درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرایط امربه‌معروف (شرط پنجم: عدالت / ادامه‌ی مناهج اجمالی / و شروع منهج تفصیلی)

در بررسی شرط پنجم، ادله‌ی اشتراط عدالت را بررسی کردیم، و گفتیم که از این ادله، به دو منهج می‌توانیم پاسخ بدهیم: اجمالی و تفصیلی. در منهج اجمالی، چهار راه را گفتیم، امروز می‌خواهیم راه پنجم را بگوییم.

سؤال: درباره‌ی این قاعده که «اصالت عدم قرینه در صورت احتمال معتنابه جاری نمی‌شود» و تطبیق آن بر مانحن‌فیه، سه سؤال داریم:

اولاً مسأله‌ی ما با توجه به این که مسأله‌ی ما از معصوم تحقق پیدانکرده و در اعصار گذشته این مسأله مطرح نبوده‌است، آیا احتمال عقلائیه‌ی این قرینه وجود دارد؟

ثانیاً شهرت باید متصل به آن عصر باشد، در فتاوایی که ما داریم، مال زمان ائمه نیست؛ اولین زمان شروع شهرت کی بوده؟ شاید اصحاب ائمه همین اشتراط عدالت را فهمیده‌اند ولی فتاوای آنها به دست ما نرسیده‌است؟ ما نظر مخاطبین عصر معصومین را چطور می‌توانیم بفهمیم؟

ثالثاً آیا درباره‌ی قرآن هم همین قاعده جاری است؟

پاسخ: اینها مباحث اصولی است؛ اگر بخواهیم اینها را اینجا مطرح کنیم، پس بحث «حجیت خبر واحد» را هم باید اینجا بررسی کنیم! لکن در حد خلاصه پاسخ می‌دهم:

پاسخ سؤال اول: احتمال این که شهرت بر این بوده، یک احتمال معتدٌّبه‌ی است. و احتمال معتدبهِ وجود قرینه، نیاز به احراز شهرت ندارد؛ احتمال معتدبهِ شهرت هم باعث احتمال معتدبهِ وجود قرینه بر خلاف اطلاق می‌شود. به علاوه‌ی این که این شهرت، خلفاً و سلفاً محرز است.

پاسخ سؤال دوم: از ائمه داریم که خطاب می‌کنند به جمعی که بالاخره بعضی از آنها عادل نیستند که: «چرا امربه‌معروف نمی‌کنید؟!»، اگر «عدالت» شرط باشد، مثل این است که حضرت به مردها خطاب کند: «چرا غسل حیض نمی‌کنید؟!».

پاسخ سؤال سوم: درباره‌ی قرآن شریف هم اشکالی ندارد که به ارتکازات زمان خودش اعتمادبشود، فلذا بعدی‌ها که می‌خواهند از قرآن استفاده کنند، باید به این جهات هم توجه کنند که: «آیا در آن زمان هم ارتکازی بوده یا نه؟».

سؤال: آیا ارتکازات مردم آن زمان اگر باعث احتمال معتدبه شد نمی‌توانیم اطلاق‌گیری کنیم؟ یا چون قرآن خطاب به همه‌ی انسان‌هاست، ارتکازات همه‌ی زمان‌ها را باید لحاظ کنیم؟

پاسخ: فقط همان زمان.

اشکال: مردم آن زمان چه خصوصیتی داشته‌اند؟

پاسخ: مخاطب اولیه بوده‌اند. «کالعرجون القدیم» را الآن هیچ‌کس نمی‌داند؛ این اصطلاح الآن متروک است، به ارتکاز همان زمان باید مراجعه کرد.

اشکال: این، در فهم ظواهر الفاظ است، بحث ما در قرائنی است که باعث فهم خلاف ظاهر می‌شود.

پاسخ: قرائن حافّه هم همینجور است؛ آن روز چه قرائن حافه‌ای وجود داشته‌اند؟ همان‌ها را باید لحاظ کنیم.

راه پنجم برای منهج اجمالی، این است که بگوییم: اگرچه تراکم این اطلاقات باعث نصوصیت یا اظهریت نمی‌شود که به راه اول به تقریر اول یا دوم برگشت کند، ولی باعث اباء از تقیید می‌شود؛ مطلق که ادله‌ی امربه‌معروف باشد قابل تقیید نیست، درنتیجه با ادله‌ی مقیِّده‌ی مثبِت اشتراط تعارض می‌کنند. جمع عرفی هم نداریم که به راه اول به تقریر سوم برگشت کند. در این صورت، تساقط نمی‌کنند، بلکه باید به اخبار علاج رجوع کرد. اولین مرجِّحی که در مانحن‌فیه قابل تطبیق است، «ما اشتهر» است.

