موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی اشتراط/ نصوص عامّه/ قاعده‌ی «لاضرر»/ مناقشه‌ی سوم وچهارم)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به قاعده‌ی «لاضرر» بود برای اثبات شرط چهارم. گفتیم: این قاعده دو تقریر دارد: تقریر اول این بود که ادله‌ی «لاضرر» حاکم است بر ادله‌ی وجوب امربه‌معروف و آنها را مقیدمی‌کند به صورتی که ضرر نباشد. از این استدلال که توضیحش گذشت، گفتیم: به وجوهی مناقشه شده، دو مناقشه را بررسی کردیم و روشن شد که آن دو مناقشه تمام نیست.

مناقشه‌ی سوم: عدم تطبیق قاعده‌ی «لاضرر»

تقریب استدلال

در موارد امربه‌معروف، «ضرر» تطبیق نمی‌شود؛ چون این «لاضرر» همانطور که دیروز عرض کردیم، یا معنایش نفی موضوع ضرری است به داعی نفی حکم ضرری؛ می‌خواهد بگوید: «موضوعات ضرری نداریم»، یا این که کنایه است از حکم ضرری؛ هر کدام که باشد، در مانحن‌فیه صدق نمی‌کند.

طبق بیان «نفی موضوع»

اگر مسلک آخوند را بگیریم که در قاعده‌ی «لاضرر» شارع «نفی حکم» را به لسان «نفی موضوع» بیان کرده[1] ،[2] ما اینجا موضوع ضرری نداریم. در وضوی ضرری، همین وضوئی که می‌گیرد، برای شخص ضرر دارد؛ وقتی شارع می‌گوید: «این وضو نیست»، یعنی حکمش نیست. اما اینجا وقتی که شخص می‌گوید: «صلّ» و او یک سیلی به این آمر می‌زند، ضرری در «صل» نیست، ضرر در فعل مأمور است. آنجا خود وضو و غسل و صوم که مأمورٌبه است ضرری است، اما اینجا خود امربه‌معروف مثلاً امر به صلات، ضرری نیست، ضرری که واردمی‌شود، از ناحیه‌ی منهیّ است. پس موضوع ضرری در اینجا نیست تا بگوییم: قاعده‌ی «لاضرر» بر آن تطبیق می‌شود.

طبق بیان «نفی حکم»

فرمایش شیخ این بود که در قاعده‌ی «لاضرر» شارع «نفی حکم» را به همان لسان «نفی حکم» فرموده؛ یعنی حکمی که منشأ و موجب ضرر است را شارع جعل نمی‌کند. در اینجا فاعل ضرر، منهیّ است که یک انسان مختار ذواراده است؛ هر جا بین شخص و آن ضرر، فعل یک انسان مختار ذواراده تخلل پیداکند، در اینجا اینطور نیست که شارع مسبِّب و موجِب ضرر شده‌باشد؛ چون شارع به او گفته: «بگو صلّ»، منهیّ به اختیار خودش ضرر به ناهی زد.

اشکال: بالاخره ملازمه است بین امر شارع با ضرری که دیگری عن اختیارٍ رسانده‌است.

پاسخ: ملازماتِ در خارج، سببیت درست نمی‌کند؛ کلَّما کان الانسان ناطقاً کان الحمار ناهقاً.

خلاصه

پس اگر می‌خواهد نفی موضوع ضرری کند، سؤال می‌کنیم: اینجا موضوع ضرری چیست؟ در امربه‌معروف، آن کاری که از مکلف سرمی‌زند، ضرری در آن نیست؛ مثلاً در خود گفتنِ «لاتغتب» ضرر نیست. و اگر «لاضرر» حکمی که منشأ و موجب ضرر است را نفی می‌کند، امر شارع به امربه‌معروف، نسبت به آن ضرری، ایجاب و منشأیت و مسبِّبیتی ندارد؛ چون یک فاعل مختاری به اختیار خودش ضرر واردمی‌کند، به خلاف آن جایی که خود روزه‌ای که شارع به آن امرکرده ضرری است و درنتیجه حرف شارع من را در ضرر انداخته‌است.

