درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی اشتراط/ نصوص خاصه/ روایت مسعدةبن‌صدقه)

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در شرط چهارم بود که امربه‌معروف موجب ضرر نشود، نه بر خودش، و نه بر دیگران، چه عِرضی و مالی، و چه جانی. برای اثبات این شرط، به ادله‌ای استدلال شده، وارد بحث از نصوص شرعی شدیم و گفتیم که دو قسم است: نتیجه‌ی نصوص عامه این شد که فی‌نفسه به بعض نصوص عامه می‌توان استدلال کرد. و قسم دوم نصوصی است که در بحث امربه‌معروف واردشده، دو روایت را بررسی کردیم، روایت سوم، روایت مسعدةبن‌صدقه بود که حضرت فرمودند: «وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ- إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عَدَدَ وَ لَا طَاعَةَ».[1] تقریب استدلال و مناقشه‌اش عرض شد.

 

اشکال دلالی دوم: اختصاص این روایت به قیام و جهاد

اشکال دیگر این است که این روایت، ناظر به قیام در مقابل سلطه‌های جائر است برای براندازی آنها و دادن حق به دست کسی که شرعاً از طرف شارع، منسوب به این امور است؛ این را حضرت می‌فرمایند که وقتی قدرت نیست و یاوری وجود ندارد و مردم از او فرمانبرداری نمی‌کنند، در این موارد وظیفه‌ای نداریم؛ مثل خود ائمه در این دویست و اندی سال؛ که چون به حسب عادی که خدای متعال وظیفه‌شان را هم طبق همین جریان قرارداده، قدرت و عدّه‌ای نداشته‌اند. فلذا این حدیث اصلاً ناظر به «امربه‌معروف» در معنای مصطلح نیست و لذا حضرت بحث «هُدنه» را پیش می‌آورد؛ واژه‌ی «هدنه» مال جایی است که مسأله‌ی درگیری و تشاجر بین مردم و حکومت است. کسی که دارد غیبت می‌کند اگر به او بگویی: «غیبت نکن»، ربطی به «هُدنه» ندارد! بنابراین به قرینه‌ی کلمه‌ی «هدنه» و به قرینه‌ی صدر روایت، این روایت اصلاً مال باب «قیام» است نه «امربه‌معروف». و در روایات مبارکات «امربه‌معروف» دو معنی دارد: معنای مصطلح و جهاد. و شاید آنچه سیدالشهدا فرمودند که قیام می‌کنند به خاطر امربه‌معروف،

پس اگر هم دلالت این روایت بر اشتراط امربه‌معروف به «عدم ضرر» تمام باشد، این روایت، مربوط به امربه‌معروف عادی نیست.

4- یحیی‌الطویل

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِيِّ قال قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام: «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ، أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ، وَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا»[2] .

قبلاً این روایت را با «اختلاف نسخه»هایی که داشت خواندیم؛ مثلاً صاحب جواهر اینجوری نقل می‌کند که: «إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن متيقظ أو جاهل متعلم»[3] . این روایت را قبلاً مفصلاً سنداً و دلالتاً بحث کردیم.

صاحب جواهر و همچنین جماعتی از محققین که به این روایت استدلال کرده‌اند، تقریبی برای آن ذکرنکرده‌اند. و آنهایی هم که استدلال به این روایت را تقریب کرده‌اند، به ذیل این روایت استدلال کرده‌اند. تقریب استدلال به این روایت، به دو گونه ممکن است: استدلال به ذیل این روایت، و استدلال به صدر این روایت.

استدلال به ذیل

حضرت در ذیل این روایت می‌فرمایند که امربه‌معروفِ صاحب سوط و سیف، واجب نیست.