بنا بر مسلک کسی که می‌گوید: «ما اشتهر» یعنی ما اشتهر فتویً»، واضح است که فتوی به اطلاق ادله‌ی امربه‌معروف و «عدم اشتراط عدالت» اشهر است.

بنا بر مسلک کسی که می‌گوید: «هم شهرت فتوایی را شامل می‌شود و هم شهرت روایی را»، در این صورت اگر تراکم اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف را بپذیریم، باز هم «ما اشتهر» باعث ترجیح امربه‌معروف می‌شود.

همانطور که قبلاً هم گفتیم، صغرای این استدلال یعنی تراکم اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف، تمام نیست؛ چون اکثر این اطلاقات، در مقام بیان شرایط امربه‌معروف نیستند، بلکه در مقام ترغیب به اصل امربه‌معروف هستند، مثل روایاتی که مدح می‌کنند کسی را که نمازمی‌خوانند.

بنا بر این که از بعضی آیات امربه‌معروف «وجوب» را برداشت کنیم، در هر دو طرفِ تعارض اگر قرآن شریف باشد، ادله‌ی علاج، شامل چنین تعارضی نمی‌شود. این، یک بحث اصولی است؛ ظاهر اخبار علاجیه این است که در جایی که طرف معارضه «آیات» باشد جاری نمی‌شود؛ چون مسأله‌ای که آنجا به معصوم عرضه می‌شود، تعارض خبرین است.

پس اخبار علاجیه تعارضی که احدالاطراف یا طرفینش آیات باشد را شامل نمی‌شود، الا این که کسی اولاً مثل شیخ اعظم قائل بشود به این که: «از ادله‌ی علاج، تعدی از مرجحات منصوصه فهمیده می‌شود و این اخبار می‌خواهند «کل ما یقرِّب إلی الواقع» را بگویند و آن مواردی هم که نام برده‌اند از باب «مثال» است.»، و ثانیاً از موضوعش هم تعدی کند به این که مراد در این اخبار، مطلق دلیل است ولو آیات شریفه‌ی قرآن باشد؛ اگر کسی در «اصول» این دو مبنا را داشته‌باشد، اینجا از این راه هم می‌تواند برود. و الا، فلا. اینجا احتیاج به بحث‌های اصولی دارد. اصول، در تار و پود فقه، تنیده‌است. و این که کسی خیال کند فقهِ بدون اصول، قابل پیاده‌شدن است، خیال باطلی است.[1]

در منهج اجمالی پنج راه گفتیم، و از آن راه‌ها فقط راه چهارم به بیان دوم را پذیرفتیم؛ که اجماع یا شهرت قویه بر عدم اشتراط عدالت، باعث احتمال معتنابه می‌شود نسبت به این که یک قرائنی در آن زمان بوده که از ادله‌ی اشتراط، چنین اطلاقی که شامل موارد وجوب امربه‌معروف هم بشود نمی‌فهمیده‌اند. و به خاطر این احتمال معتنابه، بناء عقلا، بر «اصالت عدم قرینه» نبوده و درنتیجه مقدمات حکمت تمام نبوده و ما هم چنین اطلاقی را از این ادله نمی‌فهمیم.

گفتیم: در پاسخ به ادله‌ی اشتراط، دو منهج داریم: اجمالی و تفصیلی. در منهج اجمالی، پنج راه گفتیم. در منهج تفصیلی، تک‌تک ادله‌ی اشتراط را بررسی می‌کنیم.

اولین آیه‌ای که به آن استدلال شد، ﴿‌أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾[2] بود.

از این آیة شریفه استفاده می‌شود که این کار که انسان امر به نیکویی‌ها کند و خودش را فراموش کند، مورد انکار خدای متعال است یا مفسده دارد، پس مقصوداز «مروا بالمعروف» این صورت مبغوضه یا مفسده‌دار نیست.

جوابی که معمول مجیبین از جمله شیخ بهائی و صاحب جواهر، اینجور جواب داده‌اند، این است که مصبّ نهی در این آیه‌ی شریفه، «نسیان انفس» است که: «چرا خودتان را فراموش کرده‌اید؟!»، نه این که مصبّش این باشد که: «چرا امربه‌معروف می‌کنید؟!».

إن قلت: «نسیان نفس» از همه بد است حتی از کسی که امربه‌معروف نمی‌کند، پس چرا این آیه ملامت «نسیان نفس» را مختص کسی کرده که امربه‌معروف می‌کند؟!

