97/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی دلیل عقل بر ترتیب /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر
خلاصه مباحث گذشته:
برای لزوم مراعات ترتیب بین مراتب امر به معروف و رعایت شروع از خفیف به شدید و از شدید به شدیدتر ادله‌ای از کتاب و سنت و اجماع بیان شد. نوبت به دلیل عقل رسید. برای دلیل عقل، تقاریبی وجود دارد که تقریب دوم که از آقا ضیاء عراقی بود، بیان گردید. ایشان فرموده‌اند که مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است که در دوران امر بین تعیین و تخییر عقل حاکم به تعیین است.
مرحوم محقق عراقی در شرح تبصرة المتعلّمین خود درباره‌ی دلیل بر ترتیب چنین می‌گوید:
« مع انّ الإطلاقات من هذه الحيثية بعد ما لم تکن في مقام البيان، فينتهي الأمر حينئذ إلى التعيين و التخيير، و الأصل في مثله التعيين.»[1]
کلام ایشان از دو نکته تشکیل شده است:
ایشان در نکته‌ی اول می‌فرماید ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر از جهت مراعات ترتیب در مقام بیان نیست؛ یعنی ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر در مقام بیانِ این مطلب نیستند که آیا ترتیب باید رعایت شود یا رعایت ترتیب لازم نیست؟ و وقتی که در مقام بیان از این جهت نباشند، اطلاقی برای آن ادله از این جهت محقق نمی‌شود.
با اطلاق نداشتن ادله، در مقام امتثال امر به معروف و نهی از منکر شک می‌شود که آیا بین همه‌ی مراتب تخییر وجود دارد و این مراتب در عرض یکدیگرند یا آنکه باید در ابتدا از مرتبه‌ی خفیف شروع نمود و در صورت عدم تأثیر، به سراغ مرتبه‌ی شدید رفت؟ بنابراین امر مردد بین تعیین و تخییر می‌شود، چون فرض این است که تمام این مراتب اثر می‌کند و از این رو اگر به خفیف اکتفا شود، امتثال صورت گرفته است و معلوم نیست که خفیف معیّن است یا بین آن و شدید تخییر وجود دارد. در این گونه موارد، عقل حکم به تعیین کرده و می‌گوید که باید خفیف انجام شود و تخییری در بین نیست.
عبارت ایشان هم این است «مع أنّ الاطلاقات من هذه الحیثیه» یعنی مراعات ترتیب «بعد ما لم یکن فی مقام البیان فینتهی الامر حینئذٍ الی التعیین و التخییر و الاصلُ فی مثله التعیین» این فرمایش ایشان.
ایشان به عنوان مقدمه فرمود، ادله‌ی امر به معروف از این حیث در مقام بیان نیستند و اطلاقی وجود ندارد. در حالی که در سابق گفته شد که مقتضای اطلاقات تخییر عقلی است چون این اطلاقات می‌گویند «وادار کن» و وادار کردن راه‌های مختلفی دارد.
مثل این که امر به صلاة کرده و گفته «صلّ»، صلّ انواع مختلفی دارد؛ نماز در مسجد، نماز در خانه، نماز در حسینیه، نماز با با اذان و اقامه و ... . بین همه این افراد تخییر عقلی دارد چرا که این ماهیت را به وسیله‌ی همه‌ی این افراد، می‌تواند تحویل مولا بدهد.
در امر به معروف و نهی از منکر فرموده «مروا بالمعروف»، بنا بر آنکه معنای آن وادار کردن باشد، وادار کردن گاهی به کلام لیّن است گاهی به کلام خشن و گاهی نه لیّن و نه خشن است. بین این افراد تخییر عقلی وجود دارد و می‌تواند ماهیّت وادار کردن را در ضمن آنها به مولا تحویل دهد.
پس لان کلام ایشان که اطلاق ادله را نپذیرفته است، محل اشکال می‌باشد و مقتضای ادله، تخییر عقلی است و برای تقیید باید از خارج دلیلی اقامه شود.
