97/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حبس /مرتبه ی سوم (یدی) /مراتب امر به معروف و نهی از منکر
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسهی گذشته «تمریض» بررسی گردید و نتیجه آن شد که دلیلی برای جواز آن برای عموم مردم از باب امر به معروف و نهی از منکر در اختیار نیست و به عناوینی همچون ایذاء، اضرار و هتک حرام میشود.
یکی از مواردی که به عنوان یکی از اصناف مرتبه ی سوم امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود، «حبس» و زندانی کردن شخص گناهکار است.
بر خلاف تمریض که در عبارات فقها یافت نشد، «حبس» در بعض کلمات ایشان، آورده شده است.
در مورد «حبس» دو قول وجود دارد:
برخی از بزرگان، از جمله مرحوم استاد آیت الله تبریزی رحمه الله[1] و همچنین آیت الله سیستانی دام ظلّه، حبس را بدون اذن امام یا نایب ایشان، جایز نمی دانند؛ آیت الله سیستانی در مورد مرتبه ی سوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر چنین می فرماید:
« الثالثة: إعمال القدرة في المنع عن ارتكاب المعصية بفرك الأذنأو الضرب أو الحبس و نحو ذلك، و في جواز هذه المرتبة من غير إذن الإمام عليه السلام أو نائبه إشكال،»[2]
پس قول اول عدم جواز یا به نحو فتوا و یا به نحو احتیاط وجوب است.
برخی دیگر از فقها، قائل به جواز حبس شده اند اما در بین ایشان، کسانی به احتیاط مستحب، اذن امام را مطرح کرده و گفته اند که با اذن امام باشد به احتیاط مستحب.
مرحوم امام خمینی رحمه الله از قائلین به جواز هستند ولی در ادامه فرموده است به احتیاط مستحب به اذن حاکم باشد.[3]
با توجه به مباحث مطرح شده در رابطه با ضرب و فرک و امثال آنها باید گفت اعمال قدرت با حبس، برای عموم مردم جایز نیست و دلیل واضحی بر جواز آن در اختیار نیست مگر همان دلیل هایی که در مورد «تمریض» مطرح شد[4] که به اطلاقات وجوب امر به معروف و نهی از منکر تمسک شود که مبتلای به همان اشکال های بیان شده بود. تمسک به عناوین مسببیه ی بیان شده در جلسه ی گذشته نیز تمام نیست چرا که نسبت به اسباب اطلاق ندارد و تنها اسباب مشروعه را بیان می کند و برای جواز تمسّک به این عناوین، تمسّک به دلیل در شبهه ی مصداقیه ی خود دلیل است. خود عنوان «حبس» نیز در روایات به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نیامده است و تنها در مقام کیفر و به عنوان مجازاتی که قاضی یا حاکم شرع تعیین میکند، حبس در اسلام مطرح شده است. بنابراین دلیلی بر جواز در اختیار نیست.
البته روایت عبدالله بن سنان که در سابق مطرح شد، بحث «حبس» را مطرح می کند و حضرت در مورد مادر گناه کار شخص می فرمایند:
«فَقَالَ إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ فَاحْبِسْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَع»
اما این روایت مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نیست بلکه دفع منکر است چراکه در امر به معروف شرایطی معتبر است که این شرایط در این روایت لحاظ نشده است؛ از جمله ی این شرایط احتمال تأثیر میباشد که فرض روایت در مورد کسی است که احتمال تأثیر در او نیست.
برخی از اجلّه در مقام استدلال برای وجوب «حبس» به مقدمه واجب تمسّک کرده اند به این بیان که «حبس» مقدمه واجب است و منع کردن شخص عاصی لازم است که مقدمه ی آن حبس اوست و «و مقدمة الواجب واجب» بنابراین، حبس واجب است.
اما باید گفت این استدلال تمام نیست چرا که
اولا وجوب شرعی مقدمه محل کلام و اختلافی است.