تقریب استدلال

استدلال به ذیل این روایت که معروف‌تر است را به دو بیان می‌توانیم تقریب کنیم:

بیان اول: الغاء خصوصیت و تعدی به مطلق ضرر

سوط (تازیانه) و سیف (شمشیر)، معمولاً وسیله‌ی برای اضرار به دیگری است، چه به‌حق (مثل اجرای حدود) باشد و چه به ظلم باشد. چون این دو وسیله به حسب غالب و متعارف، وسیله‌ی اضرار به دیگران است، به تناسب حکم و موضوع استظهارمی‌شود که همین جهت «اضرار به غیر» مورد نظر است؛ یعنی می‌خواهد بگوید: درباره‌ی کسی که دارای وسیله‌ی ضرررساندن به دیگران است، امربه‌معروف چنین شخصی واجب نیست؛ چون باعث تضرر می‌شود. پس، از تناسب حکم و موضوع (که این دو وسیله برای اضرار به غیر هستند) استفاده می‌شود که: صاحب سوط و سیف را چون ضرر به ما می‌رساند واجب نیست امربه‌معروف کنیم.

وقتی نسبت به صاحب سوط و سیف واجب نبود، به موارد دیگری که موجب ضرر می‌شود هم تعدی می‌کنیم، اگرچه صاحب سوط و سیف نباشد؛ چون احتمال فرق نمی‌دهیم بین «ضرری که از ناحیه‌ی سوط و سیف به ما می‌رسد» با «ضرری که از ناحیه‌ی سوط و سیف نباشد». پس ولو این روایت شریفه فقط در مورد صاحب سوط و سیف دلالت می‌کند که امربه‌معروف واجب نیست، اما چون عرفاً احتمال فرق بین این ضرر با ضررهای دیگر نمی‌دهیم، پس تعدی می‌کنیم به این که هر جا ضرر وجود دارد و یا مفسده‌ای وجود دارد، امربه‌معروف واجب نیست.

بیان دوم: کنایه

بیان دوم این است که بگوییم: این جمله، کنایه از «ضرر» است. نه این که حکم را در خصوص صاحب سوط و سیف اثبات می‌کند و بعد ما به الغاء خصوصیت و عدم احتمال فرق تعدی می‌کنیم، بلکه اصلاً خود کلام، کنایه است از آن جایی که ضرر دارد؛ مثل آن جایی که فرموده: «زید کثیر الرماد است» و به خصوص «رماد» کاری ندارد؛ ممکن است اثر مهمان‌نوازی‌اش به غیر از کثرت رماد باشد، بلکه مقصودش فقط همین است که سخاوتمند است. اینجا هم می‌خواهد کنایه بزند از این که: «آن جایی که ضرری به شما واردمی‌شود، امربه‌معروف واجب نیست.».

جامع دو بیان: به تناسب حکم و موضوع، علت عدم وجوب، ضرر است

جامع دو بیان این است که به تناسب حکم (عدم وجوب امربه‌معروف) و موضوع (صاحب سوط و سیف) که نام این دو آلت و وسیله‌ی ضرری را بیان فرموده، استظهارمی‌شود که می‌خواهد بفرماید: علتش ضرررساندن است؛ یا در مورد خاص (که در این صورت تعدی می‌کنیم به مطلق ضرر به خاطر عدم احتمال فرق)، یا این که کنایه است از این که ضرری نباشد.

مناقشه: احتمال دارد این جمله اشاره به شرط «احتمال تأثیر» داشته باشد

ممکن است این تقریب محل اشکال واقع بشود به این که اگر این جمله‌ی مبارکه منفرداً در لسان یک روایتی واردشده‌بود که مثلاً «لایجب الأمر بالمعروف و النهی عن صاحب السوط و السوف»، ممکن بود چنین استظهاری درست باشد. اما در این روایت، مقابله هست بین این جمله با دو جمله‌ی قبل؛ از دو جمله قبل، استفاده‌ی «شرط تأثیر» می‌شود؛ حضرت می‌فرماید: «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ، أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ، وَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا»[4] ؛ یعنی همانا امربه‌معروف و نهی ازمنکر، در جایی است که اثر دارد؛ مثلاً مؤمنی است که حالت پذیرش در او هست، یا جاهلی است که گوش فرامی‌دهد و یادمی‌گیرد. اما صاحب سوط و سیف اینطور نیست و امربه‌معروفِ او اثر ندارد. پس چون حضرت قبل از این جمله شرط «اتّعاظ و تأثیر» را مطرح فرموده‌اند، احتمال دارد این جمله‌ی «صاحب سوط أو سیف» نظر داشته باشد به آن حالت نفسی که باعث عدم پذیرشِ نصایح و امر و نهیِ دیگران می‌شود، نه این که اشاره داشته باشد به «ضرر».

