوانيم حتي براي واجبات استدلال بکنيم يا حتي براي محرمات استدلال بکنيم. اين کار را هم نمي‌کنيم که اين مستشکل مي‌گفت، بلکه برزخٌ بين الامرين؛ معروف را به اطلاقش حفظ مي‌کنيم، منکر را هم به اطلاقش حفظ مي‌کنيم، اين امرمان را هم، ظهورش را حفظ مي‌کنيم. ظهور اين امر در مورد واجبات قرينه برخلاف ندارد پس نأخذ به و حجت هم هست. اين ظهور در مورد محرمات قرينه برخلاف ندارد، پس نأخذ به و حجت هم هست. در مورد مستحبات در يأمرون بالمعروف و در مورد مکروهات در ينهون عن المنکر، باز ظهور سر جايش باقي است ما دست از حجيتش نسبت به شدت دست برمي‌داريم. چون وجوب، طلب شديد است، حرمت، منع شديد است، زجر شديد است. خب اين ظهور طلب شديد هم متعلق به کيست؟ هم به واجبات هم مستحبات. و هم نسبت به محرمات و هم نسبت به مکروهات. آن قرينه باعث مي‌شود اين ظهور نسبت به شدت چون منافات دارد آن قرينه با اين ظهور، حجت نباشد اما نسبت به اصل طلب که قرينيت برخلافش ندارد تا حجت نباشد.
بنابراين هنر اين جواب اين است که ايشان مي‌فرمايد از همين آيه مبارکه دو تا مطلوب استفاده مي‌شود. وجوب امر به واجبات و استحباب امر به مستحبات. وجوب نهي از محرمات و استحباب نهي از مکروهات. همه اين‌ها استفاده مي‌شود.
پس بنابراين اين خودش يک جواب جديدي است که ايشان در ميدان آورده. فرموده است که:
«و بمثل ذلك ترفع اليد عن وجوب الأمر بمطلق المعروف، فيبقى على ظهوره في غيره، من دون اقتضاء ذلك قلب الأوامر المزبورة، إلى الظهور في مطلق الرجحان ...
اين باعث نمي‌شود که ظهور پيدا کند في مطلق الرجحان که صاحب جواهر نقل کرد.
أو في اختصاصها بخصوص الواجب منها...
که تخصيص باشد و بگوييم اين آيات براي واجب است.
كي يلزم سقوط حجيتها في الوجوب في الواجبات على الأول، أو سقوط حجيتها عن أصل الرجحان في المندوب على الثاني.
که بگوييم آن‌ها را شامل نمي‌شود.
و عمدة النكتة فيه انّ القرائن المنفصلة لا تقتضي صرف الظواهر- في غير موردها- عما عليها من الظهور...
قرائن منفصله باعث نمي‌شود که عما عليها مِن الظهور چه بشود؟ دست برداريم. نه ظهورها سر جاي‌شان هست.
و إنّما شأنها رفع اليد عن حجيتها
آن هم
بمقدار قيام الدليل على الخلاف»[1]
آن مقداري که قيام دليل بر خلاف شده از حجيت دست برداريم. چه مقدار قيام دليل شده، آن اجماع چقدر دلالت دارد؟ آن اجماع مي‌گويد واجب نيست، يعني شدت ندارد طلب، نه اين که طلب نيست. پس بنابراين خود «و لتکن منکم امة يدعون الي الخير» دلالت مي‌کند بر يک طلب شديد نسبت به دعوت به خير، نسبت به امر به معروف، واجباً کان أو مستحباً و نسبت به نهي از منکر محرماً کان أو مکروهاً، دلالت مي‌کند بر طلب شديد. اين طلب شديد، اين ظهور باقي است سر جاي خودش. آن اجماع و آن زيادتِ فرع بر اصل باعث مي‌شود که اصل طلب در مورد آن‌ها نباشد؟ اين اقتضاء را ندارد. آن مقداري که اقتضاء دارد اين است که آن شدت طلب نباشد. پس آن باعث مي‌شود ما دست از شدت طلب برداريم در مورد مستحبات و مکروهات. نمي‌گوييم ظهور منقلب شد، ظهور سر جاي خودش هست. يعني کسي که نگاه به آيه بکند، به حسب ظهور خود آيه اين است که امر به مستحبات هم طلب شديد دارد و واجب است. و نهي از مکروهات هم طلب شديد دارد و واجب است. ظهور آيه اين است، اين ظهور هم الي يوم القيامة باقي است و دست به آن نمي‌خورد. آن اجماع و آن قاعده عدم زياده‌ي فرع بر اصل چون دليل منفصل است، آن باعث مي‌شود به اندازه‌اي که اقتضاء مي‌کند رفع يد از حجيت اين ظهور کنيم. آن چه مقدار اقتضاء مي‌کند؟ اقتضاء مي‌کند که اصلاً دست از طلبش برداريم يا اقتضاء مي‌کند که دست از شدتش برداريم؟ دست از شدت برمي‌داريم.
