درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی / روایت سوم / جواب چهارم و پنجم و ششم)

حاصل جواب سوم هم این شد که چون قرائت و سماع برای ما وجود ندارد، این کلمه مردد بین چند قرائت است: اُمرنا بالنهی، امرُنا بالنهی، و اَمرنا بالنهی. تناهی هم دو احتمال بدوی دارد: تناهیکم یا تناهینا نحن اهل البیت. و چون این احتمال وجود دارد که «بعد تناهینا» باشد و این هم یک معنای محتمل‌الاراده‌ای است، پس دلالت بر اشتراط «عدالت» ندارد؛ پس چون معیِّنی بین این احتمالات وجود ندارد.

اشکال: بعضی نسخه‌های قرن پنجم و ششم را ما دیده‌ایم که اعراب و حرکت دارد.

پاسخ: ولی خیلی از نسخه‌ها هم اعراب و حرکت ندارد. البته در قرآن شریف چون روایت داریم که اعراب بگذارید، از همان موقع مقید بوده‌اند که قرآن را حرکت‌گذاری کنند، ولی روایات اینطور نبوده‌است.

اشکال: لااقل در این خصوص، یک نهج‌البلاغه‌ی قرن پنجم هست که با اعراب است و همین روایت را «اُمِرتُم» حرکت‌گذاری کرده‌اند.

میرزا حبیب الله خوئی در «منهاج البرائة» ابتداءً یک جوابی را از ابن‌ابی‌الحدید نقل می‌کند که ما آن جواب را گذاشته‌ایم تا ابتدا جواب شیعه‌ها را نقل کرده‌باشیم. بعد از این که این جواب ابن‌ابی‌الحدید را نقل می‌کند و می‌گوید که تکلف‌آمیز است، جواب خودش را می‌دهد که: امام، بدون قید، به نحو اطلاق فرموده: «و أمروا بالمعروف» نفرموده: «بشرط کونکم قادرین». در ذیل می‌خواهند به یک امر مهمی توجه بدهند؛ که درست است که اگر بدون تناهی هم نهی کنید درست است. اما نهی با تناهی مهمتر است؛ چون اولاً اصلاح نفس مهم‌تر است ثانیاً حرف‌تان مؤثرتر است و اثر نهی‌ازمنکرتان هم بیشتر خواهدبود. پس صدرْ مطلق است، و ذیلْ مقیِّد صدر نیست، بلکه تنها برای توجه‌دادن به این دو نکته (اهمیت اصلاح نفس و تأثیر عمل در کلام) است.

جوابی که خدمت ایشان عرض می‌کنیم، این است که با توجه به احتفاف صدر به ذیل، اطلاق صدر مقیَّدمی‌شود. بلکه حتی اگر ظهور نداشته باشد و فقط احتمال بدهیم که ذیل مقیِّد صدر است، باز هم برای صدر اطلاق درست نمی‌شود. پس اگر حدیث ما منحصر در این حدیث است، نمی‌توانیم فتوا بدهیم که در صورت عدم عدالت هم واجب است؛ چون اطلاق این روایت احرازنمی‌شود. و در صورت «عدم عدالت» شک می‌کنیم که: «آیا نهی‌ازمنکر بر ما واجب است یا نه؟» و برائت جاری می‌کنیم. لکن بحمدالله روایات دیگر که نهی‌ازمنکر را بر فاسق هم واجب کند داریم، به‌علاوه‌ی جواب‌های اجمالی‌ای که گذشت.

مناقشه‌ی دوم ما به جواب ایشان، این است که این فرمایش ایشان که «مقصود از ذیل، تقیید نیست، بلکه اهیت اصلاح نفس و تأثیر عمل در کلام است.»، خلاف ظاهر است؛ اگر از ادله‌ی بیرونی قطع داشته باشید، اینجا می‌توانید مرتکب خلاف ظاهر بشوید و بگویید: «برای این که کلام، مُفدی باشد و معنایی را افاده کند، باید بر این دو نکته حملش کنیم.». و الا، این قالب که «إنما اُمرتم بالنهی بعد التناهی»، مفدی این معنا نیست که: «برای این که مثمر باشد این را می‌گوییم، ولی شرط نیست.». پس این معنا هم خلاف ظاهر است جداً. این دو نکته، درست است، اما این قالب، مُفدی این دو نکته نیست.

آخرین جواب دلالی را ابن‌ابی‌الحدید داده‌است. ظاهر امرش این نیست که شیعه شده و مرحوم باشد؛ درست است که به امیرالمؤمنین خیلی ارادت دارد، ولی به حق آن جناب اقراری ندارد و در جای‌جای شرحش به آن کسانی که نباید احترام بگذارد احترام گذاشته.

