درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی ادله عدم وجوب منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

بحث در استدلال به روایت ابوبصیر برای عدم وجوب منع از منکر بود. آخرین جوابی که به این روایت داده شد، لزوم تخصیص اکثر و خروج غیر متعارف از این روایت است که مستهجن است. از این رو باید گفت این روایت مجمل است و معنای ظاهری آن مراد نمی‌تواند باشد و باید علم آن را به اهلش واگذار نمود.

0.1پاسخ از اشکال استهجان تخصیص اکثر

در جلسه ی گذشته، اشکال تخصیص اکثر و استهجان به روایت ابوبصیر مطرح گردید. در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت، طبق برخی مبانی، تخصیص اکثر در صورتی استهجان دارد که به عناوین متعدد و مختلف صورت بگیرد اما اگر با یک عنوان افراد کثیری خارج شوند، استهجانی در پی نخواهد داشت. در مورد این روایت نیز چنین است چرا که تخصیص اکثر با یک عنوان صورت می‌گیرد هر چند که افراد متعددی تحت آن قرار گرفته‌ اند و آن عنوان واحد «ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله غیر المذکورات» می‌تواند باشد. بنابراین تخیصیص اکثر مستهجن نخواهد بود.

البته اگر مبنا آن شد که تخصیص اکثر، در هر صورت استهجان دارد چه به عناوین متعدد باشد و چه به عنوان واحد، دیگر از این اشکال راه تخلّصی وجود نخواهد داشت. بنابراین این تخلّص از اشکال مبنایی خواهد بود.

1جواب سوم به استدلال به روایت: تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل

جواب دیگری که می‌توان به استدلال به این روایت داد، طبق همان مبنای عدم لزوم استهجان در تخصیص اکثر با عنوان واحد است. اگر تخصیص اکثر با عنوان واحد استهجانی نداشته باشد، با توجه به نصوص فراوانی که واجبات و محرمات دیگری را اثبات می کند، باید قید «ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله غیر المذکورات» افزوده شود و بیان روایت چنین می‌شود:

دین مورد قبول خداوند متعال که از غیر آن سئوالی نخواهد فرمود، عبارت است از مذکورات در روایت و« ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله غیر المذکورات».

با این بیان، دیگر برای عدم وجوب منع از منکر، نمی‌توان به روایت استدلال نمود چرا که تمسّک به دلیل، در شبهه ی مصداقیه ی خود دلیل می‌شود. زیرا مصداق بودن وجوب منع از منکر برای «ما جاء به النبیّ» معلوم نیست که اگر مصداقش باشد واجب، و اگر نباشد واجب نیست. در این صورت استدلال به این روایت برای اثبات عدم وجوب منع از منکر، تمسّک به دلیل به شبهه ی مصداقیه خود دلیل شده و باطل است. به تعبیر دیگر روایت می‌گوید «غیر مذکورات و غیر ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله » واجب نیست. آیا منع از منکر از مصادیق این «غیر مذکور و غیر ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله » است یا خیر؟ معلوم نیست و نمی‌توان برای اثبات عدم وجوب منع از منکر، به خود این دلیل تمسّک نمود.

2دلیل نهم: تمسّک به اطلاق مقامی

دلیل دیگری که می‌توان برای نفی وجوب منع از منکر، بدان تمسّک نمود، اطلاق مقامی است. مراد از اطلاق مقامی، اطلاق مقامی روایاتی است که می‌فرمایند اگر امر و نهی اثری نداشت، دیگر کاری انجام نشود و وظیفه ی دیگری نیست. از آن جا که مقام، مقام بیان تمام وظایف است از اینکه منع از منکر گفته نشده، معلوم می‌شود منع از منکر واجب نیست.

2.1نمونه ای از این روایات

به عنوان نمونه، می‌توان به روایات «باب وجوب هجر فاعل المنکر و التوصّل الی إزالته بکلّ وجهٍ ممکن»[1] باب هفتم از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، اشاره کرد.

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ لَهُ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ وَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ[2] وَ تُعَذِّلُوهُ[3] وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِيغاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذاً لَا يَقْبَلُونَ مِنَّا قَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ.» [4]

در این روایت با آنکه مقام، مقامی است که اگر وظیفه ای باشد، باید امام علیه السلام بفرمایند، اما ایشان تنها امر به دوری و کناره گیری از ایشان می‌کنند.

2.2جواب از اطلاق مقامی

در جواب از این استدلال باید گفت :

اولا در مجموع شریعت چنین اطلاق مقامی وجود ندارد؛ چرا که در برخی از روایات، واداشتن به ترک منکر آمده است، مانند روایت چهارم همین باب که چنین است:

«حَقَّ لِيَ أَنْ آخُذَ الْبَرِي‌ءَ مِنْكُمْ بِالسَّقِيمِ وَ كَيْفَ لَا يَحِقُّ لِيَ ذَلِكَ وَ أَنْتُمْ يَبْلُغُكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمُ الْقَبِيحُ وَ لَا تُنْكِرُونَ عَلَيْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّى يَتْرُكَهُ.»[5]

مرحوم صاحب وسائل نیز عنوان باب را « باب وجوب هجر فاعل المنکر و التوصّل الی إزالته بکلّ وجهٍ ممکن» چنین قرار داده است که یعنی از هر راه ممکنی برای از بین بردن منکر استفاده نمود.

