درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرایط امربه‌معروف (شرط پنجم: عدالت / ادله‌ی اشتراط)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در «اشتراط عدالت» بود که بعضی بزرگان به حسب نقل شیخ بهائی به آن قائل شده‌اند.[1]

 

ادله‌ی این شرط

برای این قول، به کتاب و سنت و عقل استدلال شده.

حاصل بیان، این است که ولو ما در ادله‌ی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، اطلاقات متعدده داریم که در آنها چنین شرطی وجود ندارد و به همه (چه عادل و چه غیرعادل) خطاب شده: «مروا بالمعروف». و از بعض خصوص ادله هم استفاده می‌شود که «عدالت» شرط نیست؛ مثل حدیث دهم باب دهم از ابواب امربه‌معروف: حضرت فرمودند: «الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: قِيلَ لَهُ لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ كُلِّهِ- وَ لَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَنْتَهِيَ عَنْهُ كُلِّهِ- فَقَالَ لَا بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ- وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ[2] : شما باید امر به معروف بکنید اگرچه عادل نباشید، و باید نهی‌ازمنکر بکنید اگرچه خودتان عادل نباشید. پس هم اطلاقات دلالت بر عدم اشتراط «عدالت» می‌کند، و هم این روایت خاصه.

البته باید توجه داشته باشیم که این روایت خاصه، در نسخه‌ی مطبوعه از ارشاد القلوب، به این شکل نیست که از رسول خدا باشد، بلکه از امیرالمؤمنین سلام‌الله علیه است: «وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا قَوْمٌ وُعِظُوا فَاتَّعَظُوا وَ خُوِّفُوا فَحَذِرُوا وَ عَلِمُوا فَعَمِلُوا إِنْ أَصَابَهُمْ يُسْرٌ شَكَرُوا وَ إِنْ أَصَابَهُمْ عُسْرٌ صَبَرُوا قَالُوا يَا وَصِيَّ رَسُولِ اللَّهِ لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى‌ نَعْمَلَ‌ بِهِ‌ كُلِّهِ‌ وَ لَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَنْتَهِيَ عَنْهُ كُلِّهِ فَقَالَ لَا بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ[3] . پس احتمالاً اشتباهی از صاحب وسائل شده، مگر این که بگوییم: نسخه‌ی ایشان اینطور بوده.

پس ما بر «عدم اشتراط»، هم اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف را داریم، و هم یک روایتی در نفی خصوص این شرط. لکن به خاطر روایات مقیِّده‌ای که داریم، باید این اطلاقات را مقیَّدکنیم و از روایت خاصه هم باید رفع ید کنیم؛ چون آن روایت خاصه، مخالف با کتاب است، و مخالف با عقل است. مضاف بر این که سندش هم مرسل است و دیلمی بدون سند این روایات را نقل کرده.

کتاب

مرحوم شیخ بهائی قدس سره در استدلال بر این شرط، به آیاتی استناد فرموده.

آیه‌ی اول

می‌فرماید: و استدلّ بقوله تعالی:﴿‌أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ؟!﴾»[4] .

تقریب استدلال: از این آیة شریفه استفاده می‌شود که این کار که انسان امر به نیکویی‌ها کند و خودش را فراموش کند، مورد انکار خدای متعال است. وقتی مبغوض خدای متعال شد، چطور می‌شود آن اطلاقات، این صورت را بگیرد؟! پس وقتی می‌گوید: «مروا بالمعروف»، مقصودش این صورت مبغوضه نیست.

توضیح دیگر: امر به معروف، از کسی که خودش مؤتمر نیست، طبق این آیه، مصلحت ندارد، بلکه مفسده دارد، فلذا مورد ملامت و بغض و انکار خدای متعال است. و معلوم است که همه‌ی اوامر، مشروط است به این که مأموربه مصلحت داشته‌باشد. بلکه طبق این آیه که امر دیگران به خوبی‌ها مفسده دارد، حرام است امرکند به خوبی‌ها وقتی خودش اهل خوبی‌ها نیست.

آیه‌ی دوم

﴿كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعلون﴾[5]

مقت، به معنای بغض است. مقت در این آیه، تمییز است؛ از حیث مبغوض‌بودن، کبیر است.

صاحب جواهر، آیه‌ی قبلی را هم آورده: «لم تقولون ما لاتفعلون؟!». همه‌ی صور را این آیه‌ی شریفه می‌گیرد؛ اگر نماز نخواند، طبق این آیه «صم» هم نباید بگوید.

روایات روایت اول

«ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاههم بمقارض من نار، فقلت: من أنتم؟ قالوا: كنا نأمر بالخير و لا نأتيه و ننهى عن الشر و نأتيه، و مثله كثير[6] .

تقریب استدلال، همان بیانی است که در آیات گفتیم؛ که امر و نهی یک جا جمع نمی‌شود، پس اینها قرینه بر تقیید است.

شبیه این روایت، در وسائل هست، حدیث 11 از همان باب دهم: «قَالَ وَ قَالَ ص رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ قَوْماً- تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ- ثُمَّ تُرْمَی. فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ- فَقَالَ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ- يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ يَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ- وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَ فَلَا يَعْقِلُونَ[7] . این روایت، شبیه همان روایت است، و ممکن است مکرر هم باشد؛ حضرت در معراج دو دسته را دیده‌اند، یک دسته را از خودشان پرسیدند و دسته‌ی دیگر را از جبرئیل.

روایت دوم

حدیث دیگری که صاحب وسائل به آن استنادفرموده، حدیثی است که از «خصال» و «روضة الواعظین» نقل می‌کند، و همچنین از تحف و مشکات الانوار: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ‌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ‌ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ وَ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى[8] .

