موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام ثانی: بررسی صور مختلف / صورت چهارم و پنجم)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط سوم بود که اصرار فاعل منکر آیا شرط است یا نیست؟ گفتیم: هم برای این که (در تنقیح مقام اول) برسیم به این که: «چه تفسیری درست است؟»، و هم برای این که ببینیم: «آیا این اشتراط هست یا نه؟»، باید (در مقام دوم) صور مختلف را بررسی کنیم؛ چون در خود روایات این شرط نیست، بلکه این شرط از روایات مختلف اصطیاد می‌شود.

صورت اول، آن صورتی است که فعل حرام را مرتکب شده و قصد احداث هم دارد و توبه از ماسبق نکرده، و حجت هم قائم شده بر این که قدرت دارد، در این صورت مسلّم است که باید نهی‌ازمنکر کرد. چون امر و نهی درباره‌ی ماسبق لغو است، پس باید ناظر به آینده باشد.

صورت دوم این بود که حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و احداث دارد، و حجت قائم شده بر این که قدرت ندارد، نسبت به «توبه» را بررسی نکردیم؛ در صورتی که توبه کرده[1] ، نهی‌ازمنکر واجب نیست، الا این که از باب «قصد» بر او واجب باشد.

اشکال: چطور ممکن است توبه کرده‌باشد ولی قصد استمرار یا احداث مجدد داشته باشد؟

پاسخ: اگر بگوییم: تصویر دارد.

صورت سوم را اینطور گفتیم که حجت داریم بر این که قصد استمرار را دارد و نمی‌دانیم قدرت دارد یا نه. گفتیم: مقتضای اطلاقات وجوب است.

عناصرِ تولیدکننده‌ی صور مختلف

گفتیم: در دو قسم بحث می‌کنیم؛ در قسم اول که فعل حرام را مرتکب شده، چهار عنصر در اینجا باید ملاحظه بشود:

عنصر اول: قصد

یک عنصر «قصد» است که از این عنصر سه صورت متولد می‌شود: قصد تکرار (احداث مجدد) یا استمرار دارد، قصد ندارد و غافل است، قصد عدم دارد یعنی قصد دارد بعد از این مرتکب نشود.

عنصر دوم: قدرت

عنصر دومی که باید به آن توجه کنیم، عنصر «قدرت» است؛ که«آیا قدرت دارد یا ندارد؟

عنصر سوم: توبه

عنصر سوم «توبه» است؛ که آیا توبه کرده یا نه؟

عنصر چهارم: حجت

و عنصر چهارم این است که برای این سه مسأله، آیا حجتی قائم شده بر وجودش یا بر عدمش؟ یا حجتی بر هیچ‌کدامش قائم نشده؟

تعداد صورت محتمله

این صورت، در صور قبلی ضرب می‌شود:

بر توبه‌کردن حجت قائم شده، بر توبه نکردن حجت قائم شده، بر هیچ‌کدام حجتی قائم نشده.

بر قدرت‌داشتن حجت قائم شده، بر قدرت‌نداشتن حجت قائم شده، بر هیچ‌کدام حجتی قائم نشده.

بر قصد داشتن حجت قائم شده، بر قصدنداشتن حجت قائم شده، بر غفلت حجت قائم شده، بر هیچ‌کدام حجتی قائم نشده.

این صور در هم ضرب می‌شود، و درنتیجه 36صورت خواهیم داشت. ما اهمّ این صور را عرض می‌کنیم، حکم سایر صور هم روشن می‌شود.

صورت چهارم: حجت قائم شده بر این که قصد ندارد ولی توبه کرده

صورت چهارم این است که حجت قائم شده بر این که بر خلاف سه صورت قبل، قصد استمرار و احداث مجدد ندارد. نسبت به هر سه صورت «قدرت» هم مطلق است، نسبت به توبه هم می‌دانیم که توبه کرده. در اینجا روشن است که واجب نیست؛ چون قصد از ماسبق اثری ندارد (چون فرض این است که توبه کرده)، قصد استمرار هم ندارد و فعلاً نسبت به آینده غافل است، امرونهی نسبت به ماسبق هم معنی ندارد. پس در این صورت، هیچ دلیلی بر «وجوب» نداریم.