ثانیا اگر دلیل عقلی بر وجوب منع از منکر باشد که باید مانع هتک مولا شد – همانطور که امام رحمه الله بدان تمسّک کردند و در این بحث نیز تقویت شد با این تفاوت که مرحوم امام به صورت تنجیزی بیان فرمود ولی تعلیقی بودن آن به اثبات رسید – دیگر اطلاق مقامی تحقق پیدا نمی‌کند.

2.2.1مانعیت روایات ضعیف از احراز اطلاق مقامی

در صورتی که روایاتی بر خلاف اطلاق وجود داشته باشند هر چند که سند این روایات ضعیف باشد، اطلاق مقامی احراز نمی‌شود. چرا که اگر روایات ضعیف السند، مانع احراز اطلاق هستند.

این مطلب، نظیر آن نکته ای است که در سیره بیان شده است که اگر روایات ضعیفی در ردع از سیره وجود داشته باشد، عدم ردع احراز نمی‌شود و آن سیره حجّت نیست. دلیل مانعیت روایات ضعیف از احراز عدم ردع، آن است که روایات ضعیف به معنای عدم صدور نیست و ممکن است آن روایات در واقع صادر شده باشد با وجود احتمال صدور واقعی، دیگر عدم ردع احراز نمی‌گردد.

در این بحث نیز چنین است که هر چند روایتی ضعیف باشد مثل روایت «لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّى يَتْرُكَهُ.»[6] که مرسله است - البته طبق مبنای مختار ضعیف نیست چرا که ارسال جزمی داده است- دیگر اطلاق مقامی احراز نمی‌شود.

3دلیل دیگر: سیره

آخرین دلیلی که برای عدم وجوب منع از منکر بدان تمسّک می‌شود، سیره است.

بزرگانی همچون صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکرامة و مرحوم محقق خویی، برای اثبات عدم حرمت اعانه بر اثم به سیره تمسک کرده اند مثل صاحب جواهر[7] و صاحب مفتاح الکرامه[8] و مرحوم محقق خویی.[9]

مرحوم امام خمینی در مکاسب محرمه ی خود، عبارت صاحب جواهر را آورده اند که عبارت چنین است:

«و فصّل هذا الإجمال في مفتاح الكرامة و الجواهر بأنّه قامت السيرة على معاملة الملوك و الأمراء فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند و العساكر المساعدين لهم على الظلم و الباطل، و إجارة الدور و المساكن و المراكب لهم لذلك، و بيع المطاعم و المشارب للكفّار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه، و بيعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا، و بيع القرطاس منهم مع العلم بأنّ منه ما يتّخذ كتب ضلال.»[10]

سیره‌ی مسلمین بر معامله با ملوک و أمراء قائم است با وجودی که می‌دانند ملوک، اشیاء خریداری شده را در تقویت لشکریان خود که ظالم هستند، صرف می‌کنند. همچنین به افرادی که در ماه رمضان، روزه نمی‌گیرند، طعام می‌فروشند. به کسانی که به استنساخ کتب ضلال می‌پردازند، کاغذ می‌فروشند و همچنین سایر موارد.

مرحوم محقق خویی در «مصباح الفقاهه» نیز چنین می‌فرمایند:

«الثالث: قيام السيرة القطعية على الجواز، ضرورة جواز المعاملة مع الكفار و غير المبالين في أمر الدين من المسلمين ببيع الطعام منهم و لو كان متنجسا كاللحم و إعارة الأواني إياهم للطبخ و غيره، مع أنه إعانة على أكل الطعام المتنجس بمباشرتهم إياه، [ کافر به محض اینکه طعام یا آب به دهانش برسد، متنجس می‌شود و خوردن آن طعام یا آب بر او حرام می‌شود.] و وجوب تمكين الزوجة للزوج و إن علمت بعدم اغتساله عن الجنابة، فيكون التمكين إعانة على الإثم، [اگر زوجی غسل جنابت نمی‌کند، تمکین زوجه در مباشرت، اعانه بر اثم می‌شود] و أيضا قامت السيرة القطعية على جواز تجارة التاجر و مسير الحاج و الزرار (الزوّار) و إعطائهم الضربة المعينة للظلمة، مع أنه من أظهر مصاديق الإعانة على الإثم.[زیارت و حج رفتن مستلزم پرداخت مالیات به دستگاه ظلمة و اعانه بر اثم است ولی سیره بر جواز آن اقامه شده است.]» [11]

پس سه فقیه، سیره را دلیل قاطع بر عدم حرمت اعانه قرار داده اند.

علاوه بر اعانه بر اثم، بر عدم وجوب منع از منکر نیز سیره وجود دارد.

مرحوم امام خمینی به این سیره جواب مهمی داده اند که در صورت تمامیّت، در مسائل کلامی و اعتقادی نیز کاربرد دارد .

خلاصه جواب ایشان این است که در این موارد، تکلیف منجّزی وجود ندارد از این رو سیره بر جواز است.