عقل1

عقل می‌تواند حسن و قبح برخی افعال را درک کند1

استحقاق عقوبت در اثر مخالفت با حکم عقل2

عقل درک می‌کند که رضایت به هتک مولی هتک است2

این درک عقل، در سلسله‌ی علل است3

نتیجه3

حرمت رضایت به ترک معروف4

کتاب و سنت4

از نگاه عقل4

از نگاه عرف5

تسامح در «شیءٌ»5

الغاء خصوصیت5

دلیل عقل6

نتیجه: حرمت رضایت به ترک واجب6

موضوع: مراتب امربه‌معروف (مرتبه‌ی قلبی / تفسیر سوم / دلیل عقل/ و رضایت به ترک واجب)

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث تفسیر سوم از مرتبه‌ی قلبی، کتاب و سنت را بررسی کردیم. نتیجه این شد که از آیات و روایات ذیل آن، برداشت می‌شود که رضایت به بعضی گناهان مثل قتل انبیاء یا سیدالشهداء حرام است، و در روایات دال بر «حرمت رضایت به فعل حرامِ صادر از غیر» تأملاتی بود که نتیجه این شد که رضایت به حرام، بنا بر احتیاط واجب، حرام است. امروز می‌خواهیم دلیل «عقل» را بررسی کنیم.

عقل

عقل می‌تواند حسن و قبح برخی افعال را درک کند

عقل ما، قبح بعضی کارها را درک می‌کند. «قبیح است»، یعنی استحقاق عقوبت دارد؛ «قبیح است»، یعنی اگر انجام دادی، از طرف عقلا استحقاق نکوهش داری. شارع هم از عقلاست، بل رئیس العقلاست. و نکوهش شارع، عقاب است.

«قبیح است»، یعنی یستحق فاعله الذم. لکن هر چیزی به تناسب خودش؛ جامع استحقاق عقوبت، در معنای قبح خوابیده. «حَسن است»، یعنی یستحق فاعله المدح. اگر عقل گفت: «این کار قبیح است»، یعنی شما استحقاق ذم داری. اما نه بما أنه شارعٌ؛ چون تشریعی نکرده. بلکه بما أنه عاقلٌ.

اشکال: شاید شارع مصلحت دیگری بداند و لذا نمی‌دانیم: «آیا حکم عقلی مستلزم استحقاق عقوبت هست یا نیست؟».

پاسخ: این بحث‌ها، در جایی است که احتمال خلافی نمی‌دهیم و عقل توانسته تمام مصالح و مفاسد را درک کند.

سؤال: آیا شارع نمی‌تواند ترخیص بدهد؟

پاسخ: حکم عقل اگر تعلیقی باشد، شارع می‌تواند ترخیص بدهد؛ وقتی عقل می‌گوید: «این کار قبیح است به شرطی که ترخیصی از ناحیه‌ی شارع نرسد.»، این قبح تعلیقی است؛ معلَّق است بر عدم ترخیص از طرف شارع. در حکم تعلیقی عقل می‌گوید: «باید مولی را اطاعت کنی، اما این «باید» معلَّق بر «عدم ترخیص شارع» است؛ اگر شارع اذن در مخالفت داد، عدم اطاعت قبیح نیست. ولی حکم عقل اگر تنجیزی باشد و حتی با ترخیص شارع هم منجَّز باشد مثل قبح ظلم، شارع نمی‌تواند ترخیص در آن بدهد. همه می‌فرمایند که: «اتّباع قطع، واجب است.»، آیا شارع می‌تواند در مخالفت با «قطع به تکلیف شرعی» ترخیص بدهد؟ مشهور علما می‌فرمایند: «جعل ترخیص در مخالفت با قطع، ثبوتاً ممکن نیست. پس وجوب اطاعت قطع، تنجیزی است.»، بزرگانی مثل شهیدصدر می‌گویند: وجوب اطاعت قطع، ثبوتاً تعلیقی است؛ یعنی شارع می‌تواند چنین ترخیصی جعل کند، اما اثباتاً نمی‌تواند این ترخیص را به عبد برساند؛ چون اگر بگوید، عبد (به خاطر قطعی که دارد) نمی‌تواند مولی را تصدیق کند.[1]

استحقاق عقوبت در اثر مخالفت با حکم عقل

اگر قائل به ملازمه‌ی بین حکم عقل (در سلسله‌ی علل) و شرع شدیم، درک قبح لزومی ثابت می‌کند حرمت و استحقاق عقاب را. و اگر ملازمه‌ی بین حکم عقل و شرع را نپذیریم، درک قبح لزومی، فقط استحقاق عقوبت را اثبات می‌کند ولی حرمت را اثبات نمی‌کند. اینطور نیست که استحقاق عقوبت، فقط بر عصیان اوامر شرعی باشد؛ ممکن است شارع وقت حکم عقل به قبح یک فعلی را می‌بیند، به همین حکم عقل اکتفاکند و خودش امرشرعی نکند و بر عصیان همان حکم عقلی عقاب کند.