ثانیا بنابر قول به وجوب شرعی مقدمه، مقدمه ای واجب است که خودش ممنوع و حرام نباشد و حبس با توجه به ایذاء و هتک بودن آن، حرام است و نمی تواند از باب وجوب مقدمه، واجب شود چرا که حرام است.
پس مقدمه ای واجب می شود که حرام نباشد مگر آنکه تزاحمی پیش بیاید که مقدمه نجات نفس محترمه ای، حرام باشد مثلا برای نجات غریق مجبور به عبور از ملک دیگران که راضی نیستند، باشد. از طرفی «انقذ المؤمن» هست و از سویی دیگر « لایجوز التصرف فی مال الغیر إلا بطیب نفسه» بین این دوتا تزاحم میشود و باید مؤمن را نجات دهد چرا که نجات مومن از این حرمت اهمّ است و دیگر حرمت آن فعلی نمیشود.
ممکن است گفته شود که حبس در مورد زنان جایز است یا برای عموم مردم و یا برای خصوص اولیای ایشان که اولیای ایشان بدون اذن حاکم میتواند در مورد زنان حبس را اجرا نماید. به تعبیر دیگر، می توان زنان را از عدم جواز حبس، استثناء نمود و این نظر را قولی سوم در مسأله ی حبس قرار داد.
مرحوم صاحب وسائل رضوانالله علیه بابی را در کتاب النکاج، ابواب مقدمات نکاح و آدابه، تحت عنوان «بَابُ اسْتِحْبَابِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَوْ بَيْتِ زَوْجِهَا فَلَا تَخْرُجْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَ لَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَال» آورده اند که روایات مربوط به حبس زنان را در آن نقل کرده اند.[5] در کتاب جامع احادیث شیعه[6] نیز، در جلد بیست و پنجم باب 46 از « أبواب مباشرة النّساء ومعاشرتهنّوجملة من أحكام الزّوجين ووظائفهما» با عنوان « باب استحباب تحصين المرأة في البيت وعدم دخول أحد من الرجال عليهاوانّ اللّه تعالى جعل شهوة النساء أكثر من شهوة الرجال» روایات مربوط به این موضوع نقل شده است.[7]
مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع چنین نقل میکند:
«أبى رحمه اللّه قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث ابن أبى إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال انّ المرأة خلقت من الرجل إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِي الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَكُمْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِي الْأَرْضِ »[8]
ابتدای خلقت بانوان از مرد بوده است، مانند روایاتی که می گوید حوّاء از آدم خلق شده است؛[9] شاید این روایات همان استنساخ امروزی را بیان می کنند. استنساخ آن است که بخشی از انسان را جدا میکنند و مانند را به وجود می آورند. مثلا بخشی از نابغه ای مثل ابن سینا را می گیرند و نابغه ای مانند او به وجود می آورند که فقها نیز در مورد جواز این چنین کاری بحث کرده اند.
«انّ المرأة خلقت من الرجل و انّما همّتها فی الرّجال» بعضی نسخهها یا «من الرجال» تمام همتش این است که دل مردها را بهدست بیاورد، توجه آنها را به خودش جلب بکند «فاحبسوا نساءكم وانّ الرجل خلق من الأرض و انّما همّته في الأرض» مردها چون از زمین خلق شده اند همت خود را به به کشاورزی و باغداری و اینها معطوف کردهاند.
روایت دوم در کافی شریف است :
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام خُلِقَ الرِّجَالُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هَمُّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَ إِنَّمَا هَمُّهَا فِي الرِّجَالِ احْبِسُوا نِسَاءَكُمْ يَا مَعَاشِرَ الرِّجَال»[10] .
روایت دیگر نیز از کافی شریف است:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ فَحَصِّنُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ.»[11] این مجموع از روایات که متعدد بوده اما از نظر مضمون نزدیک به هم هستند.
