96/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط ششم: بلوغ (بحث دوم: مأمور و منهیّ / بررسی ادلهی اقوال)
خلاصه مباحث گذشته:بحث در این بود که: در مورد مأمور و منهی آیا «تکلیف» شرط هست یا شرط نیست؟ گفتیم: در مسأله سه قول رئیسی وجود دارد: عدمالاشتراط که لعلّ مسلک مشهور باشد، اشتراط، و تفصیل.
دلیل قول اول: در حق غیرمکلفین «منکر» معنی ندارد
برای «اشتراط» صاحب جواهر اینطور استدلال فرموده که: اگرچه امر به معروف و نهیازمنکر واجب است، ولی در مورد غیر مکلف، معروف و منکری نداریم؛ چون چیزی بر غیربالغین حرام نیست، پس چیزی از افعالشان منکر نیست، بنابراین موضوع نهیازمنکر دربارهی آنها منتفی است. پس این شرط، یک شرط شرعی نیست، بلکه از این باب است که معروف و منکر دربارهی غیربالغها وجود ندارد؛ وِزان آنها، وزان اشجار و احجار است؛ همانطور که نهیازمنکر دربارهی اشجار و احجار معنی ندارد چون منکری از آنها سرنمیزند، همانطور هم نهیازمنکر دربارهی صبیان معنی ندارد چون منکری از آنها سرنمیزند.
مناقشهدر مناقشهی کلام این فقیه بزرگوار، توجه به چند مطلب لازم است:
مطلب اول: آیا مصداق «معروف» فقط واجبات است؟این که ایشان فرمودهاند: «معروف، یعنی واجب، منکر یعنی محرَّم.»، با بحثی که ما کردیم، سازگار نیست.
«معروف» شامل مستحبات هم میشودخود ایشان قبلاً (مزجاً با عبارت شرائع) فرمود: «فقدظهر لک مما ذکرنا سابقاً أن المعروف ینقسم إلی الواجب و الندب ضرورة کون کلٍّ منهما معروفاً»: هم واجبات معروف است و هم مستحبات مثل نمازشب معروف است. «بل قد سمعت احتمال اندراج ترك المكروه في الثاني منهما أيضا»: بلکه ایشان این احتمال را ابداع فرموده که ترک مکروهها هم مستحب است و لذا داخل در معروف است. «و حينئذ فالمدح و الثناء في الكتاب و السنة على الآمرين بالمعروف شامل لهما»: همهی ادلهای که شامل امربهمعروف است، شامل آمرین به مستحبات هم میشود. «نعم الأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب كما صرح به الحلي و الديلمي و الفاضل و الشهيدان و غيرهم، بل عن المفاتيح الإجماع عليه».[1] طبق این فرمایش سابق ایشان، در حق «صبیان» اگرچه واجبات نداریم، ولی چون عبادات صبی مشروع است، پس مستحب است؛ چون رفع عبادات از صبی، امتنانی است، و رفع مستحب، امتنانی نیست. پس این که ایشان میفرماید: «معروف، شامل عبادات صبیّ نمیشود.»، تمام نیست.
الا این که ایشان بفرمایند: «بلوغ، در امربهمعروف واجب، شرط نیست.»، در این صورت حرفشان درست است. اما در امربهمعروف مستحب، بلوغ شرط نیست.
اشکال: بحث مگر در امربهمعروفِ واجب نیست؟
پاسخ: نه، اعم است.
«منکر» شامل مکروه هم میشودآیا منکر دو قسم است؟ ایشان ابتدا فرموده: «و أما المنكر فلاينقسم إذ ليس هو إلا القبيح المحرم كما عن الشيخ التصريح به، لما عرفته من عدم كون المكروه منكرا، و حينئذ فالنهي عنه كلِّه واجب.»[2] ، پس طبق این عبارت، «منکر» چیزی غیر از حرام نیست و شامل «مکروه» نمیشود. ولی بعداً ایشان میفرمایند که منکر هم دو قسم است و شامل «مکروه» هم بشود، الا این که نهی از «منکر حرام» واجب است و نهی از «منکر مکروه» مستحب است. اگر اولاً گفتیم: «منکر هم (مثل معروف) دو قسم است و شامل مکروه هم میشود»، و ثانیاً گفتیم: «منکرِ مکروه، شامل صبیان هم میشود.»، پس نهیازمنکر هم اینطور نیست که: «مطلقاً مشروط به «بلوغ» است.»؛ نهیازمنکر مستحب، مشروط به «بلوغ» نیست.