همیشه اینطور نیست که: «عقاب، متفرع بر جعل قانون باشد.»؛ در قبائح عقلیه هم ممکن است عقلا قانونی جعل نکنند ولی عقاب کنند؛ چون این، حکم عقل است که کسی که قبیح را مرتکب بشود، عقلا می‌توانند او را نکوهش کنند و کیفر بدهند، به طریق اولی رئیس العقلاء می‌تواند.

عقل درک می‌کند که رضایت به هتک مولی هتک است

در مانحن‌فیه عقل «قبح رضایت به حرامِ صادر از دیگری» را مستقلاً درک می‌کند؛ همین که ما راضی باشیم به هتک مولا، همین رضایت، هتک است و قبیح، و درنتیجه استحقاق عقوبت دارد؛ یعنی مولا حق دارد که ما را بر همین رضایت عقاب کند؛ خصوصاً درباره‌ی مولایی که خفا و جلا درباره‌ی او معنی ندارد.

در موالی عرفیه که اطلاع بر باطن ندارند، ممکن است اگر رضایت به هتک ابرازنشود، هتک نباشد. ولی مولایی که باطن ما هم برای او مثل ظاهر ماست، بی‌احترامیِ باطنی و درونیِ ما، فرقی با بی‌احترامیِ ظاهری و بیرونیِ ما ندارد.

اشکال: این حکم آیا یک حکم مسلّم عقلایی است؟ روابط ما با خدا دقیقا مثل موالی عرفیه نیست؛ روابط ما با خدا، بر اساس رسیدن به کمال بندگی است. لذا عقل ما نمی‌تواند درک کند که در رابطه‌ی ما با شارع هم رضایت به حرام صادر از دیگران حرام است.

پاسخ: اگر کسی درک نکرد، معذور است. کسی که این دلیل را اقامه می‌کند، مدعی است که عقل ما این را درک می‌کند که همانطور که باب «تجرّی» با باب «معصیت» یکی است، باب «رضایت به معصیت» هم با باب «معصیت» یکی است. در باب «تجری» آن کسی که آب را نوشیده، و آن کسی که شراب را نوشیده، از نظر قبح فاعلی و خبث باطنی و جرئت بر مولی، فرقی بین این دو نیست. لذا علما فرموده‌اند: باب معصیت وتجری، وزانش واحد است. حالا این آدمی که قصدکرده حرامی را مرتکب بشود، دنبال تحقق قصدش هم رفته ولی مانعی پیش آمده و لذا نتوانسته قصدش را محقق کند، عقل درک می‌کند که از نظر قبح فاعلی و خبث باطنی فرقی بین این دو نیست. اما رابطه‌ی ما با خدای متعال، رابطه‌ی عبد و مولاست؛ کسی که قصدمی‌کند منکر را انجام بدهد، هتک خداست و بی‌احترامی. پس عقل ما درک می‌کند که در مسأله‌ی قبح، «معصیت» و «تجری» و «رضایت به حرام» یکسان است، البته در «قبح» آن کسی که خودش معصیت می‌کند اقبح است از کسی که فقط راضی است؛ خصوصاً که ممکن است یک رابطه‌ی تکوینی باشد بین این افعال و آثار اخروی، و تجسم اعمال بر همین اساس است. پس اگرچه قبح انجام معصیت، شدیدتر از قبح قصد معصیت است، اما عقل درک می‌کند که در اصل «قبح» مساوی هستند.

این درک عقل، در سلسله‌ی علل است

حکم عقل به حسن و قبح، گاهی در سلسله‌ی علل است و گاهی در سلسله‌ی معالیل. وقتی شارع امری دارد، عقل می‌گوید: «مولی می‌تواند تو را بر عصیان این امر عقوبت کند»، این قبح، در سلسله ی معالیل است؛ یعنی درک این قبح، معلول فرمان شارع است.

