درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: پاسخ اجمالی به ادله شرط واجب /شرط پنجم (عدالت) /امر به معروف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در شرط «عدالت» تمام شد، گفتیم: حق این است که شرط واجب هم نیست. حال در مقام بررسی ادله و پاسخ بدانها خواهم بود.

ادله‌ای که به آنها استناد شده‌است، در ضمن ادله‌ی شرط وجوب گذشت؛ مثل روایت «من کان فیه ثلاث خصال». مناقشات سندی و دلالی هم گذشت و تکرار آنها لازم نیست. نتیجه آنکه هیچ یک از ادله گذشته دلالتی بر شرط وجوب یا واجب بودن عدالت نمیکرد.

سه پاسخ کلی و اجمالی هم وجود دارد که بر اساس این مطلب کلی، ولو به حسب ظاهر آن ادله تمام باشد، اما باید رفع ید از آنها کنیم:

در گذشته بارها متذکر مبنایی از محقق همدانی و شهیدصدر شده ایم. این دو فقیه در کلمات‌شان فرموده‌اند که اگر ظاهر یک دلیل بر مطلبی دلالتی داشت ولی در عین حال احتمال عقلایی قابل اعتناء وجود داشته باشد مبنی بر اینکه در هنگام صدور ، قرینه حالیه یا مقامیه‌ای بر خلاف این دلالت ظاهر وجود داشته و موجب میشده که مخاطبین عصر صدور آن را به گونه ای دیگر بفهمند؛ در چنین مواردی اصل عدم قرینه کارگر نبوده فلذا این دلالت ظاهری قابل التزم نیست.

در بحث ما نیز عمده فقهاء در طول تاریخ (به جز تعداد بسیار معدودی از ایشان) به عدم اشتراط عدالت (چه مطلق و چه نسبی، چه به نحو شرط وجوب یا واجب)، فتوا داده اند. ، پس میتوان احتمال قوی و عقلایی داد که امر واضح مسلّی نزد متشرعه بوده‌است که نصوصی مانند: «عامل لما یأمر به و تارک لما ینهی عنه» را از شرایط حُسن و آداب تلقی می‌نموده‌اند نه شرط واجب یا وجوب. لذا همین اتفاق الکل موجب میشود که نتوان به دلالت ادله ای که ظاهر در اشتراط هستند ملتزم شد.

علی‌رغم این که این ادله در مقابل فقهاء وجود داشته است، اما ما در تاریخ فقه کسی را که طبق این ادله فتوا داده‌باشد سراغ نداریم. (به جز تعدادی انگشت شمار مانند محقق خوانساری در جامع المدارک که البته ایشان هم در زمره معاصرین هستند). بنا بر مبنایی که اعراض مشهور را حتی در «دلالت» موجب عدم حجیت می‌دانند، اینجا نیز چون اعراض مشهور وجود دارد، پس دلالت این ادله بر شرطیت «عدالت مطلق» یا «عدالت نسبی» حجت نیست.

بنا بر مسلک بعضی بزرگان از جمله استاد دام ظله، حجیت اماره، مشروط است به این که ظنّ بر خلاف نداشته‌باشیم. از سوی دیگر این اتفاق فقهاء، حداقل موجب ظنّ بر خلاف می‌شود؛ بنابراین آن ادله و نصوص ولو دلالت داشته‌باشد، ولی خلافش مظنون است و طبق این مسلک (اگرچه در اصول مورد پذیرش ما قرار نگرفت) این ادله تمام نیست.

اگرچه از نظر اصولی دو مبنای اخیر مورد پذیرش ما نیست لکن با توجه به تصدیق مبنای شهید صدر و محقق همدانی (احتمال عقلایی مبنی بر وجود قرینه صارفه)، وجه اول از این سه وجه برای مناقشه در شرط واجب بودن عدالت کافی است.

خلاصه بحث در شرط پنجم (عدالت) این است که با توجه مناقشات عدیده در ادله ادعا شده، امر به معروف به هیچ عنوان (نه به نحو شرط وجوب یا واجب) مشروط به عدالت(چه مطلق و چه نسبی) نمی‌باشد.

آیاغیر از شروط پنج‌گانه قبلی(که البته شرط عدالت را نپذیرفتیم) شروط دیگری هم برای وجوب امر به معروف وجود دارند؟ مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در «کشف الغطاء» مجموعاً چهارده شرط برای وجوب امربه‌معروف ذکرفرموده‌است.