بلکه یمکن أن‌یقال که اگر باعث برخی عناوین محرِّمه مثل ایذاء یا تحقیرش بشود، حرام است. پس نهی‌ازمنکر واجب نیست چون موضوع ندارد، و بلکه اگر باعث ترتب عنوان محرمی بشود حرام است.

صورت پنجم: حجت قائم شده بر این که قصد نداری و توبه نکرده

حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و احداث مجدد ندارد، نسبت به هر سه صورت قدرت هم مطلق است، اما توبه از ماسبق نکرده. در اینجا درحقیقت به قول مرحوم استاد دو قول و نصفی داریم: وجوب، عدم وجوب، و تردید.

قائلین به تردید

صاحب جواهر در صفحه‌ی 371 این مسأله را طرح کرده؛ فرموده: «و هل يكفي مجرد الامتناع أو لا بد من التوبة؟ استظهر بعض الناس من أكثر الأصحاب السقوط بالأول»؛ بعضی مردم[2] استظهارکرده‌اند که نظر اکثر اصحاب این است که: همین که امتناع می‌کند، وجوب نهی‌ازمنکر ثابت می‌شود. «ثمّ قال»: سپس همان بعض‌الناس اینطور فتوا داده که: «نعم إن ظهر استمراره على ترك التوبة كان اللازم أمرُه بها، و لكن هذا غير الأمر بالمعروف الذي وجب عليه التوبة بتركه.»: فرموده: اگر می‌داند که استمرار بر عدم توبه دارد، باید امر به توبه کند. اما این، کاری به آن گناه ندارد که نسبت به آن امرونهی داشته‌باشد؛ بلکه یک واجب دیگری است. بعد صاحب جواهر می‌فرماید: «و في الكفاية[3] قالوا: لو ظهر الإقلاع سقط. و لا ريب فيه، إن كان المراد بالإقلاع الندم.»: اگر مراد از اقلاع این باشد که هم ترک کرده و هم پشیمان است (و پشیمانی همان توبه است)، شکی نیست در این که وجوب ساقط شده. «و لو كان مجرد الترك ففيه ترددٌ»: اما اگر مجرد ترک باشد (بدون توبه)، در این صورت تردد داریم که: «آیا وجوب امربه‌معروف ساقط می‌شود یا نه؟». صاحب جواهر می‌فرماید: «قلت: لا ريب في أولوية مراعاة التوبة كما أشرنا إليه سابقا، و الله العالم.»: شکی در مراعات اولویت توبه نیست.[4]

از بزرگان دیگری که احتمال داده‌اند باید توبه هم کرده باشد تا سابقط بشود، مرحوم مقدس اردبیلی است.

ایشان فرموده: «الثالث: إصرار فاعل المنهي عنه عليه، و إصرار فاعل ترك المأمور به عليه كذلك، بمعنى انه اما ان يكون فاعلا بالفعل، أو مريدا للفعل مرة بعد اخرى. و يحتمل الاكتفاء بكونه غير نادم لما فعل»؛ در وجوب نهی‌ازمنکر ممکن است بگوییم: اکتفامی‌شود به همین که نادم بر ما فَعل نباشد، «سواء كان عازما على العود أم لا. و يؤيده وجوب التوبة و الندامة»: ادله‌ی وجوب توبه و ندامت تأییدمی‌کند که ما بگوییم: «وجوب نهی‌ازمنکر اینجا ساقط نمی‌شود» تا احراز ندامت نکرده‌ایم، ولو می‌دانیم قصد تکرار ندارد، ولی وقتی از ماسبق توبه نکرده، می‌گوییم: نهی‌ازمنکر اینجا وجوب دارد. «و الأحوط الأمر حينئذ، إذ الظاهر عدم التحريم قطعا.»؛ این هم از آن عبارت‌های عجیب است؛ ظاهر این است که قطعاً عدم نیست! اگر قطعی است، «ظاهر است» چه معنی دارد؟! امرکردن قطعاً اشکالی ندارد، ولی احوط[5] این است که آن احتمال را هم مراعات کرده‌باشیم.[6]