قلت: کسی که نفس را فراموش کرده و توجه به مصالح نفس و واجبات و محرّمات ندارد، درست است که چنین کسی هم ملامت دارد، اما ملامتش کمتر است؛ یک عذر معمولی که می‌شود برایش آورد، این است که مثلاً غافل است، هم از خودش و هم از دیگران. اما کسی که امربه‌معروف می‌کند، معلوم است که مسأله‌ها را می‌شناسد و غفلت هم ندارد. نسیان نفس، از چنین شخصی که توجه به معروف و منکر دارد، اقبح است از عمل کسی که اصلاً توجه ندارد؛ نه به خودش و نه به دیگران. پس نظر آیه‌ی شریفه، به اشتراط عدالت و عدم وجوب امربه‌معروف بر غیرعادل نیست.

این فرمایش، مورد تأمل است به این که: درست است که آن مسأله‌ی «نسیان» اقبح است، ولی آیا باز مصبّ نهی در این آیه‌ی شریفه، نسیان است؟ یا امرکردنِ کسی است که خودش را فراموش کرده‌است؟ فرق است بین این که گفته بشود: «أ تنسون انفسکم» و نهی از «امر به برّ» را جمله‌ی بعد قراربدهیم، با این که امر به برّ را مورد سؤال قراربدهیم و بگوییم: «أ تأمرون الناس» و تلوش را نهی از «نسیان نفس» قراربدهیم؛ در جایی که با یک جمله‌ی سؤالی، از عملی نهی می‌شود و در ادامه‌اش جمله‌ی دیگری به صورت حالیه آورده می‌شود، درواقع مصبّ «نهی» جمله‌ای است که تلو ادات سؤال آمده در فرض جمله‌ی تالیه، نه این که مصبّ نهی صرفاً جمله‌ی تالیه باشد.[3] مثلاً جمله‌ی «اَ تُنفقُ اموالک و اولادک جائعون؟!»، از انفاق در غیر موقع خود نهی می‌کند؛ می‌گوید: «چرا درحالی‌که بچه‌هایت گرسنه هستند اموالت را انفاق می‌کنی؟!»؛ فهم عرفی از این جمله، این است که اینجا، جای انفاق نبود، باید خرج آنها می‌کردی. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم: «دلالت این جمله، فی‌نفسه بر این است.».

ولی می‌توانیم از قرائن دیگر استفاده کنیم که اینجا مصبّ نهی، «نسیان نفس» است؛ کما این که صاحب جواهر فرموده: «و کل ذلک (این حمل‌هایی که انجام دادیم)، لإطلاق ما دل على الأمر بهما كتابا و سنة و إجماعا من غير اشتراط للعدالة»[4] .

پس خلاصه‌ی جواب دوم این می‌شود که با توجه به قرائن دیگر، مصبّ نهی در این آیه، «نسیان نفس» است، نه نهی از امربه‌معروف از طرف کسی که خودش را فراموش کرده.[5]

جواب دوم که از عبارت محقق خوانساری استفاده می‌شود[6] ، این است که بر فرض هم اگر از این آیه «اشتراط» استفاده بشود، از کجای این آیه درمی‌آید که «وجوب امربه‌معروف» مشروط است به این که انسان خودش را فراموش نکرده‌باشد؟! این آیه دلالت می‌کند بر این که وقتی انسان امربه‌معروف می‌کند، خودش هم باید معروف را اتیان کند، لذا شرط واجب است. مثل «أ تُصلّون و لا وضوء لکم؟!» است؛ آیا از این جمله می‌فهمیم که: «نماز، بر فرد بدون طهارت واجب نیست.»؟! یا می‌فهمیم: «نمازِ با وضو لازم است.»؟! لذا محقق خوانساری در تمام این ادله از جمله این آیه‌ی شریفه، فرموده: مفاد این ادله، شرط واجب است، نه شرط وجوب.

همانطور که وقتی «کتب علیکم الصلاة» را کنار «أ تصلّون و لا وضوء لکم؟!» می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که شارع می‌گوید: «من از تو نماز با وضو می‌خواهم»، اینجا هم وقتی ادله‌ی وجوب امربه‌معروف را کنار «أ تأمرون الناس بالبرّ و تنسون انفسکم» می‌گذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که حتی اگر مصبّ نهی در این آیه «امربه‌معروف» باشد، شارع می‌گوید: امربه‌معروفی می‌خواهم که بدون نسیان نفس باشد.

پس، از این آیه، شرط وجوب برداشت نمی‌شود. انما الکلام، در این که آیا می‌شود ملتزم به شرط واجب هم باشیم؟ این را بعد بحث می‌کنیم. اگر در اصل «اشتراط» مطمئن شدیم و علم اجمالی پیداکردیم که یا شرط واجب است یا شرط وجوب، اینجا وظیفه چیست؟ این مال مقام بعدی است.

آیه‌ی دوم و سوم و چهارم إن‌شاءالله جلسه‌ی بعد.