موضوع: بيان چهارم، پنجم و ششم/اشکال: موضوعيت نداشتن خود امر و نهي/مقام دوم: شناخت معروف، منكر، امر و نهي/امر به معروف و نهي از منکر

بحث در اين بود که آيا در باب امر به معروف و نهي از منکر مراد از اين امر و نهي همان معناي عرفي به ما له من القيود و الخصوصيات هست يا يک معناي جامعي است که بين آن معناي عرفي و نصيحت و اندرز و بيان حکم شرعي و امثال ذلک.
خب بياناتي تا حالا عرض شد براي اين که اثبات کنند اين که مأمورٌ به جامع است، از مراد از اين امر و نهي جامع است نه خصوص آن معناي عرفي. رسيديم به بيان چهارم و دليل چهارم براي اين که جامع مقصود است.
بيان چهارم براي رفع يد از خصوص امر و نهي:
اين بيان چهارم حاصلش اين هست که ما مي‌بينيم به حسب فتاواي فقهاء رضوان الله عليهم الا من شذّ منهم اين‌ها فتوا دادند به اين که امر خصوصيت ندارد، نهي به ما له من المعني العرفي خصوصيت ندارد. به نصيحت و امثال اين‌‌ها هم اين وظيفه انجام مي‌شود. اين فقهاي بزرگ که الا من شذّ منهم اين فتوا را دادند من السلف الي الخلف، اين‌ها از طوايف مختلف؛ عرب زبان و غير عرب زبان هستند. عرب‌ زبان‌هايشان هم از محالّ مختلفه هستند. از جاهاي مختلف عرب زبان هستند؛ عراقي هستند، حجازي هستند، لبناني هستند و مصري هستند، و همين طور. و براي ازمنه مختلفه هستند. در طول اين قرون و اعصار که براي زمان‌هاي مختلف هست، اين فتوا هم داده شده. خب توجه به اين مسأله که اين فقهاء با اين خصوصياتي که دارند و اجيال مختلف هستند، و اعصار مختلفه هستند، اين فتوا را دادند. اين فتواي اين فقها با اين که ظاهر اولي واژه امر و نهي همان معناي عرفي‌ است که داراي قيود و خصوصيات است ولي عليرغم اين که معناي عرفي امر و نهي داراي ويژگي هست، خصوصيات هست، قيود هست، مي‌بينيم اين‌ها رفع يد از قيود و خصوصيات کردند و به جامع فتوا دادند. اين کار بزرگان و فقهاء ينبئ و يکشف عن احد الامرين علي سبيل منع الخلو. يا بايد گفت که اين‌ها ظفروا بقرينةٍ خفيت علينا که مقتضاي آن قرينه رفع يد از اين ظهور بوده و فهم اين بوده که شارع از اين واژه‌ها معناي عام را اراده کرده. حالا به يکي از انحاء، يا مجازاً يا به نحو تعدد دال و مدلول به يک نحوي. و يا اين که بايد گفت اين کشف مي‌کند از اين که فهم عرف هم از اين الفاظ، از اين خطابات همين است. عليرغم اين که واژه امر و نهي پيش عرف آن معناي ويژه و خاص را دارد اما امر و نهي‌اي که تلو اين خطابات واقع شده ولو به تناسب حکم و موضوع فهم عرفي از اين امر و نهي معناي عام و جامع است.
کشف اين اتفاق فقهايي از اين مطلب به يکي از اين دو بيان هست؛
بيان اول:
بيان اول اين است که خب خود اين فقهاء هم من العرف هستند. من العرف العام هستند. حالا فرض‌مان اين است که قرينه نيست چون آن فرض اول بود که يکشف إما عن القرينة و إما. اين إمّاي دوم يعني فرض اين است که قرينه ويژه‌اي نبوده که ظفروا عليه و نحن لم نظفر عليها و خفيت علينا. نه، فرضيه قرينه نيست. خب با اين که قرينه نيست چرا فقهاء اين را فهميدند؟ فقهاء اين جور فهميدند پس معلوم مي‌شود همين معناي عرفي همين است چون اين‌ها من العرف هستند. فرقي بين فقهاء و ساير اصناف که نيست، ما براي فهم معناي عرفي يک جمله، يک واژه چه کار مي‌کنيم؟ به اصناف مختلفه مراجعه مي‌کنيم، اگر ديديم اين‌ها اين جوري مي‌فهمند خب مي‌فهميم معنا همين است. خب فقهاء هم من العرف، عرفي هستند که آمدند درس خواندند و مجتهد شدند و فقيه شدند. عرفيت خودشان را که از دست ندادند. فقيه که عرفيت خودش را از دست بدهد، معاذالله آن فقيه نيست. فلذا بعضي‌ها که شرط کردند و گفتند فقيه خيلي با علوم عقلي سر و کار نداشته باشد، حراستاً بر اين است که آن فهم عرفي را از دست ندهند. چون آن جاها خيلي برهاني هست و مو از ماست کشيدن است و خيلي تدقيق است که از اذهان عرفي خارج است. کسي که آن جا آن جوري بحث مي‌کند و در آن‌ها تبقل مي‌کند، او ممکن است آن حالت فهم عرفي را از دست بدهد، ديگر روايات را آن جوري که عرف مي‌فهمد نفهمد. صياناً مي‌گويند اين. کما اين که اين آدمي که اين جوري است؛ فقهي فکر مي‌کند نمي‌تواند برود در برهان، آن جا را خراب مي‌کند، در آن جا اين برهان‌هايي که بايد هيچ احتمال خلافي در آن نباشد، يک در ميليارد هم احتمال خلاف در آن داده نشود، آن جا را خراب مي‌کند. مگر کسي خدا اين توفيق را به او بدهد که مقام جمع الجمعي داشته باشد في کل حوزةٍ و مقامٍ بتواند شرايط آن جا را تحفظ بکند و قليلٌ ما.