آیا میتوانیم بگوییم: «محرماتِ بر مکلفین، بر غیرمکلفین مکروه است.»؟
پاسخ: خیر.
اشکال: چطور ممکن است مثلاً بگوییم: «برای غیربالغین، ایستاده آب آشامیدن در شب مکروه است، ولی نگاه به نامحرم یا دروغگفتن مکروه نیست.»؟!
پاسخ: بله میشود.
اشکال: اگر فرد ممیِّز غیربالغی عادت بر گناه کند، بعد از بلوغ نمیتواند آن گناهان را ترک کند، پس از باب مقدمهی واجب، واجب است که از گناهان بپرهیزد.
پاسخ: مقدمهی واقعی نیست؛ چون وقتی بالغ شد، اختیار دارد و میتواند همان گناهی که سخت است را ترک کند، سختی باعث نمیشود که مقدمهی واجب درست بشود.
سؤال: «رُفع عن الصبیان» شامل «مکروهات» نمیشود؟
پاسخ: اگر بگوییم: «رُفع القلم، انصراف به واجبات ندارد.»، اشکالی ندارد، ولی اینجور نیست که هیچ امر مکروهی برای صبیان وجود نداشتهباشد.
پس در ناحیهی «معروف» ایشان پذیرفتهاست که عبادات صبیّ چون تمرین است و مشروع است، پس معروف است.
مطلب دوم: غیربالغ هم مکلف استاشکال اول این بود که معروف و منکر اگر فقط شامل واجب و حرام بشود، باز هم معروف و منکر در حق صبی تصویر دارد. اشکال دوم این است که طبق ماذکرنا در جلسهی قبل، معلوم شد اینطور نیست که: «صبیّ و غیربالغ، هیچ معروف واجب و منکر حرامی نداشتهباشد.»؛ دیروز گفتیم که غیربالغ ممیز هم نسبت به عزائم امور تکلیف دارد، پس نهیازمنکرش هم واجب است.
غیر از عزائم امور، اصل تقلید، بر همهی عاقلها واجب است حتی بر غیربالغین؛ پسری که هشت سالش است و توجه دارد که خدایی هست، باید چه کار کند؟ در همین که «در چه سنّی به تکلیف میرسد؟» باید تقلید کند، و الا باید احتیاط کند. بنابراین در امر «تقلید» و تشخیص وظیفهی شرعی، بلوغ شرط نیست؛ هر انسان عاقلی که ملتفت میشود به این که: «شاید شارع از من تکالیفی خواستهباشد»، باید یکی از طرق ثلاثه را برگزیند: تقلید، احتیاط، یا اجتهاد.
اشکال: آیا سیره هم بر این بوده که قبل از بلوغ تقلیدکنند؟
پاسخ: حکم عقلی است؛ نیازی به سیره نداریم.
اشکال: تنجِّز حکم عقل، معلَّق است بر عدم ترخیص شارع، وشارع با «رُفع القلم» تقلید را از عهدهی غیربالغین برداشتهاست.
پاسخ: اینها شرعی نیست که معلق بر اذن شارع باشد؛ اگر عقل گفت: «خدای متعال آیا من را بالغ میداند یا نمیداند؟»، آیا نباید تقلیدکند؟!
پس مناقشهی دوم این شد که تکالیفی نسبت به غیربالغین داریم و درنتیجه موضوع معروف و منکر در حق آنها وجود دارد، و این دلیل که «موضوع امربهمعروف، در حق آنها وجود ندارد.»، اینطور نیست که به طور کلی درست باشد.
مطلب سوم: امر به عزائم امور، از چه بابی است؟ تقریر اشکال: امر به مراعات عزائم امور، واجب استاشکال سومی که در این مقام ممکن است بر فرمایش صاحب جواهر و مشهور وارد بشود، همان قول سوم است که امثال حضرت امام میفرمایند؛ که عزائم امور، وظیفهی حتی غیربالغین است. پس اینجور نیست که «بلوغ» یا «عقل» مطلقاً شرط باشد، در عزائم امور شرط نیست. این، اشکال سوم.