اگر کسی چوبی را به دست دیوانه‌ای یا بچه‌ای بدهد و آن دیوانه یا بچه به کسی ضرری بزند، این شخص مسبِّب آن ضرر محسوب می‌شود. ولی اگر چوبی را به دست یک انسان سالم مختار بدهد و او به اختیار خودش با آن چوب به کسی ضرری بزند، این شخص مسبِّ آن ضرر محسوب نمی‌شود. اینجا هم امر شارع به امربه‌معروف شبیه این دومی است و درنتیجه شارع مسبِّب این ضرر محسوب نمی‌شود.

طبق بیان جامع بین نفی حکم و نفی موضوع

اگر بگوییم مفاد قاعده‌ی «لاضرر» جامع بین الأمرین است؛ شارع می‌خواهد بفرماید: «نه حکم ضرری وجود دارد نه موضوع ضرری.»، باز هم همینجور است؛ نه موضوع ضرری هست، و نه حکم شارع سبب ضرر شده‌است.

پس بنابراین فتأمل فإنه دقیق؛ که اینجا اصلاً «لاضرر» تطبیق نمی‌شود.

اشکال: در روایت سمره هم فعل اختیاری سمره بود که باعث ضرر می‌شد، نه حکم شارع. پس تخلّل فعل اختیاری، باعث نمی‌شود که ضرر به شارع اسناد داده نشود.

پاسخ: آنجا نفس ورود او، ضرر و سلب امنیت است. اگر شارع به او بگوید: «اُدخل دارک»، با این حکمش فعلی را تجویزمی‌کند که باعث ضرر بر دیگری می‌شود.

پاسخ به این مناقشه

این فرمایش، فرمایش دقیقی است؛ خیلی از جاهایی که می‌خواهیم قاعده‌ی «لاضرر» را تطبیق بدهیم، این دقایق را توجه کنیم ببینیم: «آیا این قاعده تطبیق می‌شود یا نمی‌شود؟».

نفی حکم ضرری

اگر برداشت ما از قاعده‌ی «لاضرر» این باشد که: «حکمی که موجب ضرر است، تشریع نشده‌است.»، در این صورت اگر شارع امربه‌معروفی که موجب ضرر است را تشریع کند، عرف «ایجاب ضرر» را به شارع نسبت می‌دهد.

این که «در خود گفتنِ «لاتغتب» ضرر نیست» درست است. اما اگر شارع این را بر ما واجب کند، شبیه آن جایی است که ما یقین داریم که یک فاعل مختاری اینجا شمشیر را بالاگرفته و هر کسی که جلوی او برود را بزند، اگر کسی یک انسانی را هل بدهد زیر شمشیر او، درست است که ضرر از ناحیه‌ی آن فاعل مختار واردشده، ولی او فاعل مختاری است که قصدکرده و عزم کرده که این کار را انجام بدهد. در اینجا ضرر را به هر دو نسبت می‌دهند؛ هم آن شخصی که شمشیر زده، و هم آن شخصی که او را هل داده و درواقع مجبورش کرده برود زیر شمشیر. اگر شارع بگوید: «برو زیر شمشیرش. اگر نرفتی، به جهنم می‌روی.»، این حرف شارع هم مثل هل‌دادن است. اینجا هم واجب‌کردن امربه‌معروفی که موجب ضرر است، شبیه همان هل‌دادن زیر شمشیر است؛ مکلف در اثر امر شارع مغلول‌الید می‌شود و درنتیجه «ضرر» به شارع نسبت داده می‌شود.

