درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مراتب امربه‌معروف (مرتبه‌ی قلبی / تفسیر چهارم / سنت / طایفه چهارم و پنجم / و دلیل عقل)

بحث در این بود که کراهت نفسانی از حرام صادر از دیگران آیا واجب است یا نه؟ در استدلال به سنت، سه طایفه را گفتیم: طایفه‌ی دال بر «انکار قلبی»، طایفه‌ی دال بر «کراهت قلبی»، و طایفه‌ی دالّه بر «سخط قلبی». در تمام اینها مناقشه شد. بنابراین تا اینجا به حجتی دست نیافته‌ایم که وجوب کراهت را اثبات کند.

طایفه چهارم: لوازم ایمان[1]

ممکن است اینطور استدلال بشود که کراهت نفسانی از منکر، از لوازم ایمان و اسلام است؛ نمی‌شود کسی ایمان به خدای متعال داشته باشد، ولی نسبت به ترک کاری که حجت بر وجوبش قائم شده یا انجام کاری که حجت بر حرمتش قائم شده کراهت نداشته باشد.

از بعضی روایات هم می‌توان به این مسأله استیناس جست: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لآَخُذَنَّ الْبَرِي‌ءَ مِنْكُمْ بِذَنْبِ السَّقِيمِ، وَ لِمَ لَا أَفْعَلُ وَ يَبْلُغُكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مَا يَشِينُكُمْ وَ يَشِينُنِي، فَتُجَالِسُونَهُمْ وَ تُحَدِّثُونَهُمْ فَيَمُرُّ بِكُمُ الْمَارُّ، فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِنْ هَذَا، فَلَوْ أَنَّكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنْهُ مَا تَكْرَهُونَ، زَبَرْتُمُوهُمْ وَ نَهَيْتُمُوهُمْ كَانَ أَبَرَّ بِكُمْ وَ بِي.»[2] . امام برای «ترک واجبات و انجام محرمات»، به «کرهتموه» تعبیرفرموده‌اند، پس ملازمه است بین این که انسان مؤمن و شیعه باشد و کراهت از حرام داشته باشد.

از مؤاخذه‌ی حضرت نسبت به ما، برداشت می‌کنیم که ما تکلیف الزامی خودمان در مواجهه با شخص خاطی را ترک کرده‌ایم. و تکلیف الزامی ما در مواجهه با شخص خاطی، آن جایی است که خطای آن شخص عصیان بوده‌است. پس بحث، آن جایی است که شخصی گناهی کرده و ما او را نهی‌ازمنکر نکرده‌ایم، در چنین فضایی حضرت از گناه او تعبیر به «ماتکرهون» می‌کنند.[3]

روایت بعدی هم همینطور است: «عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ وَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى، أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِيغاً؟!»[4] . در این روایت هم حضرت از «منکر» تعبیر به «ما تکرهون» کردند. اگر این ملازمه نبود و همه‌ی مؤمنین نسبت به منکرات کارِه نبودند، حضرت این ادبیات را به کار نمی‌بردند و از منکرات به «ماتکرهون» تعبیر نمی‌کردند. پس می‌شود استیناس کرد که کراهت از گناهان از لوازم ایمان است.

سؤال: استیناس است یا استدلال؟

پاسخ: قهراً استدلال نمی‌شود کرد؛ ممکن است به حسب غالب در اشخاص وجود داشته باشد.

این استدلال، ناتمام است؛ چون دلیلی نداریم بر این که: «چیزی که از لوازم واجبات است، واجب است.». اگر چیزی واقعاً از لوازمِ لاینفکّ‌عنه است، پس هر کس که ایمان دارد، آن لازمه‌ی لاینفکّ را هم دارد و لازم نیست شارع برای آن لازمه وجوب مستقلی جعل کند. بنابراین هیچ ملازمه‌ای نیست بین این که چیزی «از لوازم ایمان است» و این که «واجب است». بله؛ «لازمه‌ی ایمان» نمی‌شود حکم متضاد با «ایمان» داشته باشد، اما لازم نیست حکم شرعیِ متحد داشته باشد. مثلاً لازمه‌ی استقبال قبله، استدبار نقطه‌ی مقابل قبله است، ولی لازم نیست شارع علاوه بر وجوب استقبال قبله، وجوب استدبار نقطه‌ی مقابل قبله را هم جعل کند!

البته اگر دلیل خاصی داشته باشیم که ملازم یک واجب را واجب فرموده‌باشد، ملتزم می‌شویم، اما بدون امر شارع هم نمی‌توانیم حکم به وجوب شرعی ملازمات واجبات کنیم.

ایمان ذومراتب است؛ این کراهت، لازمه‌ی کل مراتب ایمان نیست. درست است که مراتب عالیه‌ی ایمان -که همراه با محبت شدید به خدای متعال است- ملازم با حبّ همه‌ی واجبات و بلکه مستحبات و کراهت از همه‌ی محرّمات و بلکه مکروهات است، لکن کف ایمان، ممکن است همراه با این کراهت نباشد، خصوصاً آنهایی که خدا را خوفاً من العقاب عبادت می‌کنند.

