1402/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشخص الاعتباری، ج2
در سال گذشته حالا قبل از این تبریک عرض کنم ایام را و ولادت باسعادت حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام بحق ناطق جعفر بن محمدٍ الصادق صلوات‌الله علیهما خدمت حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه و فاطمه‌ی معصومه علیها السلام و همه‌ی شیعیان و موالیان آن بزرگواران و شما گرامیان. امیدواریم که همه‌ی ما جزء شیعیان و موالیان راستین آن بزرگواران بوده باشیم و ان‌شاءالله در راه تحقق اهداف آن بزرگواران از هیچ کوشش و فعالیتی دریغ نورزیم ان‌شاءالله تعالی!
در سال گذشته تا «الباب الثالث: احکام الشخص الاعتباری» خوانده شد یا بیشتر جناب آقای ...
س: ...
ج: تا کجا؟ هان می‌گویند تا سی صفحه‌ای جلو رفته بودیم.
حالا امسال امر فرمودند که ما آن سی صفحه‌ای هم که خوانده بودیم پارسال چون ممکن است عزیزانی که شرکت می‌فرمایند افرادی باشند که این بخش را هم نبودند پارسال، این بخش را تکرار کنیم. چون کتاب ظاهراً به دو قسم تقسیم می‌شود بله؟ یک بخش باب اول و باب دوم هست و بخش ثانی از باب ثالث شروع می‌شود تا آخر کتاب که ترتیب هم گفتند بین این نیست، ممکن است کسی اول از الباب الثالث تا آخر بخواند و امتحان بدهد بعد بیاید باب اول و دوم را مثلاً بخواند، چون ترتیب ندارد. مثل کفایه که لازم نیست اول جلد اول خوانده بشود بعد جلد دوم خوانده بشود. ممکن است کسی اول جلد دوم را بخواند بعد برود جلد اول را بخواند. این‌جا هم این‌چنین است ولو این‌که بیشتر مطالبی که در جلد اول گفته شده است چون یعنی بخش اول گفته شده در باب اول و دوم در شناخت موضوع شخص اعتباری است و از این جهت یک تقدمی دارد و باب سوم که راجع به احکام شخص اعتباری است و شناخت موضوع قهراً مقدم است بر شناخت احکام و حکم هست. اما چون همگان بالاخره یک شناخت ولو اجمالی از شخص اعتباری دارند ولو شناخت تفصیلی نداشته باشند. مقصود از شخص اعتباری را همگان بنحو اجمال می‌دانند که بالاخره شخص اعتباری یعنی مثل مثلاً بانک‌ها، مثل شرکت‌ها، مثل صندوق‌های مختلف که برای اهداف مختلف تشکیل شده مثلاً صندوق حمایت از بیماران، از یتیمان، از فرهنگیان، از کی، از چی، از چی، صندوق بازنشستگان و امثال ذلک. و هم‌چنین مثلاً بیمه، یک شخص اعتباری است یا دولت به عنوان یک هیأت و یک جمعی که نه زید، عمرو، بکر، نه عنوان دولت که ممکن است این جزء دولت بشود از دولت بیاید بیرون وارد دولت بشود و سایر شخصیت‌های اعتباری مثل مساجد، مثل حرم‌ها، حرم حضرت رضا علیه السلام، حرم حضرت معصومه علیها السلام یک شخص اعتباری است. حالا امتیازات این‌ها چیه، مقومات این‌ها چیه، خصوصیات این‌ها چی هست این‌ها را دیگر در باب اول و دوم بیان شده است. در باب سوم راجع به احکام شخص اعتباری بحث می‌شود. قبل از این‌که وارد بحث از خود شخص اعتباری بشوند مقدماتی را ارائه می‌کنند که حالا این مقدمات را باید بحث کنیم. مقدمه‌ی اولایی که مطرح کردند یک مقارنه‌ای است بین احکام شخص حقیقی تو شخص اعتباری. خب شخص حقیقی مثل انسان، انسان دارای احکامی است. آیا نسبت بین احکام شخص اعتباری و شخص حقیقی چیه؟ آیا نسبت تساوی است؟ یعنی هرحکمی که برای شخص حقیقی هست برای شخص اعتباری وجود دارد؟ یا نه نسبت تباین است یعنی تمام احکامی که برای شخص حقیقی است غیر از احکامی است که برای شخص اعتباری است و تمام احکامی که برای شخص اعتباری است غیر از احکامی است که برای شخص حقیقی است، در این صورت می‌شود تباین. یا نه هردوی این‌ها خلاف وجدان و خلاف ضرورت است، یعنی تساوی این‌ها در تمام احکام که قطعاً باطل است نمی‌شود گفت مثلاً بر انسان با شرایطی نماز واجب است، آیا بر بانک نماز واجب است؟ عبادات کلاً، حالا عبادات غیر مالی، حالا ممکن است خمس و زکات بگوییم واجب است مثلاً، ولی عبادات غیر مالی چه‌جور می‌شود گفت؟ صوم، حج، به خدمت شما عرض شود که صلاة این‌ها بگوییم که بر شخص اعتباری لازم است، خب واضح است که این‌ها این‌چنین نیست. یا بخشی از احکام مثلاً وضعی مثلاً زوجیت و امثال ذلک خب این‌ها در شخص اعتباری معنا ندارد معقول نیست. پس تساوی حتماً نیست. اما تباین آن هم قطعاً درست نیست که بگوییم تمام احکام شخص حقیقی برای شخص اعتباری نیست و هر حکمی که برای شخص اعتباری است برای حقیقی نیست این هم قطعاً درست نیست. چرا؟ برای خاطر این‌که ما احکامی سراغ داریم که هم در شخص حقیقی وجود دارد هم شخص اعتباری وجود دارد مثل مالکیت. این مالک شدن ملکیت ارتباط ملکیت بین شخص حقیقی و بعض اشیاء این وجود دارد، انسان مالک منزلش هست، مالک لباسش هست، مالک زمین‌اش هست، مالک ماشین‌اش هست و و و، پس این حکم وضعی است که اشاره کرد فرموده و قبول دارد. می‌دانیم قطعاً این ارتباط ملکیت بین شخص اعتباری و بعض اشیاء وجود دارد. مثلاً می‌گوییم این فرش‌ها ملک مسجد اعظم است همان‌جور که می‌گوییم فلان فرش ملک زید است می‌گوییم این فرش‌ها هم ملک مسجد اعظم است، این لامپ‌ها هم ملک مسجد اعظم است یا حتی همان‌طور که می‌گوییم فلانی کارگر یا کارمند فلان شخص است می‌توانیم بگوییم این آقا کارمند مسجد اعظم است. پس بنابراین یک سلسله از احکام شخص حقیقی برای شخص اعتباری وجود دارد. بنابراین از این بیان روشن شد که تساوی باطل، تباین به تمام معنا هم باطل. امر دائر می‌شود بین عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه از نسب اربعه‌ای که وجود دارد. از بین این دوتا مختار کتاب این است که نسبت عموم و خصوص مطلق است یعنی تمام احکامی که ان‌شاءالله بعداً بحث می‌شود و ثابت می‌شود برای شخص اعتباری تمام آن احکام برای شخص حقیقی وجود دارد و لا عکسه؛ ولی یک چیزهایی برای شخص حقیقی وجود دارد که برای شخص اعتباری وجود ندارد. این ملاک عموم و خصوص مطلق همین است دیگر که یکی اعم مطلق است یکی اخص مطلق است، اخص مطلق یعنی چی؟ یعنی تمام احکامی که این اخص مطلق دارد آن اعم مطلق دارد ولی آن اعم مطلق یک احکامی دارد که این ندارد و این‌جا این‌چنینی هست دیگر. خب مثلاً ملکیت و امثال ذلک، صحت معامله و چه و چه و چه که قبلاً این‌ها بحث شده و اثبات شده که شخص اعتباری البته به‌واسطه‌ی ممثل آن که آن مدیرعاملش مثلاً باشد آن رئیس‌اش باشد و و، هم مالک می‌شود هم صحیح است بیع و شراء آن صحیح است، مضاربه‌اش صحیح است و همین‌طور که بانک‌ها می‌بینیم که الان طبق عقود اسلامی این معاملات را انجام می‌دهند، توی عالم پذیرفته شده است یعنی عالم همه قبول دارند که بانک این کارها از آن می‌آید و می‌شود و می‌تواند انجام بدهد. یا خیلی شخصیت‌های دیگر مثل فرض کنید که حالا توی بین مسیحی‌ها برای کلیسا، اموالی را برای کلیسا می‌خرند می‌گویند برای کلیسا خریدیم یعنی مشتری کلیسا است یا بعضی اموال او را می‌فروشند فرش‌اش مثلاً یا بعض لوازم دیگرش دارد فرسوده می‌شود می‌فروشند جایگزین می‌کنند و و امثال این‌ها، شما می‌دانید این‌ها وجود دارد. توی یهودی‌ها هم می‌بینیم همین‌جور است، توی آتش‌پرست‌ها هم می‌بینیم همین‌جور است، توی سیک‌ها هم می‌بینیم همین‌جور است، هرجایی بالاخره شخصیت‌های اعتباری که دارند این‌جور احکام را می‌بینیم که برای شخص اعتباری که قائل هستند و نمی‌گویند این احکام فقط مال انسان‌هایی است که دارای شعور و عقل هستند، نه، چون این‌ها امور اعتباری است دیگر. امور اعتباری برای سامان دادن و تنظیم زندگی است و وقتی که مالکیت یکی از اموری است که زندگی را تنظیم می‌کند وقتی گفتیم یکی از آثار مالکیت و ملکیت چی هست؟ این است که دیگران نمی‌توانند در آن تصرف بکنند، حق ندارند، اگر تصرف بکنند بدون اجازه غصب است. خب همین‌جور که برای انسان آمدند تنظیم کردند گفتند آقا در این صورت، با این شرایط این ملک این آقای حقیقی است دیگران اگر بخواهند در این تصرف کنند باید از او اجازه بگیرند، اگر بدون اجازه‌ی او تصرف کردند غصب است مسئولیت دارد، ضمان دارد، حتی کیفر دارد مجازات دارد. برای خاطر این‌که اموال مسجد هم اموال فلان شخص حقیقیِ آن کلیسا، آن نمی‌دانم موارد دیگر، آن بانک، آن صندوق، آن شرکت برای این‌که این اموال هم انتظام داشته باشد، مورد دستبرد این و آن واقع نشود آن‌جا هم همان رابطه‌ای که بین حقیقی و او اعتبار کردند می‌آیند این‌جا هم اعتبار می‌کنند. بنابراین نسبت می‌شود نسبت عموم و خصوص مطلق.
می‌فرمایند که: «بعد ما عرفنا الشخص الاعتباري في الباب الأوّل» خود شخص اعتباری را شناختیم، تعاریفش را گفتیم، خصوصیات و مقومات آن را گفتیم و هم‌چنین «مشروعيته» و شناختیم مشروعیت شخص اعتباری را در پرتو ادله‌ای که برای مشروعیت آن اقامه کردیم «و شروطها العامة» و هم‌چنین شرایط عامه‌ی تحقق یک شخص اعتباری را در آن‌جا گفتیم «في الباب الثاني، نصل إلى دراسة أحكام الشخص الاعتباري على التفصيل» می‌رسیم به بحث از بررسی احکام شخص اعتباری به‌طور تفصیل. «و قبل الخوض في ذلك، ينبغي تقديم بعض المقدّمات: المقدمة الأولى: مقارنةً عامة بين الشخص الطبيعي و الاعتباري في الأحكام» یک سنجش و مقارنه بین شخص طبیعی و اعتباری در مورد احکام که ببینیم از نسب اربعه کدام‌شان را دارند «حينما نلقي نظرة عامةً على الأحكام الثابتة للشخص الطبيعي» وقتی یک نظر گسترده و عام می‌اندازیم بر احکام شخص طبیعی «فإنَّنا سنواجه هذا السؤال» در آن هنگام ما با این سؤال روبرو می‌شویم «هل تَثْبُتُ جميع هذه الأحكام للشخص الاعتباري أيضاً؟» آیا همه‌ی این احکامی که برای شخص حقیقی است برای شخص اعتباری هم نیز ثابت است؟ «أو أنّ الأحكام التي تثبت للأخير» که شخص اعتباری باشد «أخصّ مطلقاً أو من وجه من الأحكام التي تثبت للأول؟» یا نه اخص مطلق است یا اخص من وجه است از احکامی که برای اول که شخص حقیقی باشد. خب این‌جا دیگر آن تباین و تساوی را مطرح نکردند چون تباین و تساوی گفتیم ضروری و واضح است فلذا سؤالی که مطرح می‌شود راجع به این است که آیا نسبت نسبتِ عموم و خصوص مطلق است یا من وجه است؟ شما بگویید آقا چرا آن دوتای دیگر را نگفته؟ می‌گوییم نگفته لوضوح این‌که آن نسبتِ حتماً وجود ندارد و واضح است. «و الصحيح هو الشقّ الثاني من السؤال» صحیح شقّ دوم از سؤال است که عموم و خصوص مطلق است. البته باید ثانی از سؤال آن بالا چی گفتیم؟ «أنّ الاحکام تثبت، اخص مطلق أو من وجه» باید بگوید «و الصحیح هو الشقّ الاول من السؤال» که عموم و خصوص مطلق است «أي أنّها أخصُّ مطلقاً» چون در عبارت یا آن‌جا را باید عوض کنیم من وجه را بیاوریم اول مطلق را ببریم دوم یا این «لأنَّه من الواضح» چرا عموم و خصوص مطلق است؟ «لأنّه من الواضح أنَّ بعض الأحكام التي ثبتت للشخص الطبيعي لا يمكن تصوّرها بالنسبة للشخص الاعتباري» دلیل این‌که عموم و خصوص مطلق است این است که ما در شخص طبیعی می‌بینیم احکامی وجود دارد که ممکن نیست آن‌ها را برای شخص اعتباری در نظر بگیریم «كبعض التكاليف العبادية» مثل بعضی تکالیف عبادی «مثل وجوب الصلاة و الصوم» چرا گفته بعض تکالیف عبادیه؟ چون ما عبادات مالی هم داریم مثل زکات و خمس، آن‌ها را ممکن است بگوییم آره اگر یک بانکی کشاورزی می‌کند و آن گندم می‌کارد گندم به حد نصاب رسید ممکن است بگوییم آن واجب است خمس و زکاتش را بدهد یا معدن استخراج می‌کند ممکن است بگوییم لازم است که خمس معدن را بدهد در آن صورت. البته آن‌جاها خب بحث‌هایی دارد حالا می‌شود گفت؟ نمی‌شود گفت؟ چون اگر عبادت است قصد قربت می‌خواهد، شخص اعتباری قصد قربت می‌تواند بکند؟ چه‌جور می‌شود؟ ولی بالاخره آن چالش دارد بحث دارد. اما نماز و روزه و امثال این‌ها که روشن است «مثل وجوب الصلاة و الصوم أو بعض الأحكام الوضعية المختصة بالشخص الطبیعی» یا هم‌چنین بعض احکام وضعیه‌ای که اختصاص به شخص طبیعی دارد مثل زواج و طلاق و احکام این‌ها، خب این‌ها مسلّم برای شخص اعتباری نیست. پس بنابراین این از یک طرف، پس وقتی به شخص طبیعی نگاه می‌کنیم می‌بینیم در شخص طبیعی احکامی وجود دارد من التکلیفی و الوضعی که این‌ها اصلاً برای شخص اعتباری ممکن نیست. از آن طرف وقتی به شخص اعتباری می‌رویم نگاه می‌کنیم می‌بینیم هرچی دارد آن‌جا هست. وقتی این هرچی دارد آن‌جا هست ولی آن هرچی دارد این‌جا نیست این باعث چی می‌شود؟ باعث می‌شود که نسبت عموم و خصوص مطلق بشود.
س: ....
ج: فرض این است که می‌خواهیم بگوییم بر خودش واجب بشود ...
س: ...
ج: بله بله.
س: ....
ج: بله خودش است دیگر منتها ولیّ‌اش انجام می‌دهد یا وکیل‌اش انجام می‌دهد اگر هرچی گفت.
س: ....
ج: یعنی شارع بگوید ای مسجد نماز باید بخوانی ...
س: ...
ج: عرف هم نمی‌گوید چنین چیزهایی را، این مسجد می‌تواند ازدواج کند، می‌تواند طلاق بدهد، این‌ها ...
س: ...
ج: دیگر این‌ها یک چیزهای شاعرانه و مال یک حالاتی است و الا این‌ها عقلائی نیست، معنا ندارد.