فلذا شیخنا الاستاد می‌فرمودند: اگر مجتهدی در باب «خمس» دقت لازم را نکند و فتوا بدهد که در فلان‌مورد خمس هست، مکلف هم چاره‌ای نمی‌بیند الا این که خمس بدهد. اگر آن فتوا خلاف باشد، آن مجتهد ضامن است. درست است که اینجا مکلفْ فاعل مختار است و به اختیار خودش خمسش را می‌دهد، اما فاعل مختاری است که مثل مضطر است؛ چون مرجع تقلیدش به او گفته: «اگر ندهی، جهنم می‌روی.». پس در مانحن‌فیه هم می‌گوییم که صدق عرفی «اضرار» می‌شود؛ اگر طبق «لاضرر» شارع بگوید: «در تشریعات من حکم ضرری وجود ندارد»، عرف اینجا به شارع می‌گوید: «تو داری من را هل می‌دهی تحت این ضرر»؛ من می‌دانم اگر این امربه‌معروف را انجام بدهم، طرف من را می‌کشد یا نقص عضو به من واردمی‌کند، شمای شارع هم می‌گویی: «اگر نگویی، می‌برمت جهنم.»، من هم مجبورم که بروم بگویم. درست است که آن فاعل مختار به من ضررمی‌زند، ولی شمای شارع ایجاب ضرر کردی. عرف از اینجا «ایجاب ضرر» می‌فمد. اگر این را بگوییم، یعنی حکمی که موجب ضرر است، نیست.

نفی موضوع ضرری

اما اگر بگوییم: «لاضرر» یعنی موضوع ضرری نیست.

موضوع ضرر اینجا چیست؟ خود امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، موضوع ضرر نیست. اینجا هم بعید نیست بگوییم: بعد از این که امرونهی‌کردن علت است برای این که آن ضرر به او واردبشود، اینجا هم درست است که بگوییم: «ضرری است».

این، مثل تعلیل در روایات تقصیر صلات است که فرموده: «لأنَّه عملُهم». در آن روایات، چند طایفه ذکرشده‌است؛ یکی مُکاری است که به سفر می‌رود، یکی اُشتُقان [3] [4] است، یکی بَرید است. چه آن کسی که مثل مکاری «سفر» کارش است و از خود سفر پول درمی‌آورد شبیه راننده، و چه آن کسی که سفر مقدمه‌ی کارش است مثل اشتقان (که از خرمنگاهی به خرمنگاه دیگری می‌رود)، اینجا گفته‌اند: به قرینه‌ی این که امام این را به هر دو تطبیق فرموده، می‌فهمیم: «لأنّه عملُهم»[5] [6] این است که: «یا خود «سفر» شغلش است، یا سفر مقدمه‌ی شغلش است.». فلذا اگر کسی روی این فهم شغلش تدریس و تحصیل است و هر روز از قم به تهران می‌رود، اگرچه سفر شغلش نیست و تنها مقدمه‌ی شغلش است[7] ، اما این شخص هم شبیه همان کسی است که شغلش مسافرت است.

اینجا هم وقتی که می‌گوید: «موضوع ضرری»، در نظر عرف، اعم است از این که خودش بلاواسطه منشأ ضرر است مثل این که خود «وضوء» و استعمال آب منشأ ضرر است یا خود صوم که مأموربه است به او ضررمی‌رساند، یا این که شارع به او گفته‌: کاری کن، که این کار ملازمه‌ی قطعیه دارد با کاری که آن کار علت ضرر می‌شود. چرا این تعمیم را می‌فهمیم؟ چون فرقی نمی‌کند؛ شارع در قاعده‌ی «لاضرر» می‌خواهد یک منّتی بگذارد و بگوید: «من شما را در چیزی که ضرر است، نمی‌اندازم.»؛ عرف فرقی نمی‌بیند بین چیزی که خودش ضرری است، با چیزی که ملازمه‌ی قطعیه دارد با چیزی که آن چیزْ ضرری است. بنابراین فهم عرفی، اعم می‌فهمد از این که خود موضوع بنفسه منشأ ضرر باشد، یا موضوع با چیزی ملازم باشد که آن چیز منشأ ضرر می‌شود. این، یک استظهار عرفی است، نه برهان عقلی.

به علاوه‌ی تناسبی هم که حدیث سمرةبن‌جندب دارد، این که «مالک این نخل باشد» مضرّ نیست، یا بقاء نخل در آن زمین» مضرّ نیست، ولی ملازمه دارد با این که وقتی این نخل اینجا باشد، او می‌خواهد بدون این که اجازه بگیرد برود به نخلش سربزند. اینجا بود که وقتی پیغمبر آن همه مماشات با او کردند[8] [9] و او قبول نکرد، حضرت فرمودند: نخلش را بکنند و پرت کنند مقابلش.