چند روایت دیگر در مورد زدن زنان است که مربوط به بحث ضرب می شود اما می توان به طریق اولویت از آن استفاده نمود به این بیان که در مورد ضرب که اجازه داده شده، در مورد حبس که اهانت و سختی کمتری دارد، به طریق اولی جایز است.
روایت اول از دعائم الاسلام است :
« وَ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِابْنَتِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجَّهَا ضَرَبَهَا فَأَثَّرَ فِي وَجْهِهَا فَأَقِدْهَا مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ذَلِكَ لَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَيْ قَوَّامُونَ بِالْأَدَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَرَدْتَ [12] أَمْراً وَ أَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ.»
مردی از انصار نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله از داماد خود شکایت کرد که دختر مرا کتک زده است و می خواهم قصاص کنم. حضرت فرمودند می توانی قصاص کنی. اما آیه نازل شد ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض﴾
بعد حضرت صلی الله علیه و آله میفرمایند: «أى قوّامون بالأدب فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أردت أمراً وأراد اللّه غيره». ﴿قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء﴾ِ یعنی قوامون به اینکه آنها را تأدیب بکنند و این زوج از باب تأدیب، زده است نه از باب ظلم و جور و جنایت. بعد فرمودند «أردت أمراً» چیزی را تو اراده کردی و خداوند متعال امر دیگری را اراده فرمودند. میخواستی بیایی تقاص کنی و من هم به تو اجازه دادم اما خداوند اجازه ی این کار را ندادند. شاید تا آن زمان تشریع نشده بود و با نزول آیه تشریع شد.
شبیه این روایت در اشعثیات نقل شده است «باسناده عن علی علیه السلام قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجَهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ وَ إِنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَثَّرَ فِي وَجْهِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَيْسَ ذَلِكَ لَك» به نظر می رسد «فأقدها» افتاده است و لیس نباید باشد«فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» تا آخر «أَيْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْأَدَب» یا «بالادب»[13]
روایت دیگر نیز از کتاب الجعفریات است:
«خْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اضْرِبُوا النِّسَاءَ عَلَى تَعْلِيمِ الْخَيْرِ.»[14] اگر بنا هست که تعلیم خیر زدن جایز باشد برای ترک منکر به طریق اولی جایز است.
البته در نسخهای به جای «الخیر»، «الخبز» آمده است. محدث نوری می گوید: «و فی نسخة الشهید الخبز» [15] یعنی به اینکه نون پختن یاد بگیرد. به اولیاء و سرپرستان دختر می گوید اگر غذا پختن یاد نمی گیرد، با زدن باید یاد بگیرد.
سند روایات اشعثیات و دعائم الاسلام ضعیف است و به بررسی آنها پرداخته نمیشود و برای تکمیل بحث ذکر شدند.
البته می تواند مؤیّد بحث «حبس» باشد که اگر ضرب جایز است، حبس که گاهی اهون و آسانتر از ضرب میشود، به طریق اولی جایز خواهد بود. ولی اسناد این روایات ضعیف است چرا که روایات دعائم الاسلام مرسل است و جعفریات نیز اگر سند هم تصحیح شود باز نمیتوان به روایات آن تمسّک کرد چرا که این جعفریاتی که در اختیار است و به مرحوم حاجی نوری قدسسره و بزرگان دیگر رسیده، همان کتاب جعفریات اصلی است یا تغییر کرده است؟ جناب ابن طاووس شهادت می دهند که این کتاب هزار روایت داشته است[16] در حالی که کتاب موجود هزار و ششصد روایت دارد که ششصد روایت آن از جاهای دیگر آورده شده است؛ علاوه بر اینکه این کتاب دربردارندهی مطالب خلاف مذهب تشیع است. این امور یا اطمینان حاصل می کند که این کتاب، همان کتاب جعفریات اصلی نیست و یا آنکه مانع از اطمینان به آن میشود.
در جلسه بعد به روایات حبس، بیشتر پرداخته میشود.