درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط / اشکالات استدلال به روایت دوم)

خلاصه مباحث گذشته:

در پاسخ تفصیلی به ادله‌ی اشتراط «عدالت»، در پاسخ به روایت دوم (عامل بما یأمر) به اشکال هفتم یعنی ضعف سند رسیدیم. در پاسخ از این اشکال، چهار راه را گفتیم و نقل تحف (راه سوم) و اسناد جزمی برخی ناقلین (راه چهارم) را پذیرفتیم و لذا این روایت، مشکل صدوری ندارد.

سپس راه پنجمی را مطرح کردیم؛ که آیا می‌توانیم از طریق تصحیح روایات «جعفریات» این روایت را تصحیح کنیم یا نه؟ گفتیم که این کتاب، دو اشکال عمده دارد: اولاً آیا این کتاب، همان کتاب نوشته‌ی موسی بن اسماعیل است؟ ثانیاً آیا این کتاب را ثقات برای ما نقل کرده‌اند؟ گفتیم: مختار ما، عدم حجیت این کتاب است. امروز می‌خواهیم دلیل عدم تمامیت قرائن حاجی نوری و درنتیجه دلایل عدم حجیت این کتاب را بررسی کنیم.

 

این کتابی که در دست ماست، همین کتابی است که به حاجی نوری رسیده‌است. دو واقعیت روبه‌رو هستیم که هر کدام می‌تواند قرینه‌ای بر اعتبار این کتاب در راستای پاسخ به اشکال اول باشد:

قرینه بر اعتبار: تشابه روایات این کتاب با نقل بزرگان سلف

قرائن فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد این کتاب، همان کتاب محمد بن محمد بن الاشعث عن موسی بن اسماعیل بن موسی است. آن قرائن، این است که در بسیاری از کتب سلف، هم از خاصه و هم از عامه، روایات زیادی را از این کتاب نقل کرده‌اند که ما الآن می‌بینیم در این کتابی که به ما رسیده وجود دارد. مثلاً شیخ صدوق روایاتی را به همین سندی که در این کتاب هست نقل کرده‌است، و یا ابن‌طاووس در «اقبال» بعضی روایات را از این کتاب نقل می‌کند و می‌فرماید: «رَویتُ من الجعفریات» و عیناً با همین سندی که در این کتاب هست نقل می‌کند، شهید اول نیز روایاتی را برای ما نقل می‌کند که ما می‌بینیم عین این روایات، در این کتاب هست. شیخ طوسی در تهذیب و استبصار نیز روایاتی را به همین سند موسی بن اسماعیل عن ابیه نقل می‌کند و این روایات در این کتاب موجود است. و نیز از معاصرین، آیت‌الله محمدسعید حکیم در «مصباح المنهاج» در خلال بحث‌های رجالی ذیل نقل برخی روایات کتاب «جعفریات» فرموده‌اند که عین همین نقل‌ها در کتب سلف هم وجود دارد. بعضی دیگر هم حدود چهارده مورد اضافه بر مستدرک پیداکرده‌اند. محمد بن محمد بن الاشعث کتابی دارد به نام «ابناء عن الآباء» که البته این کتاب دست ما نیست ولی سید بن طاوس از این کتاب برای ما حدیث نقل کرده‌است و ما می‌بینیم عین همان روایت در این کتابی که به دست ماست وجود دارد. و نیز کتاب شهادات ابن‌قولویه، و نیز سید فضل الله راوندی و سید بن طاوس و شهید اول، عین آنچه از جعفریات نقل کرده، در این جعفریاتی که به دست ما رسیده وجود دارد. و نیز جد شیخ بهایی مجموعه‌ای دارد که از مجموعه‌ی شهید اول استنساخ کرده‌است.

از کتب عامه هم جُرجانی در «الکامل» روایاتی را نقل کرده که در همین اشعثیات عیناً موجود است. ابن‌الجوزی هم در «الموضوعات» روایاتی را نقل می‌کند که در این جعفریات ما موجود است.

البته این کتاب «جعفریات» چون حاوی روایاتی در مدح اهل بیت بوده، بعضی از عامه از بیخ منکر این کتاب شده‌اند و گفته‌اند که این کتاب، موضوع است و به اسماعیل بسته شده‌است. با این حال، به عنوان نمونه روایاتی را به عنوان روایات موضوعه نقل می‌کنند که در جعفریات ما موجود است و همین هم اثبات می‌کند که این کتابی که در دست ماست، همان کتاب است.

و آخرین قرینه هم این است که الجَزَری الشافعی در «الاربعون حدیثاً» نقل کرده که بعضی از آن روایات، سنداً و متناً در همین اشعثیات ما موجود است.

پس، نقله‌ی سلف، عامه و خاصه، روایاتی نقل کرده‌اند که می‌بینیم در این کتاب عیناً موجود است. بزرگانی مثل حاجی نوری و محقق حکیم فرموده‌اند: همین باعث اطمینان می‌شود که این کتاب، همان کتاب اسماعیل بن موسی است.