در صورت شک در اطلاق ادله، به جهت شک در مقام بیان بودن، وظیفه چیست؟ پاسخ این سؤال مبننی بر مسأله‌ی اصولیه است که آیا اصلی در صورت شک در مقام بیان بودن وجود دارد یا خیر؟
مسلک مرحوم آخوند رحمه الله آن است که هر وقت شک در مقام بیان بودن متکلم شد، اصل عقلائی این است که در مقام بیان است.[2]
در مقابل، قول مرحوم امام قدس سره است که چنین اصل عقلایی وجود ندارد و اگر شک در مقام بیان بودن شد، نمی‌توان گفت در مقام بیان است و در مقام بیان بودن را باید از امارات به دست بیاوریم.[3]
البته حق هم با مرحوم امام قدس سره بوده و چنین اصل عقلائی وجود ندارد که اگر عقلاء یک‌جا شک کردند که این گوینده در مقام بیان بود یا نبود، نمی‌گویند در مقام بیان است بلکه مستند عرف برای این که در مقام بیان هست ظهور حال متکلّم است.
بر فرض پذیرش اطلاق نداشتن ادله، آیا این مورد، از موارد دوران بین تعیین و تخییر است؟ در علم اصول مواردی را به عنوان موارد دوران بین تعیین و تخییر برشمرده‌اند.
مورد اول جایی است که شک در حجیّت می‌شود به اینگونه که آیا شارع یک مورد را به صورت متعیّن، حجّت کرده یا در کنار آن امر دیگری را نیز حجّت نموده است؟ به عنوان مثال در باب تقلید، شک می‌شود که خداوند متعال تنها قول اعلم را حجّت کرده یا در کنار آن قول مفضول را نیز جحّت قرار داده است؟
این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر می‌شود که اگر هر دو را حجت قرار داده، تخییر وجود دارد و اگر تنها قول اعلم را حجّت کرده باشد، تقلید از اعلم متعیّن می‌گردد. البته مصادیق دیگری نیز دارد که بحث تقلید، مثال معروف آن است و مثال‌های دیگری در باب تعادل و تراجیح مطرح می‌گردد.
مورد دیگرِ دوران بین تعیین و تخییر، موردی است که قدرت بر انجام هر دو تکلیف نیست و معلوم نیست که هر دو مساوی هستند یا یکی اهم است. به عنوان مثال، دو مؤمن در حال غرق شدن است که مکلّف توانایی نجات یکی از آن دو را بیشتر ندارد اما احتمال می‌دهد که این دو مساوی باشند و ترجیحی نسبت به یکدیگر نداشته باشند و از طرفی هم احتمال می‌دهد شاید یکی از این دو نبیّ خدا باشد که نجات او اهمّ است. دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود و مکلّف باید قدرت خود را صرف نجات اهمّ کند. چرا که عقل می‌گوید قدرت را باید صرف محتمل الاهمیه کند.
مورد سوم دوران امر بین تعیین و تخییر، مقام امتثال است که در این مورد هم تعیین را گفته‌اند. بحثی در اوایل مباحث اصول مطرح می‌شود که اگر مکلّفی متمکّن از امتثال تفصیلی داشته باشد، آیا می‌تواند امتثال اجمالی کند؟ مثلاً دو لباس دارد و می‌داند یکی از این دو تا لباس‌ها متنجس است به نجاست غیر معفُوّ برای صلاة شده است. امکان فحص و یافتن لباس پاک را دارد اما این کار را نمی‌خواهد انجام دهد. آیا می‌تواند در هر لباس یک بار نماز بخواند و امتثال اجمالی کند.
این بحث در مورد احتیاط و اجتهاد نیز مطرح می‌شود که اگر کسی با اجتهاد می‌تواند امتثال تفصیلی کند می‌تواند به جای اجتهاد، با احتیاط امتثال اجمالی کند؟ به عنوان مثال عدم حرمت نماز جمعه معلوم است ولی نمی‌داند واجب تخییری است یا خیر؟ هر دو آن را بخواند و اجتهاد نکند.
برخی مثل مرحوم آقای نائینی قدس سره فرمودند اگر موجب تکرار بشود، جایز نیست؛ مانند همین مثال نماز جمعه، اما اگر موجب تکرار نیست اشکالی ندارد.[4] مثل این که نمی‌داند در نماز سوره واجب است یا مستحب.[5] خواندن نماز با سوره مستلزم تکرار نیست.
در اینگونه موارد عقل حکم به لزوم امتثال تفصیلی نمی‌کند. حال اگر کسی در حکم عقل شک کرد که عقل در این رابطه چه می‌گوید، می‌داند اگر تفصیلی انجام دهد قطعا از عهده‌ی تکلیف مولا بر آمده و عقابی نیست اما اگر اجمال اتیان کند معلوم نیست که از عهده‌ی تکلیف برآمده باشد و خوف عقاب وجود دارد. در این صورت عقل می‌گوید برای تحصیل مؤمّن ( ایمنی از عقاب) تفصیلی اتیان شود.
