درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط / بررسی ضعف سند روایت دوم)

بحث، در اعتبار سند و صدور روایت دوم بود. حاصل اشکال این شد که روایاتِ غیر از جعفریات و خصال، سند ندارد. روایت خصال، مرفوعه است. و روایت جعفریات (اشعثیات) هم مرسل است؛ چون سندی به این کتاب نداریم. محدث نوری هم به این کتاب سند ندارد، به کسانی که این کتاب را از هندوستان برایش آورده‌اند اطمینان کرده‌است، و سندهای شیخ طوسی و نجاشی به کتاب جعفریات هم سند به کتاب دیگری است.

تخلص از این اشکال، به وجوه خمسه‌ای است که باید بررسی کنیم ببنیم: آیا این وجوه تمام است یا تمام نیست؟

راه اول این است که این این اشکال، در تک‌تک اینها وارد است. اما تراکم اینها که این روایت در خصال صدوق و جعفریات و روضه و مشکات الانوار طبرسی و دعائم و نوادر راوندی و کنزالعمال وجود دارد، این تراکم نقل باعث می‌شود اطمینان پیداکنیم که همه‌ی اینها تواطئ بر کذب نداشته‌اند.

اما این راه، محل مناقشه است؛ آن تراکمی که باعث اطمینان می‌شود، تراکم در طبقه‌ی اول است؛ اگر پنج نفر، یک مطلب را از پیامبر نقل کنند، آدم مطمئن می‌شود. اما تراکم در طبقات بعدی، باعث اطمینان نمی‌شود؛ مثلاً وقتی که یک روایتی در کتب جوامع حدیثی امروز مثل بحار و وسائل و جامع احادیث شیعه باشد، باعث اطمینان ما نمی‌شود؛ شاید همه‌شان از یک منبع گرفته‌باشند، این تراکم‌ها باعث اطمینان می‌شود که در آن منبع اول بوده، اما باعث اطمینان به صدور این روایت نمی‌شود. در مانحن‌فیه، چون تراکم در طبقات بعد است، مفید نیست.

راه دوم این است که سند خصال را تصحیح کنیم؛ به این صورت که مرسِل محمدبن‌ابی‌عمیر است، و شیخ طوسی شهادت داده که لایروی و لایُرسل إلا عن ثقة.[1] این راه، مبنایی است؛ اگر کسی این کبری را بپذیرد که مرسلات ابن‌ابی‌عمیر حجت است، می‌تواند به این راه اتکاکند.

این کبری، بحث بسیاری دارد؛ محقق در معتبر این کبری را قبول ندارد، و بیانی می‌آورد که محقق خوئی هم آن بیان و اشکال معتبر را پذیرفته و لذا مرسلات ابن‌ابی‌عمیر را حجت نمی‌داند.

حاصل اشکال این است که محقق فرموده‌است: ثابت شده که چند نفر از کسانی که ابن‌ابی‌عمیر از آنها نقل می‌کند، دیگران مثل شیخ یا نجاشی آنها را تضعیف کرده‌اند. پس تضعیف خاص شیخ یا نجاشی، با توثیق عام ابن‌ابی‌عمیر (به شهادت شیخ) تعارض می‌کند و باعث می‌شود تضعیف یا توثیق این افراد ثابت نشود. تعبیر محقق خوئی، و تعبیر محقق حلی در معتبر، همین است که تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌اش می‌شود؛ چون شما می‌خواهید به شهادت شیخ که کل این افراد ثقه هستند تمسک کنید، ما می‌دانیم که مواردی تخصیص خورده، این موردی که ارسال شده، لعلّ از همان موارد تخصیص‌خورده باشد. عام ما، این است که مرسلات ابن‌ابی‌عمیر حجت است، خاص ما آن موارد تخصیص‌خورده به خاطر معارضه با تضعیف شیخ یا نجاشی است، در موارد مشکوک اگر بخواهیم به همان قاعده‌ی عام تمسک کنیم، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است.

آیا این مطلب جواب دارد یا ندارد؟ شهیدصدر، هم در شرح عروه، و هم در مشایخ الثقات مرحوم آقای عرفانیان که مقدمه‌اش تقریرات بحث رجالی شهیدصدر است، آنجا ثلاث محاورات فرموده برای حل این مشکل، مطالبش غامض و دقیق است.

نظر شهیدصدر درنهایت این شده که این جمله‌ی «لایروی و لایرسل إلا عن ثقه» جاهایی که ابن‌ابی‌عمیر نام افراد را برده‌است، اگر معارض نداشته باشد، قبول است. اما در مرسلاتش این قاعده درست نیست؛ چون راه‌هایی که برای حل این اشکال فرموده، در اینجاها تمام نیست.

پس این بحث، مبنایی است؛ اگر کسی مرسلات ابن‌ابی‌عمیر را تمام بداند، می‌تواند بگوید: روایت خصال تمام است. مختار و اقوی نزد ما، این است که مرسلات ابن‌ابی‌عمیر را نمی‌توانیم بگوییم: حجت است.

راه سوم برای تصحیح، تصحیح روایات تحف العقول است به دو بیان:

صاحب تحف العقول، مال قرن چهارم و اوائل قرن پنجم است. این کتاب، خیلی کتاب فصیح و بلیغی است. در مقدمه‌ی این کتاب، شهادت داده به وثاقات روات آن احادیث.