س: ...
ج: بله حق الغصب هم برای آن قائل بشویم که مثلاً بله بیشتر از چهارتا تباین مثلاً نمی‌تواند بفهمد فلان، این حرف‌ها که نمی‌شود در مورد شخص اعتباری زد، واضح است این‌ها دیگر، نه عقلائی است نه شرعی.
خب می‌فرمایند: «و من جهةٍ أخرى فإنَّنا لا نعثر على حكم يمكن أن يثبت للشخص الاعتباري و لا يمكن إثباته للشخص الطبيعي.» از آن طرف ما واقف نمی‌شویم و مطلع نمی‌شویم «لا نعثر» یعنی «لا نطلع» اطلاع و واقف نمی‌شویم بر حکمی که ممکن باشد ثابت بشود بر این شخص اعتباری و ممکن نباشد اثبات آن برای شخص طبیعی. «لذلك» به‌خاطر این جهتی که توضیح دادیم که تمام آن‌چه آن‌جا هست این‌جا هست ولی هرچه آن‌جا هست این‌جا نیست به‌خاطر این جهت «فمن الصحيح أن نقول: إنّ النسبة بين أحكام الشخص الطبیعی و الشخص الاعتباري هي نسبة العموم و الخصوص المطلق.»
س: ....
ج: واجب نیست؛ که نفی حکم است نه ثبوت حکم، می‌گوییم واجب نیست، حرام نیست، این‌که حکم نیست این نفی حکم است ...
س: ...
ج: نه
س: ...
ج: عدم حکم است دیگر، می‌گوییم حکم ندارد.
«المقدمة الثانية: إشارة إجمالية إلى الأحكام المتصوَّرة للشخص الاعتباري». مقدمه‌ی دوم این است که خب حالا ببینیم بحسب مقام ثبوت حالا صرف نظر از مقام اثبات و ادله، چه احکامی قابل تصور است برای شخص اعتباری؟ «إشارة إجمالية إلى الأحكام المتصوَّرة للشخص الاعتباري مرادنا هنا بيان الأحكام القابلة للتصوّر في الشخص الاعتباري، و في الواقع فالكلام حول الأحكام التي يوجد مجال للبحث حول ثبوتها أو عدم ثبوتها للشخص الاعتباري» درواقع سخن درباره‌ی احکامی است که مجال برای بحث در این‌که آیا برای شخص اعتباری ثابت هست یا برای شخص اعتباری ثابت نیست یافت می‌شود درباره‌اش. می‌خواهیم ببینیم چه احکامی است که قابلیت این را دارد که ما بحث کنیم که این برای شخص اعتباری می‌شود باشد یا نه؟ آن‌ها را پیدا کنیم که در موقع خودش از آن‌ها بحث بکنیم، آن‌هایی که می‌دانیم برای این شخص اعتباری اصلاً قابل تحقق نیست و معنا ندارد، عقلائی نیست، عقلی نیست آن‌ها را دیگر زحمت بحث کردن از آن‌ها را نداشته باشیم در آینده. «مع أنَّنا في نهاية المطاف يمكن أن نختار عدم الثبوت» بحث می‌خواهیم بکنیم از آن‌هایی که مجال این بحث در آن‌ها هست با این‌که ممکن است که در نهایت مطاف و در آخر بحث اختیار کنیم عدم ثبوت را. مثل این‌که مثلاً می‌گوییم در اصول مثلاً می‌گوییم آیا امکان دارد تعبد بظن؟ تعبد به خبر واحد؟ خب این بحث را اول بحث امارات این بحث را در اصول مطرح می‌کنند که آیا تعبد بظن امکان دارد یا ندارد؟ حالا ممکن است آن‌جا اثبات کند که امکان دارد ولی بعد در بحث خودش بگوید خبر واحد حجت نیست. این دوتا بحث است، این‌جا می‌خواهیم بحث کنیم که چه چیزهایی قابلیت این را دارند که در آن‌جا باشند ولو این‌که در بحثش بحسب مقام اثبات اختیار کنیم که این ثابت نیست، این‌ها با هم منافات ندارد. می‌فرمایند که: «و بما أن الأحكام تنقسم إلى تكليفية و وضعية، فإنَّنا سنشير إلى كلا القسمين فيما يمسّ الشخص الاعتباري.» خب به‌خاطر این‌که احکام منقسم می‌شوند به احکام