اما چرا از این حالت نفسی به «صاحب سوط و سیف» تعبیرشده؟ چون این حالت را غالباً آدم‌های قدرتمند و صاحب سلطه دارند؛ این قدرت، در دل صاحبانش غروری ایجادمی‌کند که باعث می‌شود خودشان را بالاتر از دیگران ببینند و نصیحت‌پذیری از دیگران نداشته باشند.

پس درست است که سیف و سوط، دو آلت برای اضرار به دیگران است و ممکن است کنایه از اضرار باشد، اما چون صاحب سوط و سیف معمولاً یک حالت نفسی هم دارد که باعث عدم پذیرش می‌شود، پس ممکن است اشاره باشد به شرط عدم پذیرش. اگر این جمله در کنار آن جملات قبلی که اشاره به شرط «پذیرش» دارد قرارنگرفته‌بود، ممکن بود به آن تقریبی که مستدِلّ بیان کرد اعتمادکنیم و آن معنا را استظهارکنیم. اما چون در این سیاق واردشده که حضرت قبلش فرموده‌اند: «امربه‌معروفِ کسی واجب است که اگر به او بگویی، می‌پذیرد و متّعظ می‌شود.»، احتمال می‌دهیم که این جمله‌ی «صاحب سوط و سیف» درباره‌ی کسی است که شرط پذیرش را نداشته باشد؛ یعنی اگر امربه‌معروفِ صاحب سوط و سیف هم واجب نیست، به خاطر «عدم اتّعاظ»ش است (چون چنین آدم‌هایی معمولاً چنین حالت نفسانی‌ای را دارند)، نه به خاطر ضرررساندنش. فلذا این ذیل، از آن جایی که ما مطمئن به تأثیر هستیم ولو ضرر هم برساند، شامل آنجا نمی‌شود و وجوب امربه‌معروف را در آنجا نفی نمی‌کند.

بنابراین چون در آن سیاق واقع شده که قبلش حضرت درباره‌ی شرط «تأثیر» صحبت می‌کنند و این ذیل هم قابلیت این مطلب را دارد که حضرت بخواهند همان شرط را افاده کنند، فلذا به خاطر وحدت سیاق، یا استظهارمی‌شود که این روایت صدراً و ذیلاً اشتراط تأثیر را بیان می‌کند، یا لااقل مردد می‌شویم که: «این ذیل آیا اشتراط تأثیر را دارد بیان می‌کند یا شرط چهارم یعنی عدم ضرر را؟». فلذا استدلال به ذیل این روایت، با توجه به این مناقشه تمام نیست.

سؤال: شما به قرینه‌ی صدر، ذیل را معناکردید، آیا می‌شود به قرینه‌ی ذیل، صدر را تفسیر کرد؟

پاسخ: خیر؛ چون صدر اظهر است، ولی ذیل دوپهلوی است.