اگر گفتیم: «إنما دلالت بر حصر می‌کند»، حضرت می‌فرماید: «فقط کسی که دارای این خصال ثلاثه باشد، امربه‌معروف می‌کند.». و این اِخبار، در مقام انشاء است؛ یعنی غیر از اینها نباید امربه‌معروف کنند.

روایت سوم

روایت دیگر، حدیث هشتم همین باب دهم است: «قَالَ وَ قَالَ ع (وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ) - وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ- وَ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي[9] .

صدر این روایت، دلالتی بر مدعا ندارد. محل استدلال، جمله‌ی اخیر است: «و إنما اُمرنا بالنهی بعد التناهی»؛ بعد از این که خودمان منتهی از نهی شدیم و از منکر دوری کردیم، امرشده‌ایم به این که از منکر نهی‌کنیم.

این روایت، این شرط را برای «نهی‌ازمنکر» اثبات می‌کند، چطور می‌توانیم این شرط را شرط امربه‌معروف هم قراردهیم؟ دو راه برای این تعمیم داریم:

راه اول: فصلی بین امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیست، پس به سبب «عدم قول به فصل» امربه‌معروف هم همین شرط را دارد.

راه دوم: تناهی، از افعال منکر یا از تروک واجب است؛ ما وقتی، هم از افعال منکر تناهی داشته باشیم و هم از تروک واجبات، امرشده‌ایم به این که، هم نهی کنیم از منکرات و هم نهی کنیم از تروک واجبات. پس این روایت مستقیماً (بدون استفاده از «عدم قول به فصل») شامل امربه‌معروف هم می‌شود.

روایت چهارم

حدیث بعدی: «وَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ يُنْهَى عَنْهُ[10] ؛ کسی که (به اطرافیانش) امرشده «امربه‌معروف»ش کنند، نباید امربه‌معروف کند.

روایت پنجم

چند حدیث دیگر هم هست که صاحب جواهر و شیخ بهانی نگفته‌اند، از باب نمونه دو سه تا عرض می‌کنم:

این حدیث را مرحوم آمدی در غرر آورده‌اند که امیرالمؤمنین فرمودند: «كفى بالمرء غواية أن يأمر النّاس بما لا يأتمر به‌ و ينهاهم عمّا لا ينته عنه[11] .

روایت ششم

امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمودند: «كَانَ لِي فِيمَا مَضَى أَخٌ‌ فِي‌ اللَّهِ‌ وَ كَانَ [يُعَظِّمُهُ‌] يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِه‌ إلی أن قال: وَ كَانَ يَقُولُ مَا يَفْعَلُ [مَا يَقُولُ‌] وَ لَا يَقُولُ‌ مَا لَا يَفْعَل‌.». یکی از صفات برجسته‌ای که باعث شده‌بود این شخص در چشم حضرت برجسته بشود، این بود که «لایقول ما لایفعل»، پس مطلوب است که آنچه انجام نمی‌دهی، نگویی.

روایت هفتم

آخرین حدیث: ص512 هامش مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاق: «لَاتَكُونَنَّ مِمَّنْ‌ يَهْدِي‌ النَّاسَ‌ إِلَى‌ الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُهُمْ بِالْخَيْرِ وَ هُوَ غَافِلٌ عَنْهُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى‌ أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم‌ ... لَا تَكُنْ مِمَّنْ‌ يُشَدِّدُ عَلَى‌ النَّاسِ‌ وَ يُخَفِّفُ عَنْ نَفْسِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى‌ لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ‌»[12] : اینطور نباش که برای مردم روایات غلاظ و شداد را بخوانی، اما خودت را رهاکرده‌باشی.

عقل

دلیل عقل که مرحوم شیخ بهایی نقل فرموده، این است که فرموده‌اند: «أنّ اهتداء الغیر، فرع الاهتداء، و الإقامة بعد الاستقامة، و لهاذا قیل: إن الإصلاح زکاة نصاب الصلاح.». ذات نایافته از هستی‌بخش کی تواند که شود هستی‌بخش؟! کسی می‌تواند انحرافات دیگران را به استقامت تبدیل کند که خودش استقامت داشته باشد و در راه صحیح باشد. بنابراین عقل هم می‌گوید: کسی که خودش عادل نیست، نباید به لباس هدایتگر دربیاید.

اصلاح‌نمودن نفوس مردم، زکات نصاب صلاح است؛ یعنی اگر کسی صلاحتیش به حد بالایی رسید، زکاتش را باید بدهد و دیگران را هم اصلاح کند. اینجا هم تا صلاحیت خود انسان به حد نصاب نرسد، اصلاح‌کردن دیگران واجب نیست.

اینها مجموعه‌ی ادله‌ای بود که اقامه شده برای اشتراط «عدالت»، یا لااقل فاعل همان معروفی باشد که به آن امرمی‌کند.


[1] - و عن البهائي رحمه الله في أربعينه عن بعض العلماء زيادة أنه لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلا بعد كون الآمر و الناهي متجنبا عن المحرمات و عدلا، لقوله تعالى ... جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 373.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 151.
[3] - إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي)، ج‌1، ص: 14.
[4] بقره/سوره2، آیه44.
[5] صف/سوره61، آیه3.
[6] - مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌10، ص: 128.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 151و152.
[8] - الخصال، ج‌1، ص: 109.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 151.
[10] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 18.
[11] - غرر الحكم و درر الكلم، ص: 522.
[12] - مكارم الأخلاق، ص: 457.