ابن‌ابی‌الحدید ابتدا اشکال را طرح کرده و سپس جواب داده، فرموده: «و فی هذا الموضع اشکالٌ، و ذلک أن لقائلٍ أن‌یقول: النهی عن المنکر، واجبٌ علی العدل و الفاسق، فکیف قال: «إنما امرتم بالنهی بعد التناهی»؟!»؛ به صرافت عربیِ خودش، از این جمله «تقیید» را می‌فهمد. «و قد رُوی أن الحسن البصری قال للشعبی لانَهَیتَ عن کذا، قال: یا اباسعید»، اباسعید کنیه‌ی «حسن بصری» است. «یا اباسعید! إنّی اَکرَه أن‌اقول ما لاافعل. قال الحسن غفر الله لک: و أیُّنا یقول ما یفعل؟ ودّ الشیطان لو ظَفَر منکم بهذه فلم‌یأمر احدٌ بمعروفٍ و لم‌ینهَ عن المنکر.» می‌گوید: این حرف تو، موجب خشنودی شیطان است؛ چون با این حرف تو، کسی نباید نهی‌ازمنکر کند؛ چه کسی از تمام منکرات دوری می‌کند؟! این نظیر همان اجوابه‌ی اجمالیه است که اگر اینجور باشد، اصلاً باب امور حسبیه مسدود می‌شود. پس ابن‌ابی‌الحدید هم این اشکال را مطرح کرده و با این نقل، این اشکال را تثبیت و تدییدکرده‌است.

بعد می‌فرماید: «و الجواب، أنّه علیه‌السلام لم‌یُرِد أنَّ وجوب النهی عن المنکر مشروط بانتهاء ذلک الناهی عن المنکر.»؛ حضرت نمی‌خواهند وجوب نهی‌ازمنکر را مقیدکنند. این «بَعد» برای تقیید و اشتراط در شرع نیست تا نهی‌کردنِ هر ناهی عن المنکر، مشروط بشود به این که عادل باشد. بلکه برای این است که بفرمایند: من به عنوان رهبر جامعه، امر به نهی‌ازمنکر کردن را بعد از این انجام می‌دهم که شما را به این امرکردم که حواس‌تان به خودتان باشد. پس این ترتیب، ترتیب بین این دو کار ما نیست تا کار دومِ ما مشروط به کار اول‌مان شده‌باشد. بلکه ترتیب بین دو کاری است که خود آن بزرگوار متصدّی انجامش است؛ که ابتدا ما را به تناهی از منکرات امرکرده‌است، سپس ما را به نهی‌ازمنکر امرکرده‌است.

سپس فرموده: «و إنما أراد ذلک أنّی لم‌آمُرکم بالنهی عن المنکر إلا بعد ان امرتکم بالانتهایء عن المنکر فالترتیب انما الحالتین المذکورتین»؛ «أنّی»؛ یعنی من در مقام پیاده‌کردن احکام الهی و تربیت و رهبری جامعه، چنین شیوه‌ای دارم. «فالترتیب، إنما هو فی أمره علیه‌السلام لهم بالحالتین المذکورتین، لا فی نهیهم و تناهیهم.»: پس این ترتیبی که از کلمه‌ی «بعد» استفاده می‌شود، مربوط به این دو حالت حضرت در مقام امامت و ارشاد مردم است.

فإن قلت: «فلماذا قدَّم امرَهم بالإنتهاء علی امرهم بالنهی؟»: چرا عملاً و خارجاً حضرت انتهاء را مقدم داشت؟ قلت: «لأن إصلاح المرء نفسَه، أهمّ من الإعتناء بإصلاحه لغیره.». این، کلام ابن‌ابی‌الحدید بود، من ذیل این عبارت نوشته‌ام: «فکأنّه قال علیه‌السلام إنما اُمرتم من ناحیتی بالنهی عن المنکر بعد الامر بالتناهی.»؛ پس «اُمرتم»، نه یعنی «اُمرتم مِن قِبل الشارع»، بلکه به این معناست که: «اُمرتُم مِن قِبلی» که به عنوان «امام» متصدی تربیت جامعه هستم.

