درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

97/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مراتب امربه‌معروف (تکالیف قلب / تفسیر دهم: ابتهال / روایات حقوق و مناقشات آنها)

خلاصه مباحث گذشته:

در تکلیف قلب نسبت به گناه صادر از دیگران، به تفسیر دهم رسیدیم: ابتهال. دلیل مرحوم فاضل مقداد بر این تفسیر را نپذیرفتیم، وارد ادله شدیم؛ گفتیم: ممکن است ادعابشود این تکلیف را می‌توانیم از روایات وجوب نصرت مسلمان یا حرمت ترک نصرت مؤمن استفاده کنیم؛ به این نحو که دعا برای ترک گناه هم نصرت اوست.

مناقشه‌ی اول به استدلال به روایت حقوق مسلمان، این بود که به فرموده‌ی شیخ اعظم، حقوق ذکرشده در این روایت مبارکه، استحبابی است، به همان قرینه که این حقوق مبتلابه است و اگر واجب می‌بود، مشهور می‌شد، ولی وجوب این حقوق مشهور بین مسلمین نیست، پس واجب نیست. و عرض شد که این مناقشه، احتیاج به اصلاح دارد؛ چون در این حقوق مذکوره، حقوقی هست که واجب است مثل رد سلام یا رد غیبت، پس بهتر است بگوییم: این روایت می‌خواهد الگویی ارائه بدهد که مشتمل بر همه‌ی حقوق اعم از واجب و مستحب باشد، و این که هر حقی آیا واجب است یا مستحب را باید از خارج از این روایت به دست آوریم.

 

اشکال: بهتر است به جای «الگوی کامل»، بگوییم: «الگوی مطلوب»؛ چون حقوقی به جز این سی حق هم هست.

پاسخ: کامل هم مراتب دارد؛ سی تا کامل است، هفتاد تا اکمل است.

0.0.0.0.0.0.0.1اشکال: وجوب هم قابل استفاده است

ممکن است اشکال بشود به این که اگرچه این روایت جامع حقوق واجب و مستحب است، ولی می‌توانیم وجوب را از این روایت استفاده کنیم؛ به این بیان که طبق مکتب محقق نائینی، هر گاه مولا بعثی بر امری کرد، مادامی که ترخیص در آن بعث احرازنشده، عقل یا عقلا حکم به وجوب انبعاث می‌کنند، و این روایت صدراً و ذیلاً بعث می‌کند. برای بعضی از این حقوق، مرخِّص پیداکردیم که مثلاً «لو کان لبان»، این حقوق مستحب است. ولی حقوق دیگری که برایش مرخِّص پیدانکردیم، واجب خواهدبود. بنابراین حقوق ذکرشده در این روایت، اصل بر این است که واجب است الا این که خلافش ثابت بشود.

0.0.0.0.0.0.0.1.1جواب اول: محل استدلال قرینه بر ترخیص دارد

جواب اول این است که نسبت به همین مقطع مورد استدلال که «ینصره ظالماً و مظلوماً» مرخِّص داریم؛ چون معهود نیست که متشرعه هر نصرتی را واجب بدانند؛ اگر این حقوق واجب می‌بود، به خاطر «کثرت ابتلاء» وجوبش مشهور می‌شد، ولی وجوبش مشهور نیست، پس واجب نیست.

0.0.0.0.0.0.0.1.2جواب دوم: در موارد «ارائه‌ی الگوی کامل» عقل حکم به لزوم انبعاث نمی‌کند

ثانیاً آن قاعده (که مادامی که مرخِّص پیدانکردی، عقل یا عقلا حکم به وجوب می‌کنند) در مواردی که می‌خواهد الگوی کاملی را معرفی بفرماید، پیاده نمی‌شود؛ در چنین مواردی چون در مقام بیان اصل مطلوبیت است، عقل حاکم به وجوب انبعاث نیست.

0.0.0.0.0.0.0.2نتیجه: عدم ظهور در وجوب

بنابراین به قرینه‌ی این که بعضی از این حقوق (علی‌رغم کثرت ابتلا به آنها) مشهور به وجوب نیستند، و به قرینه‌ی مسلّم‌بودن وجوبِ برخی از این حقوق، این روایت، مجموعه‌ی کاملی از حقوق بین مسلمین را فرموده‌است و نه دلالت بر وجوب این حقوق دارد و نه دلالت بر استحباب این حقوق دارد؛ وجوب و استحباب این حقوق را باید از خارج از این روایت بفهمیم.

0.0.0.0.0.0.1مناقشه دوم: دعا، رد ظالم نیست

این روایت شریفه، خودش «نصرت» را معنی کرده؛ فرموده: «وَ يَنْصُرُهُ ظَالِماً وَ مَظْلُوماً؛ فَأَمَّا نُصْرَتُهُ ظَالِماً فَيَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ.»؛ ضمیر فاعلیِ «ینصره» و «یردّه»، به «مسلم» برمی‌گردد، پس آن نصرتی که بر عهده‌ی ماست، این است که او را از ظلمش برگردانیم. ممکن است دعا فی‌نفسه مصداق نصرت و اعانه باشد، ولی اینجا حضرت با «فیرده» نصرت را تفسیرفرموده‌اند به این که باید او را از ظلمش برگردانیم. برگرداندن از گناه، وقتی محقق می‌شود که یا او را مباشرتاً از گناهش بازداریم، یا تسبیباً. پس حق «نصرت ظالم» طبق تفسیر امام به «رد از ظلم»، به این است که او را مباشرتاً یا تسبیباً از ظلم بازداریم.

