موضوع: مراتب (مرتبه سوم / قسم اخیر: قتل / قول اول: وجوب مطلقاً / دلیل هشتم و نهم و دهم)
خلاصه مباحث گذشته:در بحث امربهمعروف، وارد نوع سوم شدیم: اِعمال قدرت (مرتبه یدی). برای این نوع، پانزده صنف گفتیم. صنف پانزدهم «قتل» بود. گفتیم: چون این صنف اشدّ از همهی اصناف مرتبه یدی است، اگر توانستیم این صنف را اثبات کنیم که از باب «امربهمعروف» قتل واجب است، بقیهی اصناف به طریق اولویت اثبات میشود، لذا اول از قسم آخر شروع کردیم.
گفتیم: در وجوب امربهمعروفی که منجر به قتل بشود، سه قول هست: وجوب مطلقاً، عدم وجوب مطلقاً، و وجوب مشروط به اذن امام. بر اثبات وجوب مطلقاً، هفت دلیل آوردیم و هیچکدام تمام نبود؛ مناقشهی مشترکی که بر همهی آن ادله وارد بود، فساد عظیم بود.
امروز سه دلیل دیگر را بررسی میکنیم و این بحث را جمعبندی میکنیم.
به حسب حدیث اول باب سوم از ابواب امرونهی «وسائل» امام باقر علیهالسلام میفرمایند: منکر را انکار قلبی و لسانی و یدی کنید، اگر به این مراحل دست از گناه کشیدند، حق ندارید بیش از این اِعمال کنید؛ بیش از این، فقط دربارهی کسانی جایز است که ظلم به مردم و بغی فی الأرض میکنند. اگر این امور اثر نبخشید، «هُنَالِكَ[1]
فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ»[2]
؛ یعنی کشتار راه بیندازید.
استدلال به فقرهی «هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ» واضح است؛ بعد از این که مرتبهی لسانی هم اثرنکرد، با آنها جهادکنید و کشتار راه بیندازید. از اطلاق این امر، عدم نیاز به اذن حضرات معصومین برداشت میشود.[3]
بعد فرمود: «و لا مریدین بالظلم ظفراً»؛ نخواهید که با ظلم پیروز بشوید. چطور این کار «ظلم» نامیده شده علیرغم آن که شارع امر به ظلم نمیکند؟ در پاسخ به این سؤال، دو احتمال هست:
احتمال اول، این است که شارع به این کار مجازاً «ظلم» اطلاق کرده به علاقهی مشاکلت؛ یعنی از این جهت که از نظر ظاهری شباهت با ظلم دارد، ظلم نامیده شدهاست. طبق این احتمال شارع فرموده: با این ظلمی که میکنید، نیّتتان سلطه و پیروزی نباشد.
احتمال دوم این است که میخواهد بفرماید: «از راه ظلم واردنشوید». طبق این احتمال فرموده: از حد تجاوزنکنید و نخواهید که از طریق ظلم پیروز بشوید.
طبق احتمال دوم، موضع دلالت فقط همان «فجاهدوهم بأبدانکم» است، و این فقره دلالت بر وجوب قتل ندارد.[4]
ولی اگر معنای اول مراد باشد، این فقره هم دلالت بر وجوب قتل مطلقاً (بدون نیاز به اذن معصوم) میکند؛ به این نحو که گناهکاران را به نحوی باید از گناه بازداریم که شبیه ظلم است، درحالیکه صرف تذکر لسانی ظلم نیست، پس مقصود مرتبهی یدی و اعمال قدرت است، و «اعمال قدرتی که شبیه ظلم است» به اطلاقش شامل قتل هم میشود. و به قرینهی فقرات قبلی مثل «غیر طالبین سلطاناً و لا باغین مالاً» همین احتمال اظهر است[5]
؛ حضرت میخواهند بفرمایند به نیت سلطه و ظفر با آنها برخوردنکنید.
جواب صاحب جواهر این است که این روایت، ناظر به خود ائمه است.[6]
عرض کردیم این مناقشه، خلاف ظاهر است؛ چون خطاب به دیگران است؛ فرموده: «فجاهدوهم»، نفرموده: «فعلینا الجهاد».
اشکال دیگر این است که سند این روایت ضعیف است؛ چون مشتمل بر ابیعصمه و «بعض اصحابنا» است، الا این که در «کافی» است و طبق مبنای ما مشمول شهادت مرحوم کلینی در مقدمهی کافی شده و حجت است.
