97/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تتمه ی معنای اهل - تمریض /مرتبه ی سوم (یدی) /مراتب امر به معروف و نهی از منکر
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه ی گذشته با بررسی استعمال های قرآنی کلمه «اهل» گفته شد، «زوجه» و «فرزندان» داخل در معنای این لفظ هستند.
بر اساس برخی از آیات،
در آیه ی حکمیت بین زوجین خداوند متعال چنین می فرمایند:
﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً خَبيراً﴾[1]
در این آیه ی شریفه مراد از اهل مرد، زوجة نیست چرا که زوجین با هم اختلاف و درگیری دارند. مراد اقربای هر یک است چه ارتباط نسبی داشته باشند و چه سببی چرا که ممکن است یکی از بستگان سببی یکی از زوجین در امر حل اختلاف و مشاوره از مهارت خاصّی برخوردار باشد که باید به او رجوع نمود.
در این آیه شریفه، قرینه ی خاصی نیز وجود ندارد که گفته شود این معنا به جهت قرینه بوده است نه اصل لفظ. بنابراین دایره ی شمول «اهل» گسترده تر از زوجة و فرزندان می شود.
از دیگر مواردی که کلمه ی «اهل» در آن استعمال شده، آیات ذیل است:
﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتىِ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ*فَسَوْفَ يحُاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا*وَ يَنقَلِبُ إِلىَ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [2]
در این آیات خداوند متعال چهار بشارت به اهل ایمان می دهند:
1. اعطای کتاب به یمین ایشان که نشانه آسانی کار آنان است.
2. حساب یسیر و مختصری دارند و در حسابرسی ایشان دقت فراوانی به کار گرفته نمی شود.
3. به اهل خود باز می گردد که این خود بشارتی ویژه به اهل ایمان است.
4. این بازگشت ایشان به همراه شادمانی و سرور است.
در مورد این «اهل» مفسرین گفته اند که مراد، اقربا نیستند چرا که ممکن است فرد از میان خانواده ای کافر یا خانواده ای غیر مقیّد به دین، ایمان آورده و به دستورات دینی پایبند بوده است که اگر به اهل خود بازگردد، باید به جهنم برود بنابراین مراد از «اهل» در این آیه ی شریفه، اهل دین و هم کیشان فرد است.
ممکن است اشکال شود که اگر سعه معنایی «اهل» به این وسعت است که تمامی مؤمنین را شامل می شود، دیگر آیه ی وقایه‌ی أهل، ویژگی خاصی برای اهل را اثبات نمی کند و شامل همه می شود.
در پاسخ باید گفت این معنای وسیع از «اهل» با توجه به قرائن گفته شده، به دست آمده است و معنای مجازی به حساب می آید و نمی توان تمامی موارد استعمال «اهل» را بر این معنای مجازی حمل نمود.
به دست آوردن برخی از کلمات به کار رفته در لسان شارع نیازمند تتبّع و دقت نظر بیشتر است و معنای آن بسیار مهم و تأثیرگذار در مباحث است؛ مانند همین کلمه ی «أهل» و کلمه «رحم» و همچنین «وطن» اگر جا دارد در حد رساله ی سطح چهار در مورد این کلمات تحقیق صورت بگیرد.
بررسی اعمال قدرت با مریض کردن[3]
در سابق پانزده صنف برای مرتبه ی سوم که اعمال قدرت است، ذکر گردید.[4] از میان این اصناف پانزده‌گانه، سه صنفِ قتل، ضرب موجب دیه و ضرب مولم بررسی شد. صنف دیگر باید بررسی شود، تمریض است به این معنا که برای نهی از منکر شخص گنه کار، در صورت اثر نداشتن مراتب قبل، ویروسی به عنوان مثال، وارد بدن او کند که از این کار دست بردارد. آیا دلیلی برای جواز این کار از باب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؟
با تتبع در عبارات فقها، چنین به دست می آید که این عنوان « التمریض» در هیچ عبارتی از عبارات فقهای عظام ذکر نشده است. ولی مرحوم امام خمینی قدس سره عنوانی را در تحریر الوسیله بیان کرده اند که تمریض نیز در آن عنوان می تواند قرار بگیرد. ایشان در مسأله ی دوم از مراتبه ی سوم می فرماید:
« إن أمکنه المنع بالحيلوله بينه و بين المنکر وجب الاقتصار عليها لو کان أقلّ محذوراً من غيرها»[5]
سپس در مسأله ی سوم چنین می فرماید:
« لو توقفت الحيلولة على تصرف في الفاعل أو آلة فعله- كما لو توقفت على أخذ يده أو طرده أو التصرف في كأسه الذي فيه الخمر أو سكّينه و نحو ذلك- جاز بل وجب.»[6]
یعنی اگر مانع و حایل شدن بین شخص و حرامی که می خواهد انجام دهد بر تصرف در فاعل – به عنوان مثال دست او را بگیرد یا به طرفی پرتاب کند- یا تصرف در وسیله ی او – مثلا کاسه خمر را از دستش بگیرد - توقف دارد، این تصرف جایز بلکه واجب است.
