97/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مراتب (مرتبه سوم: اعمال قدرت / بررسی وجوب قتل / دلیل دوم و سوم و چهارم)
خلاصه مباحث گذشته:در بحث امربهمعروف، وارد نوع سوم شدیم: اِعمال قدرت (مرتبه یدی). برای این نوع، پانزده صنف گفتیم. صنف پانزدهم «قتل» بود. گفتیم: چون این صنف اشد از همه است، اگر توانستیم این صنف را اثبات کنیم که از باب امربهمعروف قتل واجب است، بقیهی اصناف به طریق اولویت اثبات میشود، لذا اول از قسم آخر شروع کردیم. گفتیم: در وجوب امربهمعروفی که منجر به قتل بشود، سه قول هست: وجوب مطلقاً، عدم وجوب مطلقاً، و وجوب مشروط به اذن امام.
در اثبات قول اول (وجوب مطلق) اولین دلیلی که اقامه کردیم، دلیلی بود که علامه در «مختلف» فرمودهبود: اطلاقات ادلهی امربهمعروف. صاحب جواهر سه اشکال به این استدلال کردهبود، ما هم اشکال چهارمی اضافه کردیم. دلایل بعدیِ این قسم، بحث امروز ماست.
قتل شخص عاصی اگر در اثر نهیازمنکر منتهی نشود، مسلماً بر پیامبر و ائمه واجب است، پس به حسب آیه تأسی[1] بر دیگران هم واجب میشود.[2]
اگر این صنف از مرتبهی یدی واجب باشد مطلقاً ولو بدون اذن امام، باعث فساد عظیم میشود. و فساد عظیم، همانطور که قرینهی عقلیهی لبّیه بود بر تقیید اطلاقاتِ ادلهی وجوب امربهمعروف، مقید اطلاق تأسی به نبی و امام نیز هست.
اصل وجوب این مرتبه از باب «امربهمعروف»، بر نبی و وصی هم ثابت نیست.
مرحوم محقق عراقی در شرح تبصره فرموده: لو لا الاجماعات[3] ، مشروعیت قتل به خاطر عصیان در فروع دین را مشکل است اثبات کنیم. حدود هم مجازات برای گناهان عظیمه است، و جهاد هم برای عقاید است، پس نمیتوانیم از این موارد تعدی به سایر موارد کنیم.[4]
یک راه برای رفع این تعارض، این است که ادلهی قتل را مقدم کردیم به خاطر تعاضد و توفّر؛ ادلهی حرمت قتل، چون فراوان هستند، یکدیگر را معاضدت و پشتیبانی میکنند.
یک راه دیگر برای رفع تعارض، این است که دلیل حرمت قتل[5] ، سندش قطعی است. اما در این دلیل، این مقدمه که «قتل، بر نبی و امام واجب است» قطعی نیست. شرط حجیت امارات، این است که مخالف با سنت قطعیه نباشد. پس این دلیل، حجت نیست.
اگر راهی برای حل این تعارض نداشته باشیم، تساقط میکنند، پس دلیل بر وجوب نداریم.
قتل از باب امربهمعروف، بر پیامبر و ائمه واجب است، و بقیه با آنها در تکالیف مشترکند، پس بر بقیه هم واجب خواهدبود.
فساد عظیم، قرینهی قطعیه است بر تقیید اطلاق قاعدهی اشتراک؛ این قاعده، در جایی جاری است که اشتراک احکام، به فاسد عظیم منجر نشود.
همانطور که گفتیم، اصل این که «قتل، از باب امربهمعروف، بر پیامبر و امام واجب باشد.»، ثابت نیست؛ چه به عنوان احدالمکلفین، و چه به عنوان حاکم. اجماعاتی هم اگر باشد، اجماع منقول است.
ثالثاً اگرچه شیخ اعظم فرموده این قاعده را تواتر روایات اثبات میکند، ولی دلیل مهم قاعدهی اشتراک، اطلاقات ادلهی احکام مثل ادلهی صوم و صلات است. و اطلاقاتی هم اگر داشته باشیم، محل اشکال است.[6]
علامه در «مختلف» فرموده: «و لأنّهما واجبان لمصلحة العالم، فلايقعان على شرط كغيرهما من المصالح.»[7] . مرحوم حلبی در «کافی» هم شبیه این مطلب را فرموده.
حاصل این استدلال این است که: امر به معروف، برای مصلحت اشخاص نیست، بلکه برای مصلحت عالم است. آنچه برای مصلحت عالم است، مشروط به شرطی نیست. پس امربهمعروفی که موجب قتل است، واجب است بدون این که مشروط به شرط «اذن امام» باشد.
اینجور اجازهای، مفسدهی عالم را دارد، پس صغرای کبرای[8] «هر چیزی که مصلحت عالمگیر داشته باشد، مشروط به شرطی نیست.» محقق نمیشود؛ چون وجوب امربهمعروفی که منجر به قتل بشود، نه تنها مصلحت عظیمه ندارد، بلکه مفسدهی عظیمه دارد.[9]
آیتالله خرازی در ذیل کلام صاحب جواهر، روایتی را در تأیید این مناقشه آوردهاند؛ که امام صادق علیهالسلام هم به این «فساد عظیم» اشاره فرمودهاند: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بَيْتَ رَجُلٍ، فَنَهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ، فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ. فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَقَالَ السُّلْطَانُ: إِنْ فَعَلَ، فَاقْتُلْهُ. قَالَ: فَقَتَلَهُ، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقُلْتُ[10] : أَرَى أَنْ لَايَقْتُلَهُ؛ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا، ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ: كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ: دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ»[11] . این، یک قرینهی لبّیه است که شارع چنین اجازهای به دست همه ندادهاست.
اشکال: در «سابّ النبی» هم این مشکل هست که باعث فساد نظام میشود؛ هر کسی میتواند دیگری را بکشد و بگوید سبّ نبی کردهبود.
پاسخ: در سبّ نبی هم این مشکل هست، لذا اگر کشتید، بعد باید اثبات کنید، وگرنه باید قصاص بشوید.
ثانیاً قدثبت وقوفُهما علی بعض الشروط
اشکال دوم، جواب نقضی به کبراست؛ امربهمعروف، با این که به مصلحت عالم است، مشروط به شروطی است مثل احتمال تأثیر یا عدم ضرر. پس این کبری که: «هر چیزی که به مصلحت عالم باشد، مشروط به هیچ شرطی نیست.» تمام نیست، الا این که مصلحتش آنقدر عظیم باشد که هیچ چیزی مانعش نباشد.
بنابراین این استدلال هم کلامٌ شعریٌّ.