تکلیفیه، به احکام وضعیه که شما به این‌ها آشنا هستید وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه این‌ها احکام تکلیفیه هستند مثل صحت، بطلان به خدمت شما عرض شود امثال ذلک جزئت، شرطیت، مانعیت، این‌ها هم می‌شود احکام وضعیه و غیر ذلک. چون احکام تقسیم به این دو قسم می‌شوند «فإنّنا سنشیر» در بحث‌مان به هردو قسم «فیما یمسّ الشخص الاعتباری» به هردو قسم متعرض می‌شویم البته آن احکام تکلیفیه و وضعیه‌ای که تماس دارد و مرتبط است با شخص اعتباری. «و يمكن القول عموماً: لا يثبت كلُّ حكم تكون خصوصية وجوده الطبيعي أو الصدور المباشر الفعلي منه دخيل في ذلك الحكم» باید این‌جوری گفت که یک قاعده‌ی کلی این‌جا می‌شود به‌دست داد حال صغریات آن را باید دیگر پیدا کند شخص به دست بیاورد بگوییم آقا هرحکمی که یکی از این دو ویژگی را داشته باشد که در آن حکم اخذ شده باید از خود شخص صادر بشود یا اگر از خودش صادر نمی‌شود باید به تسبیب؟؟؟ او صادر بشود. هرحکمی که این در آن اخذ شده خب این برای شخص اعتباری نمی‌تواند باشد مثل نماز، نماز تا انسان زنده هست چی در آن اخذ شده؟ صدور از خودش، کسی نگفته که اگر کسی نماز نمی‌تواند بخواند نایب بگیرد، بله در حج هست در بعضی خصوصیات حج هست اما در نماز نیست، اگر خودت نمی‌توانی روزه بگیری یک نفر را نایب بگیر روزه بگیرد، ما چنین چیزی نداریم. پس هر حکمی که در شرع می‌بینیم یا در عقلاء می‌بینیم که مأخوذ در آن حکم این است که صدور مباشری و مستقیم از خود فاعل باید داشته باشد. این‌ها قهراً نسبت به شخص اعتباری معنا ندارد چون آن‌ها نمی‌توانند این کارها را انجام بدهند. و یا این‌که گفته شده باشد صدور... بله این نمی‌شود و هرچیزی این‌جوری نیست بله که صدور مباشریِ مستقیم و یا وجود طبیعی در آن اخذ نشده این می‌تواند بگوییم. پس بنابراین یک قاعده‌ی کلی پیدا کردیم مصادیق آن را، هرچیزی که شارع بحسب ادله یا بحسب بناء عقلاء در آن این است که وجود طبیعی باید این را انجام بدهد خب قهراً برای شخص اعتباری این حکم نیست چون وجود طبیعی نیست. هرچیزی که صدور مباشری او شرط شده چه در شرع چه در عقلاء، این هم برای اعتباری معنا ندارد. ولی هرچیزی که این دو امر در آن شرط نگردیده، این‌که باید از شخص طبیعی سر بزند در آن اخذ نشده، این‌که صدور مباشری لازم است در آن اخذ نشده، این می‌شود برای شخص اعتباری باشد اگر مقام اثبات و دلیل مساعدت بکند. می‌فرمایند که ممکن است بنحو عموم این سخن گفته شود «لا یثبت کل حکم تکون خصوصیة وجوده الطبیعی او الصدور مباشر الفعلی منه دخیلاً فی ذلک الحکم» ثابت نمی‌گردد برای شخص اعتباری هر حکمی که می‌باشد خصوصیت وجود طبیعیِ آن فاعل یا صدور مباشر فعلی از این فاعل دخیل در آن حکم، هرحکمی که این‌چنین شد آن ثابت نیست برای شخص اعتباری. چون شخص اعتباری فاقد هردوی این‌ها هست «و كلُّ حكم ليس كذلك» نه وجود طبیعی در آن مأخوذ است نه صدور مباشری در آن مأخوذ است «فيمكن تصوّره للشخص الاعتباري.» این را برای شخص اعتباری می‌توانیم تصور کنیم. باید ببینیم مقام اثبات و ادله مساعدت می‌کند یا نمی‌کند؟