درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: امر به معروف /مراتب امر به معروف / ادامه ادله تنویع امر به معروف (نظیر دلیل عقلی ، اجماع و...)

بحث در این بود که: آیا امربه‌معروف شامل سه مرتبه‌ی قلبی و لسانی و یدی است؟ یا این که فقط شامل مرتبه‌ی لسانی است و دو مرتبه‌ی دیگر، وظایف دیگری غیر از امربه‌معروف است. در اثبات مراتب متعدده، پنج دلیل نقل شد، به دلیل ششم رسیدیم.

ممکن است بعضی برادران این اشکال را داشته‌باشند که: این بحث که «آیا امربه‌معروف سه مرتبه است یا یک مرتبه؟» بحث بدون فایده‌ای است؛ ممکن است وظیفه‌ی ما تحت عنوان «امربه‌معروف» فقط لسانی باشد، اما مرتبه‌ی قلبی و یدی را از ادله‌ی دیگر استفاده می‌کنیم. تفاوت کسی که چنین برداشتی دارد با دیگران، فقط همین است که این وظایف را در رساله‌اش ذیل عنوان «امربه‌معروف» نمی‌آورد، مثلاً می‌تواند تحت عنوان «حسبه» بیاورد.

در پاسخ باید گفت ثمره بحث در ظرف شک مشخص می‌شود، یعنی در هنگام شک نمی‌توانیم به اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف تمسک کنیم، بلکه برای تک‌تک اینها باید دلیل بیاوریم. اما اگر گفتیم: «امربه‌معروف، در معنای عامی استعمال شده.»، در موارد شک، اگر دلیل خاصی برای مرتبه‌ای پیدانکردیم، می‌توانیم به اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف تمسک کنیم.

به علاوه‌ی این که اگر امربه‌معروف فقط یک مرتبه باشد، شرایطی که درباره‌ی خصوص امربه‌معروف اثبات شده را باید برای دو مرتبه‌ی دیگر مستقلاً بررسی کنیم. ولی اگر دارای مراتب متعدده باشد، آن شرایطی که بررسی کردیم، شرایط هر سه مرتبه است.

بنابراین این بحث، یک نزاع صرفاً لفظی نیست، بلکه ثمره‌ی استدلالی و عملی دارد.[1]

اشکال: به اطلاق همان ادله تمسک می‌کنیم.

پاسخ: شاید در بعضی موارد اطلاق نداشته‌باشد.

اشکال: به همان روایات امثال «وجوه مکفهرّه» تمسک می‌کنیم.

پاسخ: شاید سندش مخدوش باشد، به‌علاوه‌ی این که بعداً خواهیم گفت که معلوم نیست پیامبر فرموده‌اند یا حضرت خودشان این کار را می‌کرده‌اند.

بنابراین اگر نتوانیم این مطلب را اثبات کنیم، کار مشکل می‌شود. ولی اگر گفتیم: «مروا بالمعروف» یعنی «احملوا الناس علی المعروف»، نیازی نیست برای تک‌تک مراتب بحث‌های مستقلی بکنیم.

در این که امر و نهی دارای سه نوع «قلبی و لسانی و یدی» است، علامه در کشف المراد ادعای «اجماع» کرده[2] و صاحب جواهر هم ادعای «لا خلاف»[3] کرده، این اجماع کاشف است از این که سه مرتبه است.

اولاً ما این اجماع را در کلام قدما ندیده‌ایم؛ فقط علامه ادعاکرده، آن هم در یک کتاب کلامی.

ثانیاً این اجماع محتمل‌المدرکیه است، اگر نگوییم قطعی‌المدرکیه است.

ثالثاً اجماع منقول حجت نیست.

