درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی در پاسخ به ادله اشتراط / اشکال هفتم به استدلال بروایت دوم)

 

خلاصه مباحث گذشته:

در پاسخ به ادله‌ی اشتراط «عدالت»، منهج اجمالی را بحث کردیم و راه چهارم یعنی عدم اطلاق این ادله به سبب اعراض مشهور و درنتیجه احتمال وجود قرینه را پذیرفتیم. وارد منهج تفصیلی شدیم، آیات را بررسی کردیم، در بررسی روایت دوم، شش اشکال به استدلال به این روایت گرفتیم. از میان پنج اشکال اول، تنها اشکال پنجم را پذیرفتیم طبق این مبنا که «امر» به معنای «وادارکردن» باشد. اشکال ششم این بود که اشتراط «عدالت» مستلزم یک محذور عقلی است؛ طبق این شرط، امربه‌معروف، بر کسی واجب است که عادل باشد و همه‌ی واجبات را انجام دهد، و از جمله‌ی واجبات، همین امربه‌معروف است. پس وجوب امربه‌معروف مشروط به «عدالت» است، و عدالت مشروط به انجام این امربه‌معروف است.

برای این روایت، شش منبع نقل کردیم. یکی از طلاب گفت که این روایت، در نوادر راوندی (که از خاصه است) هم آمده.

از نظر دلالی، مناقشات عدیده‌ای بیان شد. آخرین مناقشه‌ای که عرض کردیم، اختصاص به این روایت ندارد؛ بلکه در تمام ادله‌ای که دلالت بر اشتراط دارد، این محذور وجود دارد. برمی‌گردد به اشتراط شیء به نفسه.

توضیح مطلب این که: اگر مقصود اشتراط وجوب امربه‌معروف به «عدالت اضافی» است یعنی نسبت به تکالیفِ غیر از این امربه‌معروفی که با آن مواجه شده، در این صورت این اشکال واردنمی‌شود. ولکن مطلوب و مقصود قائلین، عدالت مطلقه است. وقتی وصف «عدالت» مطلقاً شرط شد، برای تحقق آن، همین امربه‌معروفی که با آن مواجه شده را هم باید اتیان کند. این اشتراط، برمی‌گردد به این که وجوب امربه‌معروف مشروط است به این که واجب باشد. پس این اشتراط، به اشتراط شیء به نفسه برمی‌گردد. اگر این اشکال وارد باشد، پس ممکن است شرط واجب باشد؛ یعنی این روایت می‌گوید: ما امربه‌معروف را در حالی از شما می‌خواهیم که عادل باشی.

 

این اشکال، وارد است

ما پاسخی پیدانکردیم، مگر این که کسی بگوید: «جواب‌هایی که در اشتراط واجبات تعبدیه به قصد قربت، یا علم به خود وجوب، داده می‌شود، در اینجا هم می‌آید.». اگر آن جواب‌ها را آنجا بپذیریم، رافع اشکال است. ولکن فی المقام (که آن جواب‌ها آیا اینجا هم می‌آید یا نه؟) تأمل. فلذا این را ایکال می‌کنیم به تحقیقات شما.

اشکال: شاید این روایت، عدالت اضافی را گفته باشد.

پاسخ: خلاف ظاهر است.

اشکال: این اشکال، در شرط واجب هم می‌آید.

پاسخ: نمی‌آید؛ همین که دارد می‌رود امربه‌معروف کند، پس عادل است.

اشکال: این محذور عقلی باعث می‌شود که «عدالت اضافی» اثبات بشود، نه این که اشتراط به عدالت مطلقاً نفی بشود.

پاسخ: فرمایش شما درست است، ولی کسانی که «عدالت» را شرط دانسته‌اند، مطلقاً شرط دانسته‌اند.

اشکال: قائلین به این شرط، با توجه به ادله‌شان، «عدالت اضافی» را شرط دانسته‌اند.