و يجب الأمر بالواجب و النهي عن المحرّم وجوباً كفائياً بشروط أربعة عشر... [1]

« أحدها: التكليف، بجمع وصفي البلوغ و العقل حين الأمر و النهي.»: شرط اول این است که آمر و ناهی باید مکلف باشند؛ «مکلف باشد» جامع دو وصف بلوغ و عقل است.

«ثانيها: العلم بجهة الفعل من وجوب و حُرمة»: باید علم به وصف فعل داشته‌باشد که: «آیا واجب است یا حرام است؟»، این همان شرط اولی است که در کتب رایج فقهی وجود داشت و ما بررسی کردیم. ایشان در ادامه فرموده‌اند: «و مع الاحتمال يدخل في السنّة للاحتياط»: اگر کسی احتمال وجوب یا حرمت می‌دهد، واجب نیست، اما سنت و استحباب میشود لذا از باب «احتیاط» امربه‌معروف کند، البته واضح است که امرکردن به تارک مستحب، با امرکردن کسی که تارک واجب میباشد متفاوت بوده و می‌بایست جوانب احترام و رفق رعایت شود؛ مثلاً بگوید: «برادر عزیز! خوب است که انجام بدهی».

«ثالثها: إمكان التأثير، و مع عدمه يلحق بالسنّة.»؛ این مطلب نیز همان شرط معروف احتمال تاثیر است البته اگر یک مورد احتمال تأثیر نمی‌دهد، مستحب است که امر به معروف کند.

«رابعها: عدم التقيّة و لو بمجرّد الاطّلاع.»: از دیدگاه مرحوم کاشف‌الغطاء شرط چهارم این است که تقیه‌ای در کار نباشد؛ ولو تقیه از این باب باشد که بفهمند قائل به وجوب یا حرمت است ؛ مثلاً در میان دشمنانی نظیر داعشی‌ها لعنهم الله به مجرد گفتن «امسح علی رجلک» دشمنان می‌فهمند که شیعه است -ولو در هنگام وضوی خود مسح نکشد- و این خلاف تقیه است.

این شرط تحت همان شرط عدم اضرار و مفسده که فقهاء بیان فرموده‌اند مندرج است لذا به شکل مستقل در کتب فقهی ذکر نشده است

«خامسها: عدم ترتّب الفساد الدنيوي على المأمور أو غيره بسببه.»: شرط پنجم را این قرارداده‌اند که فساد دنیوی بر مأمور یا غیرمأمور واردنشود. این نیز، مصداق شرط «عدم مفسده» است.

«سادسها: عدم مظنّة قيام الغير به.»: گمان این که دیگری قائم به این عمل شده، نداشته‌باشیم؛ چون این واجب، کفایی است. در واجب کفایی بحث شده که در صورتی که بدانیم دیگران قیام میکنند، واجب نیست اما اگر ظن داشته باشیم کفایت نکرده و تکلیف باز هم باقیست و نیازمند حجت (اعم از علم یا علمی) هستیم (در گذشته بحث کردیم و این نظر اختیار شد). چه بسا مراد مرحوم کاشف الغطاء نیز از عدم مظنه همین عدم حجت بر اقدام دیگران باشد.

البته این که چه موقع می‌توانیم تکلیف‌مان را اتیان شده بدانیم، از شرایط واجب یا وجوب نیست؛ لذا نباید موارد شک در سقوط تکلیف را جزء شروط وجوب قرار می‌دادند. مثلاً این که چه موقعی نماز میت از ما ساقط شده است را هیچ کس جزء شرایط واجب یا وجوب ندانسته است. در کلام ایشان مقام امتثال با مقام شرایط جعل وجوب خلط شده است.

«سابعها: مظّنة الوقوع ممّن تعلّق به الخطاب»: شرط هفتم این است که گمان وقوع حرام یا ترک واجب از کسی که خطاب به او تعلق می‌گیرد را داشته‌باشد.

اگر می‌دانیم قصد دارد چنین حرامی را انجام بدهد ولی از عهده‌اش برنمی‌آید، آیا واجب است امرکنیم؟ چند حالت دارد:

    • اگر قصد انجام یک حرام را هم حرام می‌دانیم، از این باب واجب است نهی‌ازمنکرش کنیم نسبت به قصد و به او بگوییم: «دست از این قصد بردار».

    • اما اگر مجرد قصد را حرام نمی‌دانیم، احتمال تحقق آن حرام را باید بدهیم تا نهی‌ازمنکر واجب باشد. و الا اگر احتمال تحقق قصدش را نمی‌دهیم چون می‌دانیم شرایط گناه برایش فراهم نخواهدشد، نهی‌ازمنکر این شخص واجب نیست.