تتبّع کلمات علما از طوایف مختلف و لسان‌های مختلف و عصرهای مختلف، نشان می‌دهد که همه‌ی این بزرگان اتفاق دارند بر این که امربه‌معروف دارای سه مرتبه است. این کلام کشف می‌کند از یکی از سه امر:

    1. این فقهاء یا قرینه ای داشته اند مبنی بر استعمال امر در معنایی جامع و شامل توسط شارع و البته این قرینه به دست ما نرسیده است

    2. فهم عرفی آنها (ولو به سبب تناسب حکم و موضوع و یا لغت شناس بودنشان) این است که یا موضع له امر اعم از لسانی است یا حداقل در معنایی اعمّ استعمال شده است (از سوی دیگر احتمال اخلال در فهم عرفی آنها نادرست است)

    3. حتی اگر فهم عرفی خود آنها هم این نبوده ولی متفاهم عرفی از واژه امر در زمان صدور روایات را همین توسعه و تنویع دانسته اند

پس این که بزرگانی از قدما (که متعرض این مسأله شده‌اند و فراوان هم هستند) اتفاق کرده‌اند بر این که امربه‌ معروف سه نوع است، برای ما کشف می‌کند که یا قرینه‌ای قطعی بوده (که باعث شده هیچ‌کدام‌شان خلاف این برداشت نگویند) و آن قرینه به ما نرسیده، یا بما إنّهم اهل العرف اینطور فهمیده‌اند، یا اگرچه خودشان (در اثر دقت‌هایی که داشته‌اند) سه مرتبه برداشت نمی‌کرده‌اند ولی فهمیده‌اند که عرف اینجور معنامی‌کنند و با این فتاوایشان فهم عرف آن زمان را به ما رسانده‌اند. در هر حال، به واسطه‌ی ضمّ این مقدمه که «اتفاق قدما کشف می‌کند از این که فهم عرفیِ مخاطبان ائمه از این روایات، چه با قرینه و چه بی‌قرینه، این بوده که امربه‌معروف سه مرتبه است.»، اطمینان پیدامی‌کنیم که برداشت صحیح از این روایات، سه مرتبه داشتن امربه‌معروف است.

اگرچه فهم فقهای کهن میتواند رهگشا باشد لکن ممکن است مستند این بزرگان همان مدارکی بوده که ما از آن مدارک «سه مرتبه بودن» را برداشت نمی‌کنیم. و چون در مسائل اجتهادی سهو و خطا بسیار است، پس نمی‌توانیم از طریق این دلیل جزم پیداکنیم، الا این که اگر از طریق دیگری اثبات شد که سه مرتبه است، لذا فهم فقهاء در حد موید (و نه دلالت) میتواند کمک کند.

قبلاً گفتیم که یکی از ادله‌ی قوم بر «وجوب امربه‌معروف» دلیل عقلی است، بلکه صاحب جواهر بعد از استدلال به کتاب و سنت می‌فرماید: «بل عن الشيخ و الفاضل و الشهيدين و المقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع، نعم هو مؤكد.»[4] .

مقدمه‌اول: حسن امر به معروف و نهی از منکر از مستقلات عقلی است

مقدمه دوم: طبق قاعده ملازمه عقل و شرع، شارع مطابق با مستقلات عقلی حکم میدهد

مقدمه سوم: هیچگاه موضوع.[5] احکام شرعی مستند به قاعده ملازمه، نمیتوانند محدود تر از موضوع حکم عقلی باشند

(البته اوسع بودن حکم شارع مانعی ندارد چه اینکه مکن است عقل از درک مصلحت چیزی قاصر باشد و شارع برای آن مصلحت و یا مصالحی مانند امتحان و ... حکمی راجع بدان دهد)

مقدمه چهارم: موضوع حکم عقل به حسن امر به معروف، معنای لغوی و عرفی آن (امر لسانی) نیست بلکه مهم برای عقل وادار کردن افراد ولو با طرقی اعم از لسان است؟ (بله ممکن است عقل رعایت ترتیب شدت و خفت بین مراحل را لازم بداند اما این بحث دیگریست)

نتیجه:بنابراین چون عقل مستقل است به وجوب امربه‌معروف و ادله‌ی شرعی هم ارشاد به حکم عقل است، و چون متعلَّق آن را هر سه مرتبه‌ی قلبی و لسانی و یدی می‌بیند، و چون متعلَّق حکم شرع اضیق از حکم عقل نیست، پس متعلَّق حکم شرع در امربه‌معروف هم باید هر سه مرتبه باشد. پس:

حکم شارع مبنی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر (مروا بالمعروف)، نمیتواند محدود به خصوصیات امر لسانی باشد بلکه باید در معنایی جامع (و شامل مراتب) استعمال شده باشد

قاعده ملازمه‌ی بین حکم عقل و شرع، محل اختلاف بین بزرگان است؛ عده‌ای می‌گویند: ملازمه‌ای نیست. عده‌ای مثل محقق اصفهانی می‌گویند: نمی‌شود شرع بر خلافش حکمی بدهد؛ چون توارد علتین بر معلول واحد می‌شود. البته این نظر، شاذّ و نادر است. علی‌رغم مقام علمی ایشان، تطبیق این دلیل (توارد علتین) بر مانحن‌فیه تمام نیست. عده‌ای مثل آقاضیاء و شهیدصدر می‌گویند: «حکم شرع بر طبق حکم عقل، مسلّم نیست.»؛ چون گاهی شارع بیش از آنچه که داعی عقلی ایجادمی‌کند، لازم نمی‌بیند قانونی جعل کند. اگر بکند، اشکالی ندارد، اما شاید جعل نکرده و می‌گوید: «خودشان می‌فهمند و انجام می‌دهند». ما هم تابع این نظر سوم هستیم.

اشکال: یعنی شارع مذمت و عقاب نمی‌کند؟

پاسخ: بما أنّه شارعٌ ممکن است عقاب نکند، بما أنه عاقلٌ مذمت می‌کند، بلکه ممکن است عقاب اخروی هم بکند، ولی تشریع اثبات نمی‌شود.

اشکال: عقل همه جا نمی‌تواند مصالح و مفاسد را درک کند.

پاسخ: فرض این است که همه‌ی مصالح را درک کرده؛ محل نزاع، این است که آن جایی که درک کرده، آیا لازم است شرع هم همان حکم را بکند؟

اشکال دوم این است که در فرض پذیرش دلیل عقلی، در این دلیل عقلی اشکال کردیم؛ اگر دلیل عقلی عبارت است از این که هتک مولا نشود، این هتک مبتنی است بر این که شارع ترخیص نداده‌باشد. بنابراین هر جایی که عقل ما تکلیفی را درک کرد، ادله‌ی شرعی برائت شامل آنجا شده و در صورت عدم اثبات حکم شرعی، ترخیص شارع اثبات می‌شود و درنتیجه هتکی نیست تا عقل حکم به لزوم ممانعت از آن کند.[6]

اشکال: شکر منعم، اطاعت لازم است.

پاسخ: شکر منعم و اطاعت از او، در صورتی واجب است که امری کرده‌باشد، اما آن جایی که عقل ما تکلیفی را درک کرد، لازم نیست امر کند تا موضوع اطاعت محقق بشود.

در علوم عقلی و همچنین در اصول می‌گویند که «الواجبات الشرعیه، الطافٌ فی الواجبات العقلیة»: یعنی تشریعات شرعی، چه تکلیفیه و چه وضعیه، همه‌ی اینها که شارع جعل کرده، الطافی است در واجبات عقلیه؛ همه تشریعات شارع، در واقع چیزهایی است که عقل کامل میتواند آنها را درک کند. اما شارع لطف کرده و آنها را برای عقول ناقص ما که از درک همه امور و قاصرند، در قالب تشریعات بیان کرده، فلذا کل تشریعات شرعیه، الطافی نسبت به واجبات عقلیة هستند. در نتیجه عقل در مورد امربه‌معروف می‌گوید: از وقوع در مفاسد جلوگیری کن، به هر نحوی ولو غیر لسانی. شارع هم می‌خواهد لطف کند همین را در لسان خودش بیاورد.

پس وقتی که تشریعات شرعیه الطافی است در واجبات عقلیه، و از طرف دیگر عقل حکم را نبرده روی خصوصیت امر و نهی، پس موضوع‌شان باید با هم متحد باشد. بنابراین اگر شارع هم می‌گوید: «مروا بالمعروف» یعنی «احملوا علی المعروف»، نه این که خصوصیات ویژه‌ی امر و نهی را باید رعایت کنید.

آیا این مطلب تمام است یا تمام نیست؟ إن‌شاءالله جلسه‌ی آینده.