ولی گاهی حکمِ عقل به استحقاق عقوبت در اثر عصیان، قبل از صدور فرمان شارع است؛ مثلاً لزوم اطاعت، صرفاً عقلی است و اگر هم شارع بگوید ارشادی است.[2] قبحی که عقل قبل از صدور فرمان شارع درک می‌کند، در سلسله‌ی علل است؛ [یعنی عقل توانسته علت این قبح را درک کند تا توانسته چنین قبحی را بدون فرمان شارع درک کند]. همانطور که درک لزوم اطاعت توسط عقل در سلسله‌ی علل است، ممکن است در بعضی احکام دیگر هم عقل قبل از فرمان شارع قبح یک فعلی را درک کند و حکم به استحقاق عقوبت کند.

در مانحن‌فیه، عقل درک می‌کند که رضایت به هتک مولی، هتک است. و قبح این هتک، در سلسله‌ی علل است؛ یعنی قبل از فرمان شارع است.

نتیجه

بنابراین اگر قاعده‌ی ملازمه را قبول داشته باشیم، چون این قبح در سلسله‌ی علل است، پس کشف می‌کنیم که حرام است. و اگر قاعده‌ی ملازمه را قبول نداشته باشیم، حرمت شرعی اثبات نمی‌شود، اما قبحی استفاده می‌شود که استحقاق عقوبت دارد؛ قبحی اثبات می‌شود که عقلا و شارع می‌توانند نکوهش کنند.

بنابراین به دلیل عقلی هم می‌توانیم تمسک کنیم؛ اگر بین حکم عقل و شرع ملازمه هست، ثابت می‌شود حرام شرعی است، و الا فقط قبیح عقلی و درنتیجه استحقاق عقوبت اثبات می‌شود. پس در هر صورت، چه قاعده‌ی ملازمه را قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم، استحقاق عقوبت اثبات می‌شود.[3] بنابراین دلیل عقلی در اینجا دلیل قوی‌ای است.

حرمت رضایت به ترک معروف

تا اینجا ثابت کردیم که رضایت به حرامِ صادر از غیر، حرام است. الآن می‌خواهیم بحث کنیم که: آیا حرام است رضایت به ترک واجب؟ پاسخ به این سؤال را ابتدا در کتاب و سنت جستجومی‌کنیم؛ یعنی اگر دلیل ما بر اثبات «حرمت رضایت به حرام» کتاب و سنت باشد، آیا «حرمت رضایت به ترک واجب» هم اثبات می‌شود؟ سپس پاسخ به این سؤال را در دلیل عقل جستجومی‌کنیم.

کتاب و سنت

اگر بخواهیم به دقت عقلی نگاه کنیم، آیا ادله‌ی «حرمت رضایت به حرام» می‌تواند «حرمت رضایت به ترک واجب» را هم اثبات کند؟ از نگاه عرف چطور؟ آیا این دقت عقل را عرف هم در استظهار از ادله‌ی «حرمت رضا» به کار می‌گیرد؟ لذا از دو نگاه باید شمول کتاب و سنت نسبت به محل نزاع را بررسی کنیم.

از نگاه عقل

آیاتی که دلالت بر «حرمت رضایت به حرام» داشتند، همگی در رضایت نسبت به یک «فعل» مثل قتل انبیاء یا پی‌کردن ناقه بودند، نه «ترک واجب». روایات مبارکات هم عناوینی در آنها اخذشده که به دقت عقلی فقط شامل فعل وجودی است؛

روایت چهارم از باب پنجم «وسائل» که از «عیون» بود، فرموده: «وَ مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ»[4] . «ترک المعروف»، «شیء» نیست؛ شیء مساوق با «وجود» است و به «عدم» تعلق نمی‌گیرد. پس موضوع «حرمت رضایت» در این روایت «شیء» است که شامل «ترک واجب» نمی‌شود.

روایت پنجم آن باب فرموده: ««وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَ بِهِ كَانَ‌ كَمَنْ‌ شَاهَدَهُ‌ وَ أَتَاهُ‌.»[5] . «امر» هم وجودی است؛ امر عدمی، امر نیست. پس این روایت هم شامل «رضایت به ترک واجب» نمی‌شود.

اشکال: ترک واجب هم هتک مولاس و هتک یک امر وجودی است.