استدلال به صدر روایت

برای اثبات شرط چهارم، به صدر این روایت هم ممکن است استدلال بشود:

تقریب استدلال به صدر این روایت: اتّعاظ مقارن است با عدم ضرر

صدر این روایت، موارد وجوب امربه‌معروف را حصرمی‌کند به جایی که «یتّعظ و یتعلّم»؛ پس مورد را حصرمی‌کند به این دو تا. و روشن است که «مؤمن متّعظ» که این حالت «نصیحت‌پذیری» را دارد و همچنین «جاهل متعلّم»، در مقام اضرار به آمر و ناهی‌اش برنمی‌آید. پس صدر این روایت، امربه‌معروف را فقط در جایی واجب می‌کند که اضرار از طرف کسی که امر و نهی می‌شود وجود نداشته باشد؛ چون مؤمنی که متّعظ و متعلّم است، به حسَب عادت، در صدد اضرار به آمر و ناهی‌اش برنمی‌آید. همانطور که شاعر گفته:

ترسم از دوستی که اخلاق بَدم حسن نماید

عیبم هنر و کمال بیند خارم گل و یاسمن نماید

کو دشمن شورچشم بی‌باک کو عیب مرا به من نماید؟!

کسی که اینچنین است که اگر دشمن شورچشمش عیبش را به او می‌گوید بپذیرد، نه تنها در مقام اضرارش برنمی‌آید، بلکه از او تشکر هم می‌کند. خدا کند که همه‌ی ما اینطور باشیم که وقتی عیب‌مان را به ما بگویند، خوشحال بشویم.

بنابراین این روایت چون مورد امربه‌معروف را منحصرکرده به اینجا، و چون اینجا جایی است که مصونیت از اضرار داریم، بنابراین از این روایت این شرط استفاده می‌شود که آن جایی واجب است امربه‌معروف کنیم که چنین مصونیتی وجود داشته‌باشد. روشن است که استدلال به صدر برای اثبات این شرط (به جای اثبات شرط «تأثیر») ضعیف‌تر از استدلال به ذیل است.

مناقشات

این تقریب هم محل ماقشه است به وجوه عدیده:

مناقشه‌ی اول: از صرف مقارنه «اشتراط» فهمیده نمی‌شود

لو سلّمنا که شرط سوم همیشه مقارن باشد با شرط چهارم، از مجرد مقارنه «اشتراط» برداشت نمی‌شود؛ یعنی آدم متّعظ و آدمی که قبول می‌کند و متعلّم است، چون این حالتِ اتّعاظ و تعلّم در او هست، قهراً این حالت مقارنه دارد با این که ضرر نمی‌رساند. و این، غیر از این است که شارع «ضررنرساندن» را شرط کرده‌باشد. مثلاً در باب «صلات» آیا می‌توانید بگویید: «یکی از شرایط صلات، عبارت است از پشت‌کردن به نقطه‌ی مقابل قبله.»؟! چرا نمی‌توانین چنین شرطی برای صلات بگذاریم؟ چون شارع فقط گفته: «استقبِل القبلة»؛ شرط فقط استقبال قبله است، و استقبال قبله مقارن و ملازم و همراه است با استدبار نقطه‌ی مقابل. این ملازمه و مقارن‌بودن، باعث نمی‌شود که اشتراط شرعی از آن استفاده بشود. اینجا هم فرموده: «به کسی امر و نهی کن که اثر دارد»، سلّمنا که: «این اثرداشتن، ملازمه دارد با این که ضرری به انسان نمی‌رساند.»، معنای این مقارنه و ملازمه، اشتراط «عدم اضرار» نیست. فلذا نمی‌توانیم بگوییم: «یکی از شروط شرعیه‌ی امربه‌معروف، عدم ضرر است.».