پاسخ: شما دارید قول سومی درست می‌کنید مبنی بر این که «عدالت اضافی» شرط باشد. ما داریم به قول کسانی مناقشه می‌کنیم که «مطلق عدالت» را شرط دانسته‌اند. شاید علت این که اکثر فقها این شرط را نپذیرفته‌اند، شاید به خاطر همین محذور عقلی باشد و آن یک نفری که مطلق عدالت» را شرط دانسته شاید متوجه این اشکال نبوده‌است. اگر کسی بگوید: «مطلق عدالت شرط است»، این اشکال به او وارد است؛ اگر کسی بگوید: «شرط در مانحن‌فیه، عدالت نسبت به همان معروفی است که به آن امرمی‌کند.»، یا اگر کسی قول سومی بگوید مبنی بر این که: «شرط در مانحن‌فیه، مطلق عدالت (ولو نسبت به غیر معروفی که به آن امرمی‌کند) تا قبل از این امربه‌معروفی است که با آن مواجه شده.»، این اشکال به او وارد نیست.

اشکال هفتم: ضعف سند

حجتی بر صدور این کلام از شارع نداریم؛ چون غیر از روایتی که در خصال و جعفریات (اشعثیات) نقل شده، تماماً مرسل است؛ آنچه در تحف العقول یا روضه یا مشکات یا دعائم یا نوادر راوندی نقل شده، اصلاً سند ندارد.

سند خصال

در خصال، سند تا محمدبن‌الحسن تمام است، ولی محمدبن‌ابی‌عمیر رفعه إلی ابی عبدالله؛ واسطه‌ی بین خودش و حضرت صادق را نقل نمی‌کند. پس نقل خصال به این جهت محل اشکال است.

سند جعفریات

روایت جعفریات، مسند است و ارسال ظاهری وجود ندارد. إنما الکلام در این است که: این کتاب آیا ثابت است که مؤلفش همان محمدبن‌محمد الاشعث است یا نه؟ ثانیاً بر فرض ثبوت، آیا افراد این سند ثقه هستند یا نه؟ این دو مسأله، در کتب فقهیه‌ی ما بسیار مورد نیاز است؛ چون روایات احکام متعددی، در این کتاب است، از جمله این که «روایت این که نمازجمعه یا اجرای حدود، فقط در زمان امام معصوم جایز است.»، فقط در این کتاب است.

بزرگان فقها دو دسته هستند:

قائلین به صحت

حاجی نوری صاحب مستدرک الوسائل، قویاً قائل است که ثابت است این کتابِ ما بأیدینا، همان کتاب اشعث است و تمام مَن فی السند نیز از ثقات هستند و یکی از معتبرترین منابع روایی ماست. حتی بعضی گفته‌اند: اصل این که ایشان به فکر نوشتن مستدرک افتاد، همین بود که این کتاب از هند به دست ایشان رسید؛ چون روایات این کتاب، در وسائل نیست.

مرحوم آیت‌الله بروجردی هم در بحث صلات جمعه قائل شده‌اند به این که این کتاب، معتبر است.

مرحوم امام هم در کتاب طهارت در ج1ص518 تمایل به اعتبار این کتاب دارند؛ فرموده‌اند: «مع احتمال اعتبار «الجعفريّات» في نفسها، و يطول الكلام بذكر سندها و البحث عن رجاله[1] .

از معاصرین، مرحوم آقای داوری در «دروس فی کلیات علم الرجال» نیز حجیت و صحت این کتاب را اختیارکرده‌است.

قائلین به عدم صحت

عده‌ای از بزرگان از جمله آ شیخ مرتضی حائری قائل به عدم حجیت این کتاب است؛ البته ایشان نفرموده ثابت نیست که: «این کتاب، همان کتاب اشعث است.»، ایشان در سند اشکال کرده؛ فرموده: موسی بن اسماعیل بن موسی یعنی نوه‌ی امام موسی کاظم علیه‌السلام حالش برای ما روشن نیست. پس بر فرض هم که این کتاب، همان کتاب باشد، باز هم حجت نیست.