بزرگانی که اینجور استدلال کرده‌اند، به خاطر خوش‌نفسی خودشان بوده‌است؛ که دیده‌اند لازمه‌ی ایمان خودشان چنین کراهتی است، و گمان کرده‌اند که همه‌ی مراتب ایمان، چنین ملازمه‌ای دارد.

بنابراین دو اشکال شد: اولاً لایؤخذ الجار بذنب الجار (لازمه واجب، لازم نیست واجب باشد). ثانیاً ملازمه مال جمیع مراتب ایمان نیست.

اشکال: شما بحث را بردید روی حرام بما هو، درحالی‌که بحث ما روی حرام بما هو هتک مولاست؛ درست است که مراتب ضعیف ایمان، چنین لازمه‌ای ندارد که کراهت از «حرام بما هو حرام» داشته باشد بلکه به «حرام بما هو لذیذ» میل و رضایت هم دارد، ولی در همه‌ی مراتب ایمان، نسبت به «حرام بما هو هتک خدای متعال» کراهت وجود دارد.

پاسخ: همه‌ی مراتب ایمان، نسبت به «حرام بما هو هتک مولا» هم کراهت ندارد؛ می‌گوید: «کراهت ندارم، ولی چه کار کنم؟! برهان اقامه شده بر این که خدا هست و جهنم هم هست، مجبورم اطاعت کنم. وگرنه مرا به جهنم می‌برند.»![5]

دلیل دیگری که ممکن است به آن تمسک بشود، ادله‌ی داله بر وجوب غضب لله یا وجوب مبغوض‌داشتن فاعل منکر و تارک واجب است؛ وقتی تفسیر مرتبه‌ی قلبی به «غضب» را بررسی می‌کنیم، روایاتش را می‌خوانیم إن‌شاءالله، مثل روایات باب هشتم «امربه‌معروف»: «بَابُ وُجُوبِ الْغَضَبِ لِلَّهِ بِمَا غَضِبَ بِهِ لِنَفْسِهِ»[6] . یا روایاتی داریم که می‌فرمایند: تارکین معروف را ابغضوهم: «... إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ، وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ، وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ.»[7] .

تقریب استدلال به این روایات، به این نحو است که تا انسان از یک چیزی انزجار نداشته باشد، نمی‌تواند غضب داشته باشد. بنابراین وقتی غضب واجب باشد، مقدمه‌ی آن هم که انزجار و کراهت باشد، واجب است.

اولاً مبغوض‌داشتنِ تارکین معروف، محل کلام است، بلکه روایاتی داریم مبنی بر حرمت بغض نسبت به مؤمنین.

ثانیاً مقدمه‌ی واجب، واجب شرعی نیست.

ثالثاً ممکن است آن غضب، غضب عملی باشد، نه نفسانی در حالی که آن غضبی که مبدأش کراهت و انزجار است، غضب نفسانی است. غضب عملی، یعنی کار غضبناکانه انجام‌دادن، لازم نیست مبدأش انزجار باشد. بنابراین غضبی که مأموریم مقابل فاعلین منکر داشته باشیم، ممکن است غضب عملی باشد و غضب عملی هم مقدمه‌اش کراهت و انزجار نیست.

روایت چهارم باب هشتم هم مؤید همین مناقشه‌ی سوم است: «قَالَ: دَخَلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع عَلَى هَارُونَ الرَّشِيدِ وَ قَدِ اسْتَخَفَّهُ الْغَضَبُ عَلَى رَجُلٍ فَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا تَغْضَبُ لِلَّهِ فَلَاتَغْضَبْ لَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا غَضِبَ لِنَفْسِهِ.»[8] . این روایت نشان می‌دهد که این غضب، غضب عملی است؛ خدا یک حد برای او قرارداده‌است، اگر می‌خواهی برای خدا غضب کنی، باید یک حد جاری کنی. پس مقصود از این غضب، غضب نفسانی نیست، بلکه غضب عملی است؛ یعنی به شکل کسی که غضب دارد عمل‌کردن.

پس نه کتاب، و نه سنت، هیچ‌کدام وافی به وجوب نیستند.

اشکال: آیا از مجموع این دلالت‌ها وجوب اثبات نمی‌شود؟

پاسخ: چند تا «لا دلالة» را کنار هم بگذاریم، دلالت درست نمی‌شود؛ کما این که اگر چند صفر را کنار هم بگذاریم، عدد درست نمی‌شود. آن ضمی که فائده می‌بخشد مثل باب تواتر، آن جایی است که هر کدام یک دلالتٌ مّا ولو اندک دارد، اما اینجا هیچ‌کدام هیچ دلالتی نداشت.

اشکال: بالاخره ده روایت دلالت ندارد؟ و در این موضوع هیچی نمی‌گوید؟

پاسخ: نه. ما ممکن است پانصد روایت در باب «ارث» داشته باشیم، این سؤال شما مثل این است که بپرسیم: «آیا آن همه روایت باب ارث، وجوب «کراهت» در مرتبه‌ی قلبی را اثبات نمی‌کند؟»!