مناقشه‌ی دوم: ممکن است از ناحیه‌ی غیرمتّعظ ضرر برسد

ثانیاً اشکال دوم این است که این مقارنه درست نیست؛ چون ضرری که محل کلام است، فقط از ناحیه‌ی مأمور و منهیّ نیست، بلکه مطلق است؛ ممکن است از ناحیه‌ی دیگری باشد؛ «إنما یؤمر بالمعروف و یُنهی عن المنکر مؤمن فیتّعظ»، حتی اگر از ناحیه‌ی دیگران ضرری به انسان برسد. مثلاً شما اگر در یک حکومت غیرالهی به کسی بگویید: «حجابت را مراعات کن»، ممکن است آن شخص قبول کند اما دولت بیاید یقه‌ی ما را بچسبد که: «چرا او را به حجاب امرکردی؟!». یا ممکن است مؤمن متّعظی در جمعی باشد که نزدیکانش متعرض آمر و ناهی بشوند. یک آقایی دوست ما بود، به خاطر علاقه‌ی شدیدی که به طلبگی داشت، آمده‌بود طلبه شده‌بود، ولی پدرش خیلی مخالف بود؛ به قم آمده‌بود خدمت بعضی از آقایان رفته‌بود گفته‌بود: «من ده‌میلیون می‌دهم، شما این را بدهید من ببرم»! پس اینطور نیست که امربه‌معروفِ مؤمن متّعظ همیشه مقارن با عدم ضرر باشد.

بلکه حتی ممکن است به حسب اطلاق این روایت بگوییم: «امربه‌معروفِ مؤمن متّعظ، حتی آن جایی که از ناحیه‌ی دیگران ضرر برای ما دارد، واجب است.» و درنتیجه عکس مدعای ما در شرط چهارم را اثبات کند. بنابراین این مقارنه‌ی بین «اتّعاظ» با «مصونیت از ضرر» تمام نیست.

مناقشه‌ی سوم: ممکن است از ناحیه‌ی خود متّعظ هم ضرر برسد

ثالثاً حتی مقارنه‌ی بین «متّعظ‌بودن» با «ضررندیدن از طرف او» هم تمام نیست؛ چون ممکن است بگوییم: «شرط، اتّعاظ است، ولو بعد التیّا و التی»؛ مگر هر متّعظی اینجوری است که به صرف گفتن، بپذیرد؟! فلذا قبلاً در عبارات تحریرالوسیله‌ی مرحوم امام دیدیم، بعداً هم در «مراتب امربه‌معروف» می‌آید که اگر یک بار بگویی اثر نداشت ولی اگر دو بار بگویی اثر دارد، باید دو بار بگویی. اینجور نیست که شرط «تأثیر» این باشد که امربه‌معروف فقط آن جایی واجب است که به مجرد این که همان اول گفتی، بپذیرد. پس «یتّعظ» به این معناست که: «می‌دانی بالاخره اثر دارد»، ولو بعد از این که دوسه تا مشت هم به شما بزند و شما هم تحمل کنی و بگویی: «عزیزم! حالا این مشت‌ها را زدی. ولی دیگه تکرارنکن.»، بنابراین اینطور نیست که «اتّعاظ» همیشه ملازمه داشته باشد با این که آدمی باشد که هیچ ضرری به ما نمی‌زند و از اولْ حالت اتّعاظ داشته و دنبال واعظی می‌گشته که او را نصیحت کند. بنابراین از این روایت، نه تنها اشتراط اثبات نمی‌شود، بلکه ممکن است کسی بگوید: این روایت به خاطر اطلاقش «عدم اشتراط» را اثبات می‌کند، کسی که درنهایت می‌پذیرد، امربه‌معروفش واجب است اگرچه ابتدا که به او بگوییم، ضررهایی به ما برساند.

مناقشه‌ی چهارم دلالت «إنما» بر حصر

آخرین مناقشه این است که استدلال به صدر این روایت برای اثبات شرط چهارم، مبنی بر دلالت «إنما» بر «حصر» است؛ به این صورت که بگوییم: «فقط امربه‌معروف کسی واجب است که متّعظ است و ضرری به ما نمی‌رساند، پس امربه‌معروفِ کسی که به ما ضررمی‌رساند واجب نیست.». ولی اگر از «إنما» حصر را نفهمیدیم و گفتیم: «ممکن است این روایت می‌خواهد مورد اهمّ را ذکرکند بدون این که دلالت بر حصر کند.»، در این صورت از این روایت استفاده نمی‌شود: «در مواردی که امرشونده متّعظ نیست و ممکن است ضرر برساند، امربه‌معروفش واجب نیست.».

