درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مراتب (مرتبه قلبی / تفسیر ششم / دلیل دوم / روایت دوم/ تقریب استدلال و مناقشات سندی)

تفسیر ششم از مرتبه‌ی قلبی «اظهار کراهت» بود، از روایاتی که ممکن است به آن استدلال بشود، روایت اول باب ششم از ابواب «امر و نهی» در وسائل را بررسی کردیم. روایت دوم را امروز بحث می‌کنیم.

حدیث دوم این باب: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مَلَكَيْنِ إِلَى أَهْلِ مَدِينَةٍ- لِيَقْلِبَاهَا عَلَى أَهْلِهَا- فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الْمَدِينَةِ- فَوَجَدَا فِيهَا رَجُلًا يَدْعُو وَ يَتَضَرَّعُ- إِلَى أَنْ قَالَ فَعَادَ أَحَدُهُمَا إِلَى اللَّهِ- فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ- فَوَجَدْتُ عَبْدَكَ فُلَاناً يَدْعُوكَ وَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ- فَقَالَ امْضِ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ- فَإِنَّ ذَا رَجُلٌ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ غَيْظاً لِي قَطُّ.»[1] .

دو ملکی که وظیفه داشتند آن شهر را زیر و رو کنند، دیدند عابدی مشغول عبادت است. یکی از آن دو ملک برگشت که سؤال کند: «با وجود این عابد، آیا باید عذاب کنند یا نه؟». خدای متعال فرمود: همان که دستور داده‌ام را انجام بدهید.

«تَمعَّر رأسُه و لونُه أو وجهُه: أی تغیَّر و علته الصفرة»؛ یعنی رنگش متغیر شد و زردی بر او عارض شد.

عقوبت، کاشف است از این که عقوبت‌شونده ترک واجب کرده یا فاعل حرام بوده. پس تغیر وجه مقابل گناهکاران واجب است. و چون تمعّر وجه بدون پیداشدن کراهت درونی امکان ندارد، بنابراین مجموعه‌ی کراهت درونی و ابراز آن واجب است.

قدیقال که امر این روایت، مردد بین دو امر است:

احتمال اول: تغییر چهره، موضوعیت داشته و واجب است.

احتمال دوم: تغییر چهره، موضوعیت نداشته ولی چون ملازم با تکلیف اصلی است ذکرشده‌است؛ تکلیف اصلی که واجب است، غیرت دینی است، و در این روایت شریفه ملازم آن نقل شده‌است؛ یعنی غیرت دینی باید به حدی باشد که رنگ انسان تغییرکند.

این روایت، فقط طبق احتمال اول، دلیل بر وجوب اظهار کراهت قلبی است.[2] ولی چون ظهور در این احتمال ندارد، پس این روایت «وجوب اظهار کراهت قلبی» را اثبات نمی‌کند.

این روایت، علاوه بر این که در کافی شریف وارد شده، دارای چند منبع دیگر است که از دست صاحب وسائل جامانده: کتاب زهد حسین بن سعید ص64، شیخ طوسی در «امالی»، و فقه‌الرضاست. این منابع را باید بررسی کنیم:

سند «کافی» از دو جهت ممکن است مورد مناقشه واقع بشود: اولاً مرسل است چون «بعض اصحابه» دارد، ثانیاً دُرُست؛ چون توثیق و جرحِ این راوی تعارض می‌کند و درنتیجه مجهول الحال است.

برای توثیق «درست» سه راه پیش روی ماست:

راه اول این است که درست، مرویٌّ‌عنه ابن‌ابی‌عمیر[3] و احمد بن ابی نصر البزنطی است. پس مشمول شهادت شیخ می‌شود که این بزرگان حدیث را فقط از ثقات نقل می‌کنند.[4]

راه دوم این است که در اسناد تفسیر علی‌بن‌ابراهیم واقع شده‌است.