اگر فرمایش شیخ را بگیریم، خیلی روشن است. اگر فرمایش مرحوم آخوند را بگیریم، با این عدم استبعاد و این استظهار می‌توانیم جواب بدهیم.

مناقشه‌ی چهارم: از «لاضرر» نهی فهمیده می‌شود

تقریب مناقشه

جواب دیگری که داده شده، این است که صاحب مبانی منهاج الصالحین[10] [11] فرموده: به این قاعده نمی‌شود استدلال کرد؛ به خاطر مبنای مرحوم شیخ‌الشریعه‌ی اصفهانی[12] [13] که: این «لاضرر و لا ضرار»» یک جمله‌ی اسمیه‌ای است که معنایش «نهی» است؛ شارع با این جمله‌اش نمی‌خواهد بگوید: «ما حکم ضرری یا موضوعی که منشأ ضرر بشود، جعل نکرده‌ایم.» بلکه دارد می‌گوید: ضررنزنید. پس یکی از ادله‌ی حرمت اضرار به نفس و دیگران، همین «لاضرر» است، و مفادش تکلیف است، و ناظر به احکام نیست.

مرحوم امام هم همین مسلک را دارند، لکن با این تفاوت که او می‌فرماید: «نهیٌ اسلامیٌّ: از احکام اسلام است»، ایشان می‌فرمایند: «نهیً سلطانیٌّ»؛ پیغمبر به عنوان این که یک سلطان و حاکم و والی فرموده‌است، فلذا حضرت امام هم در این موارد به «لاضرر» استدلال نمی‌کنند. در عدم وجوب نهی‌ازمنکر در جایی که باعث ضرر می‌شود، چطور می‌توانیم به ادله‌ای که می‌گوید: «به خودتان ضرر نرسانید» استدلال کنیم؟!

پاسخ به این مناقشه

پاسخ اول: مبنایی

جواب اول این است که این استدلال، مبنایی است؛ اگر کسی آن مبنای شیخ یا آخوند را داشته باشد، این مناقشه به او وارد نیست. به نظر ما هم این که از مفاد «لا ضرر و لا ضرار» نهی بفهمیم، خلاف مُنساق و متبادر از این روایت است.

پاسخ دوم: حتی طبق این مبنا هم «لاضرر» شامل مانحن‌فیه می‌شود

جواب دوم این است که با نهی و تکلیف به ضررنرساندن هم می‌توانیم استدلال کنیم؛ از طرفی شارع طبق این قاعده می‌فرماید: «به خودت ضررنزن»، از طرف دیگر می‌فرماید: «نهی‌ازمنکر بکن» و این نهی‌ازمنکر باعث ضرر می‌شود، اطلاق این دو دلیل به نحو عموم و خصوص من‌وجه با هم تعارض می‌کند؛ در قاعده‌ی لاضرر شارع می‌گوید: «به خودت ضررنزن، چه به واسطه‌ی نهی‌ازمنکر، چه به واسطه‌ی دیگری.»، در نهی‌ازمنکر می‌فرماید: «نهی‌ازمنکر کن، چه ضرر برایت داشته باشد و چه ضرر نداشته باشد.»، اطلاق این دو در نهی‌ازمنکری که ضرر دارد تعارض می‌کند، نتیجه این می‌شود که در موردی که ضرر برای نفس دارد، دلیلی بر حرمت اضرار و وجوب نهی‌ازمنکر نداریم. نتیجه با همان که گفته‌بودیم: «شرط است» یکی می‌شود؛ اگر بگوییم: «عدم ضرر، شرط وجوب نهی‌ازمنکر است.»، اینجا که نهی‌ازمنکرْ ضرری است، نهی‌ازمنکر واجب نیست، اگر هم بگوییم: «شرط نیست، ولی نهی‌ازمنکر به دلیل تعارض با «حرمت اضرار» ساقط می‌شود.»، باز هم نهی‌ازمنکر واجب نیست.

و للکلام بقایا، إن‌شاءالله برای بعد از تعطیلات، دوشنبه چهاردهم فروردین.

در تعطیلات نباید کارهایمان را تعطیل کنیم، باید کارهایمان را تعویض کنیم؛ بعضی اتخاذ مبناها فقط در همین تعطیلات ممکن است.