درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی / روایت چهارم / ادامه جواب دوم، و جواب سوم و چهارم)

در جواب دومی که به استدلال به این روایت دادیم، گفتیم: این روایت، صرف نظر از سندش، دارای شبهاتی است که تعهد به صدور این روایت را محل اشکال قرارمی‌دهد. چهار جهت را عرض کردیم.

جهت پنجم این است که ظلم، یک عنوان قصدی است که باید عالمانه و متعمدانه انجام بشود. ضمان، قصدی نیست؛ اگر کسی مال دیگری را تلف کرد، ضامن است ولو قضد اتلاف نداشته‌باشد. اما ظلم اینطور نیست؛ آن عملی ظلم است و حرام است که فاعل قصد ظلم داشته باشد. اهل مکه آیا عالماً عامداً ظلم می‌کنند؟ آیا به قصد ظلم به مسلمین، در اموال خودشان تصرف می‌کنند؟!

اشکال: روایات طینت می‌گوید: خودشان و اعمال‌شان مال خودشان نیست؛ خوب‌هایشان مال خوب‌هاست، بدهایشان مال بدهاست.

پاسخ: اینها بحث‌های فقهی نیست، بحث‌های عرفانی است؛ شبیه همان است که قرآن فرموده: «هر چه خوبی به شما می‌رسد، از خداست. و هر چه بدی به شما می‌رسد، از خودتان است.»، با این که به یک معنی هر چه به انسان می‌رسد از خداست. اینها را باید فهمید. متأسفانه این مباحث، استاد کم دارد. امام خاستند یک قدری شروع کنند، نگذاشتند. کسانی را می‌خواهد که یک عمری در این مباحث کارکرده‌باشند. اینها مباحث فقهی نیست. فقه مبتنی بر این مسائل نیست، آن روایات، مال باب دیگری است.

اشکال: می‌دانیم که شرک هم ظلم است، آیا مشرک قصد دارد به وسیله‌ی شرکش ظلم کند؟

پاسخ: بله؛ مشرکین می‌فهمند، ولی به خاطر هوی و هوس به روی خودشان نمی‌آورند؛ اینها کسانی‌اند که «استیقنتها انفسهم».

جهت ششم: تفسیر ظلم خلاف ظاهر است[1]

ششمین جهت این است که آیه‌ی﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ ظهور دارد در این که این ظلم، ظلم خاصی است که به این مقاتلین شده و به خاطر همین ظلم به آنها اذن قتال داده شده‌است، ولی حضرت به حسب این نقل، این ظلم را به تصرف کفار در اموال خودشان تفسیرمی‌کنند و این تفسیر خلاف ظاهر است.

اشکال: ائمه بسیار پیش می‌آید مطالبی را به قرآن نسبت می‌دهند که از ظاهر آن به دست نمی‌آید.

پاسخ: بطن قرآن را می‌گویند، ولی همان بطن هم نباید خلاف ظاهر قرآن باشد.

بنابراین جهاتی که باعث غرابت این روایت می‌شود، این است که در این روایت، اولاً مجوِّز مقاتله‌ها ظلم معرفی شده و گفته شده که منشأ ظلم هم فقط همین است که اموال مؤمنین دست آنهاست! ثانیاً جواب، با مورد سؤال سازگاری ندارد! ثالثاً همه‌ی اموال اموال حتی شیعیان گناهکار، مال مؤمنین حقاً است! این مطالب، با کتاب و سنت و سیره نمی‌سازد.رابعاً جهاد را فقط بر عده‌ی قلیلی واجب کرده‌است! مشرکین با تصرف در اموال خودشان قصد ظلم به مسلمین را ندارند و ظلم هم از عناوین قصدی است، پس مسلمین ظلمی به مشرکین نمی‌کنند! سادساً تفسیر آیه‌ی «بأنهم ظُلموا» به این که «مقصود از ظلم، تصرف مشرکین در اموال خودشان است.»، خلاف ظاهر است! این اشکالات باعث می‌شود اطمینان یا لااقل ظنّ به عدم صدور این روایت داشته باشیم و درنتیجه نتوانیم صدور این روایت شریفه را بپذیریم.