پاسخ: دلیل عقل را نگاه نکنید، بحث ما در کتاب و سنت است.

اشکال: «ترک شیء» هم خودش شیئی است.

اشکال: ترک معروف، هتک است. و ما صدق علیه الهتک، شیء است.

پاسخ: ترک، شیء نیست.

اشکال: عدم مضاف، بهره‌ای از وجود دارد.

پاسخ: این حرف به قول حضرت امام، کلامٌ شعریٌّ؛ عدم با اضافه بهره‌ای از وجود نمی‌برد؛ آن، مفهوم عدم است که در اثر اضافه به چیزی، تبدیل به یک موجود ذهنی می‌شود. اما «واقع العدم» مگر اضافه به یک امر واقعی بشود؟! اجتماع متناقضین لازم می‌آید!

پاسخ: به «ترک» شیء گفته نمی‌شود؛ و الا، ما الآن مشغول میلیاردها ترک هستیم؛ مشغول ترک زیارت حضرت معصومه، مشغول ترک زیارت سید الشهداء و ... .

بنابراین اگر دلیل ما بر اثبات «حرمت رضایت به حرام صادر از دیگران» کتاب و سنت باشد، و اگر به دقت عقلی و فلسفی نگاه کنیم، نمی‌توانیم «حرمت رضایت به ترک واجب» را از این ادله استفاده کنیم.

الا این که بگوییم: «انجام‌ندادن هر فعلی از جمله ترک واجبات، در اثر کفّ نفس است.»[6] ،[7] در این صورت، چون کف، امر وجودی است، این محذورِ عدم شمولِ «شیء» نسبت به «ترک واجب» لازم نمی‌آید. بنابراین حتی اگر به دقت عقلی نگاه کنیم، راضی به این ترک، راضی به کفّ‌النفس است که یک امر وجودی است، و درنتیجه آیات و روایاتی که حرمت رضایت به حرام را اثبات می‌کرد، حرمت رضایت به ترک واجب را هم اثبات می‌کند.

اما اگر گفتیم: «ترک واجب، از طریق کفّ‌النفس نیست؛ ترک واجب، فقط انجام‌ندادن است؛ اینطور نیست که برای ترک هر فعلی باید یک میلی ایجادبشود و شدید بشود و نفس را از آن کفّ کنید تا «ترک» صدق کند.»،[8] در این صورت اگر به دقت عقلی نگاه کنیم، آن روایات شامل «ترک واجب» نمی‌شود و درنتیجه از طریق روایات نمی‌توانیم «رضایت به ترک واجب» را اثبات کنیم.

از نگاه عرف

تسامح در «شیءٌ»

لکن در تسامحات عرفیه، به «ترک فعل» هم «شیءٌ» می‌گویند؛ کما این که در«لبئس ما کانوا یفعلون» گفتیم که این «یفعلون» شامل «ترک واجب»ها هم می‌شود. پس اگرچه این روایات بالدقه شامل «ترک واجب» نمی‌شود، ولی عرف در اثر غفلت خود، اینها را هم شیء می‌پندارد و درنتیجه وقتی که شارع می‌گوید: «من رضی بشیء»، اگر عدم‌ها را مرادش نیست، باید قرینه بیاورد، وگرنه باعث اغراء به جهل در مخاطب می‌شود.

الغاء خصوصیت

یا می‌توانیم بگوییم: الغاء خصوصیت عرفیه وجود دارد؛ اگر شارع گفت: «وَ مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ»، عرف فرق نمی‌گذارد بین این که «به فعل وجودی راضی شده» یا به «ترک واجب». پس، از این جهت، روایات را هم شامل می‌شود.

دلیل عقل

اما اگر دلیل ما برای این مسأله دلیل عقلی باشد، عقل فرقی بین «رضایت به انجام حرام» و «رضایت به ترک واجب» نمی‌گذارد و هر دو را مصداق هتک مولی می‌بیند و درنتیجه «حرمت رضایت به ترک واجب» هم اثبات می‌شود.

نتیجه: حرمت رضایت به ترک واجب[9]

بنابراین همان ادله‌ای که حرمت رضایت به «حرام صادر از غیر» را اثبات می‌کرد، حرمت رضایت به «ترک واجب» را هم اثبات می‌کند؛ هم عقل فرقی بین این دو نمی‌گذارد، و هم عرف در شمول کتاب و سنت نسبت به این دو. الا این که شمول سنت، به نحو احتیاط وجوبی است.