بنابراين آيه هم دلالت مي‌کند بر وجوب امر به واجبات و استحباب امر به مستحبات بدون اين که استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بيايد. يک کسي بگويد آقا اين استعمال لفظ در اکثر از معنا پس مي‌شود، هم دلالت بر وجوب بکند، هم دلالت بر استحباب بکند. نه، استعمال در اکثر از معنا نشد چون آن چه دارد استعمال مي‌شود در آن و ظهور در آن دارد وجوب است، طلب شديد است، مستعملٌ الي آخر يک چيز است. اين ظهور نسبت به يک جا از حجيت مي‌افتد. نه مستعملٌ فيه‌هاي ما دو چيز مي‌شود؛ هم وجوب و هم استحباب. آن حجيتش نسبت به شدت از بين مي‌رود، خب اين يک مطلب بسيار مهمي است که ما در فقه من الطهارة الي الديات اين جور جاها اين جوري زياد داريم. اين قانون ايشان اگر درست باشد که ما بايد ظهورها را حفظ بکنيم و اين قرائن خارجيه مصادمت با ظهور ندارد بلکه مصادمت با حجيت دارد. وقتي مصادمت با حجيت دارد، بايد محاسبه بکنيم که با چه مقدار از حجيت تنافي دارد، با اصل حجيتش تنافي دارد يا نه، با يک بخشي از آن تنافي دارد. از همان بخشي که تنافي دارد رفع يد مي‌کنيم.
سؤال: ...
جواب: چه جور علم به مراد جدي او پيدا کرديد؟
سؤال: ...
جواب: نه، خارج از چه هستند؟
سؤال: ...
جواب: ايشان حرفش اين است، آقاي آقا ضياء مي‌فرمايد شما اشتباه کرديد که آن اجماع را مخصِّص داريد قرار مي‌دهيد. اجماع مخصِّص نيست، چرا؟ براي اين که اجماع معقدش چيست؟ يا آن اجماع اين است که امر به مستحب مستحب است يا معقد آن اجماع اين است که امر به مستحبات واجب نيست. يکي از اين دو تا است. اگر معقد آن اجماع اين است که امر به مستحبات واجب نيست پس آن که از اين در مي‌آيد اين است که واجب نيست، معنايش اين نيست که طلب هم ندارد. آن مقداري که اين اقتضاء مي‌کند که ما رفع يد بکنيم اين است که شدت ندارد. وجوب را ندارد، نه طلب را ندارد. پس به اندازه اين رفع يد مي‌کنيم از حجيت اين ظهور. و اگر معنايش اين است که مستحب است، باز مستحب است بهتر است، چون دو چيز را دلالت مي‌کند که طلب را دارد و شدت ندارد. آن معناي اول طلب دارد را دلالت نمي‌کرد، نافي آن هم نبود. نافي وجوب بود ولي نافي طلب نبود. نه نافي طلب بود و نه مثبتش بود. معقد اجماع اگر معناي دومي باشد که مستحب است، خب هم طلب را اثبات مي‌کند، مثبت طلب است، پس تأکيد مي‌کند که آيه هم همين طلب را بگويد. پس بنابراين اين فرمايش محقق آقا ضياء است که مناسب با مقام و شأنش و محققيتش هست که اين جور مسأله را ايشان حل بفرمايد.
سؤال: يعني استحباب را جزء وجوب گرفته که بعد مي‌گويد حجت برخلاف وجوب داريم، ....