محقق خوئی در تکمله‌ی منهاج الصالحین فرموده که اعتبار این کتاب ثابت نیست؛ درست است که محمدبن‌محمد بن الاشعث کتابی به اسم اشعثیات یا جعفریات دارد، و درست است که سند نجاشی به آن کتاب تمام است، و درست است که خودش هم آدم ثقه‌ای است چون نجاشی توثیقش کرده‌است، اما آن کتابی که تألیف محمد بن محمدبن الاشعث کرده، قطعاً این کتاب نیست؛

قرینه‌ی اول:

چون عبارت نجاشی این است که: «محمد بن محمد بن الأشعث أبو علي الكوفي‌، ثقة، من أصحابنا، سكن مصر. له كتاب الحج، ذكر فيه ما روته العامة عن جعفر بن محمد عليه السلام في الحج. أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا سهل بن أحمد عنه بالكتاب.»[2] . دو خصوصیت برای آن کتاب ذکرمی‌کند؛ اولاً کتاب محمد بن محمد بن الاشعث، راجع به «حج» است و حال این که این ما بأیدینا واجد کتاب‌های متعددی است، و ثانیاً گفته تمام آن روایات را عامه از امام صادق نقل کرده‌اند در حالی که تمام روات اسناد این کتاب، از خاصه است. پس این کتاب موجود، آن کتابی نیست که نجاشی از آن خبر داده و طریق صحیح برایش ذکرکرده.

البته در احوالات اسماعیل بن موسی الکاظم سلام الله علیه، هم نجاشی و هم شیخ در فهرست، برای ایشان کتاب ذکرکرده‌اند و سند معتبر هم به آن کتاب دارند. اما در عین حال، بین آنچه که اینها ذکرمی‌کنند با آنچه الآن وجود دارد، تفاوت فراوانی هست. عبارت نجاشی این است: «إسماعيل بن موسى بن جعفر‌ بن محمد بن علي بن الحسين سكن مصر و ولده بها. و له كتب يرويها عن أبيه عن آبائه، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الدعاء، كتاب السنن و الآداب، كتاب الرؤيا. أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل، قال: حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد الكوفي بمصر قراءة عليه، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر قال: حدثنا أبي بكتبه.»، در این سند هم محمد بن محمد بن الاشعث واقع شده، پس محمد بن محمد بن الاشعث، هم خودش کتابی دارد و روایات عامه را در آن نقل کرده، و هم راوی کتاب اسماعیل بن موسی است. فلذا، هم به کتاب خودش «اشعثیات» گفته می‌شود و هم به کتاب اسماعیل بن موسی «اشعثیات» گفته می‌شود به اعتبار این که راوی این کتاب، محمد بن محمد بن الاشعث است. و به هر دو کتاب هم «جعفریات» گفته می‌شود، به واسطه‌ی این که روایاتی از امام جعفر صادق علیه‌السلام است.

لذا آقای خوئی فرموده: این کتابی که دست ماست، با این کتابی که نقل شده متفاوت است، پس این کتاب جعفریات که الآن در دست ماست و جناب محدث نوری در مستدرک از آن نقل می‌کند، غیر از آن دو کتابی است که در کتب رجال، برای محمدبن‌محمد بن الاشعث ذکرشده. بنابراین این که «این کتاب، معتبر است؛ چون نجاشی یا شیخ طوسی سند معتبر به این کتاب دارند.»، کلام باطلی است؛ آن کتابی که نجاشی و شیخ طریق صحیح به آن دارند، غیر از این کتابی است که در دست ماست. و این که به دست ما و حاجی نوری رسیده، آن کتابی نیست که سند معتبر دارد. شبیه همان است که: «ما قُصد لم‌یَقع، و ما وَقع لم‌یُقصد.».

احتمال بدهیم که جناب اسماعیل و محمد بن الاشعث، کتاب دیگری داشته‌اند که نه نجاشی ذکرکرده و نه شیخ طوسی، اشکالش این است که طریقی به چنین کتابی نداریم. پس نتیجه این می‌شود که این کتاب، مرسل است.

این، حاصل اشکال محقق خوئی در «تکمله‌ی منهاج الصالحین» ص226:ج1 است، این را مطالعه بفرمایید تا فردا ببینیم: آیا می‌توانیم جوابی به این اشکال مرحوم خوئی بدهیم یا نه؟


[1] - كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 518.
[2] - رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 379.