97/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی روایات برای اثبات ترتیب ( تقریب روایات) /بررسی ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به سنت برای اثبات ترتیب از خفیف به شدید و از شدید به اشدّ در انواع امر به معروف و نهی از منکر بود. روایات رفق در مقام امر به معروف و نهی از منکر و منابع آن آورده شد و بحث از مناقشات آن روایات، آغاز گردید و اولین مناقشه، مناقشه در سند این روایات بود.
در جلسه‌ی قبل تنها یک تقریر از تقاریر استدلال به این روایات بیان شد و این بحث باید جلسه‌ی قبل طرح می‌شد و سپس وارد مناقشه‌های وارد بر استدلال می‌شد بنابراین، این بحث استدراک از جلسه‌ی گذشته است. بر فرض صدور این روایات، سه تقریب برای استدلال به این روایات می‌توان بیان نمود. روایت چنین بود:
« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ وَ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى.»[1]
در جلسه‌ی گذشته، بیان اول گفته شد. آن بیان این بود که این روایت به جهت «إنّما» دلالت بر حصر می‌کند و مفهوم دارد که اگر کسی این سه خصلت را نداشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر نکرده است.
گاهی این جمله، در مقام إخبار از یک امر واقعی است که شارع به این مطلب إخبار می‌فرمایند که فقط اشخاصی که این سه خصلت را دارند امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. اگر مفاد این روایت این باشد، به دلالت التزامیه دلالت می‌کند بر این که آن مطلقات «مُر بالمعروف و أنهِ عن المنکر» در واقع مقیّد به این امور هستند و اگر مقیّد نباشند چرا امر به معروف و نهی از منکر نکرده است در حالی که الانطباق قهریّ و الاجزاء عقلیّ. بنابراین آنجایی که به صورت مطلق امر کرده است «مر»، معلوم می‌شود که مقید است و در واقع فرموده مُر بالرفق، مُر بالعدل، مُر در حالی که عالم هستی.
بیان دوم این است که این روایت در مقام ارشاد است یعنی داعی از بیان این مطلب مجرد یک إخبار به یک امر خارجی نیست بلکه در مقام ارشاد به شرایط امر به معروف و نهی از منکر است و وزان این جمله، وزان این است که گفته می‌شود «إنّما یُصلّی من یکون متطهّراً، مستقبلاً للقبلة، قارئاً لسورةِ الحمد» که این بیان می‌خواهند، شرایط و اجزای نماز را بیان کنند. در این بحث نیز می‌فرمایند: «إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ» تنها کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند که این سه خصلت را داشته باشد.
مسلک بزرگان در فقه و اصول این است که وقتی شارع امر به مطلبی کرد و بعد از آن عبارات دیگری آورد، در حقیقت با آوردن آن عبارات، خصوصیات مربوط به مأمور به را بیان می‌کند و ظاهر این عبارات ارشاد به اجزاء و شرایط آن مأمور به است. به عنوان مثال وقتی امر به صلاة می‌کنند و «صلِّ» می‌گویند و بعد از آن «إرکع»، «اُسجد» و «إقرأ» می‌گویند، این امرها، اوامر مولوی جداگانه‌ای نیستند بلکه این اوامر به داعی ارشاد به اجزاء و شرایط نماز گفته شده است.
تقریب سوم این است که این روایت در حقیقت جمله‌ی خبریه‌ای است که در مقام انشاء به کار رفته است و با این جمله می‌خواهند امر به عالم، عامل و رفیق بودن می‌کند. (أیُّها الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر کن عالماً، عاملاً، رفیقاً.) در حقیقت تکلیفی بر عهده‌ی آمر و ناهی می‌گذارد نه آنکه ارشاد به اجزاء و شرایط باشد؛ به عنوان مثال، در باب جماعت، بعضی فرموده‌اند متابعت از امام جماعت یک واجب تکلیفی است و عدم تبعیت موجب بطلان جماعت نمی‌شود ولی معصیت کرده است.
بر اساس این تقریب، وظیفه‌اش رفق است که اگر انجام ندهد، امر به معروف صورت گرفته ولی مرتکب حرام شده است.
طبق این بیان، رعایت ترتیب بر اساس تکلیف دیگری لازم است نه بر اساس وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر ترتیب بر اساس تکلیفی دیگری لازم است نه بر اساس وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر.
در جلسه گذشته بیان شد که روایات دعائم الاسلام، مشکاة الانوار، روضة الواعظین و تحف العقول به صورت مرسل نقل شده بود.
روایت جعفریات، هر چند به دلیل تعبیر سید بن طاووس به «عظیم الشأن» از سند آن، به ظاهر تصحیح شد[2] اما اطمینان به کتاب جعفریات موجود نیست که همان کتاب اصلی باشد.