جواب: حقيقت استحباب، طلبي است که شدت ندارد.
سؤال: جزء وجوب است؟
جواب: يعني چه جزء وجوب است؟
سؤال: يعني معناي وجوب يک مرحله شديد از استحباب است. يعني ...
جواب: نه اين که وجوب مرحله شديد از استحباب است. در حقيقت طلب شديد مي‌شود وجوب.
سؤال: معناي بسيط است. اين چه شکلي با نفي وجوب، اثبات استحباب شده؟
جواب: مطلب ايشان همين است که ايشان مي‌گويد اين، ظهور در وجوب دراد يعني ظهور در طلب شديد دارد. ما بعداً به واسطه آن قرينه خارجيه نمي‌توانيم بگوييم ظهورش در طلب شديد از بين مي‌رود. نه، ظهورش در طلب شديد باقي است. در چيز ديگري هم استعمال نمي‌شود. اين ظهور نسبت به اثبات شدت عقيم است، حجيت نيست. اما نسبت به اصلِ طلب چرا عقيم باشد.
سؤال: ...
جواب: ببينيد همين مقدار، اصل طلب. اصل طلب را پس دارد. خب طلب چيست؟ طلب اين جا هم به حکم آن اجماع که نمي‌شود وجوبي باشد، قهراً اين طلب، طلب استحبابي خواهد بود. ما به واسطه آن مي‌فهميم اين طلب طلب استحبابي خواهد بود.
پس آيه شريفه اصلِ طلب نسبت به مندوبات را هم دلالت مي‌کند. اصلِ طلب نسبت به مکروهات را هم که نهي از مکروهات باشد دلالت دارد مي‌کند. اين فرمايش ايشان.
اين جا يک نکته‌اي است و آن اين است که خود ايشان هم تقريباً توجه به اين مسأله دارند و آن اين است که خب نسبت به اجماع شما ممکن است اين حرف را بزنيد، اين قرينه منفصله است. اما نسبت به قاعده زياده فرع بر اصل آن ممکن است بگوييم مِن القرائن الحافة بالکلام است، آن منفصل نيست، آن متصل است. يعني از اول وقتي آدم آيه را مي‌شنود، در ذهنش مي‌آيد فرع که بر اصل نمي‌شود اضافه داشته باشد. پس از اول ظهور پيدا نمي‌کند نسبت به مستحبات و مکروهات. نه اين که ظهوري مستقر هست و بعد قرينه منفصله مي‌خواهد بيايد. نه اصلاً ظهور پيدا نمي‌شود. ايشان کأنّ آن را مي‌پذيرند که اگر دليل ما آن باشد بله. و ديگر حالا اين را دنبال نمي‌کنند. از صدر و ذيل کلام ايشان در مي‌آيد که کأنّ ايشان اين قاعده عدم زياده فرع بر اصل را در اين جا تسلّم کردند و در اين قاعده مناقشه نمي‌کنند ولي ما در جلسه قبل بر اين قاعده عدم زياده فرع بر اصل مناقشه کرديم. گفتيم از نظر نظري اشکال دارد، خود قاعد از نظر نظري اشکال دارد و جاي تطبيق آن اين جا نيست. يعني به اين معنا؛ عدم زياده فرع بر اصل يک جا مقبول است نظرياً ولي تطبيقاً در اين جا درست نيست. يک جا هست که اصلاً مورد قبول نيست عدم زياده فرع بر اصل، آن جا کجاست که کبروياً قبول نيست؟ آن جايي است که فرع ما متمحض در فرعيت نباشد بلکه خودش داراي مصالح جداگانه ممکن است باشد.
