موضوع: جمع‌بندی شرط سوم / و شرط چهارم (اقوال و اجمال ادله‌ی اشتراط)

خلاصه مباحث گذشته:

در شرط سوم، در مقام اول، ابتدا معنای این شرط را اجمالاً بررسی کردیم، لکن همانجا گفتیم که چون این شرطْ در روایاتْ معنون نیست، پس باید این شرط را از خلال بررسی روایات معناکنیم. در مقام دوم روایات را نسبت به دوازده صورت مهم بررسی کردیم. سپس در فروعات چهار فرع را بررسی کردیم تا این شرط و حکم آن واضح‌تر بشود. اکنون پس از این مراحل، می‌خواهیم این شرط و حکم آن را از خلال این مسائل منقح کنیم.

جمع‌بندی و تنقیح شرط سوم و حکم آن

مرور عوامل تأثیرگذار

حاصل مباحثی که عرض شد، چند مطلب به دست آمد:

توبه

مطلب اول: مسأله‌ی «توبه» ربطی به اشتراط و شرط امربه‌معروف ندارد؛ خودش یک تکلیف مستقلی است. بنابراین این که در بعضی عبارات فقها «توبه‌نکردن» را اضافه کرده‌اند، وجهی ندارد.

قدرت

مطلب دوم: مواردی که شخص قدرت بر انجام حرام یا تکرار واجبی را ندارد ولو قاصد جدی آن هم باشد، اینجاها هم گفتیم: «واجب نیست». پس این که «قدرت باید داشته باشد» لازم است.

قصد

مطلب سوم: همچنین از ادله فهمیدیم قصد فعلی هم لازم نیست؛ بلکه اگر برای ما روشن بشود که قصد خواهدکرد و قدرت هم خواهدداشت، آنجا هم امر به معروف به حسب ادله لازم است.

حجت

یک واژه‌ی دیگر هم باید اضافه کنیم؛ که شرط، قیام‌الحجت است، چه علم باشد چه علمی، و حتی چه استصحاب. قیام حجت بر قصدی که وجود دارد یا قصدی که به وجود خواهدآمد، هر وقت چنین حجتی قائم بشود، شرط سوم محقق است و نهی‌ازمنکر واجب است.

اشکال: آیا موضوع وجوب نهی‌ازمنکر «قصد و قدرت» است و با «حجت» این موضوع احرازمی‌شود و درنتیجه اگر حجت بر قصد و قدرت اقامه شد و ما عصیان کردیم و بعد مشخص شد که حجت اشتباه بوده، عصیانی نکرده‌ایم چون موضوع وجوب نبوده؟ یا «حجت» هم جزء موضوع وجوب نهی‌ازمنکر است و درنتیجه اگر حجت بر قصد و قدرت اقامه شد و ما عصیان کردیم و بعد مشخص شد که حجت اشتباه بوده، باز هم عصیان کرده‌ایم؟

پاسخ: اگر حجت قائم شد بر این که قصد و قدرت دارد، نهی‌ازمنکر بر من واجب است اگرچه حجت من اشتباه باشد. بنابراین اگر فی‌الواقع قدرت نداشته باشد و مرتکب هم نشود، من که او را نهی‌ازمنکر نکرده‌ام، معصیت کرده‌ام.

اقدام

«اقدام بر مقدمات» هم تعبیر تمامی نیست. آنچه موضوع وجوب نهی‌ازمنکر است، این است که حجت قائم شده‌باشد بر این که قصد دارد یا قصد خواهدداشت که عصیان کند.

نتیجه: ملاک، قیام حجت بر «قصد و قدرت» است

بنابراین از مجموع این امور می‌توانیم این عنوان را اصطیادکنیم که شرط وجوب امربه‌معروف این است که این فاعل منکر، قصد بالفعل داشته باشد برای استمرار یا احداث، یا این که در نفس او حادث بشود قصد این منکر. پس مقصود این است که هر جا این شرط محقق باشد که حجت قائم شد بر این که قاصدِ استمرار یا احداث مجدد است یا خواهدبود، و قدرت هم داشته باشد، نهی‌ازمنکر واجب است، چه این قصد نسبت به عملی باشد که قبلاً آن را انجام داده‌است، و چه این قصد نسبت به عملی باشد که مسبوق به انجام هم نیست. پس اجتماع «قصد» و «قدرت» کافی است برای وجوب نهی‌ازمنکر.