ممکن است سند روایت خصال را با توجه به شهادت شیخ طوسی درباره ابن ابی عمیر که «لا یروی و لا یرسل إلا عن ثقه» تصحیح نمود. اما دو اشکال داشت: اول آنکه مرحوم محقق صاحب شرایع اشکال کرده بودند که هر چند ابن ابی عمیر از ثقه نقل می‌کند اما ممکن است از کسانی باشد که دیگران او را تضعیف کرده باشند. [3] دوم آنکه شهادت شیخ در رابطه با مرسلات خود ابن ابی عمیر بود نه ارسال‌های راویانی که ابن ابی عمیر از ایشان نقل می‌کند در این روایت که به تعبیر «رفعه» است نمی‌توان فهمید که ارسال خود اوست یا ارسال راوی او و با واسطه.
در کتاب تحف العقول، به صورت اسناد جزمی، روایت نقل شده است. در این کتاب در بخش «و روي عنه – عن الصادق- علیه السلام في قصار هذه المعاني»، تعبیر به «قال علیه السلام» کرده و اسناد جزمی به امام صادق علیه السلام داده است.
در سابق، مقدمه‌ی کتاب تحف العقول بررسی شد.[4] ولی به جهت اهمیت کتاب تحف العقول مجدّد به آن اشاره‌ی مختصری می‌شود. این کتاب، کتاب بسیار وزینی است و روایات بسیار پرمغز و محکمی دارد ولی از نظر سند به صورت مرسل نقل شده و سند این روایات حذف شده است. اما مؤلف در مقدمه دو مطلب را بیان فرموده است:
1. سند روایات به جهت رعایت اختصار حذف شده ولی این روایات از ثقات اصحاب نقل شده است.
«و أسقطت الأسانيد تخفيفا و إيجازا و إن كان أكثره لي سماعا ... ما نقله الثقات عن السادات بالسمع»[5]
2. ایشان به مردم نصیحت می کند که به کلمات ائمه علیهم السلام عمل کنید یعنی ایشان به اینکه این کلمات، از معصومین علیهم السلام است شهادت می‌دهند.[6]
«فتأملوا معاشر شيعة المؤمنين ما قالته أئمتكم علیهم السلام و ندبوا إليه و حضوا عليه و انظروا إليه بعيون قلوبكم و اسمعوه بآذانها و عوه بما وهبه الله لكم»
شهادت ایشان مانند شهادت مرحوم کلینی در مقدمه کافی است که روایات را صادر از صادقین علیهم السلام می‌دانند.
علاوه بر دو نکته‌ی قبل، صاحب تحف العقول، به صورت اسناد جزمی روایات را نقل می‌کند و از باب حجت می‌شود. بنابراین به سه نکته روایات کتاب تحف العقول را می‌توان حجت دانست:
1. شهادت به وثاقت راویان؛
2. شهادت به صدور روایات از معصومین علیهم السلام؛
3. اسناد جزمی.
اگر کسی این مبنا را پذیرفت، روایت تحف العقول حجت شده و نقل‌های دیگر تأکید و تقویت آن می‌شود.
اشکال دوم به این روایت آن است که این روایت، مطلبی را بیان می‌کند که از نظر فقهی نمی‌توان بدان ملتزم شد نه به صورت شرط و نه به وجوب جداگانه‌ی آن از نظر امر به معروف و نهی از منکر. در این روایت چنین آمده است: « عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ » شرط امر به معروف و نهی از منکر، عمل به معروفی است که بدان امر می‌کند و همچنین ترک منکری است که از آن نهی می‌کند. از نظر فقهی نمی‌توان بدین حرف ملتزم شد. البته در اشتراط عدالت گفته شد که بعضی عدالت را شرط می‌دانند یعنی همه‌ی وظایف را انجام دهند و برخی عدالت نسبی را قائل شده‌اند یعنی در همین موردی می‌خواهد امریا نهی کند، عامل باشد. اما در سابق بحث شد[7] و ثابت گردید که با توجه به ادله و ضرورت عامل بودن شرط نیست و به مضمون این روایت نمی‌توان ملتزم شد.
مرحوم آقا ضیاء قدس سره در شرح تبصره، بعد بیان معنایی که در بعد اشاره می‌شود، این مورد روایت را مورد اعراض اصحاب دانسته و چنین می‌فرماید:
«و لئن أغمض عن هذا التوجيه، فلا أقل من طرح هذا الظهور بإعراض الأصحاب حسب إطلاق كلماتهم، فالمرجع حينئذ إطلاقات الأمر بالمعروف، بعد ضعف شبهة كونها في مقام الإهمال من هذه الجهات، و اللّه العالم.»[8]
پس بعضی از فرازهای این روایت مورد اعراض اصحاب است و روایتی که مورد اعراض اصحاب باشد حجت نیست.
در رابطه با این اشکال باید گفت این اشکال در صورتی بر روایت وارد می‌شود که در اصول، تفکیک در حجیّت پذیرفته نشود اما اگر چنین گفته شود که در صورتی که روایتی فرازهای مختلفی درد و یک فراز آن مورد اعراض اصحاب بود، به حجیّت سایر فرازها ضرری وارد نمی‌کند. در این روایت نیز، اعراض از « عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ » موجب عدم حجیّت سایر فرازهای روایت نمی‌شود و می‌توان به رفق در امر به معروف و نهی از منکر تمسّک نمود.