پس اين راه اول است که بما أنّهم من العرف و فرض هم که کرديم قرينه‌اي وجود ندارد، خب همين کشف مي‌کند که عرف همين را مي‌فهمد. پس براي ما ثابت مي‌شود فهم عرفي از اين روايات اين است.
اگر از اين هم غمض عين کنيم خب مي‌گوييم اين علما، اين فقهاء يعرفون ما يفهمه العرف، مي‌دانند که عرف چه مي‌فهمد، خودشان در اين عرف بودند، حالا بگوييم که ديگر خودشان از عرف آمدند بيرون و غمض عين از اين جهت مي‌کنيم ولي مي‌دانند که عرف چه مي‌فهمد. و مي‌دانند قرينه‌اي هم وجود ندارد برخلاف ما يفهمه العرف، چون فرض عدم قرينه داريم مي‌کنيم. خب قرينه‌اي که برخلاف ما يفهمه العرف وجود ندارد، اين‌ها هم که عالمند به اين که ما يفهمه العرف چيست و اين‌ها هم که نظرشان اين است که آن چه در خطابات معتبر است ما يفهمه العرف است، لاغير؛ خب اين سه امر را که کنار هم بگذاريم کشف مي‌کند که پس فهم عرفي همين بوده. چون اگر فهم عرفي اين نباشد، اين خلف فرض اين است که اين‌ها ما يفهمه العرف را مي‌دانند، اين‌ها مي‌دانند عرف چه مي‌فهمد از اين لفظ. بخواهيم بگوييم که نه فهم عرف اين بوده و آن‌ها هم فهميدند و بلا قرينةٍ دست از آن برداشتند، حاشا و کلا. بخواهيم بگوييم مع القرينة دست برداشتند، خلف فرضي است که گفتند قرينه‌اي نيست. پس بنابراين با اين بيان کشف مي‌کنيم که ما عند العرف همين است.
سؤال: ...
جواب: قبلي کدام است؟
سؤال: ...
جواب: خودشان اهل عرف هستند. خودشان اين جور فهميدند. پس اثبات مي‌کند که عرف اين است. دوم اين که حالا فرض کنيم خودشان اهل عرف نيستند. مي‌گوييم کسي که مي‌آيد درس مي‌خواند از عرفيت بيرون مي‌رود. ولي اين‌ها مي‌دانند که عرف چه مي‌فهمد. ديگر آن که از دست‌شان گرفته نمي‌شود و الا آن هم از دست‌شان گرفته بشود پس هيچي. مجتهد شدن مساوي است با عدم اجتهاد، چون مجتهد شده يعني بفهمي عرفي چه مي‌گويد. بايد طبق آن معنا کني حديث و آيه را. اگر درس خواندن معنايش اين باشد که ديگر نمي‌فهمي عرف چه مي‌گويد، خب پس راه اجتهاد مسدود مي‌شود. اين هم بيان چهارم که از اين بيان استفاده کنيم ما يفهمه العرف اين است.
اشکال بيان چهارم:
عرض مي‌کنم اگر صغراي اين مسأله تمام بود، محرز بود که بله فتواي اصحاب الا من شذ منهم همين است، اين استدلال خالي از قوت نيست. اگر واقعاً اين صغري محرز باشد. ولي اين صغري محرز نيست و اين يک تسامح در تعبير است که گفته بشود فقهاء إلا من شذ منهم اين جوري است. بله ما در کلمات فقهاء مي‌بينيم مي‌گويند اگر او فايده نشد نصيحت اما اين معنايش اين نيست که معناي امر و نهي را اعم گرفتند. بلکه يک وظيفه آخري هم به گردن هست که از راه امر و نهي اين وظيفه اوليه‌شان بود. امر بکنيم و اگر اين اثر ندارد نصيحت بکنيم. فلذا مرحوم امام قدس سره فرموده که چه؟ ايشان جمع بين المطلبين دارد در تحرير الوسيله. فرموده بايد امر به کند، قصد مولويت داشته باشد، به عنوان مولويت بگويد، به همين صيغه افعل و لاتفعل و ما يفهم منه الأمر و البعث و الزجر بايد بگويد. بعد مي‌فرمايند اگر يک جايي مي‌بيند اين اثر ندارد يا قدرت بر اين ندارد ولي نصيحت فايده دارد نصيحت بايد بکند. يعني دو تکليف است. اين آقايان که مي‌گويند اعم است يعني از اول مي‌تواند برود سراغ نصيحت. اعم است ديگر، اين يک فرد و آن هم يک فرد است.