نمی‌خواهیم بگوییم: «امام این مطالب را نفرموده‌است»، باید علمش را به اهلش واگذارکنیم؛ احتمال می‌دهیم راوی درست تلقی نکرده‌باشد یا عباراتش وافی به مقصود امام نباشد، پس مشمول ادله‌ی حجیت نمی‌شود. شهادت مرحوم کلینی را هم چون ظن یا اطمینان بر خلافش داریم، تخطئه می‌کنیم و می‌گوییم: اشتباه فهمیده‌است.

آیا این اشکال صدوری، مضرّ به استدلال به این روایت بر مانحن‌فیه است؟

یمکن ان یقال: ادله‌ی حجیت، انحلالی است؛ یعنی هر فرازی مشمول ادله‌ی حجیت است؛ اگر روایتی پنجاه فراز دارد و چهل فرازش حجت نیست، آن ده فراز باقیمانده‌اش حجت است؛ کما این که فقها در مواجهه با روایاتی که فرموده‌اند: «ینقض الصوم و الوضوء»[2] : به ینقض الصوم فتوا داده‌اند ولی به ینقض الوضوء فتوا نداده‌اند! چرا؟ تفکیک در حجیت کرده‌اند؛ یک مضمونش را نمی‌شود قائل شد چون خلاف ضرورت فقه است، ولی مضمون دیگرش مشکلی ندارد و به آن ملتزم می‌شوند.

در روایت مانحن‌فیه هم فراز محل استدلال، آن شبهات را ندارد. پس اگر سند روایت چون در کافی است تمام باشد، مرحوم کلینی به تک‌تک فقراتش شهادت داده‌است، در شش فقره‌اش ثابت شد اشتباهی رخ داده، فقره‌های دیگرش از جمله فقره‌ی محل استدلال باقی می‌ماند.

لکن این مطلب هم جای تأمل دارد که وقتی اکثر مطالب کلام واحد غلط است، آیا بناء عقلا بر این است که به مطالب دیگرش تمسک کند؟ این مطلب محل تردید است که: «بناء عقلا و اصالت عدم غفلت و اصالت عدم سهو آیا اینجا را هم شامل می‌شود یا نه؟». و بنا بر این مبنا که «روایاتی که حجیت خبر واحد را اثبات می‌کند، درواقع سیره‌ی عقلا را امضامی‌کند.»، وقتی بناء عقلا اینجا را شامل نشود، ادله‌ی امضای خبر واحد هم شامل نمی‌شود.

الا این که بگوییم: «ادله‌ی حجیت خبر واحد، سیره‌ی جدیدی تأسیس نمی‌کند.»، در این صورت می‌توانیم بگوییم: این که حضرات معصومین فرموده‌اند: «به اخبار ثقات اخذکنید» انحلالی است و کلام واحدی که مطالب فراوانی از آن غلط است و درنتیجه سیره‌ی عقلا مبنی بر اخذ اخبار آحاد شاملش نمی‌شود، این ادله شاملش شده و درنتیجه فقره‌ی محل استدلال به آن در این روایت حجت خواهدبود.