تعبیر به «اصرار» مناسب نیست

از ادله فهمیده‌ایم اینجاها لازم است، تعبیر از این شرط (که وقتی هنوز مرتکب نشده ) به «اصرار» تعبیر خوبی نیست؛ چون «اصرار» در جایی است که قبلاً انجام داده‌باشد. این که «اصرار» را به «عازم‌بودن» معنی کنیم، خلاف معنای عرفی «اصرار» است. فلذا شخصی مثل محقق خوئی در «منهاج» ناچار شده بفرماید این شرط، مال کسی است که مسبوق به گناه است. ولی کسی که مسبوق به گناه نیست، چنین شرطی در حقش نیست؛ پس کسی که می‌بینیم قصد دارد گناهی را انجام بدهد، ولو بخواهد فقط یک بار آن گناه را انجام بدهد، نهی‌ازمنکرش واجب است.[1]

فلذا ما ابتداءً موارد را استقصاءکردیم ببینیم: «ادله می‌گیرد یا نه؟»؛ چون این شرط، یک شرطی است که از مجموعه‌ی ادله استخراج می‌شود. آنچه که از مجموع ادله به دست آوردیم، این شد که هر جا دیدیم یک نفری که قادر است بر انجام گناهی، قاصد عصیان باشد به نحو استمرار، یا به نحو احداث یا تکرار، نهی‌ازمنکرش واجب است، ولو الآن قاصد نباشد؛ یا به این دلیل که التفات ندارد، یا به این دلیل که خودش را عاجز می‌بیند ولی ما می‌دانیم که عاجز نخواهدبود.

پس آنچه از مجموع ادله به دست می‌آید، این است که شرط سوم عبارت است از این که حجت قائم شده‌باشد بر این که قصد بالفعلِ عصیان داشته باشد، إمّا استمراراً و إما تکرارا، یا آدمی باشد که وقتی موقعیتش پیش بیاید قصدخواهدکرد. تعبیرات دیگر که مثلاً «اصرار» داشته باشد، یا مسامحه‌آمیز است، یا قاصر است از این که همه‌ی صور را پوشش بدهد، یا دلیلی بر آن اقامه نشده‌است.

شرط چهارم: عدم مفسده و ضرر

شرط بعدی که محقق حلی در «شرائع» فرموده و معمول فقها هم عنوان فرموده‌اند، این است که: «الرابع و أن لا يكون في الإنكار مفسدة؛ فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب‌.»[2] : فرموده‌اند: شرط چهارم این است که از این نهی‌ازمنکر، مفسده‌ای حادث نشود. بعضی به جای «مفسده» گفته‌اند: «ضرر»ی نرسد؛ نه به خودش یا متعلقاتش، و نه به دیگران از مسلمین.

چه ضرری واردنشود؟ هر ضرری؛ جانی، عرضی، و مالی. ضرر جانی هم اعم است از کشته‌شدن یا ورود نقص مثل این که چشمش کوربشود.

اقوال

در این مسأله سه قول اصلی و رئیسی وجود دارد:

قول اول: اشتراط

قول اول اشتراط است، که ظاهر عبارت محقق و بسیاری از فقها هم همین است، به نحوی که هم محقق اردبیلی فرموده: «ظاهراً خلافی در مسأله نیست»[3] ، هم صاحب جواهر فرموده: «بلا خلافٍ اجده»[4] ، و بزرگان دیگری هم این را فرموده‌اند که خلافی در این مسأله ندیده‌اند. پس حداقل این است که این قول، قول مشهور بین فقهاست.

قول دوم: عدم اشتراط

قول ثانی این است که چنین شرطی نداریم، این قول هم یظهر من بعض الفقها مثل صاحب «مبانی منهاج الصالحین»[5] .