سؤال: ...
جواب: از کلام ايشان ظاهراً استفاده مي‌شود که اول امر است مگر جايي بداند آن فايده‌اي ندارد يا قدرت بر آن نداشته باشد.
اين در بعض کلمات است، ثانياً همه کلمات مشتمل بر اين مطلب نيست. خود صاحب جواهر را نگاه بکنيد که خرّيط فن فقه و اين صناعت است، خود ايشان تا حدود زيادي پايبند به ما لهما أي الأمر و النهي من المعني العرفي است فلذا اشکال مي‌کند مثلاً مي‌فرمايد مرتبه اول که آقايان گفتند قلب از مراتب امر و نهي است، اشکال مي‌کند، مي‌فرمايد نه، معناي امر و معناي نهي صادق بر آن نمي‌آيد و هيچ کسي به کسي که در قلبش چيزي را کراهت دارد يا رضايت دارد نمي‌گويند اين آمر است يا ناهي است. پس خود معناي عرفي را تا يک قدري محفوظ نگه داشته، تحفظ بر آن کرده. اما نه آن قدري که مرحوم امام تحفظ کرده. ولي يک مقداري تحفظ فرموده. بنابراين ما در کلمات فقهاء هم که نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم اين يک امر مسلّمي نيست، علاوه بر اين که کلمات همه به دست ما نرسيده. باب امر به معروف و نهي از منکر آن جور تفصيلاً با همه خصوصياتش، با همه فروعش در کلمات مطرح نيست. بنابراين صغراي اين بيان براي ما واضح و محرز نيست. اين بيان چهارم.
بيان پنجم براي رفع يد از خصوص امر و نهي:
بيان پنجم بياني است که من مقدمتاً يک مسأله اصولي را مطرح کنم و بعد بياييم توضيح بدهيم اين بيان پنجم را. اگر آقايان يادشان باشد يک مبحثي در اصول داريم که «اذا نسخ الوجوب هل يبقي الجواز أم لا»؟
توضيح مطلب اين است که آقايان مي‌فرموده‌اند که وجوب يک امري است مرکب از دو چيز. يکي جواز الفعل که جواز بالمنعي الأعم به آن مي‌گويند. يکي منع از ترک. وقتي مي‌گويد صلّ يعني شما جايز است نماز بخواني، ممنوع نيست، حرام نيست، جايز است، منع از ترک هم داري. پس وجوب مي‌شود جواز الفعل مع المنع من الترک. کما اين که حرمت مي‌شود مرجوحيت فعل با منع از فعل. آن جا هم ترکيب است.
سؤال: ...
جواب: جواز ترک نيست آن جا.
سؤال: ...
جواب: بله ممکن است آن جا هم بگوييم. جواز ترک مع المنع من الفعل.
حالا بحث در اين است که يک چيزي واجب شد و بعد شارع فرمود که واجب نيست، نسخ کرد، آيا آن جواز يبقي که ما آن کار را مي‌توانيم برويم انجام بدهيم، فقط واجب نيست، يا نه آن جواز هم از بين مي‌رود، ما بايد يک دليلي تازه پيدا کنيم که آيا حالا مي‌توانيم انجامش بدهيم يا نه، يا بايد دليل پيدا کنيم يا اگر دليل پيدا نکرديم برويم سراغ اصول عمليه؟
آقايان آن جا خيلي‌ها فرمودند مخصوصاً اصوليون سابق مي‌فرمودند بله يبقي الجواز. چرا؟ چون آن دليلي که به ما گفت صلّ دو چيز را دلالت کرد؛ جواز و منع از ترک. اين که مي‌گويد واجب نيست، وجوب نبودن بيش از اين دلالت ندارد که آن منع از ترک برداشته شده، بر مازاد بر اين که دلالت نمي‌کند. پس آن مقداري که نسخ دلالت مي‌کند اين است که منع از ترک برداشته شده اما اين که اصل الجواز هم برداشته شده دلالت بر آن ندارد. «العام لايدل علي الخاص بإحدي الدلالة الثلاث» بله نسخ الوجوب مي‌گويد نيست، خب اين است که منع از ترک برداشته بشود. اين قدر مسلّم است اما آيا جواز هم برداشته شد؟ اين ديگر دلالت ندارد،‌ ممکن است آن هم برداشته شده باشد، ممکن هم هست برداشته نشده باشد. پس ما از دليل نسخ نمي‌توانيم کشف کنيم و بفهميم که آن جواز برداشته شده. آن قدري که مسلّم مي‌دانيم برداشته شده منع از ترک است. بنابراين جوازي که آن دليل دلالت بر آن مي‌کرد، آن بلامانع مي‌ماند، حجتي بر خلافش نداريم، بايد اخذ به آن بکنيم و بگوييم جواز باقي مانده.