سؤال: کراهت به اصل فسوق هم اثبات نشد؟

پاسخ: نه. البته از لوازم ایمان‌های بالا هست، ولی در همان مراتب هم وجوب شرعی اثبات نشد.

از افتخارات شیعه و علمای تشیع، این است که با برهان قاطع دنبال دلیل دینی می‌روند، نه با ظنّ و قیاس. باید دلیل قاطع داشته باشیم که بگوییم: خدای متعال اینطور فرموده‌است. این که دائماً می‌گوییم: «باید دقت کرد و قوی شد و از ساده‌اندیشی در مسائل بیرون آمد.»، برای این است که سر و کار ما با دین و با خدای متعال است؛ نمی‌شود بدون دلیل، آنچه فکرمی‌کنیم درست است را به شریعت نسبت بدهیم.

دلیل عقلی، دو بیان دارد:

بیان اول، از «تفصیل الشریعه» استفاده می‌شود[9] که لزوم امتثال تکالیف، حکم عقل است. و عقل درک می‌کند حق طاعت در مقابل مولای حقیقی، دو شعبه دارد: عملی، و قلبی یا همان موافقت التزامیه. بنابراین به حکم عقل، موافقت التزامیه واجب است و کراهت از حرام، و کراهت از ترک واجب، از مصادیق موافقت التزامیه است. بنابراین لازم و واجب است. در شرح کلام مرحوم امام فرموده‌اند: «و أما وجوب الکراهة، فلأنّها من موارد الموافقة الالتزامیة التی هی لازمة الاسلام و الایمان و الاعتقاد بهما، و قدوقع البحث عنها فی کتاب القطع من علم الاصول.».

اولاً همانطور که قبلاً بحث کرده‌ایم، کراهت مصداق «موافقت التزامیه» نیست؛ موافقت التزامیه، یعنی عقد القلب بر حرمت؛ یعنی قبول می‌کنم که مولا تحریم کرده است.

البته ممکن است کسی بگوید: «اگر کراهت نسبت به حرام نداشته باشی، نمی‌توانی بپذیری و عقد القلب داشته باشی. پس کراهت، لازمه‌ی موافقت التزامیه نسبت به حرام است.»، اما این که «کراهت، لازمه‌ی عقد القلب است.»، یک مسأله است و این که «کراهت، خود عقدالقلب و خود موافقت التزامیه است.»، امر دیگری است. مستدل، کراهت را خود عقد القلب گرفت، نه لازمه‌ی آن.

ثانیاً خود مرحوم امام که قائل به وجوب کراهت است، قائل به وجوب موافقت التزامیه نیست، بلکه می‌فرمایند: موافقت التزامیه، لازمه‌ی علم است؛ هر وقت که علم داشته باشی، موافقت التزامیه داری، و هر وقت که علم نداشته باشی تکلیف به موافقت التزامیه ممتنع است. به تعبیر ایشان: موافقت التزامیه، بدون مبدأ (علم) نمی‌شود. اگر مبدأش حاصل است، آن هم خودبه‌خود حاصل است و اگر مبدأش حاصل نیست، ممتنع است بدون وجود مبدأ، موافقت التزامیه داشته باشی. بنابراین وقتی این استدلال با مبنای مرحوم امام سازگار نیست، نمی‌شود این استدلال را دلیل برای فتوای ایشان قراردهیم.

مناقشه‌ی سوم این است که حتی اگر موافقت التزامیه هم واجب باشد، نمی‌شود وجوب شرعی داشته باشد؛ چون وجوب موافقت التزامیه، در سلسله‌ی معالیل است نه در سلسله‌ی علل؛ یعنی معلول حکم شارع است؛ باید شارع تکلیفی را واجب کند تا عقل حکم به وجوب موافقت التزامیه با آن تکلیف کند.[10]

مشکل کبری (موافقت التزامیه واجب است) این است که موافقت التزامیه، نه وجوب عقلی دارد و نه شرعی. مشکل صغری این است که اگر هم قبول کنیم: «موافقت التزامیه، وجوب عقلی یا شرعی دارد.»، کراهت، مصداق وجوب موافقت التزامیه نیست. مناقشه‌ی سوم این است که حتی اگر کراهت مصداق موافقت التزامیه باشد و موافقت التزامیه هم واجب باشد، این وجوب، چون در سلسله‌ی معالیلِ تکلیف است، از آن وجوب‌هایی نیست که ملازمه با وجوب شرعی داشته باشد حتی اگر قائل به ملازمه‌ی حکم عقل و شرع بشویم.

فتحصل مماذکرناه، که نه کتاب، نه سنت، و نه عقل، هیچ‌کدام وجوب «کراهت نسبت به حرام صادر از غیر» را اثبات نکردند. بنابراین نمی‌شود فتوای به وجوب داد. البته الاحتیاط، فی محله.