سؤال: آیا این احتمال وجود ندارد که: «جعفریات کنونی، جمع‌شده از کتب سلف است، و غیر از آن کتابی است که اسماعیل بن موسی الکاظم نوشته‌است.»؟

پاسخ: نه، چون آنچه سلف نقل کرده، اندک است.

پاسخ از اشکال تفاوت ابواب

محقق خوئی فرموده‌بود آن کتابی که اسماعیل داشته و نجاشی و شیخ طریق صحیح به آن داشته‌اند، منطبق بر این کتاب جعفریات ما نمی‌شود؛ چون در فهرستی که آنها برای این کتاب ذکرکرده‌اند، کتاب‌هایی مثل «باب الطلاق» هست که در این کتاب ما نیست، و نیز در این کتاب ما ابوابی هست که در فهرست آنها ذکرنشده‌است، پس بین این دو کتاب، عموم و خصوص من‌وجه است. پس کشف می‌کنیم که این کتاب موجود بأیدینا، همان کتابی نیست که شیخ طوسی یا نجاشی برای اسماعیل بن موسی علیه‌السلام ذکرکرده‌اند و طریق معتبر به آن دارند.

جوابی که هم محقق حکیم و هم بعض فضلای معاصرین داده‌اند، این است که این دلیل، تمام نیست؛ چون مثلاً کتاب «طلاق» اگرچه در ما بأدینا وجود ندارد، ولی در این کتاب روایات باب «طلاق» هست که ذیل «کتاب النکاح» قرار دارد. و این، ضرری نمی‌زند به این که این کتاب (اگرچه باب «طلاق» ندارد) همان کتاب است که باب «طلاق» داشت؛ ممکن است جناب شیخ و نجاشی به اعتبار روایات «طلاق» گفته‌اند باب طلاق دارد. کتاب «نفقات» هم امروز متعارف است که در ضمن کتاب «نکاح» ذکرمی‌کنند، بلکه روایات نفقات هم در این کتابِ ما بأیدینا هم وجود دارد. خیلی از کتب اینطور است؛ «کافی»ای که به دست ما رسیده اگرچه مشهور است که همان کتاب مرحوم کلینی است، ولی فهرست عناوینی که شیخ از کافی نقل کرده، اینطور نیست که دقیقاً منطبق بر همین کافیِ ما بأیدینا باشد؛ ممکن است به حافظه‌اش اتکاکرده‌باشد.

اشکال: در این کتاب، ابوابی هست که شیخ و نجاشی نفرموده‌اند.

پاسخ: بعضی کتاب‌ها نسخه‌های مختلف دارد؛ درباره‌ی «محاسن برقی» خود نجاشی فرموده که زِیدَ و نُقص؛ آن کتاب، به‌تدریج نوشته شده و درنتیجه نسخه‌ها مختلف شده‌است، یا برخی ابوابی که خیلی به آن احتیاج نداشته‌اند مثل روایات تفسیر یا مستحبات یا زیارات را استنساخ نکرده‌اند.

پس ابوابی که جناب شیخ و نجاشی برای کتاب «جعفریات» نقل کرده‌اند و در جعفریاتی که به ما رسیده وجود ندارد، ممکن است از این جهت باشد که با ملاحظه‌ی روایاتی در آن موضوع گفته‌اند که چنین ابوابی دارد، یا از این جهت باشد که آن قسمت‌ها را استنساخ نکرده‌باشند. و ابوابی که در جعفریاتِ ما هست ولی آنها نقل نکرده‌اند، ممکن است از این جهت باشد که به حافظه‌شان اتکا کرده‌باشند و فراموش کرده‌باشند این باب را نقل کنند، یا از این جهت باشد که این کتاب تدریجاً نوشته‌شده‌است و آن ابواب را نویسنده بعداً اضافه کرده. یا ممکن است برخی زیاد و کم کردن عناوین باب‌ها، از سلیقه‌ی نُسُاخ باشد.

قرینه‌ی «شهرت» و مناقشه در آن

محقق خوانساری در جامع المدارک در جواب به محقق خوئی فرموده: درست است که منطبق بر ما بأیدینا نیست، ولی موجب عدم اعتبارش نمی‌شود؛ چون انتسابش به محمد بن الاشعث و موسی بن اسماعیل مشهور است. و کتابی که اِسنادش به شخصی مشهور است، حجت است. و الا، باید بگوییم: کتب بسیاری از اَعلام، حجت نیست.

این جواب درست نیست مگر موجب قطع یا لااقل اطمینان بشود، و لذا در کتب فقهی شیاعی را لازم دانسته‌اند که موجب قطع بشود.

قرائن دسیسه در این کتاب

بعضی واقعیت‌ها را که نگاه می‌کنیم، احتمال دسیسه در این کتاب زیاد می‌شود:

قرینه‌ی اول: مضامین ناسازگار با مذهب شیعه

در این کتاب، روایات فراوانی ذکرشده که مضامین آنها اصلاً و ابداً با مذهب شیعه، یا مشهور از مذهب شیعه، سازگاری ندارد، خصوصاً که در چنین سندی (که پسر یک امام از پدرش نقل می‌کند) جای تقیه نیست.