بر فرض که از این مسأله بگذریم و بگوییم: «این روایت، مشمول ادله‌ی حجیت هست؛ یا به این دلیل که آن شبهات را واردنمی‌دانیم، یا به این دلیل که اگر هم وارد می‌دانیم، شامل این بخش نمی‌دانیم.»، آیا جواب دیگری داریم؟

از مرحوم مجلسی استفاده می‌شود که مراد از امربه‌معروفی که در این روایت واردشده، امربه‌معروفِ مقاتله‌ای است. همانطور که قبلاً عرض کرده‌ایم، این واژه‌ی امربه‌معروف، مثل «جهاد» در شریعت دارای مصطلحات مختلفی است؛ حضرت چهار معنا برای آن ذکرکرده‌اند. یک امربه‌معروف، همین امربه‌معروفی است که بحث ماست، یک امربه‌معروف هم به معنای تشکیل حکومت و اجرای احکام الهی است؛ همان که سیدالشهدا فرمود که به خاطر آن قیام کرده‌است: «اُرید أن آمُرَ بالمعروف و انهی عن المنکر». اینجا راوی می‌گوید: آیا خدا به همه اجازه داده که بیایند تشکیل حکومت بدهند؟ آیا به همه اجازه داده که مرتبه‌ی بالای امربه‌معروف که قتال باشد را انجام دهند؟ امام می‌فرمایند: نه.

و نیز احتمال دارد که مراد، مرتبه‌ی سوم امربه‌معروف باشد؛ هرج و مرج می‌شود اگر هر کسی این مرتبه را خودش انجام بدهد. فقها هم به این ملتزم هستند که ضرب و جرح را هر کسی حق ندارد انجام بدهد و نیاز به اذن دارد.

پس امر به معروف علی وجه المجاهده، دو وجه دارد: یا اصطلاحی است که برای جهاد است، یا مراد مرتبه‌ی سوم است. در مانحن‌فیه به این قرینه‌ی داخلی که سؤال سائل از دعوت الی الله و از شرایط جهاد بود و حضرت در این سیاق نام امربه‌معروف را آورده‌اند، و به این قرینه‌ی خارجی که طبق ضرورت فقه، کسانی که می‌خواهند به جهاد بروند، نیازی به این شروط ندارند، به خاطر این قرینه‌ی داخلی و خارجی، یا «مرتبه‌ی سوم امربه‌معروف» مراد است، یا «جهاد و تشکیل حکومت» مراد است. پس این کلام، در اثر احتفافش به این مطلب، ظهور پیدانمی‌کند در این که مراد امربه‌معروفِ محل بحث ماست.

مرحوم مجلسی فرموده: «ثم الظاهر من هذا الخبر عدم جواز الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلا للمعصوم، أو من بلغ درجة الكمال في العلم و العمل، و لم يقع منه الفسوق و الزلل، و كذا الدعاء إلى دين الحق، و هذا خلاف المشهور و سائر الأخبار. و يمكن حمله على أن المراد به الدعوة على وجه المجاهدة و المقاتلة، و كذا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على هذا الوجه، فيرجع إلى الجهاد.». «امربه‌معروف»ی را می‌فرمایند که درواقع جهاد است.

مرحوم امام هم قائل است: ادله‌ی ولایت فقیه نمی‌تواند جهاد ابتدایی را درست کند. چیزهایی که خارج از حکومت است ولایت ندارد مثلاً زن طرف را طلاق بدهد.

مرحوم مجلسی فرموده: «و أيضا يحتمل أن يكون الأوصاف المذكورة للرئيس الذي يدعو إلى الجهاد أو لاتباعه الذين هم من شرائط خروجه و جهاده.»[3] ؛ احتمال دارد این شرایط، شرایط فرمانده و رئیسی باشد که می‌خواهد جهاد را راه بیندازد و فرماندهی و سازماندهی کند، و نیز شرایط اتباع رئیس باشد؛ یعنی رئیس باید چنین آدم‌هایی را هم داشته باشد تا بتواند خروج کند و جهاد را شروع کند تا بتواند دلگرم به آنها باشد.

این فرمایش، خلاف ظاهر است؛ چون راوی پرسید: «آیا همه می‌توانند جهادکنند؟». شاید قرینه‌ای که باعث شده ایشان اینطور معناکنند، یا همان اشکالات و مطالب مستبعدی است که در این روایت است، یا این است که این حرف خلاف مشهور و سایر روایات است.

للکلام تتمة.