اشکال دیگر، این است که اگرچه ظاهر اولیهی این روایت این است که هر کسی اذن جهاد و قتل را دارد، اما به همان قرینهی لبّیه که «قتل، اگر واگذار به همه بشود، مستلزم فساد عظیم است.»، میفهمیم که این ظاهر بدوی مراد نیست.
قرینهی دیگری که مناقشهی مشترکی به تمام روایات این بحث است، همان فرمایش شهیدصدر و محقق همدانی است؛ در جایی که احتمال معتنابه عقلایی وجود دارد که: «در زمان صدور این روایات، قرینهی حافّهای وجود داشته که شارع و متکلم، در فهم مرادش، به اتکای آن قرینه کلامش را مطلق رها کردهاست.»، تمسک به اطلاقات و عمومات صحیح نیست؛ چون با چنین احتمالی، اصالت عدم قرینه (که یک اصل عقلایی است) جاری نیست.[7]
و در مانحنفیه چنین قرینهای وجود دارد؛ چون صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل کرده که در «الاقتصاد»[8]
فرموده: ظاهراً امامیه این مرتبه را مختص امام یا مأذون از قِبل امام میدانند.[9]
این فتوای فقهای امامیه، احتمال معتنابه ایجادمیکند که قرینهی حافّهای وجود داشته که تا زمان شیخ طوسی هم باعث میشده فقها چنین اطلاقی نفهمند.[10]
این احتمال معتنابه باعث میشود نتوانیم اطلاقگیری کنیم و لذا باید این اطلاقات را توجیه کنیم.
در روایت قبلی، آقاضیاء فرمود: بعضی عاصین مقصود است. احتمال میدهم از صدر این روایت به دست بیاید که این مجازات، برای همهی عاصین نباشد.[11]
«وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ. وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.»[12]
؛ پس هر جا که امربهمعروف لسانی واجب بود، امربهمعروف یدی هم واجب است.
به حسب این روایت، اِعمال قدرت مطلقاً واجب است؛ چه به لحاظ مراتب اعمال قدرت از جمله قتل، و چه به لحاظ عدم نیاز به اذن امام.
اگرچه ظاهر اولیهی این روایت، اطلاق است، اما دو قرینه بر تقیید این اطلاق وجود دارد: اولاً قرینهی لبّیهی فساد عظیم، ثانیاً فتوای فقهای امامیه بر تقیید، باعث احتمال معتنابه میشود که قرینهی حافّهای بوده که شارع با اتکای به آن قرینه کلامش را مطلق رهاکرده چون میدانسته که مخاطبینش تقیید میفهمند؛ ولو آن قرینهی حافّه، مذاق شارع بوده که متشرعه در اثر اختلاط و رفت و آمد با شارع، مذاق شارع را میفهمیدهاند که به این سادگی اذن عام به قتل نمیدهد.
اشکال: مخالفت سیدمرتضی نشان میدهد آن قرینهی بر خلاف اطلاقات، واضح نبودهاست.
پاسخ: شیخ طوسی اجمع است، آنها حیث کلامی هم داشتهاند. لازم نیست نسبت به چنین قرینهای به اطمینان برسیم، احتمال معتنابه کافی است. یک نظر مخالف، ولو از فحلی مثل سیدمرتضی، اگرچه ممکن است اطمینان را زائل کند، ولی احتمال معتنابه را به احتمال نیشغولی تبدیل نمیکند.
روایات متعددی داریم دالّ بر این که در مواجهه با گناهان، مأمور به تغییر هستیم، از باب نمونه: «وَ مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرَ الظُّلْمَ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْهُ، فَهُوَ كَفَاعِلِهِ.»[13]
، «وَ قَالَ كُنْ بِالْمَعْرُوفِ آمِراً وَ عَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِياً وَ بِالْخَيْرِ عَامِلًا وَ لِلشَّرِّ مَانِعاً»[14]
.
مناقشهی استدلال به این روایات هم همان دو قرینه بر تقیید است که در دلیل نهم گفتیم: فساد عظیم، و احتمال معتنابه.
تلک عشرة کاملة، هیچ کدامش لاینفع. نتیجه این شد که بر وجوب قتل مطلقاً ولو بدون اذن امام، دلیلی نداریم.