راه سوم، راهی است که مرحوم آقای خوئی پیموده[5] ؛ که علی بن حسن طاطری از درست روایت نقل کرده‌است، و طاطری اگرچه مذهبش حق نبوده، ولی شیخ شهادت داده که فقط از رجال موثق نقل می‌کند.[6]

رجال خوئ: الظاهر وثاقة الرجل لروایة علی بن حسن التاتری عنه،

بنابراین این سه دلیل، دلیل وثاقت است.

علامه در «خلاصة الأقوال»[7] او را در قسم ثانی ذکرکرده و قسم ثانی مال ضعفاست، و علامه مجلسی هم وی را در «وجیزه»[8] تضعیف کرده‌است.

راه اول: کافی

طبق مختار که مرحوم کلینی در مقدمه‌ی این کتاب شهادت به صدور روایات کتابش از معصومین داده‌است، ما نیازی به پاسخ تفصیلی به این دو مناقشه نداریم.

راه دوم: نقل نضربن‌سوید

نجاشی درباره‌ی «نضربن‌سوید» فرموده: «ثقة صحیح الحدیث»[9] . معنای «صحیح الحدیث» چیست؟

احتمال اول: منظور از «حدیث» کلام خودش است؛ یعنی کلامش مطابق واقع است[10] ؛ پس این که گفته: «درست اینطور گفته» مطابق واقع است، پس درست‌بن‌ابی‌منصور چنین کلامی را نقل کرده. در این صورت، نسبت به صدور این کلام از امام، ساکت است.

احتمال دوم: منظور از «حدیث» کلام امام است؛ یعنی احادیثی که نقل می‌کند، درست است اگرچه با واسطه نقل کند.

اگر کسی احتمال دوم را استظهارکند، می‌تواند با اعتماد بر نقل این روایت توسط نضر، هم مشکل «درست» را حل کند و هم مکشل «ارسال» را.

راه سوم: اجتهادی بودن تضعیفات علامه و مجلسی

راه سوم برای تصحیح، این است که مثل محقق خوئی گفته بشود: جناب علامه و مجلسی، توثیقات و جرح‌هایشان بر اساس اجتهاد است و معارضه‌ی با توثیقات نمی‌کند.

ما این فرمایش محقق خوئی را نسبت به مرحوم مجلسی می‌پذیریم؛ چون کتب رجالی که وی داشته ما هم داریم؛ اگر چیزی گفته که به دست ما نرسیده، اجتهادی است. اما نسبت به علامه، احتمال حسیت می‌دهیم، اگرچه به درجه‌ی حسیت امثال شیخ طوسی و نجاشی نیست.

راه چهارم: قسم دوم اعم از ضعفاست

جواب اصلی نسبت به تضعیفات علامه، این است که اگرچه این شخص را در قسم ثانی ذکرکرده، اما عنوان قسم ثانی این است: «و هذا القسم، مختص بذکر الضعفاء و من ارد قوله او اقف فیه»[11] . پس قسم دوم شامل سه طایفه است: ضعیف، کسی که علاممه قولش را ردمی‌کند، و کسی که علامه در او توقف می‌کند. و توقف، لااقتضاست؛ مثل «نمی‌دانم» است. بنابراین مجرد ذکر در قسم ثانی، باعث تضعیف نمی‌شود؛ چون ممکن است توقف کرده‌باشد.

مرحوم ابن‌داود که معاصر با علامه است و هر دو شاگرد ابن‌طاوس هستند، درست‌بن‌ابی‌منصور را در قسم دوم ذکرکرده، ولی تعبیر ایشان هم درباره‌ی قسم دوم این است: «بالمجروحین و المجهولین»[12] . پس صرف ذکر در قسم ثانی، به معنای شناختن و تضعیف‌کردن نیست؛ چون ممکن است به خاطر نشناختن باشد. و «نشناختن»، با توثیقات دیگران تعارض نمی‌کند.

بنابراین اگر کسی مبانی توثیقات درست بن ابی منصور را قبول داشته‌باشد، این تضعیفات تعارض با آنها نمی‌کند و درنتیجه وثاقتش اثبات می‌شود.