اشکال: فرق اشکال دوم و سوم در چیست؟
پاسخ: در اشکال دوم کاری با «عزائم» نداریم، میگوییم: اجمالاً یک سری تکالیف معمولی راجع به صبیان سراغ داریم، ولو از عزائم نباشد. ولی در اشکال سوم میگوییم: عزائم بر صبیان واجب است. در اشکال دوم گفتیم: «غیربالغین هم در عزائم امور تکلیف دارند، پس نهی آنها در این امور، از باب «نهیازمنکر» است.». اشکال سوم این است که: «چرا شما در عزائم امور نمیگویی: «نهیازمنکر صبیان واجب است»؟[3]
پاسخ صاحب جواهر: امر به مراعات عزائم، از باب وجوب «امربهمعروف» نیستصاحب جواهر توجه به این امر سوم داشته؛ فرموده: امر به مراعات عزائم امور، از باب «امربهمعروف» نیست، از این باب است که بر هر شخصی لازم است که نگذارد عزائم امور در خارج مراعات نشود، ولو از شخص دیگری، ولو آن شخص غیربالغ باشد، ولو از غیرعاقل؛ وقتی که جلوی گرگ را میگیرید که کسی را نکشد، از باب امربهمعروف نیست، از این باب است که حفظ جان او بر ما واجب است. اینجا هم همینطور است؛ نهیازمنکرِ غیربالغ، از این باب است که نباید بگذاریم منکرات عزیمه در خارج محقق بشود. بنابراین اگر بر ما واجب است که به غیربالغ بگوییم: «لاتفعل»، از باب وجوب «نهیازمنکر» نیست؛ از این باب است که نگذاریم عزائم امور مراعات نشود.[4]
بنابراین نهیازمنکر صبیان، در امور عزیمه، از این باب است، الا این که برای دفع این توهم که «چطور ممکن است نهی از این منکرات عزیمه واجب نباشد؟»، کسی از باب «استثنای منقطع» بعدش این مطلب را بفرماید. دیگران هم اگر از «عدم وجوب امربهمعروف صبیان» این موارد را استثنانکردهاند، از همین باب است که ربطی به امربهمعروف ندارد.
مناقشه: تحقیق وجوب امر غیربالغها به مراعات عزائم امر غیربالغهای عاقل به مراعات عزائم، از باب «امربهمعروف» استما عرض میکنیم این فرمایش، دربارهی غیرعاقلها مثل مجانین یا حیوانات درست است؛ منکَر بر آنها حرام نیست، ولی بر ما واجب است مانع تحقق منکرات عزیمه از آنها بشویم، اما این وجوب از باب وجوب «نهیازمنکر» نیست. ولی عزائم امور، بر غیربالغهایی که عاقل هستند واجب است، پس امر غیربالغها به مراعات عزائم امور، از باب «امربهمعروف» واجب است. به همان دلیل که اطلاقات ادلهی امربهمعروف، تمام مأمورهای عاقل را شامل میشود، به واسطهی ادلهی بلوغ، غیربالغها خارج میشوند.
ما باید ببینیم: «دایرهی دلیل مخصِّص (که تکلیف را از کسانی که به بلوغ نرسیدهاند برمیدارد) چه مقدار است؟»؛ اگر گفتیم: «دایرهی دلیل مقیِّد و مخصِّص، از عزائم امور انصراف دارد.»، پس ادلهی «رفع تکلیف از غیربالغین» اطلاقات ادلهی عزائم امور را تخصیص نمیزند[5] و شامل صبیان هم میشود، بنابراین امر صبیان به «مراعات عزائم امور» از باب «امربهمعروف» واجب است.
بررسی امر غیرعاقلها به مراعات عزائماما مجانین و نیز اطفالی که به سن تمییز نرسیدهاند، آیا امر آنها به مراعات عزائم، از باب «امربهمعروف» است؟
بر اساس «انحلال»اگر قائل بشویم که تکالیف به نحو «انحلالی» جعل میشود و به عدد مکلفین تکلیف داریم، غیرعاقلها تخصصاً از جملهی مأمورین خارج هستند؛ چون اصلاً قابلیت خطاب ندارند و درنتیجه «مروا بالمعروف» از ابتدا شامل آنها نمیشود.
بر اساس «خطابات قانونیه»اما بر اساس خطابات قانونیه که فقط یک تکلیف جعل شده، ممکن است گفته بشود: تکالیف، شامل مجانین هم میشود.».
