درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
95/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط دوم (تنبیه هفتم / صورت دوم / ادلهی وجوب / دلیل پنجم / مطلوبیت تأخیر معصیت)
خلاصه مباحث گذشته:
در تنبیه هفتم (تأخیر تأثیر) در صورت دوم (که بعداً هم توانایی انجام دارد) دلیل پنجم بر وجوب امربهمعروف را اینطور گفتیم که اگرچه تأثیر در ترک ندارد، ولی تأثیر در تأخیر دارد. اشکال کردیم به این که اولاً نمیتوانیم بگوییم: «تأخیر همیشه واجب است»؛ چون اگر تأخیر باعث بشود که اقبح انجام بشود، اینجا نمیشود گفت: «تأخیر معصیت مطلوب شارع است». ثانیاً دلیلی نداریم بر این که «تأخیر، مطلوب شارع است.».
بررسی مطلوبیت تأخیر گناه
دو روایت
بعضی از دوستان دو حیث پیداکردهاند مبنی بر این که: «تأخیر معصیت هم مطلوب شارع است». این دو روایت را باید بخوانیم و مورد بررسی قراردهیم. ظاهراً غیر از این دو روایت هم روایت دیگری نباشد؛ در نرمافزارها که جستجوکردیم، فقط همین دو روایت را پیداکردیم.
حدیث اول در کافی است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ مُوسَى ع نَاجَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ فِي مُنَاجَاتِهِ يَا مُوسَى ... عَجِّلِ التَّوْبَةَ وَ أَخِّرِ الذَّنْبَ».[1]
حدیث بعدی در «مکارم الاخلاق» است صفحة446: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ خَمْسَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَوْماً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ رِزْقُنَا مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا الْمَاءَ وَ اللَّبَنَ وَ وَرَقَ الشَّجَرِ.»؛ چهار ماه غیر از آب و شیر و ورق اشجار، چیز دیگری در دسترس نبود. ناصرخسرو در سفرنامه اش میگوید: به عربی برخوردم هفتادساله بود، گفت: غیر از شیر، چیز دیگری نخوردهاست. سپس میپرسند: «فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَتَى نَحْنُ عَلَى هَذِهِ الْمَجَاعَةِ الشَّدِيدَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَزَالُونَ فِيهَا مَا عِشْتُمْ.»، روایت مفصل است، چند صفحه است، تا به این قسمت میرسد که: «يَا ابْنَ مَسْعُودٍ لَا تُقَدِّمِ الذَّنْبَ وَ لَا تُؤَخِّرِ التَّوْبَةَ وَ لَكِنْ قَدِّمِ التَّوْبَةَ وَ أَخِّرِ الذَّنْبَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ». پس معلوم میشود گناه را به تأخیر انداختن، مطلوب شارع است.
دو یا سه مناقشه بر این دو روایت داریم:
مناقشهی اول: تقدیم توبه
مناقشهی اول این است که ظاهر این حدیث این نیست که «مطلوب است معصیت را به تأخیر بیندازی»، بلکه یک راهکاری است برای این که معصیت نکنی؛ حضرت میخواهد بفرماید: انسان اینجوری است که دلش میخواهد در تمام زمان مستقبل تا آخر عمرش فجور انجام دهد؛ چون مطابق فجورات نفسانی است. انسانی که به حسب طبعش اینجوری است، حضرت دارند راهکاری به این انسانی که هر روز از این اشتهاها در نفسش ایجاد میشود نشان میدهند.
آن راهکار این است که: توبه «تصمیم بر عدم» است، همیشه این «تصمیم به عدم» را قبل از انجام عمل قراردهید؛ وقتی نفست اشتهای به گناه پیداکرد، تصمیم بر عدم بگیر و بگو فعلاً انجام نمیدهم. دفعهی بعدی که باز اشتهای به گناه پیداکردی، باز تصمیم بر عدم بگیر و بگو فعلاً انجام نمیدهم. اگر کسی همیشه به این دستورالعمل حضرت عمل کند و توبه را همیشه قبل از عمل قراربدهد، نتیجهاش این میشود که این گناه هیچوقت از او صادرنمیشود.
مناقشهی دوم: عدم ظهور در معنای مورد نظر مستدل
لااقل این است که این معنایی هم که ما میگوییم، محتمل است. پس این روایت، بین معنای مورد نظر مستدل (که تأخیر ذنب، مطلوب شارع است.) با معنایی که ما گفتیم (که توبه را مقدم کن) اجمال دارد.
بنابراین از این روایت استفاده نمیشود که: «اگر کسی الا و لا بد میخواهد کاری را انجام بدهد، اینجا اگر به تأخیر بیندازد، نفس این به تأخیر انداختن مطلوب شارع است.».
پس نمیتوان در مانحنفیه به آن استنادکرد
و این، فرق دارد با بحث «تحریر» که میدانیم این گناه را در آینده هم انجام خواهدداد؛ از این روایت استفاده نمیشود که این به تأخیر انداختن هم مطلوب است؛ خصوصاً بعضی ظلمه که میدانیم اینها دست از ظلمشان برنمیدارند.
اشکال: از این ستون تا آن ستون فرج است؛ ممکن است نتواند این ظلم را در آینده انجام دهد.
پاسخ: مواردی هست که میدانیم گناهش را در آینده هم مرتکب خواهدشد؛ مثلاً مردی یا زنی میگوید که یقین دارد اخلاق همسرش عوض نخواهدشد. اینها منافاتی ندارد با این که ممکن است معجزهای پیش بیاید و تغییرکنند. ولی عقلا طبق این احتمال (معجزه) برنامهریزی نمیکنند.
مناقشات سندی
اشکال سوم این است که روایت اول مرفوعه است، و مرفوعه هم قسمی از مرسلات است؛ مرسلی که در عبارتش آمده که: «رفعَه» اسمش مرفوعه است. به علاوهی این که این مطلب را معصوم نقل نکرده؛ راوی گفته: «قال»، راوی این «قال» را به معصوم اتصال نداده و درنتیجه موقوفه است. و لذا مرحوم مجلسی در مرآةالعقول دربارهی این حدیث فرموده: «مرفوع مجهول موقوف».
اگر کسی آن مبنای ما را پذیرفته باشد که آنچه در کافی است، مشمول شهادت مرحوم کلینی است، همهی این اشکالات برطرف میشود؛ چون مرحم کلینی در مقدمه شهادت داده که این کتاب را از معصوم نقل میکند. البته این روایت در روضه است و اسناد روضهی کافی به مرحوم کلینی به قطعیتِ سایر قسمتهای کافی نیست، ولی شهادت ایشان شاملش میشود؛ چون اگرچه بعضی آن را به شهید ثانی نسبت دادهاند[2] ولی بزرگان زیادی هم شهادت دادهاند که روضه هم از کافی است.
حدیث ثانی (که فقط در «مکارم الاخلاق» است) اشکالش این است که اصلاً سند ندارد؛ این حدیث ظاهراً در مکارمالاخلاق است و مرحوم طبرسی مال قرن ششم است و واسطههایش تا «ابنمسعود» را نقل نکردهاست.