[1] - به نظر حقیر، در «هنالک» دو احتمال هست: احتمال اول: در مواجهه با کسانی که ظلم و بغی میکنند. (شاید در این صورت، این روایت دلالت بر مانحنفیه نداشته باشد؛ چون با هر گناهی، ظلم و بغی صدق نمیکند.) احتمال دوم: اگر این مراتب اثر نداشت. طبق احتمال دوم، دلالت این روایت بر مانحنفیه واضح است؛ چون امام میفرمایند که: «اگر این مراتب اثر نداشت، با آنها جهادکنید.»، و در جهاد هم قتل لابدمنه است. پس قتلی که مرتبهی اخیر امربهمعروف است، یا مشروط به اذن نیست، یا امام به حسب این روایت به همه اذن عام دادهاند. مقرر.
[2] - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ، وَ لَاتَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا، فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ؛ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالاً وَ لَا مُرِيدِينَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً، حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ. وسائل الشيعة؛ ج16، ص: 131.
[3] - الا این که اولاً «هنالک» ممکن است نسبت به ظالمین و باغین فی الأرض باشد و ثانیاً ضمیر «هم» به «اعداء» برمیگردد نه به مطلق عاصین. پس این روایت همانطور که آقاضیاء فرموده، اذن به قتل به خاطر عصیان خاصی را دادهاست؛ فقط برای کشتن دشمنان دین درصورتیکه ظلم و بغی کنند، اذن عام دادهاست. این دو مناقشهی دلالی را استاد در خارج از کلاس متذکرشده و پذیرفتند. مقرر.
[4] - بلکه شاید بتوانیم بگوییم: این فقره از روایت، در تعارض با صدر آن قرارمیگیرد؛ چون «قتل» عرفاً ظلم است، پس حضرت میفرمایند: به نحوی با آنها جهادکنید که عرفاً ظلم نباشد. پس این فقره، از ظلمهای عرفی که مصداق بارزش قتل است نهی میکند. مقرر.
[5] - این که این احتمال اظهر است را استاد در خارج از کلاس فرمودند. مقرر.
[6] - و لكن من المعلوم أنه أشار بذلك إلى نفسه و من يقوم مقامه من أولاده عليهم السلام لا سائر الناس. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 385.
[7] - اطلاق چون حکم عقل است، نیاز به احراز عدم القرینه دارد. ولی اگر مثل قبل از سلطان العلماء گفتیم: «اطلاق، جزء مدالیل لفظ است.»، نیاز به مقدمات حکمت ندارد. این قاعده (که احتمال معتنابه مانع ظهور در شمول میشود) به شرطی در عمومات هم جاری است که قائل بشویم به این مبنا که: «ظهور الفاظ عموم در شمول، متوقف است بر احراز اطلاق مدخول ادات عموم.»، اما اگر گفتیم: نیازی به این اطلاق نداریم، این قاعده در عمومات جاری نیست به خاطر تطابق مراد جدی با مراد استعمالی. این پاورقی را استاد در خارج از کلاس فرمودند. مقرر.
[8] - الظاهر من مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الضرب من الإنكار لايكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الامام فيه. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 150.
[9] - على ما حكي عن بعضهم لايجوز إلا بإذن الإمام عليهالسلام بل في المسالك هو أشهر، بل في مجمع البرهان هو المشهور بل عن الاقتصاد الظاهر من شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لايكون إلا للأئمة عليهم السلام أو لمن يأذن له الإمام عليهالسلام فيه
. .جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 383
[10] - البته ابنادریس نیز در سرائر قول سیدمرتضی را اختیارکرده و فرموده که شیخ طوسی در «تبیان» از این حرفش عدول کرده به نظر سید: «و ما ذهب السيد المرتضى رضي اللّه عنه إليه، هو الأقوى، و به أفتي. و قد رجع شيخنا أبو جعفر الطوسي إلى قول المرتضى في كتاب التبيان و قوّاه و نصره، و ضعّف ما عداه.»، لکن میفرماید که در «نهایه» همان حرفی که در «اقتصاد» زده را فرموده: «و إلى ما ذهب في الاقتصاد، ذهب في النهاية: فقال في نهايته: و قد يجب إنكار المنكر بضرب من الفعل، و هو أن يهجر فاعله، و يعرض عنه، و عن تعظيمه، و يفعل معه من الاستخفاف ما يرتدع معه من المناكير، فإن خاف الفاعل للإنكار باللسان ضررا، اقتصر على الإنكار بالقلب.». السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 23و24 خلاصه این که عدم جواز در زمان شیخ آنقدرها هم واضح نبودهاست. این مطلب، در خارج از کلاس به استاد عرضه شد. ایشان نپذیرفتند و فرمودند که اولاً ممکن است ابنادریس اشتباه کردهباشد و کتاب «الاقتصاد» متأخر از «تبیان» باشد، ثانیاً تبیان یک کتاب تفسیری است و درنتیجه کتاب فقهیِ «الاقتصاد» برای ما معتبرتر است، و ثالثاً این فرمایش شیخ در «الاقتصاد» کافی است که برای ما احتمال معتنابه ایجادکند اگرچه در «تبیان» خلافش را فرمودهباشد. مقرر.