آن جا گفتيم که چيست؟ آن جا گفتيم قبول است زياده فرع بر اصل. مثل اين که گفتيم اگر خداي متعال بر ما واجب بکند که بر مستحبات امر بکنيد، خب اشکال اين بود که اين امر به ما براي اين است که آن ديگران مستحبات را انجام بدهند، هدف اين است، خب وقتي به خود آن‌ها اجازه مي‌دهد که ترک بکنيد يعني چه بر ما واجب بکند. آن اگر نافله شب را ترک بکند جهنم نمي‌رود، من را جهنم ببرد که چرا به او نگفتي نافله شب بخوان. اين زياده فرع بر اصل مي‌شود. خب اين در چه صورتي گفتيم لازم مي‌آيد؟ اين در صورتي لازم مي‌آيد که تنها و تنها و تنها ثمره و هدف از امر من تحصيل نماز شب باشد از او و سر زدن نماز شب باشد از او. اين اگر باشد، زياده فرع بر اصل مي‌شود، اما اگر هدف اين باشد که شماها بگوييد تا اين احکام اسلام منتشر بشود، متروک نشود، مندرس نشود، حفظ بشود. خب بله اگر مکررا همه به مستحبات امر بکنند، از مکروهات نهي بکنند، مستحبات و مکروهات کالضروريات مي‌شود کم‌کم. از واضحات شريعت مي‌شود، اگر واجب باشد. خب اين يک ثمره.
ثمره دوم گفتيم نسبت به کيست؟ نسبت به آمر است که آمر خودش بهره مي‌برد از اين کار، براي اين که آدم وقتي مکررا امر مي‌کند، خودش هم کم‌کم به فکر عمل مي‌افتد. و ثانياً جهات تربيتي ديگر دارد، خود اين که انسان رويش بشود بگويد، در صدد بربيايد، بي‌تفاوت نباشد، اين حالات روحي انسان را ترقي مي‌دهد. از خمودي و اين‌ها بيرون مي‌آيد. اين‌ها هم يک مسائل ديگري است که ممکن است در وجوب امر به معروف حتي به مستحبات و نهي از مکروهات در نظر شارع مقدس باشد، پس زياده فرع بر اصل نشد.
خب پس اگر از حيث اين قاعده بخواهيم بگوييم بله. اما گفتيم چون اين جور مصالح از ذهن عرف استبعاد دارد و اين جور مصالح تنبيه مي‌خواهد، از ذهن آن عرف عادي ممکن است خارج باشد، گفتيم بعيد نيست که اين موجب انصراف بشود که وقتي دارد مي‌گويد يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر، در ذهن مستمعين مي‌آيد يعني به واجبات امر مي‌کند، از محرمات نهي مي‌کند. فلذا اين جواب را جواب تمامي ديديم که به اين نحو اگر تقريب بکنيم جواب تمامي است.
خب حالا اين جا آقاي آقا ضياء اين جوري به ما جواب بفرمايد که خب آن حرف سر جاي خودش درست است، من مي‌خواهم بگويم با صرف‌نظر از آن حرف، اين جور هم مي‌توانيم جواب بدهيم يعني جواب تنزلي است و تسلّمي است. يعني بر فرضي که از آن حرف غمض عين بکنيم، از آن مطلب مي‌توانيم اين طوري جواب بدهيم که فوقش اين جوري خواهد شد. پس استدلال به آيه شريفه براي وجوب لابأس به.
اين تقريب فرمايش آقاي آقا ضياء و توضيحش.
سؤال: ...
جواب: نه، ايشان نمي‌خواهد بگويد خارج از موضوع‌له است. مي‌گويد که ظهور در وجوب دارد. اگر بگوييم خارج از موضوع‌له به حکم عقل است، اين ديگر ظهور در وجوب پيدا نمي‌کند، آن حکم عقل مي‌شود. بله آن جواب چهارم بود که داديم که مي‌گوييم اصلاً صيغه افعل ظهور در وجوب و استحباب و امثال ذلک ندارد بلکه فقط ظهور در نفس بعث. منتها اين عقل است که مي‌گويد هر جا بعث از مولي سر زد، اگر ترخيص داشتي عيب ندارد ترک کني، اگر ترخيص نداشتي، ترخيصي به تو نرسيد، عقلت مي‌گويد بايد آن بعث را امتثال کني فلذا ما گفتيم آيه شريفه هم واجبات را شامل مي‌شود، هم مستحبات را شامل مي‌شود. چرا؟ چون فقط دارد بعث مي‌کند. و ما به خاطر آن اجماع يا ادله ديگر يا سيره يا ضرورت يا هر چيزي فهميدم امر به مستحبات واجب نيست. پس به خاطر آن، ترخيص پيدا کرديم، نسبت به مستحبات و مکروهات مرَّخص پيدا کرديم پس عقل ما نمي‌گويد حتماً بايد امتثال بکنيم. نسبت به واجبات و محرمات مرخِّصي پيدا نکرديم پس عقل مي‌گويد بايد بياوري. اين جواب چهارم که جواب اصلي ما بود اين بود. علاوه بر اين که آن دو قرينه را هم گفتيم في نفسها باطل است.