گفتیم: میرزا حبیب‌الله فرمود که این بیان، خالی از تکلف نیست. و حق هم با ایشان است. برای تکلف‌آمیز بودن این معنا، دو وجه وجود دارد:

این کلام ایشان، نیاز به تقدیر مضاف دارد؛ چون ظاهر «إنما اُمرتم بالنهی بعد التناهی» بعد از تناهی خارجی است، نه بعد از «امر به تناهی». ایشان کلام حضرت را اینطور تفسیرکردند که حضرت درواقع گفته‌اند: «إنما اُمرتم بالنهی بعد أن‌آمرکم بالتناهی» پس باید یک امری در تقدیر بگیریم، که این تقدیر تکلف‌آمیز است.

وجه دوم این است که سیاق، عبارت این نیست که: «إنما اُمرتم من ناحیتی»، سیاقِ قبل و بعد از این جمله این است که حضرت دارند امور واقعیه را می‌فرمایند؛ یعنی «اُمرتم فی الشرع» و به حسَب حکم الهی.

بنابراین به خاطر این دو وجه، این فرمایش ابن‌ابی‌الحدید هم محل اشکال است. بنابراین جواب بهتر، همان جواب‌هایی است که قبلاً داده‌شد.

آخرین اشکال این است که اگر دلالت این روایت تمام باشد و تمام جواب‌های دلالی ناروا باشد و استدلال تمام باشد، باز هم استدلال به این روایت تمام نیست چون مرسل است؛ در نهج‌البلاغه ذکرشده و سند ندارد. بعضی بزرگان این جواب را داده‌اند و اشکال دلالی نکرده‌اند؛ کأنّ دلالتش را تمام دیده‌اند و اشکالش را فقط همین دانسته‌اند.

درست است که سیدرضی سندی نگفته، لکن این روایت سند دارد. و اگرچه عده‌ای از جاهلان گفته‌اند مصنوعات سیدرضی است، ولی کتاب‌هایی نوشته شده و سندهای آن نقل شده. آنها فرموده‌اند که بخشی از این خطبه، در تفسیر علی‌بن‌ابراهیم جلد اول ص384 وجود دارد؛ ذیل آیه‌ی مبارکه‌ای می‌فرماید: «قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَ مَا بُويِعَ‌ لَهُ‌ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ خُطْبَةً- فَقَالَ فِيهَا...»[1] ، سپس همین خطبه را نقل می‌کند. پس این خطبه سند دارد و همان اوائلی که برای آن بزرگوار بیعت گرفته‌شد، پنج روز بعد از آن، این خطبه را فرموده‌اند. پس این روایت در این تفسیر مسنداً نقل شده‌است و سندش هم صحیحه است یا لااقل موثقه است طبق آن مبنا که پدر علی‌بن‌ابراهیم فقط مدح دارد و توثیق نشده‌است، به نظر ما صحیحه است.

یؤیِّد این مطلب را که همان جایی که برای این خطبه آدرس تفسیر علی‌بن‌ابراهیم را داده‌بود، از ارشاد هم این را نقل کرده‌بود. البته من تورق کردم، خود در «ارشاد» پیدانکردم.

این راه، راه خوبی است. اما اشکالش این است که تمام این خطبه و از جمله این جمله‌ی محل استدلال ما، در این تفسیر نقل نشده‌است. یعنی امام صادق علیه‌السلام بخشی از این خطبه را نقل فرموده‌اند. بنابراین این راه، نافع به حال ما نمی‌باشد؛ فقط همینقدر اثبات می‌کند که کل این خطبه ساختگی نیست.

جواب دوم این است که سیدرضی، کلمات قصار حضرت را به طور جزم به حضرت نسبت داده و خودش راوی است؛ نمی‌گوید: «روایت شده»، می‌گوید: «قال». جایی که کسی بگوید: «قال»، یعنی خودش راوی است. و چون ایشان در عصری می‌زیسته که این نقلی که از ائمه می‌کنند بالحس دریافت کرده نه بالاجتهاد و النص، پس این خبر از باب محتمل الحس و الحدس حجت است. فلذا به نظر ما کل نهج‌البلاغه حجت است. ما اشکال سندی را اینجور حل می‌کنیم.

نتیجه: در منهج تفصیلی، این روایت تمام است[2]

هیچ‌کدام از این جواب‌ها تمام نبود الا جواب سوم طبق نسخه‌ی شاذّی که صاحب‌وسائل نقل کرده‌است. اگر سایر نُسخ موجود را هم ببینیم و به اطمینان برسیم که نسخه‌ی صاحب وسائل اشتباه است، بنابراین این روایت سنداً و دلالتاً تمام بوده و اشتراط «عدالت» را اثبات می‌کند و درنتیجه نتوانستیم در منهج تفصیلی به این روایت پاسخ بدهیم. پس جواب از استدلال به این روایت، تنها جواب‌های اجمالی است.