درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی / پاسخ به ادله‌ی عقلی / برهان دوم و سوم)

در پاسخ تفصیلی به ادله‌ی اشتراط، به دلیل عقلی رسیدیم. اولین دلیل عقلی را به دو تقریر گفتیم و جواب دادیم. دومین دلیل را ملاصدرا و شیخ بهایی فرموده‌اند.

اگر بخواهیم این دلیل را به صورت منطقی تنظیم کنیم، باید بگوییم:

مقدمه‌ی اول: هدایت دیگران، فرع اهتداء هادی است؛ کسی که می‌خواهد دیگران را هدایت کند، اگر خودش هادی نباشد، نمی‌تواند دیگران را هدایت کند.

مقدمه‌ی دوم: از ادله‌ی امربه‌معروف استفاده می‌شود که هدف شارع و آن مصلحتی که داعی شده‌است شارع امربه‌معروف را واجب فرموده، هدایت دیگران است، نه این که به قول مرحوم امام خود این انشاء امر از طرف آمر و ناهی یک مصلحتی داشته‌باشد، و نه این که ولو انشاء نکند این الفاظ از دهانش خارج بشود مصلحتی داشته باشد. این احتمالات، نیشغولی است، ظاهر امر این است که منشأ آن، هدایت دیگران است.

مقدمه‌ی سوم: وقتی مصلحت امربه‌معروف هدایت دیگران است، و وجوب آن هم به خاطر این مصلحت جعل شده، چون جعل باید دائرمدار مصلحت باشد، پس وجوب امربه‌معروف، در جایی است که مصلحت اهتداء دیگران وجود داشته باشد. نتیجه‌ی این مقدمات این می‌شود که غیرعادل مقدمه‌ی اول را ندارد؛ خودش مهتدی نیست و درنتیجه نمی‌تواند دیگران را هدایت کند پس امر او مصلحت ندارد پس شارع به امربه‌معروفِ او امرنمی‌کند. پس یا وجوب مشروط است یا واجب؛ شارع، یا این قید را در ناحیه‌ی واجب آورده و گفته: «امربه‌معروف در حال عدالت می‌خواهم» مثل نماز همراه با طهارت، یا این قید را در ناحیه‌ی وجوب آورده و گفته: «اگر این حالت را نداری»، اصلاً امربه‌معروف بر تو واجب نیست.

مقدمه‌ی چهارم: در اصول ثابت شده: اذا دار الامر بین این که این شرط، شرط واجب باشد یا شرط وجوب، از اصل تکلیف برائت جاری می‌کنیم و درنتیجه در مواردی که عدالت نیست، امربه‌معروف هم واجب نیست. پس برائت، همان فایده‌ی اشتراط (عدم وجوب عند عدم عدالت) را می‌رساند.

هم مرحوم شیخ بهایی و هم مرحوم شیخ بهایی رحمه الله فرموده‌اند: و اما الفرعیة فکلام شعریٌّ: این برهان نیست، یک جدل و خطابه است. در خارج، بالضروره خلافش را داریم می‌بینیم. اما توضیح نداده‌اند که: «چرا این جواب منطقی نیست؟».

ما در وجه منطقی‌نبودن این استدلال، جواب‌هایی را عرض می‌کنیم.

این استدلال هم از جهاتی مورد مناقشه است:

مقدمه‌ی اولی که گفت: «هدایت، فرع اهتداء است». مورد مناقشه است؛ قطعاً همه‌ی مراتب هدایت، فرع اهتداء نیست؛ بسیاری از پزشکان خودشان چاق هستند ولی چون متخصص هستند، راه لاغرشدن را به بیماران‌شان یادمی‌دهند و بیماران‌شان عمل می‌کنند و لاغر می‌شوند. البته درست است که مراتب بالای هدایت، متوقف بر اهتداء هادی است، ولی تمام مراتب هدایت و اصل الهدایت، متفرع بر هدایت هادی نیست. البته علم هادی شرط است؛ اگر علم نداشته باشد، نمی‌تواند هدایت کند.