سؤال: کلام ايشان با بساطة الوجوب نمي‌سازد.
جواب: حالا همين جا است که بايد بررسي بکنيم مسأله را.
اشکال‌هاي جواب پنجم:
اشکال اول:
اين مطلب که ايشان فرمودند که دست از ظهور به آن اندازه‌اي که دليل بر عدم حجيت داريم برمي‌داريم و به مازادش اخذ مي‌کنيم. ظهور خراب نمي‌شود، اين کار را مي‌کنيم. اين مطلب در کجا درست است؟ اين مطلب در جايي درست است که ما بتوانيم تفکيک قائل بشويم. اگر وجوب را مرکب بدانيد خب روشن است که مي‌شود. يعني بگوييم اين جوري است، انحلالي هم هست. «طلب الشيء مع المنع من الترک»، بگوييم وجوب اين است. پس «و لتکن منکم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف» دارد طلب مي‌کند امر به اين واجب، امر به آن واجب، امر به اين مستحب، امر به آن مستحب، با منع از ترک. خب يک معناي ترکيبي را دارد دلالت مي‌کند. به قرينه آن اجماع و آن قرينه عقليه دست از حجيت اين مقدار از ظهورش بر منع از ترکش برداريم. نه اين که بگوييم ظهور در آن ندارد، بگوييم حجت نيست. خب در مستحبات نسبت به منع از ترکش حجت نباشد. در مکروهات نسبت به منع از ترکش حجت نباشد ولي نسبت به طلب الفعلش حجت است. اگر اين جور بگوييم خيلي خب راه حلي براي مطلب ايشان باقي مي‌ماند در ظاهر امر. ولي اگر گفتيم بسيط است، ديگر دو تا ظهور متجزا نداريم، يک ظهور واحد داريم. از کدام ظهور مي‌خواهي دست برداري؟ مرفوع اليد و مبقَي کدام است؟ آن که باقي مي‌گذاريد و آن که دست از آن برمي‌داريد، کدام است؟ وقتي بسيط شد، ديگر دو چيز نيست که يکي باقي بماند يکي برداشته بشود. اين اولاً.
سؤال: ...
جواب: به خاطر اين که اين فرمايش ايشان قابل تطبيق بر مانحن فيه نيست بنابراين که بسيط باشد. اگر مرکب بود ...
سؤال: و مختار هم همين است.
جواب: بله که بسيط است، مرکب نيست.
اشکال دوم:
ثانياً حالا علي القول بالترکيب، اگر شما فرموديد که اين طلب مرکب است از اين و يک فصلي، آن معناي وجوب طلب است با فصلش که منع از ترک باشد. نسبت به منع از ترک حجت نباشد. خب اين جا اين صيغه افعل در چه استعمال شده؟ مگر چند تا منع از ترک دارد؟ يک منع از ترک بيشتر ندارد، يک وجوب است؛ طلب الفعل مع المنع من الترک. اين طلب الفعل هم آمده روي طبيعت. يک منع از ترک هم دارد. خب نسبت به منع از ترک يک ظهور است ديگر. دست از آن ظهورش بر منع از ترک مي‌خواهيد برداريد. آيا اين منع از ترک انحلالي است يعني کأنّ مولي به تعداد واجبات و مستحبات مکررا منع از ترک فرموده، انحلال دارد، تا بگويي که ما نسبت به منع از ترک‌هاي مستحبات مي‌گوييم حجت نيست، نسبت به منع از ترک‌هاي واجبات حجت است. انحلال است يعني ميلياردها بي‌حساب و بي‌اندازه منع از ترک وجود دارد، يا اين که مي‌گويند يک منع از ترک است و عقل ما دارد تطبيق مي‌کند؟ واقع امر کدام است؟ انحلال، تطبيق عقل است يا نه صادر از مولي است آن منحل‌ها؟ اين دو تا را بايد از هم تفکيک بکنيم. اگر ما صَدَرَ من المولي عبارت باشد از منع از ترک‌هاي فراوان، متعدد، جداي از هم، بخشي از اين منع از ترک‌ها براي طلب‌هاي متعلق به واجبات و بخشي از اين منع از ترک‌ها براي طلب متعلق به مستحبات. حالا شما مي‌آييد در منع از ترک در مورد مستحبات مي‌گوييد حجت نيست، از حجيتش رفع يد مي‌کنيد. خب اشکالي ندارد چون جدا است. اما اگر يک منع از ترک شما داريد، و شما تطبيق مي‌کنيد. مولي که گفته صلّ صلاة الظهر بين الوقتين، از زوال تا انتهاي وقت يک وجوب برده روي طبيعت صلات. شما مي‌توانيد به افراد مختلف طولي و عرضي تطبيق کنيد. طولي مثل اين که ساعت يک نماز بخوانيد، يک و پنج دقيقه نماز بخوانيد، يک و نيم نماز بخوانيد، دو نماز بخوانيد، اين‌ها طولي است. عرضي يعني همان ساعت يک را در مسجد بخوانيد، در خانه بخوانيد، با اقامه و بدون اقامه بخوانيد، اين‌ها مي‌شود عرضي. اين‌ها افراد عرضي هستند. تک تک اين‌ها مراد مولي است؟ يعني حکم روي آن جدا جدا جدا دارد يا نه روي طبيعت برده، عقل شما مي‌گويد آن طبيعت بر اين منطبق است، بر آن منطبق است، بر آن منطبق است، پس به اين مي‌شود امتثال کرد، به اين هم مي‌شود امتثال کرد. اين دو نظر است در فقه و اصول. مرحوم امام رضوان الله عليه شديداً با اين انحلال‌ها مخالف هستند و ايشان مي‌گويد اين انحلال، نه حکم عقل است، نه حکم عرف. اين ساخته‌ي بعضي از اصوليين است. و الا انحلالي نيست، يک حکم است که روي طبيعت رفته. نه اين که ظاهرش يک قانون است اما باطنش ميلياردها قانون است. به شما گفته صلّ صلاة الظهر من الزوال الي عن بقي من الوقت بمقدار اربع رکعات که وقت نماز ظهر است. بگوييد اين درسته که ظاهرش اين است ولي اين ميلياردها قانون است يعني صلّ صلاة در مسجد اين جا، صلّ صلاة در مسجد آن جا، صلّ صلاة در مسجد آن جا چون به تعداد مکان‌ها هم فرد متصور است. به تعداد حالاتي که ممکن است داشته باشيم فرد متصور است. به تعداد خصوصيات مختلفه فرد متصور است. اين براي مسجدش، براي حسينه‌اش، براي خانه‌اش، يعني اين جور است؟ يا مي‌گويند يک قانون است، نه اين که ميلياردها قانون جعل کردند. يک قانون است. خب اگر يک قانون شد، حالا شما مي‌خواهيد منع از ترک را از حجيت ساقط کنيد، اگر آن منع از ترک را که ظهور کلام مولي است بخواهد دست بگذاريد تا حجيت نداشته باشد، در واجباتش هم خراب مي‌شود. اگر نمي‌خواهيد دست به آن بگذاريد تا بقيه خراب بشود، ما منع از ترک در جاي ديگر نداريم که بخواهد دست از آن برداريد. آن حکم عقل‌مان بود تطبيقاً، نه کلاماً و گفتاراً عن المولي.
پس بنابراين اين راه محقق عراقي قدس سره ولو دقت در آن وجود دارد، اين کلام دقيقي بود از اين محقق مدقق اما محل اشکال هست. راه قويم و بهترين راه‌ها در اين جور مسائل همان است که گفته شد که اصلاً وجوب و استحباب و امثال ذلک از حريم موضوع‌له و ظهورات خارج است و اين‌ها احکام عقلي يا عقلايي است و استعمال در اصل بعث مي‌شود. بنابراين اين آيه دلالت بر بعث مي‌کند، آن مقداري که ترخيص خارجي فهميديم، عقل مي‌گويد لازم نيست بياوري. آن مقداري که ترخيص نداريم، عقل مي‌گويد لازم است بياوري. پس هم واجبات را مي‌گيرد و هم مستحبات را مي‌گيرد و لا بأس.