خب اين مطلبي است که در اصول گفته مي‌شود. البته متأخرين از اصحاب در اين جا حرف زياد دارند به خاطر اين‌ که آن‌ها گفتند وجوب مرکب نيست که شما اين حرف‌ها را مي‌زنيد. اين حرف‌ها در جايي درست است که وجوب مرکب باشد. وجوب يک امر بسيط است. بله اگر مرکب بود حق با شما بود ولي وجوب امر بسيط است، مرکب نيست. فلذا گفتند اين «إذا نسخ الوجوب يبقي الجواز» لا اساس له که ما بگوييم دليل داريم، نه دليل نداريم، آن دليلِ منسوخ که از بين مي‌رود، ناسخ هم که دارد مي‌گويد آن نسخ شده، حالا شما شک مي‌کني اين فعل را بالاخره مي‌تواني بياوري يا نمي‌تواني بياوري، به عنوان وجوب که ديگر نمي‌تواني بياوري چون تشريع است. اما همين طوري مي‌تواني آن فعل را بياوري يا نه؟ بايد به دنبال يک دليل ديگر بروي. اگر دليل پيدا کردي خيلي خب، اگر دليل پيدا نکردي به اصول عمليه؛ برائت و امثال ذلک.
حالا نظير اين بيان در مقام گفته مي‌شود و آن اين است که ادله امر به معروف و نهي از منکر دلالت مي‌کند بر دو چيز؛ يکي بر بعث، بر حمل، بر دعوت. مي‌گويد مردم را دعوت کن به معروف و زجر بده و نهي کن و دعوت کن به ترک منکر. ولي يک فصل هم دارد. اين دعوتي که مي‌خواهي بکني، اين بعثي که مي‌خواهي بکني، اين حملي که مي‌خواهي بکني در لباس چه باشد؟ افعل و لاتفعل باشد، با قصد مولويت باشد، با استعلاء يا مثلاً علو باشد. قيودي که گفته مي‌شود. پس يک جنس داريم که اصل الحمل باشد، اصل الدعوة باشد و يک فصولي دارد که با اين فصول اسمش مي‌شود امر و نهي. آن دعوت مي‌شود امر و نهي، آن حمل مي‌شود امر و نهي پس بنابراين امر و نهي مشتمل است بر يک جامع که اصل الدعوة باشد، اصل التحريض باشد، اصل البعث باشد، اصل الحمل باشد، و يک سري خصوصيات که هر دعوتي متفصل به اين خصوصيات شد نامش مي‌شود امر يا اسمش مي‌شود نهي. شبيه همان جنس؛ حيوان جنس است، حالا اين الشيء المتحرک بالإرادة اگر با نطقيت همراه شد مي‌شود انسان، اگر با ساهليت همراه شد مي‌شود فرس، اگر با ناهقيت همراه شد مي‌شود حمار و هکذا.