در جایی که واسطه، فاعل مختار باشد و مقهور نباشد، تسبیب صادق نیست؛ چون آن واسطه میتواند انجام بدهد و میتواند انجام ندهد. تسبیب، در جایی است که واسطه، یا فاعل مختار نباشد، یا اگر فاعل مختار است، مقهور باشد. اگر کسی شمشیر به دست بچه‌ای بدهد و بگوید: «بزن» و آن بچه هم غیرممیز باشد و نداند که این کار بد است، تسبیب قتل کرده‌است. یا اگر شمشیر به دست کسی بدهد و او را مقهورکند و بگوید: «اگر نکشی، می‌کشمت»، تسبیب قتل کرده‌است چون واسطه مقهور است. ولی اگر شمشیر را به دست انسان مختار عاقلی بدهد و بگوید: «او را بکش»، اگرچه مرتکب «امر به قتل» شده‌است، ولی تسبیب قتل نکرده و قاتل محسوب نمی‌شود.

اما در دعا و ابتهال، ما فقط درخواست می‌کنیم، و خدای متعال مقهور دعا نمی‌شود. اگر الآن ما دعاکنیم که: «خدایا! همه‌ی این بی‌حجاب‌ها را باحجاب کن.»، خداوند دعا را بی‌اثر نمی‌گذارد، اما معنایش این نیست که همان موقع، خواسته‌ی ما مستجاب می‌شود. پس دعای ما، حتی در صورت استجابت، حتی تسبیباً هم بازداشتن از گناه نیست.

پس مناقشه‌ی دوم به استدلال به این روایت، این است که دعا مشمول «نصرت» نمی‌شود؛ چون امام خودشان «نصرت ظالم» را به «رد از ظلم» تفسیر فرمودند، و رد از ظلم، یا مباشرتاً محقق می‌شود یا تسبیباً. و «رد از ظلم تسبیباً» وقتی محقق می‌شود که واسطه، یا مختار نباشد، یا اگر مختار است مقهور بشود، درحالی‌که خداوند فاعل مختاری است که با دعاکردنِ ما مقهور نمی‌شود. پس ما با دعاکردن، ظالم را نه مباشرتاً از ظلم بازداشته‌ایم نه تسبیباً. بنابراین دعاکردن، مصداق نصرتی که رد از ظلم است، نیست.

اشکال: دعا تأثیر تکوینی دارد؛ در روایت داریم که دعا تا قیامت با بلا درگیر می‌شود و نمی‌گذارد بلا بیاید.

پاسخ: این مطالب شما، فوق عرفان است، به فقه مربوط نمی‌شود.

0.0.0.0.0.0.2مناقشه سوم: دلیل بر عدم وجوب داریم

شیخ اعظم در مکاسب در خاتمه‌ی بحث «غیبت» که این روایت را آورده، فرموده: روایاتی داریم دال بر این که شارع مقدس رخصت داده در ترک این حقوقی که در این روایات واردشده‌است، نسبت به بعض اخوان، بل جمیعهم الا القلیل. پس این روایات حقوق مسلمان اگرچه فی‌نفسه دلالت می‌کند بر این که شامل همه‌ی مسلمین می‌شود، اما روایات دیگری داریم که در حق همه واجب نیست، و این روایات مرخِّصه، یا نص هستند در عدم وجوب، یا اظهر هستند، و لذا مقدم بر این روایات حقوق می‌شوند.