ممکن است بتوان گفت که عبارت « تصرف فی الفاعل» شامل تمريض هم مي‌شود يک کاري مي‌کند که چند روزی بیمار شود تا این منکر را بالاخره ترک کند. البته اگر کسی ادّعای انصراف عبارت، از تمریض را نکند، عبارت شامل می شود و به حسب ادله ی امر به معروف جایز بلکه واجب می شود.
با توجه به مطالب گفته شده در مورد ضرب مولم و غیر آن، حکم این صنف روشن می شود که دلیلی برای تجویز این صنف در دست نیست مگر در مورد عظائم امور که امر متوقف بر تمریض باشد؛ به عنوان مثال تصمیم بر قتل نفس محترمی گرفته و یا قصد ایجاد فتنه ای در اسلام را دارد و تنها راه بازداشتن او، مریض کردن اوست.اما در سایر گناهان از غیر عظائم امور، دلیلی بر جواز نیست.
ادله ای که می توان برای اثبات جواز این صنف به آن ها تمسک کرد بدین شرح است :
• اطلاق ادله ی « مروا بالامعروف و النهوا عن المنکر»
• ادله ی عناوین مسببه «تأدیب، تغییر، تبدیل و ...»
یکی از دسته ادله ای که شاید بتوان برای جواز تمریض بدان تمسّک کرد، اطلاق ادله ای است که به «امر» و «نهی» امر شده است؛ « مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَر»[7] .
به این ادله برای اثبات جواز تمریض نمی توان تمسک کرد چرا که معنای عرفی و لغوی «امر» و «نهی» شامل ضرب و امثال آن نمی شود مگر آنکه گفته شود که با توجه به مجموع ادله، معنای لغوی امر و نهی مقصود شارع نیست بلکه مراد از امر و نهی در کلمات شارع مقدس، وادار کردن و حمل نمودن است. همانگونه که مرحوم صاحب جواهر چنین گفته اند.[8]
حال یا حقیقت شرعیه ای برای معنای «امر» و «نهی» وجود دارد و ای حقیقت شرعیه ای نیست اما به کمک قرائن مختلف مراد شارع به دست آمده است.
بنابراین اگر مراد شارع از «امر» و «نهی»، مطلق وادار کردن شخص بر ترک منکر و انجام واجب باشد، می توان به این ادله تمسّک نمود چرا که یکی از راه های وادار کردن، مریض کردن شخص است.
کلام صاحب جواهر در گذشته مورد بررسی کامل قرار گرفت[9] و نتیجه، آن شد که اصل مطلب از صاحب جواهر پذیرفته است
که خصوص واژه‌ي إفعل و لاتفعل اين‌جا مراد نيست بلکه اگر نصیحت هم کند، مشمول است هر چند که امر و نهی نباشد اما چون وادار کردن و حمل کردن از عناوین مسببی است، تمامی اسباب خود حتی ضرب و تمریض را شامل نمی شود بلکه تنها اسباب مشروع را در بر می گیرد و معنای وسیعی از آن برداشت نمی گردد.
پس بنابراين به خود اطلاقات ادله‌ي امر به معروف و نهي از منکر نمي‌توان تمسک نمود.
ممکن است به ادله ای دیگر که دربردارنده ی عناوین دیگر غیر از امر و نهی هستند، تمسّک شود؛ عناوینی همچون تغییر، تأدیب، تبديل، تعزير بود. به این بیان که برای تحقق این عناوین به تمریض شخص گنه کار اقدام می شود.
در گذشته این ادله بررسی شد.[10] این نتیجه به دست آمد که برخی از این ادله اشکال سندی داشت و برخی دیگر اشکال دلالیّ و در برخی دیگر که سند و دلالت تمام بود گفته شد، عناوین به دست آمده از این ادله، عناوین مسببی بودند که نسبت به سبب اطلاق ندارند و تنها اسباب مشروع را اثبات می کنند و برای تمسّک به این ادله برای اثبات مثل تمریض، تمسّک به دلیل در شبهه ی مصداقیه ی خود دلیل است.
البته اگر رواياتي در اختیار باشد که موضوع آن ضرب و مانند آن باشد، ممکن است دستور دیگری غیر از امر به معروف و نهی از منکر در مقابل شخص گناه کار باشد؛ مانند این روایت که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:
«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ.»[11] ؛ با اهل معصیت که مواجه می شوید اخم‌هایتان را در هم بکشید.
اما در مورد تمریض چنین روایاتی نیست که تمریض مورد درخواست شارع باشد هر چند که وظیفه ای غیر از امر به معروف را بیان کند.
با توجه به نبود دلیل در خصوص تمریض، باید گفت نتیجه رجوع به ادله ی حرمت ايذاء مؤمن، ظلم به مؤمن و امثال ذلک و حاکم بودن همه‌ي این ادله است و مخصصي هم برای این ادله وجود ندارد نمی‌توان جواز تمریض را اثبات کرد.
در مورد حاکم شرع که آیا چنین عملی را می تواند انجام دهدیا خیر در بحث وظایف و اختیارات حاکم مطرح می گردد اما برای عموم نمی توان حکم به جواز داد حتی با اذن حاکم. البته حاکم از باب وظیفه ی خودش نه امر به معروف و نهی از منکر می تواند به دیگران اذن دهد در صورتی که انجام این فعل در اختیار حاکم باشد و آن را بتوان اثبات نمود.