حالا اين جا بعد از اين که اين مقدمه روشن شد قائل مي‌گويد اين ادله امر به معروف و نهي از منکر به ملاحظه ما ورد في الروايات و الآيات و به ملاحظه اين که انسان حدس مي‌زند که غرض از اين امر به معروف و نهي از منکر وادار کردن است، نه چيز مازاد بر آن و همين طور ساير مطالبي که در بيانات گذشته گذشت که مسأله الواجبات الشرعية الطافٌ في الواجبات العقلية و آن مسأله تلازم بين عقل و شرع. اين‌ها را مجموعاً نگاه کنيم اگر براي ما اثبات نکند مدعا را لااقل براي ما شک ايجاد مي‌کند که بالاخره اين جا اين امر و نهي موضوعيت دارد يا نه همان جامع است. پس در اثر آن وجوه ثابت نمي‌توانيم بکنيم، اما آن وجوه يک فايده دارد و آن فايده‌اش اين است که ما شک مي‌کنيم. وقتي شک کرديم، اين شک ما کارش مثل کار نسخ آن جاست. نسخ آن جا چه کار مي‌کرد؟ کار به جنس نداشت، جواز الفعل را کار به آن نداشت، کار به خصوصيات داشت، آن را دست ما مي‌گرفت. اين جا آن امور مقدمه مثل غرض، مثل امور ديگر که گفتيم، مثل الغاء خصوصيت و امثال آن‌ها، اين‌ها که با اصل دعوت که دلالت مي‌کند امر، با آن که مخالفتي ندارد، با آن که درگيري ندارد، درگيريش با آن فصل‌ها است که قصد مولويت داشته باشد، اين چه لزومي دارد. به صيغه افعل و لاتفعل باشد، اين چه لزومي دارد. بله اصل بعث، اصل دعوت، اصل برانگيختن، اصل هل دادن و حمل طرف به انجام واجب و ترک محرّم، اين‌ها درست که اين جامع است اما آن چيزهايي که اين جامع را به لباس امر و نهي در مي‌آورد من الخصوصيات و القيود، اين مورد شک است. پس بنابراين به واسطه اين امور که گفته شد، ما شک مي‌کنيم، شک که کرديم مي‌شود مثل اذا نُسخ الوجوب يبقي الجواز. مي‌گوييم اين مفهوم اذا تردد بين اين فصولات مختلفه‌اش، آن فصولات چون مردد است حجت بر آن نداريم اما اصل اين که بايد حمل کنيم و وادار کنيم، بر آن حجت داريم. بنابراين فقيه اين جا مي‌تواند فتوا بدهد و بگويد آن که بر شما لازم است همين است که وادار کنيد حالا بأي نحوٍ کان؛ به نحو امر و نهي باشد يا به آن نحوها باشد. همه اين‌ها فرد هستند و اگر قدرت نداشتي بر مثلاً اين که به صيغه امر بگويي و آن جور بگويي، اين جور نيست که از تو ساقط بشود چون يک جامع است. اگر نمي‌تواني در مسجد بروي نماز بخواني نماز که از تو ساقط نمي‌شود چون جامع نماز بر شما واجب است، در خانه بخوان. در خانه نمي‌تواني بخواني در مسجد مي‌تواني بايد بروي مسجد بخواني. هيچ کدام نمي‌شود برو حسينيه بخوان، هيچ کدام نمي‌شود برو در بيابان بخوان. چون جامع واجب شده اين جا هم آن که مولي بر ما لازم کرده جامع است، خب از اول مختاري، ببين در هر کدامش احتمال تاثير در آن مي‌دهي همان را انتخاب بکن. با نصيحت احتمال تأثير مي‌دهي، با امر، انجام بده. و غير اين‌ها هم همين. حتي با تشويق اشکال ندارد. يا خودت جوري عمل بکني که آن‌ها کم‌کم وادار مي‌شوند مثل شما عمل بکنند «کونوا دعاة الناس بغير السنتکم». اشکالي ندارد. اين هم بيان ديگري است که ما بگوييم نظير آن بياني که در «إذا نسخ الوجوب يبقي الجواز» فرمودند، نظير آن بيان در مانحن فيه قابل پياده شدن هست.
سؤال: ...
جواب: نه نتوانستي هم لازم نيست. از اول مختاري، اين‌ها همه افراد آن جامع هستند.
سؤال: اگر اين بخواهد مثل آن باشد «اذا نسخ الوجوب» اين جا مي‌گويد اگر شما نتوانستي دليل بر...
جواب: نه نتوانستي ديگر ندارد. ببينيد اين بود که آن ادله دلالت بر چه مي‌کند؟ مي‌گويد «تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنکر»، «امروا بالمعروف و انهو عن النمکر» خود اين ادله دلالت مي‌کند بر اين که بايد دعوت کني به اين جور. اصل دعوت را مي‌گويد، اين جورش را هم مي‌گويد. مثل اين که گفت «هذا واجبٌ» مي‌گفت اين جواز فعل دارد، منع از ترک هم دارد. اين جا هم مي‌گفت بايد هلش بدهي، دعوتش کني با اين شيوه که نامش امر بشود. از ادله‌اي که گفتيم مثل غرض و مثل الغاء خصوصيت و مثل چه و اين‌ها، اين‌ها گفتيم اگر دليل نباشد، لااقل شک براي ما ايجاد مي‌کند، براي عرف شک ايجاد مي‌کند. وقتي شک ايجاد کرد خب شک نسبت به اصل مي‌رود يا نسبت به خصوصيات مي‌رود؟ اين امور که اصل مطلب را از بين نمي‌برد، خصوصيات را مي‌خواهد از بين ببرد. پس بنابراين وقتي اين طور شد با اين شک چون کلام محفوف مي‌شود بما يحتمل القرينية يعني کلام مولي، اين امر و نهي مولي، اين خطابات مولي محفوف مي‌شود بما يحتمل القرينية العرفية، وقتي محفوف بما يحتمل القرينية عرفيه شد، ظهور براي آن درست نمي‌شود. پس اين بخش از کلام مولي ظهور پيدا نمي‌کند اما اين مانع از ظهور در اصل اين که بايد دعوت بکني و حمل بکني، وادار بکني به او ضرر نمي‌رساند. پس بنابراين آن بخشي که ظهورش ضرر نمي‌رساند نأخذ به، اين بخشي که در اثر احتفاف به قرينه ظهور از بين مي‌رود، رفع يد از آن مي‌کنيم چون حجت نيست. پس بنابراين نتيجه اين که، که اين جور فتوا داده بشود.