شیخ اعظم آنجا روایات متعددی می‌آورد، من یکی از آن روایات را که سنداً و دلالتاً تمام است و بزرگان هم پذیرفته‌اند می‌خوانم: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَامَ رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنَا عَنِ الْإِخْوَانِ فَقَالَ الْإِخْوَانُ صِنْفَانِ إِخْوَانُ الثِّقَةِ وَ إِخْوَانُ الْمُكَاشَرَةِ.»؛ یک دسته مورد وثوق و اطمینان هستند، و دسته‌ی دیگر رفقای خوش و بش هستند. اخوان ثقه، مثل دست انسان و مال و منال انسان هستند: «فَأَمَّا إِخْوَانُ الثِّقَةِ فَهُمُ الْكَفُّ وَ الْجَنَاحُ وَ الْأَهْلُ وَ الْمَالُ»، و برای این افراد باید انسان بدل مال و جان کند: «فَإِذَا كُنْتَ مِنْ أَخِيكَ عَلَى حَدِّ الثِّقَةِ فَابْذُلْ لَهُ مَالَكَ وَ بَدَنَكَ، وَ صَافِ مَنْ صَافَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ اكْتُمْ سِرَّهُ وَ عَيْبَهُ وَ أَظْهِرْ مِنْهُ الْحَسَنَ.». البته چنین دوستانی بسیار کمیابند: «وَ اعْلَمْ أَيُّهَا السَّائِلُ أَنَّهُمْ أَقَلُّ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ.». اما از «اخوان مکاشره» باید در حد لذا گعده و سخن شیرین و استراحت روحی استفاده کرد و با روی خوش با آنها برخوردکرد: «وَ أَمَّا إِخْوَانُ الْمُكَاشَرَةِ فَإِنَّكَ تُصِيبُ لَذَّتَكَ مِنْهُمْ فَلَاتَقْطَعَنَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ لَاتَطْلُبَنَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ ضَمِيرِهِمْ وَ ابْذُلْ لَهُمْ مَا بَذَلُوا لَكَ مِنْ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَ حَلَاوَةِ اللِّسَانِ.»[1] . حضرت در مقام تحدید، رابطه‌ی ما با «اخوان المکاشره» را محدود به استراحت روحی می‌کنند، و «اخوان الثقه» را بسیار نادر برمی‌شمرند، پس حقوق «اخوان الثقه» در حق «اخوان المکاشره» واجب نیست. پس این روایت، نص است در این که آن کسانی که باید آن حقوق را در حق آنها مراعات کنیم، بسیار نادر هستند. این نص، مقدم بر ظاهر آن روایات حقوق می‌شود.

0.0.0.0.0.0.3مناقشه چهارم: ضعف سند

سند روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع ». در این سند فقط محمد بن علی الکراجکی از ثقات اصحاب است و تصریح به وثاقتش شده. بقیه‌ی روات این سند، مجهول هستند. پس این روایت ضعیف‌السند است و قابلیت استدلال ندارد.

0.0.0.0.0.1مناقشه به روایت حرمت خذلان: احتمال قرینه بر عدم وجوب

سند روایت «حرمت خذلان» تمام است.

مناقشه‌ی دوم به استدلال به روایت «حقوق مسلمان» که حضرت «نصرت ظالم» را به «رد او از ظلم» معنافرموده‌بودند نیز به این روایت وارد نیست. البته اگر سند روایت کراجکی تمام بود، آن روایت مفسر این روایت می‌بود و «نصرت ظالم» را محدود به «رد از ظلم» می‌کرد و درنتیجه این مناقشه که «دعا، رد ظلم نیست؛ نه مباشرتاً و نه تسبیباً.» نیز به استدلال به این روایت «حرمت خذلان» هم وارد می‌شد. ولی چون سند روایت کراجکی ضعیف است، پس نصرتی که ترکش به حسب روایت «حرمت خذلان» حرام است، محدود به «رد از ظلم» نشده و درنتیجه مناقشه‌ی دوم که دعا رد ظلم نیست، بر استدلال به این روایت وارد نیست؛ چون دعا هم نصرت است.

مناقشه‌ی سوم که: «این حقوق مفصل، الگوی کاملی از حقوق است و در مقام بیان وجوب یا استحباب این حقوق نیست.»، به استدلال به این روایت وارد نیست.[2]

اما مناقشه‌ای که به استدلال به این روایت وارد است، بر اساس قاعده‌ای است که قبلاً از حاج‌آقا رضا همدانی و شهیدصدر نقل کردیم؛ که اگر قرائن و شواهدی در فقه وجود داشت که باعث بشود احتمال معتدٌّبه بدهیم که: «لعل در زمان صدورِ این روایت، قرائن واضحه‌ای وجود داشته که عرف به واسطه‌ی آن قرائن می‌فهمیده این کلام اطلاق ندارد.»، در این صورت نمی‌توانیم مقدمات حکمت را جاری کنیم و اطلاق بگیریم.

در مانحن‌فیه صاحب جواهر فرمود اَحدی فتوا به وجوب ابتهال و تضرع نداده‌است؛ در فقه سابقه ندارد غیر از فاضل مقداد، فقیهی گفته‌باشد واجب است دعاکنیم دست از گناه بردارند. مرحوم امام هم فرمودند: «لو کان لبان»؛ اگر برداشت مسلمین از این روایت «وجوب» می‌بود، به دلیل کثرت ابتلا به این حقوق، این وجوب باید مشهور می‌شد. این حرف‌ها، این احتمال را ایجادمی‌کند که این روایات، در زمان صدورش شاید محفوف به قرائن واضحه‌ای (ولو این قرینه که معلوم است مذاق شارع چیست) بوده که وقتی حضرت می‌فرموده: «نصرت مسلمان واجب است»، همه می‌فهمیده‌اند که هر نصرتی مقصود نیست. پس اطلاق این موثقه احرازنمی‌شود.

این مناقشه، به استدلال به روایت کراجکی هم وارد است.

روایات حقوق تمام شد، روایات دعا را ان‌شاءالله فردا بررسی می‌کنیم.


[1] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 248و249.
[2] - استاد، مناقشه‌ی سوم را نسبت به این روایت تطبیق نفرمودند. مقرر.