درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: کیفیت ترتیب (بررسی ایکال امر به معروف) /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که در مقام امر به معروف و نهی از منکر که باید ترتیب مراعات بشود از خفیف به شدید و از شدید به اشد؛ اگر کسی که خودش می‌خواهد مباشرت به امر به معروف و نهی از منکر بکند تشخیص او این است که مرتبه‌ی خفیف اگر از او سر بزند کارآمدی ندارد، مؤثّر نیست. اما اگر از دیگری امر به معروف و نهی از منکر سر بزند، همان مرتبه‌ی خفیف او مؤثّر است. آیا در این صورت، واگذاری امر به معروف به غیر واجب است یا خودش می‌تواند با همان مرتبه ی شدیدتر اقدام به امر به معروف نماید؟

گفته شد، مسئله دو صورت دارد:

صورت اول: غیر مطّلع نیست و به جهت همین عدم اطّلاع اقدامی انجام نمی‌دهد.

صورت دوم: غیر مطّلع بوده و بنای بر امر به معروف نیز دارد ولی چون امر به معروف واجب کفائی است، آیا می‌تواند اقدام نماید یا باید صبر کند تا دیگری با مرتبه ی خفیف تر امر به معروف کند؟

صورت اول مطرح گردید و ادله‌ی مختلفی برای وجوب اطّلاع غیر، اقامه شد. رد مقابل این ادله، روایاتی بود که از آن استفاده ی عدم وجوب می شد. حال به دیگر ادله برای عدم وجوب مطّلع ساختن دیگری رسیدگی می شود.

1وجه دیگر عدم وجوب ایکال: اختصاص ادله ترتیب به امر به معروف خود شخص

دلیل دیگری که برای عدم وجوب اطّلاع دیگری می‌توان بیان نمود، آن است که گفته شود ادله ی اثبات کننده ی لزوم ترتیب، ترتیب را برای خود مکلّف اثبات می‌نمایند و نسبت به وظایف دیگران تکلیف آور نیستند. بنابراین اگر مرتبه ی شدید خود شخص اثرگذار است، باید همان را انتخاب کند و کاری به مرتبه ی خفیف دیگران نداشته باشد.

بنابراین با توجه به اطلاق ادله که مرتبه ی شدید را در هر صورتی اثبات می‌کنند چه دیگری که توان بر مرتبه ی خفیف را دارد، بتواند به امر به معروف وادار کند و چه نتواند، شخص خودش می‌تواند با مرتبه ی شدید اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند. در مورد مراتب دیگر نیز چنین است یعنی ادله ی اثبات کننده ی مرتبه اشدّ نیز اطلاق دارد و در هر صورتی اشدّ را اثبات می‌نماید. پس اطلاقات آن ادله نافی وجوب ایکال غیر است.

1.1لزوم ایکال با توجه ادله ی اثبات کننده ی ترتیب

در رد بیان قبل باید گفت ادله اثبات ترتیب، ترتیب در مورد خود مکلّف و غیر را به اثبات می‌رساند و همان گونه که نسبت به فعل خود شخص، ترتیب را اثبات می کند نسبت به مواردی که دیگری با مرتبه ی خفیف تر می تواند اثرگذار باشد و تأخیر و حرج و مشکلی پیش نمی آید، ترتیب را به اثبات می رساند. زیرا برای اثبات ترتیب به دو دلیل ذیل تمسّک شد و به بیان ذیل هر دو دلیل ترتیب برای دیگری نیز لازم می‌کنند:

    1. مذاق شرع: از مجموعه ای از ادله، مانند آیه ی ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما﴾[1] و دیگر بیان ها و سیره ی شارع چنین به دست آمد که شارع با وجود مرتبه ی خفیف اثرگذار، مرتکب مراتب شدیدتر نمی‌شود. با وجود مرتبه ی خفیف دیگری، شارع راضی به مرتبه ی شدید خود شخص نیست.

    2. روایت «وَ لْيَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي.»[2] : طبیب در صورتی که بداند دیگری با هزینه و مؤونه و روش ساده تری می تواند معالجه کند، فطرت پزشکی او ایجاب می‌کند که خود او اقدام نکند و به دیگری ارجاع دهد و از پزشک دیگر که با روش آسان تری معالجه می‌کند، بخواهد درمان را به عهده بگیرد.

بنابراین با توجه به این دو دلیل الاحوط إن لم یکن أقوی آن است که در این موارد که دیگری با مرتبه ی خفیف تر اثرگذار می‌تواند باشد، از دیگری بخواهد و خودش اقدام نکند.

2بررسی مسئله بنابر وجوب عینی برخی از مراتب

بحث دیگری که در این مسئله ی ایکال باید مورد بررسی قرار بگیرد آن است که برخی از بزرگان قائل به وجوب عینی مرتبه اول (قلب) و دوم (لسان) و وجوب کفایی مرتبه ی سوم (اعمال قدرت) شده اند.

محقق سیستانی دام ظله فرموده است:

«یجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر مع کون المعروف واجباً و المنکر حراماً و في كون وجوبه عينياً أو كفائياً وجهان، و لا يبعد الأول في إظهار الكراهة قولًا أو فعلًا و الثاني فيما يتوقف على إعمال القدرة كالضرب و الحبس مما كان من وظائف المحتسب في بعض الأزمنة السالفة.»[3]

البته در سال‌های گذشته، کفایی بودن تمام مراتب اثبات شد اما اگر کسی این مبنا را نداشته باشد و قائل به کفایی بودن تنها مرتبه ی سوم شود، ممکن است گفته شود که دیگر ایکال غیر در دو مرتبه ی اول بی معناست و باید با همان مرتبه ی شدید از دو مرتبه ی اول، امر به معروف نماید چرا که این دو مرتبه وجوب عینی دارد و امر دیگری، امر خود آن شخص هم نیست تا به دیگری واگذار شود. مگر آن که گفته شود وجوب مرتبه ی شدیده مشروط به عدم مرتبه ی خفیف تر باشد و اگر خفیف تر هر چند از دیگری باشد، شرط این وجوب حاصل نشده و وجوبی در کار نیست.

در این صورت که وجوب مشروط شود، بر خود شخص واجب نیست چون مشروط به عدم مرتبه ی خفیف بود و الان با وجود فرد دیگر خفیف تر این شرط محقق نمی‌شود. ولی برای وجوب اطلاع رسانی به دیگری که مرتبه ی خفیف دارد باید دلیلی بر این وجوب پیدا شود. شاید همان روایت « وَ إِلَّا فَتَحَمَّلُوا عَلَيْهِ بِمَنْ يَثْقُلُ عَلَيْه‌»[4] دلیل بر وجوب اطلاع رسانی باشد. اما در سابق گفته شد این روایت مربوط به عظائم امور بود و نمی توان از آن برای تمامی منکرها استفاده نمود.

حال که دلیلی بر وجوب اطلاع رسانی در دست نیست از این وجوب برائت می شود و نه بر خود شخص و نه بر دیگری امر به معروف واجب نیست.

ولی انصاف آن است عدم وجوب امر به معروف در این موارد با آن مذاق شارع سازگاری ندارد و اگر چنین باشد راه فراری از امر به معروف و نهی از منکر می‌شود مانند راه‌های فرار از ربا که با اهتمام شارع سازگاری ندارد.