البته درست است که یک قول در اصول این است که: «إنما، دلالت بر حصر می‌کند.»، ولکن محققینی مثل مرحوم امام می‌فرمایند: «إنما، از ادات حصر شمرده نمی‌شود، از قرائن باید فهمید.». فلذا اگر کسی دلالت «إنما» بر «حصر» را انکارکرد، نمی‌تواند به این روایت استدلال کند برای اثبات شرط چهارم.

مناقشه‌ی پنجم: صدور این روایت، از دو جهت محل اشکال است

قدیناقش به این که ولو دلالت را بپذیریم، صدورش محل اشکال است؛ یا به این جهت که راویِ ناقل از امام که یحیی‌الطویل باشد، حالش مجهول است. یا از این ناحیه که مشهور (اگر نگوییم: «جمیع») از مفاد این روایت اعراض کرده‌اند؛ چون مشهور «احتمال تأثیر» را شرط کرده‌اند، درحالی‌که این روایت می‌فرماید: «إنما یؤمر مؤمن فیتّعظ»، پس خود تأثیر واقعی را شرط می‌کند و درنتیجه در جایی که شک در تأثیر داریم، امربه‌معروف واجب نیست؛ چون شرط «تأثیر واقعی» احرازنشده‌است[5] ، درنتیجه موارد وجوب امربه‌معروف بسیار نادر می‌شود و لذا لایُفتی به، یا لااقل یا یَفتی به المشهور. بنابراین صدور این روایت، از این دو جهت، محل اشکال است.

جواب از اشکال سندی

یحیی‌الطویل درست است که توثیق خاص ندارد، ولی جرح هم ندارد، و طبق سند کافی، در اینجا ابن‌ابی‌عمیر به سند معتبر از او نقل می‌کند. به علاوه‌ی این که این روایت را رواها الصدوق فی الخصال عن أبیه عن سعد یعقوب‌بن‌یزید عن ابن‌ابی‌عمیر عن یحیی‌الطویل، این سند، بی‌دغدغه‌تر است؛ چون مثلاً یعقوب‌بن‌یزید را، هم شیخ توثیق کرده هم نجاشی. اما به آن سند کافی، به خاطر اشتمالش بر ابراهیم‌بن‌هاشم، عده‌ای به آن «حسنه» می‌گویند، عده‌ای به آن «مصحَّحه»[6] می‌گویند و عده‌ای هم «صحیحه» می‌گویند. البته تحقیق این است که وثاقت ابراهیم‌بن‌هاشم ثابت است، ولی بسیاری از بزرگان وثاقات او را ثابت نمی‌دانند و می‌گویند: «ممدوح است» و لذا بعضی تعبیر به «حسنه» می‌کنند و بعضی هم به «مصحَّحه» تعبیرمی‌کنند. پس به همین روایت در کافی و به سند بی‌دغدغه‌ترِ «خصال» ثابت است که «ابن‌ابی‌عمیر یروی عن یحیی‌الطویل». و ابن‌ابی‌عمیر از کسانی است که شیخ شهادت داده به این که: «لایروی و لایُرسل إلا عن ثقة»، پس یحیی‌الطویل هم ثقه است.

جواب از اشکال صدوری

جواب از اشکال دوم را باید ببینیم: قبلاً چی گفته‌ایم. امروز به ذهنم نیامد که قبلاً چی گفته‌ایم.


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج16، ص127، أبواب الامر والنهي وما يناسبهما، باب2، ح1، ط آل البيت.
[2] الكافي، الشيخ الكليني، ج‌9، ص497، ط دار الحديث.
[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمّدحسن النّجفي، ج‌21، ص368.
[4] الكافي، الشيخ الكليني، ج‌9، ص497، ط دار الحديث.
[5] مثل وقتی که شک می‌کنیم: «آیا ماه رمضان شده یا نه؟»، روزه بر ما واجب نیست.
[6] یعنی صحیح نیست، اما عمل صحیح با آن می‌شود.