موضوع: شرط چهارم: ضرر (مسائل / مسأله‌ی اول: طریق احراز ضرر/ اقوال و بررسی کفایت خوف)

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از این که اثبات شد وجوب امربه‌معروف مشروط است به عدم ضرر (جانی و اعضائی و مالی و عرضی، هم برای خود آمر و هم برای وابستگان به او و هم برای سایر مسلمین)، یقع البحث در این که اثبات ضرر به چه چیزی ممکن است؟ علما این مسأله را اینجور مطرح کرده‌اند.

اقوال

ابتدا اقوال در این مسأله را بررسی کنیم:

قول اول: اشتراط علم یا ظنّ

صاجب جواهر فرموده‌اند: «إن ظاهر الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر»[1] : اصحاب، فقط همین دو تا را ملاک قرارداده‌اند؛ که اگر علم یا ظنّ به ضرر دارید، امربه‌معروف واجب نیست، پس صرف احتمال و خوف ضرر کافی نیست. پس وجوب امربه‌معروف، مشروط است به عدم علم به ضرر و عدم ظن به ضرر. این، مشهور بین اصحاب است.

قول دوم: اشتراط علم یا ظنّ یا خوف

قول دوم که خود صاحب جواهر معتقد به آن است و مرحوم امام هم همان را اختیارکرده‌اند، علم و ظنّ و خوف است؛ یعنی حتی خوف و احتمال موهوم هم کافی است برای سقوط وجوب امربه‌معروف؛ پس وجوب امربه‌معروف مشروط است به این که نه علم داشته باشی، نه ظن داشته باشی، و نه خوف ضرر داشته باشی، بدون این که بین مضرّات مختلفه (جانی و اعضائی و عِرضی و مالی) فرقی باشد. مرحوم امام هم در مسأله‌ی یک همین مسلک را اختیار فرموده: «مسألة1: لو علم أو ظنّ أنّ إنكاره[2] موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتد به عليه‌ أو على أحد متعلقيه كأقربائه و أصحابه و ملازميه فلايجب و يسقط عنه، بل و كذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء[3] ، و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا.»[4] .

قول سوم: تفصیل بین ضرر مالی و غیرمالی

قول سوم تفصیل می‌دهد بین ضرر و مفسده‌ی مالی و غیرمالی؛ در ضرر مالی فقط علم و مظنّه را لازم می‌داند، خوف و احتمال کفایت نمی‌کند. اما در غیر ضرر مالی، خوف هم کفایت می‌کند. لو لا الاجماع، ذهب الیه مرحوم آقاضیاء عراقی در «شرح تبصره»؛ می‌فرمایند: اگر اجماعی در کار باشد بر این که خوف و احتمال ضرر مالی هم مسقط وجوب است، می‌پذیریم.[5] قهراً می‌خواهد بگوید: «باید احتیاط کنیم»، ولی از نظر فنّی لو لا الاجماع، ایشان مناقشه دارد که خوف در باب «ضررهای مالی» مسقط وجوب باشد؛ مثلاً خوف آن را دارد که اگر امربه‌معروف کند، خانه‌اش را آتش بزنند، می‌فرماید: اینجا لولا الاجماع، محل تردید و اشکال است.

قول چهارم: تفصیل بین ضرر جانی و اعضائی با غیرهما

تفصیل بعدی این است که فقط در جانی و اعضائی، خوف هم کافی است. اما در عرضی و مالی، علم و ظنّ لازم است لو لا الاجماع.

اینها عمده‌ی وجوه یا اقوالی است که در این مسأله وجود دارد.

جایگاه اطمینان در این اقوال

قهراً اطمینان که حجت عقلائی است، داخل در علم دانسته‌اند؛ چون علم عرفی هم شامل آن می‌شود. یا این که مرادشان از ظن، اعم از ظن اطمینانی و غیراطمینانی بوده. بهتر است که از اطمینان هم نام ببریم.

چینش مسأله به نحو دیگری

بهتر است این مسأله را اینطور طرح کنیم که: «وجوب امربه‌معروف آیا مشروط است به عدم علم یا اطمینان یا ظن یا خوف به ضرر؟ یا مشروط نیست؟». مهم در مقام این است که ادله را بررسی کنیم ببینیم: «مقتضای ادله چیست؟».

بررسی کفایت خوف

بزرگانی مثل محقق خوئی و شهیدثانی در مسالک قائل هستند به این که در باب «ضرر» شارع علاوه بر «علم» که حجت است و بحثی در آن نیست، ظن و خوف را اماره قرارداده‌است. در خصوص باب ضرر و مفسده اینچنین است.