سؤال: ...
جواب: آن ديگر حجيت شرعيه ندارد که شارع بخواهد دست از آن بردارد. آن براي عقل ما است، هر چه آن هست الانطباق قهري.
سؤال: حجت است آن انطباق قهري يا نه؟
جواب: نه ديگر.
سؤال: ...
جواب: نه ديگر حجيت شرعيه ندارد.
سؤال: يعني مثل ظهور که يک ظهور داريم، يک حجيت ظهور ...
جواب: بله خود ظهور است نه منحلات. ببينيد منطبقاتش که ديگر نيست. همان ظهوري که واقعاً قائم به لفظ است همان ظهور موضوعِ حجيت هم هست. اما انحلالياتش که ما تطبيق مي‌کنيم، حالا آن چيزي که آن ظهور بر آن دلالت مي‌کند، ديگر يقين به تطبيق ما هو الحجة داريم.
سؤال: منطبق کردن عقل حجت است يا نيست؟ اين که عقل آن کلي را بر مصاديقش منطبق مي‌کند حجت هست يا نيست؟
جواب: يعني چه حجت است؟
سؤال: يعني مورد رضايت شارع هست يا نه؟
جواب: نه، اين چون مصداقي واقعي آن است، پس تحصيل غرض او را مي‌کند. از باب اين که اين مصداق آن است پس تحصيل غرض مي‌شود. ديگر چيزي نيست که بگويد حجت نيست.
سؤال: ...
جواب: محذورش اين است که امرِ خلافِ واقع است. يک جوري مي‌خواهيد حل بکنيد مسأله را که واقعيت ندارد. يعني براساس يک توهم است نه براساس يک واقعيت. واقعيت اين است که يک ظهور که بيشتر نيست که شما بخواهيد رفع يد از حجيتش بکنيد. اشکال اول اين بود که مرکب نيست. اشکال دوم اين که حالا فرض هم بکنيد مرکب است، اين مرکب باز يک چيز بيشتر نيست، منحل نمي‌شود. اين يک چيز است که هم دارد واجبات را مي‌گيرد، هم مستحبات را مي‌گيرد. اگر برداريد پس هيچ کدام را نمي‌گيرد. اگر باقي بگذاريد، هر دو را مي‌گيرد. پس از اين راه نمي‌توانيم مسأله را حل بکنيم.
سؤال: ببخشيد مخالفينِ انحلال، تخصيص افراد را چه جوري تبيين مي‌کنند ...
جواب: آن‌هايي که مي‌گويند تخصيص يعني مي‌گويند يک حکم است و ما اين را خارج مي‌کنيم از تحت شمول آن حکم. همين حکم واحد مي‌خواهد در حقيقت منبسط بشود و روي اين‌ها را هم بگيرد. اين را برمي‌داريم و مي‌آوريمش بيرون و ديگر اينرا نمي‌گيردش. نه اين که اين که منحل شده و صد تا شده.
سؤال: همين اتفاق را در اين مورد نمي‌توانيم ...
جواب: اين جا نه، آن مستحب را که نمي‌خواهيم بياوريم بيرون. آن معروف را نمي‌خواهيم بياوريم بيرون، معروف را مي‌خواهيم باقي بگذاريم. آن تخصيص خيلي خوب بود. آن کسي که مي‌گفت تخصيص، مي‌گفت مستحبات را از تحت آيه مي‌آوريم بيرون پس آيه اصلاً شامل مستحبات نمي‌شود. پس آيه دلالت نمي‌کند که در مستحبات حتي مستحب است، هيچي. آيه متعرض مستحبات نيست. آن تخصيص بود. ايشان فرمايشش اين است که ما تخصيص نمي‌زنيم، به همين آيه هم مي‌خواهيم استدلال کنيم براي استحبابِ در مستحبات، چه جور؟ به اين که حفظش مي‌کنيم، همين طور اين منسبط هست، اين هم تحت اين باقي است، فقط مي‌گوييم آن شدتِ طلب در آن قسمتش حجت نيست. همين مقدار. شاملش هم مي‌شود در ظهور ولي مي‌گوييم حجت نيست، اين مقدار.