اين جمله را هم توجه فرموديد که حالا در جواب ايشان من اضافه کردم که اين هم لازم هست. که اين شک باعث مي‌شود... چون ما احتمال قرينيت اين چيزها را مي‌دهيم يعني احتمال الغاء خصوصيت عرفيه، احتمال داده مي‌شود غرض اين هست، اين‌ها مي‌شوند کالقرائن الحافة بالکلام. پس اين سخنان شارع محفوف بما يحتمل القرينيه مي‌شود. آن اشکالي که ما قبلاً کرديم اين بود که شما اين‌ها را قرينه گرفتيد درست نيست. اما احتمال اين که قرينه باشد که اشکال نکرديد. آن اشکال‌ها اين بود که شما مي‌گفتيد اين قرينه است حتماً لذا ظهور را آن جوري مي‌کند. الان داريم مي‌گوييم نه محتمل القرينيه است. وقتي محتمل القرينيه شد پس اين کلام مي‌شود محفوف به ما يحتمل القرينيه ظهور پيدا نمي‌کند در اين بخش، نسبت به اين بخش ظهور پيدا نمي‌کند اما اصل مطلب که سر جاي خودش باقي مي‌ماند. خب اين هم يک بياني است که لايخلو من وجاهت. ببينيم جوابش چيست.
اشکال بيان پنجم:
خب آيا اين بيان درست است يا درست نيست؟
اين بيان محل اشکال است به اين که همان جور جوابي که در آن جا دادند که مفاد امر و نهي يک چيز مرکبي نيست، بسيط است، اين جامع و اين‌ها امور تحليليه هستند، انتزاع مي‌شود. بنابراين اين جور نيست که بگوييم که مثل يک کلامي مي‌ماند که داراي دلالت‌هاي مختلف است، يک دلالتش محل اشکال مي‌شود . يک دلالت ديگرش باقي مي‌ماند. در اين جا يک امر واحد بسيط است. اين تحليل مي‌شود عقلاً به يک جامع و يک فصول و يک خصوصيات. الان ما نمي‌دانيم که مولي ...
سؤال: ...
جواب: بله. مثلاً ببينيد مثل اين که يک کسي بگويد انسان آمد. شما يک قرائن و شواهدي پيدا مي‌کنيد و مي‌گوييد اين انسان، ناطق بخواهد باشد خيلي مشکوک است پس بنابراين ناطقش را نمي‌توانيم. حالا که گفته انسان نمي‌توانيم بگوييم که إخبار مي‌کند از اين که ناطق آمده ولي اصل اين که حيوان آمده با اين که گفته انسان آمده، حيوانش را که دلالت مي‌کند. چون وقتي گفت انسان آمد، انسان يعني چه؟ يعني حيواني که فصل ناطق را دارد. حالا ما در اين فصل ناطقش شک کرديم پس مي‌گوييم بله اصل کلامش که دلالت مي‌کرد بر اين که حيوان آمده پس آن محفوظ است. اين درست نيست، چون اين‌ها اجزاء تحليلي بودند. انسان يک معنا دارد. اين معنا را اراده کرده يا نکرده؟ اين جا هم آيا شارع از اين که گفته امر بکنيد، نهي بکنيد، از اين امر همين معناي عرفي‌اش را اراده کرده يا نکرده؟ يا اين معناي عرفي را اراده کرده يا اين معناي عرفي را اراده نکرده. ديگر نمي‌توانيم اين را تجزيه بکنيم بگوييم نه اين کلام بر دو چيز دلالت مي‌کرد، اين مقدارش براي ما احتفاف بما يحتمل القرينيه پيدا کرده پس ساقط، يک بخش ديگرش نه، باقي مي‌مانند. پس ما دليل داريم بر اين که آن...، نه اين جوري نيست. بنابراين اين راه درست نيست به نفس همان جوابي که بزرگان در اصول به آن مذهب اصولي که سابق بوده است جواب دادند. اين جا هم به همان نحو مي‌توانيم جواب بدهيم که اين جا هم همين طور است. اين جا هم شبيه همين است که مي‌گويي «جاء انسانٌ» يک قرينه‌اي براي ما پيدا مي‌شود که شک مي‌کنيم اين ناطق باشد، مي‌شود ناطق آمده باشد اين جا، نمي‌شود، مثلاً يک مبعداتي دارد. خب حالا که اين مبعدات پيدا شد مي‌گوييم نسبت به نطقش ما شک داريم ولي اصل حيوانش که شک در آن نداريم، بر آن که دلالت مي‌کرد، دليل براي رفع يد از آن نداريم پس مي‌توانيم إخبار کنيم در اين جا حيواني وجود دارد. اين را نمي‌توانيم بگوييم چون مرکب نيست، بسيط است، آن‌ها اجزاء تحليليه است.