به کتب اعلام هم که مراجعه کنیم، این عبارات وجود دارد؛ مثلاً از دروس شهید استفاده می‌شود که آن جایی که سقوط وجوب مسلّم است، آن جایی است که نادم هم شده باشد؛ اما اگر نادم نشده‌باشد، مسلّم نیست که وجوب نهی‌ازمنکر ساقط است.[7]

مقدس اردبیلی در صفحه‌ی بعد، بعد از این که مسأله را در ضمن عبارات خیلی سنگینی خیلی بالا و پایین می‌کنند، در پایان می‌فرماید: «در سیره‌ی متشرعه می‌بینیم همین که دیدند ترک می‌کند عملاً، دنبال این که توبه کرده یا نکرده» را نمی‌گیرند و به همان اکتفامی‌کنند: «و الذي يظهر انهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلا، و ما نقل تكليفهم أحدا بالتوبة، بل بمجرد الترك كانوا يخلون سبيله: و كذا في الأمر بالمعروف فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط.»[8] ؛ به خاطر این سیره، دست از آن احتمال برمی‌داریم. بعد باز برمی‌گردد و می‌گوید: نمی‌شود چنین حرفی زد![9] کسانی که جولان فکر دارند، کأنّ نمی‌توانند بر یک مطلب مستقر بشوند و دائماً احتمالات مختلفی در ذهن‌شان شکل می‌گیرد.

پس سه قول شد: واجب است، واجب نیست، و تردد که از کفایه نقل شد.

مختار: عدم وجوب

حق این است که واجب نیست؛ یعنی همان حرف بعض الناس در اینجا درست است؛ چون نسبت به چی بگوییم: «واجب است»؟ نسبت به حرام انجام‌شده در ماسبق معقول نیست نهی‌ازمنکر واجب باشد و مثلاً به کسی که قصد غیبت ندارد بگوییم: «غیبت نکن»! این معقول نیست. می‌شود نسبت به قبل سرزنشش کرد، اما سرزنش نهی‌ازمنکر نیست، نهی‌ازمنکر نسبت به ماسبق معنی ندارد. نسبت به آینده هم موضوع محرز نیست. الا این که اگر احرازکردیم توبه نمی‌کند، موضوع برای امربه‌معروفِ دیگری فراهم شده؛ مثل این است که کسی غیبت کرده الآن می‌خواهد دروغ بگوید.

اشکال: اینجا (غیبت کرده و الآن می‌خواهد دروغ بگوید) دو گناه است؛ دروغِ بعدی ربطی به غیبت سابق ندارد.

پاسخ مقرر: فرض کنید دروغی باشد که زاییده از همان غیبت است؛ مثلاً به او می‌گویند: «تو این غیبت را کردی؟»، و فرض کنید در شرایطی است که راست‌گفتن محذوری ندارد، ولی می‌گوید: «نه، من غیبت نکردم.».

پس معنا ندارد این قول که ما بگوییم که: «تا توبه نکرده، باید امرونهی بشود نسبت به همان فعل انجام‌شده یا نسبت به همان واجب ترک‌شده.» این معقول نیست. نسبت به آینده هم لایُعقل چون موضوع ندارد. نسبت به توبه‌کردن از ماسبق امربه‌معروف واجب است ولی این امر دیگری است؛ نهی‌ازمنکر نسبت به همان گناه سابق نیست.

سؤال: موضوع چیست که نیست؟

پاسخ: به آدمی که قصد حرام ندارد، بگوییم: «انجام نده»؟!

حضرت امام هم در تحریر همینطور فرموده‌اند: «من الواجبات، التوبة من الذنب؛ فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا. و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، و كذا لو شك في توبته، و هذا غير الأمر و النهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة.»[10] . پس اینها دو حکم هستند و ربطی به هم ندارد که بگوییم: «اگر توبه نکرد، وجوب نهی‌ازمنکر ساقط می‌شود.»!

