97/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی دلیل عقلی بر لزوم منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که آیا منع از منکر لازم است یا خیر؟ یک نظر منع از منکر را واجب می‌دانست و به دلیل عقلی و نقلی تمسّک نمود.
دلیل عقلی آن بود که عقل عملی درک می‌کند که وظیفه ی بنده است که مانع از تحقق مبغوض مولا در خارج بشود چه این تکلیف برای خود او باشد و چه برای دیگری مثل حجاب برای زنان. شرایط امر به معروف و نهی از منکر نیست اما می‌تواند مانع شود، طبق حکم، عقل این منع بر او لازم است. سه اشکال به این حکم عقل بررسی شد. حاصل اشکال سوم این بود که عقل در همه جا حکم به لزوم منع از منکر نمی کند و مورد به مورد فرق دارد و نمی‌توان به حکم عقل برای اثبات لزوم منع به صورت مطلق، تمسّک نمود. به جهت اهمیت بحث و یادآوری، اشکال سوم و صورت های مختلف حکم عقل و خواست مولا مجدّد بررسی می شود .
استاد سید کاظم حائری در فقه العقود چنین اشکال کردند که حکم عقل در همه جا نیست و مورد به مورد متفاوت است بنابراین نمی توان لزوم منع از منکر را به صورت مطلق از عقل استفاده نمود. ایشان صورت هایی را ذکر فرمود که حکم عقل در این صورت ها مختلف است.
بین غرض مولا (حق مولوی) و حکم عقل به لزوم منع (قبح عقلی) این بود که چهار صورت متصور است.
صورت اول این است که مفسده مبغوض مولا با مصلحت ملزمه ای دیگر هم چون آزادی بندگان در منع نکردن، تعارض کرده و عقل حکم به لزوم منع نمی کند.
حضرت امام ره این صورت را پذیرفته و در جواب اشکال دوم فرمودند که شارع نمی‌تواند نهی از منع از منکر کند، مگر آنکه بر نهی یک مفسده ی اهمی مترتب باشد که در این صورت شارع می تواند از منع از منکر جلوگیری نماید؛ مثل آنکه جانش در خطر بیافتد و یا مانند امیرالمؤمنین علیه السلام که می خواستند از برخی از بدعت‌های خلفای گذشته، مثل به جماعت خواندن صلاة تراویح جلوگیری کنند، لشکریان ایشان با ایشان به مخالفت پرداختند.[1]
«الاولى: انّ الملاك الإلزامي الموجود في متعلق الحكم المتوجّه إلى شخص قد يزاحمه ملاك الترخيص بلحاظ الشخص الآخر المساعد له في بعض المقدمات لما حققناه في محله من أنّ الحكم الترخيصي ليس دائما ناشئا من عدم الملاك في الإلزام بل قد يكون ناشئا من ملاك في الترخيص، فقد تكون في ترخيص صاحب العنب في بيع عنبه و لو من الخمّار مصلحة تزاحم مفسدة التخمير و تسقط تلك المفسدة عن تأثير مفسدة التخمير في تحريم بيع العنب من المخمّر.»[2]
مورد دوم این است که گاهی فعلی که شخص برای منع از منکر انجام می‌دهد (فعلی که به عنوان مقدمه ی منع از منکر صورت می‌گیرد)، مفسده یا مصلحتی دارد که با مفسده مبغوض شارع تعارض می‌کند؛ به عنوان مثال نیتجه ی ازدواج های مردم، فرزندانی فاسق و فاجر می‌شود. این ازدواج ها، این مفسده را دارد. حال چند صورت تصویر می‌شود:
• ازدواج مصلحت غیر ملزمه ای دارد: آن مفسده در حدّی نیست که ازدواج را از ملاک غیرملزمه اش بیندازد بلکه شارع حکم به استحباب ازدواج می‌کند. پس شارع منع نمی‌کند و می‌گوید مستحب است.
• ازدواج به خودی خود، مصلحت ملزمه ای دارد: این صورت نیز دو فرض دارد:
◦ این مصلحت ملزمه به جهت تزاحم با آن مفسده، مصلحتش کاهش یافته و از حدّ الزام می افتد در نتیجه شارع حکم به استحباب می‌کند.