دلیل اول: بنای عقلا و عدم ردع شارع

اگر تتبّع در فقه کنید، می‌بینید مواردی که «ضرر» حکم را برمی‌دارد، شارع همه‌ی اینها را اماره و طریق قرارداده‌است. مثل روزه‌ی ضرری، بلکه به تعبیر جامع می‌توانیم بگوییم: «خوف»؛ چون شامل علم و مظنّه هم می‌شود. پس آقایان ادعا دارند که شارع حتی خوف و احتمال را هم اماره‌ی «ضرر» قرارداده‌است؛ چون از طرفی ضرر، یک چیزی است که انسان باید از آن تحرّزکند، و از طرف دیگر معمولاً علم صددرصد به ضرر، میسور نیست، لذا عقلا «احتمال» را هم کافی دانسته‌اند، و شارع هم ردعی از این سیره‌ی عقلا نکرده‌است.

محقق خوئی در باب صوم بعد از این که فرموده: «لا فرق في الضرر بين أقسامه من كونه موجبا لشدة المرض أو طول البرء أو شدة الألم و نحو ذلك للإطلاق. إنما الكلام في طريق إحراز الضرر، فالأكثر كما حكى عنهم على انه الخوف الذي يتحقق بالاحتمال العقلائي المعتد به و ذكر جماعة اعتبار اليقين أو الظن، بل عن الشهيد التصريح بعدم[6] كفاية الاحتمال و الصحيح هو الأول ... و على الجملة فالمستفاد من الأدلة ان العبرة بمجرد الخوف، و لا يلزم الظن أو الاطمئنان فضلا عن العلم.»[7] [8] ، تا اینجا مربوط به باب «صوم» است.

بعد می‌فرماید: «بل لايبعد أن يكون هذا طريقا عقلائيا في باب الضرر مطلقا»: هر جا که باشد؛ چه صوم و چه غیر صوم. «كما يفصح عنه ما ورد في مقامات‌ أخر غير الصوم. مثل ما ورد في لزوم طلب الماء و فحصه للمتيمم على الخلاف في مقدار الفحص في الفلاة من أنه يكف عن الفحص إذا خاف من اللص أو السبع»: کسی که آب ندارد، باید به اندازه‌ی «پرتاب یک تیر» از همه‌ی جوانب فحص کند، اگر آب پیدانکرد، سپس تیمّم کند. اینجا گفته‌اند: اگر خوف این را دارد که در این جوانبْ یک دزدی باشد، یا سبُع و درّنده‌ای باشد، فحص لازم نیست و همین مسوِّغ تیمّم می‌شود. پس در این باب، همین «خوف» را اماره قرارداده‌اند. «فيدل على سقوطه لدى كونه في معرض الخطر، و إلا فلا علم و لا ظن بوجود اللص أو السبع، و لذا عبّر بالخوف.»[9] [10] .

و همچنین در موارد دیگری مثل «سفر معصیت» مثال زده‌اند؛ سفری که خوف خطر در آن باشد، سفر معصیت است و نماز در چنین سفری تمام است.

پس مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند که «خوف» یک طریق عقلائی است؛ شارع نه تنها این طریق عقلائی را ردع نکرده، بلکه می‌بینیم در جای‌جای فقه در روایات طبق آن مشی کرده‌است و فقها هم طبق آن فتوا داده‌. پس این، یک طریق عقلائی غیرمردوعه و مقبوله‌ی از نظر شارع است.

بزرگان دیگری هم شبیه این مطلب را دارند؛ مثلاً درباره‌ی «ظنّ» شهیدثانی در «مسالک» فرموده: «لأنّ الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنّه، كما في نظائره من الموارد الشرعية.»[11] .

اینجا همان بحث‌هایی می‌آید که: «چطور ردع نفرموده؟» درحالی‌که فرموده: «إنّ الظنّ لایُغنی من الحق شیئاً» و «لاتقفُ ما لیس لک به علمٌ»؛ اینها نه تنها رادع احتمال نیست، بلکه حتی رادع مظنّه هم هست. من اینها را ایکال می‌کنم به علم اصول.

مناقشه: احتمال، طریق به واقع نیست

البته اینجا یک مناقشه‌ای وجود دارد؛ که اگر مقصود از این که «خوف، طریق است.»، این است که مثل علم و اطمینان و ظنّ طریق به واقع است، چنین حرفی معنا ندارد؛ کما این که در اصول فرموده‌اند؛ چون احتمال و شک، طریق الی الواقع نیست. شک هم موجب خوف می‌شود، با این که «ارائه‌ی واقع» اصلاً در «شک» نیست!