ثانیاً گفتیم که اگرچه واضح است که امربه‌معروف، به غرض هدایت غیر است، و روایاتی هم در این زمینه داشتیم. اما آیا در حد علت است یا حکمت؟ اگر اقامه‌ی فرائض و هدایت غیر، علت بود، حکم دائرمدار آن بود. اما اگر حکمت باشد، در باب «حکمت» این مطلب را علما قبول دارند که اینطور نیست که حکم دائرمدار آن است؛ ممکن است جایی حکمت نباشد ولی حکم باشد؛ مثلاً حکمتِ نگه‌داشتن عده، عدم اختلاط میاه است، اما دلیل نمی‌شود که اگر در جایی اختلاط میاه نشود مثلاً رحمش را خارج کرده‌باشد عده نداشته‌باشد، لذا درباره‌ی همین کسی که رحمش را خارج کرده‌اند، می‌فرمایند: باید عده‌ی طلاق نگه دارد.

البته در باب «حکمت» برخی بزرگان می‌گویند: انتفاء حکمت، اگرچه باعث انتفاء حکم نمی‌شود، ولی اثبات حکم موجب تعمیم حکم می‌شود. پس حکمت، معمِّم هست ولی مخصِّص نیست. ما کار به آن مبنا نداریم، یک بحث اصولی است.

در باب امربه‌معروف آنچه استیناس می‌شود، این است که «هدات غیر» حکمت است، اما ممکن است علتش اقامت‌الحجه باشد؛ چون امربه‌معروف برای کسی است که علم دارد، و الا ارشاد جاهل است. شارع می‌گوید: بگو که برای او اقامه‌ی حجت بشود و غافل نباشد. پس علت، فقط هدایت غیر نیست. یا ممکن است یکی از اغراض، این باشد که به خاطر لطفش تأکیدکند تا مأمورْ بیشتر تهییج بشود که واجباتش را اتیان کند. پس دلیلی نداریم بر این که علت تامه است، بیش از این که حکمت است دلیلی نداریم.

پس مقدمه‌ی اول را هم اگر قبول کنیم و بگوییم: «هدایت، فرع اهتداء است.»، اشکال دوم این است که «هدایت، حکمت است نه علت، پس حکم دائرمدار آن نیست، پس اطلاقات امربه‌معروف از ناحیه‌ی دلیل عقلی، مقیِّدی ندارد.».

سؤال: اگر چیزی داشتیم، اصل این است که حکمت است یا علت؟

پاسخ: اصلی نداریم؛ اگر ادات تعلیل در آن به کار رفته یا به هر دلیل دیگری ظهور داشته باشد در علیت، علت است فلذا تعدیه می‌کنیم؛ مثل «لاتشرب الخمر لأنه مسکر»، یا مثلاً از مجموعه‌ی ادله‌ی عدّه می‌فهمیم که «عدم اختلاط میاه» حکمت است.

این که «شارع، حکم را اوسع از علت جعل نمی‌کند.» نادرست است. احکام عقلیه دقیقاً روی موضوع خودش می‌رود. اما قانونگذار گاهی للاحتیاط اوسع از آنچه که در نظر است جعل می‌کند به خاطر کسب یقینیِ مصلحت؛ مثل کمی بالاترشدن مرفق در وضو. در مطابقت جعل با علت و مصلحت، آنچه لازم است این است که گُتره‌ای و گزاف نباشد، اما لازم نیست دقیقاً منطبق بر موضوع مصلحت باشد. اینجا هم ممکن است شارع بگوید اگرچه هدف من «اهتداء» است، ولی شما کاری با هدف من نداشته باشید و امربه‌معروف کنید اگرچه عادل نباشید.

سؤال: پس آیا شما اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را قبول دارید ولی سعه و ضیقش را قبول ندارید که باید دقیقاً منطبق بر همان مصلحت باشد.