[11] - يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلِمُهُمْ فِي نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ
.الْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيُهْلَكُ الْأَبْرَارُ فِي دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِي دَارِ الْكِبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ- إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ ... الكافي (ط-الإسلامية)؛ ج5، ص: 55و56 استاد در خارج از کلاس به ابتدای روایت دقت کردند و فرمودند: آن فقرهای که قرینه بر فرمایش آقاضیاء است، این است که ضمیر در «صکّوا بها جباههم» و ادامهی روایت، به «اعداء» برمیگردد. مقرر
[12] - وسائل الشيعة؛ ج16، ص: 131.
[13] - الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، : فِي مَوَاعِظِ الْمَسِيحِ ع قَالَ قَالَ بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ الْحَرِيقَ لَيَقَعُ فِي الْبَيْتِ الْوَاحِدِ فَلَا يَزَالُ يَنْتَقِلُ مِنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ حَتَّى تَحْتَرِقَ بُيُوتٌ كَثِيرَةٌ إِلَّا أَنْ يُسْتَدْرَكَ الْبَيْتُ الْأَوَّلُ فَيُهْدَمَ مِنْ قَوَاعِدِهِ فَلَا تَجِدَ فِيهِ النَّارُ مَعْمَلًا وَ كَذَلِكَ الظَّالِمُ الْأَوَّلُ لَوْ يُؤْخَذُ عَلَى يَدَيْهِ لَمْ يُوجَدْ مِنْ بَعْدِهِ إِمَامٌ ظَالِمٌ فَيَأْتَمُّونَ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ تَجِدِ النَّارُ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ خَشَباً وَ أَلْوَاحاً لَمْ تُحْرِقْ شَيْئاً بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ:
مَنْ نَظَرَ إِلَى الْحَيَّةِ تَؤُمُّ أَخَاهُ لِتَلْدَغَهُ وَ لَمْ يُحَذِّرْهُ حَتَّى قَتَلَتْهُ فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرِكَ فِي دَمِهِ وَ كَذَلِكَ مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ يَعْمَلُ الْخَطِيئَةَ وَ لَمْ يُحَذِّرْهُ عَاقِبَتَهَا حَتَّى أَحَاطَتْ بِهِ فَلَا يَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرِكَ فِي إِثْمِهِ وَ مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرَ الظُّلْمَ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْهُ فَهُوَ كَفَاعِلِهِ وَ كَيْفَ يَهَابُ الظَّالِمُ وَ قَدْ أَمِنَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ لَا يُنْهَى وَ لَا يُغَيَّرُ عَلَيْهِ وَ لَا يُؤْخَذُ عَلَى يَدَيْهِ فَمِنْ أَيْنَ يَقْصُرُ الظَّالِمُونَ أَمْ كَيْفَ لَا يَغْتَرُّونَ فَحَسْبُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ لَا أَظْلِمُ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَظْلِمْ وَ يَرَى الظُّلْمَ فَلَا يُغَيِّرْهُ فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَقُولُونَ لَمْ تُعَاقَبُوا مَعَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ لَمْ تَعْمَلُوا بِأَعْمَالِهِمْ حِينَ تَنْزِلُ بِهِمُ الْعَثْرُ فِي الدُّنْيَا الْخَبَرَ. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج12، ص: 184و185
.
[14] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج12، ص: 186.