و اما قسم چهارم، مورد چهارم؛ مورد چهارم این است که یک تکلیفی مولا کرده این تکلیف مولا را می‌دانیم منتها نمی‌دانیم یک چیزی دیگری جایگزین این می‌شود که اگر بشود بین این و آن تخییر است، اگر نشود این تعیین دارد. مثلاً می‌دانیم در کفاره‌ی عمد در ماه مبارک رمضان، فرموده است که اعتق رقبةً، این را می‌دانیم نمی‌دانیم آیا در شریعت شارع برای این إتق رقبه عدلی قرار داده یک جایگزینی قرار داده مثل إطعام ستین مسکینا أم لا؟ که اگر قرار داده باشد این وجوب این می‌شود تخییری، اگر قرار نداده باشد وجوب عتق می‌شود تعیینی، و دلیل درست و حسابی نداریم اگر داشته باشیم که روشن است دلیل نداریم نمی‌دانیم چه‌جوری هست این‌جا هم محل کلام است که آیا دوران امر بین تعیین و تخییر است باید تعیین بگوییم یا تخییر بگوییم؟
این هم این مورد. پس این‌جا چه شد؟ این مورد چهارم چه شد؟ یک تکلیفی داریم روی یک فعلی رفته، روی ماهیتی رفته نمی‌دانیم شارع یک ماهیت دیگری را یک فعل دیگری را که غیر از این است جایگزین این و عدل این قرار داده است أم لا؟ این است.
موردی است که از موارد چهارگانه‌ی قبلی نیست و آن مورد این است که مولا به طبیعتی امر فرموده که دارای مصادیق و افراد مختلفی است اما به جهت اجمال، معلوم نیست که تمام افراد و حصص را شامل می‌شود یا تمام افراد را شامل نمی‌شود که اگر شامل تمام افراد شود و اطلاق داشته باشد، نتیجه‌ی آن تخییر عقلی است.
به جهت این اجمال مکلّف شک می‌کند که امر روی طبیعت رفته یا آنکه شک می‌کند در مقام بیان هست یا خیر و اصل در مقام بیان بودن را نپذیرفته است مانند مورد امر به معروف و نهی از منکر که فرموده «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» و مصادیق مختلفی دارد قول خفیف، شدید، اشدّ و ... ولی شک شده که این مصادیق در عرض یکدیگیر مطلوب مولاست یا به نحو ترتیب مطلوب مولا واقع شده است. این مورد به حسب اصطلاح علماء از موارد دوران تعیین و تخییر نیست. این مورد در حقیقت همان دوران امر بین اقل و اکثر است و مسأله‌ی دوران امر بین اقل و اکثر غیر از دوران امر بین تعیین و تخییر است و نمی‌توان تمام موارد دوران امر بین اقل و اکثر را در ضمن دوران بین تعیین و تخییر بیان نمود.
مورد امر به معروف و نهی از منکر دوران بین اقل و اکثر است یعنی مولا فرموده مروا بالمعروف اما معلوم نیست که با قید«مع مراعات المراتب» فرموده و یا بدون این قید. تمامی موارد شک در اقل و اکثر به همین صورت است مولا فرموده «صلّ» معلوم نیست که با قیدی مثل «مع القنوت» فرموده یا بدون این قید. باید بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح شود نه آنکه طبق فرموده‌ی محقق عراقی، بحث دوران بین تعیین و تخییر تطبیق گردد.
این بحث در کتاب شریف منتقی الاصول، چنین مطرح شده است:
«و من هنا يظهر انه ليس من محل الكلام ما إذا تعلق الأمر بطبيعة و شك في أخذ خصوصية فيها، فيشك في تعيين ذي الخصوصية أو التخيير بينه و بين غيره، فان جميع موارد الأقل و الأكثر في الجزئية و الشرطية كذلك، بل محل الكلام ما إذا علم ملاحظة ذي الخصوصية- كالعتق في المثال- و شك في اعتباره بخصوصه أو مخيرا بينه و بين غيره. فتدبر و لا تغفل.» [6]
پس موارد دوران بین تعیین و تخییر مصطلح در علم اصول همین موارد چهارگانه است و این مورد که اطلاق ندارد، دوران امر بین اقل و اکثر می‌شود و ما چون دلیلی بر تقیید در دست نیست، از اکثر که امر به معروف با رعایت ترتیب است، برائت جاری می‌شود.
این دلیل عقلی نیز رد شد.