پاسخ: موضوع حکم عقلایی، خوف ضرر است

در پاسخ به این مناقشه می‌توانیم بگوییم: «موضوع حکم عقلائی، خوف ضرر است.»؛ عقلا وقتی خوف ضرر داشته باشند، اجتناب می‌کنند؛ از باب این که خوف‌ها معمولاً ملازم با ضرر است. ولی خوف طریق نیست، کما این که شک هم طریق نیست. پس این که «ضرر» را موضوع قرارداده‌اند، یک تعبیرِ بامسامحه است.

پس یک راه برای اثبات کفایت خوف، این است که بگوییم: بنای عقلا بر این است و شارع هم این بنا را طردنکرده‌است.

دلیل دوم: قصور مقتضی

اگر دلیل ما بر اثبات این شرط «قصور مقتضی» باشد

دلیل دوم این است که بگوییم: ما از ادله اینجور استفاده کرده‌ایم که مهم‌ترین دلیل ما بر این شرط، یکی انصراف (قصور مقتضی) بود؛ در مواردی که امربه‌معروف مستلزم ضرر جانی یا ضررهای مهم دیگری است، ادله‌ی امربه‌معروف از آن موارد انصراف دارد، یا لااقل مشکوک‌الشمول است. وقتی مشکوک‌الشمول باشد، ظهور در وجوب، احرازنمی‌شود. اگر این را گفتیم، نتیجه این می‌شود که عرف، نه فقط جایی که علم یا مظنّه‌ی ضرر داشته باشد، بلکه حتی آن جایی که خوف ضرر داشته‌باشد را بعید می‌داند که مشمول ادله‌ی وجوب امربه‌معروف بشود. پس احتیاج نداریم که «طریقیت» را اثبات کنیم، بلکه می‌گوییم: اصلاً ادله‌ی امربه‌معروف، یا منصرف از این موارد است، یا مشکوک‌الشمول است نسبت به این موارد. بنابراین در تمام این موارد، واجب نیست.

اگر دلیل ما بر اثبات این شرط «لاضرر» باشد

دومین دلیلی که گفتیم مهم است، «لاضرر» بود. «لاضرر» می‌گوید: «هر جا ضرر واقعی است، امربه‌معروف واجب نیست»، پس وجوب امربه‌معروف مشروط است به این که ضرر واقعی نباشد. احراز هر مشروطی، منوط به احراز شرط است. مثلاً نمازظهر که مشروط به زوال است، پس «زوال» را باید احرازکنیم. در این صورت نه تنها خوف، بلکه حتی اگر ظن هم داشته باشیم، احرازنمی‌شود. بنابراین اثبات این مطلب، هیچ مؤونه‌ی زائده‌ای نمی‌خواهد؛ بعد از این که دلیل «لاضرر» گفت: «وجوب امربه‌معروف، مشروط است به انتفاء ضرر واقعی.»، و وقتی که طریق احراز، علم و اطمینان است، پس امربه‌معروف فقط وقتی واجب است که به «انتفاء ضرر» علم یا اطمینان داشته‌باشیم. پس اگر نسبت به «ضرر» مظنّه و یا حتی خوف داشته‌باشیم، انتفاء ضرر را احرازنمی‌کنیم و درنتیجه وجوب امربه‌معروف اثبات نمی‌شود.

پس برای وجوب امربه‌معروف، احراز انتفاء ضرر لازم است. پس عدم احراز انتفاء نتیجه می‌دهد عدم وجوب امربه‌معروف؛ چه این عدم احراز انتفاء ضرر، همراه باشد با احراز ضرر، و چه همراه نباشد. پس وقتی که علم به عدم ضرر داری، علم به عدم وجوب داری. اگر اطمینان به ضرر داری، اطمینان به عدم وجوب داری. اگر ظنّ به ضرر داری، چون موضوع وجوب یعنی «انتفاء ضرر» احرازنمی‌شود، پس شک در وجوب می‌کنی و درنتیجه وجوب اثبات نمی‌شود. خوف ضرر هم اگر داشته‌باشی، باز چون موضوع وجوب احرازنمی‌شود، پس وجوب اثبات نمی‌شود. بنابراین اثبات کفایت «خوف ضرر» هیچ مؤونه‌ی زائده‌ای نمی‌خواهد؛ بعد از این که دلیل «لاضرر» گفت: «وجوب امربه‌معروف، مشروط است به انتفاء ضرر.»، در کل موارد خوف ضرر، انتفاء ضرر را احرازنمی‌کنیم و درنتیجه امربه‌معروف واجب نیست.