نزاع لفظی است

در اینجا ممکن است بگوییم: این نزاع، لفظی است و بین این کلمات تهافتی نیست:

بیان اول: جنس و صنف نهی‌ازمنکر

آنهایی که می‌گویند: «تا توبه احرازنشده‌باشد، نهی‌ازمنکر واجب است.»، منظورشان جنس نهی‌ازمنکر است؛ اگر توبه نکرده، امربه‌معروف لازم است، اما درباره‌ی «توبه». کأنّ نگاه‌شان به این بوده که جنس وجوب امربه‌معروف جایی از انسان صادر می‌شود که قصد انجام نداشته باشد و نسبت به ماسبق هم توبه کرده باشد. و از همینجا آن نکته‌ای که در صورت دوم گفتیم هم روشن می‌شود؛ که اگرچه قدرت ندارد، ولی چون نسبت به ماسبق توبه کرده، همین حرف آنجا هم می‌آید.

اما آنهایی که می‌گویند: «به نفس عدم قصد برای آینده، وجوب نهی‌ازمنکر ساقط می‌شود.»، منظورشان صنف امربه‌معروف و نوع آن که مربوط به همان گناه است، بوده‌است. پس این «سقوط وجوب»ی که اینها اثبات می‌کنند (که بدون توبه وجوب نهی‌ازمنکر ساقط می‌شود)، آنها نفی نمی‌کنند، و آن «سقوط وجوب»ی که آنها نفی می‌کنند (که تا توبه احرازنشده، نهی‌ازمنکر واجب است)، اینها اثبات نمی‌کنند.

پس اگر بخواهیم بگوییم: «نهی‌ازمنکر کجا بالمره ساقط می‌شود؟»، آن جایی که فاعل منکر توبه هم کرده باشد استمرار هم ندهد. اگر هم توبه مشکوک باشد، استصحاب عدم توبه داریم. اما اگر توبه نکرده، نهی‌ازمنکر ساقط نشده و جنس نهی‌ازمنکر گردنش هست؛ باید امر به توبه کند.

پس اگر به «صنف امربه‌معروف» نگاه کنیم و بخواهیم بگوییم: «لاتکذب» که قبلاً گفته، اینجا نسبت به سابق چه توبه کرده باشد و چه نکرده باشد، همین که نمی‌خواهد انجام بدهد، نسبت به دروغ‌گفتن سابق، نهی‌ازمنکر ساقط می‌شود. اما نسبت به توبه‌کردنش نسبت به ماسبق ساقط نمی‌شود. اگر به جنس امربه‌معروف نگاه کنیم، می‌گوییم: اصلاً ساقط نیست.

پس به این شکل می‌توان بین کلمات بزرگان جمع کرد و گفت که این نزاع لفظی است؛ آنهایی هم که می‌گویند: «واجب است»، نمی‌خواهند یک تکلیف غیرمعقول را بگویند به این که واجب است از گناه گذشته نهی کنند. ولی خوب تنقیح و بیان نشده؛ کسی که به کلمات صاحب جواهر نگاه می‌کند، گمان می‌کند: «آن جایی که توبه نکرده، باید نسبت به همان کار سابق توبه کند.»، ولی این غیرمعقول است. ظاهراً مراد آقایان همان است که توضیح دادم.

سؤال: یعنی اگر قصد دارد و توبه نکرده، دو تا امربه‌معروف واجب است؟

پاسخ: بله.

بیان دوم: جنس و صنف منکر

راه دیگر برای جمع بین کلمات، این است که بگوییم: موضوع نهی‌ازمنکر، وجود المنکر است. وقتی به «جنس منکر» نگاه کنیم، موضوع الآن وجود دارد. اگر به «صنف منکر» نگاه کنیم، وجود ندارد. جنس‌المنکر وجود دارد ولو در ضمن این فردش که عدم‌التوبه باشد. اما صنف‌المنکر که دروغ‌گفتن باشد، وجود ندارد؛ چون قصد انجامش را ندارد. آن فقیهی که می‌گوید: «تا توبه نکند، وجوب باقی است.»، جنس‌المنکر را نگاه کرده. و آن فقیهی که می‌گوید: «ساقط شده»، به سنخ نگاه می‌کند. بنابراین این دو باز متلائم می‌شود.