سؤال: ...
جواب: کل ظهور مخدوش مي‌شود. يعني از اين راه‌ها، مگر کسي بگويد از اول آن قرائن، آن راه‌هاي قبل، آن‌ها درست بود اگر اشکال نمي‌کرديم. آن‌ها مي‌گفتند اين امر اصلاً‌ از اول ظهور دارد در چه؟ در جامع. ظهور در جامع دارد از اول. نه اين که مي‌گويد ظهور در اين مرکب دارد و اين قدر را شک مي‌کنيم و بقيه‌اش باقي مي‌ماند. اين بيان اين است.
سؤال: ...
جواب: اصلاً مي‌گوييم که...، اگر مردد شديم حالا مقام بيان ششم است.
بيان ششم براي رفع يد از خصوص امر و نهي:
بيان ششم اين است که ما اين جا مردد هستيم چه مقصودش هست؟ معناي عرفي مقصودش است يا اين معنا مقصود است؟ تکليف چيست؟ اصل يک تکليفي را مي‌دانيم که شارع بالاخره يک تکليف آورده اين جا. اين تکليف را روي چه برده؟ روي جامع برده يا با خصوصيات؟ قهراً شک ما تبديل مي‌شود به شک اقل و اکثر ارتباطي. مکلفٌ‌به ما چيست؟ امر مولي به چه خورده؟ خب در اين موارد وظيفه ما چيست طبق قواعدي که در اصول در اين ظروف گفته شده که تکليف آيا مطلق است يا به مقيد است؟
خب اين جا اقوالي است ولي معروف بين محققين متأخر اين است که در اين موارد اشتغال نيست، در اين موارد برائت است از قيود اضافي. بنابراين وقتي من يک منکري را مي‌بينم، شک مي‌کنم که آيا بايد بگويم لاتفعل بقصد مولويت استعلائاً با همه اين‌ها، يا نصحيتش کنم آقا جهنم دارد، مي‌روي جهنم، چرا اين کار را مي‌کني. نصيحتش کنم. مي‌گويد آقا امر در اين جا دوران امر بين اطلاق و تقييد است يعني آن حملي که با نصيحت هم انجام مي‌شود يا حملي که داراي آن قيود و آن خصوصيات است. اين جا نسبت به قيود و خصوصيات شک دارم، برائت جاري مي‌کنم. پس اصل مطلب به گردن من باقي مي‌ماند، بنابراين مي‌توانم بروم نصيحت بکنم.
اشکال بيان ششم:
اين مطلب که ديگر زيربنا و بحثش بحث مسأله اصولي است که بايد در بحث برائت و اشتغال آن جا بحث بشود توضيحش آن جاست. إنّما الکلام در يک خصوصيتي است که حالا شايد اين خصوصيت در اصول هم مورد غفلت قرار گرفته باشد تنبيه بر آن. و آن اين است که آن قيودي که ما در آن شک مي‌کنيم دو قسم است، در همين مورد. اگر من شک مي‌کنم که در همين بحث ما آيا علوّ شرط است يا شرط نيست؟ خب اگر علوّ شرط باشد مي‌گويم من که عالي نيستم نسبت به اين شخص مثلاً که بخواهم امر به او بکنم يا نهي از او بکنم. اين جا جريان برائت شرعيه مستلزم رفع تکليف کلفت است يا وضع تکليف کلفت است؟ اگر بخواهد بگويد نه اين شرط نيست، اين نمي‌خواهد پس من بايد امر به معروف بکنم، حرفي به او بزنم. اگر نه، برندارد، مي‌گويم من قدرت ندارم، ساقط. چون تکليف آمرانه خواستيم، من که نمي‌توانم تکليف آمرانه بکنم. اين جا از جاهايي است که برائت خلاف امتنان است، بايد ببينيم در چه خصوصيتي شک مي‌کنيم.
سؤال: رفع يد است برائت نيست که. چون دليلي بر آن نداريم رفع يد مي‌کنيم نه اين برائت...
جواب: نه برائت داريم چون شک داريم ديگر. يعني آيا چنين خصوصيتي حمل صادر شده از عالي را مي‌خواهد يا حمل را مي‌خواهد چه صادر از عالي بشود چه نشود.
سؤال: نسبت به قيود اضافي دليل نداريم.