قول سوم: تفصیل

قائلین به تفصیل، از جهات مختلفی تفصیل داده‌اند:

بعضی تفصیل داده‌اند به این که این شرط، نه اینطور است که مطلقاً شرط باشد و نه اینطور است که مطلقاً شرط نباشد. باید ببینیم: آن منکری که در حال انجام است، در چه حدی است؛ بعضی از آنها مشروط نیست به این که ضرری و مفسده‌ای نباشد، و بعضی دیگرش مشروط است. یا بعضی از نهی‌ازمنکرها نسبت به بعضی از مراتب ضرر مشروط است، و بعضی از نهی‌ازمنکرها نسبت به بعضی مراتب ضرر مشروط نیست. بنابراین نمی‌شود مطلقاً گفت، جا به جا فرق می‌کند. مثلاً اگر این شخص می‌خواهد کسی را بکشد، اگر او را نهی‌ازمنکر کنیم، یک سیلی محکم به گوش ما می‌زند ولی آن شخص را هم نمی‌کشد. آیا اینجا می‌شود بگوییم: «چون سیلی می‌خوری، نگو.»؟! یا مثلاً فحشی می‌دهد که به آبرویمان ضررمی‌زند. یا مثلاً می‌خواهیم از گناه عظیمی مثل زنا نهی کنیم، اینجا آیا می‌شود به خاطر فحشی که به ما بدهد، نهی‌ازمنکر واجب نباشد؟! یا مثلاً ضرر مختصری می‌کند مثلاً هزارتومان ضرر می‌کنیم، آیا اینجا هم نهی‌ازمنکر واجب نیست؟!

مرحوم امام قدس سره ابتداءً به نحو مطلق فرموده‌اند که باید مفسده‌ای نباشد، ولی از مجموع مسائلی که در این شرط فرمودند، برداشت می‌شود که قائل به همین قول هستند.

بعضی هم بین ضرر مالی و ضرر عرضی تفصیل داده‌اند؛ که مشروط به عدم «ضرر مالی» نیست، ولی مشروط به عدم «ضرر عرضی» است.

اینها تابع ادله است، باید با بررسی ادله ببینیم: «حق کجاست؟» و «مقتضای ادله، کدامیک از این اقوال است؟».

پس مجموعاً سه قول رئیسی در این مسأله داریم: اشتراط مطلقاً، عدم اشتراط مطلقاً، و تفصیل.

بررسی اجمالی ادله‌ی اشتراط

ادله‌ی اشتراط، وجوهی است کتاباً و سنتاً و عقلاً و اجماعاً؛ به ادله‌ی اربعه استدلال کرده‌اند.

دلیل اول: قواعد عامّه

به یک سلسله قواعد کلی که از کتاب و غیر کتاب استفاده می‌شود، استدلال شده:

یکی ادله‌ی حرج است: «ماجُعل علیکم فی الدین من حرج»،

ادله‌ی «نفی عسر» یا «اراده‌ی یُسر» است: «یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر»،

و «لاضرر» اگر از کتاب استفاده بشود.

یک قاعده‌ی عامه‌ی دیگری هم داریم؛ که بنای شریعت بر تسامح است و اسلام دین سهله و سمحه است؛ در روایات از پیامبر نقل شده که: «دین من، دین سهله‌ی سمحه است.».[6]

گفته‌اند: مقتضای این قواعد عامه که حرج و عسر و ضرر در اسلام نیست، و دین سهله‌ی سمحه است، این است که آن جاهایی که نهی‌ازمنکر باعث مفسده یا ضرر می‌شود و مثلاً کشته می‌شود یا نقضی بر بدنش واردمی‌شود یا اموالش از بین می‌رود یا اهل و عیالش در خطر قرارمی‌گیرند، مقتضای این قواعد عامه این است که اینجاها نهی‌ازمنکر واجب نیست. اینها را باید بررسی کنیم.

دلیل دوم: اخبار خاصه

دلیل دوم اخبار خاصه‌ای است که در خود باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر واردشده‌است و تقیید و مشروط کرده‌است. این روایات هم روایات فراوانی است که باید یک به یک بررسی کنیم.

دلیل سوم: عقل

و دلیل سوم، دلیل عقل است که مرحوم محقق اردبیلی به آن استدلال فرموده‌اند؛ که امربه‌معروف برای رفع قبیح است، و اینچنین امربه‌معروفی خودش قبیح است و شارع امر به قبیح نمی‌کند.[7] این را هم إن‌شاءالله بعد توضیح می‌دهیم.

دلیل چهارم: اجماع

و دلیل چهارم، همان اجماع و «لاخلاف»ی است که آقایان ادعافرموده‌اند که در این مسأله هست. توضیح اینها إن‌شاءالله برای فردا.