پاسخ: بله؛ ولی همانجا هم که احکام، دقیقاً مطابق مصلحت در خود فعل نیست، باید متوجه باشیم از جمله‌ی مصالح، احتیاط است.

آخرین دلیل عقلی را بعض اجلة المعاصرین فرموده‌اند و فتوا هم داده‌اند و فرموده‌اند: «لیس ببعید».

ایشان در ص127 فرموده‌اند: «و التحقیق فی المقام أن اطلاقات الأدلة الدالة علی وجوبهما، مقتضیة لعدم الاشتراط. و الادلة المذکورة التی قدتُوهم کونُها مقیِّدةً لهذه الاطلاقات کلُّها مخدوشة کما قلنا. و علیه فعدم الدلیل علی الاشتراط من جهة هذه الأدلة، ثابتٌ لا مریة فیه. ولکن قدقلنا فی هذا الفصل فی طی البحث فی الشرط الثانی: إن مقدمات تأثیر الأمر و النهی لازمة التحصیل. و من المعوم أن للعمل بالمعروف الذی یأمر به و الانتهاء عن المنکر الذی ینهی عنه، دخلاً تامّاً فی تأثیر الأمر و النهی. و حینئذ فالقول بوجوب الإئتمار و الانتهاء علی الآمر و الناهی مقدمةً لتأثیر امره و نهیه، لیس ببعید.».

در ص73 فرموده: «ثم إن هذا الأمر، أی لزوم ایجاد مقدمات التأثیر فی الأمر و النهی و إن‌لم‌یقع التصریح به من الفقهاء العظام فی بحث الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، إلا أنه یستفاد من کلماتهم فی بحث آخر و هو بحث الولایة من قِبل الجائر أنه مسلّم لاینبغی التردید فیه. قال الشیخ الانصاری قدّس الله روحه فی المکاسب المحرّمة فی بحث ولایة الجائر بعد نقل جملة من کلمات الفقهاء و استیفاء البحث: لا إشکال فی وجوب تحصیل الولایة (و هی حینئذ مقدمةٌ لتأثیر الأمر و النهی)[1] إذا کان هناک معروفٌ متروک أو منکرٌ مرکوب، یجب فعلاً الأمر بالأول و النهی عن الثانی.». مثلاً اگر بخواهد امربه‌معروف کند، باید منصبی را از قِبل طاغوت بپذیرد، مثلاً برای این که بتواند جلوی منکراتی که در دانشگاه اتفاق می‌افتد را بگیرد باید رئیس دانشگاه در رژیم طاغوت بشود، در چنین شرایطی اگرچه پذیرفتن ولایت جائر حرام است، ولی در این صورت واجب می‌شود. بعد کلامی از جواهر نقل می‌کنند، و آخرش می‌فرمایند: «و حینئذ فإذا کان التولی من قبل الجائر الذی هو حرامٌ و قبیح ذاتاً واجباً لکونها مقدمةً لتأثیر الأمر و النهی، فوجوب تحصیل المقدمات المباحة لغرض التأثیر یکون واضحا و مسلّما من دون احتیاجه إلی بحث و کلام.». پس در معاصرین هم قائل به این که «عمل، شرط واجب است.» داریم.

آیا این مطلب را می‌توانیم از ایشان بپذیریم؟ إن‌شاءالله شنبه.

چینش استدلالی این برهان:

مقدمه‌ی اول: در امربه‌معروف، عمل به معروف، مقدمه‌ی تأثیر امربه‌معروف است.

مقدمه‌ی دوم: مقدمات تأثیر امربه‌معروف، واجب‌التحصیل است.

نتیجه: در امربه‌معروف، عمل به معروف، واجب‌التحصیل است. پس شرط واجب است.

نکته‌ای برای تأمل: اگر این مقدمه را اتیان نکردیم ولی امرمان اثر کرد، آیا امربه‌معروف را امتثال نکرده‌ایم؟!