جواب: قيد اضافه است ديگر. اين قيد اضافه‌ها دو قسم است. اين قيد اضافه است. حمل از صادر از عالي، حمل با قصد مولويت، حمل با قالب خاص؛ افعل و لاتفعل. اين بقيه يعني با اراده مولويت، امر اضافي است. برائت جاري مي‌کنيم. با قالب خاص، برائت جاري مي‌کنم چون به من وسعه مي‌دهد، سعه مي‌دهدع اين جور نيست که توي يک کانال خاص بايد بروم، نه. اما آن يکي چه؟ اگر بگويد نه، امر با علوّ مي‌خواهم، من ندارم پس قدرت ندارم، پس تکليف ساقط است. اگر بگويد نه، امر مي‌خواهم بدون علوّ، چرا مي‌توانم.
سؤال: حاج آقا اگر وظيفه برائت است، فرمايش حضرتعالي صحيح است ولي اين جا ما رفع يد مي‌کنيم از چيزي که دليل بر آن نداريم.
جواب: دليل که داريم، شک داريم. امر ما به اين جا رسيد که بالاخره ما بالضرورة الشرعية مي‌دانيم شارع يک امر به معروف و نهي از منکر دارد. به اين همه ادله و روايات و آيات و اين‌ها، اين را داريم. اين را احراز کرديم. نمي‌دانيم اين امرمان کجاست، به مطلق خورده يا به مقيد خورده. اگر به مطلق خورده باشد خيلي خب، اگر به مقيد خورده باشد...، آقايان فرمودند در اين جاها که نمي‌دانيم به مطلق خورده يا به مقيد خورده، جاي برائت عقلي و شرعي است. اين جا برائت جاري مي‌کنيم.
بنده عرض مي‌کنم که اين جا بايد تفصيل بدهيم که آن قيود فرق ‌کند. بعضي قيود هست که انتفاء آن، منت و توسعه بر عبد مي‌دهد. موجب توسعه بر عبد مي‌شود. بعضي‌هايش هست که نه انتفاء آن توسعه بر عبد نمي‌شود. مثل همين جا؛ اگر شارع دست از قيد علوّ برنداشته باشد پس من راحتم چون قدرت ندارم. اگر از قيد علوّ دست برداشته باشد، من الان بايد بالاخره يک جوري او را امر بکنم. پس نسبت به علوّ و امثال ذلک، اين جور قيود، نمي‌توانيم برائت جاري بکنيم. اما نسبت به آن چه که اضافه است يعني ضيق بر من ايجاد مي‌کرد مثل اين که بايد قصد مولويت بکنم، مثل اين که بايد صيغه افعل و لاتفعل به کار ببرم، و امثال آن‌ها حتي استعلاء که استعلاء بايد بکنم يعني خودم را بزرگ جلوه بدهم، به عنوان توفق بگويم که دست انسان است، اما علوّ که دست انسان نيست. استعلاء دست انسان است. نسبت به آن‌ها بله مي‌توانم برائت جاري بکنم اما نسبت به علوّ نه. البته اين عرضي که مي‌کنيم اين براي کساني است که علوّ بما هو هو را شرط مي‌دانند اما ما گفتيم که ظاهراً در معناي عرفي جامع بين علوّ و من العالي بودن مأخوذ است. از اين جهت اين تفصيل در مانحن فيه بنابر اين مسلک اثري ندارد ولي براي مسلک کساني که خود علو را مي‌گويند شرط است و جامع فايده ندارد، بنابر مسلک آن‌ها حق اين است که اين تفصيل داده بشود.
نتيجه:
خب فتحصل مما ذکرنا تا اين جا که اين بحث را ديگر تمام بکنيم که ما اگر امر به مقام شک رسيد ما اين برائت را جاري مي‌کنيم، اين تفصيل را مي‌دهيم و لکن عرض مي‌کنيم به اين که الاحوط اين است که همان امر را بگويد، به صيغه امر بگويد و به صيغه نهي بگويد. اما اگر اين مقدورش نبود، آن وقت به مطلق بپردازد. نه از اول بيايد خودش را مختار ببيند و بخواهد برائت را جاري بکند براي خاطر اين که اين مطلب که ما بگوييم مطالب گذشته شک در ما ايجاد مي‌کند يک مطلبي نيست در ذهن ما که خيلي قرص باشد اگرچه احتمالش هم وجود دارد، از اين جهت در مقام عمل احوط اين مي‌شود که مراعات بکند جهاتي را که عرفاً در امر و نهي مأخوذ است. اگر قدرت نسبت به آن‌ها نداشت، آن وقت به ساير اموري که آن ويژگي‌ها را ندارد بسنده بکند.
بحث ما در واژه امر و نهي و معروف و منکر که موضوع احکام هستند تمام شد. ان شاء الله وارد بايد بشويم در مبحث بعدي که ادله وجوب امر به معروف و نهي از منکر هست من الکتاب و السنة که نُه دليل يا ده دليل وجود دارد که ان شاء الله بايد متعرض بشويم.