در اصول، یک بحثی هست که اگر یک راوی گفت: «حدثنی الثقات»، آیا قولش حجت است یا نه؟ این بحث متأسفانه در کتاب‌های جدید اصولی مثل «رسائل» مطرح نشده، ولی در کتاب‌های قدیمی‌تر مثل «معالم» مطرح‌شده‌است. این بحث هم مبنایی است؛ کسی که بگوید: «سیره‌ی عقلا، بر عمل به چنین خبری است.»، می‌تواند به این شهادت صاحب تحف‌العقول اعتمادکرده و به روایاتش عمل کند. عبارت مقدمه را هم قبلاً آوردیم.

بیان دوم، این است که ایشان در مقدمه، نه تنها فرموده که رواتش ثقه هستند، بلکه شهادت داده که این منقولات از معصومین است. و ایشان، در زمانی است که روایاتش محتمل الحس و الحدس است و ممکن است عن ثقة عن ثقة این روایات به او رسیده‌باشد.

فرق این راه، با راه قبلی، این است که در راه قبلی، وثاقت روات هم اثبات می‌شود، ولی در این راه فقط صدور روایات تمام می‌شود اگرچه وثاقت روات اثبات نشود و از قرائن فهمیده شده باشد که روات راست گفته‌اند.

راه چهارم این است که بررسی کنیم ببینیم: ناقلینِ این مضمون (در این هشت نقل)، آیا اسناد جزمی داده‌اند یا خیر؟[2] از اسناد جزمیِ این بزرگان هم می‌شود به اطمینان برسیم. البته به اسناد جزمی ناقلین (در طبقات بعد) نمی‌شود اعتمادکرد؛ ممکن است «نُقل عن الصادق» را «عن الصادق» نقل کنند.

بزرگانی مثل مرحوم امام قدس سره، مرسلات جزمیه‌ی صدوق را حجت می‌دانند؛ اگر صدوق بگوید: «قال الصادق»، این را حجت می‌داند؛ چون اگر یقین نداشته دروغ گفته. محقق خوئی هم در بعضی کلماتش، اسنادهای جزمی را حجت دانسته‌است، البته در بعضی موارد دیگر مناقشه کرده‌است. شیخ بهائی در تعلیقه بر من «لایحضر الفقیه» اسنادهای جزمی را حجت دانسته. ما هم حجت می‌دانیم، ولی نه به خاطر یقین او، بلکه به خاطر اِخبار او و این که محتمل الحس و الحدس است و مشمول حجیت شهادت می‌شود.

آخرین راه، این است که از راه کتاب جعفریات و اشعثیات درست کنیم.

نویسنده‌ی این کتاب، اسماعیل پسر امام موسی کاظم است که روایات امام کاظم که از امام صادق نقل فرموده را نوشته‌است و لذا به این کتاب «جعفریات» می‌گویند. ناقل این کتاب، پسر اسماعیل یعنی موسی بن اسماعیل است. محمد بن محمد بن الاشعث الکوفی، از ناقل این کتاب یعنی موسی بن اسماعیل بن موسی الکاظم روایت می‌کند و لذا به این کتاب «اشعثیات» می‌گویند.

این کتاب، دو اشکال مهم داشت: اشکال اول این بود که این ما بأیدینا که خودمان داریم یا حاجی نوری از آن نقل می‌کند، معتبر نیست؛ به این معنا که نمی‌دانیم: «این کتاب، آیا همان کتابی است که اسماعیل بن موسی الکاظم نگاشته؟ یا کتاب دیگری است؟»، ثانیاً لو فرضنا که این کتاب همان است، اما در سند این کتاب، موسی بن اسماعیل واقع شده که ولو نوه‌ی امام است، اما در کتب رجال راجع به ایشان مطلبی نقل نشده پس وثاقتش برای ما ثابت نیست و حالش مجهول است، بلکه بعضی فرموده‌اند: حتی خود مؤلف یعنی اسماعیل هم با این که فرزند امام است، حالش مجهول است. پس اشکال اول این است که: آیا این کتاب، همان کتابی است که اسماعیل پسر امام کاظم نوشته؟ و اشکال دوم این است که: کسانی که این کتاب را برای ما نقل کرده‌اند، آیا ثقه هستند؟

آیا راهی برای تخلص از این دو اشکال داریم؟ این هم بحث طویل الذیلی است و ما موکول می‌کنیم به تحقیقیات خود آقایان.

در خاتمه‌ی مستدرک، اولین کتابی که حاجی نوری بحث می‌کند، همین کتاب است؛ قرائنی اقامه می‌کند مبنی بر این که این کتاب، معتبر است. و کسی که شدیداً مخالف با حجیت این کتاب است، صاحب جواهر است در همین بحثِ «امر به معروف» که سه چهار خط علیه حجیت این کتاب قلم‌فرسایی فرموده‌است. محقق خوئی هم قائل به عدم حجیت است، عده‌ای هم قائل به حجیت هستند. در نهایت می‌خواهیم بگوییم که: نمی‌توانیم به این کتاب اعتمادکنیم، دلیلش را إن‌شاءالله فردا می‌گوییم.