این هم دلیل سوم که دلیل قوی‌ای است و آن راه محقق خوئی و مبانی منهاج الصالحین که در آن دست‌اندازها گیرکنیم که: «به چه دلیل سیره‌ی عقلائیه است؟ و آیا امضاشده یا نه؟» احتیاجی نداریم، این راه خیلی صاف است. تا به حال قول صاحب جواهر و امام اثبات شد.

تا حالا، این ادله قول صاحب جواهر و فرمایش حضرت امام را اثبات کرد.

دلیل سوم: روایت فضل‌بن‌شاذان

دلیل چهارم[12] این است که روایت معتبره‌ی فضل‌بن‌شاذان: «وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ إِذَا أَمْكَنَ وَ لَمْ يَكُنْ خِيفَةٌ عَلَى‌ النَّفْس‌.»[13] : طبق این روایت، در فرض خوف بر نفس یا اصحاب، امربه‌معروف واجب نیست. این روایت، منافات با «لاضرر» ندارد؛ اگر با «لاضرر» فقط علم و اطمینان و ظنّ را اثبات کردید، خوفش را هم به واسطه‌ی این روایت می‌توانید اثبات کنید.

مناقشه: این دلیل، خوف ضرر مالی و عرضی را اثبات نمی‌کند

لکن اشکال کردیم که ظاهر «خوف علی نفسه» فقط «ضرر جانی» است، و حداکثر ضرر اعضائی، اما از ضرر مالی انصراف دارد. پس این روایت نمی‌تواند اثبات کند که مجرد خوف ضرر مالی و عرضی کافی است برای عدم وجوب امربه‌معروف.

ولی بعض کلمات آقاضیاء ظهور دارد در این که شامل ضرر مالی و عرضی هم می‌شود. البته بین صدر کلامش با ذیل کلامش تهافت هست: ایشان در صفحة138 از همین «شرح تبصره» بعد از این که به این روایت مبارکه استشهادمی‌کند، می‌فرماید: «و الظاهر من الخوف على النفس خوفه من الضرر الوارد عليه أو على أصحابه أعم من المال و غيره لا انّ المراد خصوص خوف الضرر النفسي. فالنفس في المقام مأخوذ في قبال الغير من الأصحاب، لا في قبال العرض و المال.»[14] ؛ پس اینجا اینطوری استظهارمی‌فرماید که شامل مال و عرض هم می‌شود. ولی در آخر کلامش می‌فرماید: «ثم انّ في إلحاق خوف الضرر بصورة اليقين به، حتى في المال اشكال. نعم لا يبعد الإلحاق في النفسي و العرضي»[15] . وقتی شما از روایت استظهارکردید که مال را هم دربرمیگیرد، چرا اینجا می‌فرمایید: «فی المال اشکال»؟!

پس اگر ما از این روایت استظهارکردیم که: «ضرر مالی و عرضی را هم شامل می‌شود»، می‌توانیم از این روایت استفاده کنیم که: «خوف ضرر هم کافی است برای این که امربه‌معروف واجب نباشد.»، اما اشکالش این است که این روایت انصراف دارد از ضررهای غیر نفسی و درنتیجه «مال» و «آبرو» را شامل نمی‌شود.

نتیجه: شرط چهارم خوف ضرر است

پس مقتضای مراجعه‌ی به ادله‌ی مقام و آنچه که مستند ما بود در اثبات این شرط، این است که چه علم چه اطمینان چه مظنه چه خوف کفایت می‌کند. و للفقیه که به جای این که اسم تک‌تک اینها را ببرد، تعبیر به «خوف» کند؛ چون شامل همه‌ی اینها می‌شود.

بلکه اصلاً اگر کسی دلیل مهم را ادله‌ی خاصه و آن روایات قراربدهد که امام فرموده خوف نداشته‌باشد، ما هم همین را باید ملاک قراردهیم، نه این که علم و مظنّه را بگوییم، بعد بگوییم: «خوف هم به علم و مظنّه ملحق می‌شود.» بلکه باید عکسش را بگوییم؛ چون به حسب نص، آنچه شرط قرارداده‌شده، «عدم خوف» است.

بعض ادله‌ی دیگر هم وجود دارد که إن‌شاءالله فردا این بحث را تکمیل می‌کنیم.