خب اين به خدمت شما اشکال دوم بود.
اشکال سوم بر استدلال به آيه 104 از سوره آل‌عمران:
اشکال سوم در استدلال به اين کريمه مبارکه اين است که مکلفٌ‌به به اين آيه و مأمورٌبه به اين آيه، امر به معروف و نهي از منکر نيست، چيز آخري است. آن ايجاد امتي است که يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر. اما در مقامي که خود امر به معروف کردن و نهي از منکر کردن چيست، در مقام آن نيست. ممکن است آن مستحب باشد، مثل اين که آيه مي‌فرمايد «و لتکن منکم أمة يدعون الي النوافل و يأمرون بنوافل الليل و بالصدقات المندوبة» اين غلط است؟ اشکال دارد يک آيه‌اي اگر بيايد اين جور حرفي بزند؟ «و لتکن منکم أمة يدعون الي المندوبات، الي المستحبات، يأمرون بالمستحبات، ينهون عن المکروهات»، اين اشکالي داشت؟ خدا واجب بکند که شما يک امتي درست کنيد که اين‌ها کارشان اين باشد که امر بکنند. مي‌گويد در هر شهري، در هر دهي، در هر محلي يک امتي را ايجاد بکنيد که اين‌ها کارشان اين باشد که امر بکنند. اما حالا آن امر کردن واجب است يا مستحب است؟ در صدد اين نيست که بگويد آن امر کردن واجب است يا مستحب است.
سؤال: ...
جواب: چطور لغو مي‌شود، عجيب است. الان اين لغو است که شما بفرماييد که خداي متعال بفرمايد و لتکن منکم امة که يدعون الي المستحبات؟
سؤال: ...
جواب: نه، نمي‌توانند ايجادش را ترک کنند. بله يک امتي که اين کار را بکنند.
پس بنابراين اين آيه در مقام اين جهت نيست، حرف را خوب دقت بکنيد. اين آيه نمي‌گويد امر به معروف واجب است، يا امر به معروف مستحب است. کار به اين ندارد که خود امر به معروفِ چيست؟ اين آيه دارد يک وظيفه ديگري را راجع به امر به معروف و نهي از منکر بيان مي‌فرمايد. پس مأمورٌبه به اين آيه خود امر به معروف نيست، خود نهي از منکر نيست، در صدد بيان آن نيست که آن حالا حکمش وجوب است، يا حکمش استحباب است، شرايطش چيست. فلذا نه براي وجوب و استحبابش مي‌توانيم به اين آيه استدلال کنيم، نه براي شرايطش. چون در صدد آن نيست. اين آيه شريفه در صدد بيان دستور ديگري است. اين آيه شريفه بيان مي‌فرمايد که «و لتکن منکم امة» بايد از شما امتي باشند که اين کار را مي‌کنند؛ دعوت به خير مي‌کنند، چه مي‌کنند. و مي‌شود گفت يکي از آياتي که منشأ تشکيل حوزه‌هاي علميه شده، غير آيه شريفه نفر، همين آيه باشد. و لتکن منکم امة که يدعون الي الخير. خب الحمدلله حوزه‌هاي علميه، طلاب، فضلاء، علماء، امتي هستند که يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر. خدا هم فرموده اين کار را بکنيد. خود مردم وقتي بچه‌هايشان را حاضر شدند و فرستادند، انسان‌ها خيال‌شان راحت مي‌شود. خب اين وظيفه را انجام داديم. يک جمعيتي را ايجاد کرديم، يک امتي ايجاد کرديم که يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر، وظيفه همه مردم اين است که چنين کاري را انجام بدهند.
خب اين اصل اشکال است که پس بنابراين طبق اين اشکال، استدلال به اين آيه شريفه کما اشتهر بر اصل وجوب امر به معروف و نهي از منکر، تمام نيست. اين آيه از ادله اثبات وجوب امر به معروف و نهي از منکر شمرده نبايد بشود. اين اصل اشکال.
حالا اين اشکال آيا وارد است يا وارد نيست ان شاء‌الله فردا.
و صلي الله علي محمد و آله.