تصحیح حلف به طلاق؛ همین که سوگندبخورد که: «اگر همسرش فلان کار را بکند، مطقه است.»، همین که آن کار را بکند، مطلقه می‌شود. درحالی‌که این، مذهب عامّه است؛ که حلف به طلاق، موجب بینونت و طلاق است.

صحت طلاق ثلاث در مجلس واحد. طبق مذهب خاصه، سه‌طلاقه، در یک مجلس ممکن نیست.

کفایت مصّه‌ی واحده برای ترتّب احکام رضاع: همین که یک بار بچه بمکد، احکام رضاع بارمی‌شود.

ترخیص در غناء و نواختنِ طبل،

و این که مدت نفاس چهل روز است،

و نیز روایتی در این کتابِ ما بأیدینا هست که فرموده: «و اختلاف دلالة آیة الوضوء فی المسح علی الرجل أو غَسلها حسَب اختلاف قرائتها»؛ اهل بیت نمی‌گویند: اگر اینطور قرائت کنید، حکمش اینطور می‌شود.

قرینه‌ی دوم: یکی از روات این کتاب، سنّی است

جهت دوم این است که: راوی این کتابی که به دست ما رسیده، ابن‌السقاء است که از عامّه است فلذا برای انسان سوء ظنّ حاصل می‌شود؛ شاید اینهایی که از عامه بوده‌اند، دیده‌اند این کتاب، یک کتاب معتبر شیعی است، چند تا از روایات خودشان را هم در آن واردکرده‌اند؛ کما این که در اقدم نُسخ از «مقنعه»ی شیخ مفید، ناسخ، مسح الرأس و الرجل را تبدیل به غَسل کرده درحالی‌که شیخ مفید این را نمی‌گوید، معلوم شد که ناسخ سنّی بوده‌است؛ کسی که مذهبش مخالف است و می‌خواهد مذهب ما را موهون جلو بدهد یا اباطیل خودش را در مذهب ما جا بدهد، ممکن است از این کارها بکند.

قرینه‌ی سوم: اختلاف تعداد احادیث

مطلب سومی که باعث تردید می‌شود، این است که هم خاصه و هم عامه، توضیحی راجع به این کتاب داده‌اند: ابن‌طاوس در اقبال در باب شهر رمضان روایتی را از این کتاب نقل می‌کند: «رأیت و رُوّیتُ من کتاب الجعفریات و هی الف حدیث بإسناد واحد عظیم الشأن إلی مولانا موسی بن جعفر عن مولانا ... که لاتقولوا رمضان، بلکه بگویید: شهر رمضان»[1] . گفت: الف حدیث بإسناد عظیم الشأن. ذهبی هم در «میزان الاعتدال» فرموده: الف حدیث یا قریب به الف حدیث. درحالی که این کتابی که بأیدیناست، 1600 حدیث است.

سؤال: از باب کثرت نبوده؟

پاسخ: نه.

مختار: حجیت جزئیه

بنابراین، از طرفی اماراتی وجود دارد که باعث شده بعضی به اطمینان برسند که این کتاب، همان کتاب مصنَّف اسماعیل بن موسی است. از طرف دیگر سه قرینه داریم که باعث سوء ظن به این کتاب می‌شود، نتیجه این می‌شود که این امارات نشان می‌دهد اینطور نیست که کل این کتاب، موضوع باشد، اما آن سه قرینه مانع می‌شود از این که اثبات بشود: «این کتاب، تماماً غیرموضوع است و تمام این کتاب، مال همان شخص است.». به عبارت دیگر: یک قضیه‌ی مهمله که در قوت جزئیه است اثبات می‌شود؛ چون ممکن است بعضی در آن دسیسه کرده‌باشند. بنابراین ما می‌توانیم بگوییم: فی‌الجمله این کتابی که الآن وجود دارد، همه‌اش موضوع نیست. اما نمی‌توانیم بگوییم: «همه‌ی روایاتی که در این کتاب هست، اطمینان داریم که جناب اسماعیل بن موسی در این کتاب نوشته و دیگران به این کتاب نیفزوده‌اند.».

ولی روایاتی که سلف مورد اعتماد مثل ابن‌طاوس یا صدوق نقل می‌کنند، برای ما حجت است که از کتاب اسماعیل بن موسی نقل می‌کنند. و نیز روایاتی که در این کتاب تکرار شده‌باشد که باعث اطمینان بشود که به آن اضافه نکرده‌اند، این روایات هم حجت است که از کتاب اسماعیل بن موسی است.

نتیجه: عدم تمامیت راه پنجم

پس چون نتیجه «حجیت جزئیه» شد، نمی‌توانیم از طریق کتاب تصحیح اشعثیات، این روایت را تصحیح کنیم. اما شما عزیزان باید روی این کتاب کارکنید و به فرمایشات حاجی نوری، آیت‌الله طباطبائی حکیم، و قبساتٌ من علم الرجال مراجعه کنید.


[1] - الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 28.