لکن به نظر ما اگرچه در «خطاب قانونی» عقلاً اشکالی ندارد که شامل مجانین هم بشود، اما از نظر عرفی انصراف دارد؛ وقتی شارع میفرماید: «یا أیها الناس! صلّوا» مراد جدی مولا، درست است که عقلاً شامل مجانین هم میشود، اما به حسَب فهم عرفی، خطاباتْ انصراف دارد از این که شامل مجانین بشود. فلذا ادلهی تکلیفیه (نه وضعیه) اصلاً شامل غیرعاقلها و هر کسی که قابلیت خطاب را ندارد، نمیشود، لذا «تکلیف» فقط متوجه ممیز میشود.
حضرت امام که قائل به «خطابات قانونیه» هستند، در مسألهی «عاجز» هم میفرمایند که تکلیف شامل عاجزها هم میشود و انصراف ندارد لکن منجَّز نیست، ولی ما همانجا هم به ایشان اشکال داریم که: «اگرچه عقلاً شامل میشود، ولی عقلائاً انصراف دارد.
صرف نظر از «انصراف»، ادلهای همچون «لایکلف الله نفسا إلا وسعها» هم ممکن است مقیِّد باشد، و نیز میتواند شاهد همان انصراف باشد.
بنابراین این مطلب که بر اساس «خطابات قانونیه» ادلهی تکالیف شامل مجانین هم میشود و درنتیجه نهیازمنکر مجانین در عزائم امور از باب «نهیازمنکر» است، محل تردید، بلکه منع است.
نتیجه: امر غیرعاقلها به مراعات عزائم، از باب «امربهمعروف» نیست مطلقاً[6]
نهیازمنکر غیرعاقلها در امور عزیمه، چه بر اساس «انحلال» و چه بر اساس «خطابات قانونیه» از باب «نهیازمنکر» نیست؛ بر اساس «انحلال» تعلق تکلیف به غیرعاقل غیرمعقول است، و بر اساس «خطابات قانونیه» اگرچه شمول تکلیف نسبت به مجانین ابتداءً اشکالی ندارد، ولی ادلهی تکالیف، عرفاً از مجانین انصراف دارد. پس چه بر اساس «انحلال» و چه بر اساس «خطابات قانونیه»، اصلاً تکلیفی در حق غیرعاقلها نیست پس معروف و منکری در حقشان نیست پس موضوع امربهمعروف در حقشان محقق نمیشود، پس وجوب واداشتن غیرعاقلها به مراعات عزائم هم از باب «امربهمعروف» نیست.
نتیجه در امر غیربالغین به مراعات عزائم: تفصیل بین عاقل و غیرعاقل[7]
بنابراین امرغیربالغها به مراعات عزائم، در مورد عاقلین، از باب «امربهمعروف» است، و در مورد غیرعاقلین، از باب «امربهمعروف» نیست.
نتیجه: تفصیل سوم: امر به «معروف واجب بر صبیان» از باب «امربهمعروف» واجب استفتحصّل مما ذکرنا که چون غیربالغین هم مکلف به تقلید و عزائم امور هستند، پس قول حق این است که باید اینطور تفصیل بدهیم: در مورد مأمور و منهی، در مواردی که تکلیف برای آنها ثابت باشد، ولو بالغ نیستند، موضوع امربهمعروف و نهیازمنکر آنها، دربارهی آنها محقق است، و امربهمعروف آنها در این موارد از باب «امربهمعروف» واجب است. اگر معروفشان واجب است، امربهمعروفشان هم واجب است، و اگر معروفشان مستحب است، امر به آن هم مستحب است. و اما در ممانعت از هتک امور عزیمه از جانب مجانین یا حیوانات، وظیفهی دیگری داریم؛ از باب «نهیازمنکر» نیست.
ضابطهی تشخیص عزائم امورآیا ما ضابطهای داریم برای تشخیص عزائم امور و برای تشخیص این که فلان عمل حتی اگر از صبیان هم سرزد باید مانعشان بشویم؟ یا ضابطهای نداریم؟ مرحوم امام در بحث «طهارت»شان یک ضابطهای از بعضی فقها نقل کردهاند و در آن ضابطه مناقشه کردهاند. جلسهی بعد إنشاءالله آن ضابطه و مناقشهی حضرت امام را متعرض میشویم.