مناقشه‌ی ما در این فرمایش ایشان، این است که: این شرط، یک شرط شرعی نیست؛ با اطمینان به این که «امکان انجام منکر در آینده را ندارد» موضوع نهی‌ازمنکر محقق نمی‌شود؛ موضوع نهی‌ازمنکر، کسی است که اراده‌ی حرامی داشته‌باشد و احتمال بدهیم که در آینده آن اراده را محقق کند، البته باید درصد احتمال، قابل اعتناء باشد.

«ثامنها: أ لايتقدّم منه أو من غيره خطاب يُظنّ تأثيره.»: از خود این آمر یا دیگری، خطابی که ظن به تأثیر دارد سرنزده‌باشد.

تذکر: فرق این شرط با شرط ششم این است که در شرط ششم اصل اقدام و قیام دیگران مظنون بود، اما اینجا علم به قیام خودش یا غیر دارد ولکن تأثیر خطاب مظنون است. لذا اگر می‌داند که اثر جدیدی دارد، واجب است بگوید.

مناقشه: این هم شرط امتثال است و شرط شرعی نیست [در پاورقی: به عبارت دیگر موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، عدم امتثال در سابق می‌باشد.]، بلکه محقق همان شرایط قبلی است؛ چون امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی بوده است؛ اگر قبلاً از مکلف یا دیگری صادر شده است، تکلیف انجام شده است و اگر در گذشته شرایط وجود نداشته یا اثر جدیدی متوقع است، واجب است که امر و نهی نماید.

«تاسعها: عدم البعث على ارتكاب معصية أو ترك واجب للمأمور أو غيره بسببه.»: اگر امر ما موجب لجبازی آن شخص و معصیت دیگری از سوی او شود. این مطلب در کلمات حضرت مرحوم امام هم بود؛ که اگر به کسی بگوییم: «نمازبخوان یا مراعات حجاب کن»،به سبب لجبازی ممکن است مرتکب فحشاء یا جنایتی شود، دراین صورت نباید او را نهی‌ازمنکر کنیم؛ نهی از یک واجب، نباید موجب این شود که مأمور یا منهی، معصیت دیگری را انجام بدهد به نحوی که اگر امر و نهی من نبود، آن معصیت را مرتکب نمی‌شد.

اگرچه این سخن فی نفسه صحیح است لکن مصداق باب تزاحم است و باید در هر مورد با بررسی اهمّ ومهم، قواعد باب تزاحم را جاری نمود نه اینکه شرط باشد. وگرنه در تمام واجبات باید نبودِ هریک از مزاحمات اهمّ را به عنوان یکی از شرایط وجوب در نظر بگیریم. پس باب تزاحم را نباید با شرط شرعی عدم المفسده اشتباه گرفت.

«عاشرها: عدم ترتّب نقصٍ مخلّ بالاعتبار على الأمر» نباید نقصی که مخلّ به اعتبار و جایگاه آمر است، بر آمر وارد شود؛ مثلاً اگر جایی یک روحانی نهی از منکر کند و آنجا افرادی هستند که حرمت او را هتک می‌کنند، امر و نهی بر او واجب نیست.

مناقشه: این هم داخل در امن از مفسده و ضرر است و شرط جدیدی نیست؛ البته باید وزن نقص در برابر آن منکر و معروف را بررسی کرد؛ گاهی امر و نهی به گونه‌ای است که شارع راضی به ترک آن نیست (مانند مواردی که عزائم شریعت و دین در خطر باشد)، در این موارد مکلف می‌بایست آن هزینه را بپردازد و نقص را به جان بخرد.

نکته مهمی که باید بدان توجه کرد این است که اگر در جایی شرط شرعی وجود داشته باشد، (مثلاً موارد اشتراط وجوب به عدم ضرر و مفسده) در صورت تحقق شرط، اصلاً وجوبی از سوی شارع جعل نشده است ولی در موارد تزاحم، وجوب جعل شده است لکن به خاطر مزاحمت واجب اهم، فعلی نیست.»

با توجه به ادله شرط عدم ضرر و مفسده، در می‌یابیم که اصلا وجوبی از سوی شارع تشریع نشده است ولی در موارد تزاحم وجوب تشریع شده لکن به خاطر مزاحمت واجب اهم از آن دست کشیده است.

شرایط دیگر را إن‌شاءالله شنبه بررسی می‌کنیم.