◦ عدم الزام نیز مصلحت دارد: به این جهت که اگر الزامی صورت بگیرد، این الزام، تنفّر ایجاد می‌کند و شخص انجام نمی‌دهد. از این رو عدم الزام مصلحت پیدا می‌کند. در این صورت نیز شارع منع نمی‌کند.
صورت سوم این است که فعل شخص تأثیری در منع از منکر ندارد. به همین جهت شارع به منع از منکر، امر نمی‌کند. به عنوان مثال اگر شخص بخواهد برای منع از منکر مانع خروجی شخص از یک درب شود، آن فرد از درب های دیگر خارج می شود و منع او تأثیری در خروج شخص ندارد. در صورت نیز شارع منع نمی کند مثل فروش انگور به کسی که می خواهد خمر درست کند و اگر این فروشنده نفروشد، از جای دیگری تهیه می‌کند.
صورت چهارم آن است که غرض شارع از امر تحقق خارجی متعلّق آن نیست بلکه تنها امر یا نهی کردن مصلحت داشته و خود مأمور به یا منهی عنه مورد نظر نبوده است.در این جا نیز شارع امر به منع نمی‌کند.
البته صورت پنجمی نیز متصور است که غیر از صور چهارگانه ی بالا نباشد.
در پاسخ به این اشکال باید گفت که اگر در مقام احراز «امر شارع به منع» این مسئله بررسی شود که باید گفت با توجه به این صورت‌های چهارگانه، احراز امر به منع نمی‌شود چرا که در صورت اول، ممکن است شارع، مراعات جانب عبد کرده باشد و برای جلوگیری از به مشقت نیانداختن عباد و آزاد گذاشتن ایشان، امر به منع نکرده باشد هر چند که مصلحت داشته باشد. در سه صورت دیگر نیز نمی‌توان احراز امر به منع نمود.
اما به نظر می‌رسد در کلام امام خمینی ره بحث «امر مولوی شارع» مطرح نیست بلکه بحث «مُدرک عقل عملی» است که عقل عملی درک می کند که اگر مولا مبغوضی داشته باشد، باید مانع تحقق آن شد.
حال این عقلی که وجوب اطاعت مولا و وجوب مقدمه را درک می‌کند، در صورتی که مولا مبغوضی داشته باشد، درک می‌کند این مبغوض نباید محقق شود حتی اگر موجب سلب آزادی و ضیق بر عبد شود و عقل می گوید باید به جهت رعایت احترام مولا، آزادی خود را کنار بگذاری. تعارضی نیز بین مُدرک عقلی و حکم شرع وجود ندارد. بلکه اگر شارع به دنبال رعایت آزادی عباد بود، امر و نهی نمی‌فرمود.
به عنوان مثال اگر مولا امر به بودنِ در پشت بام کند و بگوید «کُن علی السطح» عقل درک می‌کند که باید نصب نرده بان لازم است و چنین نیست که عبد در نصب نرده بان آزاد باشد بلکه عقل می‌گوید برای انجام این امر باید از این آزادی چشم پوشی کنید و دیگر تزاحمی بین مصلحت آزادی در مقدمه (نصب سلّم) و بین حکم مولا نیست و این گونه نیست که از طرفی مولا از طرفی امری را بیان کند و در از طرف دیگر به دنبال سلب نشدنِ آزادی باشد بلکه همین که امر می‌کند، نشان می‌دهد در این زمینه بندگان آزاد نیستند و عقل حکم به لزوم مقدمه می‌کند. و اگر مولا به دنبال آزادی بنده باشد باید وجوب ذی المقدمه را بردارد نه آنکه گفته شود بین این دو تزاحم شده است.
در این بحث منع از منکر نیز چنین است زیرا وقتی مولا مبغوضی داشت، عقل درک می‌کند که باید از تحقق آن مانع شود چه توسط خود شخص و چه توسط دیگری. با این درک عقل، دیگر جایی برای مطرح کردن تزاحم با مصلحت آزادی بندگان باقی نمی‌ماند چون عقل با این ادراک خود می‌گوید دیگر مصلحتی برای آزادی نیست و اگر مولا به دنبال آزادی عباد بود نباید مبغوض خود را بیان می‌کرد.
پس برای اشکال به حکم عقل، باید گفت آیا عقل چنین حکمی دارد یا خیر. نه آنکه گفته شود حکم عقل با مصلحت آزادی عباد تزاحم دارد.